صدور 237 حكمًا بالإعدام فى 111 قضية وتنفيذ أحكام الإعدام على 48 شخصًا في 13 قضية
موقع الجبهة المصرية لحقوق الإنسان / نشر فى الأربعاء 21 أكتوبر 2020 / مرفق الرابط
من خلال متابعة حالة تطبيق عقوبة الإعدام خلال تسعة أشهر من عام 2020 رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان إصرار السلطات القضائية المصرية على الاستمرار في إصدار عقوبة الإعدام في أحكامها على بعض الجرائم الجنائية، فضلًا عن التوسع في استخدامها في القضايا على خلفية سياسية أو التي تحتوي على وقائع عنف سياسي، والتي يواجه فيها المتهمين انتهاكات واسعة تخل بحقوقهم المكفولة خلال فترة محاكمتهم. خلال تلك الفترة رصدت الجبهة المصرية إصدار محاكم الجنايات المدنية والعسكرية لـ 237 حكمًا بالإعدام فى 111 قضية أغلبها قضايا جنائية خلال التسعة أشهر الماضية. كما أيدت محكمة النقض أحكام الإعدام الصادرة على 31 شخص في 12 قضية أغلبهم فى قضايا سياسية، كما قامت السلطات خلال نفس الفترة بتنفيذ أحكام الإعدام على 48 شخصًا في 13 قضية من بينهم 3 قضايا تحتوي على وقائع عنف سياسي.
وبشكل عام تستمر المحاكم المصرية في استخدام عقوبة الإعدام فى أحكامها على جرائم كثيرة، وصلت إلى 105 جريمة نص عليها عدد من التشريعات المصرية مثل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وحتى قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960. وتواجه عقوبة الإعدام فى مصر العديد من الإشكاليات؛ منها تطبيقها على مساحة واسعة من الجرائم وليست فقط الجرائم الخطيرة، كما أن المتهمين غالبًا ما يتم انتهاك حقهم فى الحصول على محاكمة عادلة، وهى الضمانات التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية، خاصة فى القضايا التي بها جرائم يمكن الحكم فيها بالإعدام.
فى إطار الرصد الشهري الذي تجريه الجبهة المصرية لحالة عقوبة الإعدام فى مصر، سواء للقضايا السياسية والجنائية، رصدت المنظمة، من خلال تتبع الأخبار فى وسائل الإعلام والتواصل مع المحامين خلال الأشهر منذ أول يناير وحتى نهاية سبتمبر من عام 2020، تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 48 شخصًا، 10 منهم على ذمة 3 قضايا مرتبطة بوقائع إرهابية وعنف سياسي، وهي القضايا المعروفة إعلاميًا بـ ( تفجير الكنائس، الفرافرة، الواحات) و38 فى 10 قضايا جنائية، وتأييد محاكم النقض لأحكام الإعدام على 31 شخص فى 12 قضية بينهم 19 في 4 قضايا على خلفية وقائع عنف سياسي وهم (قسم شرطة حلوان، داعش ليبيا، وأنصار الشريعة، لجان المقاومة الشعبية بكرداسة)، بالإضافة لتوقيع أحكام الإعدام علي 237 شخص 46 منهم في 3 قضايا عنف سياسي وهما القضية المعروفة بـ: (أنصار بيت المقدس) وتم الحكم فيها على 37 شخص، والقضية المعروفة بـ: (محاولة إغتيال مدير أمن الإسكندرية) والمحكوم فيها بالإعدام على 3 أشخاص ( حكم نهائي كونه صادر من محكمة أمن دولة طوارئ) وقضية مقتل عدد من رجال الشرطة بدائرة مركز أبو كبير وفاقوس والتى صدر الحكم فيها بإعدام 6 أشخاص، في حين أحالت المحاكم أوراق 208 شخص في 84 قضية منهم 45 شخص في 3 قضايا سياسية للمفتي لإبداء رأيه في إعدامهم.
أولاً: تنفيذ أحكام الإعدام
رصدت الجبهة المصرية تنفيذ السلطات المصرية لأحكام الإعدام على الأقل بحق 48 شخص في 13 قضية، من بينهم 8 أدانتهم المحكمة في القضية رقم 165 لسنة 2017 جنايات عسكرية والمعروفة إعلاميًا باسم قضية تفجير الكنائس، وتم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم يوم 25 فبراير 2020، وتنفيذ حكم الإعدام في “هشام عشماوي” يوم 4 مارس على خلفية الحكم عليه في القضية رقم 4 لسنة 2014 جنايات عسكرية والمعروفة بقضية “كمين الفرافرة”، كما تم تنفيذ الإعدام فى ” عبد الرحيم المسمارى ” على خلفية الحكم عليه في القضية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب القاهرة العسكرية والمعروفة إعلاميًا بقضية الواحات، ومع التأكيد على وقوف الجبهة المصرية المبدئي ضد العمليات الإرهابية، وعدم الجزم ببراءة أو إدانة أيًا من المتهمين. إلا أنه يتحتم على السلطات الحفاظ على ضمانات المحاكمة العادلة للجميع بغض النظر عن الاتهامات الموجهة إليهم، خاصة اذا استندت علي أدلة من بيها اعترافات انتزعت تحت الإكراه المادي أو المعنوي، وبعض أن تعرض عدد كبير من المتهمين في هذه القضايا للاختفاء القسري، فضلًا عن تجهيل مصادر التحريات، الأمر الذي يخل بأبسط ضمانات المحاكمة العادلة، المحتم توافرها في القضايا المحكوم فيها بالإعدام.
ثانيًا: تأييد أحكام الإعدام
أيدت محكمة النقض إعدام شخص واحد في قضية جنائية خلال شهر يناير من هذا العام، وفي شهر مارس أيدت المحكمة الحكم على شخصين في قضية جنائية. كما تم تأييد الحكم على 7 أشخاص فى قضية سياسية فى شهر يونيو وهي القضية رقم 8280 لسنة 2014 جنايات حلوان والمعروفة بقضية قسم شرطة حلوان وفى يوليو تم تأييد حكم الإعدام على 9 أشخاص منهم 6 أشخاص فى 2 قضية سياسية وهما (أنصار الشريعة، وداعش ليبيا) كما أيدت حكم الإعدام على 4 أشخاص فى قضيتين جنائيتين خلال شهر أغسطس و على 8 أشخاص فى قضيتين منهم 6 أشخاص فى قضية سياسية خلال شهر سبتمبر والمعروفة إعلاميًا ” ب لجان المقاومة الشعبية بكرداسة) ليكون إجمالى تأييد أحكام الإعدام فى تسعة أشهر من عام 2020 هو 31 حكمًا بتأييد الإعدام فى 12 قضية.
ثالثًا: أحكام الإعدام
رصدت الجبهة المصرية إصدار المحاكم المصرية لأحكام بإعدام ما لا يقل عن 237 شخصًا في 111 قضية، منهم 46 شخصًا فى 3 قضايا سياسية؛ وهم (تنظيم أنصار بيت المقدس)، و قضية (محاولة إغتيال مدير أمن الإسكندرية) وهي قضية أمن دولة طوارئ (حكمها بات بمجرد تصديق الحاكم العسكري)، وقضية ( مقتل عدد من رجال الشرطة فى دائرة مركز أبو كبير وفاقوس) وذلك بالإضافة إلي 191 شخصًا صدر بحقهم أحكام بالإعدام فى 108 قضية جنائية.
رابعًا: الإحالة للمفتي
أحالت المحاكم المصرية أوراق ما لا يقل عن 208 شخصا في 84 قضية لمفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم منهم 45 شخصا فى 3 قضايا على خلفية سياسية ، تم تأكيد أحكام الإعدام في بعضها بعد ذلك، كما أحالت أوراق 163 شخص فى 81 قضية جنائية.
رابط تقرير الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
