منظمة "هيومن رايتس ووتش" تتهم في تقرير أصدرته بالفيديو اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر السعودية باحتجاز وتعذيب مهاجرين

https://www.hrw.org/ar/news/2020/12/15/377159

منظمة "هيومن رايتس ووتش" تتهم في تقرير أصدرته بالفيديو اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر السعودية باحتجاز وتعذيب مهاجرين

موقع "هيومن رايتس ووتش" /  الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 / مرفق الرابط

(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 إنّ مركز ترحيل في الرياض يحتجز المئات من العمّال المهاجرين، معظمهم من الأثيوبيين، في ظروف مهينة إلى درجة أنّها قد تصل إلى سوء المعاملة. زعم معتقلون لـ هيومن رايتس ووتش أنّهم يُحتجزون في غرف مكتظة للغاية لفترات مطوّلة، وأنّ الحرّاس يعذّبونهم ويضربونهم بعصي حديدية مغلّفة بالمطاط، ما أدّى إلى ثلاثة مزاعم وفاة في الاعتقال على الأقلّ بين أكتوبر/تشرين الأوّل ونوفمبر/تشرين الثاني. ينبغي أن تفرج السلطات السعودية فورا عن المحتجزين الأكثر ضعفا وأن تحرص على استخدام الاحتجاز فقط كتدبير استثنائي وكملاذ أخير. عليها فورا إنهاء أي تعذيب وسوء معاملة، والتأكّد من مراعاة ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية.

قالت نادية هاردمان، باحثة في قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش: "ليس لدى السعودية، إحدى أغنى دول العالم، أي عذر لاحتجاز عمّال مهاجرين في ظروف مريعة وسط تفشي وباء صحي لشهور طوال. لقطات الفيديو لأشخاص محشورين معا، ومزاعم التعذيب، والقتل غير المشروع صادمة، وكذلك عدم استعداد السلطات على ما يبدو للتحريك ساكنا للتحقيق في ظروف الاعتداء ومحاسبة المسؤولين عنها".

في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، تحدّثت هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف مع سبعة عمّال أثيوبيين محتجزين في مركز ترحيل في الرياض، ورجلَيْن هنديَيْن احتُجزا في المركز نفسه قبل ترحيلهما. اعتقلت السلطات معظم العمّال واحتجزتهم لأنّهم لم يكن لديهم تصاريح إقامة صالحة.

قال جميع الأشخاص الذين قابلناهم إنّ السلطات السعودية وضعتهم في غرف مكتظة وقذرة إلى جانب مهاجرين آخرين يصل عددهم إلى 350 مهاجرا لأشهر طوال. يقبع رجلان في الاعتقال منذ أكثر من عام. شرح المحتجزون أنّه ليس لديهم مساحة كافية للاستلقاء، فينام بعضهم في النهار والآخرون في الليل. لم يؤمّن الحرّاس لهم الفرشات، إنّما فقط أغطية متّسخة. أثبتت الصور والفيديوهات روايات الشهود، بما في ذلك مقطعَي فيديو يظهران مئات الرجال يقفون أو ينامون فوق بعضهم البعض في غرفة مكتظة، مع أكوام من النفايات والمخلّفات في الزاوية.

رغم تفشي وباء صحي عالمي، وصف المحتجزون كيف أنّ الاكتظاظ جعل التباعد الاجتماعي والحياة في ظروف صحية نظيفة مستحيلَيْن. قال من قابلناهم إنّ الحرّاس كانوا يأخذون حرارتهم في بداية احتجازهم، لكن لم تُتّخذ أي تدابير أخرى للحدّ من تفشي فيروس "كورونا". أضاف المهاجرون أنّهم تشاركوا حمّامَيْن إلى خمسة حمّامات مع 350 محتجز آخر، وأنّ أماكن الاستحمام لم تكن متوفّرة لهم، ولم يُوزّع عليهم الصابون. كان المحتجزون يستعملون ماء الحنفيات فوق مراحيض القرفصاء للاستحمام.

اعترف العديد من المهاجرين الذين تحدّثت إليهم هيومن رايتس ووتش أنّ الإصابة بفيروس كورونا هي أبرز مخاوفهم لأنّهم لاحظوا أعراض الفيروس على محتجزين آخرين. لم تتّخذ السلطات السعودية في مركز الترحيل على ما يبدو أيّ تدابير خاصّة لحماية المجموعات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، مثل السجناء الأكبر سنّا والأشخاص الذين لديهم حالات طبية مسبقة. أظهر شريط فيديو تلقّته هيومن رايتس ووتش وحلّلته رجلا من جنوب آسيا في زاوية غرفة اعتقال مكتظّة يبدو عليه أنّه هزيل ومريض.

قال جميع الأشخاص الذين قابلناهم إنّ حرّاسا يرتدون بزّات خضراء، وسوداء، ورمادية اعتدوا عليهم، أو إنّهم شاهدوا الحرّاس يضربون محتجزين آخرين بعصي حديدية مغلّفة بالمطاط. كان الضرب يحصل عادة عندما يطلب المحتجزون اهتماما طبيا أو يشتكون من ظروف الاحتجاز. قال ستّة من أصل تسعة من الأشخاص الذين قابلناهم إنّهم شاهدوا حرّاسا يضربون مهاجرين بشدّة لدرجة أنّهم أُخرجوا من غرفة الاحتجاز ولم يتمّ إرجاعهم. في إحدى الحالات، شهد رجل أثيوبي (27 عاما) على القتل غير المشروع لثلاثة محتجزين آخرين، بينهم محتجزان ضُربا بشدّة من قبل الحرّاس إلى درجة أنّهما ماتا فورا نتيجة جروحهما، ومات آخر بعد بضع ساعات. لم تتمكّن هيومن رايتس ووتش من التحقّق بشكل مستقلّ من المزاعم.

وصف المهاجرون أيضا الاعتداء اللفظي من الحرّاس، بما في ذلك الإهانات العنصرية، والتهديدات، والشتائم المتكرّرة.

احتجاز المهاجرين في مرافق مزرية مشكلة طال أمدها في السعودية. في 2014، أخبر مواطنون أثيوبيون في الرياض هيومن رايتس ووتش أنّ آلاف العمّال الأجانب يُحتجزون في مرافق احتجاز مؤقتة من دون غذاء ومسكن ملائمين قبل ترحيلهم. في 2019، حدّدت هيومن رايتس ووتش حوالي 10 سجون ومراكز احتجاز حيث يُعتقل المهاجرون لفترات مختلفة. في أغسطس/آب 2020، حدّدت هيومن رايتس ووتش ثلاثة مراكز احتجاز في جيزان ومحافظة جدّة، حيث كان آلاف المهاجرين الأثيوبيين يُحتجزون في ظروف مزرية منذ طردهم من شمال اليمن في أبريل/نيسان.

قال أثيوبيون قابلناهم إنّهم شكّلوا الجنسية الأكبر بين المحتجزين في الغرفة نفسها؛ وكان الآخرون من تشاد، وغانا، وكينيا، ونيجيريا، والصومال. تلقّت هيومن رايتس ووتش فيديو لغرفة مليئة بمحتجزين من جنوب آسيا في مركز الترحيل نفسه وحلّلته، وتحدّثت أيضا إلى عاملَيْن مهاجرَيْن احتُجزا في منشأة الرياض نفسها، وأُعيدا مؤخرا إلى الهند. قالا إنّ الأشخاص من جنوب آسيا، وأغلبهم من الهنود والباكستانيين، احتُجزوا في غرف منفصلة عن المجموعات الأفريقية من جنوب الصحراء الكبرى. لم تتمكّن هيومن رايتس ووتش من التأكّد من التوزيع الدقيق للجنسيات في مركز الرياض.

وفق تقرير صادر في أكتوبر/تشرين الأول 2020، يتوزّع نحو 10 ملايين عامل أجنبي في السعودية على معظم قطاعات العمل، بخاصة قطاعيّ الطاقة والخدمات. تُجري السعودية تمشيطا منتظما للعمّال الأجانب غير الموثّقين، بما في ذلك حملة اعتقالات ضخمة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2013 وأغسطس/آب 2017. رُحّل نحو 260 ألف أثيوبيا، أي بمعدّل 10 آلاف شخص في الشهر، من السعودية إلى أثيوبيا بين مايو/أيار 2017 ومارس/آذار 2019، وفق "المنظمة الدولية للهجرة".

قال سبعة من أصل تسعة مهاجرين تحدّثت إليهم هيومن رايتس ووتش إنّهم لم يكن لديهم وثائق عندما اعتقلتهم السلطات السعودية. كان بحوزة شخصين قابلناهما تصاريح إقامة صالحة تجاهلتها السلطات السعودية، بمَن فيهما رجل هندي يعمل كمهندس في المملكة منذ 25 عاما، لكنّه اتُهم ببيع الخضار، وهي مهنة قيل له إنّها محصورة بالمواطنين السعوديين.

لم يقُل أيّ من المحتجزين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إنّهم مُنحوا فرصة الطعن في اعتقالهم أو احتجازهم، بمَن فيهم الذين يحملون تصاريح إقامة صالحة. يرقى الاحتجاز المطوّل من دون وصول إلى مراجعة قضائية إلى الاحتجاز التعسّفي الذي يحظره القانون الدولي.

ينبغي أن تحقّق الحكومة السعودية في مزاعم الانتهاكات والقتل غير المشروع في مراكز احتجاز المهاجرين، وأن تؤدّب أو تقاضي مَن تجدهم مسؤولين عن هذه الأعمال على نحو ملائم.

تضمن"اتفاقية مناهضة التعذيب" التي تلتزم بها السعودية الحظر المطلق في القانون الدولي للتعذيب والمعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة. يشمل التعذيب تعمّد موظّف عام إلحاق الأذى الشديد أو العذاب لدواعٍ مثل التخويف والإكراه. اعتبر المقرّر الخاصّ للأمم المتحدة المعني بالتعذيب و"لجنة حقوق الإنسان" ممارسة الضرب المبرح شكلا من أشكال التعذيب. على السعودية تشريع أبواب مراكز الترحيل والاحتجاز للتفتيش من خبراء في منع التعذيب. أكثر من ذلك، ينبغي أن تصادق السعودية على "البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب" التي تجعل علميات التفتيش إلزامية.

ينبغي أن تستخدم السلطات السعودية احتجاز المهاجرين فقط كتدبير استثنائي كملاذ أخير وتحرص على امتثال مراكز الاحتجاز والترحيل لديها للمعايير الدولية و"قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء" ("قواعد مانديلا"). ينبغي إحضار كلّ محتجز للمثول جسديا أمام قاضٍ لإجراء مراجعة قضائية لشرعية وضرورة احتجازه في غضون 48 ساعة من احتجازه. كقاعدة، ينبغي الإفراج عن المحتجزين إلّا إذا استطاعت الجهات المحتجِزة إبراز ضرورة قانونية واضحة قائمة على حقائق، وعلى أساس فردي، لاحتجازهم بانتظار محاكمتهم أو ترحيلهم الوشيك.

على السلطات السعودية أن تتواصل فورا مع السلطات الأثيوبية وغيرها من الحكومات التي يقبع مواطنوها في مراكز الاحتجاز والترحيل السعودية، والمنظمة الدولية للهجرة، و"المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" من أجل ترتيب العودة الطوعية للاجئين الذين لا يزالون في الاحتجاز، والمساعدة في دعم إعادة دمجهم في بلدهم الأمّ، بما في ذلك تأمين الخدمات النفسية والاجتماعية (الصحة العقلية) لهم.

ينبغي أن تتمتع المفوضية بإمكانية وصول تامّة لتقييم أيّ طلب للحصول على صفة لاجئ، وعليها أيضا أن تقيّم ما إذا كانت أي عودة منظّمة تسهّلها الوكالات الإنسانية الأممية طوعية. عبّر جميع الأثيوبيين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش عن مخاوفهم من العودة إلى بلادهم التي تواجه حاليا أزمة حقوقية بالإضافة إلى صراع في منطقة تيغراي الشرقية والذي أدّى إلى نزوح جماعي إلى السودان المجاور.

على الحكومة السعودية أن توقّع وتصادق على "اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين" و"الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمّال والمهاجرين وأفراد أسرهم" لعام 1990. قالت هيومن رايتس ووتش إنّ على المملكة إنفاذ قانون اللاجئين بالتماشي مع المعايير الدولية ووضع تدابير لجوء عادلة للمواطنين الأجانب الذين قد يكونون معرّضين لخطر الاضطهاد في بلدانهم الأصلية. عليها أيضا السماح لمفوضية شؤون اللاجئين بممارسة ولايتها في تحديد وضع اللجوء لطالبيه وتسهيل الحلول الدائمة للأشخاص المُعترف بأنّهم لاجئون، بما في ذلك دمجهم في السعودية، عند الاقتضاء.

قالت هاردمان: "على السعودية التحرّك سريعا لإنهاء الظروف التعسفية في مراكز الترحيل في الرياض واحتواء احتمال تفشٍ كارثي لفيروس كورونا. ينبغي للحكومات التي لديها مواطنين داخل المركز أن تضغط على السلطات وتبذل كلّ ما بوسعها لتسهيل العودة الطوعية".

سؤال برئ.. ما هو موقف مصر إزاء الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية، بعد القانون الذي أقره الكونجرس الأمريكي وقضى فية بربط المساعدات المالية والاقتصادية والعسكرية التي تمنحها أمريكا للدول الاجنبية بالشفافية المالية والسيطرة المدنية الكاملة على الشركات المملوكة للدولة؟؟.

سؤال برئ.. 

ما هو موقف مصر إزاء الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية، بعد القانون الذي أقره الكونجرس الأمريكي وقضى فية بربط المساعدات المالية والاقتصادية والعسكرية التي تمنحها أمريكا للدول الاجنبية بالشفافية المالية والسيطرة المدنية الكاملة على الشركات المملوكة للدولة؟؟.

وهو نفس السؤال الذى تم توجيهه الى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، مساء أمس الإثنين 14 ديسمبر 2020، وجاء رد رئيس الوزراء السودانى على الوجة التالى: ''بإن كل جيوش العالم لديها علاقة بالاستثمار، لكن الاستثمار المتعلق بميزتهم التفضيلية، مثل الاستثمار في الصناعات الدفاعية، وده مهم ومشروع، لكن كون إن المؤسسة العسكرية تستثمر في قطاع الإنتاج وتزيح وتحل محل القطاع الخاص ده أمر غير مقبول، وانة من المستحيل ادارة موارد خاصة بالشعب السوداني من غير شفافية ومساءلة، وذلك امر ليس فيه تنازل، وإن رغبة حكومة الشعب السودانى هي تحويل الشركات المملوكة للجيش إلى شركات مساهمة عامة مدنية تديرها الحكومة المدنية ويمكن للجمهور الاستثمار فيها''.

ترى ما هو رد أصحاب الوصاية فى مصر على السؤال؟؟.

https://arabicpost.me/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/2020/12/15/%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86-news/

أسوشيتد برس: الربيع العربي.. 10 سنوات من البحث عن أسباب الفشل

https://www.alhurra.com/egypt/2020/12/15/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84

أسوشيتد برس:

الربيع العربي.. 10 سنوات من البحث عن أسباب الفشل

لقد تبدد الحلم بالكامل، وأريق الكثير من الدم، وعم الدمار خلال العقد الماضي. فكرة أنه كانت هناك لحظة أراد فيها الملايين في الشرق الأوسط الحرية والتغيير لدرجة أنهم خرجوا إلى الشوارع تبدو وكأنها حنين رومانسي للماضي.

وقال بدر البنداري، ناشط مصري: "لقد كانت قصيرة جدا يا رجل. لقد كانت قصيرة إلى حد بعيد".

أصيب البنداري بالعمى في اليوم الثالث لانتفاضة بلاده عام 2011، عندما أطلقت قوات الأمن النار على وجهه. حدث ذلك خلال اشتباك أصبح رمزًا بين "ثوار" مصر، عندما تصارع المتظاهرون والشرطة على جسر فوق النيل في القاهرة لساعات، وانتهى بتشتت الشرطة.

اليوم، هو في الولايات المتحدة. لا يستطيع العودة إلى بلاده. ويقبع العديد من رفاقه في الاحتجاجات داخل السجون في مصر.

انخفاض سقف الأحلام

في ديسمبر 2010، بدأت الانتفاضة في تونس وانتشرت بسرعة من بلد إلى آخر في ثورات ضد الحكام الاستبداديين اللذين شغلوا مناصبهم لفترات طويلة. وأصبح ذلك ما يعرف باسم الربيع العربي، ولكن بالنسبة لأولئك الذين نزلوا إلى الشوارع، كانت الدعوة لهذه المظاهرات هي "ثورة".

كانت الانتفاضات تهدف لأكثر من مجرد إزاحة الحكام المستبدين. كانت في جوهرها مطلبًا جماهيريًا من قبل العامة بتحسين الحكم والاقتصاد، وسيادة القانون، وحقوق أكبر، والأهم من ذلك كله، أن يكون لهم رأي في كيفية إدارة بلدانهم.

لفترة أعقبت عام 2011، بدا الاندفاع نحو تلك الأحلام لا رجوع فيه. والآن صارت هذه الأحلام أبعد من أي وقت مضى. أولئك الذين يحافظون على إيمانهم بها مقتنعون بأن الرغبة في هذه المطالب كانت حقيقية ولا تزال، أو حتى تتزايد بينما يكافح الناس في العالم العربي مع اقتصادات متدهورة وقمع أشد. في النهاية، كما يقولون، سوف تتصاعد هذه المطالب مرة أخرى.

وقالت أماني بلّور، وهي طبيبة سورية، كانت تدير عيادة سرية تعالج الجرحى في جيب المعارضة في الغوطة، خارج دمشق، حتى سقطت تحت حصار وحشي طويل من قبل قوات الحكومة السورية في عام 2018: "لقد خفضنا سقف أحلامنا". تم إجلاء بلّور مع سكان آخرين إلى شمال غرب سوريا، ومن هناك غادرت البلاد.

وأضافت، من ألمانيا، أن "روح التظاهرات ربما فاضت الآن... لكن كل الذين عانوا من الحرب، ومن قمع النظام، لن يتسامحوا مع ذلك... حتى في المناطق التي يسيطر عليها النظام، هناك إحباط كبير وغضب يتصاعد بين الناس"".

تعاني المنطقة من الصدمة والإرهاق بسبب أكثر العقود تدميراً في العصر الحديث، وربما الأكثر تدميراً منذ قرون.

في سوريا واليمن والعراق، فقد الملايين منازلهم في الحرب ويكافحون من أجل العثور على سبل العيش وتعليم أطفالهم أو حتى لإطعام أنفسهم. وانتشرت الفصائل المسلحة في تلك البلدان. وفي ليبيا، وجنت الأموال، وجندت الشباب الذين لا يجدون سوى القليل من الخيارات الأخرى. وارتفعت معدلات الفقر في جميع أنحاء المنطقة، خاصة مع جائحة فيروس كورونا.

وأمضى النشطاء والمحللون عقدًا من الزمن للبحث في سبب الفشل.

فشل في تقديم قيادة

فشل الليبراليون العلمانيون في تقديم جبهة أو قيادة متماسكة. والإسلاميون مثل الإخوان المسلمين اقترفوا اخطاء بسبب قناعتهم أنهم الأقوى. ولم تستطع المنظمات العمالية، التي تم تحييدها خلال عقود من الحكم الاستبدادي، أن تتقدم كمحرك قوي أو قوة سياسية. وربما ليس من قبيل المصادفة أن الدول التي حققت بعض النجاح، مثل تونس والسودان، كان لديها حركات عمالية ومهنية قوية.

كان المشهد الدولي في مواجهة مع الانتفاضات. كانت ردود فعل الولايات المتحدة وأوروبا مشوشة، ومشتتة بين خطابهما حول دعم الديمقراطية واهتمامهما بالاستقرار والمخاوف بشأن الإسلاميين. في النهاية، رضخا إلى الخيار الأخير إلى حد كبير.

استخدمت الملكيات الخليجية الثروة النفطية لخنق أي مد ثوري ودعم القوى الرجعية. ودخلت روسيا وإيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة في حروب المنطقة، إما بإرسال قوات أو تسليح الفصائل المتحاربة.

وفي النهاية، لم يتوقع الكثيرون مدى اتساع نطاق استعداد بعض القادة لفتح أبواب الجحيم في بلدانهم للحفاظ على السلطة.

وأثبت بشار الأسد السوري أنه الأكثر قسوة. ففي مواجهة التمرد المسلح، دمر هو وحلفاؤه الروس والإيرانيون المدن، واستخدم الأسلحة الكيماوية ضد شعبه، واستعاد قلب سوريا والمدن الرئيسية وحافظ على حكمه.

رؤية دولية مشوشة

في اليمن، اضطر الرجل القوي علي عبد الله صالح إلى التنحي أواخر عام 2011 في مواجهة الاحتجاجات. لكنه سرعان ما حاول استعادة السلطة بالتحالف مع عدوه القديم، المتمردين الحوثيين، الشيعة المدعومون من إيران. واستولوا معًا على العاصمة وشمال اليمن. وكانت الحرب الأهلية الناتجة عن هذا الصراع كارثية، حيث قتلت عشرات الآلاف ودفعت السكان نحو المجاعة في أسوأ كارثة إنسانية مستمرة في العالم. وقُتل صالح على يد الحوثيين عندما اشتبهوا في أنه ينقلب عليهم.

في ليبيا، سقطت الدولة الغنية بالنفط والواقعة على شاطئ المتوسط على الفور في حرب أهلية متغيرة باستمرار بعد سقوط معمر القذافي.

وعلى مر السنين، شارك فيها العديد من الميليشيات المحلية، ووحدات الجيش الوطني القديم، والقاعدة، وتنظيم الدولة الإسلامية، والمرتزقة الروس، والمقاتلين السوريين المدعومين من تركيا، في ظل وجود حكومتين في الأقل – ثلاثة في مرحلة ما – تتصارعان على الحكم.

كانت الأولوية الرئيسية لأوروبا هي وقف تدفق المهاجرين الأفارقة من ليبيا عبر البحر الأبيض المتوسط. لذلك أصبحت ليبيا طريقا مسدودا مروعا لآلاف الرجال والنساء الذين يحاولون الهجرة من وسط وشرق أفريقيا ليجدوا أنفسهم محبوسين ويعذبون من قبل رجال الميليشيات.

وفّرت الحرب الأهلية في سوريا لفرع القاعدة السابق في العراق، الذي أعيد تسميته باسم تنظيم الدولة الإسلامية، مسرحًا لبناء القوة فيه. ومن هناك اجتاح التنظيم رقعة من سوريا والعراق وأعلن إنشاء "خلافة" إسلامية - وفتح حربًا أخرى جلبت الدمار في العراق.

أنا أو الفوضى

في مصر، غالبًا ما يشير الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدمار في المنطقة لتعزيز أحد ادعاءاته الرئيسية للشرعية، ويقول "بدوني ستكون هناك فوضى".

لقد تعلم السيسي الدرس من عام 2011، وهو أنه حتى أدنى فتح لفرص التظاهر يعطي موطئ قدم للاضطرابات، وغالبًا ما يقول إن الاستقرار مطلوب أثناء مساعيه لإعادة تشكيل الاقتصاد. وهذه حجة يتردد صداها بين العديد من المصريين، الذين تضرروا، ليس فقط من الحروب في سوريا وليبيا، بل أيضًا من الاضطرابات المصرية لسنوات بعد سقوط حسني مبارك.

وكانت النتيجة قمع المعارضة إلى أبعد مما شوهد في عهد مبارك. وتضمن سحق الإخوان المسلمين والإسلاميين هجومًا عنيفًا على اعتصام خلّف مئات القتلى. وفي السنوات الأخيرة، اعتقلت حكومته نشطاء علمانيين وآخرين، وغالبًا ما تعرضهم على محكمة خاصة بالإرهاب.

ومع ذلك، حتى مع وجود جزء كبير من المنطقة في الأعماق المضادة لحقبة الربيع العربي، تندلع انتفاضات من أجل التغيير.

وانتشرت احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء لبنان والعراق في أواخر عام 2019 وأوائل عام 2020، مع حشود تطالب بإزالة الطبقات الحاكمة بأكملها.

وفي السودان، أجبر المتظاهرون عمر البشير، الاستبدادي الذي حكم البلاد لفترة طويلة، على الرحيل عن السلطة. وبعد أن تعلموا درسًا من عام 2011، واصلوا احتجاجاتهم، في محاولة لطرد الجيش من السلطة أيضًا. وكانوا ناجحين جزئيا فقط.

أمل بعيد المنال

وتشير تلك الثورات إلى مدى استمرار صدى طموحات الانتفاضات الأولية في جميع أنحاء المنطقة. ولكن في الوقت الحالي، حتى التغيير التدريجي يبدو أملا بعيد المنال.

وقال رامي يعقوب، الذي شارك في الاحتجاجات المصرية، وسياسات ما بعد الثورة خلال الأيام العصيبة التي أعقبت سقوط مبارك، إنه بدلاً من الديمقراطية الحقيقية "حلمي قبل أن أموت هو رؤية قدر أقل من التعذيب، واعتقالات أقل، واقتصاد حقيقي أفضل... هذا واقعي بقدر ما أستطيع."

ويضيف يعقوب، الذي أسس ويرأس الآن معهد التحرير لدراسات الشرق الأوسط في واشنطن إن "التغيير ليس بين عشية وضحاها. لا أريد أن أكون متزعزعًا وأقول إن الثورة الفرنسية استغرقت عقودًا، لكن هذا حدث. لم تستغرق عاما أو اثنين".

وتحول بعض النشطاء إلى تحسين أنفسهم في الدراسة وبناء المهارات، وإبعاد اليأس.

استعاد البنداري بصره جزئيًا في إحدى عينيه - على الرغم من أنه قال إن ذلك أزعجه بعد أن اعتاد على العمى. في السنوات التي تلت مغادرة مصر، كان يقوم بعمل استشاري حول تنظيم المجتمع، وبحوث السياسات، وتطوير وسائل الإعلام المستقلة، وحل النزاعات في المنطقة. وفي زيارة قصيرة إلى مصر في أواخر عام 2018 وأوائل عام 2019 اتضح له أنه ليس من الآمن بالنسبة له البقاء في بلاده.

وهو الآن في واشنطن يصارع المنفى. ولا يزال يحتفل بالانتفاضة باعتبارها "مولده الجديد" في التعريف عنه على حسابه في تويتر. الأمل يكمن في جيل يكتسب المعرفة التي يمكن أن تفيد أوطانهم ذات يوم.

لكن متى؟، قال إن ذلك قد يحدث بعد عدة سنوات على التوقعات الأكثر تفاؤلاً - ليس من أجل تغيير حقيقي، ولكن "لانفتاح طفيف، هامش طفيف حيث يمكننا التنفس".

أسوشيتد برس / الحرة

نص تقرير لجنة حماية الصحفيين الاستقصائي العالمي السنوي الذي أعلنته اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر

رابط التقرير على موقع لجنة حماية الصحفيين

https://cpj.org/ar/reports/2020/12/%d8%b9%d8%af%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%81%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d9%8a%d8%a8%d9%84%d8%ba-%d9%85%d8%b3/

نص تقرير لجنة حماية الصحفيين الاستقصائي العالمي السنوي الذي أعلنته اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر: 

عدد الصحفيين السجناء في العالم يبلغ مستوى قياسياً.. أكثر من 270 صحفيا وراء القضبان في 2020

مصر تحولت الى معتقل كبير وسجن 27 صحفياً بدعوى انهم ارهابيين ومصرع بعضهم بكورونا نتيجة احتجازهم في ظروف سيئة وممارسة العنف معهم والسلطات تستخدم أساليب ملتوية لتمديد اعتقالهم على ذمة قضايا وهمية ملفقة والداخلية تمنع اسرهم من زيارتهم

موقع لجنة حماية الصحفيين / نيويورك / تاريخ النشر: 15 ديسمبر/ كانون الأول 2020 / مرفق الرابط

بلغ عدد الصحفيين السجناء في العالم ذروة جديدة في عام 2020، إذ فرضت الحكومات إجراءات صارمة فيما يتعلق بتغطية تطورات فيروس كوفيد-19 أو لمحاولتها إسكات التقارير التي تتناول حالة الاضطراب السياسي. وقد وجد الحكام المستبدون في اللهجة المعادية للصحافة في الولايات المتحدة مرة أخرى غطاء لهم. تقرير خاص للجنة حماية الصحفيين أعدته إيلانا بيسير.

سجَّل عدد الصحفيين الذين أودعوا السجن بسبب عملهم خلال عام 2020 في العالم رقماً قياسياً من جراء قيام دول تحكمها أنظمة استبدادية باعتقال كثير من الصحفيين الذين غطوا أخبار فيروس كوفيد-19 أو حالة عدم الاستقرار السياسي. وقد عمدت الحكومات، في خضم الجائحة العالمية، إلى تأجيل المحاكمات وتقييد الزيارات وتجاهلت المخاطر الصحية المتزايدة في السجون؛ إذ توفى صحفيان اثنان على الأقل بعد إصابتهما بالفيروس أثناء الاحتجاز.

وقد وجدت لجنة حماية الصحفيين في استقصائها العالمي السنوي أن 274 صحفياً على الأقل كانوا يقبعون وراء القضبان لأسباب تتصل بعملهم في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2020، في حصيلة تتخطى العدد القياسي المسجل سنة 2016 والذي بلغ 272 صحفياً. وكانت الصين البلد الذي يعتقل أكبر عدد من الصحفيين للعام الثاني على التوالي، إذ اعتقلت العديد من الصحفيين بسبب تغطيتهم للجائحة. وتبعتها كل من تركيا، التي تواصل محاكمة الصحفيين المفرج عنهم بصورة مشروطة واعتقال صحفيين جدد؛ ثم مصر التي أبقت صحفيين غير مدانين بأية جريمة قيد الاحتجاز لمدد طويلة جداً، ومن ثم جاءت السعودية. ومن البلدان التي شهد عدد الصحفيين السجناء فيها قفزة كبيرة بيلاروس التي اندلعت فيها احتجاجات شعبية بسبب الخلاف حول إعادة انتخاب الرئيس الذي يشغل منصبه منذ زمن طويل، وإثيوبيا التي انزلقت فيها حالة عدم الاستقرار السياسي إلى نزاع مسلح.

وبهذه الحصيلة يكون العام الحالي هو العام الخامس على التوالي الذي لا يقل عدد الصحفيين السجناء فيه على يد الحكومات القمعية عن 250 صحفياً. وقد أدى غياب قيادة عالمية على صعيد القيم الديمقراطية –وخاصة في الولايات المتحدة التي ما انفك رئيسها دونالد ترامب يحط من قدر الصحافة ويتقرَّب من حكام دكتاتوريين كالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي- إلى إطالة أمد الأزمة. ومع اتخاذ الحكام المستبدين من لغة “الأخبار الكاذبة” التي يستخدمها ترامب مسوغاً لتبرير أعمالهم- وخصوصاً في مصر- ظل عدد الصحفيين الذين يُسجنون بتهمة نشر “أخبار كاذبة” يرتفع بثبات. ففي السنة الحالية، سُجن 34 صحفياً بسبب نشر “أخبار كاذبة” مقارنة بـ 31 صحفيا في العام الماضي.

لم يكن هناك أي صحفي في السجن في الولايات المتحدة في الوقت الذي أجرت فيه لجنة حماية الصحفيين إحصاءها السنوي، ولكن شهد عام 2020 توقيف أو توجيه تهم جنائية لعدد غير مسبوق من الصحفيين بلغ 110 صحفياً إضافة إلى تعرض نحو 300 صحفي للاعتداء، أكثريتهم على يد موظفي إنفاذ القانون، بحسب موقع تتبع حرية الصحافة الأمريكي (برس فريدوم تراكر). ولا يزال هناك ما لا يقل عن 12 صحفياً يوجهون تهماً جنائية يُعاقب على بعضها بالسجن. وقال مراقبون للجنة حماية الصحفيين إن عوامل كمناخ الاستقطاب السياسي والصبغة العسكرية لإنفاذ القانون وتوجيه النقد القاسي لوسائل الإعلام تضافرت أثناء موجة الاحتجاجات بهدف استئصال المعايير التي كانت قبل هذا توفر حماية الشرطة للصحفيين.

وقد أصدرت لجنة حماية الصحفيين توصيات للإدارة المقبلة للرئيس المنتخب جو بايدن من أجل استعادة القيادة الأمريكية لحرية الصحافة على مستوى العالم، حيث تضمنت التوصيات ضمان المساءلة عن الهجمات الداخلية على الصحفيين بالإضافة إلى توجيه أوامر إلى الدبلوماسيين في الخارج لحضور محاكمات صحفيين والإدلاء بتصريحات علنية مؤيدة للصحافة المستقلة. وقد وجدت لجنة حماية الصحفيين أن ضعف الثقة في وسائل الإعلام في الولايات المتحدة يتخذ طابعاً خطيراً بصفة خاصة في ظل الجائحة العالمية.

وفي الصين، يقضي كثير من السجناء الـ 47 أحكاماً طويلة بالسجن، أو يقبعون خلف القضبان في مقاطعة تشينجيانغ دون الكشف عن التهم الموجهة إليهم. ولكن عندما ضرب فيروس كورونا مدينة ووهان بمقاطعة خوبي أوائل العام الجاري، اعتقلت السلطات العديد من الصحفيين بسبب تغطيتهم التي شكلت تهديداً للرواية الرسمية لاستجابة بيجين تجاه الحدث. ومن بين الصحفيين الثلاثة الذين كانوا في السجن في 1 كانون الأول/ ديسمبر، المصورة الصحفية المستقلة جانغ جان، التي بدأت في نشر تقارير من ووهان على موقعي تويتر ويوتيوب أوائل شهر شباط/ فبراير والتي جرى اعتقالها في 14 أيار/ مايو. وتضمنت مقاطع الفيديو التي نشرتها مقابلات مع أصحاب أعمال وعمالاً محليين تحدثوا عن الأثر الذي يحدثه فيروس كوفيد-19 واستجابة الحكومة إليه.

وكانت جانغ جان واحدة من عشرات الأشخاص الذين شملهم إحصاء لجنة حماية الصحفيين والذين اعتمدوا بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي – والمنصات التي يلجأ إليها الصحفيون خصوصاً عندما تكون كل القنوات الأخرى خاضعة لرقابة مشددة أو تسيطر عليها الدولة. وربما كانت مقاطع الفيديو التي صورتها جانغ جان ما تزال متوفرة للجمهور في العالم كونها مُستضافة من قبل شركات خارج الصين. وقد وجدت لجنة حماية الصحفيين أن محتويات أخرى مشابهة أنتجها آخرون جرى لاحقاً سجنهم قد أُزيلت لأسباب غير واضحة، مما يعيق عملية البحث ويؤكد على الشواغل القائمة منذ زمن طويل بشأن الشفافية من جهة الشركات التكنولوجية العالمية العملاقة مثل غوغل وتويتر وفيسبوك.

وفي الصين أيضاً، بدا أن الخصومات الدبلوماسية تضع الإعلام الأجنبي في مواجهة خطر متزايد إذ تم في سنة واحدة طرد أكثر من اثني عشر صحفياً يعملون مع صحف أمريكية من الأراضي الصينية. كذلك اعتُقلت في آب/ أغسطس المواطنة الأسترالية تشينغ لي، مذيعة نشرة أخبار الأعمال في شبكة التلفزيون الصينية العالمية التي تديرها الدولة، بزعم تعريضها الأمن القومي للخطر وسط توتر في العلاقات بين الصين وأستراليا، مما جعلها ثاني صحفي أسترالي يتم اعتقاله بعد المدون يانغ هينغجون، الموقوف منذ كانون الثاني/ يناير 2019 بتهمة التجسس.

في غضون ذلك، كثفت السلطات المصرية موجة الاعتقالات والتهم والتجديد اللانهائي لفترة التوقيف الاحترازي السابق للمحاكمة، مما رفع عدد الصحفيين السجناء إلى 27 صحفياً أي ما يعادل الرقم القياسي الذي سجلته مصر عام 2016. ففي شهر تشرين الثاني/ نوفمبر وحده، وجهت النيابة العامة اتهامات جديدة بالإرهاب طالت المصور الفوتوغرافي سيد عبد الإله والمدون محمد “أكسجين” إبراهيم للالتفاف على قرار محكمة بالإفراج عنهما. ومنذ عام 2019، تستخدم السلطات المصرية أساليب مماثلة لتمديد فترات اعتقال ما لا يقل عن ثمانية صحفيين، بحسب ما وثقته لجنة حماية الصحفيين.

وبدا خلال السنة الحالية أن الإجراءات الصارمة في مصر مستمرة في بعض الأحيان بسبب الجائحة، فيما استمرت في بعضها الآخر على الرغم من تلك الجائحة، وأفضت إجراءات السلطات في حالة واحدة منها إلى الموت. وقد تم اعتقال ثلاثة صحفيين على الأقل بسبب عملهم على موضوع فيروس كوفيد-19، من قبيل انتقادهم لعدم تغطية الإعلام الرسمي لأخبار الأطباء والممرضين الذين يصابون بعدوى الفيروس. كذلك منعت وزارة الداخلية الزوار، بمن فيهم أفراد أسر النزلاء ومحاميهم، من زيارة السجون منذ أوائل آذار/ مارس وحتى منتصف شهر آب/ أغسطس، مشيرة إلى الفيروس باعتباره السبب في هذا الإجراء.

وقام عناصر من جهاز أمن الدولة المصري بتاريخ 30 آب/ أغسطس باعتقال سيد شحتة من منزله بالجيزة حيث كان يُخضع نفسه للحجر الذاتي بعد تشخيص إصابته بفيروس كوفيد-19 إلا أنه فقد وعيه في مركز الشرطة فتم أخذه إلى مستشفى حيث تم تقييده إلى سريره داخل وحدة العناية المركزة. لكن الصحفي محمد منير لقي مصيراً أسوأ، فقد اعتُقل هذا الصحفي المخضرم في 15 حزيران/ يونيو بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بعد توجيهه نقداً لطريقة معالجة الحكومة لجائحة كورونا بما في ذلك انتقاده لها في مقابلة أجراها في 26 أيار/ مايو ومقالة زاوية نُشرت في الجزيرة في 14 حزيران/ يونيو. وأُصيب منير بالمرض أثناء احتجازه بسجن طُّره وأُفرج عنه في 2 تموز/ يوليو حتى وافته المنية في 13 من الشهر ذاته في المستشفى بالجيزة بسبب مضاعفات ناتجة عن فيروس كوفيد-19.

وعلى مستوى العالم، توفى صحفي آخر إثر إصابته بالفيروس أثناء وجودة في الحبس -هو الصحفي الهندوراسي دافيد روميرو، مدير محطة إذاعة غلوبو وتلفزيون غلوبو، الذي كان يقضي حكماً بالسجن 10 سنوات بتهمة تشويه سمعة النائب العام السابق- وفارق الحياة في 18 تموز/ يوليو إثر إصابته بفيروس كوفيد-19 أثناء حبسه في مرفق في مدينة تمارا الواقعة على مقربة من العاصمة تيغوثيغالبا. وقد دفع خطر التعرض لالتقاط الفيروس في السجن بلجنة حماية الصحفيين إلى ضم صوتها إلى صوت 190 جماعة أخرى دعت زعماء العالم إلى الإفراج عن كافة الصحفيين المحبوسين بسبب عملهم في حملة وسم #FreeThePress.

كذلك توفي في السجن الصحفي الفائز بالجائزة الدولية لحرية الصحافة، أزيميون أسكاروف، بعد سنوات من الحملات التي أطلقتها لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ولجنة حماية الصحفيين وغيرها من جماعات المناصرة والدعوة لمطالبة السلطات القيرغيزية بالإفراج عنه. وكان محكوماً على أسكاروف بالسجن مدى الحياة بتهم مفبركة لها علاقة بكشفه لتجاوزات الشرطة. وقالت زوجته، خديجة أسكاروفا، للجنة حماية الصحفيين إن أسكاروف فقد القدرة على المشي وعانى من الحمى لأسابيع قبل وفاته، وأنها تشك في أنه أصيب بالفيروس لكن إدارة السجن لم تجرِ له فحصاً.

أما في أماكن أخرى من العالم وتحديداً في أوروبا وأفريقيا الوسطى، فقد انخرط الصحفيون بقوة في الاضطرابات التي وقعت ببيلاروس حيث زعم الرئيس أليكساندر لوكاشينكو الفوز بفترة رئاسية سادسة في انتخابات يُعتقد أنها انطوت على تحايل واسع النطاق مما أشعل شرارة احتجاجات شعبية. واعتقلت السلطات هناك عشرات الصحفيين وحكمت على كثير منهم بالغرامة أو الاعتقال الإداري أو الحبس لمدة أسبوع إلى أسبوعين، ولكن بعضهم يواجه تهماً أشد خطورة. وبتاريخ 1 كانون الأول/ ديسمبر كان هناك 10 صحفيين على الأقل يقبعون في سجون بيلاروس وهم أول عشرة صحفيين يتم إدراجهم ضمن الإحصاء الذي تجريه لجنة حماية الصحفيين منذ عام 2014.

ودفعت الاضطرابات السياسية –التي أفضت في الحالة الإثيوبية إلى نزاع مسلح– أيضاً بالسلطات في إثيوبيا إلى اعتقال عدد من الصحفيين، حيث أُودع سبعة منهم على الأقل السجن، مقارنة بصحفي واحد في السنة السابقة. ووجهت إلى معظمهم تهمة مناهضة الدولة، ومع ذلك مددت السلطات اعتقالهم مراراً بهدف التحقيق ولكن دون إبراز أية أدلة ضدهم.

وفي تركيا، التي يواجه كل صحفي يُسجن فيها تهما بمناهضة الدولة، انخفض عدد السجناء منذ الزيادة الكبيرة التي شدتها سنة 2016 وهي السنة التي وقعت فيها محاولة انقلاب فاشلة في شهر تموز/ يوليو. وبعد أن فعلت عمليات إغلاق المؤسسات الإعلامية والاستحواذ عليها من قبل رجال أعمال موالين للحكومة وعدوانية القضاء فعلها في اجتثاث وسائل الإعلام الرئيسية، سمحت الحكومة التركية لعدد أكبر من الصحفيين بانتظار المحاكمة خارج أسوار السجن. ووجدت لجنة حماية الصحفيين أن عدد الصحفيين الذين سُجنوا هذا العام كان 37 صحفياً، أي أقل من نصف العدد لعام 2016، غير أن السلطات مستمرة في اعتقال الصحفيين – بل والمحامين الذين يدافعون عنهم. وقد تم تعليق الإجراءات القضائية مدة ثلاثة أشهر خلال عام 2020 بسبب كوفيد-19، مما أطال مدة التوقيف لمن هم في الاحتجاز وزاد في قلق أولئك الذين ينتظرون المحاكمات خارج السجن.

وفي الأسابيع التي سبقت الإحصاء الذي تجريه لجنة حماية الصحفيين، اعتقلت السلطات الكردية ما لا يقل عن ثلاثة صحفيين يعملون في وكالة أنباء ميزوبوتاميا بسبب تغطيتهم الناقدة، ومن ضمنهم جميل أوغور الذي زعم في إحدى القصص أن أفراداً من الجيش اعتقلوا قرويين اثنين وعذبوهما ثم ألقوهما من مروحية، وأن أحدهما مات في وقت لاحق. (وقالت السلطات التركية إن المدنيين أُصيبا بجروح جراء مقاومتهما للاعتقال).

وفي إيران، كان يوجد 15 صحفياً قيد الاحتجاز في 1 ديسمبر/ كانون الأول، وقد أعدمت السلطات في 12 ديسمبر/ كانون الأول واحداً منهم، وهو الصحفي روح‌الله زم، بعد أن أدانته بـ 17 تهمة من بينها التجسس ونشر أخبار كاذبة في الخارج وإهانة القيم الإسلامية والقائد الأعلى لإيران. وكان زام يدير موقعاً إلكترونيا وقناة ’أماد نيوز‘ على منصة تلغرام، وأورد تغطية ناقدة حول المسؤولين الإيرانيين كما نشر مواعيد الاحتجاجات ومواقعها في عام 2017. واعتُقل في العاصمة العراقية، بغداد، في عام 2019 ثم اقتيد إلى إيران حيث صدر بحقه حكم بالإعدام.

ومن النتائج الأخرى التي توصل إليها تعداد لجنة حماية الصحفيين:

ثلثا الصحفيين المودعين في السجون متهمون بجرائم مناهضة الدولة من قبيل الإرهاب أو الانضمام إلى جماعات محظورة.

لم يتم الإفصاح عن التهم في 19% من الحالات، أكثر من نصف هؤلاء الذين بلغ عددهم 53 صحفياً هم من إريتريا والسعودية.

جميع الصحفيين تقريباً المحبوسين في شتى بلدان العالم هم من المواطنين الذين غطوا أخبار بلادهم. ووجدت لجنة حماية الصحفيين أن هناك سبعة منهم على الأقل أجانب أو يحملون جنسية مزدوجة محتجزون في الصين وإريتريا والأردن والسعودية.

بلغ عدد الصحفيات المحتجزات 37 صحفية، أي 13% من المجموع. ويغطي بعضهن موضوعات حقوق المرأة في إيران أو السعودية، وقد اعتقل العديد منهن أثناء تغطيتهم للاحتجاجات في بيلاروس.

ينتج عن التعداد الذي تجريه لجنة حماية الصحفيين كل سنة تعديلات طفيفة على البيانات المنشورة، لأن اللجنة تأخذ علماً بحالات الاعتقال والإفراج وحالات الوفاة التي وقعت في السجون خلال السنوات الماضية. وفي السنة الحالية، علمت اللجنة بوفاة كل من صمويل وازيزي في آب/ أغسطس 2019، بالكاميرون وجهاد جمال في سوريا سنة 2016؛ غير أن اللجنة وجدت في معرض البحث في السجون لسنة 2020 أن هناك ثلاثة سجناء تم حبسهم سنة 2018 و2019 دون علم المنظمة. وبناء عليه، أصبح عدد الصحفيين المدرجين على تعداد السجناء لعام 2019 الآن يساوي 251 بعد أن كان 250 صحفياً عند نشره أول مرة، فيما كانت التعديلات على السنوات السابقة طفيفة. وقد أدت وفاة جهاد جمال إلى تخفيض إجمالي عدد الصحفيين السجناء لسنة 2016 من 273 –الرقم القياسي السابق- إلى 272.

المنهجية

يقتصر تعداد الصحفيين السجناء على الصحفيين المحتجزين لدى الحكومات ولا يشمل الصحفيين المختفين قسراً أو المحتجزين لدى جهات فاعلة من غير الدول؛ فهذه الحالات تصنفها اللجنة ضمن عداد الصحفيين “المفقودين” أو “المختطفين”.

وتعرِّف اللجنة الصحفيين بأنهم الأشخاص الذين يغطون الأخبار أو يعلقون على الشؤون العامة في أية وسيلة إعلامية بما في ذلك الوسائل المطبوعة والصور الفوتوغرافية والإذاعة والتلفزيون وشبكة الإنترنت. وتُدرج اللجنة في تعدادها السنوي فقط أولئك الصحفيين الذين يثبت لها أنهم سُجنوا بسبب عملهم.

وتؤمن لجنة حماية الصحفيين بأنه لا يجوز سجن الصحفيين بسبب قيامهم بعملهم. وخلال العام الماضي، ساهمت أعمال اللجنة على صعيد المناصرة والدعوة في الإفراج المبكر عن 75 صحفياً سجيناً في كافة أنحاء العالم.

تمثل القائمة التي تنشرها لجنة حماية الصحفيين صورة عامة عن الصحفيين المحتجزين في تمام الساعة 12:01 صباحاً من يوم 1 كانون الأول/ ديسمبر 2020، ولا تشمل العديد من الصحفيين الذين احتجزوا وأفرج عنهم على امتداد العام؛ ويمكن الاطلاع على سرد لحالات هؤلاء على الموقع الإلكتروني للجنة، http://cpj.org. ويظل الصحفي السجين مدرجاً على قائمة لجنة حماية الصحفيين حتى تحدد اللجنة بدرجة معقولة من اليقين أنه قد أفرج عنه أو أنه توفي في السجن.

رئيس وزراء إيطاليا: محاكمة ضباط الشرطة المصريين قتلة ريجيني ستكشف عن حقائق صادمة

https://www.alhurra.com/latest/2020/12/15/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9

رئيس وزراء إيطاليا: محاكمة ضباط الشرطة المصريين قتلة ريجيني ستكشف عن حقائق صادمة

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في مقابلة نشرت يوم الثلاثاء، إن محاكمة اختفاء وقتل الطالب جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016، من المرجح أن تكشف عن حقائق "صادمة".

وأضاف كونتي لصحيفة "لا ستامبا" اليومية: "هذه القصة تجعلنا نشعر بالحزن، لكن الآن ستبدأ محاكمة من قبل سلطاتنا القضائية ... محاكمة حقيقية وجادة وذات مصداقية. هذه المحاكمة هي أداة للوصول إلى الحقيقة، والتي للأسف من المتوقع أن تكون مروعة". وتابع "يجب على مصر أن تفعل أكثر من ذلك بكثير".

كان مدعون إيطاليون قد قالوا يوم الخميس، إنهم يعتزمون اتهام أربعة ضباط كبار بأجهزة الأمن المصرية بلعب دور في القضية.

جاء قرار المدعين الإيطاليين بتوجيه الاتهامات بعد أسبوع واحد فقط من إعلان مصر تعليقها مؤقتًا للتحقيق في جريمة القتل، قائلة إن لديها تحفظات على الأدلة التي جمعتها إيطاليا.

ولم يكن هناك رد فعل فوري من القاهرة على مقابلة جوزيبي كونتي. ونفى المسؤولون المصريون مرارا أي تورط في مقتل ريجيني.

واختفى ريجيني (28 عاما)، وهو طالب ماجستير في جامعة كمبريدج، في القاهرة في يناير 2016. وعُثر على جثته بعد نحو أسبوع، وأظهر فحص الطب الشرعي أنه تعرض للتعذيب قبل موته.

كان المحققون الإيطاليون والمصريون يعملون معًا لمحاولة حل الجريمة. لكن مصادر قضائية إيطالية قالت لرويترز العام الماضي، إن إيطاليا شعرت بالإحباط بسبب بطء وتيرة التنمية في القاهرة وقررت المضي قدما في تحقيقها في محاولة لدفع الأمور قدما.

وردا على سؤال عما إذا كانت إيطاليا ستبحث سحب سفيرها من القاهرة مثلما طالب والدا ريجيني مرارا، قال كونتي إن المحاكمة أهم من اتخاذ هذه الخطوة.

رويترز

رئيس الوزراء السوداني ينتقد منافسة الجيش للقطاع الخاص ويؤكد كل جيوش العالم لديها علاقة بالاستثمار لكن الاستثمار المتعلق بميزتهم التفضيلية في صناعات الأسلحة وده مهم ومشروع لكن كون إن المؤسسة العسكرية تستثمر في قطاع الإنتاج وتزيح وتحل محل القطاع الخاص ده أمر غير مقبول

https://www.alhurra.com/sudan/2020/12/15/%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5

نظام حكم العسكر السودانى لا يريد بعد انتصار الثورة أن يتخلى عن سبوبة غنائمة 

رئيس الوزراء السوداني ينتقد منافسة الجيش للقطاع الخاص ويؤكد كل جيوش العالم لديها علاقة بالاستثمار لكن الاستثمار المتعلق بميزتهم التفضيلية في صناعات الأسلحة وده مهم ومشروع لكن كون إن المؤسسة العسكرية تستثمر في قطاع الإنتاج وتزيح وتحل محل القطاع الخاص ده أمر غير مقبول

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن مشاركة الجيش السوداني في شركات القطاع الخاص أمر "غير مقبول" وإن مثل هذه الشركات يجب أن تتحول إلى شركات "مساهمة عامة".

وقال "كل جيوش العالم بكون لديها علاقة بالاستثمار، لكن الاستثمار المتعلق بميزتهم التفضيلية، مثل الاستثمار في الصناعات الدفاعية، وده مهم ومشروع، لكن كون إن المؤسسة العسكرية تستثمر في قطاع الإنتاج وتزيح وتحل محل القطاع الخاص ده أمر غير مقبول".

ويسيطر الجيش السوداني، الذي يحكم مع تحالف مدني خلال فترة انتقالية بعد الإطاحة بعمر البشير في عام 2019، على العديد من الشركات في قطاعات الزراعة والتعدين والطاقة.

وأضاف حمدوك "ما ممكن تدير موارد خاصة بالشعب السوداني من غير شفافية ومساءلة، فهذا أمر ليس فيه تنازل".

وتحدث في مؤتمر صحفي بشأن شطب السودان من قائمة أميركية للدول الراعية للإرهاب، وهي خطوة تم اتخاذها في وقت سابق أمس الاثنين ومن المتوقع أن تؤدي إلى مساعدات مالية واستثمارات أجنبية يحتاجها السودان بشدة.

وجاءت تصريحاته ردا على سؤال حول قانون أقره الكونغرس الأمريكي يطالب بالشفافية المالية والسيطرة المدنية على الشركات السودانية المملوكة للدولة كشرط لمساعدة الولايات المتحدة للسودان، والتي قال إنها ستساعد بالتأكيد في التحول الديمقراطي.

وقال حمدوك إن رغبة حكومته هي تحويل الشركات المملوكة للجيش إلى شركات مساهمة عامة يمكن للجمهور الاستثمار فيها. وقال "يصبح السؤال إنه ما هي قدرتنا على تحقيق هذا الأمر؟! فالكلام والقول أسهل من العمل".

رويترز / الحرة

بالصور والفيديو.. لحظة قيام الكاتب الإيطالي كورادو أوجياس باعادة وسام جوقة الشرف الى فرنسا احتجاجاً على منحة الى السيسي

https://www.facebook.com/islameurope2011/videos/839140786924600

بالصور والفيديو.. لحظة قيام الكاتب الإيطالي كورادو أوجياس باعادة وسام جوقة الشرف الى فرنسا احتجاجاً على منحة الى السيسي 

قام الكاتب الصحفي الإيطالي كورادو أوجياس، باعادة وسام جوقة الشرف، أعلى أوسمة الشرف فى فرنسا، الذي سبق أن حصل عليه من فرنسا، عن أعماله الصحفية والأدبية من أجل الإنسانية فى إيطاليا، الى فرنسا، وتوجه الكاتب الإيطالي، أمس الاثنين 14 ديسمبر 2020، إلى قصر فارنيزي، مقر السفارة الفرنسية بالعاصمة الإيطالية روما، وقام بتسليم وسام جوقة الشرف الى السفير الفرنسي في روما كريستيان ماسيت، احتجاجاً على منح فرنسا وسام جوقة الشرف، الى الرئيس المصري الاستبدادى عبد الفتّاح السيسي، خلال زيارته الأخيرة لباريس، بعد أعماله القمعية و الطاغوتية ضد الإنسانية فى مصر، وقال السفير الفرنسى فى روما: "إنني أكن احترامًا كبيرًا لكورادو أوجياس، وفرنسا في طليعة حقوق الإنسان ولا تقدم أي تنازلات، نوقشت المزيد من القضايا خلال زيارة الرئيس السيسي إلى باريس، بالطريقة الأنسب لمزيد من الفعالية". ويظهر فى الفيديو المرفق الكاتب الإيطالي قبل دخولة السفارة الفرنسية يظهر للصحفيين وسام جوقة الشرف، ثم دخل السفارة وقام بتسليمه الوسام الى السفير الفرنسي واعادته الى فرنسا.