اللاجئات في مصر يتعرضن أيضًا للاعتداء الجنسي
نهاية سبتمبر الماضي، تقدمت يسرا، 27 سنة، طالبة لجوء سودانية، وأختها الصغرى، ببلاغ للنائب العام، تتهمان فيه المحامي «ي.ف»، والناشط النوبي «ر.ي»، واللاجئ السوداني «ت.س.ف» باغتصابهما في يونيو 2019 في مكتب المحامي المشكو في حقه بوسط القاهرة، حسبما قالت يسرا، وعبدالفتاح يحيى، أحد محاميها، لـ«مدى مصر». شمل البلاغ أيضًا، بحسب يحيي، اتهام المحامي بالإتجار في البشر، لأنه استغل سلطته كمحامي للاجئين، وضعف الشاكيتين، و«استغل عدم وجود إقامة وإنهم مش وسط أهلهم للحصول على منفعة جنسية له هو وأصدقائه»، وهو الاتهام المستند على المادتين الثانية والخامسة من قانون 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر.
تحدث «مدى مصر» في هذا التقرير مع يسرا، كما قابل ثلاث نساء يحملن جنسيات أفريقية مقيمات في مصر، تعرضن جميعًا لاعتداءات جنسية تضمنت اغتصاب. رغم عدم وجود إحصاءات رسمية عن العنف الجنسي ضد اللاجئين والمهاجرين في مصر، إلا أن مصادر طبية وقانونية ومجتمعية معنية بملف اللاجئين تحدثت لـ«مدى مصر»، أوضحت أن العنف الجنسي ضد اللاجئات في مصر ليس أمرًا نادر الحدوث، في حين يظل تقدم يسرا ببلاغ للنائب العام هو الأمر النادر، مقارنة بلاجئات وطالبات لجوء أخريات تعرضن لاعتداءات وحشية دون أن يُقدمن على تلك الخطوة بسبب تعقد موقفهن القانوني، وهو السبب نفسه الذي يجعل محاولات أخريات اللجوء للقانون تنتهي إلى لا شيء، فلا يجدن إلا دعم محدود أغلبه من مبادرات غير حكومية، لا ينجح عادة في مداواة جراحهن النفسية أو الجسدية، أو حتى تقليل مرارة غربتهن في مصر.
أتت يسرا من الخرطوم إلى مصر في أغسطس 2016، هاربة من عنف أسري، تصاعد بتهديد والدها وأخيها لها بالقتل، بسبب تمردها على والدها الذي كان قياديًا بحزب المؤتمر السوداني الإسلامي. وبسبب تتبع والدها لتحركاتها في مصر، عبر صلاته، تنقلت يسرا للعمل بين مدن عدة مثل رأس البر والغردقة ودهب والإسماعيلية، باحثةً عن عمل وأمان بعيدًا عن يد والدها، خاصة بعد أن حصلت على البطاقة الصفراء، وهي بطاقة التماس اللجوء من المفوضية، وأصبحت مسجلة بها، ولم تنتقل إلى القاهرة إلا في العام الماضي بعد وقت من حادث الاعتداء. انضمت لها أختها الصغرى في مصر قبل ثلاثة أعوام، ووضعت طفلها هنا، حسبما قالت يسرا لـ«مدى مصر».
في يونيو 2019، لجأت يسرا للمحامي المتهم لاستشارته في أمور تخص أوراق طفل أختها الثبوتية، وتقديم طلب لجوء للأخت، وتحرير أوراق الإقامة لهما، وتعرضت هي وأختها للاعتداء جنسيًا على يد المتهمين الثلاثة في مكتب المحامي، وتعرضت للتهديد إن تحدثت عن الأمر. تقول «أنا خفت اترمي في السجن أو يسلموني أو يقولوا لوالدي، مكانش عندي حماية، لأن المفوضية ما بتحميني. خفت أحكي لأي حد، ومش عارفة الطريقة اللي ممكن آخد بيها حقي». وحتى مارس الماضي تعرضت يسرا للتهديد ولابتزاز مالي واستغلال جنسي من قبل المحامي، مستغلًا وضع الأختين القانوني في مصر وحاجتيهما للأوراق، وعدم وجود مال أو معرفة لديهما للجوء لمحام آخر.
في مارس الماضي، تشجعت يسرا وتواصلت مع لاجئين لديهم شبكات ومنظمات لدعم اللاجئين، ساعدوها في تقديم الشكوى للمفوضية. تقول يسرا «لما المحامي عرف اني قدمت شكوى استخدم لاجئة سودانية تانية تقول اني كذابة وان فيه علاقة بتربطنا، هو بيقول ان العلاقة كانت بالتراضي، هو بيكذب، مكانتش بالتراضي. بيقول اني باعمل كدة عشان ملف التوطين، أنا بعمل ده عشان آخد حقي».
وفي الثاني من يوليو الماضي، تقدمت يسرا بشكوى لقسم الحماية بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر، اطلع عليها «مدى مصر»، روت فيها ما تعرضت له هي وشقيقتها، في انتظار أن يتواصل معها أحد دون رد، حتى نصحها أحد معارفها باللجوء للإنترنت، مقترحًا نشر شهادتها من خلال الكاتب والمدون وائل عباس، بحسب ما قالته لـ«مدى مصر». تشجعت يسرا لنشر شهادتها بعد نشر شهادات «اغتصاب فيرمونت». بعد نشر الشهادة إلكترونيًا، اهتمت المفوضية بقصة يسرا، وقابلتها هي وأختها، وتقوم المفوضية الآن بالتحقيق، بحسب يسرا، كما أنها وأختها يتلقيان العلاج النفسي من أطباء في منظمة كاريتاس، خاصة وأن يسرا حاولت الانتحار أكثر من مرة نتيجة الضغوط في الفترة الماضية.
الطبيبة النفسية ومدير مركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ماجدة عادلي، تقول لـ«مدى مصر»: «في الحقيقة موضوع اللاجئة السودانية المنتشر الأيام دي هو مش أول حالة أشوفها عن التعرض للاجئات، شفت حالات أكتر من كدة كانوا بييجوا النديم لتلقي الدعم، ومش بس الأفريقيات، كمان شفت من جنسيات أوروبية وأمريكية، لكن الأكتر طبعا الإفريقيات، بييجوا مصر، عن طريق الحدود، من السودان عن طريق أسوان، كتير منهم بيكون عندهم مشاكل في الإقامة، حتى لو جايين بطريقة شرعية»،
تضيف الطبيبة النفسية أن هناك مشكلات عدة في الإقامة في مصر للاجئات الإفريقيات، مثل انتهاء الإقامة وعدم القدرة على تجديدها، تقول «بييجوا مفيش سكن، مفيش شغل، مفيش أكل، مفيش شرب، مفيش علاج، مفيش فلوس لتعليم الأولاد والبنات، فالوضع بيكون قاسي قوي عليهم. حتى السودانيات، رغم ان فيه اتفاقية بين مصر والسودان قديمة، مابتطبقش اسمها اتفاقية الحقوق الأربعة». وهي اتفاقية وقّعها السودان ومصر في 2004 تتيح حرية التنقل والتملك والعمل والإقامة بين البلدين.
هناك قسم يسمى العنف المبني على النوع داخل قسم الحماية بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، هو المسئول عن التعامل مع العنف الجنسي ضد اللاجئات، إلى جانب شركاء مثل منظمة «أطباء بلا حدود»، المسؤولة عن الكشف الطبي والعلاج، ومنظمة Care والمعنية بكثير من أشكال العنف ضد النساء من اللاجئات، ومن الناحية القانونية، تلجأن لمكاتب محاماة متعاونة مع المفوضية، أو لمنظمة سان أندرو، وغالبا ما توضعن على قوائم الانتظار، وذلك بحسب مصدر يعمل بإحدى المنظمات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين في مصر، تحدث إلى «مدى مصر»، مفضلًا عدم ذكر اسمه أو الجهة التي يعمل بها.
يضيف المصدر أن هناك شكاوى دائمة من عدم إمكانية الوصول للمفوضية، «طرق التواصل مع المفوضية إما الايميل، ومش كل الناس بتعرف تتعامل مع الايميل، وفيه أرقام أرضية، لكن عدد ضئيل جدا اللي بيشتغلوا فمش مكفي مكالمات، فدايما مشغول، وبعد كورونا عملوا أرقام موبايل، كتير من اللاجئين مايعرفوهاش، وكمان الأرقام دي بتشتغل في مواعيد عمل محددة، ورقم الطوارئ مش بيرد أو مشغول». يلجأ اللاجئون في هذه الحالات للمنظمات الشريكة والتي تحيل الشكاوى للمفوضية.
عام 1981، وبعد 30 عامًا من إعلانها، وقعّت مصر رسميًا على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئ، والتي تُحمّل مفوضية اللاجئين، بالاشتراك مع الدول الموقعة، مسؤولية ضمان احترام وحماية حقوق اللاجئين. وفي 1995 أصدرت المفوضية دليل إرشادات رسمي للتعامل مع العنف الجنسي ضد اللاجئين، يعّرف العنف الجنسي وأشكاله، ويضع إرشادات لحماية اللاجئين/ات منه، بالإضافة إلى سبل تقديم الدعم لهم/ن، غير أن الفجوة بين تلك المستندات الرسمية، وبين ما يحدث في الواقع، تبدو مرعبة.
أسست شفاء الرفاعي، سورية مقيمة بالإسكندرية، وأختها مركز «سوريانا» في 2015، وهي شركة استشارية تقدم خدمات وتدريبات بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وشركائها الدوليين والمحليين، إلى جانب بعض السفارات. مجال عمل المؤسسة في الإسكندرية بالأساس، إلا أنهم يعملون في مدن أخرى مثل القاهرة، وامتدت بعض المشاريع إلى 15 محافظة. يعمل المركز، بحسب شفاء، مع لاجئين سوريين ويمنيين وسودانيين، وأغلبيتهم من النساء، وتلك الجنسيات هي غالبية اللاجئين في الإسكندرية، كما يقدمون خدمات للمصريين وللمهاجرين، وتضم مجالات عمل المركز تقديم خدمات في الحد من العنف القائم على النوع، والدعم النفسي ودعم سبل العيش. «أي حدا معرض لعنف محتاج دعم نفسي ودعم معيشي. برنامج الحماية بالمفوضية هو المكان اللي اللاجئين واللاجئات بيلجأوله في حال تعرضهم لعنف، للحصول على دعم قانوني، والدعم القانوني بيتقدم إما عبر المفوضية مباشرة أو عبر شركاء المفوضية مثل Care, Caritas، ومؤسسة الشهاب»، توضح شفاء لـ«مدى مصر».
وصلت راما*، 32 سنة، لاجئة جنوب سودانية وتحمل البطاقة الزرقاء، وهي بطاقة اللجوء من المفوضية، والتي تؤكد وضع اللاجئ قانونًا، وأنه تحت حماية الحكومة المصرية، من منطقة غرب الاستوائية إلى القاهرة في مارس 2018، هربًا من جنوب السودان لأسباب سياسية بعد اعتقالها أكثر من مرة. جاءت مع ابنتيها. بعد أشهر قليلة من وصولها إلى مصر، تعرضت طفلتها الأكبر، 13 عامًا، لاغتصاب على يد جارهم المصري، وحملت الطفلة وأنجبت طفلة، عمرها الآن عام ونصف، حسبما روت لـ«مدى مصر» في مقابلة معها.
«لما جينا زي اي لاجئ بيعاني عشان يدور على شغل، مكانش فيه مصدر دخل، نزلت عند واحدة قريبتنا وقعدنا معاها في البيت، وانا كنت بنزل الشغل في تنضيف البيوت، مرات باخد كذا وردية في اليوم، وقريبتنا كانت بتيجي البيت مرتين في الشهر. الحياة كانت ماشية عادي لغاية يناير 2019 ابتديت أحس بانه جسم بنتي مش طبيعي. كان عندها 12 سنة ساعتها. كنت بسألها انتي تخنتي وكدة، وبعدين لاحظت انها بتقفل على نفسها في الغرفة علطول، حاولت اتكلم معاها الحاصل ايه، مفيش. في فبراير رحت إنقاذ الطفولة اقولهم ان بنتي لاحظت عليها تغيير حالة نفسية، وطلبت دعم نفسي، هي كانت تدرس في مدارس تبعهم. قبل ما تبتدي دعم نفسي، في شهر مارس خلصت الامتحانات، وفي يوم توزيع النتيجة في الكنيسة في 5 أبريل، كنت باعملها كريم الفرد وباختار لها ملابس. عملنا كريم الفرد، ودخلنا الحمام، اول ما شالت الملابس لاحظت البطن متكورة وخط الحمل على بطنها اللي احنا الستات كلنا بنعرفه. اترعبت، اتصلت بصديقة ليا محتارة، جاتلي البيت، واتفقنا نعمل شريط الحمل، واخدنا عينة بول، وطلع مرتين فيه حمل. اتكلمت مع بنتي وقلتلها مش عايزة تقوليلي حاجة؟ مخبية عني حاجة؟ انا دلوقتي عرفت، مفيش مجال للإنكار، انا عايزة القصة كاملة»، تحكي راما لـ«مدى مصر».
تستطرد راما بوجه وملامح بين اليأس والقوة «قالتلي يا ماما انتي علطول في الشغل، وفي يوم انتي طلعتي مع اختي، انا سايبالها نسخة من المفتاح عشان هي بترجع من المدرسة الساعة 12 وبنتي الصغيرة بترجع من الحضانة الساعة 3، قالتلي يوميها لما انا كنت عايزة ادخل البيت، لقيت شاب مصري في السلم، اول مانا عايزة ادخل، مسك مني المفتاح، قلتله ماما جوة، قالي انا عارف كل حاجة ماما مش جوة، وطلعلي مطواة حطها على رقبتي، وقالي من سكات ياللا معايا، انا معرفش هو مين، لكن هي شاورت على شباك في غرفة جنبنا وقالتلي هو بيت الواد ده. قالتلي انه هددها لو قلتي اي كلمة لماما شوية واختك هتوصل وماما لما تيجي مش هتلاقيكم موجودين، وقالها انا مش عايز منك حاجة انا هالعب معاكي لعبة بسيطة وبعدها مش هاتعرضلك تاني، قالتلي انها خافت تعمل حاجة أو تقول حاجة، فسكتت، وهو عمل اللي عايزه». لا تعرف راما حتى الآن إن كانت واقعة اغتصاب طفلتها قد تكررت، ولا تعرف متى حدثت بالتحديد.
اتصلت راما بالمفوضية التي نصحتها بترك المنزل، ثم اتصلت بمنظمة إنقاذ الطفولة وأخبرتهم أن ابنتها حامل، ونصحوها بالذهاب لـ«أطباء بلا حدود»، الذين أخبروها بدورهم أن الحمل متقدم، وأنهم لا يستطيعون التدخل، ونصحوها بالتوجه لأطباء النساء والتوليد في الكنيسة الكاثوليكية. حين ذهبوا للطبيبة اكتشفت راما أن ابنتها حامل في الشهر السابع. ووضعت الطفلة طفلتها نهاية أبريل 2019. تواصلت Care لاحقًا مع راما لإيجاد سكن جديد لهم.
أخبرت المفوضية راما أن هناك محامين سيتواصلون معها بخصوص واقعة الاغتصاب، تقول «المشكلة هنا اني مارفعتش قضية لأن اللي بيحصل للاجئين في مصر هنا كتير، دلوقتي انت كلاجئ تروح تطالب بحقك، مش هيظهر لك حق أصلا. كان معايا الكارت الأزرق وقتها، المحامية اتصلت بيا وقالتلي اللي انت عايزاه، لكن الجريمة حصلت من شهور، ومفيش إثبات، الا لما الجنين يتولد، ويتاخد منه الحمض النووي، ويتقارن مع الواد ده، ويكون فيه قضية إثبات نسب. المشكلة انه لو جالكم توطين، الطفلة دي مصرية، المفوضية مالهاش دعوة بالمصريين، ومش هاينفع تاخديها، والطفلة هتفضل مع باباها، وفي الحالات دي المغتصب ممكن ياخد إعدام، فالطفلة هتفضل مع أسرته». رفضت راما، لم ترض أن تتخلى عن الطفلة الصغيرة، لأن ابنتها حين تكبر وتفهم أنها أصبحت أم، لن تسامحها، كما أنها خافت أن تقوم أسرة المغتصب بايذائها. دفعت Care لراما إيجار ثلاثة أشهر فقط، واضطرت للجوء لصديق سوداني، لديه بيت في القاهرة، لكنه غير مقيم به. واستخرجت المفوضية للطفلة الصغيرة أوراق ثبوتية من جنوب السودان، حتى تدرج مع الأسرة.
الصدمة كانت كبيرة على الطفلة التي تعرضت للاغتصاب، تلقت دعما نفسيًا لفترة، واستكملت الأم معها هذا الدعم في المنزل. لم تذهب للدراسة العام الماضي، تقول الأم «وقت الحمل كانت بنتي بتقولي مش عايزة الحاجة اللي في بطني دي، بتتعبني، ارميها برة. بعد الولادة لما كانت تسمع صوت الطفلة، كانت تبتدي تصرخ وتلطم على نفسها. مكانتش بتكلم حد، مش بتتعامل مع الناس، كنت بقولها اعتبري الطفلة مش موجودة. دلوقتي بتتعامل عادي طالما انا بقول عالطفلة انها بنتي، بنتي التانية بتعتبر الطفلة أختها». منذ الحادث ولا تريد راما العمل خارج المنزل وترك طفلتيها.
ساعدت منظمة إنقاذ الطفولة راما في شراء أدوات تجميل للعمل في التجميل، لكن الكورونا أوقفت كل شيء، وتعتمد راما الآن على المساعدات المالية والغذائية للأسرة من المفوضية. تسترجع راما الحادث بأسى شديد، وتقول «ظلم كبير انه ده يحصل في غربة، فيه البلد اللي لجأت ليها للأمان، عدى علينا أيام صعبة، ما كنا بنخرج من البيت إلا للدكتور النفسي. وقت الولادة، في مستشفى تبع إنقاذ الطفولة، كنت أنا وبناتي فقط، حسيت اني مقطوعة من شجرة».
أثناء عمله، تعامل المصدر بالمنظمة الدولية مع لاجئات تعرضن للاغتصاب من أصحاب البيوت التي يسكنون بها، أو من أقاربهن بالنسب، أو من تجار البشر الذين هربوهن إلى مصر، ومن الجيران، وهم مصريون أو ينتمون لنفس مجتمع اللاجئات، بينما تتعرض اللاجئات طيلة الوقت لعروض جنسية غير مرحب بها، وهناك تحرشات في العمل وفي المواصلات وفي الشارع. تعامل المصدر مع طفلات لاجئات تعرضن للاغتصاب في الطريق إلى مصر على يد تجار التهريب، ووصلن إلى مصر يحملن أطفالًا. كما أن هناك حالات، بحسب المصدر، يتم فيها إجبار اللاجئات على العمل في الدعارة.
تضيف شفاء الرفاعي «بتجينا حالات عنف أسري، بتشمل عنف جسدي، وتحرش واغتصاب من الأب أو الأخ، وبتجينا حالات عنف جنسي بتكون من أشخاص داخل مجتمع اللاجئة، ومن غرباء تمامًا، والعنف ممكن يكون تحرش لفظي أو جسدي او ملاحقة او اغتصاب. فيه مرة اجاتنا حالة بنات سوريات اخوات، كانوا الجيران بيتحرشوا بيهن ولاحقوهن عالسلم، كان لازم ننقلهم من الحي لحمايتهن»، تقول شفاء، مضيفة أنه رغم أن الناجيات/الضحايا من اللاجئات اللاتى استقبلتهن المؤسسة من جنسيات سورية ويمنية وسودانية، إلا أن أغلبهن سودانيات. تعتقد شفاء أن «السودانيات بيتعرضوا لعنف جنسي اكتر من غيرهن، لأنن بيحتكوا بالمجتمع اكتر، ولون بشرتهم مختلفة، بيكون العنف والأذى أكبر ضدهم، بسبب العنصرية».
قابلت ماجدة عدلي من ضمن اللاجئات المعنفات جنسيًا لاجئة صومالية اضطرت لاستقلال تاكسي بسبب عملها في تنظيف أحد المنازل البعيدة عن مقر سكنها، واختطفت في سيارة أجرة، وتم الاعتداء عليها جنسيًا. قابلت عدلي لاجئة أخرى، أفريقية، فضلت عدم ذكر جنسيتها، تعرضت للاغتصاب مرتين، مرة على يد مصري، وأخرى على يد أفريقي، وحملت في المرتين، وأنجبت ولد وبنت، ليس لديهم أوراق ثبوتية، بحسب عدلي، التي أوضحت أن ابن اللاجئة عمره الآن 13 عامًا، وليس لديه شهادة ميلاد.
يوجد في مصر أكثر من 500 ألف لاجئ ومهاجر، بحسب تقرير أصدرته منظمة الهجرة الدولية خلال العام الجاري، فيما يُظهر تقرير أصدرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نهاية 2018 أن عدد اللاجئين في مصر، المسجلين وقتها، بلغ نحو 247 ألف لاجئ، بخلاف نحو 69 ألف طالب لجوء، أغلب أفراد الفئتين من إريتريا وإثيوبيا والعراق وجنوب السودان والسودان وسوريا واليمن.
في أكتوبر الماضي، تعرضت ليلى*، 39 سنة، لاجئة إريترية تحمل البطاقة الزرقاء من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتقيم في مصر منذ ثلاث سنوات مع أطفالها الأربعة، للاختطاف والاغتصاب على يد ثلاثة رجال مصريين.
«ليلة السبت، 26 أكتوبر 2019 حصلت الحادثة. قبلها بيومين بنتي الصغيرة اللي عندها أربع سنوات، بلعت حبوب تشنج حق جارتي، رحنا مستشفى السموم، وحولوني لمستشفى أطفال، وبيتنا يومين. كان عندها حقنة في اليوم ده الساعة 11 ونص بليل، فمشيت للبيت الضهر من المستشفى، كان بقالي يومين ما شفت عيالي، وطلعت من بيتي الساعة 11 بليل مشيت للمستشفى، وادونا الحقنة، وأنا وراجعة ركبت مع توك توك، والسايق ترك الشارع اللي كان المفروض يلف بيهو، ما لف بيهو، سألته، الطريق ده ما طريقي، ليه مشيت منه، قالي فيه هنا دايرة حكومة منتظراني، وما اقدر امشي منه، ما خطر في بالي وساخة، وما انتبهت، وما حسيت بالخوف، مشي في الشارع ونده يا اسماعيل يا إبراهيم، سألته انت ليه موقفنا، قالي بس دقيقة رسالة بوصلها». تحكي ليلى لـ«مدى مصر».
توقفت ليلى لثوان عن الحكي، التقطت أنفاسها، ثم قالت «حسبي الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله»، واستكملت شهادتها قائلة إن شخصين اقتربا بالفعل من التوك توك، وأخرج أحدهما سلاحًا أبيض، هددها به، وطلب منها النزول. كل ما كان حاضرًا في ذهن ليلى في تلك اللحظة أنهم يودون سرقة حقيبتها أو أعضائها. تقول «اتنين شالوني وبتاع التوك توك شال البت وجروني جر وطلعوا بيا الدرج لمحل بالعمارة، التلاتة اغتصبوني، ما في زول خلاني، ديل مجرمين، بهايم ما بشر».
بعد الاغتصاب سرق الثلاثة حقيبتها، وحملوها هي وطفلتها وألقوا بهما في زقاق، ثم هربوا. رأت ليلى حينها شخصًا بالشارع، حاولت أن تستنجد به، أن تشرح له ما حدث، ولم يفهم لهجتها، لكنه ساعدها في إيجاد وسيلة مواصلات حتى تعود لمنزلها. تقول ليلى «بنتي بعض مرات تقولي يا ماما الراجل خنقك، عملك كدة، تتذكريه يا أمي؟ لسه بتتذكر الراجل، هي عمرها أربع سنوات». اتصلت ليلى في اليوم التالي بصديقة يمنية وزارتها، أخبرتها بما حدث فنصحتها بالذهاب لـ«أطباء بلا حدود» للكشف عليها، وذهبت بالفعل هي وصديقتها، وأعطوها علاجات لمنع الإصابة بالإيدز أو الحمل، واستمرت في تلقي دعمًا نفسيًا هناك حتى أغسطس الماضي. بعد الحادث أصبحت ليلى انطوائية، تقول «أبيت الناس، كرهت الناس».
قبل الحادث كانت المشكلات التي تواجهها ليلى عادية، كانت تعمل صباحًا في حضانة ومساءً في مصنع لتدبر أمور حياتهم، منذ الحادث أصبح الخروج من المنزل أمرًا صعبًا على ليلى، لذلك هي لا تستطيع العمل منذ ذلك الوقت، كما أنها الآن ترتدي النقاب دائمًا. «انا ما عايزة حد يشوفني»، خاصة وأنها تتعرض للتحرش اللفظي والنبذ في الشارع دائمًا، تقول «بسمع كتير كلام انتوا ضايقتونا انتوا قرفتونا. أنا مشيت هنا عشان القى الأمان، وما لقيت الأمان».
بعد الحادث اتصلت ليلى بمنظمة «سان أندرو» للحصول على محامين، ولم يردوا عليها، واتصلت أيضًا بقسم الحماية في المفوضية، فنصحوها بتقديم بلاغ بفقدان البطاقة، وليس للاغتصاب، خاصة وأن بطاقة المفوضية سُرقت منها أثناء الحادث. «أنا ما كنت عارفة اروح فين، ولا كنت عارفة احكي، انا هسة بحكي، وقتها ما كنت بنوم، كنت ببكي، ما قدمت بلاغ، صديقتي هي اللي مشتني المنظمات، وساعدتني الاقي محل سكن تاني في منطقة تانية». تعاني ليلى حاليًا لتوفير إيجار سكنها، وطُردت من منزلها أكثر من مرة، بسبب عدم دفع الإيجار. تعتمد على مساعدات منظمة الغذاء التي يتم دفعها نقدًا الآن، كما تعتمد على مساعدات خيرية من أفراد وجمعيات.
علي عبدالرحمن، رئيس لجنة اللاجئين الإريتريين في مصر، يوضح أنه في الأشهر الأخيرة، قابل سبع إريتريات تعرضن للاغتصاب، من بينهن اثنتان تعرضتا للاغتصاب على يد إريتريين، والخمس الباقيات تعرضن للاغتصاب على يد مصريين، من بينهن قاصر، تعرضت للاغتصاب في منزل، ذهبت إليه للعمل في تنظيفه، ووضعت طفلًا نتيجة الجريمة، وأحال عبدالرحمن هذه الحالات لمنظمة «مصر الملجأ» التابعة للكنيسة الكاثوليكية.
يضيف عبدالرحمن لـ«مدى مصر» أن «المشكلة أن الناس بيفضلوا يدوروا على المنظمات دون نتيجة، بيلهوهم ويشغلوهم ويوروهم اهتمام غير طبيعي، لغاية ما تنسى الموضوع. بيعالجوهم وبيقدموا علاج نفسي ومتابعة، لكن ما يساعدوهمش في توفير حماية أو سكن أو تقديم بلاغات في الأقسام أو انهم ياخدوا حقهم».
ولدت ناهد* ، 35 سنة، مثل كثير من الإريتريين الذين هربت أسرهم بسبب حرب الاستقلال التي امتدت حوالي 30 عامًا، في معسكر لاجئين بالسودان. في المعسكر تعرضت ناهد للاغتصاب على يد أفراد أمن سودانيين مرة في سن 12 عامًا بعد خطفها لسكن الأمن، والأخرى قبل سفرها لمصر بوقت ليس بطويل، أيضًا على يد أفراد أمن سودانيين بعد أن قُبض عليها هي وشريكاتها في العمل من مطعم كانت تعمل به في المعسكر. كانت وقتها متزوجة وأنجبت طفلين، وكانت ظروفهم المعيشية جيدة لسنوات. ولكن بعد حادث حبسها واغتصابها ساءت العلاقة بينها وبين زوجها، وأُجهض حملها الناجم عن الاغتصاب جراء إصابتها بسرطان الثدي، بينما قرر الزوج ترك الأسرة والهرب خارج المعسكر. كان على ناهد البدء في تلقي العلاج، ساعدتها والدتها ماديًا، وهربت من المعسكر وذهبت لمدينة أخرى بالسودان، وهناك قابلت فتيات إريتريات ترغبن في السفر إلى مصر، وسافرن سويًا.
خلال رحلة السفر لمصر التي استغرقت سبعة أيام، تعرضت ناهد وزميلاتها للاغتصاب على يد واحد من تجار البشر الذين هربوهن إلى مصر، قرب الحدود. تقول «فيه واحدة مننا، عجبتهم كأنها سلعة، خلوها معرفش قتلوها ولا ايه».
حين وصلت ناهد إلى مصر قبل عامين، كان عليها البدء في جرعات العلاج الكيماوي والإشعاعي، ولجأت في ذلك لمنظمة الهجرة والمفوضية ومنظمة «سان أندرو»، الذين ساعدوا في مرات وتأخروا في مرات أخرى أو لم يردوا، واعتمدت كثيرًا على مساعدات خيرية، حتى لجأت لمؤسسة «مرسال» لتلقي العلاج هناك، خاصة بعد ظهور مشكلات صحية جديدة في الغدة الدرقية. وبعد استقرار حالتها الصحية قليلًا، طلبت ناهد من والدتها إرسال طفليها إلى مصر، وأرسلتهما بالفعل، حيث اصطحبتهما مهاجرة أخرى من السودان لمصر العام الماضي. تحمل ناهد أوراق تسجيل مبدئية تمهيدًا للمقابلة التي ستحدد وضعها القانوني مع المفوضية.
طيلة المقابلة، لم تستطع ناهد منع نفسها من البكاء، تصمت قليلًا، وتسرح قليلًا في الفراغ، تُصلح حجابها، ثم تتمتم قائلة «انا حاسة اني هاموت هنا». في الثانية من مساء 7 يوليو الماضي، وأثناء غياب زميلاتها في السكن عن البيت، تهجم عليها ثلاثة أشخاص، هددوها هي وطفليها بالسكين، اغتصبوها وضربوها قبل سرقتها. لا تعرف ناهد إن كان الطفلين قد شاهدا الاغتصاب، لكنها لاحظت عليهما تغيرًا نفسيًا وخوفًا أكبر من أي مشهد عنف أو أي صوت عالٍ، منذ الحادث. طلبت المفوضية من ناهد أن تترك المنزل، لكن دون أن توفر لها سكنًا بديلًا، وقدموا لها مبلغًا ضئيلًا للإيجار، ولكنها لم تشعر بالأمان في المنطقة التي انتقلت إليها، فذهبت للسكن مع سيدة تعرفها.
بعد حادثة الاغتصاب، ذهبت ناهد لـ«أطباء بلا حدود»، التي تقدم لها دعمًا نفسيًا حاليًا، كما توجهت لقسم شرطة في منطقة المعادي، حيث حاولت الإبلاغ عن الاغتصاب، لكن القسم أخبرها أنهم فقط يستطيعون تحرير محضر فقدان لأوراق المفوضية. لم تعد ناهد تشعر بالأمان، لا تريد الخروج من البيت، وتشعر بالخوف على نفسها وعلى طفليها. «المشكلة مش في مصر بس، المشكلة بدأت معايا من زمان، العذاب اللي احنا شفناه مش قليل، أنا قلت هنا في مصر شوية لقيت الأمان، لقيت نفس اللي حصل، أنا بكره ان انا ست، لو كنت راجل مكانش هيحصل معايا الحاجات دي، بدخل الحمام مش عايزة اشوف جسمي، مش عارفة انوم، تراودني الكوابيس دايما، الحادثة اللي حصلتلي في مصر دي رجعتلي كل حاجة».
«فيه حالات بتروح تشتكي في القسم، لكن ما فيه نتيجة، بيسألوهم انتي تعرفيه؟ هاتيه. بيخلعوهم زيادة، وبيلفوا ويدوروا معاهم. وفي حالات العنف عموما لو لاجئ راح القسم يشتكي بيقولوله انت جاي تشتكيهم في بلدهم؟»، يقول علي عبدالرحمن لـ«مدى مصر». وتوضح ماجدة عدلي «اللي بيعتدى عليها بتخاف تروح تبلغ الشرطة. فيه خشية من عدة أمور، كتير من اللاجئات بييجوا بعيالهم، وارد انها تتحبس لأن مفيش إقامة، والعيال يبقوا في الشارع، وده شيء صعب قوي، ووارد يصدر أمر ترحيل. عندنا ناس لاجئين تم ترحيلهم قسرا، ضد الاتفاقات الدولية اللي مصر موقعة عليها. بالإضافة لأنها ما تعرفش معلومات كافية، في أغلب الحالات، عن المغتصب، خاصة في حالات الخطف والاغتصاب، ماعندهاش أدلة كافية، وكتير منهم معندهمش معلومات كافية، زي ان الست لازم تبلغ فورا، وإلا ضاعت أدلة الجريمة، زي ان يتعمل DNA وفحص من الطب الشرعي لإثبات لو فيه عنف، وده في حالة إن أوراقها تكون سليمة. فمحدش يقول ليه ماراحتش النيابة وليه مابلغتش».
هناك ضحايا/ ناجيات من العنف الجنسي من اللاجئات يتقدمن بشكاوى وبلاغات بالفعل، ومع ذلك فالكثير من اللاجئات لا يتقدمن بشكاوى، بحسب شفاء الرفاعي، وتفسر ذلك بأن «فيه ستات بيكونوا متجوزين أو عندن عيال أو عندن مشكلة بالأوراق متل الإقامة، لأن مش كل اللاجئات بيعرفوا يعملوا إقامة على الكارت الأصفر الخاص بالمفوضية [ورقة ثبوتية لطالبي اللجوء] لأنها صعبة ومكلفة، ولازم ينزلوا من الإسكندرية للقاهرة منشان يجددوا الكارت الأصفر والإقامة، كمان فيه لاجئات مش بيبلغوا لأن مش كل الدواير الحكومية المصرية عندها وعي التعامل مع اللاجئات». توضح شفاء وجود مشكلة أخرى بيروقراطية في تقديم الدعم القانوني للاجئات المنتهكات، «لما بيكونوا لاجئات بيكون فيه تباطؤ في الدعم القانوني، وفيه شكاوى بتجينا ضد محامين لهذا السبب. كمان لو تمويل مشروع الدعم القانوني وقف بتتوقف المنظمات عن تقديم الدعم، وبتروح القضايا، وهاي مو مشكلة الهيئة أو المنظمة، هاي مشكلة نظام المشاريع وتمويلها وشروط تجديد المشاريع اللي بتتطلب تقفيلها وتخليص الورق قبل التجديد».
ويقول المصدر بالمنظمة الدولية إنه بصفة عامة يخاف اللاجئون من الذهاب لقسم الشرطة للإبلاغ، خاصة لو كانت أوراقهم ليست مكتملة أو إقامتهم منتهية، يفضلون الذهاب مع محامي من المفوضية، حتى لا يدخلون القسم مجني عليهم، فيتحولون إلى جناة. المصدر نفسه لن يقدم نصيحة الذهاب لقسم الشرطة للاجئين، إلا بعلم المفوضية. يضيف «المشكلة مركبة، الفقر عامل، ان جار يخبط على واحدة في نص الليل ويعرض عرض مش ظريف ده بيحصل في مناطق فقيرة، وللمصريات كمان لو أم عزباء، والخوف من اللجوء للشرطة عامل، عشان اما الناس مش مسجلين أو عندهم عدم ثقة في إنفاذ القانون». يقترح المصدر بعض الأمور التي قد تساعد في حل المشكلة، «المفوضية لازم تتيح التواصل معاهم بإتاحة أرقام طوارئ شغالة، ويزودوا عدد الموظفين، وممكن يكون فيه استثناء إنساني في القوانين في حالات العنف الجنسي، يكون فيه حماية للمعنفات دون اتخاذ إجراء ضدهن لو معندهمش ورق».
لا توجد في مصر مراكز إيواء رسمية للاجئات اللاتي تتعرضن لعنف، لكن عبدالرحمن يوضح أنه كان هناك في أوقات سابقة شقق سكنية تابعة لمنظمتي «Care» و«مصر الملجأ» للمعنفات والناجيات من الاغتصاب من اللاجئات، لكنها لم تعد متوفرة الآن، كما أنه كان يسمع شكاوى عدة من لاجئات حول سوء المعيشة في هذه الأماكن. الآن المنظمات تلجأ لقادة المجتمعات لتوفير بيوت حماية للاجئات المعنفات، وهذا في رأيه دليل على أنها لم تعد موجودة.
حاول «مدى مصر» التواصل مع المفوضية وقسم الحماية بها، دون أن نحصل على رد على أسئلتنا حتى لحظة نشر التقرير. وعادة ما تتجنب المفوضية وكثير من شركائها الحديث الإعلامي.
