أدى المسلمين المقيمين فى نطاق مسجد باريس بالعاصمة الفرنسية صلاة الجمعة، اليوم 23 أكتوبر 2020. بين حصار أحصنة الشرطة وسياراتها، وذلك بعد أن رمى شخص مفرقعات نارية على المصلين وفرّ هاربا من المكان. وجاءت الواقعة بعد أن ظل الرئيس الفرنسى ماكرون على مدار أسبوع يهاجم الاسلام والمسلمين وينفر الفرنسيون من المسلمين!
السيسى يخشى بعد أن لعب دورا مساعدا هاما فى إبرام الصفقة من قيام إسرائيل لاحقا بإقامة سدود ومشاريع كثيفة المياه في السودان لإضعاف مصر وتهديد مصادر شعبها فى مياه نهر النيل مثلما فعلت إسرائيل فى إثيوبيا بسد النهضة قبل السودان بالاضافة الى فقد عسكر مصر نفوذة على عسكر السودان
حصانة لكبار الشخصيات العسكرية السودانية من جرائم الحرب ضد الإنسانية و مساعدات بمليارات الدولارات نظير إبرام الصفقة
موقع مدى مصر / الجمعة 23 أكتوبر 2020 / مرفق الرابط
في صفقة ستجلب مليارات من أموال المساعدات وحصانة محتملة لكبار الشخصيات العسكرية السودانية ، أعلنت السودان وإسرائيل والولايات المتحدة عن بدء عملية تطبيع تدريجية بين السودان وإسرائيل.
وجاء في بيان مشترك صادر عن الدول الثلاث أن "القادة اتفقوا على تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل وإنهاء حالة العداء بين بلديهما" . والسودان هو ثالث دولة عربية تطبيع علاقاتها مع إسرائيل في الشهرين الماضيين بعد الإمارات والبحرين في صفقات أبرمت.
وبحسب البيان المشترك ، اتفق القادة على بدء العلاقات الاقتصادية والتجارية ، مع التركيز الأولي على الزراعة. وأضاف البيان أن وفودا من كل دولة ستجتمع في الأسابيع المقبلة للتفاوض بشأن اتفاقيات التعاون في تلك المجالات وكذلك في مجال تكنولوجيا الزراعة والطيران وقضايا الهجرة وغيرها من المجالات.
وقال مسؤولان سودانيان رفيعان لوكالة أسوشيتد برس يوم الخميس إن الاتفاق يأتي في أعقاب وفد أمريكي إسرائيلي رفيع إلى السودان في وقت سابق من هذا الأسبوع لمناقشة التطبيع بين البلدين .
التقى الوفد ، الذي ضم رونين بيرتس القائم بأعمال المدير العام لمكتب نتنياهو ، والعميد ميغيل كوريا ، مدير شؤون الخليج في مجلس الأمن القومي الأمريكي ، باللواء عبد الفتاح البرهان ، رئيس المرحلة الانتقالية في السودان. الحكومة وكبير مستشاري رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ، حسبما صرح أحد المسؤولين السودانيين لوكالة أسوشييتد برس.
مع بدء المفاوضات خارج مصر ، يعبر المسؤولون المصريون عن مخاوف كبيرة من أن عملية التطبيع قد تجعلهم يفقدون نفوذهم في السودان.
تم كيك ستارتر التطورات بين السودان والولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الاسبوع عندما الرئيس الامريكي دونالد ترامب أعلن وأن المسؤولين في العاصمة والخرطوم توصلت إلى اتفاق على إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب - وهي تسمية تعود إلى عام 1993 لنظام أطاح الرئيس عمر البشير بدعم حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله من بين الجماعات الأخرى. تم رفع العقوبات التجارية في عام 2017.
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأربعاء إن السودان يجب أن يدفع 355 مليون دولار كشرط للاتفاق لتعويض الضحايا الأمريكيين وعائلاتهم لهجمات القاعدة عام 1998 على السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا ، والتي تبين أن السودان متواطئ فيها. . لطالما سعى السودان لشطب اسمه من قائمة وزارة الخارجية للدول الراعية للإرهاب ، الأمر الذي سيمهد الطريق أمامه لطلب المساعدة الدولية.
أعلن البيت الأبيض يوم الجمعة أن ترامب أبلغ الكونجرس بنيته التراجع رسميًا عن تسمية السودان.
، شكر ترامب على تويتر Hamdok يوم الجمعة أكد أن السودان لا يزال للتنسيق مع الإدارة الأميركية والكونغرس لإتمام عملية شطب السودان. كتب حمدوك: "نتطلع إلى علاقات خارجية تخدم مصلحة شعبنا على أفضل وجه".
قال مسؤول سوداني مقرب من رئيس الوزراء لـ "مدى مصر ": "كل ما أعلنه ترامب في الأيام الأخيرة تم الاتفاق عليه منذ فترة في اجتماع في الإمارات [في 23 سبتمبر / أيلول] ، حضره مندوبو الدول الأربع". طالب السودان بثلاثة مليارات دولار على شكل مواد وغذاء وأدوية ووقود ، مقابل موافقته على التطبيع ، وعرضت الإمارات ، التي تلعب دور الوسيط ، دفع 600 مليون دولار [للمساعدات العامة].
وفقًا لمصدر مصري مطلع على المفاوضات ، رفض حمدوك في البداية إدراج التطبيع مع إسرائيل في الصفقة ، لكنه قبل لاحقًا عندما زادت الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة من حجم المساعدات التي ستمنحها للسودان - وهي أموال ضرورية للمساعدة في دعم اقتصاد البلاد المتعثر وخطط التنمية في حمدوك.
قتل متظاهر واحد على الأقل بالرصاص وأصيب أكثر من عشرين آخرين في الخرطوم ، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية ، في مظاهرات يوم الأربعاء احتجاجًا على الظروف المعيشية المتردية في البلاد.
ويضيف المصدر المقرب من حمدوك أن رئيس الوزراء كان يصر على أن التطبيع يحدث في عملية تدريجية على مدى فترة تصل إلى عامين.
أشار حمدوك إلى ملاحظة مماثلة سابقًا ، بعد أن أخبر بومبيو في اجتماع في أغسطس بالخرطوم أن الحكومة الانتقالية "ليست مخولة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل" ، مشيرًا إلى أن مثل هذه الخطوة يجب أن تأتي بعد تشكيل حكومة منتخبة ديمقراطيًا.
ومع ذلك ، يبدو أن رئيس الوزراء أقل قلقًا بشأن رد الفعل العكسي المحتمل الذي قد يحدثه مثل هذا القرار الآن. وبحسب المسؤول السوداني ، فقد أخبر حمدوك المقربين منه أن قادة تحالف الحرية والتغيير ، الهيئة المدنية الجامعة التي دافعت عن الثورة وقادت المحادثات مع الجيش لتشكيل الحكومة الانتقالية ، أصبحوا أكثر مرونة وأنهم لن يتخذوا موقفاً قوياً ضد الصفقة كما كانوا سيفعلون من قبل.
خلال اجتماع في بداية أكتوبر لمناقشة التطبيع مع إسرائيل ، أخبر السفير السوداني لدى الولايات المتحدة نور الدين ساتي القادة السياسيين السودانيين المجتمعين في الولايات المتحدة أن "رئيس الوزراء يقف وراء التطبيع ويعتبره خطوة جيدة ، لكن هناك وأكد المصدر الذي حضر الاجتماع ، أن هناك رغبة قوية في تحقيق ذلك تدريجياً خلال الفترة الانتقالية ، وهو ما يؤيده حمدوك.
ويضيف المصدر أن ساتي لعب دورًا رئيسيًا في تسهيل المناقشات مع الإدارة الأمريكية.
يسير السودان على طريق هش نحو الديمقراطية المليئة بالانقسامات بين الجناحين العسكري والمدني للحكومة الانتقالية بعد انتفاضة شعبية أدت العام الماضي إلى الإطاحة بعمر البشير. تمت مناقشة الانتخابات قدر الإمكان في أواخر عام 2022.
في حين أن أموال المساعدات ستكون حيوية لدعم الاقتصاد السوداني المتعثر ، فإن الجناح العسكري للحكومة ، وخاصة البرهان ومحمد "حميدتي" حمدان دقلو ، يتطلع إلى التطبيع لتجنب الملاحقة القضائية من قبل المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بحرب حكومة البشير. الجرائم والإبادة الجماعية في دارفور.
وفقًا للمصدر المصري المُطلع ، أبلغ بومبيو البرهان أنه سيكون هناك ضغط أمريكي قوي لإعفاء حميدتي والبرهان من أي محاكمة للمحكمة الجنائية الدولية.
خلال زيارة إلى السودان هذا الأسبوع ، تم تصوير المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة وهي تصافح يد حميدتي ، الذي قاد الميليشيات التي نفذت سياسة الأرض المحروقة في دارفور بأمر من البشير وكانت شخصية بارزة في جرائم الحرب في دارفور إلى درجة أنها ظهر في طلب المحكمة الجنائية الدولية لعام 2008 باعتقال البشير.
في حين أن إدارة ترامب قد تنظر إلى التقارب بين السودان وإسرائيل على أنه ريشة في قبعتها قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ترى أن الرئيس الأمريكي الحالي يتخلف عن خصمه جو بايدن في استطلاعات الرأي الوطنية ، فإن مصر تبحث أكثر عن التطورات.
يقول المصدر المصري المطّلع: "هناك قلق معين بين بعض دوائر السلطة في القاهرة بشأن التنمية" ، لأن التقارب مع السودان سيسمح لإسرائيل بتأسيس منظمات إغاثة في جميع أنحاء السودان ، مما يمنحها نفوذاً كبيراً في البلاد. ويضيف المصدر أن هناك أيضًا مخاوف من أن إسرائيل ستواصل مشاريع كثيفة المياه في السودان كما فعلت في إثيوبيا .
في الأيام الأخيرة ، كانت هناك عدة وفود سودانية زارت القاهرة لإطلاع المسؤولين المصريين على المفاوضات مع إسرائيل ، وفقًا لمسؤول سوداني ثان.
ومع ذلك ، يتفق مسؤول مصري مقرب من أروقة السلطة الرسمية مع تقدير القلق ، قائلاً إن مصر "منزعجة للغاية بشأن الموجة الثانية من التطبيع" بعد اتفاقات التطبيع الإسرائيلية مع الإمارات والبحرين في الشهرين الماضيين.
يقول المسؤول: "لم يتم إبلاغ مصر بشكل كافٍ ولم يتم طمأنتها بما فيه الكفاية بشأن ما ستعنيه هذه الصفقة".
تاريخياً ، كانت مصر هي المحاور الرئيسي مع إسرائيل على مدى السنوات الأربعين الماضية ، منذ أن أصبحت أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل بعد معاهدة كامب ديفيد للسلام عام 1979. على مدى العقد الماضي ، تضاءل نفوذ مصر في المنطقة ، مع ظهور الإمارات والسعودية كوسطاء نفوذ إقليميين. إن قرار الإمارات بتطبيع العلاقات مع إسرائيل ، تليها البحرين - بمباركة المملكة العربية السعودية - يهدد بمزيد من تهميش نفوذ القاهرة في المنطقة.
موقع مدى مصر / الجمعة 23 أكتوبر 2020 / مرفق الرابط
«المسؤول» هو الوزير أسامة هيكل الذي تولى حقيبة الدولة للإعلام نهاية العام الماضي، دون أن يعرف أحد ما هي تحديدًا صلاحياته، بعد أن أسندت مواد الدستور إدارة وتنظيم ملف الإعلام حصرًا، من الناحية النظرية على الأقل، إلى الهيئات الإعلامية الجديدة التي تم استحداثها.
أما «السلطة» فلا تحتاج إلى تعريف أو تقديم، فأفعالها وسياساتها واضحة ظاهرة للعيان، نجحت خلال السنوات الست الماضية من إحكام السيطرة على كل مساحات الشأن العام، لم تترك شاردة ولا واردة خارج قبضتها، ولا تسمح بأي مساحة للاجتهاد، انطلاقًا من القاعدة السلطوية «لا اجتهاد مع السلطة» وليس من القاعدة الفقهية الأصولية «لا اجتهاد مع النص»، لأن السلطة ذاتها تتجاهل وجود نصوص دستورية وقانونية وضعتها بنفسها، ومن يخرج عن قاعدة «لا اجتهاد مع السلطة» يضع نفسه في دائرة الاستهداف.
الأزمة الأخيرة التي شغلت الرأي العام تفجرت على وقع تصريحات لوزير الدولة للإعلام أسامة هيكل قال فيها إن «أصحاب الأعمار أقل من 35 سنة، والذين يمثلون حوالي 60 أو 65% من المجتمع، لا يقرؤون الصحف ولا يشاهدون التلفزيون وبالتالي من المهم التفكير في نمط حياة هذه الفئات».
هذه الكلمات العادية والتي تحمل التقدير المتكرر لمسؤولين ومراقبين لهم علاقة بملف الإعلام، فتحت على الرجل أبواب الجحيم الإعلامي، فتمت استباحته، لأنهم اعتبروه قد تجاوز قاعدة «لا اجتهاد مع السلطة»، وانتقد الأداء الإعلامي وطعن في إدارة من يتحكمون فيه.
أمام هذا الهجوم المباغت، حاول هيكل الدفاع عن نفسه، ورد على مهاجميه وقال ما يفهم منه إنهم مجرد «أقلام وميكروفونات للإيجار»، وأنهم يضعون توقيعهم على مقالات لم يكتبونها ويقدمون كلامًا على الشاشات يرسل إليهم ممن يديرونهم.
لم يأت وزير الدولة للإعلام في تصريحاته السابقة بجديد، فقصص السيطرة والتحكم في منصات الإعلام بتفاصيلها أصبحت على قارعة الطريق، ولم تعد قاصرة على جلسات النميمة بين الصحفيين والعاملين بالوسط الإعلامي، مع ذلك تعرض الوزير لهجوم إعلامي شاركت فيه معظم المنصات الإعلامية، لم يشفع له موقعه في السلطة ولا تأييده المطلق للنظام صحفيًا ونائبًا في البرلمان.
كلام هيكل حول «هجر الجمهور للإعلام المصري» قُتل بحثًا داخل دوائر السلطة وخارجها، ورصدت مقالات وتقارير تدني أرقام التوزيع وعدد المشاهدات مقارنة بالأعوام التي سبقت ثورة يناير 2011 والأعوام القليلة التي أعقبتها.
خلال العام الماضي عقدت ورش عمل ضمت مسؤولين وخبراء وعاملين بالمجال الإعلامي لمناقشة أزمة «هجر الجمهور للصحافة والإعلام» وأسبابها وسبل الحل، وتحدث بعض من حضروا تلك الاجتماعات عن أن غياب أي هامش للحرية وعدم استقلال وسائل الإعلام دفع الجمهور خاصة في سن الشباب إلى البحث عن منصات آخرى تقدم له محتوى مقنع، مع ذلك تصدر هؤلاء حملة الهجوم على هيكل وهاجموه وطالبوا باستقالته لأنه «لا يفهم لا في السياسة ولا في الإعلام».
ومع وصول حملة الاستباحة إلى مرحلة التخوين والتشكيك في الذمة الوطنية خرج الوزير بتصريح جديد على صفحته بموقع فيسبوك يتهم فيه منتقديه بأنهم مدفوعين لمهاجمته، «في توقيت واحد، وبنفس الكلمات، شنت أقلام معروف للكافة من يحركها بالتساؤلات نفسها حول ماذا فعلت منذ توليت المسؤولية؟ ولماذا لا أصمت؟ ولماذا لا أبحث عن وظيفة أخرى؟ وأحدهم يتهمني بأنني بتصريحاتي سأتسبب في عدم إقبال المعلنين على الإعلان في الصحف.. لا إبداع على الإطلاق.. نفس الكلمات ونفس الأسماء، بل ونفس التوقيت».
وزاد الوزير محدثًا من وصفهم بأنهم أدوات: «أقول لهؤلاء إن أخطر أنواع الفساد هو أن يترك الكاتب قلمه لغيره، ويكتفى هو بالتوقيع، والحقيقة إنني لا أريد أن أرد على هؤلاء لأنهم مجرد أدوات.. ولكنني سأرد على من أعطى لهم الأمر بالكتابة فلم يترددوا للحظة واحدة، طمعًا في الرضا والعفو والسماح. فإنهم إن لم يمتثلوا سيطاح بهم».
وبعث الوزير برسالة إلى الجهة المجهولة التي لم يسمها واتهمها بإهدار الكثير وتوعدها بالرد، «وأرد مبدئيًا على من أعطى الأمر.. بأنني لن أصمت فأنا أقول الحقيقة، والحقيقة ستظهر إن عاجلًا أو آجلًا، فقد أهدرتم الكثير والكثير بلا خبرة وبلا هدف واضح، ولم يعد أحد لا يعرف».
ويبدو أن التصريح السابق للوزير نكأ جرحًا وتسبب في إزعاج من «أعطى الأمر» بحسب تعبيره، فشدت منصات الإعلام أجزاء أسلحتها وجعلت من هيكل هدفًا، وكأنه أحد المعارضين أو المخالفين الذين يتم استباحتهم نهارًا على صفحات الجرائد وليلًا على شاشات الفضائيات.
تصريحات الوزير الفيسبكوية تضمنت العديد من الألغاز على الأقل لغير العاملين في الوسط الصحفي، فالرأي العام تلقى من مسؤول في السلطة خبرًا كبيرًا ومثيرًا، لكنه خبر غير مستوفي الشروط، أجاب هيكل عن سؤال واحد من أسئلة الخبر وهو السؤال بـ«ماذا.. أي ماذا حدث»، لكنه لم يجب عن باقي علامات الاستفهام «من.. ومتى.. وكيف»، فلم يشر إلى أسباب تراجع توزيع الصحف ولم يكشف عن الجهة المسؤولة عن هذا التراجع أو تلك الجهة التي «تعطي الأمر بالكتابة».
وكما تجنب الوزير الدخول في التفاصيل وترك العديد من علامات الاستفهام معلقة في الهواء، تجنبت بقية المنصات الصحفية المصرية التي لم تشارك في الحملة هجومًا أو دفاعًا الاشتباك صحفيًا مع الأزمة المثارة، فلم تُقدم أي وسيلة إعلامية على القيام بما تقتضيه واجبات المهنة، ولم يسع أي منها للحصول على إجابات عن الأسئلة المشار إليها، حتى يحصل الرأي العام على حقه في المعرفة وهي المهمة الأساسية للصحافة.
بعد يومين من الأزمة المتصاعدة، تراجع الوزير نفسه وأقر بأن تصريحاته المثيرة للجدل والتي أشعلت النار أُخرجت من سياقها، ودعا ما هاجموه إلى اجتماع فشل قبل أن يبدأ إثر انسحاب عدد من المدعوين إليه، احتجاجًا على عدم تمكُن بعض الصحفيين من المشاركة، فتجددت العاصفة بعد أن هدأت قليلًا.
إذا كان وزير الدولة للإعلام هاجم الإعلام المصري وأقر بحقيقة هجر الجمهور لمنصاته، فالرئيس السيسي وجه سهام نقده في أكثر من مناسبة للإعلام بكل منصاته، واتهمه بالتقصير في تسويق إنجازات الدولة، «قطاع الإعلام في مصر لم يصبه التطوير منذ فترة طويلة، ولم يصبح يحقق الأهداف المرجوة منه مثله مثل باقي قطاعات الدولة التي لم يُصبها أي تطوير، وهذا يُسبب مشكلة كبيرة للغاية سواء في قطاع التعليم أو الصحة أو الثقافة أو الاقتصاد»، قال السيسي خلال فعاليات مؤتمر الشباب السابع العام الماضي.
وأضاف السيسي خلال إحدى جلسات المؤتمر: «الإصلاح أصبح واجبًا لكل القطاعات بما فيها قطاع الإعلام، وهذا لا يعني الإساءة لأحد»، موضحًا أن الإعلام كمنظومة ينشق إلى شقين، «شق اقتصادي حيث تقدم الدولة للإعلام ست مليارات جنيه، والعوائد من أنشطته على الدولة 2.3 مليار جنيه فقط»، وتابع مستنكرًا: «الشق التاني وهو الشق الفني يا ترى هو ده اللي إحنا بنتمنى نقدمه، لا طبعًا، كان الإعلام في الستينات له تأثير كبير جدًا وكان ليه عوايده، حصل تطور في الدول العربية، بس إحنا في نفس الوقت فضلنا زي ما إحنا، بس لا يرضي الكثيرين من الناس أداء الإعلام في الوقت الحالي».
نقد الرئيس للإعلام في ذلك المؤتمر لم يكن الأول من نوعه فالرئيس هاجم الإعلام في مناسبات عديدة منذ توليه موقعه قبل ست سنوات، والكل يذكر «يا بخت عبد الناصر بإعلامه.. وأه منكم يا إعلاميين»، لم يجرؤ أحد حينها بالطبع على مناقشة الأسباب التي أدت إلى تراجع الإعلام ودفعت الرئيس لانتقاده، بل أقر حينها معظم من يهاجمون هيكل الآن بتدني حال إعلامنا وصدَق الجميع على كلام الرئيس.
ما سبق ليس دفاعًا عن أسامة هيكل بالطبع، فالوزير الحالي شارك في عملية حصار الإعلام وتكبيل حرية الرأي والتعبير من خلال موقعه السابق كرئيس للجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، عندما أضفى البرلماني السابق الشرعية القانونية على عمليات الرقابة والحجب والمنع التي تمارسها أجهزة السلطة على المنصات الإعلامية، ومرر وبارك قوانين تنظيم الإعلام سيئة السمعة التي صدرت قبل عامين، والتي شرعنت تغول السلطة على المهنة ومؤسساتها.
ظن البعض أن هيكل سيتحول بعد أن أوكلت له حقيبة وزارة الدولة للإعلام إلى قناة اتصال بين النظام والمسؤولين عن المنصات الإعلامية، يترجم سياسة السلطة وتوجهاتها وينقلها إلى رؤساء التحرير ورؤساء القنوات، ويتابع المحتوى الإعلامي ويقيمه ويختبر درجة تأثيره في الجمهور، ويعمل على إدارة حوار بين الطرفين للوصول إلى حلول تعيد القارئ والمشاهد مرة أخرى إلى منصاتنا.
بعض المصادر أشارت إلى أن هيكل حاول إعادة ترتيب المشهد الإعلامي، ورفع تصورات وتقارير لما وصُف بأنه «عملية إصلاح وتطوير كاملة، تشمل تغييرات في السياسات والأشخاص القائمين عليها»، وطالب بأن يكون له دورًا واضحًا في إدارة الملف، وأن تتراجع أدوار من يديرون المشهد حاليًا، لكن يبدو أن تصوراته اصطدمت برغبة «من يعطي الأمر» في استمرار سيطرته على الأمور، ففشلت المهمة قبل أن تبدأ، حينها كان أولى بالوزير أن يعتذر عن الاستمرار في منصبه ويخرج بهدوء، لكنه لم يملك الشجاعة ولا الجرأة الكافية لمثل تلك الخطوة، واختار الاستمرار في منصب بلا صلاحيات ولا نفوذ، وتحمل كل عمليات القصف التي استهدفته.
في المقابل كان يمكن أن يُطلب من هيكل تقديم استقالته دون ضجيج أو حملات، أو يُمهل حتى يصدر قرار بتكليف رئيس وزراء لتشكيل حكومة جديدة في يناير المقبل بعد انعقاد البرلمان الجديد، وذلك من باب الحفاظ على هيبة الموقع ومكانة الوزارة الذي ينتمي إليها الوزير أمام الرأي العام، لكن يبدو أن قاعدة «من ليس معنا بقلبه ولسانه فهو ضدنا» هي الحاكمة.
في عهود سابقة كانت الاختلاف بين السلطة وأحد رجالها ينتهي بإزاحة هذا المسؤول دون تشهير أو إهانة، «اختلف عبدالناصر مع حلمي مراد وزير تعليمه أثناء اجتماع مجلس الوزراء، وانتهي الاجتماع وأعلن بعدها قبول استقالة الوزير دون إهانة أو تشهير، وعندما انفرد السادات برؤيته في كامب ديفيد استقال ثلاثة وزراء خارجية تباعًا، وقُبلت استقالتهم دون إهانة وتشهير، وقتها منصب الوزير حتى وإن كان منصبًا تنفيذيًا لسياسات يراها الرئيس كان يكتسب بعض الوقار والهيبة والاحترام»، هذا ما أورده الفقيه القانوني الدكتور نور فرحات في تدوينه له على حسابه بموقع فيسبوك.
وأضاف فرحات: «عندما انتقلت سلطة توجيه الوزراء والإعلاميين والمدراء ورؤساء المصالح والمؤسسات من المستويات السياسية العليا إلي فتية مفتولي العضلات يجلسون خلف وأسفل خشبة المسرح يحددون الخطأ والصواب في غيبة أية معايير مؤسسية، فلا تحدثني عن هيبة المنصب أو وقاره.. صانع القرار أو محرك الألعاب يقف خلف أو أسفل خشبة المسرح، كل ما نملكه أن ندعو له بالرشاد».
اللهم أهدنا جميعا سبيل الرشاد.. ولا تدخلنا في تجربة.
نيويورك ، الجمعة 23 أكتوبر / تشرين الأول 2020 - قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إن على السلطات العراقية إسقاط مذكرة التوقيف الصادرة بحق الصحفية سعاد الصالحي والسماح للصحافة بالعمل بحرية.
أصدر قاض في محكمة تحقيق الكرادة ببغداد ، أمس الخميس 23 أكتوبر / تشرين الأول 2020 ، مذكرة توقيف بحق الصالحي ، مراسل موقع ميدل إيست آي الإخباري ، بتهمة التشهير بموجب المادة 433 من قانون العقوبات العراقي ، بحسب المذكرة ، التي راجعتها لجنة حماية الصحفيين ، وتقرير من صاحب عملها. وحتى بعد ظهر اليوم ، لم تكن رهن الاعتقال ، بحسب مصدر طلب عدم نشر اسمه خوفا من الانتقام.
قال ممثل لجنة حماية الصحفيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، إغناسيو ميغيل ديلجادو ، إن "مذكرة توقيف سعاد الصالحي هي تذكير محزن بأن الصحفيين العراقيين يواجهون تهديدات مستمرة بمضايقات الحكومة وعرقلتها". "حرية الصحافة تنطوي على السماح بتغطية الأحداث ذات المصلحة العامة ومجموعة واسعة من وجهات النظر. على السلطات العراقية أن تسقط فوراً مذكرة توقيف الصالحي وأن تسمح لها بأداء عملها بحرية ودون خوف من الانتقام ".
وتطالب مذكرة الاعتقال بنقل الصالحي إلى مركز شرطة العلوية ، لكنها لم تذكر الإجراءات التي أدت إلى إصدار الأمر. في حالة إدانته بالتشهير الجنائي ، قد يواجه الصالحي عقوبة تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة قدرها 100 دينار عراقي (0.08 دولار أمريكي) ، وفقًا لقانون العقوبات العراقي .
غطى الصالحي العديد من القضايا الحساسة في العراق ، بما في ذلك دور الميليشيات ، وعلاقات البلاد مع إيران ، والاحتجاجات المناهضة للحكومة . ساهمت في وسائل الإعلام الدولية بما في ذلك رويترز والجزيرة ونيويورك تايمز .
فضيحة سياسية مصرية عبيطة
بعد بيان وزير القوى العاملة الذى زعم فيه على غير الحقيقة قطع لسان طبيبة مصرية في الكويت
الكويت تستدعي السفير المصري وتقدم له احتجاج شديد اللهجة ضد "ممارسات مشينة" صدرت من مسؤول مصرى رسمى
وزير القوى العاملة المصرية يصدر بيان شديد اللهجة ضد الحكومة الكويتية احتجاجا على قطع مواطن كويتى لسان طبيبة مصرية خلال اعتدائه عليها بالضرب استنادا على معلومات من معاونة الملحق العمالى بالكويت
وزيرة الهجرة المصرية تنفي قطع لسان الطبيبة وتهاجم مواقع التواصل بزعم ترويج شائعة قطع لسان الطبيبة بدلا من مهاجمة وزير القوى العاملة ومساعده اللذان ابتكرا الشائعة فى بيان رسمى
وزير القوى العاملة المصرية يصدر بيان جديد يتراجع فيه عن حكاية قطع لسان الطبيبة
التلفزيون المصري الرسمي يهاجم مواقع التواصل بزعم أنها هى التى بثت شائعة قطع لسان الطبيبة
استدعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الجمعة، السفير المصري، على خلفية تصريح صادر عن معاون وزير القوى العاملة المصري، عدته الكويت "ممارسة مشينة".
وأعرب نائب وزیر الخارجیة الكويتي خالد الجارالله، الجمعة، عن "استنكار واستیاء ورفض دولة الكویت الشديد للإساءات الصادرة من معاون وزیر القوى العاملة المصري واستهدفت الدولة ورموزها معتبرا إياها ممارسات مشينة".
ورغن عدم ربط البيان الكويتي بحادث الاعتداء الأخير على الطبيبة المصرية الأخير، فإن وسائل إعلام كويتية ربطت بين بيان الكويت وبيان وزير القوى العاملة نقلا عن مساعدة.
وكان وزير القوى العاملة المصرية قد أصدر يوم الثلاثاء 20 أكتوبر بيان شديد اللهجة ضد الحكومة الكويتية احتجاجا على ما سمى فى البيان قطع جزء من لسان طبيبة مصرية خلال اعتداء مواطن كويتى عليها بالضرب استنادا على معلومات من معاونة الملحق العمالى بالكويت. الا ان وزيرة الهجرة المصرية نفت في تصريحات إعلامية قطع لسان الطبيبة وهاجمت مواقع التواصل بزعم ترويج شائعة قطع لسان الطبيبة بدلا من مهاجمة وزير القوى العاملة ومساعده اللذان ابتكرا الشائعة فى بيان رسمى. ثم قام وزير القوى العاملة المصرية باصدار بيان جديد يوم الأربعاء 21 تراجع فيه عن حكاية قطع لسان الطبيبة. وبعدها قام التلفزيون المصري الرسمي بمهاجمة مواقع التواصل بزعم أنها هى التى بثت شائعة قطع لسان الطبيبة.
الجمعة 23 أكتوبر 2020
رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في 14 أكتوبر 2020 ظهور كلاً من عبد الرحيم مصطفى عبدالرحيم (20 عام – طالب بكلية أصول الدين) ومحمد جودة عبده (36 عام) وكريم كمال زكى لطفى (33 عام – مراقب فى شرطة السعيد لتشغيل المطاعم) وبسام رجب عوض ابراهيم (18 عام – حاصل على دبلوم ويعمل فى سوبر ماركت) و سيدة عبدالله محمد ابراهيم ( 31 عام – ربة منزل وتعمل ببيع الملابس) بنيابة أمن الدولة بعد إخفائهم لمدد تراوحت وصلت إلي 18 يوم، حيث تم التحقيق معهم وضمهم للقضية 975 لسنة 2020 أمن دولة، بعد أن وجهت لهم النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
كانت السلطات الأمنية قد ألقت القبض على كلاً من ” جودة ” و ” عبدالرحيم” و” لطفي” و ” عوض” و ” سيدة” على خلفية الدعوة والمشاركة فى التظاهرات المعارضة لتنفيذ قانون المباني الجديد حيث ألقت القبض على ”جودة” و ” لطفي” فجر يوم 29 سبتمبر 2020 من منزل كلاً منهما بمنطقة شبرا الخيمة ومنطقة المريوطية على التوالى وقاموا بإخفائهما مدة 15 يوم بمقر الأمن الوطني بأكتوبر، كما ألقى القبض على “عبدالرحيم” أيضًا من منزله فى يوم 29 سبتمبر 2020 ثم اختفى قسرياً منذ لمدة 18 يوم بمقر الأمن الوطني بأكتوبر. وفى يوم 28 ألقت قوات الأمن القبض على “عوض” أثناء عمله فى السوبر ماركت الخاص بعائلته بمركز البراجيل التابع لمحافظة الجيزة حيث تم اخفائه هو الآخر لمدة 16 يومًا، قضاها مابين نقطة شرطة البراجيل وقسم شرطة إمبابة ومقر الأمن الوطني بأكتوبر. وفى يوم 2 أكتوبر ألقى القبض على ” سيدة” من قبل أفراد الأمن وذلك أثناء تواجدها بمنزل جار لهم بمنطقة فيصل التابعة لمحافظة الجيزة. حيث تعرضت هي الأخرى للإخفاء القسري لمدة 12 يومًا فى أحد مقر الأمن الوطني في الجيزة.
تعرض المحتجزون جميعًا لعدد من الانتهاكات خلال فترات إختفائهم بمقرات الأمن الوطني. فتم التحقيق معهم دون وجود محام، حيث قام بعض رجال الأمن الوطني بالتحقيق معهم وسؤالهم عن أسباب مشاركتهم فى التظاهرات المناهضة لتنفيذ قانون المباني. ليس هذا فحسب، تعرض بعض هؤلاء المتهمين للتعذيب المادي بهدف الإكراه على الاعتراف بالاتهامات الموجهة إليهم، فمثلاً ” ذكر “جودة” فى جلسة التحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة أنه تعرض للضرب، فى حين أقر عبدالرحيم أنه تعرض للتعذيب عن طريق صعقه بالكهرباء فى جميع أنحاء جسده وأعضاءه التناسلية بالإضافة لتعرضه للضرب.
وفى يوم 14 أكتوبر 2020 ظهر الخمسة أمام نيابة أمن الدولة للتحقيق معهم حيث وجهت لهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الإجتماعي، ثم قررت حبسهم مدة 15 يومًا على ذمة التحقيق معهم فى القضية 975 لسنة 2020 أمن دولة.
