اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تندد بانتهاك حقوق الإنسان فى مصر واعتقال الناس تعسفيا دون محاكمة واخفائهم قسريا و تعذيبهم بالمخالفة للمواثيق الدولية والإقليمية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومبادئ حظر ومنع التعذيب في أفريقيا "قواعد روبن أيلاند" التي تنص على عدم التعرض للاعتقال التعسفي
قررت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، قبول الشكوى المرفوعة أمامها من قبل ممثلتها القانونية داليا لطفي نيابة عن المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان المصرية، هدى عبد المنعم.
ووجه رئيس اللجنة، سولومون ديرسو خطاباً، للحكومة المصرية، لإبلاغها بقبول الشكوى المتعلقة بالاعتقال التعسفي، لهدى، واحتجازها بأوضاع غير آدمية، وخطيرة، بسجن القناطر مما يشكل خطراً على صحتها، بالنظر إلى وضعها الصحي وسنها، بالإضافة إلى عدم التحقيق في ظروف تعرضها للإخفاء القسري، لمدة 21 يوما في 2018، وعدم تمكينها من التواصل بالعالم الخارجي فترة احتجازها السري، وحرمانها، بعد ظهورها، من حقها في الزيارة والرعاية الصحية الضرورية حتى تاريخ الشكوى.
وطالبت التوصية الحكومة بتطبيق التدابير المؤقتة، وفقا للمادة 98 من قواعد إجراءات اللجنة الأفريقية، والتي تقضي بحصول هدى على العناية الطبية العاجلة خوفا من حصول ضرر، لا يمكن إصلاحه لصحتها.
ووفقا للشكوى التي قبلتها اللجنة، فإن هدى عبد المنعم البالغة من العمر 61 عاما وتعاني من جلطة مزمنة بالوريد العميق مع ارتفاع بضغط الدم والتهابات حادة بالمفاصل، تدهورت حالتها الصحية وتعرضت لأعراض ذبحة صدرية لم يتم التعامل معها بشكل عاجل ومناسب لعدم وجود طبيب مختص بالسجن.
ورغم نقلها إلى مستشفى عام، إلا أنه تم حرمانها من إجراء طبي عاجل ونقلها لسجن القناطر، مما عرض حياتها للخطر، فضلاً عن عدم إبلاغ أهلها وعدم تمكينهم هم أو المحامي من الاطلاع على أوراقها الطبية.
وقد اعتمدت اللجنة هذه التوصية خلال الدورة العادية السادسة والستين التي انعقدت في أغسطس/آب الماضي. وصدرت التوصية بعد أن استخلصت اللجنة من إفادات داليا لطفي أمامها، أنه من المحتمل أن تكون مصر قد ارتكبت العديد من الانتهاكات للحقوق الأساسية لهدى بالمخالفة للعديد من المواثيق الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي صدقت عليه مصر عام 1984، و العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن المبادئ التوجيهية لحظر ومنع التعذيب في أفريقيا "قواعد روبن أيلاند"، التي تنص على عدم التعرض للاعتقال التعسفي، وضرورة احتجاز السجين في مكان آدمي، بالإضافة إلى حصوله على حقه في العناية الطبية العاجلة للحفاظ على سلامته البدنية وفي التواصل الدوري مع الأسرة ومحاميه.
وتؤكد داليا لطفي، أن: "هناك قلقاً بالغاً، بشأن وضع هدى الصحي، خاصة في ظل جائحة كورونا، وتكدس السجون المصرية وافتقارها للنظافة خاصة أن هدى من الفئة الخطرة في التعرض للإصابة بالفيروس".
وتشير إلى أنه: "بالنظر لاعتقال أعداد الحقوقيين، والمحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، وظروف اعتقالهم، لا يسعنا إلا القول، إن هناك سياسة واضحة من قبل السلطات المصرية لاستخدام الاعتقال التعسفي، كوسيلة للتنكيل بهم لحرمان المحتجزين من حق الدفاع وعرقلة عمل المنظمات الحقوقية وإشاعة جو عام من الخوف في المجتمع ككل".
وتقول إن هدى، المحامية والمستشارة القانونية لمنظمة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، تعرضت قبيل اعتقالها لتهديدات عديدة للتوقف عن عملها المشروع في الدفاع عن حقوق معتقلين تم احتجازهم بسبب آرائهم السياسية، وحرمت من حقها بحضور محام معها أثناء التحقيق معها في مقر أمن الدولة، فضلا عن احتجازها في ظروف غير آدمية، والحرمان من الرعاية الصحية اللازمة في السجن ومن التواصل مع الأهل لمدة عامين مما يشكل خرقا للدستور المصري والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر.
وتضيف، أن: "السلطات المصرية ملزمة بالتحقيق في أسباب اعتقالها، وأن توفر لها ظروف احتجاز تحفظ كرامتها ولا تسبب لها كسجينة أية مشقة أو معاناة أكثر من معاناة السجن، بالإضافة إلى حصولها على الرعاية الطبية اللائقة".
