الجمعة، 6 نوفمبر 2020

مطالب إجراء تحقيق دولي كامل في انفجار بيروت

مطالب إجراء تحقيق دولي كامل في انفجار بيروت



تأتي الدعوة المشتركة بمناسبة حلول ثلاثة أشهر على انفجار بيروت المدمر الذي وقع في 4 أغسطس/آب. 

إن الإطفائيين اللبنانيين الذين لقوا حتفهم لم يُبلّغوا قط بوجود مادة نترات الأمونيوم القاتلة

’لقد سيق الإطفائيون إلى حتفهم وخُذلوا على نحو لا يمكن غفرانه‘ – مات راك

انضمت نقابة أفواج الإطفاء إلى فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة في دعوة حكومة المملكة المتحدة إلى الضغط من أجل إجراء تحقيق دولي كامل في الانفجار المدمر الذي هز بيروت منذ ثلاثة أشهر.

في فيديو جديد مدته دقيقة واحدة، يقول عاملة الإطفاء البريطانية هولي فيرغسون، 36 عاماً، التي تعمل في خدمة الإطفاء منذ 11 عاماً، إن انفجار بيروت أشبه بـ"كابوس مروع".

وتقول فيرغسون إن فريق الاطفاء اللبناني "خذل بشدة" من قبل المسؤولين الذين كانوا يعرفون أن مواداً كيميائية خطرة تم تخزينها في المرفأ لكنهم تقاعسوا عن التصريح بهذه المعلومات.

لقد أودى الانفجار الهائل الذي حصل في 4 أغسطس/آب بحياة عشرة إطفائيين منتسبين إلى فوج إطفاء بيروت وهم: نجيب حتي، وشربل حتي، ورالف ملاحي، وشربل كرم، وجو نون، ورامي كعكي، وجو بو صعب، وإيلي خزامي، ومثال حوا، وسحر فارس وهي إطفائية ومسعفة طبية.

وقد استدعت الشرطة عمال الطوارئ العشرة لمواجهة حريق خطير شب في مرفأ بيروت في الساعة 5:55. ولم ينمّ إعلامهم بوجود الكميات الضخمة من مادة نترات الأمونيوم المخزّنة في المرفأ، برغم معرفة عدة مسؤولين لبنانيين كبار بوجودها. وفي تمام الساعة 6:08 مساءً انفجر العنبر الذي خُزنت فيه المواد الكيميائية، فأودى بحياة الإطفائيين التسعة والمسعفة الطبية، مع مقتل 190 شخصاً في المدينة.

وأصيب ما يزيد على 6,500 شخص بجروح جراء الانفجار، في حين بات 300,000 شخص بلا مأوى أو هُجروا من منازلهم. وأدى أيضاً الانفجار إلى خسارة نحو 70,000 عامل لوظائفهم.

وبعد مرور ثلاثة أشهر على الانفجار تعتقد منظمة العفو الدولية ونقابة أفواج الإطفاء بأنه بات واضحاً بشكل متزايد أن السلطات اللبنانية الحالية لا تنوي إجراء تحقيق فعال وشفاف ومحايد – ما يحرم الضحايا من حقوقهم في الحقيقة، والعدالة، والتعويض، ومن ضمنهم عائلات الإطفائيين الذين لقوا حتفهم وهم يؤدون عملهم في مرفأ بيروت.

لم يكلّ ضحايا الانفجار وأقرباؤهم – ومن ضمنهم أقرباء الإطفائيين الذين قُتلوا في الانفجار – من المطالبة بإنشاء آلية دولية لتقصي الحقائق معبرين عن عدم ثقتهم بالإجراءات المحلية. وقد رفضت السلطات اللبنانية – بمن فيهم رئيس الجمهورية – هذه الدعوات حتى الآن.

تحث نقابة أفواج الإطفاء وفرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة وزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب على دعم المطالب الداعية إلى إجراء تحقيق دولي يتسم بالمصداقية. ويجب منح التحقيق صلاحية تحديد كافة جوانب المسؤولية عن الانفجار، على حد قول منظمة العفو الدولية ونقابة أفواج الإطفاء، ونشر نتائجه على الملأ.

وقال مات راك الأمين العام لنقابة أفواج الإطفاء:

"ستظل مشاهد الدمار في بيروت عالقة طويلاً في الذاكرة وسيظل الإطفائيون في المملكة المتحدة يتعاطفون مع الجرحى وأسر الضحايا والمفقودين. وفي كل يوم يكون فوج الإطفاء حول العالم أول من يصل إلى مسرح الحادث لمواجهة الحرائق وغيرها من الحوادث، مع علمهم بأنهم ربما لن يخرجوا أبداً أحياء. ومن المفجع إن الرجال والنساء الشجعان الذين هبوا لمواجهة الحريق في مرفأ بيروت فعلوا ذلك دون إبلاغهم بوجود قرابة 3000 طن من مادة نترات الأمونيوم في الموقع – فقد سيقوا إلى حتفهم وخُذلوا على نحو لا يُغتفر.

وقالت كيت ألن مديرة فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة:

لدى لبنان تاريخ طويل وبائس بسماح السلطة لمرتكبي الجرائم الخطيرة – ومن ضمنها الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان – بالإفلات من العقاب وهذا هو بالضبط ما يحدث مرة أخرى كما يبدو.

ينبغي على المملكة المتحدة أن توضح بجلاء للسلطات اللبنانية أنه آن الأوان لطي صفحة الماضي ومساءلة المسؤولين عن الدمار الذي وقع في 4 أغسطس/آب".

عام الاحتجاجات والاضطرابات السياسية

في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، اندلعت سلسلة من الاحتجاجات غير المسبوقة في لبنان على الفساد وسوء مستويات المعيشة. وعلى مدى أسابيع، تجمع عشرات الآلاف من المحتجين في المدن والبلدات والقرى في جميع أنحاء البلاد. فرد الجيش وقوى الأمن على الاحتجاجات السلمية إلى حد كبير بالضرب والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وأحياناً الذخيرة الحية والكريات المعدنية. كما تقاعست قوات الأمن عن حماية المحتجين من هجمات أنصار الأحزاب السياسية المسلحين. وأصيب المئات من المحتجين بجروح خطيرة، فيما اعتقل العشرات، واحتجزوا بشكل غير قانوني. وأفاد كثيرون بأنهم، أثناء الاحتجاز، تعرضوا للضرب المبرح، الذي وصل أحياناً إلى حد التعذيب. وتمت محاكمة نشطاء وصحفيين، بما في ذلك أمام محاكم عسكرية.

انتهاكات بالجملة: تقرير الجبهة المصرية لحقوق الانسان حول انتهاكات حقوق المتهمين في القضية 123 لسنة 2018 جنايات شرق القاهرة العسكرية


حكم العسكر فى دولة العسكر 

لا يوجد شئ اسمة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية فى الدول الديمقراطية حتى إذا نسب اليهم مخطط لتدمير كوكب الارض بما فية من ثكنات عسكرية

انتهاكات بالجملة: تقرير الجبهة المصرية لحقوق الانسان حول انتهاكات حقوق المتهمين في القضية 123 لسنة 2018 جنايات شرق القاهرة العسكرية


نشرت الجبهة المصرية لحقوق الانسان امساء امس الخميس 5 نوفمبر 2020 تقريرًا بعنوان: ” انتهاكات بالجملة” حول انتهاكات حقوق المتهمين في القضية 123 لسنة 2018 جنايات شرق القاهرة العسكرية، وذلك قبل أيام من إصدار المحكمة العسكرية أحكامها على عشرات المتهمين المحبوسين في هذه القضية، والتي يتوقع مراقبون بأن تكون أحكام قاسية بالنظر لطبيعة وقائع العنف السياسي في القضية والاتهامات المنسوبة للمتهمين البالغ عددهم 278 شخص.

يسعي هذا التقرير لتسليط الضوء في المقابل على الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي تعرض لها هؤلاء المتهمين منذ لحظات القبض عليهم من قبل جهات الضبط والتحقيق، ومن بينها الإخفاء القسري لفترات مطولة وصلت لشهور، والتعذيب بأشكال مختلفة، وغياب حضور المحامين جلسات التحقيق معهم، ومماطلة النيابة في إحالة المتهمين للطب الشرعي، وتصوير اعترافاتهم، فضلًا عن سوء أوضاع احتجازهم في السجون، والتى تخل بحقهم الأصيل في الحصول علي محاكمة عادلة، وهي الضمانات التي من الواجب على المحكمة التأكد من مراعاتها أثناء إصدارها هذه الأحكام ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات، وذلك بغض النظر عن طبيعة الاتهامات في هذه القضية.

تعد القضية 123 لسنة 2018 جنايات شرق القاهرة العسكرية نتاج دمج القضية رقم 420 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميًا باسم قضية حسم 2، والقضية رقم 1074 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميًا بقضية لواء الثورة. حيث بدأ إلقاء القبض على المتهمين منذ النصف الأول من 2017، ووفقًا لأمر الإحالة في القضية، وجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات من بينها اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة، والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما أسندت للمتهمين بقضية «لواء الثورة» الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.

هذا بالإضافة لاتهامات أخري تتمثل في الانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض على العنف، وحيازة اسلحة بمخالفة القانون، وكذلك حيازة مفرقعات، وتمويل جماعة إرهابية، فضلًا عن تهم القتل والشروع في القتل، واستخدام العنف، والاشتراك في اتفاق جنائي. وتعتبر القضية 123 لسنة 2018 جنايات شرق القاهرة العسكرية أحد أكبر القضايا التي تضم أشخاص متهمين بالانضمام لجماعات مسلحة (278 شخص)، كما تعد القضية الثانية المحبوس فيها أشخاص متهمين بالإنضمام لتنظيم حسم بعد القضية رقم 64 لسنة 2017 شمال العسكرية.

لا يهدف هذا التقرير إلى الفصل في إدانة المتهمين أو برائتهم، ولا يقف مع طرف دون الآخر، لكنه يقف في المساحة الحقوقية الفاصلة التي تراقب مسار العدالة الجنائية والتأكد من حصول كل المتهمين على محاكمة عادلة، ويسجل الانتهاكات التي سجلتها الأوراق الرسمية، والتي تخالف بدورها القانون والدستور والمواثيق الدولية.

للإطلاع على التقرير كاملًا مكون من 26 صفحة : اضغط على الرابط المرفق ادناة

https://egyptianfront.org/ar/wp-content/uploads/2020/11/123-1.pdf

الخميس، 5 نوفمبر 2020

الأمم المتحدة تؤكد فى بيان رسمى أصدرته اليوم الخميس تدهور صحة الناشطة السعودية المعتقلة لجين الهذلول وتحمل الملك وظله ولى العهد المسئولية


الأمم المتحدة تؤكد  فى بيان رسمى أصدرته اليوم الخميس تدهور صحة الناشطة السعودية المعتقلة لجين الهذلول وتحمل الملك وظله ولى العهد المسئولية 

جنيف (5 تشرين الثاني / نوفمبر 2020) - أكدت لجنة حقوق المرأة التابعة للأمم المتحدة ، فى بيان نشرته على موقعها الإلكترونى ، اليوم الخميس 5 نوفمبر 2020 ، كما هو مبين من الرابط المرفق ، تدهور صحة الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول ، التي أضربت عن الطعام منذ الخميس 26 أكتوبر / تشرين الأول ، احتجاجاً على احتجازها المطول ، وهو أمر وصفته لجنة الامم المتحدة بانة مقلق للغاية . ودعت إلى الإفراج الفوري عن الهذلول وجميع المدافعات عن حقوق الإنسان المحتجزات فى السعودية.

فيما قالت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: "تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء المعلومات الأخيرة المتعلقة بظروف احتجاز السيدة الهذلول المطول ، بما في ذلك التقارير التي تفيد بعدم السماح لها بالاتصال المنتظم بأسرتها" .

شاركت الهذلول في تعزيز حقوق المرأة في بلدها ، بما في ذلك من خلال حملات للسماح للمرأة بقيادة السيارة وإنهاء قوانين ولاية الرجل. التقت باللجنة في فبراير 2018 لتبادل ملاحظاتها حول حالة حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية. بعد ثلاثة أشهر من الاجتماع ، تم القبض عليها واحتُجزت منذ ذلك الحين لأسباب تتعلق بالأمن القومي ، جزئيًا بسبب تعاملها مع اللجنة ، وفقًا للتهم الموجهة إليها.

وأكدت السعودية للجنة في فبراير من هذا العام أن محاكمة الهذلول ستتم في مارس. ومع ذلك ، تم تأجيل الجلسة عدة مرات منذ ذلك الحين.

وحثت اللجنة السلطات السعودية على حماية حقوق الهذلول في الحياة والصحة والحرية والأمن الشخصي في جميع الأوقات. قال الخبراء: "للمدافعين عن حقوق الإنسان الحق في التواصل مع الأمم المتحدة ، ويجب أن يفعلوا ذلك دون خوف أو عقاب من أي نوع".

تعتبر الهذلول وغيرها من المدافعات عن حقوق الإنسان من قبل اللجنة ، "النساء المدافعات عن حقوق الإنسان يجلبن الأصوات من الأرض ورؤى لا تقدر بثمن" ، شددت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

قبل اليوم العالمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في 29 نوفمبر / تشرين الثاني ، ناشدت اللجنة جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود استخدام صلاحياته الملكية لضمان الإفراج عن لجين الهذلول.

كما أشادت اللجنة بجميع المدافعات الأخريات عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم اللاتي يواجهن أعمال انتقامية بسبب عملهن في الدفاع عن حقوق الإنسان للمرأة والدعوة إلى المساواة بين الجنسين وعدم التمييز.

عندما فشل ترامب فى نقل مسرحيات انتخابات السيسي التهريجية فى مصر إلى أمريكا أعلن تزوير الانتخابات الأمريكية قبل ان تبدأ

  
عندما فشل ترامب فى نقل مسرحيات انتخابات السيسي التهريجية فى مصر إلى أمريكا أعلن تزوير الانتخابات الأمريكية قبل ان تبدأ

كان ترامب بلاشك يريد انتخابات رئاسية وبرلمانية على طراز انتخابات السيسي التهريجية. حتى يمكنه توجيه الشكر للمرشح الكومبارس أمامه. كما فعل ديكتاتورة المفضل الجنرال السيسي فى مصر. وعندما فشل فى نقل مسرحيات انتخابات السيسي التهريجية إلى أمريكا. أخذ فى تصديع رؤوس الناس كل يوم. حتى قبل ان تبدأ الانتخابات. بتزوير الانتخابات.

قصة الطفل النوبي / حسين عبدالرسول مكتشف مقبرة الملك توت عنخ آمون.. أرشد المكتشف الإنجليزي هوارد كارتر إلى "المقبرة الذهبية" بعد خمس سنوات من التنقيب الخاطئ


قصة الطفل النوبي / حسين عبدالرسول مكتشف مقبرة الملك توت عنخ آمون

أرشد المكتشف الإنجليزي هوارد كارتر إلى "المقبرة الذهبية" بعد خمس سنوات من التنقيب الخاطئ


"هوارد كارتر" هو المكتشف الإنجليزي الذي سجل باسمه أهم اكتشاف أثري للمقابر الفرعونية، حينما اكتشفت مقبرة الملك الفرعوني توت عنخ آمون في وادي الملوك والملكات بمدينة الأقصر جنوب مصر، في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 1922، لكن كثيرين لا يعرفون شيئاً عن الطفل الأقصري البسيط حسين عبدالرسول الذي أرشد كارتر إلى المقبرة الذهبية، بعد أن أصيب الأخير باليأس والإحباط من التنقيب الخاطئ طوال خمس سنوات كاملة. وربما يعتقد القارئ أن هذه القصة ضرب من الأساطير والخيال، إلا أنها قصة موثقة على يد العشرات من علماء الآثار والمصريات، على رأسهم الأثري المخضرم زاهي حواس.

محتويات المقبرة

يشير مدير آثار الأقصر الأسبق منصور بريك إلى أن مقبرة الملك توت عنخ آمون تنقسم إلى مدخل بسلالم من 16 درجة، يتبعها دهليز مائل، تتفرع منه حجرتان للتابوت والكنوز. كما تتفرع من الحجرة الأمامية حجرة إضافية صغيرة لجهة الغرب. وتتسم حجرة التابوت بجدران مزينة بنقوش من كتاب الموتى المقدس لدى المصريين القدماء. ويضيف بريك، "لقد ضمت المقبرة أكثر من 5 آلاف قطعة أغلبها من الذهب الخالص، إضافة إلى ثلاثة توابيت تضم إحداهم مومياء الملك المحنطة، والمبهر في المقبرة أن محتوياتها تعطي صورة حقيقية ومتكاملة لحياة المصري القديم وطريقة العيش الفرعونية، حيث احتوت على أشكال متنوعة من الطعام وآلات الموسيقى والترفيه والملابس والأثاث".

الطفل الأقصري حسين عبدالرسول

وكان وزير الآثار المصري الأسبق زاهي حواس قال في تصريحات صحافية، إن أول من كشف عن مدخل مقبرة توت عنخ آمون هو الطفل الأقصري البسيط حسين عبدالرسول، عامل حمل المياه، بعد أن أصيب عالم الآثار المنقب هوارد كارتر بخيبة الأمل بسبب الحفر الطويل من دون نتائج، وتلويح اللورد الإنجليزي كارنارفون بوقف تمويل المشروع لفشله في الوصول إلى أي شيء خلال خمس سنوات كاملة.

"اندبندنت عربية" التقت بـ "نوبي"، آخر أبناء حسين عبدالرسول، الذي توفي مطلع الثمانينيات، ونقلت عنه قصة والده مع مقبرة توت عنخ آمون الذهبية.

بدأ النوبي حديثه قائلاً إن عائلته اشتهرت منذ القرن الـ 19 بالتنقيب عن الآثار مع البعثات الأجنبية المعتمدة من المملكة المصرية في ذلك الوقت، قبل قيام النظام الجمهوري، "وحينما جاء كارتر إلى مقابر وادي الملوك والملكات بمدينة الأقصر طلب التعاون من جدي الأكبر محمد عبدالرسول لمساعدته في الوصول إلى مقابر الملوك، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة من هيئة الآثار، فمده جدي بالعمالة المدربة، ومن ضمن فريق العمل، والدي الذي لم يكن يتجاوز في ذلك الوقت 12 سنة. وكان أصغر عضو في فريق هوارد كارتر".

وأشار نوبي إلى أن والده حكى له أنه "في يوم 4 نوفمبر 1922 بعد ارتفاع الشمس، كانت مهمته حمل المياه من النيل إلى موقع العمل، لتخفيف وطأة الحر عن العمال، ولدى وصوله إلى موقع وادي الملوك والملكات شعر أن جِرار الماء ستسقط من على حماره، فقرر أن يعيد ربطها، وحين وضع إحداها على الأرض لاحظ أنها ترتطم أسفل التراب بشيء صلب، فدفعه الفضول إلى أن يحفر بفأس صغيرة كان بحوزته ليجد درجة سلم فرعونية، فترك الماء عند ذلك المكان وجرى مسرعاً إلى الأثري البريطاني هوارد كارتر الذي ملأه اليأس والإحباط من الإخفاق في العثور على أي شيء طوال خمس سنوات، ليقول له: سيد كارتر لقد وجدت درجة سلم لمقبرة فرعونية". وأضاف نوبي أن هوارد كارتر اصطحب الطفل مسرعاً، وبدأ الحفر في مكان درجة السلم الأولى، حيث وجد 16 درجة سلم جديدة، ثم أدخل رأسه في نافذة المقبرة ومعه مصباح من الغاز، وقال جملته الشهيرة "اليوم هو يوم الأيام"today is the day of days) )، "ودخل إلى المقبرة التي حوت قرابة 5 آلاف قطعة ذهبية خالصة، وبرفقته والدي الطفل حسين عبدالرسول، ومن شدة سعادة كارتر بالكشف الأثري وبالدور الذي لعبه والدي في ذلك، ألبسه إحدى قلائد الملك توت عنخ آمون الذهبية، وأمر مصوره الخاص أن يلتقط له صورة بالقلادة الذهبية". وما زالت تلك الصورة تزين منزل عائلة عبدالرسول وتتوارثها الأجيال.

واتهم نوبي هوارد كارتر بتجاهل دور والده وفضله في الوصول إلى مقبرة الملك الفرعوني الشاب التي أذهلت العالم، إذ لم يشر في مذكراته من قريب أو بعيد إلى دوره في اكتشافها، على الرغم من توثيق عشرات العلماء المصريين للقصة التي كادت أن تردم تحت التراب.

ولدى سؤال وكيل نقابة المرشدين السياحيين في الأقصر، فرنسيس أمين، عن اتهامات عائلة نوبي لكارتر، ولماذا لم تسجل مصر اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون باسم الطفل حسين عبدالرسول مع عالم الآثار الإنجليزي، أجاب أن "هناك عرفاً عالمياً في الاكتشافات الأثرية بأن يسجل الكشف الأثري باسم عالم الآثار المنقّب لا باسم العاملين المتعاونين، فدور الطفل حسين عبدالرسول لا يتعدى دور إرشاد المكتشف".

الشغف العالمي

من جانبه، قال رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية التابعة لوزارة السياحة المصرية محمد عثمان، إن "الملك توت عنخ آمون يعد خير سفير للحضارة الفرعونية، فحجم الشغف العالمي بزيارة مقبرته والاطلاع عليها لم تحظ به أية مقبرة أثرية حول العالم"، مشيراً إلى أن "مئات الآلاف من السياح يأتون إلى مدينة الأقصر الساحرة خصيصاً لزيارة مقبرة توت عنخ آمون كوجهة أولى بالنسبة لهم". وأضاف عثمان أن "ذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون الذي يوافق 4 نوفمبر جرى تخصيصه من مجلس الوزراء المصري كعيد قومي لمدينة الأقصر السياحية، لما يحمله هذا اليوم من حدث عالمي ضخم".

وأعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية انتهاء "مركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير" من ترميم كل القطع الأثرية الخاصة بالملك توت عنخ آمون، والتي تم نقلها للعرض في المتحف الكبير المرتقب افتتاحه، ليبلغ عدد القطع الخاصة بالملك توت عنخ آمون والتي ستعرض في جناح خاص باسمه 5200 قطعة، بينها قطع جرى ترميمها بشكل عالي الدقة. وكشف المدير العام للشؤون التنفيذية للترميم عيسى زيدان، عن الانتهاء من ترميم التابوت الذهبي للملك توت عنخ آمون الذي نقل من مقبرته بوادي الملوك والملكات بالأقصر في يوليو (تموز) من العام الماضي، ليتم ترميمه للمرة الأولى منذ اكتشافه بأيد مصرية خالصة. وأضاف زيدان أن آثار الملك توت عنخ آمون ستعرض في 105 واجهات، مجتمعة في جناح من قاعتين في المتحف الكبير على مساحة 7200 متر مربع، أي حوالى سبعة أضعاف مساحة القاعة التي تضم مجموعة الملك الذهبي في المتحف المصري بساحة التحرير.

 نبذة تاريخية  

في السياق، قال أستاذ الآثار والتاريخ المصري أحمد المنياوي، إن "الملك الذهبي توت عنخ آمون هو أحد فراعنة الأسرة الـ 18 من التاريخ المصري القديم، وحكم مصر تسع سنوات كاملة، اتسمت بالاستقرار والسلام. ويلقب توت عنخ آمون بين علماء الآثار بالملك الشاب الذهبي والملك الذهبي". وأضاف المنياوي أن "شهرة الملك توت عنخ آمون لا تتعلق بحروب أو انتصارات عظيمة كسائر الملوك الفراعنة، بينما ترتبط باكتشاف مقبرته على هيئتها الكاملة التي لم تمس من اللصوص، ولم تتعرض لأي تلف نتيجة العوامل الزمنية، بل اكتشفت بصورة كاملة، الأمر الذي جعل العالم يحتفي بشكل كبير بتلك المقبرة لما تجسده من عظمة المصري القديم في التصميم والبناء وحفظ المحتويات"، مضيفاً أنها "أحيطت بسلسلة من الألغاز والغموض حول أسباب وفاته وآثار الكسور في جسده، بالفخذ والجمجمة، ولماذا تزوج وزيره من أرملته".

وأوضح المنياوي أن "الملك الصغير توت عنخ آمون تولى الحكم وهو في عمر 11 عاماً، إلا أن تلك الفترة كانت مصيرية بعد أن قام الملك إخناتون بتغيير الديانة الرسمية لمصر من عبادة الآلهة المتعددة إلى عبادة إله واحد، هو أتون الشمس، لكن سرعان ما ضغط الكهنة لعودة الديانة القديمة بعد وفاة إخناتون، مستغلين صغر عمر الملك الشاب. ثم توفي الملك في سن 19 عاماً ليدفن في المقبرة التي تحمل رقم (62) في وادي الملوك والملكات، وتلعب الأقدار دورها في أن تصل المقبرة بصورة كاملة من دون أن يمسها اللصوص، عند اكتشافها في 4 نوفمبر 1922".

وحول لغز وفاته الذي حير العالم، أعلن عالم الآثار المصري الشهير زاهي حواس في عام 2010 أنه "من خلال تحليل الحمض النووي لمومياء الملك توت عنخ آمون، أظهرت النتائج أن سبب الوفاة يرجع لإصابته بالملاريا، ومن المرجح أن المضاعفات الحادة للمرض أدت إلى وفاته. كما كشف تحليل الحمض النووي والمسح بالأشعة المقطعية أن الملك إخناتون هو والد الملك توت عنخ آمون".

أخطر أنواع نظم الحكم العسكرية فى العالم عندما يتحالف الجيش والشرطة والحاكم ايد واحدة ضد الشعب


أخطر أنواع نظم الحكم العسكرية فى العالم عندما يتحالف الجيش والشرطة والحاكم ايد واحدة ضد الشعب


من أخطر أنواع نظم الحكم العسكرية فى العالم. أنظمة الحكم التى يختلط فيها نظام الحكم والمؤسسة العسكرية فى كيان واحد. عندما يهرع الحاكم الراغب فى البقاء فى السلطة إلى الأبد بالاستبداد. إلى عقد صفقة مع المؤسسة العسكرية لتنفيذ مطامعه نظير مشاركتها فى المغانم والاسلاب واحتكار منصب الحاكم بالاستبداد للعسكر. وعسكرة الدستور والقوانين و المجالس والبرلمانات والمؤسسات عسكريا وإدارتها كلها بخيوط عرائس فى ملابس مدنية بيد العسكر. تحت دعاوى حماية الوطن من الأعداء وتنظيمات الإرهاب. وهي حجة سفلة عديمة الاخلاق لا اساس لها لو عملت بها كل النظم الديمقراطية فى العالم لكانت قد سادت فى الكون مجددا شريعة الغاب وعاد العالم مليون سنة قبل الميلاد. وتكمن خطورة هذة النظم العسكرية الفجة فى انها عندما تندلع احتجاجات شعبية ضد انحراف الحاكم عن دستور وقوانين الشعب و استبداده بالسلطة. تنحاز المؤسسة العسكرية إلى جانب الحاكم الذي فقد شرعيته ضد الشعب. بدلا من ان تخضع الى ارادة الشعب. لأن المؤسسة العسكرية تكون قد أصبحت دولة داخل دولة لا يستطيع احد محاسبة او اقالة قائدها ولا يعرف الشعب ميزانيتها وتقحم نفسها فى أمور الدولة وتقييم المشروعات المدنية الكبرى بنفسها لنفسها دون ان يملك احد منعها. وهي لا تدافع عن الحاكم الذي يعد طرطور بالنسبة لها تحتكر المنصب الذي يشغله و تستطيع استبداله بغيره فى اى وقت. ولكنها تدافع عن بقاء حكمها وسطوتها وسلطانها وامتيازاتها ومغانمها واسلابها. ويجد الشعب نفسه عند اندلاع احتجاجات شعبية سلمية بحتة ضد حكم العسكر والذل والاستعباد يحارب جيش الحاكم وليس جيش الشعب. وتكون النتيجة حروب أهلية بين الجيش والشرطة والحاكم من جهة والشعب من جهة اخرى. مثلما حدث فى سوريا وليبيا واليمن والجزائر. ولو كان الجيش السوري مثلا قد وقف مع الشعب السوري فى ثورته ضد بشار الاسد. لسقط بشار الأسد ونظام حكمه وبقت سوريا والشعب. ولكنه وقف مع بشار الاسد ضد الشعب وسقطت سوريا وتحولت مدنها إلى خرائب وأطلال وضياع وتشرد الشعب السورى فى مشارق الارض ومغاربها. نظير اقتسام المؤسسات العسكرية والشرطية الغنائم والاسلاب مع الحاكم وجعل الدولة مع شعبها فى خدمتهم واحتكار المناصب الوزارية والمحافظين ومساعديهم ومعظم الشركات الصناعية والغذائية والمشروعات الكبرى التى تدور كلها فى فلك العسكر ولا يعقد أي اجتماع تنفيذي فى اي وزارة او محافظة او مصلحة او شركة إلا ويكون ذنب عسكر مندس فية إن لم يكن هو رئيس الاجتماع لضمان توجيه الاجتماع فى خدمة العسكر. وفق تراث متخلف بانهم شعب الله المختار ليقودوا ويحكموا الناس بالجزمة والكرباج. ليس لانهم اصحاب عقلية فذة فى كل التخصصات العسكرية والبوليسية والسياسية والدينية والاقتصادية والطبية والبيطرية والقضائية والإعلامية والرقابية والدراسية والعلوم البحثية وحتى الفلكية والشعوذة السحرية. ولكن لأنهم يملكون القوة التى هى اصلا ملك الشعب وأقيمت بأموال الشعب للدفاع عن الشعب وليس لاستعباد وحكم الشعب.

ما بين خضوع المؤسسة العسكرية إلى إرادة الشعب والانتقال الديموقراطي الناجح نسبيًا في تونس إلى عودة فرض النظام العسكري البوليسي القمعي فى مصر وانتهاءً بالتسبب بالقمع نتيجة التمسك بالسلطة العسكرية فى وقوع حروب أهلية في سوريا وليبيا واليمن


كتاب: الثورات والمؤسسة العسكرية في الربيع العربي

ما بين خضوع المؤسسة العسكرية إلى إرادة الشعب والانتقال الديموقراطي الناجح نسبيًا في تونس إلى عودة فرض النظام العسكري البوليسي القمعي فى مصر وانتهاءً بالتسبب بالقمع نتيجة التمسك بالسلطة العسكرية فى وقوع حروب أهلية في سوريا وليبيا واليمن 


سيدريك دهونت / حقوقي بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وحاصل على درجتي ماجستير: الأولى في القانون من جامعة كي يو لوفن، وأخرى في الديمقراطية العربية وحقوق الإنسان من جامعة سان جوزيف ببيروت.

يسلط التاريخ الضوء على العلاقة الملتبسة والمزدوجة بين المؤسسة العسكرية والحكومة المدنية. إن نظرة سريعة على أحداث القرن العشرين كفيلة بتأكيد مقولة زولتان باراني بأن: « المؤسسة العسكرية من أهم وأبرز الفاعلين المؤسسين في مراحل انتقال ما بعد السلطوية ». لم يختلف الأمر في عام 2011، عندما أثرت المؤسسات العسكرية –بحسم– على نتاج انتفاضات الربيع العربي. إلا أن نتائج ومراحل ما بعد المظاهرات تباينت بشدة في مختلف أنحاء المنطقة، إذ تراوحت بين الانتقال الديمقراطي الناجح نسبيًا في تونس، إلى عودة فرض السلطوية، وانتهاءً بالقمع والحرب الأهلية في مناطق أخرى.

على الرغم مما تقدم، فإن الأدبيات حول السلوك السياسي للقوات المسلحة في حركات 2011 الاحتجاجية لا تزال قليلة للغاية. مع كتاب «الثورات والجيوش في الربيع العربي»، الذي نشرته دار «أي. بي. تاوريس» في 2018، يقدم «سين بيرنز» إسهامًا أكاديميًا مهمًا؛ بصفته أستاذًا مساعدًا زائرًا في كلية ويليام آند ماري في فرجينيا، درّس العلوم السياسية في قطر لمدة خمسة أعوام، فإن بيرنز على درجة كافية من العلم بالموضوع، كما ينقل المؤلف معرفته بشكل مستفيض ومتوازن ومنظم.

في الفصل الأول من الكتاب، يقدم المؤلف إطارًا نظريًا، يتسم بالصلابة رغم بساطته، ليبني عليه حججه. مع تقديم صورة بانورامية عن الأدبيات وتصميم البحث –وقوامه منهجية تراعي تقديم الاتفاق والاختلاف– يشرح الفصل سبع سمات أساسية للمهنية العسكرية، لا غنى في تشكيل السلوك السياسي للمؤسسات العسكرية. فالجيش الاحترافي يجب أن يكون: ممثلًا بدرجة كبيرة للسكان في الدولة؛ ويتمتع بهيكل داخلي متماسك؛ ومتمايز عن مؤسسات الحكومة الأخرى؛ وله هيكل بيروقراطي يتسم بهيراركية قائمة على قواعد؛ ويخضع للحكومة؛ ولديه خبرة كبيرة ويركز على الجبهة الخارجية، وعلى الدفاع الوطني، دون الانخراط في أعمال القمع الداخلي أو غير ذلك من المهام غير العسكرية.

هذه السمات السبع، على حد قول بيرنز، ضرورية لفهم العلاقة بين الجيش والحكومة. أي أن هذه السمات تشكل قرارات القوات المسلحة، سواء اتصلت بالدفاع أو بإنهاء حكم النظام القديم، وفي الحالة الأخيرة قد يكون القرار هو تولي السلطة أو نقلها لمؤسسات ديمقراطية. يقدم المؤلف تحليلات مستفيضة في الفصول الست التالية، في كل منها دراسة حالة، لكل من تونس ومصر والبحرين وليبيا وسوريا واليمن.

ومثل الكتاب ككل، فإن كل من هذه الفصول له هيكل واضح ومنظم. أولًا، يبدأ بيرنز كل فصل بوضع إطار عام دقيق بالتاريخ الحديث لكل من الدول، ويشمل هذا استعراض تاريخ عدة قرون. هذه الاستعراضات التاريخية ليست هامشية، إذ أن التطورات التاريخية تساعد في فهم الهيكل العسكري الحالي. ثانيًا، يحلل المؤلف الهياكل العسكرية، مع استعراض تفاصيلها بناءً على السمات السبع المذكورة. ثالثًا، يركز بيرنز على انتفاضات 2011 وردود فعل القوات المسلحة في كل منها. وفي كل حالة، يوضح –بشكل مُقنع– سبب تعامل المؤسسة العسكرية مع حركات 2011 بالشكل الذي انتهجته. وأخيرًا، يصف كل فصل مراحل ما بعد الانتفاضات الوطنية، كتبعات منطقية للاختيارات التي اعتمدتها المؤسسات العسكرية في كل حالة.

تقدم كل من هذه الفصول رؤى طازجة وجديدة حول العلاقة بين القوات المسلحة والنظم السلطوية، وكيف أثر هذا على أحداث 2011. على سبيل المثال –طبقًا للمؤلف– لم يكن من المدهش أن تونس هي الدولة الوحيدة التي أسفر فيها الربيع العربي عن انفراجة ديمقراطية؛ فمن بين جميع المؤسسات العسكرية الخاضعة للدراسة في الكتاب، كان الجيش التونسي هو الأكثر احترافية من حيث السمات المذكورة. حيث لم يمتلك الجيش التونسي الحوافز الكافية لحماية النظام، ما دفعه إلى خلع الرئيس بن علي، بعدما خرج الشعب التونسي إلى الشوارع. ومع اقتصار مصالحه الداخلية على الحماية، سلّم السلطة إلى حكومة انتقالية.

هناك نقطة قوة أخرى في الكتاب، تكمن في المقارنات المدققة والصارمة التي يعقدها. كما ورد في حالة تونس، كانت القوات المسلحة المصرية تغيب عنها الأسباب القوية للانحياز إلى النظام المستبد للرئيس مبارك. لكن على النقيض من حالة تونس، فإن الجيش المصري يمتلك مصالح اقتصادية داخلية يحميها. يوضح المؤلف كيف أن الافتقار للاحترافية هنا أدى بالجيش المصري إلى التعامل انطلاقًا من المصلحة، فانتزع السلطة من الرئيس مرسي المنتخب ديمقراطيًا، وقمع المعارضة السياسية. بالمثل، يوضح بيرنز كيف انحازت، على النقيض من حالتي تونس ومصر، القوات المسلحة البحرينية إلى النظام منذ اللحظة الأولى. هذا الجيش الذي يعمل به بالأساس عناصر أجنبية سُنية، لم تكن بينه وبين الأغلبية الشيعية بالبحرين مشتركات تُذكر. مع الخضوع للسلطة التي ترعاه، تبين أن مصالح الجيش البحريني تكمن في الحفاظ على الوضع القائم.

على النهج نفسه، يوضح بيرنز كيف كان من المقدر للجيش في كل من ليبيا وسوريا واليمن الانقسام في وجه الثورة. فمعمر القذافي وحافظ الأسد، وقد وصلا إلى السلطة عبر انقلاب عسكري، تعمدا الاحتفاظ بالمؤسسة العسكرية متشظية، بحيث يتجنبا المصير نفسه. وفي الوقت ذاته، كان للحلفاء المقربين أعلى الرتب في القوات المسلحة. من ثم دافعت القوات المخلصة والموالية عن النظام، في حين انشقت المجموعات الأبعد عن السلطة وانتقلت إلى صف المعارضة. الجيش اليمني، الذي أوضحت الدراسة أنه الأقل احترافية، كان تقليديًا يعاني من التقسيم والتحزّب بسبب الدولة الضعيفة وقوة الثقافة القبلية السائدة. في النهاية، يتناول بيرنز بشكل سليم كيف ولماذا تدخل المتغير الخارجي الخاص بالتدخل الأجنبي ولعب دوره في كل من هذه الدول الثلاث التي لا تزال تعاني من النزاع الأهلي.

في حين تمت كتابة دراسات الحالة هذه بشكل جيد للغاية، فلعل أكبر إسهام للكتاب يكمن في فصله الأخير، الذي يتناول الثورة الإيرانية عام 1979، ويقارنها بنتائج الربيع العربي. في 2011، لعبت الجيوش دورًا هامًا في تغيير أو الدفاع عن النظام. وفي عام 1979، أدت سياسات الشاه –ذات المردود السلبي– إلى انهيار المؤسسة العسكرية الإيرانية بالكامل. في النهاية، شغل الخميني فجوة السلطة التالية على الثورة، وأسس الدولة الإسلامية الإيرانية. من المدهش هنا أن بيرنز أوضح كيف أن نظام آية الله هو الذي أنشأ الهيكل العسكري القائم، وهو مقسم إلى جيش نظامي وحرس الثورة، وكيف أنه ورغم اقتصار الاحترافية، نجح الجيش الإيراني في قمع الحركة الخضراء لعام 2009.

على الرغم من وضوح حجج وافتراضات بيرنز وكونها مقنعة، فإن بعض مقولاته تبدو غير مكتملة. أولًا، يقتصر القسم الخاص بانتقال تونس الديمقراطي على وصف تطورات ما بعد 2011 السياسية، دون إيلاء عناية كافية لدور الجيش بعد عودته إلى الثكنات. يقول بيرنز –وهو محق في قوله– أن الدعم العسكري كان ضروريًا لنجاح ثورة الياسمين. لكن «لا يعني هذا أن دعم الجيش يكفي لإنجاح الثورة» لا يمكن أن يكون دور الجيش هو التفسير الوحيد لكون تونس البلد العربي الوحيد المستمر في طريقه إلى الديمقراطية.

ثانيًا، يبدو أن المؤلف يبني حجة في كتابه لصالح التدخلات الإنسانية، قائلًا بأنه «قد تكون من السياسات الصائبة إعاقة الجيوش بالدول العسكرية التي تنحدر إلى مستوى الحرب الأهلية الكاملة». وهو هنا يستند إلى مقارنة بين كثافة النزاعين في سوريا وليبيا، ما أدى به إلى القول بأن ارتفاع أعداد الوفيات في الحرب الأهلية السورية يرجع بالأساس لقوات النظام الجوية والتفوق في التسليح، في حين أن تدخل الناتو في ليبيا شلّ القوة العسكرية للقذافي. لكنه لا يتناول تداعيات التدخل العسكري المحتملة، متجاهلًا الوضع القائم في ليبيا الذي ترجع بعض أسبابه على الأقل إلى غياب استراتيجية طويلة الأجل لدى الناتو. أو كما يعترف بيرنز نفسه: «هذا اقتراح متطرف ويتطلب قدرًا كبيرًا من المجادلة».

لكن وبشكل عام، فإن كتاب «الثورات والمؤسسات العسكرية في الربيع العربي» يعد عملًا مهمًا لأي شخص مهتم بالربيع العربي أو بالمؤسسات العسكرية والسياسة عمومًا. الحق أن منهجه التحليلي السليم ولغته الواضحة وتفسيراته المتماسكة تجعله عملًا مناسبًا لقطاع واسع من القراء. ومناط تميز الكتاب يكمن في الرؤى التي يقدمها. كما أشار بيرنز، فإن دراسته تسمح بقدر معقول من التنبؤ حول ردود فعل المؤسسات العسكرية إزاء الانتفاضات المحتملة في أنحاء المنطقة الأخرى. فالجيوش في الأردن ولبنان والعراق والمغرب والسعودية تمتلك السمات الاحترافية المذكورة في دراسات الحالة التي يقدمها الكتاب.

ومن حسن الطالع أن هذا التحليل لا يعني أن الأمور مآلها سيئ كما قد يبدو من الوهلة الأولى. ففي أبريل 2019، أزاح الجيش السوداني الرئيس البشير بعد شهور من الاعتصامات. في البداية، كان السودان في خطر التعرض لسيناريو شبيه بالسيناريو المصري، مع حرص الجيش على البقاء في السلطة، واستمرار المنظومة الأمنية للنظام القديم في ارتكاب الفظائع ضد المتظاهرين. إلا أن تضامن وتضافر جهود المجتمع المدني أدت إلى نتائج تفاوض مكنت السودان من بدء عملية انتقالية هشة نحو الديمقراطية. وختامًا، لقد قدم سين بيرنز في «الثورات والمؤسسات العسكرية في الربيع العربي» أداة مهمة لفهم الفرص التاريخية للتحول للديمقراطية.