العفو الدولية تطالب المغرب بإسقاط "تهم ملفقة" بحق الصحفي إبراهيم امريكلي

https://twitter.com/AmnestyAR/status/1301895920255107075

العفو الدولية تطالب المغرب بإسقاط "تهم ملفقة" بحق الصحفي إبراهيم امريكلي

طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، السلطات المغربية بإسقاط التهم التي وصفتها بـ"الملفقة" بحق الصحفي إبراهيم امريكلي، فورا.

وقالت المنظمة على صفحتها على موقع تويتر إن امريكلي، 23 عاما، وهو صحفي فيديو تابع لمؤسسة Nushatta، سيحاكم، الاثنين، في مدينة العيون بالصحراء الغربية، لأسباب تتعلق بعمله الصحفي.

وكشفت المنظمة أن إبراهيم اعتقل في 15 مايو على يد 4 من رجال الشرطة، بينما كان يتجول في شوارع مدينة العيون أثناء الحجر الصحي بسبب انتشار كوفيد-19.

وأضافت تدوينة للمنظمة "وعلى الرغم من أنه كان لديه تصريح بالتنقل تم احتجازه ليومين، حيث تعرض لسوء معاملة أثناء فترة احتجازه بمقر الشرطة".

محكمة سعودية تحكم على صحفيين بالسجن بعد 3 سنوات من اعتقالهما عام 2017

https://cpj.org/2020/09/saudi-court-sentences-2-journalists-to-prison-following-2017-arrests/

محكمة سعودية تحكم على صحفيين بالسجن بعد 3 سنوات من اعتقالهما عام 2017

نيويورك ، 4 سبتمبر / أيلول 2020 - مرفق رابط موقع لجنة حماية الصحفيين. قضت محكمة جنايات متخصصة سعودية ، أمس ، بسجن الصحافيين أحمد الصويان وفهد السنيدي ثلاث سنوات ونصف السنة على التوالي ، عقب اعتقالهما عام 2017 ، بحسب تقارير إخبارية وجوش. كوبر ، نائب مدير Al-Qst ، وهي منظمة حقوقية مقرها لندن ، وتواصلت مع لجنة حماية الصحفيين عبر البريد الإلكتروني.

قال جاستن شيلاد ، الباحث الأول في لجنة حماية الصحفيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تشير" العملية القانونية "السعودية المتأخرة وغير الشفافة إلى أمر واحد واضح وفوري - أن ما يحدث هناك غير عادل للغاية". "إن الظروف والمعاملة المؤسفة في السجون السعودية تزداد خطورة خلال جائحة عالمي مميت. ندعو السلطات إلى إطلاق سراح فهد السنيدي وأحمد الصويان وجميع الصحفيين المسجونين الآخرين فوراً ودون قيد أو شرط ".

قُبض على السنيدي ، الذي قدم برنامجًا تلفزيونيًا على قناة المجد المحلية ، والسويان ، رئيس مجلس إدارة مجلة البيان وجمعية الصحافة الإسلامية ، في سبتمبر 2017 وسط حملة واسعة على المعارضين. وفقًا لبحث لجنة حماية الصحفيين. قال كوبر إن أحكام سجنهم تشمل الوقت الذي أمضوه منذ اعتقالهم في 2017.

في عام 2018 ، اتُهم السنيدي بدعم جماعة الإخوان المسلمين والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين ، وفقًا لأبحاث لجنة حماية الصحفيين ؛ جاء الحكم عليه من تغريداته ودفاعه عن الربيع العربي ، حسب التقارير الإخبارية الأخيرة. ووجهت السلطات تهم غير محددة بشأن الكلام إلى الصويان ، بحسب تلك التقارير الإخبارية.

ذكرت صحيفة الغارديان في مارس 2019 أن السنيدي كان من بين عدة صحفيين تعرضوا للتعذيب وحُرموا من العلاج الطبي أثناء الاحتجاز.

أرسلت لجنة حماية الصحفيين رسالة إلكترونية إلى متحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن العاصمة ، لكنها لم تتلق ردًا على الفور.

بعد اعتقال صحفيين باليوم السابع.. لجنة حماية الصحفيين تستنكر تواصل حملة اعتقال الصحفيين فى مصر خلال تفشي جائحة كورونا

https://cpj.org/2020/09/egypt-detains-2-journalists-including-1-with-covid-19-who-was-quarantined-now-hospitalized/

بعد اعتقال صحفيين باليوم السابع

لجنة حماية الصحفيين تستنكر تواصل حملة اعتقال الصحفيين فى مصر خلال تفشي جائحة كورونا

نيويورك ، 4 سبتمبر / أيلول 2020 - مرفق رابط موقع لجنة حماية الصحفيين. قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2020 إن على السلطات المصرية الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين هاني جريشة والسيد شحتة والتوقف عن اعتقال الصحفيين أثناء تفشي جائحة كوفيد 19.

في 26 أغسطس / آب ، اعتقلت قوات الأمن جريشة ، محرر الموقع الإخباري الخاص اليوم السابع ، من منزله بالجيزة ، بحسب تقارير إخبارية نُشرت هذا الأسبوع. اتهمه مكتب المدعي العام بنشر أخبار كاذبة ، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ، والانضمام إلى تنظيم إرهابي - الإخوان المسلمين - وأمر بحبسه على ذمة المحاكمة لمدة 15 يومًا ، بحسب تلك التقارير.

في 30 أغسطس / آب ، اعتقلت قوات الأمن شحتة ، نائب مدير تحرير الموقع ، من منزله في بلدة منيا القمح بمحافظة الشرقية شمال مصر ، بعد مداهته ومصادرة هواتفه المحمولة وحاسوبه المحمول وبطاقات الائتمان الخاصة به ، بطاقته الشخصية وطابعته حسب تلك التقارير. لم تتمكن لجنة حماية الصحفيين من تحديد ما إذا كان قد تم توجيه الاتهام إليه.

وأثناء اعتقاله ، نقلت القوات الأمنية شحتة إلى مركز للشرطة في مدينة الزقازيق القريبة ، حيث فقد وعيه ، بحسب تقارير إخبارية . قبل أيام من ذلك ، كانت نتيجة اختبار شحتة إيجابية لـ COVID-19 وكان في عزلة ذاتية في منزله وقت اعتقاله ، وفقًا لمدافع عن حرية الصحافة يتابع القضية وتحدث إلى لجنة حماية الصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته ، مشيرًا إلى الخوف من الانتقام. .

شحتة مقيد حاليا في سرير المستشفى في وحدة العناية المركزة في مستشفى بلبيس العام ، وفقا لتلك التقارير الإخبارية.

يجب على السلطات المصرية الإفراج بشكل عاجل عن الصحفيين من سجونها بسبب جائحة COVID-19. وقال شريف منصور ، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين ، "بدلاً من ذلك ، يتم جمع المزيد من الأشخاص لإلقاء القبض عليهم في السجن - بما في ذلك الآن شخص مريض ويخضع للحجر الصحي". يجب أن تخجل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ندعو السلطات إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن هاني جريشة والسيد شحتة وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهما ".

ولم تكشف السلطات عن أسباب اعتقال أي من الصحفيين ، بحسب تلك التقارير الإخبارية. يغطي Youm7 الأخبار المحلية والإقليمية ، والسياسة ، والرياضة ، ومواضيع أخرى.

لم ترد وزارة الداخلية ، التي تشرف على الشرطة ونظام السجون ، ومكتب المدعي العام على طلبات لجنة حماية الصحفيين للتعليق عبر البريد الإلكتروني.

أصيب الصحفي محمد منير بـ COVID-19 أثناء احتجازه لدى الشرطة وتوفي في 13 يوليو بسبب مضاعفات الفيروس ، كما وثقت لجنة حماية الصحفيين.

المقدم أحمد شعبان.. مخلب السيسى ضد مصر

المقدم أحمد شعبان.. مخلب السيسى ضد مصر

تباهى بالقضاء على أحزاب المعارضة وإنهاء دورها المعارض وحولها الى مطبلاتية للسيسى وإدارته مصر والبرلمان عبر بوابة تنسيقية الأحزاب

الفيديو الذي نشرته دعاء خليفة عضو حركة تمرد أمس الخميس 3 سبتمبر 2020 عبر الفيسبوك ضد مسيرة ضلال رجل الاستخبارات السابق المقدم أحمد شعبان. المسؤول الإعلامي لمكتب الجنرال السيسي واحد أذنابه ومخالبه ضد مصر. والمدير السابق لمكتب اللواء عباس كامل رئيس المخابرات. والذي يتباهى كثيرا كما تقول دعاء بتمكنه من القضاء على الأحزاب السياسية فى مصر التى كانت معارضة عن طريق احتوائها وإدارته مصر والبرلمان عبر بوابة تنسيقية الأحزاب وأنه يعد المسؤول التنفيذي لمصر.

وفاة 4 معتقلين في سجون مصرية في أقل من 72 ساعة

وفاة 4 معتقلين في سجون مصرية في أقل من 72 ساعة

تحول شهود الى متهمين فى قضية اغتصاب جماعى لفتاة بعد تخديرها داخل فندق فيرمونت .. كشف سر رفض 5 أنظمة حكم استبدادية على مدار 17 سنة تشريع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء

تحول شهود الى متهمين فى قضية اغتصاب جماعى لفتاة بعد تخديرها داخل فندق فيرمونت .. كشف سر رفض 5 أنظمة حكم استبدادية على مدار 17 سنة تشريع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء

القانون يكافح فساد كبار غيلان أركان السلطة ويضمن حماية الشهود والمبلغين والخبراء ويمنع الانتقام منهم وتحويلهم من شهود الى متهمين

توقيع مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مشوب بالبطلان لرفضها تنفيذ اهم بنودها فى اصدار قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء

كشف تحول شهود ومبلغين الى متهمين فى قضية اغتصاب جماعى لفتاة بعد تخديرها داخل فندق فيرمونت بالقاهرة، التي تعتبرها السلطات المصرية ماسا بها ونظام الحكم، مع كونها لم تتخذ اى اجراء ضد الجناة من أصحاب السطوة والنفوذ على مدار 6 سنوات، حتى حرك القضية ناشطين مع الرأي العام، أسباب تهرب 5 أنظمة حكم استبدادية على مدار 17 سنة، شملت أنظمة حكم مبارك، والمجلس العسكرى، ومرسى، ومنصور، والسيسي، من اقرار وتشريع مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، بالمخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التة وقعت مصر عليها عام 2003، والتى تقضى أهم أسس بنودها إصدار قانون مصرى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، مع كونة يكافح فساد كبار الغيلان، خاصة فى أركان السلطة والمحيطين بها، ويضمن حماية الشهود والمبلغين والخبراء، ويمنع الانتقام منهم وتحويلهم من شهود ومبلغين الى متهمين، ولا تلوح فى الافق القريب أو حتى البعيد أي بوادر تشير بانة سوف يرى النور فى ظل نظام حكم الجنرال السيسى الاستبدادى، لأنه يمنح الأمان للناس كل فى مجاله سواء كان في جهة استخباراتية أو رقابية أو امنية أو وظيفية هامة أو من سواد الناس، ويحميهم من انتقام الفاسد عن قول كلمة الحق وازهاق الفاسد مهما عظم شأنه حتى اذا كان رئيس الجمهورية نفسه، ويضمن عدم احتواء الفاسد الجبار مساوئة، مثلما حدث مع الرئيس الامريكى الاسبق نيكسون فى فضيحة ووترجيت، و الرئيس الامريكى الاسبق كلينتون فى فضيحة مونيكا، و الرئيس الامريكى الحالى ترامب فى فضيحة أوكرانيا، والرئيس الفرنسى ماكرون فى فضيحة عنف احد كبار مساعدية ضد المتظاهرين، وبدات مسيرة هذا القانون العجيب فى مصر الذى ترفض الانظمة الاستبدادية المتعاقبة اقرارة بالمخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر فى مجال محاربة الفساد، عندما قام نظام الرئيس المخلوع مبارك عام 2003، بالتوقيع رسميا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى من أهم أسس بنودها إصدار قانون مصرى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، والتصديق على الاتفاقية عام 2005، واعلان نظام مبارك رسميا فى نفس الوقت عن اعدادة مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء يتكون من 10 مواد قصيرة، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية كبيرة ضده لحمايته الفساد بدلا من حمايته الشهود، ولا يمثل المشروع الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية فى هذا الخصوص، ومرت السنوات حتى سقط مبارك ونظامة فى ثورة 25 يناير 2011، دون تشريع القانون المزعوم، ومرت فترة حكم المجلس العسكرى 2012/2011، دون تشريع القانون المزعوم، حتى وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، بشكل نهائي، على مواد مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، قدمة الرئيس الاخوانى مرسى، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية كبيرة ضده لحمايته الفساد بدلا من حمايته الشهود، ولا يمثل المشروع الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية فى هذا الخصوص، حتى سقط مرسى ونظامة فى ثورة 30 يونيو 2013، دون تشريع القانون المزعوم، ثم وافق مجلس وزراء حكومة الببلاوى الانتقالية، في 19 فبراير 2014، على مواد مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، قدمه الرئيس المؤقت منصور، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية كبيرة ضده لحمايته الفساد بدلا من حمايته الشهود، ولا يمثل المشروع الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية فى هذا الخصوص، حتى انتهت مرحلة منصور الانتقالية ونظامة فى 8 يونيو 2014، دون تشريع القانون المزعوم، وتجاهل نظام حكم الرئيس الحالى السيسى على مدار حوالى 7 سنوات تماما مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، رغم تصديحة رؤوس الناس كثيرا بشعارات جوفاء عن محاربة الفساد، وحتى عندما ظهرت على استحياء مطالب فى برلمان السيسى تطالب بوفاء مصر بالتزاماتها الدولية فى محاربة الفساد عبر إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، بعد توقيع مصر عام 2003 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى من أهم أسس بنودها إصدار قانون مصرى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، الا ان هذة الاصوات اخمدت لاحقا وارتفعت مكانها اصوات تعديلات وقوانين العسكرة والتمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات والقمع والاستبداد والطوارئ والارهاب والانترنت ومنح الضبطية القضائية للجيش ضد المدنيين، والجعجعة بشعارات جوفاء للاستهلاك الدعائى عن محاربة الفساد دون وجود نظام فعال لضمان محاربة رؤوس الفساد، رغم ان وجود نظام فعّال لحماية الشهود والمبلغين والخبراء يعد من أهم وسائل تضييق الخناق على الفساد وكافة الجرائم والانتهاكات، حيث أنه يوّفر مناخا آمنا ويبث جوا من الثقة يعد ضروريا للتشجيع على الإبلاغ عن كافة أشكال الجرائم مهما كانت شخصية الفاسد، وتعد قدرة الدولة على حماية الشهود من أهم مكونات أي خطة لمكافحة الفساد خاصة وتفعيل سيادة القانون عامة، ومن بين اهم اسباب تردد الانظمة الاستبدادية فى تشريع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، خشيتها من عدم اعتراف الامم المتحدة بتلك القوانين والغاء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مع مصر بما يشملها من تداعيات خطيرة، فى حالة طعن المنظمات الحقوقية الدولية والاقليمية والمحلية ضدها عند صناعة مشروعات قوانين لحماية الشهود والمبلغين والخبراء للزينة، لا تتضمن وضع تعريف محدد للشاهد والمبلِّغ والخبير، ووسائل تفعيل القانون من تدريبٍ وتمويلٍ وغيرة، حتى لا يتحول إلى مجرد حِبر على ورق، وأن تكون إدارة الحماية خاضعةً لإشراف وإدارة جهة قضائية مستقلة، وليست وزارة الداخلية كما ورد فى مشروعات قوانين مبارك ومرسى ومنصور، والتى غالبا ما تكون طرفًا في الكثير من القضايا، فكيف اذن يكون حاميها خصمها، كما لا يجب كما حدث ان ينص مشروع القانون على وجوب حماية الشهود فقط أمام المحاكم، في حين أن نظام العدالة الانتقالية المأمول، يتضمن بالضرورة أنواعا أخرى من المؤسسات والجهات التي تتطلب الإدلاء بالشهادة، كلجان تقصي الحقائق وغيرها من جهات جمع المعلومات وتحقيق العدالة، وهذا يقتضى التحديد في نص مشروع القانون صراحة على حماية الشهود أمام المحاكم أو أي جهات تحقيق أو قضاء تنشأ في المستقبل، كما لا يجب ان يتجاهل المشروع تحديد إجراءات حماية الشهود، ومنها تغيير الهوية بوصفه أداة رئيسية لحماية الشاهد، وذلك باتباع إجراءات مثل التنكر وتغيير محل الإقامة وتغيير بيانات الشخص في الأوراق الرسمية، دون أن يؤدي ذلك بالطبع إلى المساس بحقوق أي أطراف ثالثة يلتزم الشاهد تجاهها بأي التزامات مادية أو قانونية، كل هذة الضمانات وغيرها كثير وجدت الانظمة الاستبدادية انها سوف تفتح باب الفساد عليها على البحرى قد تؤدى الى سقوطها كما حدث مع انظمة حكم عديدة فى العالم اجمع ومنها الولايات المتحدة الامريكية، لذا وجدت تجاهل اصدار القانون على مدار 5 انظمة و 17 سنة، مما ابعد مصر عن المقاييس الدولية فى شفافية محاربة الفساد وقلص الاستثمارات الدولية فى مصر وهدد بالغاء الأمم المتحدة اتفاقية مكافحة الفساد مع مصر بعد انتظار العالم 17 سنة لوفاء مصر بتعهداتها الدولية فى محاربة الفساد دون جدوى. واستمر فتح باب الفساد فى مصر على البحرى و استمرار التهديدات بتحويل الشهود والمبلغين فى القضايا المهمة الى متهمين مثلما حدث فى قضية اغتصاب جماعى لفتاة بعد تخديرها داخل فندق فيرمونت بالقاهرة، التي تعتبرها السلطات المصرية ماسا بها ونظام الحكم، مع كونها لم تتخذ اى اجراء ضد الجناة من أصحاب السطوة والنفوذ على مدار 6 سنوات، حتى حرك القضية ناشطين مع الرأي العام.

بالأسماء ومكان السجن .. وفاة 4 معتقلين في السجون المصرية خلال الـ72 ساعة الماضية منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية تحمل السلطات المصرية المسؤولية عن تواصل مسلسل وفاة المعتقلين نتيجة إهمالهم وسوء أوضاعهم داخل السجون المصرية

https://www.hrw.org/ar/news/2020/09/03/376291

بالأسماء ومكان السجن .. وفاة 4 معتقلين في السجون المصرية خلال الـ72 ساعة الماضية

منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية تحمل السلطات المصرية المسؤولية عن تواصل مسلسل وفاة المعتقلين المحتجزين بشكل جائر نتيجة اهمالهم وسوء أوضاعهم داخل السجون المصرية

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، فى أحدث تقرير أصدرته مساء امس الخميس 3 سبتمبر 2020، كما هو مبين فى رابط التقرير على موقع المنظمة المرفق، بأنّ أربعة معتقلين توفوا في سجون مصرية مختلفة خلال الفترة بين 31 أغسطس و2 سبتمبر 2020، مندّدة بـ"إهمال غير مقبول" من جانب سلطات السجون المصرية.

وقالت المنظمة في بيان إنّ "رجلاً مصرياً (64 عاماً)، كانت أسرته المستقرّة في الولايات المتحدة قد طالبت بإطلاق سراحه في عدة مناسبات بسبب وضعه الصحي، توفي في 2 سبتمبر 2020 في سجن طرة 2 شديد الحراسة، المعروف بسجن العقرب، بعد عامين تقريباً من احتجازه دون محاكمة".

وأضافت بأن أحمد عبد النبي محمود اعتقل في 23 ديسمبر/كانون الأول 2018 مع زوجته ريا عبد الله (62 عاما)، وابنتهما يسر عبد النبي(24 عاما). أُخفي محمود وعبد الله قسريا ثلاثة أسابيع تقريبا، قبل أن تُحيلهم السلطات إلى "نيابة أمن الدولة العليا" في 10 يناير/كانون الثاني 2019. في حين احتُجزت ابنتهما 22 يوما في مطار القاهرة ثم أُفرِج عنها دون توجيه تهمة. أُخلي سبيل  ريا عبد الله في 23 مايو/أيار 2019، مع فرض تدابير احترازية،بانتظار المحاكمة.

قال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "عندما تحتجز السلطات المصرية أحد الأشخاص، تُصبح مسؤولة عن سلامته. على السلطات فتح تحقيق شامل في أسباب وفاة أحمد محمود، لمعرفة إذا ما كان للإهمال الطبي دور".

اتهمت السلطات المصرية أحمد وريا بالانتماء إلى "جماعة أسست على خلاف أحكام القانون" . قالت ابنتا أحمد، اللتان تحملان الجنسيتين المصرية والأمريكية وتعيشان في الولايات المتحدة، لـ هيومن رايتس ووتش إنه كان لديه عدة أمراض مزمنة، بما في ذلك السكري وارتفاع ضغط الدم والربو. أصيب أيضا في السجن بحصى في الكلى لكنه لم يتمكن من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة أو كشف طبي على يد أطباء مستقلين.

قالتا إنه أخبرهما أنه تعرض للضرب خلال الاحتجاز السري الأول، ما أدى إلى ظهور أعراض تشبه اضطراب ما بعد الصدمة، والتي لم يتلق أي علاج لها. لم تُبَلَّغ أسرة أحمد فورا بسبب وظروف وفاته.

قال أحد أفراد أسرته: " بقي طيلة أشهر في زنزانة ضيقة مظلمة وقذرة من دون إمكانية الحصول على المياه النظيفة أو الغذاء أو الدواء أو العلاج الطبي. كان أطباء السجن يقولون له إنه يدّعي المرض في كل مرة كان يشتكي".

قالت ابنتاه إن السلطات لم تعطِ محامي أحمد نسخة عن التهم الرسمية الموجهة إليه وإلى ريا، ولم تسمح لهم بمراجعة أو الطعن في أي دليل على ارتكابهما جرم.

أعلنت ابنتا أحمد وفاته على صفحتيهما على فيسبوك. وأفادت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، وهى جماعة حقوقية محلية، عن وفاة ثلاثة مصريين آخرين، كانوا محتجزين في سجون أخرى، خلال يومين فقط، في 31 أغسطس/آب والأول من سبتمبر/أيلول. الثلاثة الآخرون اللذين توفوا هم صبحي السقا في سجن برج العرب في الإسكندرية وشعبان حسين خالد في سجن الفيوم، وعبد الرحمن يوسف زوال في سجن تحقيق طرة. سجن تحقيق طرة وسجن طرة-2 هما جزء من مجمع سجون طرة في القاهرة.

بعد استلام الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة فعليا في 2013، توفي مئات السجناء في الاحتجاز، والأرجح أن العديد منهم توفوا بسبب الرعاية الصحية غير الملائمة أو التعذيب. بحسب "كوميتي فور جستس"، وهي جماعة حقوقية سويسرية، قد يصل عدد حالات الوفاة في السجون المصرية بين يونيو/حزيران 2013 وديسمبر/كانون الأول 2019 إلى 958؛ لم يتم التحقيق جدياً في أي منها تقريبا.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، كتب خبيران من "الأمم المتحدة" أن ظروف الاحتجاز الوحشية في مصر "تهدّد صحّة آلاف السجناء الآخرين وحياتهم بشكل خطير". خلال تفشي فيروس "كورونا"، وثقت هيومن رايتس ووتش وكوميتي فور جستس وفاة 15 سجينا على الأرجح بسبب مضاعفات العدوى بالفيروس.

قال ستورك: "لا يزال المحتجزون والسجناء يموتون في السجون المصرية رغم المناشدات الحثيثة لتوفير رعاية صحية مناسبة. يعكس هذا الأمر إهمالا غير مقبول من جانب سلطات السجون المصرية".