أسس إقامة الإصلاح السياسي

أسس إقامة الإصلاح السياسي

الأحزاب السياسية ليست شركات خاصة يدير كل حزب رئيسة وفق أهوائه بمساعدة من يصطفيهم من أعوانه نظير الأنعام عليهم بمغانم سياسية بغض النظر عن مبادئ الحزب الاساسية فى اقامة الحريات العامة والديمقراطية وتحقيق العدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية ودعم التداول السلمى للسلطة ومناهضة العسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واعادة الديكتاتورية. ومحاربة الرافضين انحراف الحزب عن مبادئه السياسية بالفصل والأبعاد والتشريد. بل الأحزاب السياسية مؤسسات عامة يفترض خضوع رؤسائها الى مبادئها الأساسية حتى إن اختلف احدهم فى سريرته معها طالما انتخب على اساسها. ولا يمكنه الانحراف عنها وفق أهوائه الشخصية. ويجب إلزامه بالدعوة الى جمعية عمومية طارئة يطرح فيها رغبته الشخصية فى الانحراف عن مبادئ الحزب الأساسية. ولكن أن ينحرف من تلقاء نفسه عن مبادئ الحزب يبطل شرعيته كما يبطل شرعية الحزب نفسه لخروجه عن أسس مبادئه ويعد برنامجه السياسى من قبيل النصب والاحتيال على الشعب المصرى لانة يرفع شعارات لاستدراج الناس إليه يقوم على ارض الواقع بمحاربتها. ولن ينصلح الحال إلا بتحقيق الإصلاح داخل الاحزاب السياسية اولا قبل الدعوة الى تحقيقه فى الوطن.

أسس إقامة الديكتاتورية

أسس إقامة الديكتاتورية

من العجيب ان كارثة سرقة الديمقراطية فى مصر وإعادة الديكتاتورية رغم انها تقوم فى الأساس على عدد من الأسباب الجوهرية. الا انة ليس من بينها رغبة اى حاكم فى الانحراف عن السلطة والعبث بالدستور والقوانين والغاء الديمقراطية واعادة الديكتاتورية. مع كونها قضية فرعية لا يستطيع اى حاكم ضلالي فى العالم أجمع تحقيقها اذا لم يجد المناخ المناسب الذي يمكنه من تحقيقها. تأتى على رأسها احتواء القوى السياسية التي تمارس لعبة السياسة وتريد ترجمتها فى مقاعد نيابية ومكاسب سياسية. بغض النظر عن مبادئ برامجها السياسية فى دعم الديمقراطية ومحاربة الديكتاتورية. التى تستطيع التملص منها فى حالة تحقيق مطامعها تحت دعاوى شعارات جوفاء تحاول فيها ان تبرر انقلابها على مبادئها والشعب والديمقراطية مثل دعم الدولة ومحاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والتنمية. فى حين ان ما تقوم به يعد بكل مقاييس العقل والمنطق وأصول الديمقراطية مناهضة للدولة و دعما للإرهاب و تقويضا للاستقرار والتنمية. وإلا لكنا قد شاهدنا القوى السياسية فى العالم كلة تترك صفوف المعارضة وتنضم للحاكم فى الانحراف عن الديمقراطية و لاختفت أحزاب المعارضة الرئيسية والفرعية فى الكون وليس فى مصر فحسب. وهى تختلف عن قوى منظمات المجتمع المدنى الحقوقية المستقلة. التي لا تسعى أبدا لتحقيق مقاعد نيابية ومكاسب سياسية. وتتمسك بمبادئ برامجها السياسية فى دعم الديمقراطية ومحاربة الديكتاتورية حتى ان شرد واضطهد واعتقل وسجن وعذب وقتل قياداتها.

رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق.. وإنقاص رغيف الخبز.. وتغريم الناخبين المتخلفين عن الانتخابات.. ورسوم على 300 ألف طالب راسب.. مصائب حكومية بالجملة على رؤوس المصريين فى شهر أغسطس

 

https://www.independentarabia.com/node/147636/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3-%D8%AA%D9%84%D9%87%D8%A8-%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1598810075

صحيفة اندبندانت عربية: حرارة أغسطس تلهب بتحريض الحكومة جيوب المصريين

رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق.. وإنقاص رغيف الخبز.. وتغريم الناخبين المتخلفين عن الانتخابات.. ورسوم على 300 ألف طالب راسب.. مصائب حكومية بالجملة على رؤوس المصريين فى شهر أغسطس

امتدت سخونة الأجواء، خلال شهر أغسطس (آب) الحالي، إلى جيوب المصريين، ومرت أيام الشهر ثقيلة والتهبت معها النفقات والرسوم والغرامات والضرائب، عندما ارتفعت أسعار تذاكر مترو الأنفاق في مطلع الشهر، مروراً بخفض الحكومة المصرية وزن رغيف الخبز، وأخيراً فرض رسوم وغرامات على التخلف عن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة تارة، وفرض رسوم على الطلاب الراسبين في امتحانات الجامعات المصرية.

إحالة 52 مليون مواطن للنيابة العامة

الأربعاء الماضي تفاجأ الشعب المصري، بقرار الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، عندما أعلنت في بيان عن نيتها إحالة جميع الناخبين المتخلفين عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، التي جرت جولتها الأولى في 11 و12 أغسطس الحالي للنيابة العامة.

وبحسب البيان الرسمي الصادر عن الهيئة الوطنية، بلغ عدد الناخبين المتخلفين عن التصويت، أكثر من 52 مليون مواطن حُولوا للنيابة العامة، وحددت غرامة التقاعس عن التصويت في الانتخابات بنحو 500 جنيه (31 دولاراً أميركياً) بحد أقصى.

وأكدت إحالة ملفات أكثر من 52 مليون مواطن للنيابة العامة، بعدما تخلفوا عن أداء واجبهم الدستوري في التصويت، وتبحث في الوقت الحالي ،آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على هؤلاء الناخبين، وإعداد كشوف بأسمائهم.

المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قال إن غرامة التخلف عن المشاركة في الانتخابات متدرجة، ولا تتجاوز 500 جنيه (31 دولاراً أميركياً) وفقاً للقانون، موضحاً أنها تماثل غرامات المرور في الشارع المصري.

وأشار في تصريحات إعلامية محلية، إلى أن النيابة العامة تحصر حالياً المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، موضحاً أن النيابة العامة هي التي تحدد طريقة تحصيل الغرامة، وعذر المتخلف عن المشاركة، مؤكداً أن تحصيل مثل هذه الغرامة ليس بدعة، وتطبق في دول العالم.

1.6 مليار دولار إجمالي الحصيلة

 قدرت الهيئة الوطنية حصيلة الغرامات المتوقع جمعها من المواطنين  بنحو 27 مليار جنيه (1.6 مليار دولار أميركي)، اعتماداً على عدد المقيدين في قاعدة الناخبين التي تبلغ  نحو 62.9 مليون ناخب تقريباً، في حين بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ نحو 8.9 ملايين ناخب تقريباً بنسبة مشاركة 14.23 في المئة.

 قال شوقي السيد، المتخصص في شؤون القانون الدستوري، إن اللجنة الوطنية للانتخابات استندت إلى المادة (57) من قانون مباشرة الحقوق السياسية لعام 2014 وتعديلاته، التي تقضي بمعاقبة الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه.

آلية لدفع الناخبين فقط

 أضاف لـ"اندبندنت عربية "، أن الدولة تستخدم تلك الآلية لدفع الناخبين إلى التصويت في الاستحقاقات الدستورية المقبلة، مشيراً إلى أنه لا يتذكر طوال حياته العملية أن أقدمت الدولة على توقيع مثل هذه الغرامات على المواطنين.

مشيراً إلى صعوبة التطبيق من الناحية العملية قائلاً، لا يمكن التطبيق بالأعداد الحالية لأعضاء النيابة العامة والمحضرين والقضاة لنظر قضايا نحو 54 مليون مواطن.

أما عن آليات التنفيذ، قال صلاح فوزى، المتخصص في شؤون  القانون الدستوري، إن النيابة العامة ليس أمامها إلا بديلان، إما إصدار أمر جنائي أي توقع العقوبة دون اللجوء إلى قاضٍ طالما أن الغرامة أقل من 1000 جنيه (62.5 دولار أميركي) أو أن تحيلها إلى المحكمة.

أضاف في تصريحات صحافية، أن آليات تحصيل الغرامات متعددة، منها على سبيل المثال، إضافتها وتحميلها على المواطنين عند استخراج أوراق رسمية، مثل  تجديد رخصة القيادة، أو بطاقة الهوية، أو عند التعامل مع أي جهة حكومية.

تستهدف الحكومة المصرية حصيلة ضريبية خلال العام المالي الحالي قدرتها بـ965 مليار جنيه (حوالي 60 مليار دولار أميركي) مقابل 857 مليار جنيه (54 مليار دولار أميركي) في موازنة العام المالي الماضي، بزيادة 100مليار جنيه (6.2 مليار دولار أميركي) بنسبة زيادة 13 في المئة. وتمثل الضرائب المتوقعة خلال العام نحو 75 في المئة من إجمالي إيرادات الموازنة، والمتوقع أن تسجل 1.2 تريليون جنيه (75 مليار دولار أميركي).

زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق

في منتصف الشهر الحالي، رفعت الحكومة المصرية أسعار تذاكر مترو الأنفاق في القاهرة، بنسب تتراوح بين 40 إلى 65 في المئة، عندما ارتفعت أسعار تذاكر مترو الأنفاق  فئة 3 جنيهات (حوالي 0.18 دولار أميركي) (تستخدم في التنقل إلى 9 محطات) إلى 5 جنيهات (حوالي 0.31 دولار أميركي) للرحلة، بنسبة زيادة تقترب من 65 في المئة، في حين ارتفع سعر التذكرة فئة 5 جنيهات (تستخدم في التنقل إلى 16 محطة للرحلة الواحدة) إلى 7 جنيهات (حوالي 0.42 دولار أميركي)، بنسبة زيادة 40 في المئة، وأخيراً ارتفع سعر تذكرة الركوب إلى أكثر من 16 محطة من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات (0.62 دولار أميركي)، بنسبة زيادة 40 في المئة بحسب بيان رسمي وزارة النقل المصرية.

قبل مرور أسبوع على زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، قررت وزارة التموين المصرية إنقاص وزن رغيف الخبز البلدي من 110 غرامات ليصل إلى 90 غراماً، بفارق 20 غراماً للرغيف الواحد، وهو القرار الذي سبب جدلاً واسعاً.

رسوم على الطلاب الراسبين بالجامعات

 استمراراً لسخونة الأحداث خلال أغسطس وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، يقضي فرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة (الراسبين)، أو الباقين بذات المستوى اعتباراً من العام الدراسي 2021-2022.

ونص مشروع القانون على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنوياً بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويُحصل في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

الرسوم تبدأ من 187.5 إلى 750 دولاراً

حدد مشروع القانون الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم، ليكون من (6 ـ 12) ألف جنيه  (375 - 750 دولاراً أميركياً)  لكليات الطب البشري وطب الأسنان، و(5 ـ 10) آلاف جنيه، (312.5 - 625 دولاراً أميركياً) لكليات الهندسة، والحاسبات، والمعلومات، والذكاء الاصطناعي، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، و(4 - 8) آلاف جنيه (حوالي 250 - 500   دولار أميركي) لكليات الطب البيطري، والزراعة، والعلوم، والتمريض، و(3 ـ 6) آلاف جنيه (187.5 -375 دولاراً أميركياً) للكليات والمعاهد الأخرى.

مجانية التعليم لا تزال مكفولة دستورياً

وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري خالد عبدالغفار، أكد على أن الدولة تلتزم بمقتضى المادة (21) من الدستور بكفالة مجانية التعليم في جامعاتها ومعاهدها وفقاً للقانون، وفى ضوء هذا الالتزام توفر الدولة فرصة التعليم المجاني للطلاب المصريين.

وأوضح في بيان صحافي، أن استخدام الحق في مجانية التعليم يجب ألا يضر بالصالح العام، حيث إن استمرار تحمل الدولة لتكاليف تعليم الطلاب الراسبين سيؤدى حتماً إلى الحد من الفرص المتاحة للطلاب المجتهدين بالصورة المرجوة إزاء محدودية موارد الدولة المخصصة للتعليم.

 أكد وزير التعليم العالي، أنه أصبح لزاماً على المُشرع التدخل بسَن قانون يحمل الطلاب الراسبين في جامعات الدولة ومعاهدها جزءاً على الأقل من المصروفات الدراسية لهؤلاء الطلاب، خصوصاً أنهم هم من أضاعوا على أنفسهم فرصة التعليم المجاني، التي كفلتها لهم الدولة نتيجة رسوبهم، ومن ثم فإذا ما أراد هؤلاء الطلاب الاستمرار في الدراسة، فعليهم تحمل جزء من التكاليف الفعلية التي تتكبدها الدولة.

وقال ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن مشروع القانون سيطبق على الطلاب الراسبين رسوباً تاماً للعام الدراسي.

وأضاف لـ"اندبندنت عربية "، أن القانون مرتبط بالطلاب قبل دخول الامتحان، وينطبق على الطالب الذي بقي للإعادة بدون عذر مقبول، والطالب الذي قدم عذراً وتم قبوله من قبل الجامعة، لن تفرض عليه الرسوم التي تضمنها القانون.

خطوة لتحقيق العدالة

 أكد على أن مشروع القانون خطوة جادة لتحقيق العدالة في التعليم، ومنح الفرصة للمجتهدين، لافتاً إلى أن القانون كفل للكليات إعفاء الطلاب غير القادرين على دفع الرسوم التي فرضتها الدولة، مشيراً إلى أن الرسوم تختلف من كلية إلى أخرى، ولكنها لن تزيد على 10 في المئة إلى 15 في المئة من قيمة الأموال التي تتحملها الدولة مقابل تقديم الخدمة التعليمية للطالب.

 وفقاً لبيانات الجهاز المركزي المصري  للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن عن وجود 3.1 مليون طالب مقيدين بالتعليم العالى للعام الجامعي 2018 /2019، ووفقاً للنسبة المصرح بها من قبل عضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، فإن هناك أكثر من 300 ألف طالب راسب بمتوسط سنوي في الجامعات الحكومية والخاصة.

زيادة رسوم رخصة قيادة المركبات إلى 175 دولاراً أميركياً

الحكومة المصرية رفعت أيضاً أسعار رسوم تجديد رخصة قيادة المركبات، فى وحدات المرور إلى 2800 جنيه (حوالي 175 دولاراً أميركياً)، تتضمن رسوم شهادة سداد من نيابة المرور، أو شهادة براءة من أي مخالفات قيمتها 20 جنيهاً (حوالي 1.25 دولار أميركي) إضافة إلى رسوم شهادة الكشف الطبي (باطنة، ونظر) 1685 جنيهاً (106 دولارات أميركية)، ورسوم ضريبة 915 جنيهاً (58 دولاراً أميركياً) إلى جانب رسوم ودمغات بإجمالي 105 جنيهات (6.5 دولار أميركي).

الاعتداء الجنسي والعمل القسري وسرقة الأجور.. تحقيق صحيفة "الجارديان" البريطانية يكشف فظائع داخل مصانع الملابس فى الأردن ضد العمالة الآسيوية

 

https://www.theguardian.com/business/2020/aug/29/sexual-assault-forced-labor-wage-theft-garment-workers-in-jordan-suffer-for-us-brands

الاعتداء الجنسي والعمل القسري وسرقة الأجور

تحقيق صحيفة "الجارديان" البريطانية يكشف فظائع داخل مصانع الملابس فى الأردن ضد العمالة الآسيوية

كشف تحقيق نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، كما هو مبين عبر رابط الصحيفة المرفق، ممارسات: تحرش جنسي، وعمل قسري وسرقة للأجور، يعاني منها العاملون في مصانع في الأردن، منتجاتها مخصصة لعلامات تجارية أميركية.

وبحسب التحقيق الذي أعدته، نور إبراهيم، فإن عاملين يصنعون ملابس لعلامات تجارية ومتاجر كبرى مثل: رالف لورين، وأند آرمور، وأميركان إيغل، كولز، جي سي بيني، وفيكتوريا سيكريت، أمضوا آخر ستة شهور من دون أجور منتظمة، ما دفعهم إلى "نقطة الانهيار".

هذه المنشآت ضمن عدة مصانع ظهرت بعد توقيع الأردن والولايات المتحدة اتفاقية تجارة حرة بين البلدين قبل عقدين، لتصبح الملابس تشكل نحو 95 في المئة من الصادرات الأردنية لأميركا.

النمو السريع في مصانع الملابس في الأردن، ترافق بأزمة انتهاكات العمل، وهو ما عرضه تقرير لـ"لجنة العمل الوطنية" في 2006، والتي وثقت فيه حالات اعتداء جنسي وجسدي، وتشغيل العاملين لساعات طويلة ومرهقة، وممارسات ترقى لمستوى الاتجار بالبشر، حيث يعمل بعض العمال لمدة 48 ساعة متواصلة، ويتم تجريدهم من جوازات سفرهم من قبل أصحاب العمل فور وصولهم البلاد، ما يجعلهم في ظروف "عبودية غير طوعية".

ووفق تقرير نشره التحالف العالمي للعاملات في قطاع الملابس البنجلاديشيات، في الأردن، خلال العام الماضي، فقد تعرضت عاملات شاركن في استطلاع، لشكل من أشكال الإساءة اللفظية، على الأقل.

ووثق التقرير إحدى الحالات التي تعرضت فيها عاملة للصفع والإهانة اللفظية عندما ارتكبت خطأ غير مقصود أثناء العمل، حيث قال لها صاحب المصنع، "إنهم رخيصون، إذا قام بتسفير واحدة، يمكنه جلب 10 عاملات غيرها".

وشهد العام 2019، انتحار أربعة أشخاص من المهاجرين الذي يعملون في مصانع الملابس، في الأردن، حيث تعبر بعض العاملات عن رغبتهن في الانتحار بسبب الإساءات المستمرة وسوء الأوضاع.

وقال أحد العمال لصحيفة الغارديان، "إنه من المؤكد وبنسبة مليون في المئة، فإن الشركات المالكة للعلامات التجارية التي يصنعون لها، على دراية بالأوضاع التي يعانون منها"، ومع ذلك فهم لا يقومون بأي شيء، فهم يريدون أن إدارة أعمالهم فقط.

وفي ظل جائحة كورونا، واجه العاملون في قطاع الملابس تحد كبير، بعد أن قامت المصانع بتسريح المئات من العمال من الجنسيات البورمية والسيرلانكية والكمبودية.

ووفق الاتحاد الدولي للصناعات، يبلغ عدد العمال في قطاع الملابس في الأردن حوالي 70 ألف عامل، تشكل المرأة نسبة 75 في المئة منهم.

وهناك قرابة 16 ألف عامل وعاملة من الجنسية الأردنية، بينما يشكل 53 ألف عامل وعاملة من المهاجرين من بنغلاديش ونيبال وسريلانكا والهند والصين وكمبوديا ومدغشقر وباكستان وميانمار وسوريا.

بغض النظر عن لغة تهديد ووعيد الحكام الطغاة.. الولاء لمن .. للشعب .. ام لحاكم اسقط شرعيتة الشعب؟

بغض النظر عن لغة تهديد ووعيد الحكام الطغاة.. الولاء لمن .. للشعب .. ام لحاكم اسقط شرعيتة الشعب؟

مع تجمع مئات الاف من الشعب البيلاروسي ظهر اليوم الأحد أمام قصر الاستقلال الرئاسي في مينسك وهم يهتفون بسقوط رئيس الجمهورية.

شاهدوا الجنرال ألكسندر لوكاشينكو رئيس الجمهورية يخرج اليهم وهو يحمل مدفع رشاش فى يده وتبجح بأن الجيش جاهز للانتشار فى كل انحاء البلاد للدفاع عن بقاء القائد الاعلى للجيش ورئيس البلاد ولن يتنحى عن السلطة.

يوم بدء قيام السيسى باصطناع برلمان على مقاس مطامعه الطاغوتية من أجل استغلاله فى إرساء نظام حكم العسكرة والتوريث والجمع بين السلطات ونشر القمع والاستبداد ... نص تصريحات السيسي الرسمية لمحاولة تبرير اصطناع برلمان تابع الية وليس للشعب

يوم بدء قيام السيسى باصطناع برلمان على مقاس مطامعه الطاغوتية من أجل استغلاله فى إرساء نظام حكم العسكرة والتوريث والجمع بين السلطات ونشر القمع والاستبداد ... نص تصريحات السيسي الرسمية لمحاولة تبرير اصطناع برلمان تابع الية وليس للشعب

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء أول سبتمبر 2015، تم فتح باب الترشح فى انتخابات مجلس النواب 2015 ''للمرة الثانية''، بعد ''المرة الأولى الملغاة''، وفق قوانين الانتخابات المعيبة التى فصلها الجنرال عبدالفتاح السيسي وفق ''مزاجه'' وإرادته الاستبدادية، وليس وفق ''إرادة'' الشعب، والدستور، والديمقراطية، رغم انها من القوانين المكملة للدستور ولا يمكن دستوريا ابدا قيام رئيس جمهورية باصطناعها بمزاجة، حتى لا يقوم بتفاصيلها على مقاسه ومقاس اتباعه، ولا وجه هنا للقول بأن البرلمان كان حينها غير موجود، فإنه حتى ان كان موجود فإنه يلزم طرحها فى حوارا مجتمعيا من أجل إعدادها وفق مجتمع الشعب، مثلما لم يتم طرح قوانين الانتخابات الجديدة التي فصلها برلمان السيسى مؤخرا على مقاس السيسى ومريديه، من أجل معاودة اختلاق غالبية نواب ائتلاف وحزب محسوبين على السيسى وتم تكوينهما فى قبو جهاز استخباراتي كبير للاضطلاع بمهام المخلب التشريعي للقوانين والتعديلات الدستورية المخالفة للدستور، ومعاودة منح الرئيس صكا على بياض بحكم البلاد بحكومات رئاسية معينة بمعرفته وحدة بدلا من منتخبة عن الشعب بالمخالفة للدستور نتيجة سابق تنازل الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى والأحزاب السنيدة للسيسى لتشكيل الحكومات بدلا منهم، فى مسخرة دولية لم نسمع فيها قيام حزب او احزاب تملك الاغلبية فى دول العالم اجمع بالتنازل عنها لجنرال قادم من ثكنات الجبال ترك المدفع والبندقية ليمسك بكل سلطات المؤسسات التى كانت مستقلة قبل تولية السلطة مع منصبة التنفيذى كرئيس جمهورية، وتكريس ''حزب الرئيس'' بالتحايل عبر الائتلاف والأحزاب الخاضعة بالمخالفة للدستور، رغم ان قوانين الانتخابات من القوانين المكملة للدستور وكان يجب وضعها بمعرفة الشعب وتوافق القوى السياسية عليها، وليس بمعرفة رئيس الجمهورية الذي يعد خصما سياسيا فى الانتخابات النيابية بالائتلاف والأحزاب المحسوبين عليه، وكان يجب فى الأصل قبل تولى السيسى السلطة لاول مرة إجراء الانتخابات النيابية قبل الانتخابات الرئاسية، لمنع رئيس الجمهورية من الهيمنة عليها واختلاق القوانين الاستبدادية والتعديلات الدستورية لعسكرة مصر و تمديد وتوريث الحكم لنفسه وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة ونشر حكم القمع والارهاب وتكديس السجون بعشرات الاف المعتقلين وتقويض الديمقراطية وشرعنة الاستبداد وحكم الحديد والنار مشوبة بالبطلان الدستورى واهدار اموال مصر فى المشروعات الكبرى الفاشلة واغراق مصر بالقروض الاجنبية دون حسيب او رقيب بعد ان نصب السيسى من نفسة بمساعدة برلمانة الحاكم والقاضى والجلاد وعندما ضاعت المسئولية ضاعت مصر لانة من غير المعقول وجود اصول لمحاسبة نحو 105 مليون مصرى الا واحد لانة حتى اذا وجد فى الدستور مواد لمحاسبة هذا الواحد فقد اصبحت شكلية للزينة بعد جعل هذا الواحد من نفسة هو الحاكم والقاضى والجلاد برئاستة لكل مؤسسات الدولة بما فيها البرلمان، فى مسخرة تاريخية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه الشكل الذي قام السيسي ''بتصميم'' مجلس برلمان 2015 عليه قبل انتخابه، عبر قوانين انتخابات جائرة، وآراء رئيس الجمهورية في التمسك بها، ودعم كتاب السلطة رئيس الجمهورية فى الدفاع عنها، وتداعيات المخطط الاستبدادي على الشعب والديمقراطية بسببها، وتابعنا جميعا الكارثة التى ضربت مصر من جراء هذا الامر، والمصيبة الكبرى ان نفس هذا السيناريو المدمر يعملون الان دون هوادة لتكرارة عبر انتخابات البرلمان القادمة بعد اصطناع قوانين انتخابات برلمان 2020 لاتقل ظلما للشعب المصرى عن قوانين انتخابات برلمان 2015، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ انتاب القلق ملايين المصريين، من وقوع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أحابيل أطماعه فى حكم الفرد والبقاء فى السلطة الى الأبد وإلغاء الديمقراطية واستقلال المؤسسات، واستعانته بترزية كل سلطة، وكهنة معبد أي سلطة، ودرويش السلطة من الساسة والكتاب والإعلاميين، الذين يسايرون مطامع رئيس الجمهورية ويدعمونة بالباطل فى استغلال معرفة الناس به بحكم توليه منصب رئيس الجمهورية، رغم تراجع شعبيته للحضيض بصورة كبيرة، فى اتباع أباطيل أنظمة حكم الفرد المعهودة، بدعوى استمراء الشعب لها من كثرة حكمة بها، من خلال ديكور ديمقراطي، وبرلمان صورى يضم شلل السلطة وفلول كل عهد ونظام، يتم استنساخه وفق قوانين الانتخابات التى قام الرئيس السيسى بتفاصيلها وفق أهوائه الشمولية، على حساب مبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونيو، والحرية، والديمقراطية، والأحزاب المدنية الحقيقية البعيدة عن أحزاب السلطة الورقية، والتبادل السلمى للسلطة، بزعم نجاح تجربة نظام حكم الفرد فى عصور غابرة، وبحجة ان الحرب التى تخوضها الدولة ضد الإرهاب تعيقها، كما قال هتلر فى كتابه كفاحى، ''سخافات الديمقراطية''، وبزعم ان الشعب المصرى جاهل همه على بطنه وملذاته ولا يفهم فى الديمقراطية، وهرطقة ان الشعب المصرى لا يزال أمامه عقود وسنين وأجيال حتى يستوعب الديمقراطية، وبدعوى أن تطبيق الديمقراطية بعد ثورة 25 يناير، اتى الى السلطة بجماعة الاخوان الارهابية، وارهاص ان دستور 2014 يمنح البرلمان صلاحيات تفوق صلاحيات رئيس الجمهورية، مما يهدد، فى حالة عدم تفصيل البرلمان حسب مقاس السيسى، بقيام البرلمان بمنع سيل فرمانات السيسى، واعادتة النظر فى سيل فرمانات السيسى الرئاسية التى اصدرها السيسى فى غياب البرلمان، وسيل الفرمانات التى اصدرها الرئيس الاسبق المؤقت منصور، ويناقش البرلمان رئيس الجمهورية الحساب حول سياساتة وقد يحاكمة ويسحب الثقة منة، وقد تناهض الحكومة المنتخبة صلاحيات رئيس الجمهورية، سواء كانت حكومة اغلبية او ائتلافية، اذا تعارضت سياساتة مع سياساتها، ومكمن قلق المصريين. ليس من مخازي مطامع السيسى ومخازي قوى الظلام، لأنها لو كانت صائبة، ما كانت قد قامت ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ولكن فى ميل السيسى اليها لانها تعبر عن أحلامه الاستبدادية من خلال ردوده على بعضها، ومنها ردودة يوم الاثنين 19 مايو 2014، أثناء اجتماعه خلال حملته الانتخابية، مع قيادات الأحزاب المدنية والليبرالية، عندما أكدوا للسيسي، رفضهم فرض قانون انتخاب يخصص نسبة 80% من مقاعد البرلمان، للمقاعد الفردية، ونسبة 20% للقوائم الحزبية وكل من هب ودب يقوم بتكوين ما يسمى ائتلاف من الفلول والاتباع، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التي تؤكد بأن نظام الحكم فى مصر قائما وفق التعددية السياسية الحزبية، مع كون نظام الحكم برلمانى/رئاسى، مما يهدد الديمقراطية، ويضعف البرلمان، ويهمش الأحزاب المدنية، ورد السيسى حينها قائلًا: "مش إنتوا عملتوا نقاش بهذا الخصوص قبل كده مع الرئيس عدلي منصور ؟ أنا مواطن عادي هاتكلم فيه بصفتي إيه ؟''، وأضاف: ''لابد من وجود رؤى مشتركة بين القوى السياسية والأحزاب''، وبدعوى: ''بأننا سنكون أمام حالة مختلفة وواقع جديد مازال في طور التشكيل، والبلد مش ناقصة كعبلة في البرلمان الذي تدور نقاشات كثيرة حول شكله القادم''، وتناقلت وسائل الاعلام، رد السيسى خلال اجتماعه مع رؤساء تحرير الصحف المصرية، يوم الاحد 24 أغسطس 2014، بعد أن اعتلى السلطة السيسى وجلس هانئا على كرسى الحكم وصار رئيس الجمهورية، كما صار، بغض النظر عن شكليات حكومته الرئاسية التي أوجدها، هو رئيس الجمهورية، وهو رئيس الحكومة، وهو رئيس البرلمان القادم وصاحب الأغلبية المتوقعة داخلة من خلال الائتلاف الاستخباراتى المحسوب عليه و قوانين الانتخابات التى فصلتها لجنة قام بتشكيلها، وهو المعنى بإصدار سيل من التشريعات الاستثنائية بمراسيم جمهورية، على سؤالا يطالب بدعم الأحزاب المدنية والليبرالية للقيام بدورها الوطنى، بدلا من إضعافها وتهميشها، قائلًا: ''اننا تحدثنا مع ممثلى كل الأحزاب والقوى السياسية منذ نحو 4 أشهر فى هذا الأمر''، يقصد اجتماع يوم الاثنين 19 مايو 2014 خلال حملته الانتخابية السابق الاشارة اليه، واضاف: ''وقلت لهم لا تتركوا الشباب، وانا اعلم أنه إذا كانت هناك ارادة حقيقية لذلك فلن نستطيع أن نصل لهذا الهدف مع الأحزاب فى يوم وليلة، ولكن لابد ان يكون هناك طرح آخر نقوم به، وعموما هذه هي تجربتنا مع الأحزاب، وهناك أعراض ومشاكل للتجربة، وستكون لها آثار سلبيات وايجابيات، ونحن نحترم التجربة ولا نتدخل بشكل مباشر وحاسم، كما أن هناك البعض ممن لهم رأي مخالف، والاستاذ عادل حمودة من هؤلاء الذين يختلفون فى الرأي''، واشارت وسائل الاعلام بأن السيسي كان يشير الى ما كتبه في وقت سابق الصحفى عادل حمودة، وطالب خلالة بفرض ما اسماة: ''حزب الرئيس''، فى البرلمان والحياة السياسية فى مصر، بزعم: ''ان الاحزاب المدنية ضعيفة وهشة وتفتقد الشعبية والشفافية''، على حد مزاعمه، ''وان هذا سوف يؤدى الى انتخاب نواب بأموال اجهزة مخابرات اجنبية''، وذلك بدلا من ان يرفض حمودة بك، قوانين السلطة للانتخابات، مع علمه بأنها سوف تأتي بما جاهر بة من فلول واتباع ودرويش ضمن تحالف ائتلاف واحزاب الرئيس، ولن يشكو الشعب للسيسي من هذا الجور، مع تمسكه به بعناد، فاق عناد مبارك والاخوان، وسيمهل السيسى بعض الوقت، ولكن ليس كثيرا من الوقت، حتى يتراجع عن غية وتفصيل برلمان حسب مقاس السيسى وفلوله ودرويشه، ولن يقبل الشعب المصرى بتغول سلطة القصر الجمهورى على سلطة البرلمان وجعل البرلمان العوبة فى يد السيسى لتحقيق مطامعة فى العسكرة والاستبداد والتوريث والتستر على خرائبة لمصر و تقويض الحكومات المنتخبة، ولن يرتضي الشعب المصرى باستنساخ برلمان صورى تابع للسيسى لا يختلف ابدا عن البرلمان الصورى لمبارك، ولن يرتضي الشعب المصرى شروع مجلس نواب السيسى فور اختياره فى مساعى تقويض دستور الشعب لإلغاء المواد الديمقراطية فية وتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتوريث الحكم الية وتفصيل القوانين الاستبدادية الباطلة المخالفة للدستور لاعادة حكم الفرد، ولن يرفع الشعب المصرى، بعد ثورتين لتحقيق الديمقراطية، راية الاستسلام للديكتاتورية، ولن يركع فى التراب والاوحال والمستنقعات للطغاة ولن يتمرغ فى اوحال مستنقعات حكم القهر والاستبداد الجديد ولن يرضى بالذل والهوان والاستعبداد ونظام حكم الضرب بالجزمة. ]''

صحيفة "صنداي تلغراف" البريطانية تنشر صورا مروعة لمعسكرات العبيد المحتجزين فى السعودية

https://www.telegraph.co.uk/globalhealth/climate-and-people/investigation-african-migrants-left-die-saudi-arabias-hellish/

صحيفة "صنداي تلغراف" البريطانية تنشر صورا مروعة لمعسكرات العبيد المحتجزين فى السعودية

كشف تحقيق لصحيفة "صنداي تلغراف" البريطانية، اليوم الأحد، كما هو مبين عبر رابط الصحيفة المرفق، الظروف التي يعاني منها المهاجرون الأفارقة في مراكز "حجر كورونا"، والتي وصفتها بـ"الجهنمية".

وبحسب التحقيق الذي أعده، ويل براون وزكرياس زيلالم، فإن المئات من المهاجرين الأفارقة يعانون من ظروف "بائسة" تذكر بمعسكرات العبيد في السعودية.

واعتمد التحقيق على صور وشهادات حصلت عليها الصحيفة، تقول إنها مرسلة من مهاجرين محتجزين داخل هذه المراكز، حيث يظهر عدد من الرجال الذين يعانون من الهزال والحمى، وهم نصف عراة، في غرفة صغيرة.

وبعض الصور، أظهرت "جثة" في وسط الغرفة، والتي أشاروا إلى أنها لشخص توفي من ضربة شمس، وصورة غيرها، تظهر جثة شاب مراهق قتل نفسه بعد أن فقد الأمل.

العديد من هؤلاء لا يزالون محتجزين هناك منذ أبريل الماضي، وفق الصحيفة.أبيبي، أثيوبي محتجز في هذه المراكز، قال للصحيفة "نعامل كالحيوانات، ونضرب كل يوم، وإذا لم أجد أي مفر، سأنتحر".

ويضيف أن "الجرم الوحيد الذي اقترفته مغادرتي لبلدي بحثا عن حياة أفضل، ولكنهم يضربوننا بالأسلاك الكهربائية، وكأننا قتلة".

وتظهر بعض الصور آثار التعذيب والضرب على أجساد المحتجزين.نائب مدير هيومن رايتس ووتش، آدم كوغل، قال "إن الصور المسربة من مراكز الاحتجاز جنوب السعودية، تظهر تعرضهم لظروف حياة مزرية ومزدحمة ومهينة للإنسانية، ومن دون أي اعتبار لسلامتهم أو كرامتهم".

وأوضح أنه بالنسبة لدولة غنية مثل السعودية، فإن مراكز الاعتقال التي تملكها لا ترقى إلى مستوى المعايير الدولية، ولا يوجد أي عذر لاحتجاز المهاجرين في مثل هذه الظروف.ووفق مذكرة سابقة من الأمم المتحدة، فقد تم تعليق عمليات الترحيل من السعودية للمهاجرين الأفارقة، بعد أن رحلت السلطات نحو 3000 إثيوبي خلال الأيام العشرة الأولى من أبريل، حيث جرى ترحيلهم مكدسين بشدة، بوضع ما يتراوح بين 300 و500 في الرحلة الجوية الواحدة، وكان سيتبعهم نحو 200 ألف آخرين، وفق تقرير سابق لوكالة رويترز.

وحددت الصحيفة موقع مركزين من هذه المراكز، أحدها في منطقة الشميسي القريبة من مدينة مكة، والآخر في مدينة جازان الساحلية، القريبة من الحدود مع اليمن.ويبحث العديد من الإثيوبيين عن حياة أفضل خارج بلادهم، من خلال شركات للتشغيل في السعودية أو من خلال مهربين.

وبحسب تقرير وزارة الخارجية الأميركي السنوي، عن تهريب البشر، يسافر حوالي مئة ألف إثيوبي سنويا إلى السعودية بطرق غير مشروعة على أمل الحصول على عمل والحياة الأفضل.

وأشار التقرير إلى أن ما يقدر بنحو 200 ألف إثيوبي يعيشون في المملكة.