الخميس، 10 سبتمبر 2020

الغرب الليبي و"الزيارة السرية لمصر".. ماذا يحدث في القاهرة؟



الغرب الليبي و"الزيارة السرية لمصر".. ماذا يحدث في القاهرة؟


في تكتم شديد، عادت إلى القاهرة الزيارات التي انقطعت لما يقرب من عامين لوفود من المنطقة الغربية الليبية الذين يدعمون حكومة الوفاق، وهي المكون السياسي المعادي للرجل القوي في شرق ليبيا والداعم لبرلمان طبرق، الجنرال خليفة حفتر، الذي يحظى بدعم مصر والإمارات وروسيا.

يأتي هذا التطور، بعد أقل من شهر من إعلان السلطتين المتنازعتين في ليبيا، في بيانين منفصلين، وقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل، وتنظيم انتخابات العام المقبل في أنحاء البلاد.

ومنذ أقل من شهرين، كانت مصر على استعداد للتدخل العسكري في ليبيا، وأعطى البرلمان الضوء الأخضر لنشر قوات مسلحة في الخارج، وذلك بالتزامن مع تفويض قبائل ليبية لهذا التدخل، بعد تلميح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدخول الجيش المصري إلى مدينة سرت الاستراتيجية وقاعدة الجفرة الجوية إذا استمر تقدم قوات الوفاق.

ولم تعلق مصر رسميا على اجتماع مع وفد ليبي من المنطقة الغربية بدأ زيارته الأربعاء وتتواصل اليوم الخميس، وفقا لمصادر تحدث إليها موقع "الحرة". 

يقول الباحث والمحلل السياسي الليبي إبراهيم بلقاسم إن هذا الاجتماع كان من المفترض أن يكون سريا، لكن من الواضح أن معلومات بشأنه تسربت سريعا.

وعلى الرغم من تسريب بعض المعلومات بشأن أعضاء الوفد، وهدفه، والجهات المجتمع معها في مصر، فإن التضارب كان سيد الموقف مع إصرار الطرفين على عدم الحديث بشأن أي تفاصيل في هذا الصدد.

ولم يرد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ على محاولات موقع "الحرة" التواصل معه، وكذلك البرلماني الليبي عن منطقة ورشفانة أيمن سيف النصر الذي أكدت مصادر حضوره ضمن الوفد.

أعضاء الوفد 

ويقول الباحث السياسي الليبي، محمد السلاك، إن الوفد القادم من المنطقة الغربية يضم أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بينهم عضوان عسكريان بارزان، وذلك لبحث سبل دفع العملية السياسية، وللقاء اللجنة المصرية المعنية بالشأن الليبي التي شكلها السيسي وتشمل وزارتي الدفاع والخارجية فضلا عن المخابرات.

بينما قال بلقاسم لموقع "الحرة" إن الوفد مشكل من لجنة مصغرة بها أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وشخصيات عامة من مدينة مصراتة (غربي البلاد).

وأضاف بلقاسم أن "الوفد يضم النائب أيمن سيف النصر عضو مجلس النواب عن منطقة ورشفانة بطرابلس، أبو بكر سعيد عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة، ومحمد الرعيض عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة، وعبد الله جوان عضو مجلس النواب عن مدينة زليتن، بلقاسم قزيط عضو مجلس الأعلى للدولة عن مدينة مصراتة، سعد بن شرادة عضو المجلس الأعلى للدولة عن أجدابيا، وشخصيات عامة من بينهم حسين شابه (وهو رجل أعمال)".

أما رئيس مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية محمد الأسمر فقد قال لموقع "الحرة" إن الوفد الذي يزور القاهرة يترأسه تاج الدين الرازقي وهو مستشار الأمن القومي الخاص بفايز السراج الذي يترأس حكومة الوفاق، لكن مواقع إخبارية ليبية نفت أن يكون الرازقي ضمن الوفد الليبي.

"مبادرة من الخارجية المصرية"

وحتى الآن لم تصدر أي بيانات رسمية تتعلق بزيارة وفد الغرب الليبي التي جاءت، وفق مصادر مطلعة، بتنسيق من الخارجية المصرية، لبحث المسار السياسي والخلاف بين رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا، والوضع في طرابلس.

وما يزيد من ضبابية الزيارة هو نفي المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن يكون ممثلا في الوفد الموجود في مصر، رغم تواجد أعضاء منه هناك، إلا أن المجلس أكد في بيان أصدره الأربعاء أنه يرحب بأي دعوة توجه له من القاهرة.

ويترأس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، المستقيل في يناير 2019 من جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها مصر إرهابية.

ويصف بلقاسم هذه الزيارة بـ"التمهيدية"، قائلا إنها تهدف لفتح قنوات للتواصل لما بعد، وتحسين العلاقات بالدرجة الأولى وبحث عدة قضايا.

وأضاف: "هذه الاجتماعات أصفها بالانتصار للخارجتين المصرية والليبية، الانفتاح في هذا الوقت بعد حالة من الجمود والفتور في العلاقة بين البلدين بسبب الحرب على طرابلس، أعتقد أنها بداية علاقة جديدة بين البلدين".

ويرى السلاك، في حديث لموقع "الحرة"، أن استضافة مصر لهذا الاجتماع تطور إيجابي كبير في الموقفين المصري والليبي، قائلا: "كانت القاهرة تستقبل مثل هذه الوفود عادة في 2016 و2017 ثم توقفت، وهي تعود لاستقبال الجميع، نأمل أن تلعب دورا محوريا في الأزمة".  

ماذا يريد الوفد؟

ويرى رئيس مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية محمد الأسمر، أن الوفد الليبي المجتمع حاليا في القاهرة يمثل حكومة الوفاق، قائلا إنه الزيارة تعد أول تحرك دبلوماسي على المستوى التشريعي بعد إعلان فايز السراج، في 21 أغسطس الماضي، وقف إطلاق النار.

وأضاف: "لابد من التواصل مع الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، وعلى رأسهم مصر لأنها تبنت إعلان القاهرة الذي يدعو لوقف إطلاق النار وخروج كافة القوات الأجنبية المسلحة، والدخول في عملية سياسية عبر الحوار، وإنتاج جديد لمجلس رئاسي يضم مناطق الأقاليم التقليدية الثلاث، ثم الإعلان عن الدستور الجديد، والانتخابات التشريعية والتنفيذية.

وعلى الرغم من عدم تأكيد مشاركته ضمن الوفد، نشرت وسائل إعلام ليبية أن الرازقي يناقش في مصر اقتراحه بتأجيل الانتخابات إلى ديسمبر 2021 بدلا من مارس المقبل، والاتفاق على ضخ النفط بشكل مستمر وتقاسم موارده بآلية عادلة، والاستمرار في الحوار العسكري والأمني والاقتصادي.

ضغط أميركي

وأرجع الأسمر أسباب التقدم تجاه حلول للأزمة الليبية إلى ما سماه بـ"التدخل المباشر للولايات المتحدة، فواشنطن كانت تدير الملف الليبي عن بعد وبالإنابة عبر حلفائها، خاصة الأوروبيين، وذلك منذ عام 2011"، إلا أنها الآن حثت الجميع على الانخراط في التحاور المباشر مع جميع الأطراف، على حد قوله.

ويضم الوفد الليبي إلى القاهرة "النواب المقاطعين"، وهم النواب الذين يمثلون الغرب الليبي لكنهم قاطعوا جلسات مجلس النواب المنعقد في طبرق، في إطار دعمهم لحكومة الوفاق.

وبحسب الأسمر، فإن هؤلاء النواب يواجهون الآن معضلة تتمثل في عدم احتساب أصواتهم في البرلمان إذا ما تم التوصل إلى مشروع اتفاق يتطلب موافقة مجلس النواب عليه.

وسبق وأن دعت مصر لاجتماع مجلس النواب بكل أطيافه، في القاهرة لتداول الأزمة الليبية واتخاذ قرارات حاسمة لكن نواب المنطقة الغربية لم يستجيبوا للدعوة.

تداعيات منهج وزير الغفلة


تداعيات منهج وزير الغفلة



وزير النقل الذى طالما اتنطط على المصريين لعلمة بانة فرض عليهم مع غيره من حاكم عسكرى ولم يأت من حكومة منتخبة. ومنها تبجحه على المنتقدين لكوبرى فيصل المقتحم شرفات بيوت الناس. وكذلك تبجحه عن رفع قيمة تذاكر مترو الأنفاق. وايضا تبجحه عندما بثت قناة فيديو عن كوارث وسلبيات مترو الأنفاق. دون ان يعلم بان هذا التبجح ضد الناس ممكن ان ينتقل بصورة اتوماتيكية منه الى العاملين فى وزارة النقل و الكمسارية وسائقي القطارات. أصدر بيان اعتذار عن ما بدر من كمساري ورئيس  قطار رقم 948 القاهره/المنصور. من إهانات ضد مواطن ومجند من جنود القوات المسلحة. بعد نشر مقطع فيديو الإهانة فى مواقع التواصل. القرار:  إيقاف الكمسارى ورئيس  القطار عن العمل..  والتحويل للتحقيق.. وإصدار الوزارة بيانا لاحقا عما سوف تنتهي إليه التحقيقات.

خيبة قوية

 خيبة قوية



بين وعود لم تتحقق واشتباكات لم تتوقف.. نازحو «بئر العبد» يعيشون في المجهول



بين وعود لم تتحقق واشتباكات لم تتوقف.. نازحو «بئر العبد» يعيشون في المجهول


بعد قرابة شهر ونصف من خروجهم منها، يبدو أن عودة الأهالي النازحين من قرى بئر العبد لمنازلهم لا تزال أملًا بعيدًا، وذلك رغم بُشرى قبلية، وأخرى شبه رسمية، بعودة قريبة، فضلًا عن تمكن عدد من سكان إحدى تلك القرى من العودة لتفقد منازلهم.

 حجم اﻷضرار التي وجدها هؤلاء العائدون ليست السبب الوحيد لاستبعاد العودة قريبًا، فاستمرار الاشتباكات في أنحاء تلك القرى، بالإضافة لعدة قرارات رسمية، اتخذت المحافظة بعضها وتستعد لاتخاذ البعض اﻵخر، كلها كانت من وجهة نظر اﻷهالي شواهد على استمرار النزوح لفترة، والذي يخشون أن يصبح نزوحًا دائمًا، مثلما سبق وأن حدث في مدينتي رفح والشيخ زويد.

كان سكان قرى: «قاطية» و«إقطية» و«الجناين» و«المريح»، الواقعة جنوب غربي بئر العبد، قد نزحوا عنها عقب انسحاب مسلحي تنظيم ولاية سيناء إليها، بعد تنفيذهم هجومًا على معسكر للقوات المسلحة في قرية «رابعة»، في 21 يوليو الماضي، وما تلى ذلك من فرض عناصر التنظيم سيطرتهم على القرى، قبل أن تبدأ القوات المسلحة في اشتباكات مع تلك العناصر على أطراف القرى، فضلًا عن قيامها بقصف أهداف داخل القرى.

عقب قرابة شهر من بدء اشتباكات القوات المسلحة مع عناصر ولاية سيناء في محيط القرى اﻷربعة، وتحديدًا في نهاية أغسطس الماضي، بدأت احتمالات عودة اﻷهالي لمنازلهم تلوح في اﻷفق، مع انتشار معلومات غير رسمية عن تحرير القوات المسلحة لقرية «إقطية»، وأنها ستبدأ في السماح لسكان تلك القرية بالعودة لها، وذلك في ظل عدم صدور أية تصريحات من الجهات الرسمية بهذا الخصوص، سواء محافظة شمال سيناء أو  المتحدث العسكري للقوات المسلحة، والذي لم يُشر سابقًا في أيٍ من بياناته إلى نزوح أهالي القرى أو سيطرة عناصر التنظيم عليها، أو اشتباك القوات المسلحة مع تلك العناصر في محيطها.

بحسب مصادر من النازحين، كان عدد من شيوخ قبائل المدينة هم مصدر المعلومات التي بشّرت اﻷهالي بالعودة، والتي أعلنوها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين من يرغب في العودة لمنزله بالتوجه لمعسكر القوات المسلحة في قرية «رابعة» وتقديم أوراق ثبوتية عن الشخص وأسرته وانتظار تعليمات القوات المسلحة بعد ذلك، وهو ما أسفر عن اصطفاف العشرات من سكان القرية أمام المعسكر.

 أحد سكان «إقطية»، والمقيم بعد النزوح في مدينة بئر العبد، قال لـ«مدى مصر» إنه توجه بالفعل، إلى معسكر القوات المسلحة في قرية رابعة في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس 27 أغسطس، ووجد عددًا كبيرًا من الأهالي أمام بوابة المعسكر يفترشون الأرض، قبل أن يبدأ استلام اﻷوراق قرابة التاسعة صباحًا.

بعد وصوله إلى البوابة، عقب انتظار في طابور طويل، طُلب من المصدر تقديم صورة بطاقة لجميع أفراد الأسرة، وشهادات ميلاد للأطفال، وكتابة عنوان المنزل ورسم محيطه بشكل كوركي، مع التوقيع على إقرار مكتوب بخط اليد، اطلع «مدى مصر» على نسخة منه، جاء فيه: «أنني مسؤول مسؤولية كاملة عن إبلاغ القوات المسلحة في حالة مشاهدة أي عناصر غريبة غير مقيمة بالقرية أو أي أجسام غريبة أو أسلحة أو ذخيرة».

فيما أكد المصدر أنه لم يتم إبلاغهم بتوقيت محدد للعودة لقريتهم، ولكن الروايات التي وصلت له من باقى الأهالى أوضحت أن العودة كان من المفترض أن تتم خلال الأسبوع الماضي بحد أقصى، وهو ما لم يحدث حتى كتابة التقرير.

رغم عدم تحقق وعد عودة سكان «إقطية» حتى اﻵن، إلا أن وعد العودة اتسع بحلول الأسبوع الماضي ليشمل سكان القرى الثلاث اﻷخرى، والتي طلب شيوخها من اﻷهالي الذهاب بدورهم إلى معسكر «رابعة» لتسليم أوراقهم، مع وعد بعودة قريبة.

وعد شيوخ القبائل كان مدعومًا بحديث حسابات على فيسبوك، يعرف أصحابها أنفسهم بأنهم ضباط في القوات المسلحة يخدمون في شمال سيناء، عن قرب عودة اﻷهالي لقراهم، مع مطالبة من يريد العودة منهم بتسليم بياناته عند بوابة معسكر قرية رابعة، قبل أن يعلن أحد تلك الحسابات، يوم الخميس 27 أغسطس، أن القوات المسلحة تمكنت من «دحر الإرهاب» في قرية قاطية، وأن عودة الأهالي لن تتأخر عن يومين.

رغم كل تلك الوعود، إلا أن المصادر المحلية التي تحدث معها «مدى مصر»، أكدت أن تلك التنسيقات التي تتم مع معسكر رابعة ليس هدفها عودة اﻷهالي لقراهم بشكل نهائي، وإنما بحسب التعليمات الأمنية، لن يتعدى اﻷمر عودتهم لقراهم لتفقد المنازل فقط، ومعرفة هل المنزل لا يزال موجودًا أم تضرر من الاشتباكات والقصف.

ما يؤكد ما قالته المصادر هو سماح القوات المسلحة لعدد من أهالي قرية «الجناين»، بدخولها، مترجلين، خلال اﻷيام الماضية. وتعد «الجناين» أقرب القرى اﻷربع لقرية رابعة، ولا يفصل بينهما سوى منطقة مقابر.

أحد أهالي القرية ممن تمكنوا من الدخول، أمس، الإثنين، أوضح أن العودة التفقدية لم تكن لكل أرجاء القرية، ولكن لجزء صغير منها، وهو الجزء اﻷقرب لقرية رابعة، والذي يفصل بينه وبين مركز كتلتها السكنية خط سكة حديد.

ووصف المصدر الوضع داخل القرية قائلًا: «كل شيء مدمر، المنازل منها المنهار كليًا ومنها المنهار بشكل جزئي، والأشجار جفت في المزارع من قلة المياه، ولا يوجد كهرباء». مشيرًا إلى سماع دوي انفجارات ناتجة عن قصف جوي في محيط القرية أثناء وجود الأهالي الذين سُمح لهم بتفقد منازلهم.

أحد سكان قرية إقطية، وصف إقرار الجيش الذي يطالب الأهالي بالتوقيع عليه، بأنه توريط للأهالي في الحرب الدائرة، مضيفًا: «إزاي عايزينا نرجع وكل يوم بنسمع صوت الضرب جاي من القرى وأصوات الاشتباكات، كيف نرجع وإحنا أصلًا خرجنا خوفًا على أرواحنا، ناس كتير خايفة ترجع لأن ماحدش عارف التبعيات».

فيما أوضحت مصادر محلية أنه بدءًا من نهاية الأسبوع الماضي، لم يعد الجيش يطالب الأهالي بالتوقيع على الإقرار، وأصبح استلام الأوراق عمل روتيني حتى دون فحصها أو معرفة بيانات المتقدم.

يبدو النازح من إقطية يائسًا من فكرة العودة لقريته مرة أخرى، ويقول: «اللي حصل في رفح والشيخ زويد مش بعيد، اللي بيرحل من داره ما بيرجعش»، متسائلًا إن كان اﻷهالي سيستطيعون العيش في القرية في حال سقطت قذائف عشوائية واندلعت اشتباكات، ما جعله متشككًا من اتخاذ اﻷهالي قرار العودة حتى إن تم السماح لهم بذلك.

ما يقوله المصدر يبدو متماشيًا مع بعض المعلومات الواردة في أحدث بيانات المتحدث العسكري للقوات المسلحة، المنشور في 30 أغسطس الماضي، متناولًا فيه عمليات عسكرية تمت في شمال سيناء، في الفترة من 22 يوليو إلى 30 أغسطس، أي بعد يوم واحد من هجوم تنظيم ولاية سيناء على معسكر رابعة.

وفي حين لم يحدد بيان القوات المسلحة أماكن محددة تمت فيها العمليات العسكرية، إلا أنه جاء بعد ساعات من مقتل ثلاثة ضباط، أحدهم من سلاح المهندسين، وأربعة جنود، إثر استهدافه آلية عسكرية ببرميل متفجر في قرية «المريح»، بحسب مصدر أمني وسكان محليون تحدثوا لـ«مدى مصر»، وهو نفس عدد قتلى القوات المسلحة الذي أعلنه البيان في النهاية، دون توضيح ملابسات مقتل أفراد القوات المسلحة.

وفيما أشار البيان كذلك لعمليات قصف جوي على أهداف أرضية معظمها وسط زراعات. قام أحد الحسابات المهتمة بتحليل الشؤون العسكرية على تويتر، بتحديد بعض إحداثيات الأهداف التي قُصفت، والتي انتهى البحث عنها على «خرائط جوجل» إلى وقوعها في قريتي «إقطية» و«قاطية».

أحد الأهداف التي ظهرت في البيان تقع في منطقة مفارق قرية قاطية، وهي المنطقة التي كان التنظيم قد رفع رايته السوداء فيها، بحسب مصادر أهلية تحدثت لـ«مدى مصر» في وقتٍ سابق، ويظهر فيديو المتحدث العسكري سارية العلم والراية السوداء، وقصف مبنى مقابل لها.

في الوقت نفسه، يستمر تنظيم ولاية سيناء في نشر بيانات عن هجماته المسلحة في المحافظة، والتي تركزت بالكامل على منطقة نشاطه الجديدة في القرى الأربعة جنوب غربي بئر العبد، خاصة قريتي قاطية وإقطية.

في عدد من بياناته المكتوبة، زعم التنظيم تفجير آليات عسكرية خلال الفترة نفسها التي حددها المتحدث العسكري في بيانه، ولكن خطورة اﻷوضاع في القرى اﻷربع ظهرت بشكل أكبر مع البيانات المصورة التي نشرها التنظيم.

أحتوت البيانات على صور لاشتباكات مع حملة عسكرية جنوب قرية رابعة، وأخرى لرصد ومراقبة حملة عسكرية في ذات المنطقة -بعد ساعات من إعلان المتحدث العسكري بيانه، وأظهرت الصور تصوير رتل من الدبابات طراز M60  تسير في منطقة صحراوية، ومدرعات وجرافات متواجدة بين أشجار النخيل، وأفراد من التنظيم يزرعون عبوات ناسفة في أحد الشوارع.

كما نشر التنظيم في بياناته صورًا لتفجير أحد الأضرحة في قرية إقطية، وهو ما كانت مصادر محلية قد أكدته لـ«مدى مصر»، في وقتٍ سابق.

وكذلك نشر التنظيم صورًا لطائرة بدون طيار قال إنها سقطت في نطاق قرية رابعة، أول أغسطس الماضي، فيما أشارت الحسابات المهتمة بالشؤون العسكرية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن الطائرة من طراز «RQ-20 Puma tactical UAV»، نفس طراز الطائرة التي أعلن التنظيم عن سقوطها جنوبي مدينة بئر العبد، في يناير الماضي.

ولكن هجوم وحيد أعلن التنظيم عنه، غير معلوم ملابساته، وهو تفجير سيارة مفخخة في قرية إقطية في أواخر أغسطس المنقضي، حيث نشر التنظيم صورًا لسيارة ملاكي سوداء، ملصق عليها بعض أفرع الأشجار يقودها شخص كنيته «أبو عزام المصري» وقد موه على وجه لإخفاء هويته، ومن ضمن الصور صورًا لدخان في السماء يزعم التنظيم أنه ناجم عن تفجير السيارة في تجمع للجيش في القرية.

مصدر محلي من قرية إقطية، قال لـ«مدى مصر»: إن السيارة التي ظهرت في الصور شوهدت مع التنظيم في القرية منذ بداية الأحداث، وهي مملوكة لمواطن في قرية قاطية يعمل في النيابة الإدارية سرقها التنظيم منه، لافتًا إلى عدم ورود معلومات عن تفجيرات سيارات مفخخة في القرى الفترة الماضية، وهو ما اكدته مصادر محلية أخرى من سكان القرى المجاورة.

اللافت في الصور هو إخفاء وجه الإنتحاري الذي يقود السيارة المفخخة والذي من المفترض أنه قتل، وكذلك عدم تصوير الهدف الذي استهدفته السيارة والاكتفاء بأنه تجمع للجيش فقط، عكس بيانات التنظيم الخاصة بتفجير السيارات المفخخة التي كانت توضح كل ذلك.

شيوخ قبائل يعلنون التحرير والعودة.. والصَمت يسود الجهات الرسمية

البعض أرجع ذلك أنه ربما يكون رسالة تخويف من التنظيم للأهالي حتى لا يعود أحد، لأن تلك الصور ظهرت في الوقت الذي كان يتردد فيه عن تنسيقات للعودة لسكان قرية إقطية.

اشتعال اﻷوضاع ميدانيًا في القرى اﻷربع ظهر جليًا في قرارات الجهات التنفيذية في المحافظة، والتي كان آخرها مقترح نقل جميع مدارس القرى الأربع إلى مدارس قريتي «رمانة» و«6 أكتوبر»، وجعلها فترة مسائية بسبب تدهور الأوضاع ونزوح الأهالي، حسبما أفاد مصدر مسؤول في ديوان عام المحافظة، ومصدر حكومي في الإدارة التعليمية في بئر العبد، وفيما أشار المصدران إلى أن المقترح لا يزال ينتظر موافقة محافظ شمال سيناء، إلا أن المصدر الحكومي قال إن الأمر شبه محسوم في ما يخص نقل المدارس إلى القرى الآمنة.

مقترح نقل المدارس سبقه قرارات رسمية عدة، منذ تدهور الأوضاع نهاية يوليو الماضي، أهمها كان منح إجازات استثنائية مفتوحة للموظفين الحكوميين في القرى الأربع، ومعهم قرية رابعة، وتحديدًا العاملين في مراكز الشباب والوحدات المحلية والوحدات الصحية، وذلك بحسب نشرات رسمية وتأكيد مصادر محلية في مدينة بئر العبد. فيما نُقلت الوحدة الصحية في قرية رابعة إلى قرية، أم عقبة المتاخمة لها، والتي يقتصر عملها على صرف ألبان الأطفال واستخراج شهادات الميلاد والوفاة فقط.

في الوقت نفسه، طالب مجلس مدينة بئر العبد، الأهالي الذين تضرروا من الأحداث، سواء كانت الأضرار في مباني أو أراض زراعية، بالتوجه إلى الإدارتين الهندسية والزراعية بالمجلس، وتقديم ما يثبت ذلك لحصر الأضرار وتشكيل لجان فحص، كما نشر المجلس أيضًا أسماء الأسر التي سوف يتم صرف منحة لها بقيمة 1000 جنيه شهريًا، لكل أسرة تضررت من الأحداث، مشيرًا إلى صرف 384 ألف جنيه للأسر، بحسب تصريحات صحفية لرئيس مجلس مدينة بئر العبد. وذلك بخلاف منحة أخرى خصصتها المحافظة أيضًا بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي عبارة عن 500 جنيه تصرف مرة واحدة فقط لكل أسرة تضررت من الحرب على الإرهاب في مدينة بئر العبد.

وبالمقارنة بما حدث في قرى رفح والشيخ زويد، التي حاول سكانها التمسك بالبقاء في منازلهم، ما أسفر عن مقتل العشرات من الأهالي خلال السنوات الماضية، من بينهم أسر بأكملها، نجح الخروج السريع لسكان قاطية وإقطية والمريح والجناين، في تقليل عدد الضحايا سواء قتلى أو مصابين.

ومنذ نهاية يوليو الماضي أدت الحوادث التي شهدتها القرى اﻷربع لمقتل أربعة مواطنين، كان آخرهم شاب توفي قبل يومين متأثرًا بإصابته بطلقات نارية في 10 أغسطس الماضي، فيما أصيب من الأهالي 14 شخصًا في حوادث متفرقة، كان مصدر الرصاصات فيها جميعًا مجهولًا، وذلك بحسب مصادر طبية ومحلية تحدثت لـ«مدى مصر».

في الوقت نفسه، ومنذ انتشار التنظيم في القرى اﻷربع، قام أعضاؤه باختطاف أربعة مواطنين، لا يزال مصيرهم مجهولًا، تمامًا مثلما يبقى أمر عودة باقي أهالي تلك القرى لمنازلهم في نطاق المجهول.

محافظ البنك المركزي المصري مساء أمس 9 سبتمبر 2020: ديون القروض الأجنبية على مصر كانت فى نوفمبر 2015 مبلغ 48 مليار دولار ووصلت الان فى سبتمبر 2020 إلى أكثر من 111 مليار دولار.. الجنرال عبدالفتاح السيسى يوم 29 أغسطس 2020: لن استطيع التوقف عن الاستدانة من الخارج وسوف استدين كمان وكمان


محافظ البنك المركزي المصري مساء أمس 9 سبتمبر 2020: ديون القروض الأجنبية على مصر كانت فى نوفمبر 2015 مبلغ 48 مليار دولار ووصلت الان فى سبتمبر 2020 إلى أكثر من 111 مليار دولار

الجنرال عبدالفتاح السيسى يوم 29 أغسطس 2020: لن استطيع التوقف عن الاستدانة من الخارج وسوف استدين كمان وكمان


أقر محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، خلال مقابلة على قناة "صدى البلد"، مساء أمس الأربعاء 9 سبتمبر 2020، ''بأن الدين الخارجي على مصر كان 48 مليار دولار عندما تولى رئاسة المركزي في نوفمبر 2015، ووصل الدين الخارجي على مصر الآن في سبتمبر 2020 إلى أكثر من 111 مليار دولار''.

وكلنا نعرف بأن الدين الخارجى على مصر كان حوالى 40 مليار دولار عندما تولى الجنرال عبدالفتاح السيسى السلطة فى يونيو 2014. اى ان الجنرال السيسي أغرق مصر فى ديون وصلت الان الى نحو 72 مليار دولار غير ما تم سداده من قروض خلال 7 سنوات من حكمه الاغبر. 

ورغم ذلك تبجح الجنرال السيسى يوم 29 أغسطس 2020 قائلا بانة لن يستطيع التوقف عن الاستدانة من الخارج لانجاز ما أسماه مشروعات التنمية.

اى تنمية تلك يا رجل يا ضلالى يافاشل. بعد نحو 7 سنوات من نظام حكمك الفاشل ونحو 24 مليار دولار منح لا ترد من دول الخليج ومليارات أخرى من المؤتمر الاقتصادي و تفريعة قناة السويس الجديدة والشركات والمصانع والمزارع الجديدة واكتشافات الغاز والبترول ومنها حقل ظهر أكبر حقل بترول فى البحر المتوسط وتعويم العملة وتدنى الأجور والمعاشات ورفع أسعار كل شئ وفرض ضرائب ورسوم باهظة كل سنة على كل شئ فى مصر حتى وصلت الى رغيف العيش غذاء الناس الغلابة. وبعد خراب أحوال الناس منذ توليك السلطة. جاي النهارده تقول بأن كل مشاريعك بالديون ولسه بتستلف كمان وكمان. امال فين العائد من وراء كل المشاريع دي.

بما يعنى بان خطورة فشلك وصلت الى حد ضياع العوائد المتدنية من مشاريعك الفاشلة فى سبيل دعمها من اجل استمرار بقائها وزيادة القروض الأجنبية على مصر الى حوالى الضعف مرتين خلال 7 سنوات من حكمك الاستبدادي الفاشل.

اللة يخرب بيت القصور الرئاسية الشاهقة الباذخة الجديدة التي تبنيها لتقيم فيها.

الأربعاء، 9 سبتمبر 2020

مظاهرات الاسكندرية


مظاهرات الاسكندرية


جانبا من مظاهرات الاسكندرية اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020 ضد قرارات إزالة بيوت الناس وهتافات "مش عايزينك " و ''ارحل يا سيسى'' تتصدر التظاهرات




لعبة السيسى الميكافيلية بالحرب العرجاء على بعض تجار الدين و بالتغاضى فى نفس الوقت بالمخالفة للدستور على وجود أحزاب دينية على سبيل الزينة لاحتوائها ومنع انضمامها الى المغضوب عليهم من تجار الدين


لعبة السيسى الميكافيلية بالحرب العرجاء على بعض تجار الدين و بالتغاضى فى نفس الوقت بالمخالفة للدستور على وجود أحزاب دينية على سبيل الزينة لاحتوائها ومنع انضمامها الى المغضوب عليهم من تجار الدين


رغم مرور 5 سنوات على صدور حكم محكمة القضاء الإداري​ التاريخي:​ بـ ​''​إلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأحزاب الدينية، التي تقضي المادة 74 من دستور 2014، وقانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977،​ ​بحلها''، وتجريد المحكمة اعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية من ثقة الشعب فيهم، وتأكيدها بأنهم غير جديرين بمناصبهم، نتيجة الإخلال بواجبهم، وإهدار الأمانة التي اسندت اليهم،​ ومناهضة بأعمالهم الدستور والقانون، لأهداف تناهض مضمون الحكم، ​إلا ان أعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية​ لم يقدموا استقالتهم بعد تجريدهم من الثقة بحكم محكمة، ولم تسعى اللجنة بأعضائها والذين تعاقبوا عليها حتى اليوم 9 سبتمبر 2020، لتنفيذ​ الحكم،​ كأنما تطويعا ​من اللجنة لـ ​منظور الجنرال السيسى الميكافيلي، بشن حرب عرجاء ضد جماعات الإرهاب ومنها جماعة الإخوان الإرهابية، وايجاد فى ذات الوقت ​شكلا ديكوريا من الأحزاب الدينية تخضع للاحتواء بسياسة العصا والجزرة، للمناورة السياسية الانتهازية بها على المستوى المحلى والدولى، فى إهدارا صارخا للأحكام القضائية، و انتهاكا لأحكام الدستور والقانون، والكيل بمكيالين فى ​عدم ​تطبيق احكام القضاء التي ​لا ​تتماشى مع سياسات السلطة الميكافيلية، على حساب الحق والعدل وأحكام القضاء والشعب المصري، وفى مثل هذة الفترة قبل ​5 سنوات،​​ ​وبالتحديد ​يوم السبت 12 سبتمبر​ 201​5، نشرت على هذ​ة الصفحة ​مضمون الحكم ونص حيثياتة حرفيا يوم صدورة، واستعرضت اثارة وتناولت مطالبة وتداعيات مناهضة تنفيذة، وجاء المقال على الوجة التالى ​​​​​​: ''[ ​انصف حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر اليوم السبت 12 سبتمبر​ ​201​5،​ ​برئاسة المستشار يحيى دكرورى​​ نائب رئيس مجلس الدولة، الشعب المصرى من ظلم وجور لجنة شئون الأحزاب السياسية، وهرطقة ومروق الاحزاب الدينية، وميكافيلية السلطة التنفيذية، ​بعد ان ​قضى: ​''​بالزام لجنة شئون الاحزاب السياسية، باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد الاحزاب الدينية، التى تقضى المادة 74 من دستور 2014، وقانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، بحلها​''​، ومثل الحكم ضربة قاصمة ضد لجنة شئون الاحزاب السياسية، قبل الاحزاب الدينية، بعد ان اكدت المحكمة فى حيثيات حكمها​: ​''​تقاعس لجنة شئون الاحزاب السياسية عن فرض احكام الدستور والقانون ضد الاحزاب الدينية المخالفة، وتجاهلها اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشانها، واخلالها بواجبها التى اوجدت لتنفيذة، واهدرها ثقة الشعب فيها، الى حد مماطلتها فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الاحزاب الدينية طوال حوالى سنة، منذ تقديم مقيم دعوى حل الاحزاب الدينية، شكواة ضد الاحزاب الدينية، الى لجنة شئون الاحزاب السياسية​''​، كما اكدت المحكمة فى حيثيات حكمها الذى تناقلتة وسائل الاعلام​​​​​​: ''بأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة فى نظر الدعوى، التى طالب فيها مقيمها بحل الاحزاب الدينية، وعدم قبول اوراق مرشحين عنها فى الانتخابات النيابية، مردود عليه، بأن اختصاص لجنة شئون الأحزاب السياسية يقتصر في طلبها من المحكمة بحل الحزب المخالف وتصفية أمواله، ويكون الحكم لمحكمة القضاء الإداري، الا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية تقاعست في الرد على طلب المدعى، بالتحقيق في مخالفات الأحزاب الدينية، برغم تقدم مقيم الدعوى للجنة شئون الأحزاب السياسية بطلبة في 14 أكتوبر عام 2014، وذكر فيه بأن 11 حزب هى أحزاب النور، والوسط، والأصالة، و الفضيلة، والوطن، والبناء والتنمية، والإصلاح، والحضارة، والعمل الجديد، والاستقلال، ومصر القوية، قد فقدت شروط تأسيسها واستمرارها، لاقامتها على اساس دينى، ومطالبتة من لجنة شئون الأحزاب الاحزاب السياسية اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الأحزاب لحل من يثبت مخالفته منها للدستور والقانون، إلا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية لم تتخذ أي إجراء في شأن ذلك الطلب، ومن ثم فإنها تكون قد أخلت بواجبها المحدد في القانون، واهدرت الثقة التى وضعها الشعب فى هذه اللجنة, وشكل مسلكها قرارا إداريا غير مشروع، برغم ما يجرى فى البلاد من انتخابات نيابية، ويتعين معة الحكم بإلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية، باتخاذ الإجراءات القانونية التي أوجب المشرع على اللجنة اتخاذها بشأن الطلب المقدم إليها من المدعى بتاريخ 14 أكتوبر 2014، لبيان مدى توافر الشروط المحددة فى المادة 74 من دستور 2014، والقانون 40 لسنة 1977، الخاص بتنظيم عمل الأحزاب السياسية، فى ال 11 حزب المشار اليهم، تمهيدا لطلبها من المحكمة حل الحزب الذى يخالف الدستور والقانون''، وهكذا جاءت حيثيات المحكمة وساما على صدر المصريين، واكدت بان الدواعى السياسية للجنة شئون الاحزاب السياسية ومن يعنية الامر من ولاة الامور، لا مكان لها فى دولة الحق والعدل والدستور والقانون واستقلال القضاء، والمطلوب ليس فقط باحترام وتنفيذ حكم المحكمة لمنع بطلان مجلس النواب، بل بتقديم اعضاء لجنة شئون الاحزاب السياسية استقالتهم من مناصبهم، والشروع فى التحقيق معهم، احتراما لاحكام القضاء، بعد ان جردتهم المحكمة من الثقة، واكدت بانهم غير جديرين بمناصبهم، بعد اخلالهم بواجبهم، واهدارهم الامانة التى اسندت اليهم،​ لاهداف تناهض مضمون الحكم​.​ ]''.