بلغنى أيها الملك السعيد ذو الحكم الشديد والفكر العنيد والقبضة الحديد والمعتقل الجديد للناس التى ترفض انت تسير فى مواكب ضلالك الاكيد بان حكمك العجيب حول الناس فى البلد بين أسياد وعبيد
الفرق بين خناقة الحكومة مع بعضها وخناقة الحكومة مع الناس الغلابة
سيدة مصرية مكافحة نظرات الرعب والهلع علي وجهها تكفي أن تصيب كل المصريين بالغم وهي تحاول منع الإستيلاء علي الحمار الذي يجر عربة تضع عليها بضاعتها!
بينما سيدة المحكمة أخذت حقها حصري من ضابط شرطة
بعد قروض صندوق النقد الدولى بقيمة 20 مليار دولار وقروض عربية وأوروبية بمليارات اخرى عديدة
موقع وكالة رويترز: مصر توقع قرضاً جديدا بقيمة 2 مليار دولار مع بنوك إقليمية وعالمية بموافقة البرلمان (مرفق الرابط)
القاهرة (رويترز) - فى 31 أغسطس 2020 - قالت وزارة المالية المصرية اليوم الاثنين 31 أغسطس 2020. إن مصر وقعت قرضا تقليديا وإسلاميا قيمته ملياري دولار مع عدة بنوك دولية وإقليمية في صفقة نسقها بنكان إماراتيان.
وقالت الوزارة في بيان إن الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول كانا منسقين مشتركين ومديرين رئيسيين للصفقة.
وأضاف أن القرض يهدف إلى "تمويل ميزانية الدولة ودعم الاقتصاد المصري للحفاظ على مساره القوي في مواجهة التقلبات السائدة في الأسواق العالمية".
وذكر البيان أن البرلمان وافق على القرض.
وأظهرت وثيقة برلمانية حصلت عليها رويترز أن مصر بدأت الاتفاق مع بنك الإمارات دبي الوطني ودائرة التنمية المالية في 20 يوليو تموز للحصول على قرض مدته عام واحد بقيمة ملياري دولار على شريحتين لسد الفجوة في ميزانية 2020/21 التي أحدثها جائحة كوفيد -19.
وأضافت الوثيقة أن الشريحة الأولى هي تسهيل تقليدي بقيمة 1.490 مليار دولار والثانية تسهيل إسلامي بقيمة 510 مليون دولار.
قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس “ماهينور المصري” 15 يومًا على ذمة قضية جديدة تحمل الرقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا. وتواجه ماهينور تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.
يذكر أن ماهينور لا تزال قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا منذ سنة شهر سبتمبر من العام الماضي.
إخلاء سبيل سيدة ضربت ضابط شرطة ونزعت رتبته وشتمته ''يالا يا زبالة'' بعد ان تبين انها رئيسة نيابة
قررت نيابة النزهة، اليوم الاحد 31 اغسطس 2020، إخلاء سبيل سيدة متهمة بالتعدي على ضابط شرطة برتبة مقدم داخل محكمة مصر الجديدة، بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه، بدلا من حبسها وتقديمها للمحاكمة العاجلة مع عظم الجرم الذي ارتكبته واعتدائها على ضابط الشرطة بالضرب وسبة مرتين قائلة ''يالا يا زبالة'' وانتحال صفة مستشارة فى هيئة الامم المتحدة ونزع رتبة ضابط الشرطة من على اكتافه. عقب اعتراض ضابط الشرطة على عدم ارتدائها الكمامة وتصوير مبنى المحكمة من الداخل دون إذن من رئيس المحكمة وأخذ هاتفها. وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة هوية السيدة المتهمة، حيث تبين أنها رئيس نيابة، مما أثار السخط والغضب ضد إخلاء سبيلها كونها رئيسة نيابة. ولا زعم هنا انها تتمتع بالحصانة القضائية لأنها لم تكشف هويتها وزعمت انها مستشارة فى الامم المتحدة واعتدت بالضرب والسب على ضابط شرطة. ولم تكتفى النيابة بإخلاء سبيلها وتسليمها هاتفها المحمول والكارنيه الخاص بعملها رغم وجود فيديو يرصد ملابسات الواقعة، بل أمرت ايضا بتكليف وزارة الداخلية بما اسمته بالتحقيق في الواقعة وتقييم التلفيات الخاصة بهاتف السيدة.
تفانى الاثنين مقدم الشرطة ورئيسة النيابة فى مشاجرات هزلية وإظهار الوجه الحقيقي للسلطة فى مصر عبر فيديوهات مخزية شاهدها العالم كلة بعد انتهاك الحاكم استقلال المؤسسات وجمع بين سلطات كافة المؤسسات وجعل من نفسه الحاكم الاوحد.
خبراء حقوق إنسان بالهيئة العامة للأمم المتحدة: النشطاء المعتقلين في مصر معرّضون "لخطر شديد" للإصابة بكوفيد-19
دقت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان* المستقلين في الأمم المتحدة جرس الإنذار بشأن المخاطر "الجسيمة وغير الضرورية" التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان الموقوفين في مصر بسبب الاحتجاز المطوّل الذي يسبق المحاكمة.
وقال الخبراء، إن المخاطر تتجلى بشكل أكبر خلال جائحة كـوفيد-19، ودعوا السلطات إلى تسهيل الإفراج عن الموقوفين الذين يعانون من أمراض مزمنة أو المحتجزين دون أساس قانوني كافٍ.
ومع وجود عدد قليل من الإحصاءات المتاحة للجمهور عن الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في السجون المصرية، اعتمد الخبراء على تقارير من طرف ثالث تم التحقق منها بشكل مستقل.
وقال الخبراء: "مع وجود القليل من تدابير التباعد الجسدي المعمول بها في هذه السجون، نخشى أن يكون عدد الوفيات أعلى بكثير من الحالات المؤكدة حتى الآن".
وأضاف الخبراء أن النشطاء المحتجزين يتمتعون بفرص قليلة للإبلاغ عن ظروفهم الصحية، حيث لا يتم منح الأفراد فرصة للطعن في التهم التي يواجهونها بموجب تشريعات الأمن القومي.
"إنكار الحق في محاكمة عادلة"
وأثار الخبراء قضية التعامل مع توقيف ومحاكمات النشطاء، مشيرين إلى أن مثل هذا التعامل ينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان: "تُعقد العديد من جلسات تجديد الحبس الاحتياطي في غياب المتهمين والمحامين، حيث يتم نقل المتهمين إلى المحكمة، وقد حوكموا في مجموعات كبيرة دون مراعاة فردية للظروف الشخصية أو الطبية".
وأشار الخبراء إلى أن ما يحدث هو إنكار الحق في محاكمة عادلة، في وقت ينبغي للسلطات أن تكثف جهودها لتسهيل الإفراج عن السجناء المحتجزين دون أساس قانوني كافٍ أو يعانون من أمراض مزمنة.
الجائحة تشير إلى الحاجة لحماية النشطاء
وسلط الخبراء الحقوقيون الضوء على قضية إبراهيم عز الدين، المدافع عن الحق في السكن وضد الإخلاء غير القانوني، والذي اختفى قسرا لمدة 167 يوما في عام 2019، وأفادت تقارير بتعرّضه للتعذيب.
وأوضح الخبراء أن عز الدين الآن يقبع في السجن، ولم يتمكن من طلب الإفراج المؤقت نظرا لأنه يعاني من مرض تنفسي موجود مسبقا.
وقال الخبراء: "لا يمكن التذرع بأي ظروف مهما كانت لتبرير الاختفاء القسري. والجائحة تلفت الانتباه إلى الحاجة المتزايدة لحماية المدافعين عن حقوق."
وعز الدين هو مجرد شخص واحد من بين العديد من النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تتعرّض حياتهم لخطر متزايد. ومن بين النشطاء الآخرين، إسراء عبد الفتّاح وسناء سيف، وكلتاهما مدافعتان عن حقوق الإنسان، ورامي كامل وهو مدافع عن الأقلية المسيحية القبطية، ولم يُسمح لأي منهم بالتواصل بانتظام مع عائلاتهم أو محاميهم.
وأضاف الخبراء أنهم في حوار مباشر مع السلطات المصرية بشأن هذه القضايا وغيرها، وتعهدوا بمراقبة الوضع عن كثب.
الدور المهم للنشطاء
ولفتت الخبيرة ماري لولر، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، الانتباه إلى "مزاعم موثوقة" تتعلق بانتهاكات حقوقية، بما في ذلك التعذيب.
وقالت لولر: "ثمّة مزاعم ذات مصداقية بأن بعض النشطاء المصرّيين تعرّضوا للاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري أو التعذيب لمجرد الدفاع عن حقوق الإنسان".
وشددت لولر على ضرورة الإفراج عن النشطاء المعتقلين والإقرار بالدور المهم الذي يقومون به في المجتمع. كما أكد الخبراء على أهمية الوصول المستقل للمعلومات حول ظروف المحتجزين لتقليل خطر التعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مضيفين أنه "أثناء الجائحة، يصبح هذا الأمر أكثر أهمية".
*الخبراء الحقوقيون هم:
إلى جانب الخبيرة لولر، فإن قائمة الخبراء المستقلين الآخرين تشمل المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا؛ المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛ المقرر الخاص المعني بشؤون الأقليات؛ المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاء والمحامين؛ المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد؛ الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛ الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي.
المقررون الخاصون هم جزء مما يُعرف بالإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان. الإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهي الاسم العام للآليات المستقلة لتقصّي الحقائق والرصد التابعة للمجلس والتي تعالج إما حالات بلد معين أو قضايا من منظور مواضيع يشمل جميع أنحاء العالم. ويعمل الخبراء بشكل تطوعي وهم ليسوا طواقم عاملة في الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجورا على عملهم. الخبراء هم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويخدمون بصفتهم الفردية.
الأحزاب السياسية ليست شركات خاصة يدير كل حزب رئيسة وفق أهوائه بمساعدة من يصطفيهم من أعوانه نظير الأنعام عليهم بمغانم سياسية بغض النظر عن مبادئ الحزب الاساسية فى اقامة الحريات العامة والديمقراطية وتحقيق العدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية ودعم التداول السلمى للسلطة ومناهضة العسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واعادة الديكتاتورية. ومحاربة الرافضين انحراف الحزب عن مبادئه السياسية بالفصل والأبعاد والتشريد. بل الأحزاب السياسية مؤسسات عامة يفترض خضوع رؤسائها الى مبادئها الأساسية حتى إن اختلف احدهم فى سريرته معها طالما انتخب على اساسها. ولا يمكنه الانحراف عنها وفق أهوائه الشخصية. ويجب إلزامه بالدعوة الى جمعية عمومية طارئة يطرح فيها رغبته الشخصية فى الانحراف عن مبادئ الحزب الأساسية. ولكن أن ينحرف من تلقاء نفسه عن مبادئ الحزب يبطل شرعيته كما يبطل شرعية الحزب نفسه لخروجه عن أسس مبادئه ويعد برنامجه السياسى من قبيل النصب والاحتيال على الشعب المصرى لانة يرفع شعارات لاستدراج الناس إليه يقوم على ارض الواقع بمحاربتها. ولن ينصلح الحال إلا بتحقيق الإصلاح داخل الاحزاب السياسية اولا قبل الدعوة الى تحقيقه فى الوطن.
من العجيب ان كارثة سرقة الديمقراطية فى مصر وإعادة الديكتاتورية رغم انها تقوم فى الأساس على عدد من الأسباب الجوهرية. الا انة ليس من بينها رغبة اى حاكم فى الانحراف عن السلطة والعبث بالدستور والقوانين والغاء الديمقراطية واعادة الديكتاتورية. مع كونها قضية فرعية لا يستطيع اى حاكم ضلالي فى العالم أجمع تحقيقها اذا لم يجد المناخ المناسب الذي يمكنه من تحقيقها. تأتى على رأسها احتواء القوى السياسية التي تمارس لعبة السياسة وتريد ترجمتها فى مقاعد نيابية ومكاسب سياسية. بغض النظر عن مبادئ برامجها السياسية فى دعم الديمقراطية ومحاربة الديكتاتورية. التى تستطيع التملص منها فى حالة تحقيق مطامعها تحت دعاوى شعارات جوفاء تحاول فيها ان تبرر انقلابها على مبادئها والشعب والديمقراطية مثل دعم الدولة ومحاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والتنمية. فى حين ان ما تقوم به يعد بكل مقاييس العقل والمنطق وأصول الديمقراطية مناهضة للدولة و دعما للإرهاب و تقويضا للاستقرار والتنمية. وإلا لكنا قد شاهدنا القوى السياسية فى العالم كلة تترك صفوف المعارضة وتنضم للحاكم فى الانحراف عن الديمقراطية و لاختفت أحزاب المعارضة الرئيسية والفرعية فى الكون وليس فى مصر فحسب. وهى تختلف عن قوى منظمات المجتمع المدنى الحقوقية المستقلة. التي لا تسعى أبدا لتحقيق مقاعد نيابية ومكاسب سياسية. وتتمسك بمبادئ برامجها السياسية فى دعم الديمقراطية ومحاربة الديكتاتورية حتى ان شرد واضطهد واعتقل وسجن وعذب وقتل قياداتها.
