الأربعاء، 23 ديسمبر 2020

صدور تقرير منظمة اليونسكو اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 السنوى لعام 2020 بشأن تهديد والأضرار بسلامة الصحفيّين وتفاقم خطر الإفلات من العقاب وسوء استخدام الحكومات السلطة وتعاظم انتهاكات حقوق الإنسان

صدور تقرير منظمة اليونسكو اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 السنوى لعام 2020 بشأن تهديد والأضرار بسلامة الصحفيّين وتفاقم خطر الإفلات من العقاب وسوء استخدام الحكومات السلطة وتعاظم انتهاكات حقوق الإنسان

رابط موقع منظمة اليونسكو

ملحوظة.. نظرا لضخامة حجم التقرير المكون من 87 صفحة فقد تعذر قيامى بنشرة فى هذا الحيز الصغير من المكان وللراغبين فى الاطلاع على التقرير كاملا الصادر باللغة الانجليزية اتباع الرابط المرفق للوصول الى صفحة منظمة اليونسكو ومنها الى رابط التقرير


موقع منظمة البونسكو العالمية /  23 ديسمبر 2020 / مرفق الرابط


أبرز النتائج التي خلص إليها التقرير المكون من 87 صفحة

سجّلت اليونسكو في عام 2018-2019 ما مجموعه 156 جريمة قتل استهدفت الصحفيين في جميع أنحاء العالم. وشهد العقد الماضي مقتل صحفي واحد كل أربعة أيام في المتوسط. وشهد عام 2019 أقل عدد وفيات سجلته اليونسكو خلال العقد المنصرم إذ وقعت خلاله 57 جريمة قتل.

لا تزال ظاهرة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين متفشية. ولكن، سجل عام 2020 انخفاضاً طفيفاً في معدّل حالات الإفلات من العقاب إذ خضعت 13٪ من القضايا في العالم للتسوية، مقارنة بنسبة 12٪ من هذه القضايا في عام 2019 و11٪ منها في عام 2018

في عام 2019، سجّلت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أكبر عدد من الهجمات التي أودت بحياة الصحفيين، ويمثّل هذا العدد نسبة 40 ٪ من إجمالي عدد جرائم قتل الصحفيين المسجّلة في جميع أنحاء العالم. وتأتي منطقة آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الثانية بنسبة 26 ٪ من جرائم القتل.

في عام 2020، لبّى 71٪ من الدول الأعضاء طلب المديرة العامة لليونسكو، الأمر الذي يشير إلى زيادة بنسبة 10٪ مقارنة بالعام الماضي.

لقي معظم الصحفيّين حتفهم في البلدان التي لا تعاني من نزاعات مسلحة: في عام 2018-2019، قُتل 89 صحفي في بلدان خالية من النزاعات المسلحة (مقابل 54 صحفي في عام 2018، و35 صحفي في عام 2019)، في حين قُتل 67 صحفي في البلدان القابعة تحت وطأة النزاعات المسلحة (مقابل 45 صحفي في عام 2018، و22 صحفي في عام 2019).

لماذا هاجم ترامب لأول مرة المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، وهل يمهِّد لمعاقبتها على صفقاتها مع روسيا؟


لماذا هاجم ترامب لأول مرة المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، وهل يمهِّد لمعاقبتها على صفقاتها مع روسيا؟


موقع عربى بوست / مرفق الرابط

تبدو الدوافع التي تقف وراء اعتراض ترامب على المساعدات الأمريكية العسكرية لمصر بسبب شرائها أسلحة روسية غامضة، وغير مسبوقة على هذا المستوى من السلطة في أمريكا.

فرغم أن انتقادات أمريكية رسمية وتحذيرات وجهت للقاهرة بسبب صفقات الأسلحة المصرية مع روسيا، إلا أنه لأول مرة يصدر هذا النقد من الرئيس الأمريكي الذي يصف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بديكتاتوره المفضل.

واتهم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الجيش المصري باستخدام الأموال الأمريكية في شراء أسلحة روسية، وهو ما دفعه إلى التلويح برفض مشروع قانون الميزانية الجديد لإنعاش الاقتصاد لمواجهة جائحة كورونا.

ولكن ما سر هذا الانتقاد النادر من قبل ترامب الموجة إلى المساعدات الأمريكية العسكرية لمصر ويعد نقداً ضمنيا للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ولطالما، اتهم منتقدو السيسي إدارة ترامب بغض النظر عن انتهاكاته لحقوق الإنسان، وظلت مصر تتلقى 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية سنوياً، رغم أنه في عام  2017 تم تعليق جزء صغير من هذه المساعدة بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان ولكن تم الإفراج عنها في العام التالي.

ماذا قال ترامب تحديداً عن المساعدات الأمريكية العسكرية لمصر؟

كان الكونغرس الأمريكي قد مرر أمس الثلاثاء في قانون ميزانية الإنفاق الحكومي للعام المقبل، المساعدات العسكرية المعتادة إلى مصر والتي تبلغ نحو 1.3 مليار دولار.

ونص بند في القانون على تجميد 75 مليون دولار من المساعدات الأمريكية العسكرية لمصر إلى حين أن يرفع وزير الخارجية الأمريكي تقريراً لإطلاع المشرعين على التقدم المحقق من قبل القاهرة في مجال الإفراج عن السجناء.

كما ربط بند آخر الإفراج عن 225 مليون دولار من المنحة بتعزيز مبدأ سيادة القانون ودعم المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، بما يشمل حماية الأقليات الدينية.

وقد اعتبر موقع مبادرة الحرية أن المشرعين الأمريكيين وجهوا رسالة قوية إلى مصر مفادها أن استخدامها المنهجي للاحتجاز لإسكات النشطاء والصحفيين لا يخدم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.

ولكن ترامب انتقد- في مقطع مصور على تويتر- بند المساعدات الخارجية في الميزانية الجديدة البالغة 892 مليار دولار، وقال إنه يبدد أموال الأمريكيين، وضرب ترامب مثالاً على ذلك بالمساعدات الأمريكية التي تذهب كل عام إلى مصر.

ماذا قال  ترامب عن الجيش المصري؟

تطرق ترامب إلى المساعدات الخارجية العسكرية وركز على المساعدات الأمريكية العسكرية لمصر وربط بين انتقاده للإنفاق على مواجهة الجائحة وبين المساعدات الخارجية، مطالباً بزيادة الأموال الموزعة على الأمريكيين.

إذ قال إن "الخطة تشمل مساعدات بقيمة مليون دولار لكمبوديا، و134 مليون دولار لميانمار، 

و1.3 مليار دولار لمصر حيث يستخدمها الجيش المصري بشكل شبه حصري لشراء معدات عسكرية من روسيا".

وفيما بدا أنه اتهام للكونغرس بالرضوخ للوبيات الخارجية، قال الرئيس الأمريكي مستنكراً: "مشروع القرار يسمى قانون الإغاثة من كورونا، لكن ليس له علاقة بالفيروس"، مضيفاً أن "الكونغرس يرسل الكثير من الأموال إلى الدول الأجنبية وجماعات الضغط والمصالح الخاصة، بينما يعطي الحد الأدنى من المساعدات إلى الشعب الأمريكي، والذي يحتاج حقاً إلى الدعم في مواجهة الجائحة".

كان من المتوقع أن يوقع ترامب الذي من المفترض أن يترك منصبه في 20 يناير/كانون الثاني 2021، على مشروع القرار الجديد الذي أقره الكونغرس، إلا أنه رفض المشروع ووصفه بأنه "وصمة عار".

ما السر وراء اعتراض ترامب على المساعدات الأمريكية العسكرية لمصر فجأة؟

ترامب فاجأ الجميع ويعتقد المعلقون أن ذلك يأتي ضمن نهجه الذي يسعى من خلاله للبقاء في الواجهة السياسية والإعلامية، ولتقويض إدارة خلفه جو بايدن، حسبما ورد في تقرير لموقع الجزيرة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتهم فيه مسؤولون في الحزبين الجمهوري والديمقراطي، روسيا بالضلوع في عمليات اختراق مؤسسات الدولة، في حين يخفف ترامب من لهجة الاتهام لروسيا ويقول إن الاختراق ربما تم من قبل الصين.

وقال الرئيس المنتخب جو بايدن إن الرئيس بحاجة إلى إلقاء اللوم على روسيا، وهو أمر لم يفعله حتى الآن رغم توجيه وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير العدل وليام بار الاتهام إلى موسكو.

الرسالة التركية وصلت القاهرة

وبصرف النظر عن أسباب ترامب الشخصية، فإن إدارته سبق أن وجهت تحذيراً العام الماضي للقاهرة، بسبب صفقة طائرات سوخوي 35 المتقدمة مع روسيا.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، حاول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الدفاع مارك إسبر إقناع وزير الدفاع المصري محمد أحمد زكي محمد بإلغاء الصفقة في خطاب، حسبما ورد في تقرير لمجلة Forbes الأمريكية.

وبحسب ما ورد حذرت الرسالة من أن "صفقات الأسلحة الجديدة الكبرى مع روسيا ستؤدي- على الأقل- إلى تعقيد المعاملات الدفاعية الأمريكية المستقبلية والمساعدة الأمنية لمصر".

ويعتمد الجيش المصري بشكل كبير على الأسلحة الأمريكية منذ اتفاقية السلام مع إسرائيل في نهاية السبعينيات، ولكن منذ إسقاط الرئيس المنتخب محمد مرسي وما أعقبه من فرض عقوبات مؤقتة لمبيعات الأسلحة العسكرية لمصر، أنفقت القاهرة بالفعل مليارات الدولارات على المعدات العسكرية المتطورة من كل من روسيا وفرنسا في السنوات الأخيرة.

وبحسب ما ورد بدأت القاهرة في تسلم أول خمس طائرات من طراز Su-35SE Super Flankers طلبتها من موسكو. كما تم مؤخراً تصوير مقاتلات التفوق الجوي الأنيقة والمتقدمة متعددة المهام في روسيا.

يبدو أن تسليم هذه الدفعة الأولى يؤكد أن القاهرة مضت قدماً في صفقة تبلغ قيمتها ملياري دولار لهذه الطائرات الحربية الجديدة على الرغم من التحذيرات الأمريكية.

في المقابل فقد كانت صفقة شراء تركيا (عضو الناتو) على نظام الدفاع الجوي الروسي إس 400 الروسي أكثر إثارة للجدل في واشنطن أكثر من الصفقات المصرية، حيث تسببت الصفقة التركية في توتر العلاقات مع الولايات المتحدة، وفرض عقوبات على رئاسة مشتريات الدفاع التركية مؤخراً من قبل ترامب قبل نهاية ولايته، رغم اعترافه من قبل بأن تركيا لديها حق في قرارها شراء المنظومة الروسية بسبب رفض سلفه أوباما بيع صواريخ باتريوت لأنقرة.

ولكن نظراً للعقوبات الأمريكية الأخيرة على تركيا رغم أنها أقل من المتوقع بأنها بمثابة رسالة تحذير للدول الأخرى- بما في ذلك الهند ومصر والمملكة العربية السعودية- التي تفكر في شراء أسلحة ومعدات عسكرية أخرى من موسكو.

هل يمكن أن تعاقب أمريكا القاهرة بسبب صفقات السلاح مع روسيا؟

وقد يكون ترامب يسعى لإظهار نفسه أنه أحرص على الشعب الأمريكي من الكونغرس من خلال انتقاد توجيه مساعدات لمصر، بينما هي تشتري أسلحة روسية، وهو بذلك يبدو أنه يستهدف موسكو بطريقة أكثر فاعلية، من الكونغرس ويتجنب في الوقت ذاته مهاجمة موسكو مباشرة.

ومع ذلك لم يقل ترامب على وجه التحديد إنه سيستخدم حق النقض ضد مشروع القانون. حتى لو فعل ذلك تقول وسائل الإعلام الأمريكية إنه قد يكون هناك عدد كافٍ من الأصوات من الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس لتجاوز حق النقض، حيث تم تمرير مشروع القانون عبر مجلس النواب بنسبة 359-53 ومجلس الشيوخ بنسبة 92-6، رغم احتجاج العديد من المشرعين على عدم منحهم الفرصة لقراءة محتويات المشروع.

ولكن فتح ترامب وهو الرئيس الأمريكي الأقرب للسيسي وحلفائه الخليجيين يشير إلى أن الصفقات المصرية مع روسيا قد تطرح في واشنطن في عهد الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن الذي يقدم نفسه أنه سيكون أكثر حزماً مع روسيا ومستبدي الشرق الأوسط على السواء.

وتتطلع مجموعات حقوق الإنسان في أمريكا إلى أن تمارس الإدارة الأمريكية الجديدة ضغوطاً على الحكومة المصرية لتغيير سياساتها القاسية تجاه المعارضة.

ولكن هذا لا يعني بالضرورة احتمال فرض عقوبات جدية على  مصر بسبب صفقاتها مع روسيا.

ولكن القاهرة ستحتاج إلى أن تكون أكثر حذراً في هذا الملف، وهو حذر بدأته بالفعل كما يبدو في غياب أي احتفاء مصري رسمي أو إعلامي بصفقة السوخوي 35 التي يقال إنها تسلمت جزءاً منها، ورغم أن النظام المصري يحتفي بمثل هذه الصفقات عادة.

عمرو الشوبكي: لا أعرف سببًا منطقيًا أو سياسيًا أو أخلاقيًا يجعل وزارة الصحة تتمسك بالأرقام "الهزيلة" التى تعلنها عن أعداد المصابين من فيروس كورونا وأدت الى فقدان مصداقيتها


عمرو الشوبكي: لا أعرف سببًا منطقيًا أو سياسيًا أو أخلاقيًا يجعل وزارة الصحة تتمسك بالأرقام "الهزيلة" التى تعلنها عن أعداد المصابين من فيروس كورونا وأدت الى فقدان مصداقيتها  


موقع المصرى اليوم / مرفق الرابط

لا أعرف سببًا منطقيًا أو سياسيًا أو أخلاقيًا يجعل وزارة الصحة تتمسك بالأرقام التى تعلنها عن أعداد المصابين من فيروس كورونا، فمنذ أن أعلن وزير التعليم العالى أمام رئيس الجمهورية منذ عدة أشهر أن النسب الحقيقية قد تكون أكثر من 5 أضعاف النسب المعلنة نتيجة عدم القيام بالمسحات الكافية، ومع ذلك تمسكت وزارة الصحة بأرقامها المعلنة، وعاد عضو اللجنة القومية لمواجهة كورونا وأعلن أن الإصابات الحقيقية فى مصر 10 أضعاف المعلن «ونبقى مجاملين»، ولم ترد وزارة الصحة أو تفسر كما هى العادة.

لقد حان الوقت أن يتوقف إعلان هذه الأرقام الهزيلة، فى ظل ازدياد غير مسبوق فى أعداد ضحايا الفيروس، وأن إعادة النظر فى طريقة التعامل مع فيروس كورونا تبدأ بنقل الحقيقة والتوقف عن اعتبار المسحات المسجلة فى الهيئات الحكومية هى فقط دليل الإصابة بالفيروس أو أن من يتوفون داخل المستشفيات الحكومية هم فقط من تعدهم وزارة الصحة.

المطلوب تغيير المنهج المتبع فى الحساب لإعلان الأرقام الواقعية، لأن ثقة الناس فيما تقوله حكومتهم هى الخطوة الأولى لمواجهة الفيروس، والأساس الذى سيبنى عليه جدار الثقة سيبدأ بالأرقام المطابقة للواقع، لأنه مطلوب بعد ذلك إقناع الناس بالإجراءات الاحترازية وبالإغلاق إذا كان ضروريًا وبجدوى اللقاح أو أعراضه الجانبية بعيدا عن الخرافات والتجهيل ونظريات المؤامرة.

إن الأرقام هى القضية الأسهل، لأنه ليس فيها وجهات نظر، وهى عنوان الثقة بين الناس والحكومة، خاصة بعد أن أصبحت الأولى ترى وتسمع عن حالات أكثر مما تعلنه وزارة الصحة، فغير معقول أن تستمر فى القول إن عدد المصابين فى مصر أمس 664 والوفيات 29 لأن هناك معيارًا فريدًا فى الحساب تبنته الوزارة.

علينا أن نذكر فقط أن المصابين بالفيروس حول العالم أكثر من 75 مليون شخص، توفى منهم حوالى مليون و700 ألف شخص، وفى أمريكا القوة العظمى هناك 17 ونصف مليون مصاب، والهند الفقيرة 10 ملايين، والبرازيل النامية 7 ملايين ونصف، وفرنسا المتقدمة 2 مليون ونصف، وألمانيا من بين الأفضل عالميًا فى مواجهة الفيروس بها مليون ونصف المليون مصاب، وتركيا الشرق الأوسطية بها مليون و200 ألف مصاب، فهل يعقل أن يكون المعلن فى مصر 125 ألف مصاب؟!

لا يوجد فى كل هذه الدول معايير مختلفة لقياس أعداد المصابين يكون الفارق فيها 10 أضعاف، وأن الاستمرار فى التمسك بهذه الأرقام العبثية سيضعف الثقة بين الحكومة والمواطنين، خاصة أن الفترة القادمة ستكون صعبة وأنه مطلوب من الدولة ليس فقط طرح أرقام صحيحة قريبة من الواقع، إنما ضرورة توعية الناس يوميًا بمخاطر الفيروس وانتشاره بدلاً من اتهامهم بعدم الوعى، فى حين أن القضية كانت وستظل فى كل مكان هى برامج التوعية التى تخلق الوعى.

كشف معلومات للمرة الأولى بقضية "التمويل الأجنبي" بمصر


كشف معلومات للمرة الأولى بقضية "التمويل الأجنبي" بمصر


موقع عربى 21 / مرفق الرابط

كشف أحد قضاة التحقيق في القضية الشهيرة إعلاميا بمصر، باسم "التمويل الأجنبي" عن تفاصيل وخفايا هامة تكشف لأول مرة في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، حول القضية التي تم إحالة جزء منها إلى القضاء بالفعل وتم تبرئة المتهمين فيها، وحفظ التحقيقات في جزء آخر لعدم وجود أدلة.

خفايا القضية التي كشفها قاضي التحقيق هي ما يتعلق بالخرائط المضبوطة في إحدى المنظمات الأجنبية، وهي "المعهد الجمهوري الدولي" بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، والتي قيل إنها تسعى لنشر الفوضى وتقسيم مصر إلى 4 دول صغرى، وأنه عندما تم ضبطها وجدت خريطة للدولة المصرية عليها تدخل "يدوي" بقلم أحمر اللون.

وأضاف قاضي التحقيق، لـ"عربي21" رافضا الكشف عن هويته، أنه تم إرسال الخريطة إلى "هيئة المساحة الجغرافية" بمصر لتضع تقريرها بخصوصها، والتي جاء فيه أن هذا التعديل اليدوي يقسم مصر إلى 4 دول، بخلاف تعديل لحدود مصر الجنوبية، موضحا أن هذه الخرائط هي خرائط "عادية" لمصر يمكن اقتناؤها.

وأكد على أنه لم يعثر على تقارير تدعو إلى تقسيم مصر باستثناء الخريطة المعدلة يدويا، وأنها ليست محل جريمة أو اتهام، خاصة أنه تمت مواجهة المتهمين بتلك المنظمة بالخريطة فأنكروا جميعا علمهم بأي شيء عن هذا التعديل أو التقسيم الموجود بها، وأكدوا أنها خريطة عادية ومتداولة.

وشدد قاضي التحقيق على أن مصطلح "مخطط تقسيم مصر" هو مصطلح إعلامي روج من قبل إعلام النظام الذي سيطر عليه في ذلك الوقت المجلس العسكري الذي كان يدير البلاد عقب سقوط نظام حسني مبارك، وأن هذه التهمة لم توجه لأي من المتهمين، وذلك لانتفاء القصد من الخريطة وعدم تحقيقه وهو تعديل الحدود والتقسيم، وبالتالي لا يمكن توجيه مثل هذا الاتهام لهم.

وأضاف قاضي التحقيق، بشأن خبايا القضية، حيث أكد أن المنظمات الأجنبية الخمس التي كانت متورطة في القضية لم تتمكن من الحصول علي تراخيص تقنن أوضاعها داخل مصر، وذلك حتى تظل "خاضعة تحت سيطرة وهيمنة الأجهزة الأمنية والمخابراتية".

وتابع: "مع السماح لها على استحياء بالتعامل مع منظمات المجتمع المدني الأخرى في داخل مصر، وكانت حجة رفض التراخيص والسبب الرئيسي فيه، هو أن هيئة الأمن القومي المصرية كانت ترفض منح تلك التراخيص للمنظمات لتعمل بشكل رسمي، وذلك وفقا لتقرير هيئة الأمن القومي الرسمي الذي تلقته هيئة التحقيق المنتدبة في القضية".

وأوضح قاضي التحقيق أن المنظمات الأجنبية تقدمت بطلب ترخيص مرة واحدة، في عام 2005 أي في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، وتم رفضه من قبل هيئة الأمن القومي المصرية.

وأضاف أنه بعد ثورة 25 يناير 2011 ونجاحها، تقدمت المنظمات المتهمة بطلب لوزير الخارجية وقتها نبيل العربي وقابله بالرفض، كما تم تقديم طلب آخر لوزير الخارجية محمد العربي وقتها وقوبل أيضا بالرفض، فما كان من تلك المؤسسات إلا أن قامت بزيادة مقارها داخل مصر لأكثر من 20 مقرا، نظرا لأن المناخ السياسي كان يتطلب ذلك وقتها، وهو ما تم أيضا مع عدد من منظمات المجتمع المدني المحلية التي تعمل داخل مصر.

كما كشف قاضي التحقيق في القضية، عن مفاجأة بأوراق القضية التي تولى التحقيق فيها ومجريات التحقيقات، وهي أن المنظمات الأجنبية الخمس التي كانت متورطة في القضية، كانت تنفق جزءا كبيرا من الدعم المالي الخارجي التي كانت تتحصل عليه، على الحزب الوطني المنحل، وهو الحزب الحاكم في ذلك الوقت، وذلك قبل اندلاع ثورة 25 يناير.

وأضاف أن الحزب الوطني المنحل، كان يتلقى تدريبات وتمويلات تلك المنظمات الأجنبية بشكل رسمي، وأنه كان يتم تدبير جزء من هذه الأموال من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، وجزء آخر يتم استقطاعه من أموال المعونة الأمريكية إلى مصر.

وفي سياق متصل، علق المستشار شريف الأنصاري الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة، على القضية في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، بأنه كان مطلعا عليها بحكم أن قضاة التحقيق كانوا منتدبين من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق فيها.

وأوضح أن التحقيقات في القضية، جرت بناء على ما أسفرت عنه لجنة تقصي الحقائق برئاسة المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشؤون التشريع وقتها، وقد تم انتداب اثنين من القضاة للتحقيق وقتها من قبل محكمة استئناف القاهرة، وهما المستشار أشرف العشماوي، والمستشار سامح أبوزيد، وهما أول قاضيين حققا في القضية قبل إنهاء ندبهما واستبدالهما بآخرين.

وقد تم طلب التحريات من جهاز المخابرات العامة، وجهاز الأمن الوطني، وهيئة الأمن القومي، ووزارات الداخلية والخارجية والتعاون الدولي والشؤون الاجتماعية، حيث أعدت كل جهة من هذه الجهات التقرير الخاص بها حول القضية، وأرسلته إلى هيئة التحقيق المنتدبة.

وأكد "الأنصاري" أنه كان واضحا من مجريات التقارير الأمنية والمخابراتية، أن القضية ذات بعد سياسي، وهو ما أكدته الأيام بعد ذلك، وأن الغرض منها هو تشويه عمل تلك المنظمات، وإلصاق التهم بها، للتضييق عليها وتشويه صورتها على المستوى الداخلي المصري.

وأضاف أنه بالنسبة لجزئية "مخطط تقسيم مصر" فإنه لم يرد فيه أي اتهام وجه إلى القائمين على تلك المنظمات، وأنه حتى في جزء القضية الذي أحيل للمحاكمة وحصل المتهمون فيه على البراءة، لم ترد تلك التهمة من الأساس، وأنه ثبت بالدليل القاطع أن الخرائط كانت مجرد "مزاعم" و"ادعاءات" من قبل الأجهزة الأمنية، وهو ما دفع جهات التحقيق إلى عدم توجيه ذلك الاتهام.

وأوضح "الأنصاري" أن المنظمات الأجنبية لم تتمكن من الحصول على تراخيص تقنن أوضاعها داخل مصر، وذلك حتى تظل خاضعة تحت سيطرة وهيمنة الأجهزة الأمنية والمخابراتية المصرية، مع السماح لها "على استحياء" بالتعامل مع منظمات المجتمع المدني الأخرى في مصر.

وأضاف أن تلك المساحة من التعامل كانت لدعم مخطط التوريث وقتها والإتيان بـ "جمال مبارك" نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، وكان كل ذلك يحدث تحت مظلة الحزب الوطني المنحل الذي كان يتلقى تدريبات وأموالا في هذا الشأن.

وكان "التمويل الأجنبي"، قضية اتهم فيها القضاء المصري 43 ناشطا ضمن المجتمع المدني من مصر والولايات المتحدة وألمانيا والنرويج ولبنان وفلسطين، بإنشاء جمعيات أهلية دون ترخيص وبالحصول على تمويل أجنبي دون ترخيص.

موقع ويللا الإسرائيلي: الربيع العربي سيعود مجددا بصورة أقوى لعدم رضا الشعوب عن أوضاعها بعد نهب مستحقاتها الديمقراطية


موقع ويللا الإسرائيلي: الربيع العربي سيعود مجددا بصورة أقوى لعدم رضا الشعوب عن أوضاعها بعد نهب مستحقاتها الديمقراطية


موقع ويللا الإسرائيلي /  مرفق الرابط 

قال خبير إسرائيلي إنه في ظلال مرور عقد على اندلاع ثورات الربيع العربي، فإن مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي يعتقد أن عدم الاستقرار الإقليمي، بجانب قوة شبكات التواصل، وتطوير التضامن الاجتماعي، قد "يتسبب باندلاعها مرة أخرى، وبقوة".

وأضاف أمير بوخبوط الخبير العسكري بتقريره على موقع و يللا الاسرائيلى، أن "طريقة اندلاع الاحتجاجات العربية بدءًا بتونس مرورا بمصر ثم اليمن وسوريا وليبيا، فاجأت المخابرات الإسرائيلية، التي لم تعترف بقوة الشبكات الاجتماعية، بجانب الحمم المشتعلة التي شهدتها ميادين التحرير، حتى إن الإدارة الأمريكية أدارت ظهرها للرئيس المصري مبارك، ولف باراك أوباما الحبل حول عنقه، لإجباره على إخلاء مقعده".

وأشار إلى أن "مجتمع الاستخبارات الإسرائيلية يمتلك جميع الأساليب الأمنية اللازمة لتحليل العقد الماضي في الشرق الأوسط، لكن معظم خبرائه متفقون على أن الربيع العربي لم يتوقف، رغم تغير شكله، وتلاشيه، لكنه قد يندلع مرة أخرى بشكل غير متوقع، ومن المحتمل جدًا أن يكون أكثر قوة في المستقبل، طالما أن الجماهير العربية غير راضية عن أوضاعها".

ونقل عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن "المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية في ضوء الواقع الناشئ بالمنطقة، تعطي نفسها هامشا واسعا للتقييم الاستخباراتي، ففي العمليات التاريخية من هذا النوع تستمر موجات أخرى، ومن الصحيح أن نلاحظ أن هذه الموجات الأعلى تليها الاضطرابات الإقليمية، ولأن الوضع في الشرق الأوسط أكثر تعقيدًا، فسوف يستغرق وقتًا أطول، رغم أن التعميمات في ما يتعلق بالربيع العربي ليست دقيقة".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي، الذي أخفى هويته، أن "التطورات العربية تشكل وقودًا للاحتجاجات العنيفة التالية، وطالما أن العرب لا يحصلون على ما يريدونه من السلطات الحاكمة، فقد يتكرر الربيع العربي كما حدث بميدان التحرير، مع أن ديكتاتوريي الشرق الأوسط، ممن تشبثوا بالسلطة فترة طويلة اكتشفوا أمامهم فجأة قوة ضخمة تم تنظيمها بسرعة دون سابق إنذار، ودون أن تتمكن المخابرات الإسرائيلية من الإشارة لبؤرتها المركزية".

وأشار إلى أن "تجربة إسرائيل مع الربيع العربي تؤكد أن الواقع في الشرق الأوسط يحظر فيه التنبؤ بما سيحدث غدًا، مع العلم أن هذه الحقبة الزمنية الخطيرة ساعدت الاستخبارات الإسرائيلية في تحليل ديناميكيات الشرق الأوسط، لأنه في الماضي، كان هناك ادعاء في الشرق الأوسط بأن الديكتاتورية أفضل من الفوضى، لكننا اليوم لم نعد نستطيع تسويق هذه الفرضية بسهولة، وهنا يبدأ الصراع".

وأوضح أنه "بعد عقد من الزمن، لا تفضل إسرائيل سقوط الأنظمة العربية، أو اندلاع الحروب الأهلية من حولها، بل تسعى لاستمرار الأنظمة المستقرة، حتى لو كانوا ديكتاتوريين، وبالنسبة لإسرائيل، فإن هناك حاجة لعنوان واحد واضح لإيصال الرسائل والتفاوض، لأن الشرق الأوسط ما زال يحمل سنام الجهاد العالمي في سوريا وسيناء والعراق، والظواهر التي اندلعت واختفت في هذه المرحلة، شكلت تهديدا للجبهة الداخلية الإسرائيلية".

وأشار إلى أن "الفكرة الجهادية لم تختف تمامًا بعد الربيع العربي، ووفقًا لتقديرات المخابرات الإسرائيلية، فسيظل تنظيم القاعدة أو داعش يتخذ شكلاً مختلفًا، ويظهر في قناع جديد، في حين أن إحدى القضايا البارزة للغاية خلال الربيع العربي هي تقدم إيران لخوض خمس صراعات وتنافسات في الشرق الأوسط من خلال فيلق القدس بقيادة الراحل قاسم سليماني، بطريقة من شأنها تقويض الأنظمة في المنطقة وفقًا لمصالحها".

ونقل عن "مسؤولين عسكريين إسرائيليين أنه بعد عقد من الزمن، عززت إيران قوتها، ودخلت المزيد من عواصم المنطقة، وهو ما تحدث به وزير الحرب بيني غانتس، خاصة مسألة ترسيخ إيران لوجودها في سوريا، حيث تكثفت جهودها الكبيرة لاستغلال ضعف الأسد، ونقل أسلحة متطورة لحزب الله في لبنان، والمليشيات تحت قيادتها المباشرة، وهذا سبب آخر يجعل إسرائيل تفضل الاستقرار على الفوضى بين جيرانها".

وأشار إلى أن "الربيع العربي من وجهة النظر الإسرائيلية لم يسلط الضوء على رغبة المواطن العربي بتحصيل حقوقه الأساسية والعيش الكريم فحسب، بل أكد على تنامي اللاعب غير الحكومي، والقتال بدون أسلحة حربية، واستغلال التقنيات المتقدمة لتهديد العالم".

فيديو.. نشاط مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان المختص بحقوق العمال حول العالم عام 2020


فيديو.. نشاط مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان المختص بحقوق العمال حول العالم عام 2020 نشر مركز موارد الأعمال وحقوق الانسان. المختص بحقوق العمال حول العالم. على اليوتيوب. اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020. فيديو مدتة دقيقتين و14 ثانية ''مرفق الرابط الخاص بة'' يرصد فى عجالة نشاط المركز الحقوقى حول العالم خلال عام 2020 الذى أوشك على الانتهاء.

منظمة مراسلون بلا حدود فى تقريرها الصادر اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020: تواصل مسيرة الاستبداد بصورة تصاعدية خطيرة فى مصر وتتزايد قائمة الصحفيين المعتقلين تعسفاً إلى 31 صحفيا رغم قرار البرلمان الاوروبى ضد نظام حكم الاستبداد فى مصر


منظمة مراسلون بلا حدود فى تقريرها الصادر اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020:

تواصل مسيرة الاستبداد بصورة تصاعدية خطيرة فى مصر وتتزايد قائمة الصحفيين المعتقلين تعسفاً إلى 31 صحفيا رغم قرار البرلمان الاوروبى ضد نظام حكم الاستبداد فى مصر


موقع منظمة مراسلون بلا حدود / نشر التقرير بتاريخ اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 / مرفق الرابط

تتزايد قائمة الصحفيين المعتقلين تعسفاً في مصر أسبوعاً بعد آخر، حيث انضم صحفي ومدون إلى الفاعلين الإعلاميين القابعين خلف القضبان. وفي هذا الصدد، تطالب مراسلون بلا حدود بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.

 ارتفعت حصيلة الصحفيين المحتجزين إلى 31 في مصر، حيث يتواصل القمع بوتيرة مقلقة. فقد تم الزج برئيس تحرير صحيفة الشعب، عامر عبد المنعم، في الحبس الاحتياطي لمدة 15 يومًا قابلة للتجديد بعد اعتقاله منتصف ليل 18 ديسمبر/كانون الأول بمنزله بالجيزة بالعاصمة القاهرة، وذلك بتهمة "نشر أخبار كاذبة" و"المشاركة في أنشطة إرهابية"، علماً أنه أُخضع للاستجواب دون حضور محام. وأكد أقاربه أن وضعه الصحي متدهور، علماً أنه مصاب بداء السكري وأُجريت له مؤخراً عملية جراحية على مستوى العينين. ويأتي هذا الاعتقال على خلفية المقالات التي نشرها عامر عبد المنعم في الأسابيع الماضية، حيث انتقد السياسات الاستبدادية للرئيس عبد الفتاح السيسي، مستنكراً في سياق ذلك حملات الاعتقال التي تطال الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

أما المدون شادي أبو زيد، الذي أُطلق سراحه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فقد وجد نفسه خلف القضبان مرة أخرى بعد صدور حكم الاستئناف يقضي بحبسه ستة أشهر بتهمة "الإساءة لوزارة الداخلية". فقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر في حقه عام 2016 من قبل محكمة جنايات قصر النيل، على خلفية مقطع فيديو ساخر تحايل فيه على عناصر من الشرطة. وكان شادي قد سُجن سابقًا لأول مرة في مايو/أيار 2018، حيث ظل رهن الحبس الاحتياطي على مدى أكثر من عامين على ذمة التحقيق في إطار قضيتين جنائيتين، بتهمة "نشر أخبار كاذبة" و"الانتماء إلى جماعة إرهابية".

وفي هذا الصدد، قالت صابرين النوي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، "من المقلق أن تواصل السلطات المصرية انتهاك الحق في الحصول على المعلومات وما يصاحب ذلك من تكثيف لموجة الاعتقالات والاحتجازات التعسفية في حق الصحفيين والمدونين. إننا نطالب بالإفراج الفوري عن الصحفيين الـ31 المحتجزين في مصر حالياً".

وتأتي هذه الاعتقالات في الوقت الذي اعتمد فيه البرلمان الأوروبي القرار رقم 2912 الذي "يدين بأشد العبارات استمرار وتكثيف القمع الذي تمارسه السلطات الوطنية وقوات الأمن في مصر ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين والنقابيين إلخ"، وهو القرار الذي أثار استياء الطبقة السياسية المصرية، التي رأت فيه شكلاً من أشكال التدخل في شؤون الدولة الداخلية.

يُذكر أن مصر تقبع في المرتبة 166 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.