قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس “ماهينور المصري” 15 يومًا على ذمة قضية جديدة تحمل الرقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا. وتواجه ماهينور تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.
يذكر أن ماهينور لا تزال قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا منذ سنة شهر سبتمبر من العام الماضي.
إخلاء سبيل سيدة ضربت ضابط شرطة ونزعت رتبته وشتمته ''يالا يا زبالة'' بعد ان تبين انها رئيسة نيابة
قررت نيابة النزهة، اليوم الاحد 31 اغسطس 2020، إخلاء سبيل سيدة متهمة بالتعدي على ضابط شرطة برتبة مقدم داخل محكمة مصر الجديدة، بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه، بدلا من حبسها وتقديمها للمحاكمة العاجلة مع عظم الجرم الذي ارتكبته واعتدائها على ضابط الشرطة بالضرب وسبة مرتين قائلة ''يالا يا زبالة'' وانتحال صفة مستشارة فى هيئة الامم المتحدة ونزع رتبة ضابط الشرطة من على اكتافه. عقب اعتراض ضابط الشرطة على عدم ارتدائها الكمامة وتصوير مبنى المحكمة من الداخل دون إذن من رئيس المحكمة وأخذ هاتفها. وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة هوية السيدة المتهمة، حيث تبين أنها رئيس نيابة، مما أثار السخط والغضب ضد إخلاء سبيلها كونها رئيسة نيابة. ولا زعم هنا انها تتمتع بالحصانة القضائية لأنها لم تكشف هويتها وزعمت انها مستشارة فى الامم المتحدة واعتدت بالضرب والسب على ضابط شرطة. ولم تكتفى النيابة بإخلاء سبيلها وتسليمها هاتفها المحمول والكارنيه الخاص بعملها رغم وجود فيديو يرصد ملابسات الواقعة، بل أمرت ايضا بتكليف وزارة الداخلية بما اسمته بالتحقيق في الواقعة وتقييم التلفيات الخاصة بهاتف السيدة.
تفانى الاثنين مقدم الشرطة ورئيسة النيابة فى مشاجرات هزلية وإظهار الوجه الحقيقي للسلطة فى مصر عبر فيديوهات مخزية شاهدها العالم كلة بعد انتهاك الحاكم استقلال المؤسسات وجمع بين سلطات كافة المؤسسات وجعل من نفسه الحاكم الاوحد.
خبراء حقوق إنسان بالهيئة العامة للأمم المتحدة: النشطاء المعتقلين في مصر معرّضون "لخطر شديد" للإصابة بكوفيد-19
دقت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان* المستقلين في الأمم المتحدة جرس الإنذار بشأن المخاطر "الجسيمة وغير الضرورية" التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان الموقوفين في مصر بسبب الاحتجاز المطوّل الذي يسبق المحاكمة.
وقال الخبراء، إن المخاطر تتجلى بشكل أكبر خلال جائحة كـوفيد-19، ودعوا السلطات إلى تسهيل الإفراج عن الموقوفين الذين يعانون من أمراض مزمنة أو المحتجزين دون أساس قانوني كافٍ.
ومع وجود عدد قليل من الإحصاءات المتاحة للجمهور عن الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في السجون المصرية، اعتمد الخبراء على تقارير من طرف ثالث تم التحقق منها بشكل مستقل.
وقال الخبراء: "مع وجود القليل من تدابير التباعد الجسدي المعمول بها في هذه السجون، نخشى أن يكون عدد الوفيات أعلى بكثير من الحالات المؤكدة حتى الآن".
وأضاف الخبراء أن النشطاء المحتجزين يتمتعون بفرص قليلة للإبلاغ عن ظروفهم الصحية، حيث لا يتم منح الأفراد فرصة للطعن في التهم التي يواجهونها بموجب تشريعات الأمن القومي.
"إنكار الحق في محاكمة عادلة"
وأثار الخبراء قضية التعامل مع توقيف ومحاكمات النشطاء، مشيرين إلى أن مثل هذا التعامل ينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان: "تُعقد العديد من جلسات تجديد الحبس الاحتياطي في غياب المتهمين والمحامين، حيث يتم نقل المتهمين إلى المحكمة، وقد حوكموا في مجموعات كبيرة دون مراعاة فردية للظروف الشخصية أو الطبية".
وأشار الخبراء إلى أن ما يحدث هو إنكار الحق في محاكمة عادلة، في وقت ينبغي للسلطات أن تكثف جهودها لتسهيل الإفراج عن السجناء المحتجزين دون أساس قانوني كافٍ أو يعانون من أمراض مزمنة.
الجائحة تشير إلى الحاجة لحماية النشطاء
وسلط الخبراء الحقوقيون الضوء على قضية إبراهيم عز الدين، المدافع عن الحق في السكن وضد الإخلاء غير القانوني، والذي اختفى قسرا لمدة 167 يوما في عام 2019، وأفادت تقارير بتعرّضه للتعذيب.
وأوضح الخبراء أن عز الدين الآن يقبع في السجن، ولم يتمكن من طلب الإفراج المؤقت نظرا لأنه يعاني من مرض تنفسي موجود مسبقا.
وقال الخبراء: "لا يمكن التذرع بأي ظروف مهما كانت لتبرير الاختفاء القسري. والجائحة تلفت الانتباه إلى الحاجة المتزايدة لحماية المدافعين عن حقوق."
وعز الدين هو مجرد شخص واحد من بين العديد من النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تتعرّض حياتهم لخطر متزايد. ومن بين النشطاء الآخرين، إسراء عبد الفتّاح وسناء سيف، وكلتاهما مدافعتان عن حقوق الإنسان، ورامي كامل وهو مدافع عن الأقلية المسيحية القبطية، ولم يُسمح لأي منهم بالتواصل بانتظام مع عائلاتهم أو محاميهم.
وأضاف الخبراء أنهم في حوار مباشر مع السلطات المصرية بشأن هذه القضايا وغيرها، وتعهدوا بمراقبة الوضع عن كثب.
الدور المهم للنشطاء
ولفتت الخبيرة ماري لولر، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، الانتباه إلى "مزاعم موثوقة" تتعلق بانتهاكات حقوقية، بما في ذلك التعذيب.
وقالت لولر: "ثمّة مزاعم ذات مصداقية بأن بعض النشطاء المصرّيين تعرّضوا للاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري أو التعذيب لمجرد الدفاع عن حقوق الإنسان".
وشددت لولر على ضرورة الإفراج عن النشطاء المعتقلين والإقرار بالدور المهم الذي يقومون به في المجتمع. كما أكد الخبراء على أهمية الوصول المستقل للمعلومات حول ظروف المحتجزين لتقليل خطر التعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مضيفين أنه "أثناء الجائحة، يصبح هذا الأمر أكثر أهمية".
*الخبراء الحقوقيون هم:
إلى جانب الخبيرة لولر، فإن قائمة الخبراء المستقلين الآخرين تشمل المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا؛ المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛ المقرر الخاص المعني بشؤون الأقليات؛ المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاء والمحامين؛ المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد؛ الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛ الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي.
المقررون الخاصون هم جزء مما يُعرف بالإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان. الإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهي الاسم العام للآليات المستقلة لتقصّي الحقائق والرصد التابعة للمجلس والتي تعالج إما حالات بلد معين أو قضايا من منظور مواضيع يشمل جميع أنحاء العالم. ويعمل الخبراء بشكل تطوعي وهم ليسوا طواقم عاملة في الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجورا على عملهم. الخبراء هم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويخدمون بصفتهم الفردية.
الأحزاب السياسية ليست شركات خاصة يدير كل حزب رئيسة وفق أهوائه بمساعدة من يصطفيهم من أعوانه نظير الأنعام عليهم بمغانم سياسية بغض النظر عن مبادئ الحزب الاساسية فى اقامة الحريات العامة والديمقراطية وتحقيق العدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية ودعم التداول السلمى للسلطة ومناهضة العسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واعادة الديكتاتورية. ومحاربة الرافضين انحراف الحزب عن مبادئه السياسية بالفصل والأبعاد والتشريد. بل الأحزاب السياسية مؤسسات عامة يفترض خضوع رؤسائها الى مبادئها الأساسية حتى إن اختلف احدهم فى سريرته معها طالما انتخب على اساسها. ولا يمكنه الانحراف عنها وفق أهوائه الشخصية. ويجب إلزامه بالدعوة الى جمعية عمومية طارئة يطرح فيها رغبته الشخصية فى الانحراف عن مبادئ الحزب الأساسية. ولكن أن ينحرف من تلقاء نفسه عن مبادئ الحزب يبطل شرعيته كما يبطل شرعية الحزب نفسه لخروجه عن أسس مبادئه ويعد برنامجه السياسى من قبيل النصب والاحتيال على الشعب المصرى لانة يرفع شعارات لاستدراج الناس إليه يقوم على ارض الواقع بمحاربتها. ولن ينصلح الحال إلا بتحقيق الإصلاح داخل الاحزاب السياسية اولا قبل الدعوة الى تحقيقه فى الوطن.
من العجيب ان كارثة سرقة الديمقراطية فى مصر وإعادة الديكتاتورية رغم انها تقوم فى الأساس على عدد من الأسباب الجوهرية. الا انة ليس من بينها رغبة اى حاكم فى الانحراف عن السلطة والعبث بالدستور والقوانين والغاء الديمقراطية واعادة الديكتاتورية. مع كونها قضية فرعية لا يستطيع اى حاكم ضلالي فى العالم أجمع تحقيقها اذا لم يجد المناخ المناسب الذي يمكنه من تحقيقها. تأتى على رأسها احتواء القوى السياسية التي تمارس لعبة السياسة وتريد ترجمتها فى مقاعد نيابية ومكاسب سياسية. بغض النظر عن مبادئ برامجها السياسية فى دعم الديمقراطية ومحاربة الديكتاتورية. التى تستطيع التملص منها فى حالة تحقيق مطامعها تحت دعاوى شعارات جوفاء تحاول فيها ان تبرر انقلابها على مبادئها والشعب والديمقراطية مثل دعم الدولة ومحاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والتنمية. فى حين ان ما تقوم به يعد بكل مقاييس العقل والمنطق وأصول الديمقراطية مناهضة للدولة و دعما للإرهاب و تقويضا للاستقرار والتنمية. وإلا لكنا قد شاهدنا القوى السياسية فى العالم كلة تترك صفوف المعارضة وتنضم للحاكم فى الانحراف عن الديمقراطية و لاختفت أحزاب المعارضة الرئيسية والفرعية فى الكون وليس فى مصر فحسب. وهى تختلف عن قوى منظمات المجتمع المدنى الحقوقية المستقلة. التي لا تسعى أبدا لتحقيق مقاعد نيابية ومكاسب سياسية. وتتمسك بمبادئ برامجها السياسية فى دعم الديمقراطية ومحاربة الديكتاتورية حتى ان شرد واضطهد واعتقل وسجن وعذب وقتل قياداتها.
رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق.. وإنقاص رغيف الخبز.. وتغريم الناخبين المتخلفين عن الانتخابات.. ورسوم على 300 ألف طالب راسب.. مصائب حكومية بالجملة على رؤوس المصريين فى شهر أغسطس
امتدت سخونة الأجواء، خلال شهر أغسطس (آب) الحالي، إلى جيوب المصريين، ومرت أيام الشهر ثقيلة والتهبت معها النفقات والرسوم والغرامات والضرائب، عندما ارتفعت أسعار تذاكر مترو الأنفاق في مطلع الشهر، مروراً بخفض الحكومة المصرية وزن رغيف الخبز، وأخيراً فرض رسوم وغرامات على التخلف عن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة تارة، وفرض رسوم على الطلاب الراسبين في امتحانات الجامعات المصرية.
إحالة 52 مليون مواطن للنيابة العامة
الأربعاء الماضي تفاجأ الشعب المصري، بقرار الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، عندما أعلنت في بيان عن نيتها إحالة جميع الناخبين المتخلفين عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، التي جرت جولتها الأولى في 11 و12 أغسطس الحالي للنيابة العامة.
وبحسب البيان الرسمي الصادر عن الهيئة الوطنية، بلغ عدد الناخبين المتخلفين عن التصويت، أكثر من 52 مليون مواطن حُولوا للنيابة العامة، وحددت غرامة التقاعس عن التصويت في الانتخابات بنحو 500 جنيه (31 دولاراً أميركياً) بحد أقصى.
وأكدت إحالة ملفات أكثر من 52 مليون مواطن للنيابة العامة، بعدما تخلفوا عن أداء واجبهم الدستوري في التصويت، وتبحث في الوقت الحالي ،آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على هؤلاء الناخبين، وإعداد كشوف بأسمائهم.
المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قال إن غرامة التخلف عن المشاركة في الانتخابات متدرجة، ولا تتجاوز 500 جنيه (31 دولاراً أميركياً) وفقاً للقانون، موضحاً أنها تماثل غرامات المرور في الشارع المصري.
وأشار في تصريحات إعلامية محلية، إلى أن النيابة العامة تحصر حالياً المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، موضحاً أن النيابة العامة هي التي تحدد طريقة تحصيل الغرامة، وعذر المتخلف عن المشاركة، مؤكداً أن تحصيل مثل هذه الغرامة ليس بدعة، وتطبق في دول العالم.
1.6 مليار دولار إجمالي الحصيلة
قدرت الهيئة الوطنية حصيلة الغرامات المتوقع جمعها من المواطنين بنحو 27 مليار جنيه (1.6 مليار دولار أميركي)، اعتماداً على عدد المقيدين في قاعدة الناخبين التي تبلغ نحو 62.9 مليون ناخب تقريباً، في حين بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ نحو 8.9 ملايين ناخب تقريباً بنسبة مشاركة 14.23 في المئة.
قال شوقي السيد، المتخصص في شؤون القانون الدستوري، إن اللجنة الوطنية للانتخابات استندت إلى المادة (57) من قانون مباشرة الحقوق السياسية لعام 2014 وتعديلاته، التي تقضي بمعاقبة الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه.
آلية لدفع الناخبين فقط
أضاف لـ"اندبندنت عربية "، أن الدولة تستخدم تلك الآلية لدفع الناخبين إلى التصويت في الاستحقاقات الدستورية المقبلة، مشيراً إلى أنه لا يتذكر طوال حياته العملية أن أقدمت الدولة على توقيع مثل هذه الغرامات على المواطنين.
مشيراً إلى صعوبة التطبيق من الناحية العملية قائلاً، لا يمكن التطبيق بالأعداد الحالية لأعضاء النيابة العامة والمحضرين والقضاة لنظر قضايا نحو 54 مليون مواطن.
أما عن آليات التنفيذ، قال صلاح فوزى، المتخصص في شؤون القانون الدستوري، إن النيابة العامة ليس أمامها إلا بديلان، إما إصدار أمر جنائي أي توقع العقوبة دون اللجوء إلى قاضٍ طالما أن الغرامة أقل من 1000 جنيه (62.5 دولار أميركي) أو أن تحيلها إلى المحكمة.
أضاف في تصريحات صحافية، أن آليات تحصيل الغرامات متعددة، منها على سبيل المثال، إضافتها وتحميلها على المواطنين عند استخراج أوراق رسمية، مثل تجديد رخصة القيادة، أو بطاقة الهوية، أو عند التعامل مع أي جهة حكومية.
تستهدف الحكومة المصرية حصيلة ضريبية خلال العام المالي الحالي قدرتها بـ965 مليار جنيه (حوالي 60 مليار دولار أميركي) مقابل 857 مليار جنيه (54 مليار دولار أميركي) في موازنة العام المالي الماضي، بزيادة 100مليار جنيه (6.2 مليار دولار أميركي) بنسبة زيادة 13 في المئة. وتمثل الضرائب المتوقعة خلال العام نحو 75 في المئة من إجمالي إيرادات الموازنة، والمتوقع أن تسجل 1.2 تريليون جنيه (75 مليار دولار أميركي).
زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق
في منتصف الشهر الحالي، رفعت الحكومة المصرية أسعار تذاكر مترو الأنفاق في القاهرة، بنسب تتراوح بين 40 إلى 65 في المئة، عندما ارتفعت أسعار تذاكر مترو الأنفاق فئة 3 جنيهات (حوالي 0.18 دولار أميركي) (تستخدم في التنقل إلى 9 محطات) إلى 5 جنيهات (حوالي 0.31 دولار أميركي) للرحلة، بنسبة زيادة تقترب من 65 في المئة، في حين ارتفع سعر التذكرة فئة 5 جنيهات (تستخدم في التنقل إلى 16 محطة للرحلة الواحدة) إلى 7 جنيهات (حوالي 0.42 دولار أميركي)، بنسبة زيادة 40 في المئة، وأخيراً ارتفع سعر تذكرة الركوب إلى أكثر من 16 محطة من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات (0.62 دولار أميركي)، بنسبة زيادة 40 في المئة بحسب بيان رسمي وزارة النقل المصرية.
قبل مرور أسبوع على زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، قررت وزارة التموين المصرية إنقاص وزن رغيف الخبز البلدي من 110 غرامات ليصل إلى 90 غراماً، بفارق 20 غراماً للرغيف الواحد، وهو القرار الذي سبب جدلاً واسعاً.
رسوم على الطلاب الراسبين بالجامعات
استمراراً لسخونة الأحداث خلال أغسطس وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، يقضي فرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة (الراسبين)، أو الباقين بذات المستوى اعتباراً من العام الدراسي 2021-2022.
ونص مشروع القانون على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنوياً بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويُحصل في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.
الرسوم تبدأ من 187.5 إلى 750 دولاراً
حدد مشروع القانون الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم، ليكون من (6 ـ 12) ألف جنيه (375 - 750 دولاراً أميركياً) لكليات الطب البشري وطب الأسنان، و(5 ـ 10) آلاف جنيه، (312.5 - 625 دولاراً أميركياً) لكليات الهندسة، والحاسبات، والمعلومات، والذكاء الاصطناعي، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، و(4 - 8) آلاف جنيه (حوالي 250 - 500 دولار أميركي) لكليات الطب البيطري، والزراعة، والعلوم، والتمريض، و(3 ـ 6) آلاف جنيه (187.5 -375 دولاراً أميركياً) للكليات والمعاهد الأخرى.
مجانية التعليم لا تزال مكفولة دستورياً
وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري خالد عبدالغفار، أكد على أن الدولة تلتزم بمقتضى المادة (21) من الدستور بكفالة مجانية التعليم في جامعاتها ومعاهدها وفقاً للقانون، وفى ضوء هذا الالتزام توفر الدولة فرصة التعليم المجاني للطلاب المصريين.
وأوضح في بيان صحافي، أن استخدام الحق في مجانية التعليم يجب ألا يضر بالصالح العام، حيث إن استمرار تحمل الدولة لتكاليف تعليم الطلاب الراسبين سيؤدى حتماً إلى الحد من الفرص المتاحة للطلاب المجتهدين بالصورة المرجوة إزاء محدودية موارد الدولة المخصصة للتعليم.
أكد وزير التعليم العالي، أنه أصبح لزاماً على المُشرع التدخل بسَن قانون يحمل الطلاب الراسبين في جامعات الدولة ومعاهدها جزءاً على الأقل من المصروفات الدراسية لهؤلاء الطلاب، خصوصاً أنهم هم من أضاعوا على أنفسهم فرصة التعليم المجاني، التي كفلتها لهم الدولة نتيجة رسوبهم، ومن ثم فإذا ما أراد هؤلاء الطلاب الاستمرار في الدراسة، فعليهم تحمل جزء من التكاليف الفعلية التي تتكبدها الدولة.
وقال ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن مشروع القانون سيطبق على الطلاب الراسبين رسوباً تاماً للعام الدراسي.
وأضاف لـ"اندبندنت عربية "، أن القانون مرتبط بالطلاب قبل دخول الامتحان، وينطبق على الطالب الذي بقي للإعادة بدون عذر مقبول، والطالب الذي قدم عذراً وتم قبوله من قبل الجامعة، لن تفرض عليه الرسوم التي تضمنها القانون.
خطوة لتحقيق العدالة
أكد على أن مشروع القانون خطوة جادة لتحقيق العدالة في التعليم، ومنح الفرصة للمجتهدين، لافتاً إلى أن القانون كفل للكليات إعفاء الطلاب غير القادرين على دفع الرسوم التي فرضتها الدولة، مشيراً إلى أن الرسوم تختلف من كلية إلى أخرى، ولكنها لن تزيد على 10 في المئة إلى 15 في المئة من قيمة الأموال التي تتحملها الدولة مقابل تقديم الخدمة التعليمية للطالب.
وفقاً لبيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن عن وجود 3.1 مليون طالب مقيدين بالتعليم العالى للعام الجامعي 2018 /2019، ووفقاً للنسبة المصرح بها من قبل عضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، فإن هناك أكثر من 300 ألف طالب راسب بمتوسط سنوي في الجامعات الحكومية والخاصة.
زيادة رسوم رخصة قيادة المركبات إلى 175 دولاراً أميركياً
الحكومة المصرية رفعت أيضاً أسعار رسوم تجديد رخصة قيادة المركبات، فى وحدات المرور إلى 2800 جنيه (حوالي 175 دولاراً أميركياً)، تتضمن رسوم شهادة سداد من نيابة المرور، أو شهادة براءة من أي مخالفات قيمتها 20 جنيهاً (حوالي 1.25 دولار أميركي) إضافة إلى رسوم شهادة الكشف الطبي (باطنة، ونظر) 1685 جنيهاً (106 دولارات أميركية)، ورسوم ضريبة 915 جنيهاً (58 دولاراً أميركياً) إلى جانب رسوم ودمغات بإجمالي 105 جنيهات (6.5 دولار أميركي).
تحقيق صحيفة "الجارديان" البريطانية يكشف فظائع داخل مصانع الملابس فى الأردن ضد العمالة الآسيوية
كشف تحقيق نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، كما هو مبين عبر رابط الصحيفة المرفق، ممارسات: تحرش جنسي، وعمل قسري وسرقة للأجور، يعاني منها العاملون في مصانع في الأردن، منتجاتها مخصصة لعلامات تجارية أميركية.
وبحسب التحقيق الذي أعدته، نور إبراهيم، فإن عاملين يصنعون ملابس لعلامات تجارية ومتاجر كبرى مثل: رالف لورين، وأند آرمور، وأميركان إيغل، كولز، جي سي بيني، وفيكتوريا سيكريت، أمضوا آخر ستة شهور من دون أجور منتظمة، ما دفعهم إلى "نقطة الانهيار".
هذه المنشآت ضمن عدة مصانع ظهرت بعد توقيع الأردن والولايات المتحدة اتفاقية تجارة حرة بين البلدين قبل عقدين، لتصبح الملابس تشكل نحو 95 في المئة من الصادرات الأردنية لأميركا.
النمو السريع في مصانع الملابس في الأردن، ترافق بأزمة انتهاكات العمل، وهو ما عرضه تقرير لـ"لجنة العمل الوطنية" في 2006، والتي وثقت فيه حالات اعتداء جنسي وجسدي، وتشغيل العاملين لساعات طويلة ومرهقة، وممارسات ترقى لمستوى الاتجار بالبشر، حيث يعمل بعض العمال لمدة 48 ساعة متواصلة، ويتم تجريدهم من جوازات سفرهم من قبل أصحاب العمل فور وصولهم البلاد، ما يجعلهم في ظروف "عبودية غير طوعية".
ووفق تقرير نشره التحالف العالمي للعاملات في قطاع الملابس البنجلاديشيات، في الأردن، خلال العام الماضي، فقد تعرضت عاملات شاركن في استطلاع، لشكل من أشكال الإساءة اللفظية، على الأقل.
ووثق التقرير إحدى الحالات التي تعرضت فيها عاملة للصفع والإهانة اللفظية عندما ارتكبت خطأ غير مقصود أثناء العمل، حيث قال لها صاحب المصنع، "إنهم رخيصون، إذا قام بتسفير واحدة، يمكنه جلب 10 عاملات غيرها".
وشهد العام 2019، انتحار أربعة أشخاص من المهاجرين الذي يعملون في مصانع الملابس، في الأردن، حيث تعبر بعض العاملات عن رغبتهن في الانتحار بسبب الإساءات المستمرة وسوء الأوضاع.
وقال أحد العمال لصحيفة الغارديان، "إنه من المؤكد وبنسبة مليون في المئة، فإن الشركات المالكة للعلامات التجارية التي يصنعون لها، على دراية بالأوضاع التي يعانون منها"، ومع ذلك فهم لا يقومون بأي شيء، فهم يريدون أن إدارة أعمالهم فقط.
وفي ظل جائحة كورونا، واجه العاملون في قطاع الملابس تحد كبير، بعد أن قامت المصانع بتسريح المئات من العمال من الجنسيات البورمية والسيرلانكية والكمبودية.
ووفق الاتحاد الدولي للصناعات، يبلغ عدد العمال في قطاع الملابس في الأردن حوالي 70 ألف عامل، تشكل المرأة نسبة 75 في المئة منهم.
وهناك قرابة 16 ألف عامل وعاملة من الجنسية الأردنية، بينما يشكل 53 ألف عامل وعاملة من المهاجرين من بنغلاديش ونيبال وسريلانكا والهند والصين وكمبوديا ومدغشقر وباكستان وميانمار وسوريا.
