يوم مقاطعة الشعب المصري انتخابات برلمان السيسي 2015

يوم مقاطعة الشعب المصري انتخابات برلمان السيسي 2015

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الاثنين 19 أكتوبر 2015, مع بدء مسرحية انتخابات مجلس النواب 2015, ومقاطعة معظم الناخبين المقيدين فى جداول الناخبين الانتخابات, نشرت مقالا على هذه الصفحة, تناولت فيه بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة من أجل الصالح العام, أسباب مقاطعة معظم الناخبين انتخابات مجلس النواب 2015, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تعددت الآراء حول أسباب ضعف إقبال الناخبين ومقاطعة معظم الناخبين انتخابات مجلس النواب 2015, التي تقام على مرحلتين في الفترة من 17 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2015, واتفق الناس على ان اهم هذه الاسباب, والتى تعد مربط الفرس, متمثلة فى عدم سلامة قوانين الانتخابات التى فرضها رئيس الجمهورية بمرسوم جمهورى, برغم انه خصم سياسي فى الانتخابات, بعد تفصيل قوانين الانتخابات على مقاس ائتلاف محسوب على رئيس الجمهورية خرج من العدم وتم ولادته داخل مقر جهة سيادية, لتمكينه مع الانتهازيين السائرين في ركابة من حصد أغلبية مقاعد مجلس النواب لتمرير الفرمانات الجائرة لرئيس الجمهورية ضد الشعب المصري, وتمكين رئيس الجمهورية من حكم البلاد بحكومات رئاسية معينة مثل الديكتاتور المخلوع مبارك, ومخالفة قوانين الانتخابات للعديد من مواد الدستور, ومنها المادة الخامسة التى تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة, وتخصيص رئيس الجمهورية فى قوانين الانتخابات حوالى 90 فى المائة من المقاعد النيابية للانتخاب الفردي, بدلا من تخصيصها للقوائم الحزبية, ولم تكتفي السلطة الجائرة بذلك وفتحت الباب على مصراعيه لكل من هب ودب وقادرا على تكوين قائمة للمنافسة بها مع الأحزاب السياسية على نسبة الـ10 فى المائة من المقاعد النيابية الباقية, وفى مقدمتها قائمة الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية, بهدف اضعاف مجلس النواب, وحشده بالمحاسيب والاتباع والفلول, وتهميش الأحزاب السياسية ومنع تشكيلها حكومة اغلبية او حتى ائتلافية, لحساب قائمة انتخابات ائتلاف السلطة, لتمكين رئيس الجمهورية من حكم البلاد عبر ائتلافة ومضاعفة المعينين منه ثلاث اضعاف, بحكومات رئاسية معينة بمعرفتة بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب, وكأنما زعمت المادة الخامسة من الدستور وفق ارهاصات السلطة, بان نظام الحكم قائما على نظام الانتخاب الفردى, والحكم الفردي, والحكومات الفردية المعينة من رئيس الجمهورية, وليس قائما على التعددية الحزبية, والتداول السلمى للسلطة, والحكومات المنتخبة عن الشعب, وسارعت السلطة بسن قوانينها الفردية للانتخابات, المهددة بالطعن ضدها وحل مجلس النواب, باعتراف السلطة نفسها عندما سعت لإصدار مرسوم لتحصين مجلس النواب من الحل ثم تراجعت بعد اتهام الناس لها بأنها تسير على خطى مرسي, وبعد تحفظ المحكمة الدستورية ضد مساعي السلطة عندما سعت لمخاطبة المحكمة الدستورية لأخذ رأيها في هذا التوجه, بالإضافة الى تعمد السلطة تجاهل تطبيق نص المادة 74 من الدستور التى تقضى بحل جميع الأحزاب القائمة على أساس دينى, مجاملة لمطاريد حزب النور السلفى, ومطاريد حزب المصريين الأحرار, ومن يسير في ركابهم من تجار الدين, لذا قاطع معظم الناخبين الانتخابات الديكورية مع كونها محسومة مقدما قبل إجرائها لحساب ائتلاف السلطة, ولن تختلف نتيجتها عن ديكورات مجالس نواب الرئيس المخلوع مبارك, الى حين اصدار قوانين انتخابات بمعرفة الشعب, وليس بمعرفة رئيس الجمهورية, ومعبرة عن إرادة الشعب والدستور والديمقراطية, وليس معبرة عن إرادة رئيس الجمهورية, وانتخاب حكومة عن الشعب, وليس لفرض ائتلاف استخباراتى لتمكين رئيس الجمهورية من حكم البلاد بحكومات رئاسية معينة بمعرفته, وانتهك رئيس الجمهورية دستور البلاد ببجاحة فاقت بجاحة الاخوان للانفراد بالحكم مثل المخلوع مبارك والمعزول مرسى, مثلما عاندوا ارادة الشعب والدستور عندما صدرت قوانين الانتخابات السلطوية الاولى على اساس المنهج السلطوي المخالف للديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والدستور, خلال سنة حكم الرئيس السابق المؤقت عدلي منصور, حتى ابطلتها المحكمة الدستورية العليا, ومثلما صدرت قوانين الانتخابات السلطوية الثانية على نفس أساس المنهج السلطوي المخالف للديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والدستور, خلال فترة حكم الرئيس السيسى, حتى يبلوا فى النهاية قوانين انتخاباتهم السلطوية ويشربوا ميتها بعد فوات اوان التراجع والاستسلام لارادة الشعب ونصوص الدستور واسس الديمقراطية الحقيقية. ]''.

دولة لصوص الأوطان والدساتير والقوانين والمؤسسات.. يوم اصطناع مجلس نواب السيسي 2015 لتحقيق أطماعه في التوريث والعسكرة والاستبداد وخراب مصر وتحويلها الى سجن كبير

دولة لصوص الأوطان والدساتير والقوانين والمؤسسات

يوم اصطناع مجلس نواب السيسي 2015 لتحقيق أطماعه في التوريث والعسكرة والاستبداد وخراب مصر وتحويلها الى سجن كبير

ما أشبه الليلة بالبارحة, مع مساعي اصطناع برلمان 2020, بعد اصطناع برلمان 2015, وفى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 17 أكتوبر 2015, مع بدء انتخابات مجلس النواب 2015, بإدلاء المصريين فى الخارج بأصواتهم, نشرت مقالا على هذه الصفحة, استعرضت فيه, تداعيات قوانين انتخابات الرئيس عبدالفتاح السيسي المشوبة بالبطلان على مصر والشعب والحياة البرلمانية السليمة والدستور والديمقراطية بعد أن قام السيسى بتفاصيلها على مقاس الائتلاف والأحزاب الكرتونية المحسوبة عليه, بمعرفة لجنة حكومية ضمت بعض أخلص أتباعه, جاء في طليعتهم الدكتور على عبدالعال الذى قام السيسي لاحقا بمكافأته على جهوده فى تفصيل قوانين انتخابات السيسي باختياره عبر الائتلاف والأحزاب الكرتونية المحسوبة على السيسى رئيسا لمجلس النواب, رغم أن قوانين الانتخابات من القوانين المكملة للدستور ولا يجوز وفق الدستور والحق والعدل والشرف والنزاهة والشفافية والديمقراطية الحقيقية قيام خصم سياسي متمثل فى رئيس الجمهورية بتصميم قوانين انتخابات برلمانية على مقاسه, مما أدى, مع الهيمنة السلطوية, الى اختلاق مجلس غالبيته العظمى من ندماء السيسي, من أعضاء ائتلاف وأحزاب تم انشائها فى سراديب اجهزة سيادية, بدلا من مجلس نواب عن الشعب. واستغلال السيسى مجلس نوابة فى سلق وتمرير قوانين وتعديلات التوريث والعسكرة والاستبداد والخراب وضياع مصر, ثم قام السيسى عام 2020 عبر الائتلاف والأحزاب الكرتونية الاستخباراتية البرلمانية المحسوبة عليه, بإعادة تفصيل قوانين انتخابات برلمانية وشورى ومحليات بمعرفته لضمان عودة اتباعه وأشباههم الى اقبية تشريعات وقوانين وقرارات السيسي عبر الانتخابات البرلمانية والشورى والمحليات 2020. والمفترض اصلا وضع قوانين الانتخابات بمعرفة لجنة وطنية من المعارضة, واجراء الانتخابات فى ظل حكومة انتقالية ورئيس انتقالي, لان الناس ترفض اعادة استنساخ مجلس نواب السيسى فى مجالس النواب والشورى والمحليات 2020 على طريقة الرئيس المخلوع مبارك, مما يهدد بتعاظم عدم الاستقرار السياسي فى البلاد, فى ظل حالة الاحتقان الشعبية الموجودة ضد نظام حكم السيسي, والتي تبلورت فى الانتفاضات الشعبية التي اندلعت كثيرا ضد الرئيس السيسي والمطالبة بسقوطة فى التراب, وجاء المقال الذي نشرته يومها عن قوانين انتخابات السيسى على الوجة التالى: ''[ بدأ اليوم السبت 17 أكتوبر 2015, إدلاء المصريين فى الخارج بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2015, يتبعها إدلاء المصريين بالداخل بأصواتهم فى الانتخابات, وإذا كان مجلس النواب 2015 مهدد بالبطلان حتى قبل انتخابه على أسس عديدة فى مقدمتها عدم سلامة قوانين انتخابات رئيس الجمهورية التى تم تفصيلها على مقاس ائتلاف و احزاب كرتونية محسوبة عليه بعد تكوينها من العدم داخل مقر جهة سيادية, وعدم تمثيل قوانين الانتخابات الشعب المصرى التمثيل الأمثل, و تقويضها المادة الخامسة من الدستور بشأن التداول السلمى للسلطة, مما يهدد بمقاطعة معظم الناخبين الانتخابات مع كونها محسومة مقدما قبل إجرائها لحساب الائتلاف والأحزاب الكرتونية المحسوبة على السيسي, فإن الأمر أدى الى تنافس العصابات السياسية وعبيد السلطة, رغم كونهم وفق سابق اجرامهم وشرور سيرتهم وسيئات أعمالهم غير آمنين على مصر وشعبها ولا يعنيهم سوى مصالحهم الشخصية ومصالح سادتهم على حساب خراب وتدمير مصر, لذا اصبح, مع هيمنة السلطة, اعادة استنساخ برلمان الرئيس المخلوع مبارك بالباطل لتحقيق مطامع السيسى بعد مبارك مجسدا أمام الناس حتى قبل الانتخابات, واحبط الرئيس السيسى تطلعات الشعب المصرى المستمدة من مستحقات ثورة 25 يناير فى الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ودستور 2014 عبر انتخاب مجلس لنواب الشعب, وعمل السيسى بحماس عناد استبدادي بدلا من ذلك, على اصطناع مجلس لنواب رئيس الجمهورية لخدمة رئيس الجمهورية بالباطل, على غرار الرئيس المخلوع مبارك, على حساب مصر وشعب مصر ومستحقات ثورة 25 يناير ودستور 2014 وتدمير التداول السلمى للسلطة. وتحويل مصر الى تكية لرئيس الجمهورية, على غرار تكية الرئيس المخلوع مبارك. ]''.

تحقيقات أمريكية فى قضية فساد مصرية كبرى حصري لـCNN: "تحقيق مكثّف يقوم به مدّعون فيدراليون في أمريكا حول تدفق ملايين الدولارات من السيسي إلى ترامب لدعم حملته الانتخابية في العام 2016".

https://arabic.cnn.com/world/article/2020/10/15/trump-campaign-donation-investigation

تحقيقات أمريكية فى قضية فساد مصرية كبرى

حصري لـCNN: "تحقيق مكثّف يقوم به مدّعون فيدراليون في أمريكا حول تدفق ملايين الدولارات من السيسي إلى ترامب لدعم حملته الانتخابية في العام 2016".

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- استمرت لأكثر من ثلاث سنوات، تحقيقات المدعون الفدراليون في ما إذا كانت الأموال المتدفقة من خلال بنك مصري مملوك للدولة المصرية يمكن أن تدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بملايين الدولارات، التي تبرع بها لحملته الانتخابية قبل أيام من فوزه في انتخابات الرئاسة 2016، حسبما أفادت مصادر مُتعددة مطلعة على التحقيق لـCNN.

فحص التحقيق، الذي سبق تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر وأُبعد من ذلك، ما إذا كانت هناك مساهمة خارجية غير قانونية لحملة ترامب الانتخابية. وهو يمثل أحد أكثر الجهود المطولة التي بذلها المحققون الفيدراليون لفهم العلاقات المالية الخارجية للرئيس، وأصبح جزءًا مهمًا، لكن خفيًا عن يد مولر.

وظل التحقيق سريًا لدرجة أن المحققين أغلقوا ذات مرة طابقًا كاملاً من مبنى محكمة اتحادية في العاصمة واشنطن، حتى يتمكن فريق مولر من التعامل مع سجلات البنك المصري في إجراءات محكمة مغلقة عقب أمر استدعاء من هيئة محلفين كبرى.

والتحقيق، الذي أغلق هذا الصيف دون توجيه اتهامات، لم يتم الإشارة إليه علنا من قبل.

واشتبه ممثلو الادعاء في احتمال وجود صلة بين البنك المصري ومساهمة ترامب في الحملة الانتخابية، وفقًا للعديد من المصادر، لكنهم لم يتمكنوا أبدًا من إثبات وجود صلة.

وليس من الواضح ما إذا كان لدى المحققين دليل ملموس على وجود تحويل مصرفي ذي صلة من البنك المصري. لكن مصادر متعددة قالت إن هناك معلومات كافية لتبرير أمر الاستدعاء وإبقاء تحقيق الجنائي في تمويل حملة ترامب مفتوحًا بعد انتهاء تحقيق مولر.

وعلمت CNN بالتحقيق في قضية البنك المصري من أكثر من عشرة مصادر مطلعة على هذا الجهد، وكذلك من خلال تلميحات في السجلات العامة، بما في ذلك وثائق المحكمة الصادرة حديثًا وملخصات مقابلات شهود مولر، المسماة 302S ، والتي حصلت عليها CNN وموقع بازفيد من خلال الدعاوى القضائية.

وفي ملف قضائي الشهر الماضي، أكدت وزارة العدل أنه عندما أُغلق مكتب المحامي الخاص في 2019، نقل مولر تحقيقًا جارياً بشأن مساهمة حملة أجنبية إلى المدعين العامين في واشنطن. وأكدت بعض مصادر CNN أن القضية، التي وصفها مولر بشكل غامض بتحقيق "مساهمة في حملة أجنبية"، كانت في الواقع التحقيق المصري.

وتم تأكيد التحقيق هذا الأسبوع من قبل مسؤول كبير بوزارة العدل رد على استفسارات CNN: "تم النظر في القضية لأول مرة من قبل محققي المستشار الخاص الذين فشلوا في رفع قضية، ثم نظر فيها مكتب المدعي العام الأمريكي، والمدعون العامون المهنيون في قسم الأمن القومي، الذين لم يتمكنوا أيضًا من رفع قضية. بناءً على توصيات كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي والمدعين العامين المهنيين، قام مايكل شيروين، المدعي العام الأمريكي بالإنابة، بإغلاق القضية رسميًا في يوليو".

جزء مما جذب اهتمام المحققين الأولي بالمسألة كانت معلومات استخباراتية، بما في ذلك من مخبر، أشارت إلى أنه ربما كانت هناك أموال من بنك مصري انتهى بها الأمر إلى دعم ضخ ترامب في اللحظة الأخيرة بمبلغ 10 ملايين دولار في حملته الانتخابية لعام 2016، وفقًا لما ذكره اثنان من المصادر.

من بين الأسئلة الرئيسية التي سعى المدعون العامون إلى الإجابة عنها، هي ما إذا كان ترامب مدعومًا أو مدينًا لقوة أجنبية.

حتى أن التحقيق ذهب إلى حد المحكمة العليا الأمريكية، وهي المرة الوحيدة خلال تحقيق مولر الذي استمر عامين، حيث تم رفعه إلى المحكمة العليا، رفض القضاة في النهاية سماع القضية.

ومع ذلك، لم يحصل مكتب المحامي الخاص، ولا المدعون الذين واصلوا القضية بعد مولر، على صورة كاملة عن العلاقات المالية للرئيس. وقالت المصادر إن المدعين العامين في واشنطن اقترحوا استدعاء سجلات مالية مرتبطة بترامب، قبل أن ينتهي كبار المسؤولين أخيرًا هذا الصيف من وصولهم إلى طريق مسدود.

وبقدر ما كان مكتب مولر حادًا - اتهم العديد من مستشاري ترامب بعرقلة، واكتساب متعاونين، واتهامه روسيا بارتكاب مخالفات متعلقة بالانتخابات وتوثيق محاولات الرئيس لعرقلة العدالة - فقد واجه المٌحقق الخاص انتقادات، بما في ذلك من أحد المدعين العامين، لعدم اتخاذ خطوات استقصائية جريئة بما يكفي للوصول إلى الشؤون المالية للرئيس.

في حين قال جيسون ميلر، أحد كبار مستشاري حملة ترامب 2020، ردًا على أسئلة CNN: "لم يتلق الرئيس ترامب قرشًا واحدًا من مصر".

وامتنع مُتحدث باسم الرئيس المصري عن التعليق على تساؤلات CNN.

#برلمان_السيسي_مش_الشعب المسمار الاخير فى نعش العسكرة و التمديد والتوريث والاستبداد والظلم وحرامية الأوطان والدساتير والقوانين والمؤسسات

#برلمان_السيسي_مش_الشعب المسمار الاخير فى نعش العسكرة و التمديد والتوريث والاستبداد والظلم وحرامية الأوطان والدساتير والقوانين والمؤسسات 

أضاع الجنرال الطاغية الاستبدادى عبدالفتاح السيسي. الديكتاتور الحاكم فى مصر بشريعة الغاب. فرصة عمرة للتوبة عن غيه و ضلالة و استعطاف الشعب للعفو عنه بعد كل ما ارتكبه من مظالم ومجازر فى حق الشعب. مع انتشار القلاقل و الاضطرابات والاحتجاجات والمظاهرات وعدم وجود استقرار نتيجة انحراف الجنرال السيسي عن السلطة. وبدلا من أن يسعى الجنرال السيسي الى اعادة ما سلبه من الوطن والشعب وإنصاف الشعب ورد حقوقه التى سرقها آلية. اتبع أسلوب اهبل تمثل فى توجيه عبارات الشكر كل يوم الى الشعب لعدم انتفاض الشعب بإجماع مع باقى القلاقل و الاضطرابات والاحتجاجات والمظاهرات التى عصفت بالبلاد. وشرع بحقد لا يعرف التوبة لتعزيز اجرامة فى حق الشعب عبر اصطناع انتخابات لمجلس النواب. فور انتهاء اختلاقة مجلس لأعوان الجنرال السيسي تحت مسمى مجلس الشيوخ. لذا مثلت مسرحية انتخابات مجلس النواب 2020. التي أعدها الجنرال السيسي عبر أعوانه على مقاسه الاستبدادى. المسمار الاخير فى نعش الاستبداد فى مصر. مثلما كانت مسرحية انتخابات مجلس النواب 2010 للرئيس المخلوع مبارك. فى ظل بطلان قوانين انتخابات أعوان الجنرال السيسي. وعدم تمثيلها الشعب المصري التمثيل الأمثل. و تعجيز عموم الأحزاب والمستقلين عن خوض الانتخابات. وتفصيلها على مقاس الحزب المخابراتى المحسوب على الجنرال السيسي. وقصر فترة الترشح بما عجز معة المرشحين المنافسين لأعوان الجنرال السيسى عن الدعاية الانتخابية لأنفسهم. خاصة مع ضم دوائر انتخابية الى بعضها وتوسيع مساحة الدائرة الانتخابية لتشمل مساحة نحو 4 دوائر. وإقامة الانتخابات فى ظل قانون الطوارئ بعد عسكرتة. وسيل من القوانين الاستبدادية الاستثنائية المشوبة بالبطلان التى استغلها السيسى فى اعتقال كل الكوادر التى أرادت إنشاء كيانات وتحالفات سياسية وخوض انتخابات 2020 البرلمانية بعيدا عن تحالف الاحزاب التى ارتضت لنفسها الهوان وخوض الانتخابات بفتات هامشية تحت راية الحزب المخابراتى المحسوب على الجنرال السيسي. ومنها تحالف  “الامل” وتحالف “قادرين”. إعلان قيادات من الحزب المحسوب على الجنرال السيسى بالفيديو وجود صفقات فى اصطناع برلمان 2020 وتحديد أسماء نوابه بمعرفة جهات استخباراتية حتى قبل اجراء الانتخابات. وتكديس السجون بعشرات آلاف المرشحين الاحرار والمعارضين الابرار. بالاضافة الى تلاعب الجنرال السيسى فى دستور وقوانين الشعب وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والارهاب. ونتيجة هذه الأوضاع الشيطانية الجهنمية الموجودة لم يشعر الشعب بقدوم انتخابات مجلس النواب. مثلما لم يشعر بانتخابات مجلس الشيوخ المزعومة التي قاطعها. وقد يتوهم الجنرال السيسي انه حقق النصر المبين فى اصطناع مجلسين خلال شهرين وفق مزاجه دون أن يشعر به أحد بنسب مشاركة باطلة تقتصر على أعوانه. بغض النظر عن النسب التي جرى وسوق يجرى إعلانها. فى حين أطلق الشعب المصرى على البرلمان الذى سوف يتمخض عن مسرحية انتخابات مجلس النواب 2020. مسميات هاشتاج عديدة منها #برلمان_السيسي و #برطمان_السيسي و #برلمان_السيسي_مش_الشعب و #مصر_محتله_بالوكاله و #السيسي_يتنفس_كذب و #السيسي_كذاب_اشر وغيرها كثير. ولم يبقى سوى انتظار كلمة الشعب التى أكدت الشواهد أنه لن يطول انتظارها. وان غذا لناظره قريب.

منظمة مراسلون بلا حدود: السلطات المصرية تستخدم "وسيلة ضغط شنيعة" ضد الصحفيين الأحرار لاجبارهم على الخضوع للضلال تستهدف أقاربهم وزملائهم كضحايا في اعمال عصف وقمع وتنكيل

https://rsf.org/ar/news/-291

منظمة مراسلون بلا حدود: السلطات المصرية تستخدم "وسيلة ضغط شنيعة" ضد الصحفيين الأحرار لاجبارهم على الخضوع للضلال تستهدف أقاربهم وزملائهم كضحايا في اعمال عصف وقمع وتنكيل 

تم إلقاء القبض على اثنين من معاوني الصحفي المصري خالد البلشي، وأيضاً على شقيقه، بتهمة "الانتماء إلى جماعة محظورة" و"نشر أخبار كاذبة". وفي هذا الصدد، تدين مراسلون بلا حدود ما تعتبره "وسيلة ضغط شنيعة" من خلال مهاجمة أقاربه وزملائه، معتبرة أن المستهدف الأول والأخير هو هذا الصحفي البارز ذائع الصيت.

في 20 سبتمبر/أيلول، ألقت الشرطة القبض في الشارع على المصري كمال البلشي، وهو مدير شركة سياحية، ثم نقلته إلى السجن على الفور، علماً أن ذنبه الوحيد هو أنه شقيق خالد البلشي، مؤسس الموقع الإخباري درب. وقد أحالته نيابة أمن الدولة العليا على ذمة التحقيق بتهمة "التجمع" و"نشر أخبار كاذبة" و"الانتماء إلى جماعة محظورة" و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، وذلك في إطار القضية المعروفة باسم "قضية أحداث 20 سبتمبر 2020" المتعلقة بمظاهرات الذكرى الأولى لاحتجاجات 2019 المناهضة للحكومة.

وقبل تضييق الخناق على عائلة خالد البلشي بشكل تدريجي، كانت السلطات المصرية قد استهدفت عدداً من زملائه في موقع درب، المحجوب في البلاد منذ أبريل/نيسان الماضي، حيث كانت الصحفية شيماء سامي أولى الضحايا على خلفية مقالها عن المدون علاء عبد الفتاح، المحتجز منذ تلك الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شهدتها البلاد في عام 2019. ثم طال الاعتقال بعد ذلك المراسل إسلام الكلحي، الذي حل بالجيزة في 9 سبتمبر/أيلول لتغطية مظاهرات اندلعت في أعقاب وفاة مواطن أثناء احتجازه. وقد تم اعتقال الاثنين في مايو/أيار وسبتمبر/أيلول على التوالي، وذلك بتهمة "الانتماء إلى جماعة إرهابية" و"نشر أنباء كاذبة".

هذا ويتعرض خالد البلشي منذ عدة أشهر لحملة تشويه في مختلف وسائل الإعلام المحلية، التي تتهمه "بخدمة مصالح جماعة الإخوان المسلمين"، التي تعتبرها السلطات المصرية في عداد الكيانات الإرهابية، فضلاً عن اتهامه بالترويج لادعاءات كاذبة عن التضييق على الصحفيين.

وفي هذا الصدد، قالت صابرين النوي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، "إن هذه الاعتقالات المستهدفة والمتكررة التي تطال محيط خالد البلشي بشكل مباشر هي طريقة واضحة لجعله يدفع ثمن كتاباته الملتزمة بالدفاع عن حقوق الإنسان"، مضيفة أن "التضييق على أقارب الصحفي وسيلة ضغط شنيعة بقدر ما هي مقيتة ومتنافية تماماً مع مقتضيات القانون الدولي"، مشددة في الوقت ذاته على "الضرورة الملحة لاتخاذ كل التدابير الممكنة لوضع حد لهذه الممارسات".

وجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها السلطات المصرية أسرة صحفي. ففي سبتمبر/أيلول 2019، اعتُقل نجل رئيس تحرير صحيفة المشهد، مجدي شندي، ليُطلَق سراحه بعد أيام قليلة. وفي يوليو/تموز، زجت السلطات بشقيقة علاء عبد الفتاح في السجن.

يُذكر أن مصر تقبع في المرتبة 166 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.

احتجاج جماعي واضراب عن الطعام من سجناء «استقبال طرة» بسبب حملة «تكدير وتجريد وتعذيب» غير مسبوقة

https://www.madamasr.com/ar/2020/10/14/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B3/?fbclid=IwAR1ysjUFy-gwstQBG4ElZ0priKzaI-fBWqjeCSvdxjXx6kmxcY7J5y0dPgc

احتجاج جماعي واضراب عن الطعام من سجناء «استقبال طرة» بسبب حملة «تكدير وتجريد وتعذيب» غير مسبوقة

بدأ المئات من السجناء في سجن الاستقبال بمجمع طرة بالقاهرة احتجاجًا منذ يوم الجمعة الماضي، على ما تعرضوا له من سوء معاملة خلال الأسبوعين الماضيين، بحسب مصدرين مختلفين، أحدهما حقوقي مُتابع للملف، تحدثا إلى «مدى مصر».

وفيما لم تصدر وزارة الداخلية أي بيانات في هذا الخصوص حتى اﻵن، ذكر المصدران أن قوة من مباحث قطاع السجون قامت بحملة طوال الأسبوعين الماضيين لتجريد نزلاء عنبرين على الأقل من عنابر السجن الأربعة، من كل متعلقاتهم الشخصية، عدا بطانيتين و«سُترتين» (ملابس السجن) لكل سجين، بالإضافة إلى منع التريض أو استخدام الأمانات، بالإضافة إلى إغلاق الكانتين والعيادات. كما أودع سجينين على الأقل في زنازين التأديب بعد الاعتداء عليهما بالضرب وتجريدهما من ملابسهما عدا الداخلية فقط، وذلك بعد احتجاجهما على الحملة.

وبداية من الجمعة الماضي، مع استمرار حملة التفتيش والتجريد، بدأ السجناء في الاحتجاج عبر الهتاف والطرق على أبواب الزنازين قبل أن يُصعّد نزلاء عدد من العنابر احتجاجهم بالامتناع عن استلام الطعام المُقدّم من إدارة السجن بداية من الأحد الماضي، بحسب المصدرين.

ويقدّر المصدر الحقوقي نسبة السجناء المشاركين في الامتناع عن استلام طعام السجن بنحو 70% من النزلاء، رغم اعتماد أغلبهم بشكل أساسي في الشهور الأخيرة على الطعام المقدم من إدارة السجن بسبب قلة الزيارات وعدم السماح بدخول كل الأطعمة التي يُحضرها ذويهم.

كانت وزارة الداخلية منعت الزيارات منذ 10 مارس الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، قبل أن تستأنفها مرة أخرى في 22 أغسطس، بحيث يكون لكل سجين زيارة واحدة شهريًا.

من جهته، أوضح المصدر اﻵخر، وهو مطلع على تفاصيل ما يحدث داخل السجن، أن الحملة بدأت يوم 29 سبتمبر الماضي، رابطًا بينها وبين مقتل أربعة من قوات شرطة سجن 922 شديد الحراسة، الشهير بالعقرب، وأربعة سجناء محكوم عليهم بالإعدام، في 23 سبتمبر، فيما وصفته مصادر أمنية مجهلة وقتها بمحاولة للهرب من السجن الذي يقع ضمن مجمع سجون طرة.

وخلال الفترة بين 29 سبتمبر و9 أكتوبر، بحسب المصدر، تركزت الحملة على زنازين عنبري «ب» و«د»، ويضم كلاهما سجناء متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش، وجماعة الإخوان المسلمين، وبعض المتهمين في قضايا جنائية.

ويبدأ التفتيش بدخول قوة مُسلحة إلى الزنازين واصطحاب النزلاء إلى خارجها، وإجبارهم على الجلوس في وضع القرفصاء في مواجهة الحائط، مع تقييد أيديهم خلف ظهورهم طوال فترة تفتيش الزنازين، لتقوم القوة بمصادرة الأدوات المستخدمة في الطبخ، وسخانات الطعام، وجرادل تخزين المياه، والملابس، بحسب ما أكده المصدران.

وذكر أحد المصدرين أنه يوم 7 أكتوبر، وأثناء تفتيش إحدى الزنازين، حاول أحد السجناء الحديث مع الضابط المسؤول، وسرعان ما تحول الأمر إلى مشادة، اعتدت على إثرها قوة الشرطة بالضرب على السجين مستخدمين العصي والصواعق الكهربية. وعندما حاول سجين آخر منعهم، تعرض للضرب هو الآخر، وأودع كلاهما في زنازين التأديب بعد تجريدهما من ملابسهما عدا تلك الداخلية فقط.

وبحلول الجمعة الماضي، ومع استمرار الحملة، بدأ باقي السجناء في الاحتجاج عبر الهتاف والطرق على أبواب الزنازين، مما دفع قوة التفتيش إلى التراجع ومغادرة العنبر، غير أن إدارة السجن منعت دخول الثلج المستخدم في حفظ الأطعمة التي تدخل للسجناء أثناء الزيارات، بالإضافة إلى قطع المياه عن العنابر طوال اليوم وتشغيلها مرة واحدة فقط.

ومع عودة قوة التفتيش، الأحد الماضي، صعّد عدد كبير من السجناء احتجاجهم بالامتناع عن استلام طعام السجن الرسمي مع استمرار الهتاف والطرق على الأبواب.

وأوضح المصدر الحقوقي أن السجناء يطالبون بعودة التريض وفتح الكانتين والعيادات، والسماح باستخدام الأموال المودعة في الأمانات، وعودة المتعلقات الشخصية التي جرى مصادرتها من الزنازين، بالإضافة إلى حضور النيابة للسجن للاستماع إلى السجناء وتوقيع الكشف الطبي على السجينين في عنبر التأديب ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء عليهما.

فيما قال المصدر الآخر إن إجراءات شبيهة أتخذت من قبل، غير أنها لم تكن بنفس القسوة، فقد أُغلقت العنابر لعدة أيام بعد وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي في محبسه في يونيو 2019، وكذلك مُنع التريض لمدة يوم عقب وفاة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين عصام العريان في أغسطس الماضي، كما مُنع التريض أيضًا يوم 20 سبتمبر الماضي بالتزامن مع دعوة المقاول محمد علي للتظاهر.

العودة بالدم: هكذا استقبل أهالي 4 قرى في بئر العبد منازلهم بعد طرد "داعش"

https://wwv.almanassa.run/ar/story/15248

العودة بالدم: هكذا استقبل أهالي 4 قرى في بئر العبد منازلهم بعد طرد "داعش"

"بالروح بالروح.. سينا مش هتروح" كان هذا هتاف المئات من سكان 4 قرى تابعة لمركز بئر العبد، شمالي سيناء، وهم في طريق عودتهم إلى منازلهم التي خرجوا منها بعد تمركز مسلحي تنظيم ما يسمى بولاية سيناء، داعش، قبل 82 يومًا. وأمضى السكان هذه الفترة نازحين في القرى المجاورة. عودة الأهالي لمنازلهم لم تمر بسهولة؛ إذ قتل منهم 9 وأصيب 5 بسبب العبوات الناسفة التي زرعها مسلحو التنظيم قبل أن تطردهم قوات الجيش من القرى بعد اشتباكات متفرقة امتدت لنحو 3 أشهر.

آخر حوادث الانفجارات وقع صباح اليوم وأسفر عن مصرع مواطن وإصابة اثنين.

يوم السبت الماضي عاد أهالي قرى قاطية والمريح والجناين، وبعدها بيوم لحقهم أهالي أقطية، ليدخلوا قراهم حاملين أعلام مصر مستبدلين بها الرايات السوداء لتنظيم ولاية سيناء المرفوعة في القرى منذ 21 يوليو/ تموز الماضي عقب هجوم على معسكر أمني في قرية رابعة المجاورة، قبل لجوء المسلحين إلى القرى الأربعة المجاورة ليتمركزوا فيها، وهو ما دفع غالبية الأهالي للنزوح خوفًا من استهدافهم.

يقول أبو محمد، وهو واحد من العائدين إنه دخل مع الأهالي قرية قاطية من جهتها الشمالية سيرًا على الأقدام و"كان المشهد مهيبًا ومخيفًا في نفس الوقت" حسبما يصف، "نظرًا للدمار الذي حل بالممتلكات، وآثار الدماء على واجهات البيوت والمتاجر، وما تبقى من الزراعات المهمَلة". يضيف "كانت السيدات يطلقن الزغاريد وتمر من حولنا سيارات الأهالي مسرعة ترفع أعلام مصر، كما توقفت على جانبي الطريق مدرعات ودبابات للجيش، كان البعض منّا يلوح لهم بإشارات النصر، ولكن الجميع كان يسرع الخطى للوصول إلى منزله".

بدد صوت انفجار قوي فرحة عودة سكان قاطية. أسرع بعضهم لاستطلاع موقع الانفجار ليتبين أنه في بيت يعود لأسرة من عائلة الزقازقة، حيث وجدوا سيدتين غارقتين في الدماء وفي الجوار رجل مصاب بجروح بالغة.

التأكد من هذه المعلومات احتاج من المنصة الاستماع لأكثر من رواية لمعرفة ما حدث، لكن المشترك بين الروايات جميعًا أن جسمًا غريبًا كان داخل دولاب ملابس، انفجر أثناء تنظيف السيدتين للبيت وإعادة ترتيبه.

المنصة اتصلت بمستشفى بئر العبد المركزي لتوثيق رواية وقوع قتلى ومصابين. وكشفت مصادر بالمستشفى أسماء القتيلتين وهما منى حميد، 40 عامًا، ومنى عامر، 40 عامًا، فيما أصيب سليمان كمال، 37 عامًا، في هذا الانفجار.

على نفس المسار؛ سارع سكان قرية الجناين المجاورة للوصول إلى بيوتهم، وبدأوا في نشر صور وفيديوهات مباشرة أثناء فتح المنازل للمرة الأولى منذ 3 أشهر. وبنفس الطريقة انفجر جسم غريب في سيدة وابنتها ليقتلهما. حصلنا على اسميهما من مستشفى بئر العبد، وهما: وردة حسن سالم، ونجلتها هبة محمود.

أهالي قرية أقطية عادوا متأخرين يومًا عن نظرائهم في القرى الثلاثة؛ فتكرر نفس الحادث: عبوة ناسفة تطيح بعدد من القتلى والجرحى.

اتفقت عدة روايات أهلية أن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة ملاكي أثناء السير داخل طرقات أقطية، لتسفر وفقًا للبيانات الطبية الرسمية، عن مقتل 4 سيدات بينهن طفلة، والقتيلات هن: فاطمة نصر عبد اللطيف 25 عامًا، ولمياء عيد حرب 17 عامًا، ووفاء سليم محمد 28 عامًا، والطفلة سمية أنور عيد، عامان، فيما أصيب قائد السيارة أنور عيد حرب 26 عامًا، وطفلة ثانية عمرها 9 أشهر.

صباح اليوم الأربعاء، وبنفس الطريقة؛ انفجرت عبوة ناسفة في قرية المريح لتسفر عن مقتل كمال محمد سلامة، 40 عامًا، وتصيب اثنين هما سليمان غانم سالم، 58 عامًا، وابنه شريف سليمان، 28 عامًا، بشظايا متفرقة في الجسم، ونقلوا جميعًا إلى مستشفى بئر العبد المركزي.

ارتفاع حدة العمليات المسلحة في شمال سيناء عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، تسبب في "مقتل 1004 مواطن من سكان المحافظة"، بحسب نص تصريحات محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، لبرنامج صباحنا مصري على القناة الفضائية المصرية يوم 8 أكتوبر/ تشرين الأول.

ويعتبر هذا الإحصاء الرسمي هو الأول من نوعه الذي يكشفه مسؤول تنفيذي كبير في الدولة.

الضحايا من القتلى والمصابين "ثمن كبير جدًا" بحسب أبو عماد أحد سكان قرية قاطية، إلا أنه يستدرك "هذه التضحيات من وجهة نظري أفضل مليون مرة من جحيم النزوح والشتات" هذه القناعة كوّنها أبو عماد بسبب ما وصفها بـ "مرارة النزوح"، يضيف "سنبني قرانا ونزرع حقولنا تاني رغم كل الخراب الكبير. ولو تكرر الأمر لن أغادر قريتي مرة أخرى، سأفضّل الموت فيها على أن أجرّب مرارة النزوح في بيوت الآخرين مرة أخرى".

وفي مسار إعادة تطبيع حياتهم في القرى؛ قرر شباب قرية قاطية الدعوة لإقامة سوق خضروات بشكل عاجل لتمكين الأهالي من شراء الطعام. هذه الدعوة وجدت استجابة فورية من تجار القرى المجاورة الذين أحضروا بضائعهم لعمل سوق سريع قرب مسجد القرية.

وفيما كانت النساء تنظف المنازل ليسقط منهن قتلى بسبب العبوات الناسفة المزروعة في المنازل؛ بادر الرجال في تنظيف مساجد القرى مما ألمّ بها من أضرار نتيجة الاشتباكات، وانشغل آخرون في دفن ضحايا الانفجارات في مقابر القرى.

من جانبها؛ دفعت المحافظة بمجموعة من فنيي شركة الكهرباء لإعادة إنارة القرى الأربعة وإصلاح ما تضرر من أعمدة الكهرباء.

محاولات التعايش لم تسكّن خوف الأهالي من العبوات التي خلّفها مسلحو التنظيم، إذ أحجم كثير منهم عن الذهاب للمزارع خشية وجود عبوات أخرى بين الأشجار، مكتفين بالبقاء في منازلهم في الوقت الراهن. وأشار بعض من تحدثت إليهم المنصة عن "راحة أو هدنة" من "آلام النزوح" قبل أن يخرجوا لاستطلاع حدائق الفاكهة والحقول، منتظرين انتهاء إجراءات التعويض الحكومي ليعودوا إلى حياتهم الطبيعية بشكل كامل.