قاضي عراقي يصدر مذكرة توقيف بحق الصحفية سعاد الصالحي

https://cpj.org/2020/10/iraqi-judge-issues-arrest-warrant-for-journalist-suadad-al-salhy/

قاضي عراقي يصدر مذكرة توقيف بحق الصحفية سعاد الصالحي

نيويورك ، الجمعة 23 أكتوبر / تشرين الأول 2020 - قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إن على السلطات العراقية إسقاط مذكرة التوقيف الصادرة بحق الصحفية سعاد الصالحي والسماح للصحافة بالعمل بحرية.

أصدر قاض في محكمة تحقيق الكرادة ببغداد ، أمس الخميس 23 أكتوبر / تشرين الأول 2020 ، مذكرة توقيف بحق الصالحي ، مراسل موقع ميدل إيست آي الإخباري ، بتهمة التشهير بموجب المادة 433 من قانون العقوبات العراقي ، بحسب المذكرة ، التي راجعتها لجنة حماية الصحفيين ، وتقرير من صاحب عملها. وحتى بعد ظهر اليوم ، لم تكن رهن الاعتقال ، بحسب مصدر طلب عدم نشر اسمه خوفا من الانتقام.

قال ممثل لجنة حماية الصحفيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، إغناسيو ميغيل ديلجادو ، إن "مذكرة توقيف سعاد الصالحي هي تذكير محزن بأن الصحفيين العراقيين يواجهون تهديدات مستمرة بمضايقات الحكومة وعرقلتها". "حرية الصحافة تنطوي على السماح بتغطية الأحداث ذات المصلحة العامة ومجموعة واسعة من وجهات النظر. على السلطات العراقية أن تسقط فوراً مذكرة توقيف الصالحي وأن تسمح لها بأداء عملها بحرية ودون خوف من الانتقام ".

وتطالب مذكرة الاعتقال بنقل الصالحي إلى مركز شرطة العلوية ، لكنها لم تذكر الإجراءات التي أدت إلى إصدار الأمر. في حالة إدانته بالتشهير الجنائي ، قد يواجه الصالحي عقوبة تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة قدرها 100 دينار عراقي (0.08 دولار أمريكي) ، وفقًا لقانون العقوبات العراقي .

غطى الصالحي العديد من القضايا الحساسة في العراق ، بما في ذلك دور الميليشيات ، وعلاقات البلاد مع إيران ، والاحتجاجات المناهضة للحكومة . ساهمت في وسائل الإعلام الدولية بما في ذلك رويترز والجزيرة ونيويورك تايمز .

عسكر السودان الخونة الذين لا يملكون كسلطة انتقالية الصلاحية لتقرير مصير السودان في امر مصيري او تفويض شعبى يعلنان مع إسرائيل تطبيع العلاقات لدعم ترامب ونتنياهو فى الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية بتحريض من الأنظمة العربية الاستبدادية التي تربط مصيرها بترامب ونتنياهو

https://www.alhurra.com/sudan/2020/10/23/%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA

عسكر السودان الخونة الذين لا يملكون كسلطة انتقالية الصلاحية لتقرير مصير السودان في امر مصيري او تفويض شعبى يعلنان مع إسرائيل تطبيع العلاقات لدعم ترامب ونتنياهو فى الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية بتحريض من الأنظمة العربية الاستبدادية التي تربط مصيرها بترامب ونتنياهو

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، توصل السودان وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات، وذلك بعد معاهدات مماثلة بين الإمارات والبحرين وإسرائيل.

وقال البيت الأبيض إن تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل خطوة جديدة باتجاه صنع السلام في الشرق الأوسط تحت اتفاق إبراهيم التاريخي.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انضم إلى اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ونظيره الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، لإعلان بدء علاقات دبلوماسية وتجارية بينهما.

وكان مسؤول في الإدارة الأميركية قال للحرة، الجمعة، إن السودان وإسرائيل يستعدان لإعلان مشترك وشيك بشأن تطبيع العلاقات بين البلدين.

وتأتي هذه الخطوة تزامنا مع إعلان البيت الأبيض، الجمعة، أن ترامب أبلغ الكونغرس نيته رفع السودان من قائمة الدول الراعية الإرهاب.

وقال البيت الأبيض في بيان إن "السودان قام بتحويل مبلغ 335 مليون دولار إلى صندوق معلق لتعويضات أسر ضحايا الإرهاب".

ووعد ترامب، الاثنين الماضي، بشطب السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وذلك بعد موافقة الخرطوم على دفع مبلغ 335 مليون دولار كتعويضات لأسر ضحايا الإرهاب.

وقال ترامب في تغريدة إن الحكومة السودانية الجديدة وافقت على دفع التعويضات، وأضافت في تغريدة أن العدالة ستتحقق للشعب الأميركي بعد طول انتظار وأن السودان سيخطو "خطوة كبيرة".

بالصور والفيديو.. بعد بيان وزير القوى العاملة الذى زعم فيه على غير الحقيقة قطع لسان طبيبة مصرية في الكويت.. الكويت تستدعي السفير المصري وتقدم له احتجاج شديد اللهجة ضد "ممارسات مشينة" صدرت من مسؤول مصرى رسمى

بيان وزير القوى العاملة الاول الذى زعم فيه قطع لسان الطبيبة

 رابط البيان https://www.facebook.com/195780944179134/photos/a.537248443365714/1022464171510803/

بيان وزير القوى العاملة الثانى الذى تراجع فيه عن اسطوانة قطع لسان الطبيبة

رابط البيان https://www.facebook.com/195780944179134/photos/a.537248443365714/1023984051358815/

بالفيديو.. وصلة كلا من وزيرة الهجرة والتليفزيون المصري ضد مواقع التواصل الاجتماعى بزعم أنها وراء ترويج شائعة قطع لسان طبيبة مصرية في الكويت رغم أن الناس التى تناولت الموضوع تناولته اعتمادا على بيان وزير القوى العاملة الرسمي الأول حول الموضوع والذى زعم فيه قطع لسان الطبيبة ثم تراجع عن اسطوانة قطع لسان الطبيبة فى بيان آخر ولكن بعد شيوع شائعتة على نطاق واسع فى مصر

https://www.alhurra.com/kuwait/2020/10/23/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A

فضيحة سياسية مصرية عبيطة

بعد بيان وزير القوى العاملة الذى زعم فيه على غير الحقيقة قطع لسان طبيبة مصرية في الكويت

الكويت تستدعي السفير المصري وتقدم له احتجاج شديد اللهجة ضد "ممارسات مشينة" صدرت من مسؤول مصرى رسمى

وزير القوى العاملة المصرية يصدر بيان شديد اللهجة ضد الحكومة الكويتية احتجاجا على قطع مواطن كويتى لسان طبيبة مصرية خلال اعتدائه عليها بالضرب استنادا على معلومات من معاونة الملحق العمالى بالكويت

وزيرة الهجرة المصرية تنفي قطع لسان الطبيبة وتهاجم مواقع التواصل بزعم ترويج شائعة قطع لسان الطبيبة بدلا من مهاجمة وزير القوى العاملة ومساعده اللذان ابتكرا الشائعة فى بيان رسمى

وزير القوى العاملة المصرية يصدر بيان جديد يتراجع فيه عن حكاية قطع لسان الطبيبة

التلفزيون المصري الرسمي يهاجم مواقع التواصل بزعم أنها هى التى بثت شائعة قطع لسان الطبيبة 

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الجمعة، السفير المصري، على خلفية تصريح صادر عن معاون وزير القوى العاملة المصري، عدته الكويت "ممارسة مشينة".

وأعرب نائب وزیر الخارجیة الكويتي خالد الجارالله، الجمعة، عن "استنكار واستیاء ورفض دولة الكویت الشديد للإساءات الصادرة من معاون وزیر القوى العاملة المصري واستهدفت الدولة ورموزها معتبرا إياها ممارسات مشينة".

ورغن عدم ربط البيان الكويتي بحادث الاعتداء الأخير على الطبيبة المصرية الأخير، فإن وسائل إعلام كويتية ربطت بين بيان الكويت وبيان وزير القوى العاملة نقلا عن مساعدة. 

وكان وزير القوى العاملة المصرية قد أصدر يوم الثلاثاء 20 أكتوبر بيان شديد اللهجة ضد الحكومة الكويتية احتجاجا على ما سمى فى البيان قطع جزء من لسان طبيبة مصرية خلال اعتداء مواطن كويتى عليها بالضرب استنادا على معلومات من معاونة الملحق العمالى بالكويت. الا ان وزيرة الهجرة المصرية نفت في تصريحات إعلامية قطع لسان الطبيبة وهاجمت مواقع التواصل بزعم ترويج شائعة قطع لسان الطبيبة بدلا من مهاجمة وزير القوى العاملة ومساعده اللذان ابتكرا الشائعة فى بيان رسمى. ثم قام وزير القوى العاملة المصرية باصدار بيان جديد يوم الأربعاء 21 تراجع فيه عن حكاية قطع لسان الطبيبة. وبعدها قام التلفزيون المصري الرسمي بمهاجمة مواقع التواصل بزعم أنها هى التى بثت شائعة قطع لسان الطبيبة.

بعد إخفائهم لأكثر من أسبوعين وتعذيب بعضهم: حبس 5 أشخاص بينهم سيدة في القضية 975 لسنة 2020 أمن دولة

https://egyptianfront.org/ar/2020/10/975-2020/

بعد إخفائهم لأكثر من أسبوعين وتعذيب بعضهم: حبس 5 أشخاص بينهم سيدة في القضية 975 لسنة 2020 أمن دولة

الجمعة 23 أكتوبر 2020

رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في  14 أكتوبر 2020 ظهور كلاً من عبد الرحيم مصطفى عبدالرحيم (20 عام – طالب بكلية أصول الدين) ومحمد جودة عبده (36 عام) وكريم كمال زكى لطفى (33 عام – مراقب فى شرطة السعيد لتشغيل المطاعم) وبسام رجب عوض ابراهيم (18 عام – حاصل على دبلوم ويعمل فى سوبر ماركت) و سيدة عبدالله محمد ابراهيم ( 31 عام – ربة منزل وتعمل ببيع الملابس) بنيابة أمن الدولة بعد إخفائهم لمدد تراوحت وصلت إلي 18 يوم، حيث تم التحقيق معهم وضمهم للقضية 975 لسنة 2020 أمن دولة، بعد أن وجهت لهم النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كانت السلطات الأمنية قد ألقت القبض على كلاً من ” جودة ” و ” عبدالرحيم” و” لطفي” و ” عوض” و ” سيدة” على خلفية الدعوة والمشاركة فى التظاهرات المعارضة لتنفيذ قانون المباني الجديد حيث ألقت القبض على ”جودة” و ” لطفي” فجر يوم 29 سبتمبر 2020 من منزل كلاً منهما بمنطقة شبرا الخيمة ومنطقة المريوطية على التوالى وقاموا بإخفائهما مدة 15 يوم بمقر الأمن الوطني بأكتوبر، كما ألقى القبض على “عبدالرحيم” أيضًا من منزله فى يوم 29 سبتمبر 2020 ثم اختفى قسرياً منذ لمدة 18 يوم بمقر الأمن الوطني بأكتوبر. وفى يوم 28 ألقت قوات الأمن القبض على “عوض” أثناء عمله فى السوبر ماركت الخاص بعائلته بمركز البراجيل التابع لمحافظة الجيزة حيث تم اخفائه هو الآخر لمدة 16 يومًا، قضاها مابين نقطة شرطة البراجيل وقسم شرطة إمبابة ومقر الأمن الوطني بأكتوبر. وفى يوم 2 أكتوبر ألقى القبض على ” سيدة” من قبل أفراد الأمن وذلك أثناء تواجدها بمنزل جار لهم بمنطقة فيصل التابعة لمحافظة الجيزة. حيث تعرضت هي الأخرى للإخفاء القسري لمدة 12 يومًا فى أحد مقر الأمن الوطني في الجيزة.

تعرض المحتجزون جميعًا لعدد من الانتهاكات خلال فترات إختفائهم بمقرات الأمن الوطني. فتم التحقيق معهم دون وجود محام، حيث قام بعض رجال الأمن الوطني بالتحقيق معهم وسؤالهم عن أسباب مشاركتهم فى التظاهرات المناهضة لتنفيذ قانون المباني. ليس هذا فحسب، تعرض بعض هؤلاء المتهمين للتعذيب المادي بهدف الإكراه على الاعتراف بالاتهامات الموجهة إليهم، فمثلاً ” ذكر “جودة” فى جلسة التحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة أنه تعرض للضرب، فى حين أقر عبدالرحيم أنه تعرض للتعذيب عن طريق صعقه بالكهرباء فى جميع أنحاء جسده وأعضاءه التناسلية بالإضافة لتعرضه للضرب. 

وفى يوم 14 أكتوبر 2020 ظهر الخمسة أمام نيابة أمن الدولة للتحقيق معهم حيث وجهت لهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الإجتماعي، ثم قررت حبسهم مدة 15 يومًا على ذمة التحقيق معهم فى القضية 975 لسنة 2020 أمن دولة.

منظمات حقوقية: السلطات المصرية تتعمد توظيف تهم “الإرهاب” للانتقام من معارضيها والتنكيل بهم.. قبل أيام من محاكمة المهندس ممدوح حمزة

https://egyptianfront.org/ar/2020/10/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d8%b9%d9%85%d8%af-%d8%aa/

منظمات حقوقية: السلطات المصرية تتعمد توظيف تهم “الإرهاب” للانتقام من معارضيها والتنكيل بهم

قبل أيام من محاكمة المهندس ممدوح حمزة

تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه محاكمة المهندس ممدوح حمزة في القضية رقم 4148 لسنة 2020 جنايات قصر النيل، بتهم فضفاضة وملفقة تفتقر للقرائن والأدلة وتستند لقانون مكافحة الإرهاب المعيب وقانون الطوارئ، وذلك عقابًا على ممارسة حقه المشروع في التعبير السلمي عن الرأي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. وتعتبر المنظمات أن هذه المحاكمة المقرر أن يصدر حكمها في 26 من الشهر الجاري تمثل استمرارًا لتوظيف الملاحقات القضائية في ترهيب المعارضين أيًا كان انتمائهم السياسي أو الأيديولوجي أو مجال عملهم، واستخدام “مكافحة الإرهاب” كمدخل للانتقام منهم والزج بهم في السجون. وتكرر المنظمات مطلبها للنيابة العامة بالالتزام بدورها في مباشرة التحقيق الجاد وجمع الأدلة بدلاً من الاعتماد على تحريات الأجهزة الأمنية والاستناد للمقالات الصحفية كقرائن اتهام.

كانت النيابة العامة قد اتهمت حمزة بـ التحريض علنًا على ارتكاب جريمة ارهابية باستخدام القوة والعنف والتهديد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر بغرض عرقلة ومنع السلطات العامة من مباشرة عملها ومقاومتها، وذلك بسبب تغريدة على حسابه الشخصي على موقع تويتر بشأن “جزيرة الوراق” في يوليو2017.  وقد تعرض حمزة بعدها لحملة إعلامية أمنية شرسة اتُهم فيها- دون دليل- بالتحريض ضد رجال الشرطة والجيش وتشجيع أهالي جزيرة الوراق على الإضراب وإهانة الدولة المصرية بوصفها دولة “احتلال”. وهي الاتهامات نفسها التي أدرجتها النيابة دون فحص في نص الاتهام مستندة لما ورد في الصحف ومستعينة بالصحفيين المشاركين في الحملة باعتبارهم شهود إثبات على الواقعة!

في 28 يناير 2020 قرر المحامي العام إحالة حمزة للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ؛ وهي محكمة استثنائية لا تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة،. هذا بالإضافة إلى الانتهاكات الأخرى التي شابت المحاكمة وخاصة مواد الاتهام التي تستند للتعريف الفضفاض للجريمة الإرهابية في قانون الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 المعيب، والذي تم توظيفه لتوسيع دائرة التجريم، بالإضافة إلى توظيف قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 158 الذي يفرض قيود إضافية غير مبررة على حريات الأفراد.

وفي هذا السياق تخشى المنظمات الموقعة أنه في حال إدانة المهندس ممدوح حمزة بتهم تتعلق بالإرهاب بسبب تعبيره عن رأيه أن يكون لهذا الحكم تبعات أخرى انتقامية. وعليه، تطالب المنظمات بوقف هذا النمط الانتقامي من المعارضين السلميين وكفالة الحق في حرية الرأي والتعبير السلمي، على النحو الذي تفتضيه المعاهدات الدولية وينص عليه الدستور. كما تطالب بالإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي القابعين خلف القضبان بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووقف المحاكمات الجارية بحق المعارضين السلميين وإسقاط التهم الموجهة ضدهم بما في ذلك المهندس ممدوح حمزة، فضلاً عن إسقاط الأحكام التي سبق وصدرت في قضايا رأي مشابهة.

المنظمات الموقعة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مركز النديم

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مبادرة الحرية

كوميتي فور جستس

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

منظمة هيومن رايتس ووتش تدين إعدام 49 شخصا في 10 أيام في مصر بعد جريمة قتل 4 مساجين فى ملابسات مشبوهة.. السيسي أعطى ضوءا أخضر للتعذيب في مصر

https://www.bbc.com/arabic/media-41191214?fbclid=IwAR1GEDBIG6kQ2kPW2Vzud9wMC1uzz4dGfoLU6sWkGnTzRlMCGBUeVumY0P8

منظمة هيومن رايتس ووتش تدين إعدام 49 شخصا في 10 أيام في مصر بعد جريمة قتل 4 مساجين فى ملابسات مشبوهة

السيسي أعطى ضوءا أخضر للتعذيب في مصر

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية إلى الوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام، وإعادة محاكمة المدانين في محاكمات "تفتقر إلى العدالة على نحو صارخ"، بحسب وصف المنظمة.

وقالت المنظمة في بيان صحفي نشرته الأربعاء إن السلطات المصرية نفذت أحكاما بالإعدام في 49 شخصًا في الفترة بين الثالث والثالث عشر من أكتوبر/تشرين الثاني الجاري.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن 15 من المحكومين أدينوا بالضلوع في ثلاث قضايا عُنف سياسي، وإن امرأتين و32 رجلا أدينوا في قضايا جنائية في الفترة المشار إليها.

وكان 13 من أصل الـ 15 مدانا في قضايا سياسية، قيد الاحتجاز في سجن العقرب بالعاصمة القاهرة، وفقا لبيان المنظمة.

وفي يوم الـ 23 من سبتمبر/أيلول، وقبل تنفيذ أحكام الإعدام، وقع حادث وصفته بالمنظمة بأنه "مريب"، داخل عنبر المحكوم عليهم بالعقوبة في سجن العقرب شديد الحراسة بالقاهرة؛ حيث قتلت قوات تابعة لوزارة الداخلية أربعة من المعتقلين قالت إنهم قتلوا أربعة من عناصر الأمن.

وقالت السلطات في هذه الواقعة إن المعتقلين كانوا يحاولون الهرب.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، إن "الإعدامات الجماعية للعشرات في مصر في غضون بضعة أيام أمر صادم. إن الغياب الممنهج للمحاكمات العادلة في مصر، لا سيما في القضايا السياسية، يجعل من كل حُكم بالإعدام انتهاكا للحق في الحياة".

هيومان رايتس ووتش تطالب مصر بالإفراج عن "معارضي السلطة"

ويقول حقوقيون إن الحكومة المصرية لا تعلن عن تنفيذ بعض أحكام الإعدام، بل وقد لا تبلغ أهالي الضحايا بها.

وفي الـ 13 من أكتوبر/تشرين الثاني، نشرت صحف محلية أسماء ثمانية معتقلين، بينهم امرأة، أُعدموا في سجن شديد الحراسة في محافظة المنيا جنوبي القاهرة.

وفي السادس من الشهر ذاته، قالت صحف محلية موالية للحكومة إن السلطات في سجن استئناف القاهرة نفذت أحكاما بالإعدام في أحد عشر شخصا بينهم امرأة أدينوا في قضايا جنائية.

وقالت الصحف المحلية إن السلطات أعدمت في الثالث من أكتوبر/تشرين الثاني ثمانية سجناء، وفي الثامن من الشهر ذاته أعدمت السلطات سبعة آخرين في محافظة الإسكندرية شمالي البلاد أدينوا في قضايا "قتل واغتصاب".

وفي السابع من أكتوبر/تشرين الثاني نشر مركز الشهاب الحقوقي المستقل أسماء 15 شخصا قال إن السلطات نفذّت فيهم حكم الإعدام في الثالث من الشهر ذاته.

ومن بين هؤلاء الـ 15 أدين عشرة في القضية المعروفة إعلاميا في مصر بـ "أجناد مصر"؛ وأدين ثلاثة في القضية المعروفة بـ "قضية كرداسة"؛ بينما أدين اثنان في القضية المعروفة بـ قضية مكتبة الإسكندرية.

وتتصل قضيتا كرداسة ومكتبة الإسكندرية بأحداث عنف تزامنت مع عملية فضّ اعتصام رابعة في الـ 14 من أغسطس/آب 2013، وتقول المنظمة إن عملية الفض شهدت مقتل "نحو ألف من المشاركين في اعتصام (غلب عليه الطابع السلمي) احتجاجا على إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في ذلك الوقت".

هيومان رايتس ووتش: السيسي أعطى ضوءا أخضر للتعذيب في مصر

ودأبت السلطات المصرية على رفض وانتقاد تقارير هيومن رايتس ووتش ووصْفها بالمسيّسة وغير الحيادية.

وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية أعلن أن الوزارة تتحفظ في التعقيب على تقارير بعض المنظمات ومنها هيومن رايتس ووتش، وقال إنها تبتعد في كثير من الأحيان عن الموضوعية، حسب وصفه.

مجلة الإيكونوميست البريطانية: انتخابات زائفة أخرى للجنرال السيسي لاصطناع برلمان جديد 2020 تلقي الضوء على مشاكل مصر

https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2020/10/22/another-sham-election-highlights-egypts-problems?fbclid=IwAR0REr0hafDNGTnGyyQ3GaTG6aZAWKEceOPv0d1CaxWWnVCstFxd-QuFu3U

مجلة الإيكونوميست البريطانية:

بعد اعتقاله مرشحى المعارضة و وضعهم في السجون بتهم ملفقة

انتخابات زائفة أخرى للجنرال السيسي لاصطناع برلمان جديد 2020 تلقي الضوء على مشاكل مصر

الجنرال السيسى يتسبب بمهازل استبداده في إحداث فوضى في السياسة والأعمال

موقع مجلة الإيكونوميست البريطانية / في الخميس 22 اكتوبر 2020 / مرفق الرابط

تشير الأدلة المتاحة علنا بأن تحالف الأمل الذى ألقى الجنرال السيسى القبض على قياداته واعضائه واودعم المعتقلات بعد اتهامهم بالإرهاب كان يهدف لإعداد مرشحين في انتخابات مجلس النواب 2020 في البرلمان المصري. واستهدفت مجموعة الأمل، التي ضمت نوابًا وصحفيين ورجال أعمال وزعماء عماليين ، إحداث تغييرات في مجلس تشريعي يهيمن عليه أتباع الجنرال عبد الفتاح السيسي، واتهمت وزارة الداخلية التحالف بالعمل مع الإرهابيين "لإسقاط الدولة" - وهي مؤامرة حددتها الوزارة ، دون أي إشارة إلى السخرية ، باسم "خطة الأمل". ومع انطلاق الانتخابات هذا الشهر ، يقبع العديد من أعضاء التحالف في السجن.

حتى بمعايير مصر ، حيث يتم شراء الأصوات بشكل روتيني وسجن مرشحي المعارضة ، تبدو هذه المنافسة غير ديمقراطية بشكل خاص. باستخدام الاعتقالات والترهيب والعقبات البيروقراطية ، أزال النظام الميدان من معظم منتقديه. يتنافس المرشحون على أن يكونوا أكثر تأييدًا للسيسي ، بينما يلقي رجال الأعمال الأثرياء الأموال على الأحزاب المدعومة من الدولة. النتائج غير متوقعة حتى ديسمبر ، لكن النتيجة ليست موضع شك. سيكون البرلمان مرة أخرى مليئًا بالسياسيين الذين يتغاضون عن الرئيس.

وهو مايريدة الجنرال السيسى الذى يسبب بمهازل استبداده في إحداث فوضى في السياسة والأعمال بمصر.