الأحد، 15 نوفمبر 2020

أفرجوا عن المعتقلين من الأطباء والفرق الطبية الذين تم اعتقالهم واتهامهم بانهم ارهابيين لمجرد انتقادهم فشل السلطات في التعامل مع فيروس كورونا ... وكرموا شهدائهم الابرار


الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان:
أفرجوا عن المعتقلين من الأطباء والفرق الطبية الذين تم اعتقالهم واتهامهم بانهم ارهابيين لمجرد انتقادهم فشل السلطات في التعامل مع فيروس كورونا ... وكرموا شهدائهم الابرار
بالأسماء: القوائم الكاملة للأطباء الذين تم اتهامهم على انتقاداتهم بانهم ارهابيين وشهداء الأطباء بفيروس كورونا
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان / في الاحد 15 نوفمبر 2020 / مرفق الرابط
تقديم
الأطباء هم الحصن الأول لأي دولة في حالات الأوبئة، وخاصة في ما نعيشه في زمننا الحالي من انتشار لفيروس لم يتوصل العالم حتى للقاح يساعد على التصدي له ويوقف انتشاره.
من هنا كان من الضروري أن يتم دعم الأطباء لما يبذلونه من جهد ويواجهونه من مخاطر ، والتي تصل لحد تهديد حياتهم.

ويعد الاستماع لملاحظات وانتقادات الاطباء ، جزء لا يتجزأ من هذا الدعم ، إلا أن هذا لم يحدث، بل أن الدولة واجهت منذ بداية هذا الوباء هؤلاء الأطباء بحبسهم الكثير منهم ، وليس لإرتكابهم جرما ولكن لمجرد انتقادهم سياسة الدولة في التعامل مع الجائحة أو لمجرد نشرهم لوجهات نظرهم التي تعد انتقادات ضرورية وجزء من اجراءات احترازية ضرورية في ظل انتشار هذه الجائحة.

وكالعادة ، فقد وجه الأمن الوطني لهؤلاء الأطباء الذين تم القبض عليهم اتهامات بالانضمام لجماعة ارهابية واساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة، دون دليل يؤخذ بعين القانون في الاعتبار ولكن جميعها بموجب محضر تحريات الذي استقرت محكمة النقض على أن التحريات لا تعدو أن تكون مجرد أقوال إلا لم يكن هناك دليل يؤيد ما ورد بها

وللاسف فقد واجهت نيابة أمن الدولة العليا هؤلاء الأطباء بهذه الاتهامات وقررت حبسهم دون مراعاة حاجة الدولة والمجتمع لجهد هؤلاء الأطباء في ظل ظروف اتجهت فيها وزارة الصحة لتعيين دفعات جديدة من خريجي كلية الطب لتتمكن من مواجهة الجائحة .

وتعرض هذه الورقة الإطار الحاكم والذي كان يجب على سلطات الدولة لا سيما النيابة العامة اتباعه في التعاطي التعامل مع اﻷطباء:
اولا : المواد القانونية و تعليمات النائب العام التي ينبغي مراعاتها في التعامل مع الأطباء

1– تعليمات النائب العام للنيابات

– المادة (211) من تعليمات النائب العام رقم (20) لسنة 1998م،

إذا اتهم أحد الأطباء البشريين أو أطباء الأسنان أو الأطباء البيطريين من أعضاء نقابات الأطباء بارتكاب جريمة، فيجب على النيابة اخطار النقيب المختص قبل البدء في التحقيق موظف أو غير موظف، سواء كانت الجريمة متعلقة بمهنته أو لا صلة لها، وذلك حتى يتمكن نقيب الأطباء من حضور التحقيق أو إيفاد أحد أعضاء النقابة لحضوره، وإذا كانت الجريمة المرتكبة تستلزم اتخاذ إجراءات تحقيق عاجلة، فعلى عضو النيابة المحقق أن يخطر نقابة الأطباء في الوقت الذي يبدأ باتخاذ هذه الإجراءات، ويراعى في جميع الأحوال إخطار رئيس نيابة استئناف المحافظة فورا بالواقعة.

2– التعليمات القضائية للنيابات

مادة (596) من التعليمات

“يجب على النيابة إذا اتهم عضو من أعضاء النقابات المهنية بجناية أو جنحة متعلقة بمهنته إخطار النقابات المختصة بما أسند إليه”

مادة (597) من التعليمات

“يجب أن يتضمن الإخطار المنصوص عليه بالمادة السابقة اسم المشكو ورقم القضية وموضوعها ومواد القانون المطبقة”

مادة (598) من التعليمات

“يراعي أن يصل الإخطار المشار إليه إلى النقيب المختص في الوقت المناسب قبول البدء في التحقيق حتى يتسنى له أو لمن يندبه حضور التحقيق وفقا القانون”

مادة (599) من التعليمات

“تخطر النيابة النقابة المختصة بنتيجة التحقيق كما يتعين إخطارها بكافة الأحكام التي تصدر ضد أعضائها من محاكم الجنايات والجنح أولا بأول”

3– مادة (54) من قانون نقابة الأطباء:

“على النيابة أن تخطر النقابة بأي اتهام موجه ضد أي عضو من أعضائها بجناية أو جنحة متصلة بالمهنة وذلك قبل البدء في التحقيق وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية أو من يندبه أيهما من أعضاء النقابة أو أعضاء مجلس النقابة الفرعية حضور التحقيق ما لم يتقرر سريته وإذا رأت النيابة أن التهمة الموجهة إلى عضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس النقابة الفرعية للنظر في أمر إحالته للهيئة التأديبية وفي حالات التقاضي المختلفة الخاصة بالمهنة يجوز للطبيب طلب تدخل النقابة كطرف ثالث في أي دعوة أمام القضاء تتعلق بما يهم مهنة الطب”

إلا أن نيابة أمن الدولة العليا لم تتبع هذه التعليمات والمواد الحاكمة للتحقيق مع الأطباء بل تعاملت مع أقوال ضابط الأمن الوطني الواردة بمحضر التحريات والتي لا يوجد دليل أو قرينة قانونية على صحتها ، فقررت حبس العديد من الاطباء والفرق المساعدة وهم :
ثالثا : المحتجزون من الأطباء والفرق الطبية المساعدة

(1) الدكتور (محمد معتز مندور الفوال)

مدرس الأشعة بطب الزقازيق وأمين صندوق نقابة أطباء الشرقية

تم القبض عليه من منزله مساء يوم 25 يونيو 2020 وتم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا يوم السبت الموافق 27 يونيو 2020 والتحقيق معه على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020، والتي يواجه فيها اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية رده وتعليقه على تصريحات رئيس مجلس الوزراء، بعد أن شارك في حملة تدوين على وسائل التواصل الاجتماعي ترفض اتهام رئيس الوزراء لأطباء مصر بالتقاعس[1](تم إخلاء سبيله بتدابير احترازية)

(2) الدكتور (أحمد صفوت)

عضو مجلس نقابة الأطباء، وعضو لجنة الشباب

تم القبض عليه بتاريخ 28 يونيو 2020 وذلك بسبب رده على تصريحات السيد رئيس مجلس الوزراء التي اتهم فيها أطباء مصر بالتقاعس وانتقاده لتعامل الحكومة مع الأطباء، وتم التحقيق معه بنيابة أمن الدولة العليا يوم 30 يونيو 2020 في القضية 535 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا والتي يواجه فيها اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وقررت النيابة حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات

(3) الدكتور (هاني بكر علي كحيل)

اخصائي رمد مستشفى طوخ – القليوبية

والذي يبلغ من العمر 36 عاما، تم القبض عليه يوم 10 أبريل 2020 من داخل عيادته الخاصة، والسبب في القبض عليه هو ما نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) يوم 4 أبريل 2020 عندما انتقد مصر لإرسالها كمامات طبية إلى الصين وإيطاليا في الوقت الذي لم يستطيع في الحصول على كمامات لممارسة عمله، وتم التحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، ويواجه اتهامات بالانضمام لجماعة ارهابية ونشر اخبار كاذبة واساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وقررت النيابة حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات

(4) الدكتورة (آلاء شعبان حميدة عبد اللطيف)

طبيبة مقيمة نساء بمستشفى الشاطبي بالإسكندرية

تم القبض عليها 28 مارس 2020 من مقر عملها على خلفية قيام أحد الممرضات باستخدام هاتفها للإبلاغ عن وجود إصابة بفيروس كورونا بالمستشفى، وقيام مدير المستشفى بالإبلاغ عنها لما وصفه بتعديها اختصاصاتها، وتم احتجازها دون وجه حق لمدة يومان ثم ظهرت بنيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معها في القضية 558 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا والتي وجهت لها اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وقررت النيابة حبسها احتياطيا على ذمة التحقيقات (تم إخلاء سبيلها بتدابير احترازية)

(5) الصيدلي (محمد كامل غانم مصطفى السايس)

تم القبض عليه في 4 أبريل 2020، وتم احتجازه دون وجه حق لمدة 5أيام، حيث سئل من قبل الأمن الوطني عن صاحب الشركة التى يعمل بها وعن عمله وزملائه بالجامعة، وبعد تفتيش هاتفه والعثور على ما كتبه على موقع فيسبوك من انتقاد لأداء وزيرة الصحة، ثم ظهر بنيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معه في القضية 558 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا والتي يواجه فيها اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وقررت النيابة حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات. [2]

(6) الدكتور (محمد حامد محمود)

طبيب مقيم عظام مستشفى جمال عبد الناصر

تم القبض عليه من منزل أخيه، والمتهم في القضية 535 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، والتي يواجه فيها اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وقررت النيابة حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.

(7) الدكتور (إبراهيم عبد الحميد بديوي)

طبيب مقيم جراحة الأطفال مستشفى المطرية التعليمي

والمتهم في القضية 535 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، والتي يواجه فيها اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وقررت النيابة حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات .

(8) الدكتور (أحمد صبره أحمد إبراهيم)

أستاذ النساء بجامعة بنها

المتهم في القضية 558 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، والتي يواجه فيها اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وقررت النيابة حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات .

(9) الدكتور (محمد محمود طيب)

طبيب مقيم عظام مستشفى جمال عبد الناصر

تم التحقيق معه في القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، والتي يواجه فيها اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وقررت النيابة حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات .

ورغم أن هؤلاء الأطباء تم احتجازهم رهن الحبس الاحتياطي ، أو اخلي سبيل بعضهم ، فقد كانوا محتجزين دون دليل قانوني يؤيد أي من الاتهامات الموجهة إليهم إلا أن وزارة الصحة والمعنية بحماية حقوق هؤلاء الأطباء لم تحرك ساكنا في الدفاع عنهم والتي كانت أولى بالدفاع عن أبنائها وتبني أفكارهم باعتبارهم حائط الصد الأول للخروج من هذه الأزمة .

رابعا: شهداء الأطباء والمهن الطبية، الذين توفوا بسبب عملهم و نتيجة الإصابة بفيروس كورونا

نشرت نقابة الأطباء و النقابات الفرعية ، أن هناك ما يزيد عن 200 شهيد ،توفوا نتيجة وبسبب تصديهم لوباء كورونا ، علما بأن الرقم يزداد بسبب عدم تمكن الكثير من الضحايا والشهداء من عمل تحليل ( PCR) ومن ثم فالرقم الرسمي يمثل فقط من تم التيقن من اصابتهم ووفاتهم بسبب عملهم ، في حين ان هناك اخرين قد استشهدوا لنفس السبب ولم يتم رصدهم بسبب عدم اجراء التحليل اللازم لهم.

وقد تمكنت الشبكة العربية من رصد أسماء ( 196 شهيد) من الاطباء والفرق الطبية المساعدة وهم:

1– الدكتور (أحمد اللواح) أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر

2– الدكتور (أشرف عدلي) استشاري القلب بمستشفى قنا العام

3– الدكتور (طارق شكري) استشاري الأمراض النفسية والعصبية وعلاج الادمان، ووكيل مستشفى العباسية الأسبق

4– الدكتور (محمود محمود الهنداوي) أستاذ جراحات المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الأزهر بنات، ومدير مستشفى الزهراء الجامعي السابق

5– الدكتور (ممدوح السيد) مدير مرفق الإسعاف السابق بمحافظة سوهاج

6– الأستاذ الدكتور (هشام الساكت) وكيل كلية الطب القصر العيني لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

7– الدكتور فكري منير عزيز اخصائي الطوارئ مستشفى مار مرقس القاهرة

8– الدكتور (عمرو عبيد) أستاذ أمراض الكلى طب الأسكندرية

9– الدكتور (أحمد النني) طبيب النساء والتوليد في التأمين الصحي ببنها

10– الدكتور (محمد عبد الباسط الجابري) أخصائي الحميات بإمبابة

11– الدكتور (وليد يحيى عبد الحليم) طبيب نساء مقيم بمستشفى المنيرة

12– الدكتور (حسن جمال الدين فرحات) أستاذ طب وجراحة العيون بطب المنوفية

13– الدكتور (ياسر عثمان) استشاري الصدر والعناية بمستشفى صدر المعمورة

14– الدكتور (كارم محمود) رئيس قسم الباطنة بمستشفى الأقصر الدولي

15– الدكتور (أحمد عزت دراز) نائب مدير إدارة منيا القمح الصحية

16– الدكتور صلاح عبد ربه) أستاذ أطفال طب الأزهر دمياط

17– الدكتور (عبد اللطيف عبد الحميد) مدير الإدارة الصحية ههيا بالشرقية

18– الدكتور (أحمد محمود أبو صادق) استشاري الأنف والأذن بأسوان

19– الدكتور (محمد حشاد) أخصائي الأطفال بمستشفى ناصر العام

20– الأستاذ الدكتور (صلاح الشيمي) أستاذ الجلدية طب عين شمس

21– الدكتور (رأفت ناجى) استشاري النساء، الجيزة

22– الدكتور (عبد اللطيف دبور) اخصائى المسالك البولية السنبلاوين

23– الدكتور (أحمد يس غلاب) استشاري المسالك دمنهور

24– الدكتور سمير الغندور أستاذ العظام طب قناة السويس

25– الدكتور (جمال أبو العلا) استشارى الباطنة ورئيس أقسام الباطنة بمستشفى المنيرة العام سابقا

26– الدكتور (رونز يسى مقار) استشاري النساء بنى سويف

27– الدكتور (أشرف القاضي) استشاري الباطنة والحميات أسوان

28– الدكتور (البير جرجس) استشاري الأطفال أبو تيج اسيوط

29– الدكتور (محمد فريد الجندى) رئيس قسم القلب بمعهد القلب القومى

30– الدكتور (محمود السيد عبد الحليم الغزلاني) استشاري حميات القاهرة

31– الدكتور (يحيى سعد) مدير مستشفى العيون أطفال القاهرة

32– الدكتور (معتصم محمود ذكي) أخصائي الجراحة المطرية التعليمي

33– الدكتور (هانى رفعت) أستاذ الكلى طب عين شمس

34– الدكتور (عبد العظيم أبو الحسن) استشاري مسالك مستشفى منوف العام

35– الدكتور (محمد عبد الحافظ) اخصائي الباطنة في مستشفى زفتى العام بمحافظة الغربية

36– الدكتور (محمد عنتر) مدرس الفارما طب أزهر دمياط

37– الدكتورة (نيرمين جلال) استشاري أمراض النساء والتوليد بالقاهرة

38– الدكتور (إبراهيم على) استاذ الباثولوجيا الإكلينيكية طب أزهر بنين

39– الدكتور (محسن الهيتمي) استاذ الباطنة طب الأزهر

40– الدكتور (هشام عبد الحميد) أخصائي طب الأطفال بحلوان

41– الدكتور (سيد رشدى محجوب) مدرس جراحة الأعصاب طب الأزهر

42– الدكتور (سمير عثمان) استشاري النساء والولادة حلوان

43– الدكتور (أيمن زكي) استشاري النساء والولادة حلوان

44– الدكتور (محمود خضر) جراحة القاهرة

45– الدكتور (فليب مترى) استشاري الأذن والأنف والحنجرة

46– الدكتور (يوحنا لطفي صادق) استشاري النساء والتوليد بمستشفيات القليوبية، توفي في الرعاية المركزة بمستشفي الدمرداش

47– الدكتور (علي هويدي) مدير مستشفي حميات شربين سابقا

48– الدكتور (محمد عبد الحكيم) استشارى الباطنة حلوان

49– الدكتور (محمد حسن عمر) استشاري الحميات بالأقصر

50– الدكتور (نبيل خليفة) أستاذ العظام طب عين شمس

51– الأستاذ الدكتور (عزت فهمى صليب) استشارى تخدير بنها

52– الدكتور (فايق فخري) مدير مكتب صحة الأقصر سابقا

53– الدكتور (سيد نادي كامل) اخصائي الحميات المنيا

54– الدكتور (جورج عطية حبيب) استشاري طب الأطفال بالقاهرة، ومدير المركز الطبي التخصصي بالزيتون بالقاهرة

55– الدكتور (محمد حسن احمد) مدير مستشفي حميات الأقصر سابقا

56– الدكتور (حمزة إبراهيم طرخان) اخصائي التحاليل

57– الأستاذ الدكتور (سالم خليل) أستاذ المسالك طب الزقازيق

58– الدكتور (رأفت محمد القاضي) استشاري الجراحة بأسوان

59– الدكتور (يسري كامل) نائب مدير معهد القلب

60– الدكتور (محمد عبد العليم سعد) أستاذ التشريح بجامعة طنطا

61– الدكتور (عادل عبد العظيم شبل) استشاري طب النساء والتوليد بمستشفى المنيرة سابقا

62– الدكتور (نبيل نسيم) استشاري قلب والرعاية المركزة بمستشفى 6أكتوبر

63– الدكتورة (أميره منير) استاذ الرمد طب عين شمس

64– الدكتور (محمد عبد العليم) أستاذ التشريح طب طنطا

65– الاستاذ الدكتور (عادل فؤاد رمزي) أستاذ الجراحة طب القصر العيني

66– الدكتورة (إيمان إبراهيم) طبيبة وحدة أطواب الصحية التابعة لإدارة الواسطى بنى سويف

67– الدكتور (اميل فوزى) أخصائى الجراحة بمستشفى ابشواى الفيوم

68– الدكتور (علي حسن العربى) استشاري الكبد مستشفى الساحل

69– الدكتور (احمد الزفتاوي) كبير استشاري الصدر المنصورة

70– الدكتور (أحمد فتحي محمد عوض) استشارى الرمد بالأقصر

71– الدكتور (عبد الحميد أبو يوسف) استشارى الحميات المحمودية

72– الدكتور (سيد حتحوت) أستاذ المسالك البولية طب الأزهر

73– الدكتور (مايكل وجيه) عضو مجلس نقابة أطباء أسيوط

74– الدكتور (رامي كريم الديب) أخصائي الكلى الصناعي، بوحدة كلى قرانشو والذي توفى بمستشفى عزل كفر الزيات

75– الدكتور (هشام عبد القادر مختار يوسف) الواسطى بنى سويف

76– الدكتور (حسن محمود فاضل) استشاري الجراحة العامة بسوهاج

77– الدكتور (عماد حبيب) استشارى الباطنة مغاغة المنيا

78– الدكتور (جمال صبرى) استشارى انف واذن وحنجره التل الكبير

79– الدكتور (طارق عاشور) اخصائي اطفال اسكندرية

80– الدكتور (مصطفى زيتون) أستاذ النساء والتوليد طب الزقازيق

81– الدكتور (محمد أبو ستيت) أستاذ الجراحة طب الأزهر

82– الدكتور (هشام سعيد) استشارى أنف وأذن وحنجرة، أم المصريين

83– الدكتور (مجدي نصحي مسيحه) استشاري أمراض الباطنة بالقاهرة

84– الدكتور (محمد عبد الحافظ) أخصائى الباطنة مستشفى زفتى العام

85– الدكتور (محمود مدني خليل) استشاري النساء والتوليد بني سويف الأسبق

86– الدكتور (اسحق سرجيوس) اخصائى الباطنة مستشفى قنا العام

87– الدكتور (محمد أحمد الغليونى) أستاذ مساعد طب المناطق الحارة جامعة أسيوط

88– الدكتورة (نبيلة عبد الحميد عبد الحافظ)

89– الدكتور (عمر عبد الرافع استشاري) الباطنة ورئيس أقسام الباطنة بمستشفي أم المصريين سابقا

90– الدكتور (وليد يحيى) طبيب مقيم بالمنيرة العام

91– الدكتور (عزت فهمى صليب) استشارى تخدير القليوبية

92– الدكتور عبد الحميد ابو يوسف استشارى باطنة بالمحمودية

93– الدكتور اسحاق عوض عطيه استشارى الجهاز الهضمى اسوان

94– 30يونيو 2020الدكتور (كمال عبد النبي صالح) استشاري الجراحة العامة وشيخ جراحى بنى سويف

95– 30يونيو 2020الدكتور (إبراهيم موسى حسن المرادني) اخصائي الطب النفسي وعلاج الإدمان بمستشفى المعمورة للطب النفسي

96– 1يوليو 2020الأستاذ الدكتور (مصطفى علي السيد) استشاري القلب والأوعية الدموية والقسطرة التداخلية، أستاذ ورئيس قسم القلب والأوعية الدمويه بطب الأزهر سابقا

97– 3يوليو 2020الدكتور (أيمن زكي أحمد) أخصائي أمراض النساء والتوليد، والذي توفي بعزل مستشفى النصر بحلوان

98– 4يوليو 2020الدكتور (محمود البطل) استشاري طب النساء والتوليد بمستشفى مغاغة بالمنيا، والذي توفي في عزل مستشفي ملوي

99– 4يوليو 2020الدكتور (عصمت عبد المجيد بهنسي شعلان) مدير عام مستشفى معهد أمناء الشرطة، والذي توفي بمستشفى العزل بأشمون بالمنوفية

100– 7يوليو 2020الدكتور (محمد سامي برغوت) مدرس مساعد طب الأطفال جامعة طنطا، والذي توفي في عناية مستشفى الطب النفسي بجامعة طنطا

101– 7يوليو 2020الدكتور (عبد الجواد السيد سعد) الأستاذ بمعهد الكبد بالمنوفية، والذي توفي في عزل معهد الكبد

102– 4يوليو 2020اللواء طبيب (جلال سيد أحمد محمد غضنفر) استشاري الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى المعادي العسكري، والذي توفي في عناية مستشفى ألماظة العسكري

103– 9يوليو 2020الدكتور (محمود محمد أحمد الفولي) أستاذ متقاعد فى قسم الفارماكولوجى بكلية الطب جامعة بنها، والذي توفى في عزل معهد الكبد

104– 11يوليو 2020الدكتور (ريمون عماد فرج الله) المدرس المساعد بقسم الباطنة بكلية الطب جامعة الفيوم، والذي توفي في عناية مستشفى القصر العيني الفرنساوي

105– 12يوليو 2020الدكتور (عرفة رجب عمر نحلة) مدير مستشفى التكامل سابقا بشونى بالغربية، والذي توفي بمستشفي العزل بكفر الزيات

106– 13يوليو 2020الدكتور (حسام أحمد حلمي) استشاري طب الأطفال بمحافظة الإسكندرية، والذي توفي بمستشفى عزل العجمي

107– 13يوليو 2020الأستاذ الدكتور (أيمن الدسوقي) أستاذ أمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد بكلية طب المنصورة، والذي توفي بمستشفي العزل بجامعة المنصورة

108– 13يوليو 2020الدكتورة (سلوى فرحات) استشاري الحميات ورئيس قسم العزل بمستشفى المطرية بالدقهلية

109– 13يوليو 2020الدكتور (محمد يسري) استشاري الأمراض الباطنة ومدير مستشفي التأمين الصحي السابق ببني سويف، والذي توفي بمستشفى الحجر ببني سويف

110– 13يوليو 2020الدكتور (مصطفى محمد الفقي) استشاري الجراحة بمستشفى المحمودية بالبحيرة، والذي توفي بالمركز الطبي في الإسكندرية

111– 14يوليو 2020الدكتور (سمير محمد مدني) مدير التأمين الصحي بجامعة حلوان سابقا

112– 14يوليو 2020الدكتور (هاني نعيم سدراك) أخصائي الجراحة بمستشفى سوهاج العام

113– 15يوليو 2020الدكتور (ياسر الشرقاوي) أخصائي العناية بمركز قلب المحلة

114– 15يوليو 2020الدكتور (أحمد عبد الرحمن إمام) استشاري العظام بمستشفى بني سويف العام، بالمعاش، والذي توفي بعزل مستشفى الجامعة ببني سويف

115– 15يوليو 2020الدكتور (عبدالله محمد محمد إسماعيل) أخصائي الباطنة في مستشفى الأحرار بالشرقية، والذي توفي بعزل مستشفى الأحرار

116– 15يوليو 2020الدكتور (محمد رجب سرحان) استشاري الحميات بمستشفى حوش عيسى المركزي، والذي توفى بمستشفى عزل كفر الدوار

117– 15يوليو 2020الدكتور (بهاء الدين أحمد علي) استشاري الرمد بمستشفى الرمد بقنا، والذي وافته المنية بمستشفى العزل بإسنا التخصصي

118– 16يوليو 2020الدكتور (عاطف محمود سالم استشاري الجراحة العامة و مكافحة العدوى

119– 16يوليو 2020الدكتور (محمد عزازي محمود) أخصائي الباطنة بقسم الكبد والجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى الأحرار التعليمي، والذي توفي بعزل مستشفى الجامعة بالزقازيق

120– 16يوليو 2020الدكتور (يوسف سيد أحمد) استشاري الأطفال بمستشفى ساحل سليم بأسيوط، والذي توفي بعزل مستشفى الراجحى

121– 16يوليو 2020الدكتورة (وسام سيد ديب سيد) أستاذ مساعد نساء بطب الفيوم، والتي توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كوڤيد19في عناية القصر العيني، بعد وضعها على جهاز الايكمو لحوالي شهر

122– 19يوليو 2020الدكتور (عبد النبى عبد الستار البطران) استشارى الجراحة العامة، ومدير عام باتحاد الإذاعة والتليفزيون

123– 20يوليو 2020الدكتور (وجيه مهنى قلته جريس) استشاري أمراض النساء والتوليد بالأسكندرية، والذي توفي بمستشفى العزل بالعجمي الاسكندرية

124– 22يوليو 2020الدكتور (عمر العوامري) استشاري باطنة وحميات، والوكيل السابق لمستشفى حميات الإسكندرية، والذي توفي في عزل مستشفي العجمي بالإسكندرية

125– 22يوليو 2020الدكتور (ورداني حسن عيد) استشاري الجراحة ومدير مستشفى العدوة سابقاً

126– 22يوليو 2020الدكتور (عادل جرجس) إستشاري صدر ومدير مستوصف صدر كفر الدوار وقائد الفوج الثالث في عزل كفر الدوار

127– 22يوليو 2020الدكتور (علي محمود سيف) استشاري جراحة بمستشفى دمسنا بأبو حمص بالبحيرة، والذي توفي في عزل مستشفى إيتاي البارود بالبحيرة

128– 23يوليو 2020الدكتورة (هبة ماضي) أخصائية النساء والتوليد بمستشفى النساء والصحة الإنجابية بمرسى مطروح

129– 25يوليو 2020الدكتور (محمد عيد) استشاري جراحة بمحافظة الدقهلية، والذي توفي في العناية المركزة بمستشفى صدر المنصورة

130– 25يوليو 2020الدكتور (محمد متولى هلال) مدير مستشفى شبين الكوم التعليمى السابق

131– 27يوليو 2020الدكتور (ماهر محمود عبد الحليم رابع) استشاري امراض الكلى بالمعاش، والذي توفي بمستشفى ٦ اكتوبر للتأمين الصحي بالدقي

132– 29يوليو 2020الدكتور (أيمن عبد الموجود) إستشارى الجراحة العامة والمناظير ورئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى رشيد العام

133– 29يوليو 2020الأستاذ الدكتور (أسامة أمين البرماوى) استاذ الأنف والأذن بطب طنطا

134– 2أغسطس 2020الدكتور (محمد ندير توتو) أخصائي أمراض الصدر بمستشفى صدر المعمورة بالإسكندرية، والذي توفي في مستشفي العجمي للعزل

135– 4أغسطس 2020الدكتور (عبد الوهاب السعدنى) رئيس قسم الأطفال مستشفى المنصورة الدولى، والذي وافته المنية في مستشفى صدر المنصورة

136– 4أغسطس 2020الدكتور (مجدى أمين الدميرى) استشارى مسالك بولية بمستشفى المحلة العام

137– 4أغسطس 2020الدكتور (نبيل تركي مرسي أبوزهرة) بالمعاش طبيب الجراحة العامة ومدير مستشفي شبراخيت المركزي سابقاً بمحافظة البحيرة، والذي توفي بمستشفي إسكندرية الدولي سموحة

138– 4أغسطس 2020الدكتور (جمال سليمان توفيق سليم) استشارى أمراض الباطنة والقلب بمرسى مطروح

139– 4أغسطس 2020الدكتور (علي المرسي عبد الرازق) إستشاري النساء والولادة بمستشفى المنزلة سابقا، والذي توفي بمستشفي العزل بتمي الأمديد بالدقهلية

140– 5أغسطس 2020الدكتور (علاء عبد الكريم عبد المجيد) استشاري جراحة العظام بمستشفى ديروط المركزي، والذي توفي في عناية العزل بمستشفى الايمان العام اسيوط

141– 6أغسطس 2020الأستاذ الدكتور (عبد المنعم كامل ربيع) أستاذ ورئيس قسم الصدر الأسبق بكلية طب الإسكندرية، والذي توفي في عزل مستشفى طلبة جامعة الأسكندرية

142– 6أغسطس 2020الدكتور (أحمد عبد العزيز احمد حسنين) اخصائي طب الاطفال في مستشفى قليوب التخصصي، والذي توفي في قسم العناية المركزة بالمستشفى

143– 10أغسطس 2020الدكتور (جمال حسين مازن) استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بسوهاج، والذي توفي بمستشفي عزل معهد القلب والجهاز الهضمي بسوهاج

144– 10أغسطس 2020الدكتور (ربيع النجار) أخصائي الأطفال بمستشفى كفر الزيات

145– 11أغسطس 2020الدكتور (أحمد محمود كامل) استشاري نساء وتوليد بالإسكندرية

146– 14أغسطس 2020الدكتورة (عصمت عبد الخالق الميرغني) اخصائية طب النساء والتوليد، والتي توفيت بمستشفى عزل العجمي بالإسكندرية

147– 15أغسطس 2020الدكتور (أحمد ماضي) أخصائي الصدرية بمستشفى صدر المعمورة

148– 16 أغسطس 2020 الدكتور (جميل عطا الله) استشارى الأطفال بمستشفى ميت غمر

149– 18أغسطس 2020الدكتور (عبد العزيز بندق) استشاري الباطنة بالتأمين الصحي بالدقهلية، والذي توفى فى مستشفى صدر المنصورة

150– 20 أغسطس 2020 الدكتور (هشام علي غنيم) استشاري أمراض الباطنة والكلى والمدير السابق لمستشفى احمد ماهر بالإسكندرية، والذي توفي بمستشفى الجمهورية

151– 22 أغسطس 2020 الدكتور (وائل علي شكري) أخصائي أمراض الكلي

152– 22 أغسطس 2020 الدكتورة دينا قطب طبيب مقيم نساء وتوليد بمستشفى المحلة العام

153– 24أغسطس 2020الدكتور (ماهر السيد رمضان جزر) أستاذ التخدير والعناية المركزة كلية الطب جامعة الإسكندرية، والذي توفي بمستشفى طلبة الجامعة

154– 27أغسطس 2020الدكتور (سامح كمال يوسف مرسي) أستاذ مساعد الفسيولوجي بطب الأزهر فرع أسيوط

155– 27أغسطس 2020الدكتور (إبراهيم هاشم عبد الرحمن حشيش) استشارى الجراحة ومدير وحدة الضهرية مركز ايتاى البارود والذي توفى بمستشفى عزل كفر الدوار

156– 29أغسطس 2020الدكتورة (وجنات توفيق) استشاري القلب بمستشفى المنصورة التخصصي

157– 29أغسطس 2020الدكتور (إبراهيم شعبان) أخصائي أمراض الباطنة والكلى في بني سويف، توفي في العناية بمستشفى العزل ببوش

158– 30أغسطس 2020الدكتورة (نادية فهمي الحضري) استشاري أمراض الباطنة بمستشفى مبره العصافره، والتي توفيت بمستشفى طوسون للعزل

159– 31أغسطس 2020الدكتور (أيمن حسين ناصف) استشاري الباطنة بمستشفى أجا

160– 1سبتمبر 2020الدكتورة (مي عمرو محمد) استشاري قلب (طبيب حر)، والتي توفيت بمستشفى العبور التخصصي

161– 5سبتمبر 2020الدكتور (محمد حسن عيسى) أخصائي القلب

162– 8سبتمبر 2020الدكتور (مصطفى السيد عبده) طبيب مقيم أمراض القلب والأوعية الدموية بمركز القلب بالمحلة الكبرى

163– 9سبتمبر 2020الدكتور (طارق عبد العزيز) مدرس تخدير بطب المنصورة

164– 13سبتمبر 2020الدكتور (مختار مختار موسى سامون) استشاري الأمراض الصدرية بالدلنجات بمحافظة البحيرة

165– 14سبتمبر 2020الدكتور (علاء أحمد الطيب) استشاري ورئيس قسم العظام بمستشفى كفر الزيات

166– 15سبتمبر 2020الدكتور (السيد عبد المؤمن فارس) استشاري حميات بالاسكندرية

167– 15سبتمبر 2020الدكتور (جمال عبد العليم الديب) استشاري ومدير مستشفى حميات دمياط السابق، والذي توفي بالمستشفي

168– 15سبتمبر 2020الدكتور (نبيل جاد الحق) أستاذ الجراحة بطب المنصورة، والذي توفي بالمستشفي

169– 19سبتمبر 2020الدكتور (محمد دياب) استشاري حميات بالشرقية، والذي توفي بعزل مستشفى الجامعة

170– 19سبتمبر 2020الدكتور (ضياء العطفي) مدير مستشفي الحميات ببسيون

171– 19سبتمبر 2020الأستاذة الدكتورة (ليلى السيد زياده) أستاذ أمراض الدم بمعهد البحوث الطبية بالإسكندرية، والتي توفيت في مستشفى الطلبة بالأسكندرية

172– 24سبتمبر 2020الدكتور (مجاور فتحي الدفراوي) اخصائي أطفال بمستشفى حوش عيسى بالبحيرة، والذي توفي بمستشفى صدر دمنهور

173– 24سبتمبر 2020الدكتور (محمد نبيه) استشاري تخدير بالدقهلية والذي توفي بمستشفى عزل تمي الامديد

174– 26سبتمبر 2020الدكتور (عهدي الحمامصي) استشاري العناية بمستشفى الزرقا المركزي

175– 26سبتمبر 2020الدكتور (إبراهيم حنفي عبد المنعم) رئيس قسم الكلى بمستشفى أبو المطامير، والذي توفي داخل مستشفى العجمي للحجر الصحي

176– 26سبتمبر 2020الدكتور (عطيه باشا) استشاري الكلى بمستشفى دمنهور التعليمي

177– 27سبتمبر 2020الدكتور (حسن عبد اللطيف يوسف) استشاري النساء والتوليد بالاسكندرية

178– 29سبتمبر 2020الدكتورة (جميلة زكى محمد السعدني) استشارى النسا والتوليد بمستشفى المنشاوى العام

179– 30سبتمبر 2020الدكتور (جمال عبد التواب محمد أبو بكر) استشاري باطنة ومدير مستشفى التحرير العام بامبابة سابقاً والذي توفي بمستشفي العزل بالعجوزة

180– 30سبتمبر 2020الدكتورة (عزة محمد محمود غنيم) استشارى أمراض النساء والتوليد ومدير القومسيون الطبى مستشفى الطلبة بالإدارة الطبية جامعة المنوفية والتي توفيت بمستشفى الدرة الخاصة بشبين الكوم محافظة المنوفية

181– 30سبتمبر 2020الدكتور (السيد عبد اللطيف نصر) مدير مستشفى شبراهور السابق بالدقهلية والذي توفي بمستشفي العزل بالمنصورة

182– 1أكتوبر 2020الدكتور (محمد السعيد) أخصائي الطوارئ بمستشفى دكرنس بالدقهلية

183– 10أكتوبر 2020الدكتور (حسين عبد اللطيف عبد الواحد حسين) مدير مستشفى شلشمون المركزي بالشرقية السابق

184– 13أكتوبر 2020الدكتور (أيمن محمد رمضان)، أخصائى أشعة بمستشفى السنبلاوين

185– 13أكتوبر 2020الدكتور (محمد ابراهيم محمود العسيلى)، رئيس قسم الباطنة بمستشفى السنبلاوين، والذي توفي بمستشفى صدر المنصورة

186– 13أكتوبر 2020الدكتور (عمرو عبد العظيم محمد محمود)، استشاري الأمراض الصدرية، والذي توفي بمستشفى قصر العيني

187– 14أكتوبر 2020الدكتور (ماجد زكري جيد جرجس) استشارى القلب والأوعية الدموية، والذي توفي بمستشفى صدر أسوان

188– 18أكتوبر 2020الدكتور (جمال وفيق عباس) استشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفى المنصورة العام سابقا

189– 24أكتوبر 2020الدكتور (أحمد محمود بسيوني) استشاري أطفال بالتأمين الصحي بالإسكندرية وتوفي بمستشفى عزل العجمي

190– 26أكتوبر 2020الدكتور (زكريا محمد عبد ربه إسماعيل) وكيل وزارة الصحة الأسبق بالقليوبية وتوفي بمستشفى الأمراض الصدرية بدمنهور

191– 1نوفمبر 2020الدكتور (حسن فتحي حسن القماش) استشاري أطفال على المعاش والذي توفي بمستشفى جمال عبد الناصر

192– 3نوفمبر 2020الأستاذ الدكتور (طارق الجمل) نائب مدير مستشفى المنصورة الجامعي سابقا

193– 3نوفمبر 2020الدكتور (هاني يحيى عبد القادر شلبي) أخصائي تخدير بمستشفى بدر المركزي بالبحيرة، والذي توفى بمستشفى العجمي المركزي للحجر الصحي

194– 3نوفمبر 2020الدكتور (سلامة لويس غالي) أخصائي الأمراض الصدرية والتدرن، والذي توفى بمستشفى صدر العباسية.

195– 11نوفمبر 2020الدكتور (سعد الدين نجيب سعد الدين الشريف) استشاري أمراض الباطنة.

196 – 11 نوفمبر 2020 الدكتور (محمد أبو المعاطي عبد العزيز) الأستاذ المساعد بقسم الباثولوجى بكلية الطب جامعة المنوفية


الخاتمة

ومن ما سبق نجد سؤالاً يطرح نفسه كيف يمكن لمهنة قدمت هؤلاء الشهداء أن يكون القائمين عليها خطراً على الأمن القومي؟ دون أن نأخد بعين الاعتبار الحقيقة التي تؤكد أن هؤلاء الأطباء هم الدرع الأهم لمواجهة الجائحة.

كيف نطلب ممن يخشوا ان يبدوا ملاحظاتهم المتعلقة بصحة المصريين وصحتهم ، ان يبادروا ويبذلون الجهد ، وزملائهم ، وهم ايضا معروضين للاعتقال بسبب ارائهم؟

التوصيات

1– على النائب العام سرعة إخلاء سبيل جميع الأطباء المقبوض عليهم بسبب تعبيرهم عن رأيهم في كيفية إدارة الدولة لتلك الأزمة والتي هم جزءا منها .

2– تشديد التعليمات على أعضاء النيابة العامة بضرورة احترام التعليمات الصادرة من النائب العام بشأن التعامل مع الأطباء ومن في حكمهم .

3– على الحكومة المصرية إعادة النظر في ملف الصحة وضرورة دعمه طبقا لما طرحه الدستور ، طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية .

4– على وزارة الصحة المصرية فتح حوار جاد مع نقابة الاطباء و الأطباء المصريين حول كيفية التعامل مع تلك الأزمة خاصة بعد إعادة انتشار تلك الجائحة مرة أخرى.

لا صوت يعلو فوق شريعة الغاب


لا صوت يعلو فوق شريعة الغاب


عندما تصبح أحكام القضاء فى دولة لا قيمة لها طالما تتعارض مع رغبة ديكتاتور البلاد الاستبدادية

وفق تحليل تقوم به مؤسسة نحن نسجل الحقوقية حاليا لاحظ فريق الرصد والتوثيق أن النيابة العامة قامت بتدوير عدد من الـ 461 معتقل الذي قامت "الدائرة الثانية جنايات إرهاب" بإخلاء سبيلهم يوم 3 نوفمبر 2020 على ذمة قضايا سياسية أخرى.

وتعمل الآن مؤسسة نحن نسجل على حصر بجميع أسماء المعتقلين الذي تم تدويرهم، ونرجوا من ذويهم  التواصل معنا لتوثيق ماحدث.

https://www.facebook.com/WeRecordAr/photos/a.2509297829300117/2930593903837172/

مصائب الشعب عند ديكتاتور الشعب فوائد للتحجج بالعسكرة و التمديد والتوريث وحكم الدعارة السياسية الاستبدادية .. لذا ظل الارهاب الحقيقى لان القضاء عليه يزيل حجج الاستبداد والعسكرة والتوريث

مصائب الشعب عند ديكتاتور الشعب فوائد للتحجج بالعسكرة و التمديد والتوريث وحكم الدعارة السياسية الاستبدادية .. لذا ظل الارهاب الحقيقى لان القضاء عليه يزيل حجج الاستبداد والعسكرة والتوريث 

حتى اليوم الاحد 15 نوفمبر 2020 لم تفلح اجهزة الأمن فى تحديد مصير المواطن القبطي نبيل حبشي تاجر المجوهرات الذي قامت عناصر داعش الارهابية باختطافه من أمام منزله بمدينة بئر العبد بشمال سيناء يوم السبت 7 نوفمبر 2020.


نتيجة انشغال الجنرال السيسي بتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد واصطناع المجالس والبرلمانات وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر قوانين حكم القمع والإرهاب الطاغوتية من عينة الطوارئ بتعديلاته العسكرية التي منح فيها الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا والمخالفات المدنية والانترنت والإرهاب والكيانات الإرهابية وفصل الموظفين من عملهم بالأمر المباشر والحرمان من المعاش واعتقال عشرات الآلاف المعارضين بزعم الإرهاب وتركوا الارهابيين الحقيقيين يعبثون فى الارض اجراما.

الكشف عن هوية خمسة أميركيين قضوا بتحطم مروحية في سيناء.. سبب تحطم الطائرة لا يزال مجهول


الكشف عن هوية خمسة أميركيين قضوا بتحطم مروحية في سيناء

سبب تحطم الطائرة لا يزال مجهول


كشف الجيش الأميركي عن هوية خمسة جنود فارقوا الحياة، الخميس، خلال وجودهم في مهمة لحفظ السلام في شبه جزيرة سيناء المصرية، بينهم جندي ترك خلفه زوجة حامل، وفقا لما نقل موقع "فويس أوف أميركا".

ووفقا للجيش، فإن القتلى هم: سيث فيرنون (31 عاما) من تكساس؛ وغيرالد غرازا (34 عاما) من نورث كارولاينا؛ ومروان سامح جبور (27 عاما) من ماساتشوستس؛ وكيلي روبرت ماكي (35 عاما) من أوهايو؛ وجيريمي كين شيرمان (23 عاما) من إيلينوي.

وكان الجنود جزءا من مجموعة دولية تم تكليفها بمراقبة اتفاق السلام المصري الإسرائيلي، والذي استمر لأربعة عقود.

وقالد والد ماكي، ستيف، إنه كان أبا لطفلين بعمر 11 و3 سنوات. وأن زوجته على وشك وضع طفل ثالث.

وأضاف ستيف أن ابنه بقي في الخدمة في مصر لأسباب مرتبطة بجائحة كورونا، ما منعه من أن يكون بجانب زوجته أثناء ولادتها.

وتشكل الولايات المتحدة أكبر قوة بين 13 دولة في قوات حفظ السلام في سيناء، التي تقوم بمهام تشمل مراقبة القوات على طول الحدود، وضمان حرية الملاحة في مضيق تيران.

وبحسب القوة متعددة الجنسيات، فقد كان الجنود في مهمة روتينية عندما تحطمت مروحيتهم بالقرب من مدينة شرم الشيخ المطلة على البحر الأحمر.

وقضى في الحادثة جندي فرنسي وضابط تشيكي، وأصيب أميركي سادس كان برفقتهم.

وبحسب الجيش، فإن سبب تحطم الطائرة لا يزال مجهولا.

فيديو.. الأديب علاء الأسواني: كيف نفهم الشرف في مصر ؟


فيديو.. الأديب علاء الأسواني: كيف نفهم الشرف في مصر ؟

الرؤية الشعبية للإصلاح في المملكة العربية السعودية

الرؤية الشعبية للإصلاح في المملكة العربية السعودية

الرؤية الشعبية للإصلاح في المملكة العربية السعودية هذه الوثيقة مبادرة من ناشطين وناشطات وأكاديميين وأكاديميات ومثقفين ومثقفات سعوديين وسعوديات شاركوا في صياغتها وتقييمها. بنيت هذه الرؤية على عددٍ من مطالبات الإصلاح المقدمة في السابق من رواد المجتمع المدني السعودي والذين تعرضوا بسبب نشاطهم للقمع والسجن والملاحقة من السلطات. وتقدم هذه الوثيقة رؤية شعبية أساسية للإصلاح في المملكة العربية السعودية، تتمركز حول حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية كأهم منطلقات الإصلاح. وبمناسبة تسلم المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين لعام ٢٠٢٠، ترسخت قناعة بأنه لا يمكن تحقيق أهداف مجموعة العشرين الأساسية المتمثلة في استقرار الاقتصاد الكلي والتنمية المستدامة وتمكين المرأة وتنمية رأس المال البشري وازدهار التجارة والاستثمار، من دون المشاركة الحقيقية للمجتمع السعودي في كل محاور هذا العمل. هذه الرؤية شعبية خالصة ومُستمدة من قيمنا كمدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان لإبراز مطالب المجتمع السعودي والدفع قُدُمًا بالمزيد من الحقوق والحريات. وتتحقق رؤيتنا هذه باتخاذ السلطات السعودية الإجراءات التالية: 1- الإفراج فوراً ومن دون قيد أو شرط عن جميع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وغيرهم من سجناء الرأي، وضمان عودتهم لحياتهم وأعمالهم الطبيعية من غير قيود بعد الإفراج عنهم. يجب على السلطات السعودية إنهاء قمعها لعناصر المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، والسماح لهم بالعمل من أجل الحقوق والحريات للجميع. لا يجوز اعتبار نشطاء حقوق الإنسان والأساتذة الجامعيين والجامعيات والصحفيين والصحفيات والمواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات المهتمين والمهتمات أعداء، كما يُصوَّرون في الوقت الحالي، فهم عناصر حيَّة للتغيير الإيجابي. وتصب احتجاجاتهم وكتاباتهم ودعواتهم لإجراء إصلاحات اجتماعية وسياسية في صالحنا جميعاً. لذا، ينبغي النظر إلى مشاركتهم بوصفها مبادرة تساهم بازدهار وتقدم الدولة من أجل بناء مجتمعٍ مدني حرٍ وعادلٍ ومتسمٍ بالحيوية. لذلك، فإن أفضل من يمكنهم المساعدة على التحفيز لتحقيق هذا التقدم يقيمون في المنفى، أو يرزحون في السجون، أو يعيشون بصمت وفي خوف في داخل البلاد. يجب على السلطات السعودية الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع سجناء وسجينات الرأي، و إلغاء قرارات الإدانة والأحكام الصادرة ضدهم؛ وما يترتب عليها من عقوبات، وإلغاء جميع قرارات المنع الإدارية وإسقاط أي تهمٍ قائمةٍ موجَّهةٍ لهم، والإسراع بصرف تعويضاتٍ ملائمةٍ عن انتهاك حقوقهم الإنسانية، وتعويض خسائرهم المادية والمعنوية وملاحقة ومقاضاة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان لضمان عدم إفلاتهم من العقاب. 2- احترام الحق في حرية التعبير تعد حرية التعبير ركيزة أساسية لقدرة الفرد على تحقيق إمكاناته الكاملة، و ركيزة أساسية لتقييم الأداء الحكومي والمساعدة في صياغة السياسات والقوانين التي تمثّل وتضمن حقوق الجميع. كما أنها ركيزة أساسية لحماية التعددية، بالإضافة إلى كونها حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان. صعَّدت سلطات المملكة العربية السعودية من قمعها للحق في حرية التعبير، بما في ذلك قمع أشكال التعبير عبر الإنترنت. ولا تتسامح السلطات مطلقاً مع الاختلاف في الأفكار أو الآراء. فكل من ينتقد السلطات أو يعبِّر بشكلٍ سلمي عن آرائه في القضايا السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، يجد نفسه عُرضةً للمضايقة والاحتجاز التعسفي والمحاكمة. وتُسيء السلطات استخدام قانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة جرائم المعلوماتية، فتحاكم أشخاصًا أمام محكمةٍ تخضع لسيطرة السلطات التي تعتبرها متخصصةً بمكافحة الإرهاب، ما يشي بأن السلطات تعتبر التعبير السلمي عن الرأي تهديدًا للأمن الوطني. ولا يسلم منتقدو السلطات المقيمون خارج البلاد من الجنسين من المخاطر، وهو ما تجلى في جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي خارج نطاق القضاء داخل قنصلية المملكة العربية السعودية في مدينة إسطنبول بتركيا، بالإضافة إلى التهديدات المتكررة للنشطاء وملاحقتهم في الخارج عبر الاختراقات الإلكترونية، وإيقاف الخدمات، وتجميد الحسابات، ورفض تجديد جوازات السفر وملاحقة أهلهم وأصدقائهم. يجب على السلطات السعودية إلغاء أو تعديل "نظام مكافحة الإرهاب وتمويله" ليتماشى بشكلٍ كاملٍ مع القيم الأساسية والقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما عليها تعديل "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية" الصادر عام 2007، وغيره من الانظمة المتعلقة باستخدام وسائل الإعلام الإلكترونية، بما يكفل إلغاء المواد التي تُجرِّم استخدام هذه الوسائل بشكلٍ سلمي في ممارسة الحق في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي. وينبغي بالسلطات صياغة المواد المذكورة صياغةً قانونيةً منضبطةً ودقيقةً لا تترك مجالًا للسلطات التنفيذية والقضائية لإساءة استخدامها. 3- احترام الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية التجمع السلمي من المهم جدًا ضمان حرية تشكيل الجمعيات للضغط والتأثير على السياسات العامة ومراقبة أداء الحكومة، ولضمان تمثيل المجتمع المدني وكافة المجموعات في صنع السياسات التي تحمي مصالحهم ومصالح الجميع. لا يستطيع المدافعون عن حقوق الإنسان من الجنسين تكوين جمعيات في المملكة العربية السعودية. ولا يتماشى القانون الحالي -أي "نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية"- مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ومنذ سنوات طويلة، أُدين العديد من النشطاء بتهمة "إنشاء جمعية غير مرخَّصة" وغيرها من تهم التجمّع السلمي. وكثيراً ما جاءت أحكام الإدانة بعد فشل محاولات النشطاء في استصدار سجلٍ رسميٍ لمنظماتهم المستقلة المعنية بحقوق الإنسان. ولا تسمح السلطات أيضاً بإنشاء أحزاب سياسية ونقابات عمالية. وفي سياق نظام الكفالة القمعي الذي يُعتبر العمال الأجانب أكثر المتأذين منه، وفي سياق التحولات الأخيرة التي زادت من نسبة المواطنين السعوديين ومنهم النساء في سوق العمل، تزداد أهمية السماح بتشكيل نقابات مستقلة لتمثيل وحماية مصالح جميع العمال والعاملات. يجب على السلطات السعودية تعديل "نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية" لإلغاء القيود التي تحول دون التسجيل القانوني للجمعيات المستقلة المعنية بحقوق الإنسان وغيرها من منظمات المجتمع المدني، ومن ثم إلغاء صلاحيات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجهة منع أو إعاقة التسجيل القانوني لمثل تلك الجمعيات متذرّعةً بأسبابٍ غير مشروعةٍ كاعتبار تلك الجمعيات مخالفة ومحظورة. كما يجدر بالسلطات إنهاء الحظر المفروض على الاحتجاجات السلمية وإنهاء تجريمها. 4- حماية حقوق المرأة في عام 2019، أعلنت السلطات عن إصلاحات كبيرة في نظام ولاية الرجل الذي ينطوي على تمييزٍ ممنهجٍ ضد المرأة. وبالرغم من إقرار الإعلان بأن للمرأة حقوقٌ شأنها شأن الرجل، وبالرغم من تخفيف بعض القيود البارزة على حرية المرأة في التنقل، لم يتحقّق إلغاء نظام الولاية برمّته، فما زالت المرأة لا تستطيع الزواج من دون إذن ولي الأمر مثلًا. كذلك تواجه النساء والفتيات التمييز الممنهج في النصوص القانونية وفي الواقع الفعلي في قضايا الزواج، والطلاق، والميراث ونقل الجنسية للأبناء والبنات من زوج أجنبي. وتتعرض النساء العاملات في القطاع الخاص بشكل أكبر لهوّةٍ بالغةٍ في الأجور والفرص، كما تبقى سلطة ولي الأمر في رفع دعوى تغيّب أو عقوق على النساء عائقًا أساسيًا يمنع وصول المرأة إلى حقوقها المختلفة في الابتعاث والتعليم والعمل والتنقل واختيار محل الإقامة، حتى وإن كانت هذه الحقوق مكفولة بموجب القوانين وتعديلاتها. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ غياب الآليات الواضحة للتظلم من منع ولي الأمر للنساء من ممارسة حقوقهن والحصول عليها يشكّل عقبةً كبرى أمام تفعيل أيّ تعديلاتٍ على أنظمة الولاية. ولا زالت النساء والفتيات يفتقرن إلى الحماية الكافية من العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف، كما لا يمكن للنساء مغادرة دور الحماية أو السجون أو دور الرعاية من دون "تسليمهن" إلى ولي أمرٍ ذكر، مما يسهم في تعريضهن للمزيد من العنف أو بقائهن في وضع الحبس في حال رفض أولياء الأمر "تسلّمهن". ومن المفارقة أن المدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي ناضلن بلا هوادةٍ من أجل إصلاحاتٍ قالت السلطات أنها تؤيدها، ما زلن يتعرضن للاضطهاد والملاحقة. لذلك، لا يمكن تعزيز حقوق النساء بلا تمثيلٍ شعبي لمطالبهن ومن دون بيئةٍ لا تخشى فيها أيّ مدافعةٍ أو مناضلةٍ من التعرّض للملاحقة أو القمع. يجب على السلطات السعودية إلغاء القوانين القمعية المتعلقة بولاية الرجل بشكل كامل، وإسقاط كافة التهم الموجهة إلى المدافعات عن حقوق النساء اللاتي لعبن دوراً جوهرياً في المطالبة بهذه الإصلاحات من خلال نشاطهن، كما على السلطات الإفراج فوراً ومن دون قيد أو شرط عن جميع المحتجزات بسبب نضالهن من أجل تلك الحقوق الأساسية. 5- ضمان حرية الاعتقاد ومكافحة التمييز الديني بكافة أشكاله يجب على السلطات السعودية ضمان ممارسة حرية الاعتقاد للجميع، بما في ذلك تجريم التمييز ضد أفراد الطائفة الشيعية والأقليات الأخرى مثل الصوفيين والإسماعيليين وغيرهم. وعلى وجه الخصوص، يواجه أبناء الطائفة الشيعية التمييز بسبب عقيدتهم، ما يحدّ من حقهم في التعبير عن معتقداتهم الدينية والتماس العدالة، وكذلك حقهم في العمل في عددٍ من وظائف القطاع العام والحصول على الخدمات الحكومية. ويتعرَّض عددٌ من النشطاء الشيعة المتهمين بدعم التظاهرات أو المشاركة فيها، أو بالتعبير عن آراءٍ تنتقد السلطات أو تطالب بحقوقٍ وحرياتٍ أوسع، للمحاكمة والسجن، كما يواجه بعضهم أحكامًا بالإعدام تصدر عن محاكماتٍ مسيّسةٍ وغير عادلة. يجب على السلطات السعودية إنهاء كافة أشكال التمييز والترهيب والمضايقة والاحتجاز بدون تهمةٍ أو محاكمة، والتي تستهدف أفرادًا بسبب معتقداتهم، بما في ذلك أبناء الطائفة الشيعية، كما عليها تعزيز حقهم في التجمع السلمي. 6- ضمان العدالة في القوانين والنظام العدلي وحلّ ملف الاعتقال التعسفي لا تتضمن إجراءات التوقيف والتحقيق والمحاكمة في المملكة العربية السعودية أي ضماناتٍ للعدالة كالشفافية، والحق في معرفة التهم قبل التوقيف، والحماية من التعذيب والحصول على محام، فضلًا عن غياب تعريفاتٍ واضحةٍ للجرائم والعقوبات، بما فيها جرائم الإرهاب، على نحوٍ يتفق مع المعايير المتعارف عليها دوليًا، ويضمن عدم استخدام تلك الأنظمة لملاحقة المعارضات والمعارضين السلميّين ونشطاء حقوق الإنسان. وتُظهر المحاكمات في المملكة العربية السعودية استخفافاً بالعدالة. ففي بعض المحاكم، مثل المحكمة الجزائية المتخصصة، كثيراً ما تُعقد الجلسات بسرّيةٍ كلّيةٍ أو جزئية. ويُظهر القضاة تحيُّزاً واضحاً ضد المتهمين، وخاصة في قضايا المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين. وكثيراً ما يُقبض على "متهمين" من دون إذنٍ رسمي بإلقاء القبض؛ ولا يُبلغون بأسباب القبض عليهم، ويُحتجزون بمعزلٍ عن العالم الخارجي، وكثيراً ما يُحتجزون في الحبس الانفرادي، من دون السماح لهم بالاتصال بأهاليهم أو محاميهم طيلة شهور؛ ويتعرَّضون للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة خلال فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة بهدف انتزاع "اعترافاتٍ" منهم، أو لمعاقبتهم على رفضهم إعلان "التوبة"، أو لإجبارهم على التعهد بالكفّ عن انتقاد السلطات؛ كما يُحتجزون من دون تهمةٍ أو محاكمة، ولا يُسمح لهم بالطعن في قرار احتجازهم طيلة سنين. يجب على السلطات السعودية إجراء إصلاحاتٍ جوهريةٍ لنظام القضاء، بما يتوافق مع شروط المحاكمات العادلة وحماية المحتجزات والمحتجزين من الاعتقال التعسفي والعزل الانفرادي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، كما يجدر بها الالتزام بتدابير تتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة. 7- إنهاء التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي تزري بالكرامة الإنسانية من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن التعذيب هو الطريقة الوحيدة للحصول على معلوماتٍ قد تكون منقذةً للحياة. لكن هذا ليس صحيحًا. التعذيب عقوبةٌ لا إنسانية ولا يمكن تبريره أبداً. كما أنه وغيره من ضروب المعاملة السيئة لا يؤدي إلى الحصول على أي معلوماتٍ موثوقة، وقد يؤدي استخدام مثل هذا العنف إلى شيوع العنف المضاد ضد السلطات والمجتمع. يُستخدم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على نطاقٍ واسعٍ في السعودية ضد أشخاصٍ حُرموا من حريتهم، بما في ذلك الموقوفين والموقوفات في خلال فترة الاحتجاز للتحقيق والسابق للمحاكمة. ويقول كثيرٌ من المحتجزين بإن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة تُستخدَم من أجل انتزاع "اعترافات" منهم، أو عقابًا لهم لرفضهم إعلان "التوبة"، أو لإرغامهم على التعهد بعدم انتقاد السلطات، وكذلك التعذيب للانتقام من الضحية. يجب على السلطات السعودية ضمان استبعاد أي أدلةٍ جُمعَت بواسطة التعذيب أو الإكراه أو غيرهما من الأساليب غير القانونية، وعدم استخدامها قضائيًا أو في أيّ مجالٍ آخر. كما عليها ضمان إجراء جلساتٍ علنية وعادلةٍ بهدف تقديم تعويضاتٍ ملائمةٍ لجميع ضحايا التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي السلطات أو من يتصرّفون نيابةً عنها. كذلك يجدر بالسلطات - على وجه السرعة - تقديم كل من تتوفر أدلةٌ كافيةٌ على مسؤوليتهم أو ضلوعهم في عمليات تعذيبٍ أو غيره من ضروب المعاملة السيئة إلى المحاكمة بتهمٍ جنائيةٍ في محاكماتٍ عادلة، والحُكم عليهم في حال تمّت إدانتهم بأحكامٍ تتناسب مع جسامة الجُرم، وبما يكفل ردع غيرهم عن هذا الفعل 8- إلغاء عقوبة الإعدام لا يوجد دليلٌ على أن عقوبة الإعدام هي أكثر العقوبات فاعليةً في الحد من الجريمة. وفي السعودية، غالباً ما يصدر حكم الإعدام بعد محاكماتٍ معيبةٍ تفتقر إلى المعايير الدولية للمحاكمات العادلة. تُعد السعودية من بين الدول التي يُنفَّذ فيها أكبر عددٍ من عمليات الإعدام في العالم. ففي عام 2019، أُعدم 185 شخصاً في السعودية، غالبيتهم بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات وجرائم قتل. ويُعتبر الحكم على شخصٍ بالإعدام انتهاكاً للحق في الحياة، ولا يمكن التراجع عنه في حال نُفذَت العقوبة بشكلٍ خاطئ. بالإضافة إلى ذلك، لا تفي إجراءات المحاكم في السعودية بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، فنادراً ما يُسمح للمتهمين بالحصول على تمثيلٍ قانوني رسمي. وفي حالاتٍ كثيرة، لا يُبلّغ المتهمون بمستجدات الإجراءات القانونية ضدهم. يجب على السلطات السعودية إعلان وقفٍ رسمي لتنفيذ جميع أحكام الإعدام، بدءًا بالأحكام التعزيرية، تمهيداً لإلغاء عقوبة الإعدام بشكلٍ كامل. وينبغي بالسلطات أيضًا تخفيف كافة أحكام الإعدام القائمة، وضمان تماشي التشريع المحلّي مع القانون الدولي والمعايير الدولية. 9- ضمان احترام حقوق العمال والعاملات الأجانب يتعرَّض العمال والعاملات الأجانب في السعودية لممارساتٍ تنطوي على التمييز، بما في ذلك الحملات ضد من لا يتمتعون بوضع قانوني. وقد قُبض على ملايين الأشخاص وتم ترحيلهم في حملات دورية ولا تزال مستمرة حتى الآن، وهي تستهدف الأجانب المتهمين/ات بمخالفة قوانين وقواعد الإقامة وأمن الحدود والعمل. وتعرَّض بعض العمال الأجانب الذين قُبض عليهم بسبب مخالفات قانون العمل، للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مراكز الاحتجاز في شتى أنحاء البلاد. ويعيش في ظل نظام الكفالة في السعودية حوالي 11 مليون عاملة وعامل أجنبي، ما يجعلها الدولة الأولى في عدد العاملات والعمال الأجانب في المنطقة، والرابعة على مستوى العالم. ومن بين 11 مليون، هناك حوالي أربعة ملايين عاملة منزلية وافدة. ويضع نظام الكفالة العمال والعاملات الأجانب تحت رحمة كفلائهم، ما يرغمهم أحياناً على العيش في ظروفٍ مضرّةٍ بسلامتهم وأمنهم الوظيفي. وبدا ذلك جليًا في تسجيل العدد الأكبر من الإصابات بكوفيد-١٩ في المملكة بين العمال الأجانب، نتيجة سوء ظروفهم المعيشية وحرمانهم من وسائل الوقاية اللازمة. والسعودية هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تزال تُلزم جميع العمال والعاملات الأجانب بالحصول على "تصريح خروج" كي تتسنى لهم مغادرة البلاد. ومن شأن هذا الشرط - معطوفًا على الصعوبات التي يواجهها العمال والعاملات الأجانب إذا ما أرادوا الانتقال للعمل لدى صاحب عملٍ آخر - أن يضع هؤلاء العمال والعاملات تحت رحمة أصحاب العمل، ويزيد من احتمال تعرضهم للانتهاكات، بما في ذلك العمل القسري. من جهةٍ أخرى، يُعد العمال والعاملات الأجانب من أكثر الفئات تضررًا بسبب المحاكمات غير العادلة، إذ تتفاقم في العادة الانتهاكات ضدهم لدى عرضهم على المحاكمة، وكثيرًا ما يُحرمون من وجود المحامي أو من الترجمة اللازمة، حتى عند صدور أحكامٍ بالإعدام عليهم. يجب على السلطات السعودية إصلاح قوانين العمل المحلية بما يكفل توفير حمايةٍ كافيةٍ للعمال والعاملات الأجانب من الانتهاكات على أيدي السلطات والمتنفّذين وأصحاب العمل الخاص. 10- حقوق "البدون" على مدى عقود، عاش الأفراد "البدون" في السعودية على هامش المجتمع، وواجهوا صعوباتٍ كبيرةً في الحصول على الرعاية الصحية، أو التسجيل في نظام التعليم العام أو الحصول على فرص عمل. ويعاني العديد منهم لتأمين ضروريات الحياة الأساسية كالزواج، والطلاق، وتسجيل الأطفال، والحصول على الرعاية الصحية وغير ذلك. يشمل مجتمع "البدون" القبائل النازحة والأطفال المولودين في السعودية لمهاجرين سابقين من عديمي الجنسية. ولا يوجد إحصاءٌ واضحٌ لأعداد "البدون"، لكن يُقدّر عددهم بمئة ألف مقيم. وقد سهّلت الدولة لبعض المجموعات من "البدون" الحصول على بعض الخدمات بموجب وثائق خاصة، لكن ذلك لا يوفّر لهم كافة الحقوق. يجب على السلطات السعودية العمل على تجنيس كافة الأفراد عديمي الجنسية، والمصادقة على اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 بشأن تخفيض حالات انعدام الجنسية، بالإضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 11- ضمان الحق في المشاركة السياسية يتمثّل أحد أكثر الأحلام شعبيةً منذ تأسيس الدولة السعودية الحديثة في تحقيق المشاركة الشعبية في صنع القرار، ووجود تمثيلٍ نيابي في برلمانٍ منتخبٍ يقوم بالدور المنوط به في الإشراف على الميزانية، وإرساء توازنٍ في السلطة، وتوزيع القوة بين مؤسسات الدولة، وتبنّي مبدأ فصل السلطات الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية) أو نظام الضوابط والتوازنات بين المؤسسات. إن الحق في المشاركة السياسية وفي إدارة شؤون الحكم في البلاد قد يتخذ شكل الانتخاب المباشر لرأس السلطة التنفيذية، أو يتمّ عبر ممثلات وممثلين ينتخبهم الشعب بحريةٍ ليشكّلوا مجلس شورى أو برلمانٍ منتخبٍ بشكلٍ نزيهٍ وشفافٍ تشرف على انتخابه جهاتٌ شعبيةٌ ومراقبون دوليّون مستقلون. للمواطنين والمواطنات حقٌ لا تنازل عنه في المشاركة في صياغة واقع ومستقبل بلادهم، بما في ذلك المشاركة في وضع رؤيةٍ اقتصاديةٍ وسياسية. فهم الذين يشاركون في الميزانية عبر دفع الضرائب، وعبر عائدات النفط التي يفترض أن تكون مُلكًا عامًا يمنحهم حق الرقابة والشراكة في إنفاق عائداته، من خلال مؤسساتٍ شعبيةٍ منتخبة، كما يحق لهم المشاركة في صنع وصياغة السياسات التي تؤثر في مصالحهم، في كافة المجالات من دون قيود. يجب على السلطات السعودية ضمان التكريس القانوني والفعلي الكامل للحق في المشاركة السياسية، والانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 12- العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات تضمن العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات وصول كافة المواطنين والمواطنات إلى إمكانياتهم القصوى، وعدم توجيه موارد الدولة في اتجاهات متحيزة وغير مبررة، وعدم التمييز بين الأشخاص أو المناطق أو المجموعات المختلفة في الحصول على الفرص والموارد. ولا يمكن لبلدٍ يمتلك ثرواتٍ استثنائيةً ويفرض ضرائب على الشعب، أن يسمح بالعبث بمقدّرات البلد وثرواته وإنفاقها على أغراضٍ شخصيةٍ لأفرادٍ محدّدين، بينما يُحرم الجزء الأعظم من الناس من حقهم الأساسي بالاستفادة من تلك الثروات. وتعني العدالة الاجتماعية وجود آليةٍ شعبيةٍ رشيدةٍ للتأكد من إنفاق العائدات والميزانية الوطنية في سبيل المصلحة العامة، وضمان نيل كافة أفراد المجتمع نصيبهم العادل من ثروة البلاد من دون تمييزٍ على أساس الولاء لأشخاصٍ نافذين أو الانتماء إلى توجهٍ سياسي أو ثقافي أو عرقي معيّن. كذلك لا يفترض بالدولة وضع خططٍ تنمويةٍ لمنطقةٍ بعينها من دون الأخذ في الاعتبار حماية سكانها من التهجير القسري، وضمان حقهم في التظلم بشكلٍ شفافٍ وعادلٍ إزاء إجراءات التهجير والحصول على التعويض المناسب. ولا يمكن تحقيق ذلك في ظل القمع الأمني الممارس والذي أدى إلى مقتل واعتقال وتهجير الناس من دون أي آلياتٍ أو معلوماتٍ واضحةٍ تبرّر هذا القمع غير الضروري، كما حدث لقبيلة الحويطات في منطقة نيوم على سبيل المثال، وغيرها من المناطق. وفي مسارٍ تراكمي طويل، قاد العبث بالمال العام والاستئثار بالثروات واحتكارها في يد فئاتٍ أو عائلاتٍ أو طبقةٍ محدودةٍ إلى نشوء شبكة فسادٍ مالي ضخمة، وظهور أشكالٍ مختلفةٍ من الاستغلال المالي والاقتصادي. ولا يزال هذا العبث يُمارَس منهجيًا داخل الدولة اليوم وإن تغيرت الأسماء والمجموعات. يجب على السلطات السعودية معالجة هذا الواقع بضمان حق المجتمع المدني للمساهمة في آليةٍ يشرف عليها الشعب عبر ممثليه ونوّابه لضمان توزيعٍ عادلٍ للثروة، بما في ذلك إعادة الثروات المنهوبة إلى خزينة الدولة والميزانية العامة، وتبنّي آليةٍ تسمح بالإشراف الشعبي على الميزانية عبر مؤسسات المجتمع المدني، ووسائل إعلامٍ مستقلة، وبرلمانٍ منتخبٍ بشفافيةٍ تامةٍ وإجراءاتٍ واضحةٍ للرقابة والمساءلة والمحاسبة. 13- ضمان الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في التدخلات الخارجية يجب على السلطات السعودية وضع حد لكافة أشكال انتهاك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في تدخلاتها الخارجية وخاصة في اليمن، وضمان حصول المستفيدين سريعًا ومن دون معوقاتٍ على المساعدات الإنسانية والحاجيات الضرورية. الموقعون: هالة الدوسري طه الحاجي أميمة النجار عبدالله العودة يحيى عسيري عبدالله الجريوي سحر الفيفي علياء الهذلول لينا الهذلول عبدالعزيز المؤيد أريج السدحان علي عسيري مضاوي الرشيد عمر بن عبدالعزيز الزهراني صفاء الأحمد مها القحطاني محمد العمري أماني الأحمدي سعيد الزهراني محمد العتيبي معن الشريف شعاع الزهراني رشا وهبي