حشود تتوافد باتجاه البيت الأبيض للاحتفال بانتصار بايدن

حشود تتوافد باتجاه البيت الأبيض للاحتفال بانتصار بايدن

جو بايدن يعلن فوزه في الانتخابات ، ويعد بأن يكون رئيسًا لجميع الأمريكيين

جو بايدن يعلن فوزه في الانتخابات ، ويعد بأن يكون رئيسًا لجميع الأمريكيين

يعطي إحصاء AP لجو بايدن 270 صوتًا انتخابيًا مطلوبًا للفوز بالرئاسة ، بعد تقدم بنسلفانيا

بايدن يفوز برئاسة الولايات المتحدة بعد الإعلان حصده الأصوات المطلوبة

بايدن يفوز برئاسة الولايات المتحدة بعد الإعلان حصده الأصوات المطلوبة

قائمة المخابرات فى الانتخابات!!

قائمة المخابرات فى الانتخابات!!

هل من المعقول فى دول العالم كلة بكوكب الأرض ان تصل عسكرة البلاد في دولة منها إلى حد تكوين قائمة انتخابية خاصة بمخابرات تلك الدولة تحت مسمى يتمسح فى الاحزاب المدنية الصورية المشاركة فى تلك الانتخابات المصطنعة بدون أى صلة لها بقائمة الخطيئة المخابراتية. إن أقل ما يمكن به وصف قائمة المخابرات فى تلك الانتخابات الفريدة من نوعها فى التاريخ الغير مسبوقة فى الكون التى تقوم باهانة واستحمار واستغباء واستغفال شعب هذا البلد كلمة واحدة وهى: ''اللة يخرب بيت ابوكم''.!!

يوم تهديد رئيس ''برلمان السيسي وأن'' بطرد المواطنين المصريين الرافضين دستور السيسى لتمديد وتوريث الحكم لنفسه و عسكرة البلاد و شرعنة الاستبداد وتقنين الدعارة السياسية الى الخارج فى المنفى على طريقة الاستعمار الانجليزى منذ مائة سنة

يوم تهديد رئيس ''برلمان السيسي وأن'' بطرد المواطنين المصريين الرافضين دستور السيسى لتمديد وتوريث الحكم لنفسه و عسكرة البلاد و شرعنة الاستبداد وتقنين الدعارة السياسية الى الخارج فى المنفى على طريقة الاستعمار الانجليزى منذ مائة سنة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الخميس 7 نوفمبر 2019، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فية تهديد رئيس ''برلمان السيسي وأن'' بطرد المواطنين المصريين الرافضين دستور السيسى لتمديد وتوريث الحكم لنفسه و عسكرة البلاد و شرعنة الاستبداد وتقنين الدعارة السياسية الى الخارج فى المنفى على طريقة الاستعمار الانجليزى منذ مائة سنة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ شاء الله سبحانة وتعالى ان تكون أقوال وأفعال وأعمال الدكتور على عبدالعال، رئيس برلمان السيسى، من بين أهم معاول هدم استبداد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأحد القوى الدافعة للشعب ضد أباطيل السيسى، رغم أن عبدالعال يسعى بها الى مداهنة السيسى، ولا ينسى الناس تشبيه رئيس البرلمان السيسى بهتلر، وقول رئيس مجلس النواب خلال كلمته في الجلسة الأخيرة من دور الانعقاد البرلمانى الرابع، يوم الإثنين 15 يوليو 2019: ''بأن ولاءه بعد الله للرئيس عبد الفتاح السيسي''، بدلا من أن يقول بأن ولاءه بعد الله للشعب، بصفته انة رئيس برلمان يفترض بأن اعضائة يمثلون الشعب، وليس الرئيس عبدالفتاح السيسى، وولائهم بعد الله للشعب وليس للرئيس عبدالفتاح السيسى، مما اوضح للناس اهم اسباب اصدار برلمان السيسى، الذى تم اصطناعه بقوانين انتخابات السيسي، وهيمنة السيسى، على مقاس الائتلاف والأحزاب ''السيادية'' المحسوبة على السيسى، سيل من القوانين الاستبدادية المخالفة للدستور ومرضية للسيسي، وطوفان من التعديلات الدستورية الاستبدادية المشوب كل إجراءاتها بالبطلان وطرحها فى استفتاء صوري لتوريث الحكم للسيسي، وعسكرة مصر، وشرعنة الطغيان، وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين السلطات وإعادة استنساخ نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك، وحزب مبارك، وبرلمان مبارك، ومجلس شورى مبارك، بأمر السيسي، وتقنين اهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية وفق تعليمات السيسي، الا أن كل أقوال وأفعال وأعمال الدكتور على عبدالعال، رئيس برلمان السيسى، فى هذا الخصوص، كوم، وما قاله خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019، كوم تانى، أثناء هجومه برائ شخصى من فوق منصة رئيس مجلس النواب، بدون ادنى حق، ضد نائب انتقد عبر مقطع فيديو على صفحته بالفيسبوك مسيرة فشل واستبداد السيسى، ودعوته الى إلغاء تعديلات دستور السيسى، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة لا يشارك فيها السيسى.

حيث قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة: ''إن الحرية مكفولة بنص الدستور، لكن ليست طليقة كغيرها من الحقوق، وليس معنى أن هناك حرية أن يكون للإنسان الحق في أن يتكلم في كل شيء بلا حدود، فهذه الحرية لها محددات دستورية وقانونية معروفة للجميع، فإذا تجاوزت هذه الحدود أصبحت ممارساتها لا تمت بالحرية بصلة وتقع في دائرة التجريم في كثير من الحالات''.

ويظهر ان رئيس مجلس النواب، أستاذ القانون الدستوري والإداري بجامعة عين شمس، أراد أن يفسر مواد الحريات العامة فى الدستور وفق أهوائه الشخصية الخاضعة للسيسى وليست للشعب، لأنه ليس فى الدستور ايها الضليع فى القانون كما تزعم مواد تمنع الناس من انتقاد رئيس الجمهورية والتنديد بفشلة وطغيانه والمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، فكيف يجرم باقوالة نائب، حتى قبل التحقيق معة، ويدير الجلسة بحيث انتهت الى احالة النائب الى لجنة القيم بالمجلس مما يهدد بعزله او حرمانه حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية الاخيرة من حضور جلساتها، وإذا كان هذا هو حال رئيس برلمان السيسي وأعضاء برلمان السيسي مع نائب، فكيف هو حالهم إذن مع عموم الناس.

وأضاف عبدالعال: ''أن التعديلات الدستورية نبعت من هذه القاعة (مجلس النواب) والجميع تكلم في. ما اسماة. حوار مجتمعي شهد على حياديته الداخل والخارج، كل الذين كان لهم رأي مخالف «وقد يكون متطرف» جاءوا هنا في قاعة الشورى وأدلوا بحديثهم أمام الجميع والصحافة نشرت ذلك، ووافق المجلس نداء بالاسم، وبالتالي تم التصويت عليها من قبل المواطنين أمام كل المراقبين في الداخل والخارج''.

وتعامى عبدالعال، الذى قام الرئيس السيسى بمكافأته عن دوره في لجنة السيسى، التى قامت بتفصيل قوانين انتخابات برلمان السيسى، كرئيس لبرلمان السيسي، بأن التعديلات الدستورية للسيسى لم تعرض ابدا على الاطلاق فى حوار مجتمعى للشعب الرافض اصلا لها لبطلان كافة إجراءاتها و موادها وما تضمنته من توريث الحكم للسيسي، وعسكرة مصر، وشرعنة الطغيان، وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين السلطات، وإعادة استنساخ نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك، ومجلس شورى مبارك، بأمر السيسى، وان من حضروا كمستمعين جلسات الحوار الوطنى للسيسي حول تعديلات دستور السيسى، كلهم من فلول الرئيس المخلوع مبارك و تجار السياسة واصحاب المقاصد والأغراض، الذين قام جهاز الجستابو باختيارهم بعناية، بدليل عدم تعديل حرف واحد فى حوالى عشرين مادة دستورية للسيسى، منذ وصولها بتعليمات السيسي من اللجنة الاستخباراتية التى قامت بإعدادها برئاسة نجلة، الى مجلس النواب، وحتى فرضها عبر استفتاء صورى، ورغم كل الصرخات والمناقشات التى استمرت ايام عديدة ليل نهار فى جلسات الحوار الوطنى للسيسي و جلسات برلمان السيسى، فلم يتم تعديل حرف واحد، وهم فى هذا الأمر كانوا سذج للغاية، لأنه كان يفترض قيامهم بإضافة مادة او مادتين مغالين فى الاستبداد و جمل مطاطية معينة متطرفة لا يسعون اصلا الى فرضها، ضمن المواد المطلوب فرضها، حتى يتم حذفها لاحقا خلال جلسات الحوار الوطنى للسيسى وجلسات برلمان السيسى، للايهام بالمصداقية، والايحاء بتجاوب الرئيس فى حذف المواد الاخطر، وخضوعة لرائ الشعب عبر جلسات الحوار الوطنى للسيسى وجلسات برلمان السيسى، وانة جدير بالشكر وليس الانتقاد، ولكن ان يتم بعد كل تلك الزيطة والزمبليطة والسهر والليالى تمرير مواد دستور السيسى من برلمان السيسى حرفيا بالمسطرة بنفس المواد والحروف التى جاءت بها من لجنة استخبارات السيسى برئاسة نجلة وكيل استخبارات السيسى، امر مخزى جدا، وشكلها مفضوح قوى، ودليل ادانة وليس دليل نزاهة ضد جلسات الحوار الوطنى للسيسى وجلسات برلمان السيسى، كما ان كل اجراءات استفتاء السيسى على دستور السيسى مشوبة كلها بالبطلان.

وقال عبدالعال: ''إن من يشكك في هذا الاستفتاء وهذه التعديلات الدستورية وفي شرعية المسؤولين ومن يتناول هذا الوطن بالسلب أو القيادة السياسية، فلا مكان له في مصر عموماً، فعليه أن يذهب إلى بلد آخر''،

ورئيس برلمان السيسى هنا تقمص دور جلاد السيسى، وليس رئيس برلمان السيسي، ولا يحق له وللسيسي وبرلمان السيسى طرد أبناء مصر منها إلى المنفى على طريقة الاستعمار منذ مائة سنة لانتقادهم تعديلات دستور السيسى واستفتاء السيسى وتشكيكهم في شرعية المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، وكأنما لم يكتفوا بكل من فعلوة قبل ذلك من استبداد ضد الناس.

وتابع عبدالعال: ''إحنا مكلفين طبقاً للدستور بحماية الوطن وحماية شعبه، بالتالي هناك خطوط حمراء، فالوطن خط أحمر والقيادة السياسية خط أحمر.. والجيش والشرطة خط أحمر''.

والناس تقول لرئيس وبرلمان السيسي. انتم ليس مكلفين طبقاً للدستور بتمرير قوانين وتعديلات السيسى المخالفة للدستور لتوريث الحكم للسيسي وعسكرة مصر و شرعنة الاستبداد وتمكين السيسى من سرقة الوطن واضطهاد الشعب، وانة لا توجد خطوط حمراء فى الدفاع عن الوطن و انتقاد القيادة السياسية ورفض عسكرة مصر والتنديد بالتجاوزات الامنية وحملات القمع والاعتقال والتعذيب والقتل في أماكن الاحتجاز بالرأي وكافة وسائل الاحتجاج السلمية المشروعة ولا توجد ابدا خطوط حمراء وفق الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر. ]''.

يوم الإعلان عن بدء طبخ قوانين انتخابات برلمان السيسى تو

يوم الإعلان عن بدء طبخ قوانين انتخابات برلمان السيسى تو

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الإعلان عن بدء طبخ قوانين انتخابات برلمان السيسى تو، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ بغض النظر عن إصابة نواب السيسي في برلمان السيسى بالدهشة البالغة من عدمه، بعد أن بوغتوا بعد كل تضحياتهم في دعم السيسى، بإعلان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2017، قائلا : ''إنه سيعرض على البرلمان خلال شهر  مشروع بقانون بنظام انتخابي جديد، بشأن الانتخابات البرلمانية''، بدون أن يعلن أي تفاصيل، فقد تساءل الناس، أي مشروعات قوانين انتخابات نيابية تلك التي تقوم السلطة بطبخها سرا دون معرفة الناس ومجلس النواب تمهيدا لاعلانها بمراسيم بعد شهر، قبل حلول موعد الانتخابات النيابية بفترة 3 سنوات، وقبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية بشهرين، هل هذا يعني البدء في اصطناع مجلس نواب بنيولوك جديد بموجب قوانين انتخابات سلطوية جديدة مشوبة هي الأخرى بالبطلان، وهل سيصدر في ذات الوقت مرسوم جمهوري بقوانين جديدة للانتخابات الرئاسية لتعقيد شروط الترشح ولتكون اغرب قوانين انتخابات رئاسية يفرضها مرشح فى الانتخابات الرئاسية لتغطى مساوئ قوانين الانتخابات النيابية على مساوئ قوانين الانتخابات الرئاسية، افيدونا ايها الجبابرة افادكم اللة، واخرجوا مشروعات قوانينكم لاصطناع برلمان السيسى تو من الظلام واطبخوها في النور. ]''.

جتكم خيبة.. ليكوا يوم يا ظلمة.. "أحزاب بلا وزن لا تملك مصيرها يديرها الأمن والجستابو بالتليفون".. بدء الاقتراع في المرحلة الثانية بالانتخابات التشريعية في مصر

https://www.alhurra.com/egypt/2020/11/07/%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1

جتكم خيبة.. ليكوا يوم يا ظلمة

"أحزاب بلا وزن لا تملك مصيرها يديرها الأمن والجستابو بالتليفون".. 

بدء الاقتراع في المرحلة الثانية بالانتخابات التشريعية في مصر

بدأ صباح السبت الاقتراع في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري الذي من المتوقع أن يسيطر عليه مؤيدو الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب مراسلي فرانس برس.

وتشمل المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية 13 محافظة من بينها القاهرة ومحافظات دلتا النيل وقناة السويس وشمال وجنوب سيناء. وكما في المرحلة الأولى يستمر الاقتراع يومين لينتهي مساء الأحد.

وكانت المرحلة الأولى من الانتخابات التي شملت الجيزة والاسكندرية ومحافظات صعيد مصر (الجنوب) أجريت يومي 24 و25 أكتوبر. 

وتجري الانتخابات على مرحلتين لانتخاب 568 عضوا وفقا لنظام انتخابي معقد يقضي بانتخاب نصفهم بالقائمة المغلقة والنصف الآخر بالنظام الفردي.

ويبلغ إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب 596 يعين منهم رئيس الجمهورية 28 نائبا.

ويعيد العديد من أعضاء البرلمان المنتهية ولايته ترشيح أنفسهم في الانتخابات التي تشارك فيها أحزاب سياسية عدة لا وزن حقيقيا لها.

ودعي حوالى 63 مليون ناخب من أصل مئة مليون نسمة، وهو عدد سكان مصر، إلى التصويت في الانتخابات.

وكان أغلب النواب من مؤيدي السيسي في البرلمان المنتهية ولايته ولم يكن يضم سوى كتلة معارضة صغيرة تُعرف باسم 25/30.

وانتخب البرلمان السابق في نهاية 2015 بعد عام على تولي السيسي الحكم، في عملية اقتراع استغرقت شهرا ونصف شهر وفي غياب شبه كامل للمعارضة.

وكانت نسبة المشاركة ضئيلة (28%) في تلك الانتخابات خلافا لأجواء الحماسة التي سادت في انتخابات 2012 التي نظمت عقب تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك في الحادي عشر من شباط/فبراير 2011، وفاز فيها الإسلاميون بنسبة كبيرة.

وفي مارس 2018، أعيد انتخاب السيسي لولاية ثانية بأكثر من 97 بالمئة من الأصوات في انتخابات استبعد منها المنافسون الحقيقيون أو فضلوا الابتعاد.

وهذا الاقتراع التشريعي هو الثاني بعد انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت في أغسطس الماضي لاختيار مئتين من أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 300، إذ يعين رئيس الجمهورية 100 عضو.

وكان مجلس الشيوخ ألغي عقب الثورة التي أطاحت بمبارك. لكن تمت إعادته بموجب تعديلات تشريعية أُقرّت في استفتاء شعبي في العام 2019. وتتيح هذه التعديلات للرئيس السيسي البقاء في السلطة حتى العام 2030، وتعزّز من سلطته. 

ومنذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في العام 2013 وتولي السيسي السلطة، شنّت الأجهزة الأمنية حملة واسعة ضد الإسلاميين وخصوصا جماعة الإخوان المسلمين الذين أوقف منهم المئات. وامتدت الحملة في ما بعد الى المعارضة الليبرالية واليسارية والى الصحافيين والمدونين.