الغرب فوّت فرصة تاريخية لدعم تطلعات شعوب دول "الربيع العربي"
عندما اندلعت الاحتجاجات الشعبية في عدد من الدول العربية قبل عقد من الزمن، فشلت الحكومات الغربية في التقاط زمام المبادرة والمساهمة في تلبية تطلعات الشعوب إلى الحرية والديمقراطية، وفوّتت بهذا التلكؤ فرصة غير مسبوقة لهندسة إصلاحات حقيقية.
تقول 20 شخصية من مسؤولين غربيين ومحللين وناشطين تحدّثت إليهم وكالة فرانس برس، إنّ التاريخ لن يكون رحوما مع أداء الغرب في ما يتعلق بـ"الربيع العربي".
ويقول محمّد البرادعي الحائز جائزة نوبل للسلام والقيادي البارز في المعارضة المصرية سابقاً لوكالة فرانس برس "كانت هذه فرصة ضائعة للشرق الأوسط من أجل التحديث واتخاذ الخطوات الأولى على طريق الحرية والديموقراطية".
ويضيف "اختار الغرب أن يكون مراقباً صامتاً بدلاً من أن يكون مؤيداً نشطاً. لم يساعد ذلك الربيع العربي".
في 17 كانون الأول/ديسمبر 2010، أضرم البائع المتجول التونسي محمّد البوعزيزي النار في جسده احتجاجاً على احتجاز السلطات المحلية لبضاعته. وشكّل ذلك شرارة انتفاضة ضد نظام استبدادي في تونس ما لبثت أن انتقلت إلى دول أخرى، فأسقطت زعماء ورؤساء حكموا شعوبهم بقبضة من حديد طيلة عقود، ما شكّل زلزالاً جيوسياسياً في المنطقة.
لكن ما جرى باغت القوى الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا، فلم تتمكن من التقاط هذه اللحظة لدعم الصرخات من أجل الحرية.
ويعرب البرادعي الذي عاد الى مصر عام 2010 بعدما أمضى سنوات على رأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن أسفه الشديد لغياب التخطيط لدى المجتمع الدولي.
ويوضح "كنا نعلم ماذا فعلنا لا ما نريده، لم يكن لدينا متسع من الوقت لمناقشة حتى ما يجب أن يبدو عليه اليوم التالي. كنا أشبه بمن هو في حضانة أطفال عليه الانتقال منها مباشرة إلى الجامعة".
ويضيف البرادعي، الدبلوماسي السابق البارز الذي نفى مراراً اتهامات وُجهت اليه بأنه دمية في يد الغرب، "لم تكن لدينا الأدوات ولا المؤسسات"، في حين لم يكن ممكناً "القفز من ستين عاماً من الاستبداد إلى ديموقراطية كاملة". كما أنّ "غياب رؤية متوازنة وسياسة طويلة الأمد (من الغرب) عاد ليطاردنا".
خشية من التلاعب:
إلا أنّ ذلك لا يعني أن الغرب لم يحاول. فقد أوفد قبل وقت طويل من اندلاع الربيع العربي منظمات غير حكومية وهيئات شبه رسمية الى المنطقة للعمل على تعزيز الرغبة بالديموقراطية والحريّة. وعملت منظمات أميركية عدة تحديداً مع نظيراتها الألمانية مع المجتمع المدني والناشطين، للتدريب على أساليب النضال السلمي، كاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي وإطلاق شعارات حالمة من شأنها أن تأسر مخيلة الجماهير.
لكن الأنظمة الدكتاتورية وقفت لها بالمرصاد. في نهاية عام 2011، اتهمت السلطات المصريّة 43 موظفاً أجنبياً ومحلياً يعملون لدى منظمات غير حكومية بالتدخل في شؤون مصر. وتمّ ترحيل الأجانب، وغالبيتهم أميركيون، بينما سجن المصريون.
وعندما زار السفير الأميركي لدى سوريا آنذاك روبرت فورد مدينة حماة في وسط البلاد في تموز/يوليو 2011، أمطره المتظاهرون بالورود الحمراء، ما أثار غضب نظام الرئيس بشار الأسد الذي اتهم واشنطن بالتدخل في التحرك ضد السلطات ومحاولة تصعيد التوتر.
لكنّ مراقبين ومحللين يشككون في أنه كانت للحكومات الغربية يد مباشرة في إثارة الاحتجاجات.
ويقول سرديا بوبوفيتش المشارك في تأسيس منظمة "كانفاس" الصربية الداعمة للحركات المؤيدة للديموقراطية "من أجل النجاح، مثل هذه المعارك يجب أن تأتي من الداخل: الرؤية، القيادة، الاعداد والأفكار يجب أن تكون وطنية".
ويدحض الباحث ستيفان لاكروا من معهد باريس للدراسات السياسية كذلك نظرية "المؤامرة الأجنبية". ويقول "أولئك الذين يرون الإمبريالية في كل مكان يفشلون في تصديق أن الأفراد قادرون على تنظيم أنفسهم لأنهم سئموا".
ويتفق الباحثون في تقييمهم على أن الغرب بدا كأعمى غير آبه بما يجري وافتقد للشجاعة اللازمة لاقتناص زمام المبادرة.
ويرى نديم حوري، المدير التنفيذي لـ"مبادرة الإصلاح العربي" التي مقرها باريس، أن الغربيين "استغرقوا أشهرا عدّة للتفكير في الأمر، ثم أغلقوا الباب بسرعة في وجه تجربة التغيير الديموقراطي هذه".
ويضيف "بين العامين 2012 و2013، رأيناهم يعودون برؤية تستند فقط إلى الأمن الإقليمي".
تونس:
في تونس، فشلت فرنسا، القوة المستعمرة سابقاً، في دعم المحتجين مع تصاعد النقمة ضد الرئيس زين العابدين بن علي.
في شباط/فبراير 2011، استقالت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل آليو ماري، بعد أسابيع من عرض فرنسا المساعدة على حلّ "الوضع الأمني" الذي كان قد أودى حينها بحياة 35 شخصاً، وفق منظمات غير حكومية. وتعرّضت لانتقادات بسبب تمضيتها عطلة في تونس نهاية عام 2010 رغم الاحتجاجات.
ويعتبر سفير فرنسا السابق لدى طهران فرانسوا نيكولو أنّ وزارة الخارجية الفرنسية "كانت على دراية كاملة بهشاشة النظام التونسي"، لكن صانعي القرار الحكوميين الذين كانوا يقيمون علاقات وثيقة مع تونس، "رفضوا الاستماع إليها".
وكانت باريس تجاهلت منذ فترة طويلة قادة المعارضة في المنفى، معتقدةً أن حكم بن علي ثابت. ويقول لاكروا "اعتقدنا أن هذه الدكتاتوريات ستستمر إلى الأبد"، ولم يؤخذ التواصل مع قادة المعارضة "على محمل الجد".
ويوضح أنّ منصف المرزوقي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً في شمال إفريقيا والذي كان أمضى بعض الوقت في باريس وكان عضواً بارزاً في حركة حقوق الإنسان التونسية، لم يكن موجوداً على الرادارات الفرنسية. أما حزب النهضة الإسلامي الذي فاز في أول انتخابات بعد الثورة، فقد سعت باريس إلى البقاء على مسافة من زعيمه راشد الغنوشي. وعندما أُجبر بن علي على الفرار بعد 23 عاماً في السلطة لم يكن لفرنسا أي محاورين في تونس.
مصر:
من تونس، انتقلت عدوى "الربيع العربي" إلى مصر حيث حكم حسني مبارك منذ عام 1981. وباعتبارها حليفاً وثيقاً للولايات المتحدة، كانت مصر تحصل على 1,3 مليار دولار سنوياً كمساعدات عسكرية أميركية بلغ مجملها 58 مليار دولار منذ عام 1979، وفقاً لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في الولايات المتحدة.
واستحوذت التظاهرات في ميدان التحرير في القاهرة في 25 كانون الثاني/يناير 2011 على اهتمام إدارة الرئيس باراك أوباما آنذاك. لكن وزيرة خارجيته هيلاري كلينتون بقيت مشكّكة رغم جولاتها التاريخية في الميدان في آذار/مارس من العام ذاته.
ويرى الناشط المصري شريف منصور الذي كان عضواً في مجموعة "فريدوم هاوس" (بيت الحرية)، أن كلينتون "لم تكن مقتنعة". وبحسب مراقبين، فقد خشيت كلينتون من ردود فعل شركاء واشنطن الخليجيين الرئيسيين تجاه الأحداث، وكان بعضهم قلقاً من صعود نفوذ جماعة الإخوان المسلمين.
بعد إسقاط حكم مبارك، فاز مرشح الإخوان محمّد مرسي بأول انتخابات ديموقراطية. ووضع فوزه واشنطن في موقف حرج، إذ دافعت عن انتخابات حرة وديموقراطية لتجد نفسها بمواجهة رئيس إسلامي.
في الشوارع ، تمّ الطعن بفوز مرسي فوراً واتُهمت واشنطن بمساعدة الإسلاميين على "سرقة الانتخابات" بعدم معارضته، وخيانة تطلعات الشعب المصري للديموقراطية. وحين زارت كلينتون مصر مجدداً والتقت مرسي في تموز/يوليو 2012، حاصر المتظاهرون فندقها في القاهرة. في الإسكندرية، رُشق موكبها بالطماطم والأحذية. وبعد أقل من عام، أطاح الجيش بمرسي بقيادة اللواء عبد الفتاح السيسي، في خطوة دعمتها الإمارات والسعودية، مع إيعاز السيسي بسحق جماعة الإخوان المسلمين.
حينها، انزلقت العلاقة مع الولايات المتحدة الى حرب دلالات: متى لا يُعد الانقلاب انقلاباً؟ فبحسب القوانين الأميركية، يتم تعليق المساعدة العسكرية الأميركية تلقائياً عند حدوث انقلاب. ولكن بينما جمّدت واشنطن في البداية جزءاً من مساعدتها، لم تذهب إدارة أوباما إلى حد وصف الأحداث في مصر بأنها انقلاب.
ورغم أن القاهرة فشلت في الاستجابة لدعوات واشنطن لتحسين حقوق الإنسان، فقد استؤنفت المساعدات الأميركية لمصر في عام 2015، ويعود ذلك أساساً إلى أن الجيش المصري أصبح حليفاً رئيسياً في القتال ضد الجماعات الجهادية في سيناء. وقد أثار بروز التنظيمات الإسلامية المتطرفة في عدد من دول الربيع العربي قلق الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل.
ويقول المبعوث الخاص لأوباما إلى مصر آنذاك فرانك وايزنر "هل كان بإمكان الولايات المتحدة تغيير التحول الأساسي في الظروف التاريخية؟ أعتقد بالتأكيد أننا لم نكن لنتمكن من ذلك. هل كان بإمكاننا إرسال إشارة مختلفة؟ بالتأكيد".
ليبيا:
في ليبيا، بدا المشهد مختلفاً بعد انطلاق التظاهرات ضد نظام معمر القذافي في شباط/فبراير 2011. فقد دفعت فرنسا باتجاه التدخل العسكري دعماً للمتظاهرين. وأجاز القرار الدولي 1973 الصادر عن الأمم المتحدة استخدام القوة لحماية المدنيين من رد فعل النظام العنيف.
في آذار/مارس، بدأ تحالف يقوده حلف شمال الأطلسي ضربات جوية ضد القوات الموالية للقذافي، لكنها تجاوزت محددات قرار الأمم المتحدة، ما أثار انتقادات روسيا والصين. في الوقت نفسه، برزت، مع تطور القتال، هشاشة مؤسسات الدولة في ظل حكم القذافي الاستبدادي.
ويوضح لاكروا أن القذافي على مدى أربعة عقود "حكم بلا دولة، معتمداً على الأجهزة الأمنية ونظام القبائل". ويضيف "لم يكن للبلد حياة سياسية ولا أحزاب ولا مجتمع مدني أو جمعيات".
ورغم مقتل القذافي، "الأخ القائد ومرشد الثورة"، كما سمّى نفسه في تشرين الأول/أكتوبر 2011، بقيت الدولة من دون رأس، ما سمح للخصومات القبلية بالتفاعل بسرعة.
ويشرح الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند الذي كان في المعارضة السياسية في باريس حينها "ما لم نره بشكل كاف هو كم سيستغرق الأمر... لإعادة بناء الدولة".
ويضيف أن هناك اعتقادا ساد في أوروبا يومها مفاده أن "الديموقراطية يمكن أن تزرع نفسها دون الحاجة إلى الدفاع عنها أو رعايتها"، وأنّ على الحكومات الأجنبية أن تمتنع "عن فرض نظام سياسي... لا ينبغي أن نختار القادة، على الشعوب أن تنتخبهم".
سوريا:
ما إن اندلعت التظاهرات السلمية المطالبة بالحرية والديموقراطية في سوريا، حتى انقضّ عليها نظام الرئيس بشار الأسد بقمع وحشي.
ويقول الناشط السوري ابراهيم الإدلبي "عندما بدأنا الثورة، بدا الأمر وكأننا نسير في غابة مظلمة". وعندما أصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "بيانات تدعمنا وتطالب النظام بالامتناع عن استخدام القوة ضد المدنيين، شعرنا أن هذا هو الضوء الذي علينا أن نتبعه".
ويضيف الإدلبي الذي فرّ من منزله في إدلب (شمال غرب) ويعيش الآن في تركيا، أن هذا الدعم كان بمثابة "خلاص"، ليتبين لاحقاً أنه "ما من خطة" لدى الغرب لأي تدخل، لافتاً الى أنّه "تم توزيع الكثير من الأموال على مجموعات وأشخاص لم يعرفوا ماذا يفعلون بها".
وتسبّب النزاع السوري حتى اليوم بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وبنزوح وتهجير نصف عدد السكان، وبدمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد، لكن الأسد لا يزال في منصبه وباتت قواته تسيطر على ثلثي مساحة البلاد بفضل دعم حلفائه على رأسهم روسيا التي تدخلت عسكرياً منذ العام 2015، موفرة الدعم الجوي لقوات النظام.
وتم نقل أسلحة الى فصائل مقاتلة معارضة للنظام في سوريا، لكن هذه الفصائل طالبت عبثا بأنظمة مضادة للطائرات لوقف تفوق النظام الجوي. وخشيت الإدارة الأميركية أن يتمّ استخدام مثل هذه الأسلحة ضد إسرائيل أو وقوعها في أيدي الجهاديين. في هذا الوقت، كانت البراميل المتفجرة تحصد الأرواح وتضعف المعارضين.
ويشرح الباحث في مركز "تشاتام هاوس" حايد حايد أنّ "أي قوة غربية لم تتخذ إجراءات من شأنها أن تحدث تغييراً فعلياً على الأرض". ويضيف "لو حيّدوا القوة الجوية للأسد، لما كان ذلك ليقلب التوازن العسكري فحسب، بل لينقذ أيضاً حياة عشرات الآلاف من الناس".
في موازاة ذلك، كانت مجموعات المعارضة منقسمة وضعيفة، ما جعلها فريسة للتنظيمات المتشددة. ويعتبر المدير في مجلس الأمن القومي في إدارة أوباما أليكس بيك أنه "لم يكن هناك من صلة بين الناشطين والفصائل المسلحة. وشكّل بناء الجسور بين الطرفين محور تركيز رئيسي للدبلوماسية الأميركية لسنوات عدة". ويضيف "لا أعتقد أن ذلك نجح في نهاية المطاف".
"خط أحمر":
وبعد تراجع أوباما عن تنفيذ ضربات عقابية على دمشق، إثر مقتل نحو 1400 شخص صيف 2013 قرب العاصمة جراء هجوم بغاز السارين اتهم النظام بتنفيذه، بات الأسد أكثر تيقناً من أن الطائرات الأميركية لن تتدخل ضده، لا سيما ان أوباما كان حذر من أنه سيعتبر أي استخدام لأسلحة كيميائية "خطا أحمر" . وشكل ذلك الضربة الأخيرة للنفوذ الغربي في المنطقة.
ولم تستهدف مناطق سيطرة الأسد بأي غارة أميركية حتى العام 2018، عندما انضم خلف أوباما، دونالد ترامب إلى فرنسا وبريطانيا، لقصف مواقع تحت سيطرة النظام، بعد هجوم مزعوم بالأسلحة الكيميائية على مدينة دوما قرب دمشق.
ويعتبر الدبلوماسي الهولندي السابق في العراق نيكولاوس فان دام أن واشنطن "لم ترغب بالهجوم قط". ويشرح كيف أن تحديد "خط أحمر" كان دائماً "موقفاً ضعيفاً، مفاده +يمكنك استخدام القنابل العنقودية والبراميل المتفجرة والفوسفور وجميع أنواع الأسلحة، ولكن ليس الأسلحة الكيماوية+".
ويضيف "هو نوع من الإذن غير المباشر".
ويشرح هولاند أن أوباما رفض القيام بعمل عسكري لأنه انتخب على أساس تعهّد بسحب القوات الأميركية من الصراعات في الشرق الأوسط، ولأن القادة الأوروبيين لا سيما في بريطانيا وألمانيا، عارضوا ذلك.
ويستعيد كيف أنه اتفق معه مرة على "عملية كانت الجيوش تعدّ لها، والدبلوماسيون يعملون لإضفاء الشرعية عليها في مجلس الأمن. كان كل شيء جاهزاً. في اليوم التالي قال لي سأطلب من الكونغرس الإذن بذلك. عندها علمت أن الأمر قد انتهى". ويقرّ بأن ذلك كان "خطأ استراتيجياً".
بعد سبع سنوات، خرجت تونس فقط من الربيع العربي بديموقراطية هشّة.
ولا يزال السيسي على رأس نظام قمعي في مصر، ويحتفظ الأسد بموقعه في سوريا. ووافقت ليبيا للتو على إجراء انتخابات في كانون الأول/ديسمبر 2021، لكنها لا تزال ممزقة بين حكومة معترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس وحكومة موازية تدعمها قوات المشير خليفة حفتر في الشرق.
ولا يلقي حوري بكامل اللوم في ما جرى على الدول الغربية، إذ "لم يكن من المفترض أن ينتهي الأمر بهذه الطريقة"، لكن الغرب "في ظل هذا الفشل الهائل والخسائر، وهذه المأساة الإنسانية، فوّت موعده مع القدر".
