إسقاط الجنسية.. أحدث سلاح يرفعه السيسي لمواجهة المعارضين

https://arabi21.com/story/1324120/%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86

إسقاط الجنسية.. أحدث سلاح يرفعه السيسي لمواجهة المعارضين

نشرت الجريدة الرسمية المصرية الخميس، قرار رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بإسقاط الجنسية عن الناشطة السياسية المصرية المعارضة للنظام العسكري الحاكم والمقيمة في تركيا غادة نجيب، زوجة الممثل والإعلامي المعارض هشام عبدالله، التي تحمل الجنسية السورية.

القرار الذي وصفه معارضون وحقوقيون بالمسيس، الذي يأتي في ظل التضييق على المعارضين المصريين في الخارج؛ جاء بدعوى إقامة نجيب خارج البلاد، بجانب "صدور حكم بإدانتها في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج"، وفق نص القرار.

وعلى مدار الأشهر الماضية، تتعرض غادة نجيب، إحدى رموز ثورة يناير 2011، والمولودة في القاهرة 3 شباط/ فبراير 1972، لحملة واسعة من الإساءة والاتهامات من قبل الأذرع الإعلامية للنظام الحاكم في مصر.

وغادرت نجيب بصحبة زوجها الفنان هشام عبدالله مصر؛ إثر انقلاب قائد الجيش عبدالفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسي منتصف 2013، إلى تركيا لينضما إلى المعارضة المصرية بالخارج.

وعام 2016، وضع النائب العام المصري، هشام وغادة بقوائم ترقب الوصول، فيما عاقبتهما محكمة جنايات الجيزة، بالسجن 5 سنوات، ضمن أحكام وصفت بالمسيسة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إعلام الإخوان".

ويتعرض المعارضون في الخارج إلى تضييق على مدار نحو 7 سنوات في استخراج أوراقهم الثبوتية والوثائق والمحررات الرسمية وجوازات السفر، ليتطور الأمر إلى قرارات بسحب الجنسية، ما يدفع للتساؤل حول خطورة هذا التوجه على المعارضين في الخارج، ومدى قانونيته. وتختص (المادة 16) من قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975، بتحديد الحالات التي يمكن فيها إسقاط الجنسية المصرية عن كل من تمتع بها.

"ادعاء زائف"

وفي أول رد فعل لها على القرار، قالت نجيب عبر صفحتها في "تويتر": "فوجئت بقرار إسقاط الجنسية عني بادعاء زائف أني سورية الأصل، وأني مقيمة في الخارج"، مضيفة: "الكلام ليس له أصل من الصحة؛ وبالفعل لي أصول سورية، ولكني لا أملك أي جنسية أو أوراق سورية"، متحدية النظام أن يثبت عكس ذلك.

"عربي21"، تواصلت مع زوج الناشطة غادة نجيب، الفنان والإعلامي هشام عبدالله، الذي وصف القرار بأنه "باطل"، وقال: "ليس لأحد كائنا من كان الحق في إسقاط الجنسية عن مواطن مصري".

وحول خطورة هذا التوجه من النظام بعقاب المعارضين بسحب الجنسية منهم، حذر عبدالله من أن "تكون بداية لاتخاذ هذه الخطوة وتقنينها على المعارضين".

وفي رؤيته لسبب سحب جنسية زوجته، أوضح أنهم "قاموا بحملة حقيرة من قريب خاضوا فيها في عرضي أنا وغادة؛ ولكننا لم نستسلم وقاومنا وفضحنا ضابط المخابرات أحمد شعبان وحقارته".

وكشف عن أن "المقدم أحمد شعبان، "سعى للتفاوض معنا لإغلاق هذه المعركة" بعد الحملة الممنهجة ضد غادة في إعلام النظام، وأشار إلى أنهما "فضحا هذا التفاوض إعلاميا؛ فكان الرد على رفضنا التفاوض ثم فضحه بإصدار قرار وزاري باطل بإسقاط الجنسية عن الناشطة غادة نجيب".

الفنان والإعلامي المعارض، من إسطنبول، عبر فضائية "الشرق"، أكد أن "هذه بداية غير مبشرة بالخير لكل معارض مصري بالخارج والداخل أيضا".

ومن الناحية القانونية، أوضح أن "كل من تحدث معنا من المحامين في مصر، أكد أنه إجراء غير قانوني باطل؛ والطعن عليه مضمون لو هناك دولة يحكمها القانون، وليس مقدم مخابرات".

وأكد أن "المشكلة أمامنا لمواجهة هذا القرار بالقانون، أنه لا بد من قيام غادة بعمل توكيل رسمي للمحامي؛ ولكن القنصلية المصرية لا تتعامل معنا في أية أوراق".

وطالب عبدالله، "المعارضة المصرية بأن تتحد في اتخاذ إجراءات قانونية دولية ضد نظام السيسي، لمخالفته الأعراف والقوانين الدولية الخاصة بنزع الجنسية لحماية الجميع وإدانة النظام".

"سبقها سلطان وآخرون"

وفي تعليقه، قال الناشط السياسي علي شنن؛ إن "إسقاط الجنسية من الإجراءات التي يحميها الدستور، وترك أمر تنفيذها للقانون دون عبث أو تغيير أو تعديل نص، حتى لا يترك لأي نظام العبث بها، وحتى لا تُترك سيفا مسلطا على رقاب الشعوب، وحتى يعيش المواطنون آمنين".

شنن، الحاصل على ماجستير في القانون، أضاف لـ"عربي21"، أن "المحكمة الدستورية أسست بإحدى أحكامها الخاصة بإسقاط الجنسية أو اكتسابها، ومدى حدود السلطة في تنفيذها".

وقال إن "المصريين أصبحوا مشروع تجارب لأفكار قمع ديكتاتور لم يترك فكرة من شأنها انتهاك حقوق المصريين إلا وفعلها؛ وآخرها إسقاط الجنسية عن معارضين له، ومن قبل أُجبر الناشط محمد سلطان، وآخرون على التنازل عن جنسيتهم مقابل حريتهم".

وأضاف: "مازال الانقلاب يؤمن أنه كلما زاد قمع الشعب زادت فرص بقائه، وكلما زادت قبضته الأمنية على الشعب ولم يترك متنفسا لأي معارضة بإرهابها وقمح حريتها، استقر له الأمر واستتب".

ويعتقد المعارض المصري في الخارج، أنه "بعد هزيمة دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية، خسر النظام حليفه الذي تركه يعبث بحرية المصريين دون مساءلة، وكان ديكتاتوره المفضل، وتطلب الأمر الآن تغيير سياسة القمع في رسالة للإدارة الأمريكية الجديدة".

ودعا شنن، المعارضة التي تعيش حالة ضعف شديدة، إلى الاتحاد في وجه النظام.

"جهل وخطأ"

خبر إسقاط جنسية غادة نجيب، أثار حالة من الغضب بين المعارضين الذين أعلن الكثير منهم تعاطفهم معها، فيما طالب حزب "غد الثورة"، العالم الحر بالتصدي لانتهاكات السيسي، لحق المصريين المعارضين في الجنسية ووثائق السفر، وذلك في بيان وصل إلى "عربي21" نسخة منه.

وقال المعارض المصري أيمن نور: "إسقاط الجنسية عن غادة نجيب إعمالا للمادة 16 من القانون 26 لسنة 1975، هو جهل وخطأ في تنفيذ القانون وأسباب القرار".

وأكد أن "إقامتها العادية ليست في الخارج؛ فهي ممنوعة من العودة لمصر لرفض تجديد جواز سفرها وزوجها وأسرتها، والحكم المزعوم الصادر ضدها غيابيا، وليس باتا أو نهائيا وفي قضية رأي".

 الدكتور أحمد رامي الحوفي، علق قائلا: "لم أسمع عن دولة تُسقط الجنسية عن معارضيها إلا دول العصور الوسطى"، مضيفا عبر "فيسبوك"، أنها "دولة تهتز أركانها لتسقط الجنسية عن سيدة".

معهد كوينسي الأمريكى لفن الحكم المسؤول: قرارات البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر وإيران كشفت ازدواجية الغرب

https://responsiblestatecraft.org/2020/12/22/the-eu-should-stop-coddling-middle-eastern-dictators/

معهد كوينسي الأمريكى لفن الحكم المسؤول:

قرارات البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر وإيران كشفت ازدواجية الغرب

موقع معهد كوينسي الأمريكى لفن الحكم المسؤول / مرفق الرابط

تتجلى ازدواجية الاتحاد الأوروبي تجاه حقوق الإنسان بشكل واضح في قرارات البرلمان الأوروبي الأخيرة تجاه إيران ومصر.

ففي 19 ديسمبر  تبنَّى البرلمان الأوروبي قرارات تدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران ومصر. 

ومع ذلك، فإذا نظرنا إلى وضع الاثنتين، سيتبين لنا أن إيران هي الوحيدة بينهما التي تواجه عواقب حقيقية، وهي التي تشكلها عقوبات الاتحاد الأوروبي على هذه الانتهاكات. 

على النقيض من ذلك، فإن أي عقوبات كهذه لم تُفرض على مصر، بل يجري الاحتفاء بنظامها على أنه شريك رئيسي وركيزةٌ للاستقرار في شمال إفريقيا، في موقف يظهر ازدواجية الاتحاد الأوروبي تجاه حقوق الإنسان بشكل فج.

والجدير بالذكر هنا هو أن ازدواجية معايير الاتحاد الأوروبي في هذه الحالة بالذات تقوض مصداقيته وتنتقص من أي محاولات لتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. كما أن هذا السلوك يدعم السردية التي لطالما رفعها المستبدون الذين يرفضون الانتقادات المتعلقة بحقوق الإنسان بالقول إنها سلاح سياسي يستدعيه الغرب ضد الأنظمة التي لا يحبها، ، حسبما ورد في  تقرير لموقع معهد كوينسي لفن الحكم المسؤول Responsible Statecraft الأمريكي.

جرائم متشابهة

بالإضافة إلى ذلك، فإن إدراج القرار النهائي لمجموعة كبيرة من الانتهاكات التي تشترك فيها إيران ومصر، انطوى على إقرار ضمني من النواب الأوروبيين بأوجه التشابه العديدة في الطرق التي يتعامل بها كل نظام منهما مع مواطنيه وأحياناً مع الرعايا الأجانب، وهو إقرار ضمني أيضاً بشأن ازدواجية الاتحاد الأوروبي تجاه حقوق الإنسان.

إذ كما أشار القرار المتعلق بإيران إلى اتهام إيران بسجن مزدوجي الجنسية واستخدامهم كورقة مساومة في المفاوضات مع القوى الغربية، فإن مصر أيضاً امتنعت عن التحقيق بجدية ومعاقبة مرتكبي جريمة قتل جوليو ريجيني، الطالب الإيطالي الذي قُتل في القاهرة بعد تعذيبه عام 2016.

وسلط البرلمان الأوروبي الضوءَ على اعتقال نشطاء من "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، وهي إحدى آخر المنظمات الحقوقية المستقلة المتبقية في مصر، بعد أن عقدوا اجتماعات مع دبلوماسيين أجانب، منهم أوروبيون.

وفي ختام جلستهم، دعا المشرعون الأوروبيون إلى فرض عقوبات محددة الهدف على المسؤولين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في كلا البلدين.

ازدواجية الاتحاد الأوروبي تجاه حقوق الإنسان تظهر في نتائج التصويت

ومع ذلك فإن أوجه التشابه في طريقة التعامل بين طهران والقاهرة تنتهي عند هذا الحد. فعلى سبيل المثال، صوت أكثر من 600 نائب لصالح القرار الخاص بإيران، في حين صوّت 434 نائباً فقط لصالح القرار الخاص بمصر. ورغم أن القرارين قد مُررا بفارق كبير، فإن القرار الخاص بمصر حصل على ما يقرب من 200 صوت أقل لأن قوى يمين الوسط في الغالب إما امتنعت عن التصويت أو عارضته.

إلى جانب ذلك، جاءت النتيجة لتؤكد اتجاهاً حاضراً منذ زمن طويل، إذ يميل أعضاء البرلمان الأوروبي من أحزاب يمين الوسط، مثل "حزب الشعب الأوروبي" (EPP)، إلى كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (ECR) وكتل "الهوية والديمقراطية" (ID) الأكثر يمينية، أكثر من غيرهم إلى تسييس قضايا حقوق الإنسان وتوجيه الجهود للهجوم على الخصوم الجيوسياسيين المُتصوَّرين، والتساهل مع من يرونه من "الحلفاء" في الوقت نفسه.

أي الكتل الأوروبية التي تؤيد مصر والسعودية

وعلى مستوى الممارسة العملية، يتجلى هذا الاتجاه في نمط مستمر لا تنفك تنتهجه قوى يمين الوسط واليمين المتطرف ويقوم على استرضاء الأنظمة الاستبدادية التي يعتبرها "صديقة/حليفة"، مثل مصر والسعودية والإمارات والبحرين. 

وخلال الأشهر القليلة الماضية، صوتت هذه القوى ضد قرارات وقف مبيعات الأسلحة من الاتحاد الأوروبي إلى السعودية والإمارات، رغم أنها الأسلحة التي سبق أن ارتكبت بها تلك الدول جرائم حرب في اليمن.

كما عارضت تلك الكتل الدعواتِ لوقف صادرات الاتحاد الأوروبي من تكنولوجيا المراقبة التي تستخدم  لتتبع وقمع المعارضين في الدولتين الخليجيتين، وكذلك في مصر والبحرين.

ومع ذلك، فإن الواقع الأشد خطورة هو أن الحكومات الوطنية في الاتحاد الأوروبي، والتي تضع السياسة الخارجية للكتلة الأوروبية، تتفق مع تلك القوى، بغض النظر عن انتمائها السياسي.

ماكرون يكرم السيسي ويشجعه على انتهاك حقوق الإنسان

وهكذا، ذهب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو المنتمي إلى قوى الوسط صراحةً بحسب المفترض، إلى حد تكريم الديكتاتور المصري عبدالفتاح السيسي بأحد أرفع الأوسمة الفرنسية.

كما اضطلعت اليونان، وفي ظل حكومة سيريزا اليساري، بدور أساسي في العمل كداعية لمصر داخل الاتحاد الأوروبي. أما ألمانيا وهولندا والدول الاسكندنافية الأخرى التي تثير بين الحين والآخر قضايا حقوق الإنسان في مناقشات الاتحاد الأوروبي الداخلية، فإنها تحجم عن اتخاذ أي إجراءات ملموسة، مثل فرض عقوبات تستهدف المسؤولين المصريين المشاركين في الانتهاكات.

والسيسي، على سبيل المثال، لا يوجد أي مسوِّغ لمعاملته بهذا اللطف عند أي محاولة للتحقيق في تصرفاته.

لماذا هذه الازدواجية؟

ولكن ما سر ازدواجية الاتحاد الأوروبي تجاه حقوق الإنسان والتي تظهر في المعاملة الخاصة التي يلقاها السيسي على سبيل المثال.

وإذا تحرينا الحجة الشائعة بأن السيسي هو ضامن للاستقرار في مواجهة تهديد إسلامي، سيتبين لنا أن السيسي بقمعه كل طيف المعارضة منهجياً، فإنه يخلق فراغاً سياسياً من المرجح أن تملأه قوى متطرفة حقاً، قوى ستكون أكثر انسجاماً مع تنظيم "داعش" من جماعة الإخوان المسلمين الأكثر اعتدالاً والتي تعرضت لاضطهاد منهجي شرس منذ انقلاب 2013  العسكري الذي جلب السيسي إلى السلطة، حسب المركز الأمريكي.

علاوة على ذلك، فإن انتفاضات الربيع العربي وتوابعها أبانت بوضوح عن أن هذه الأنظمة قد تكون أي شيء، إلا أن تكون ضامناً للاستقرار كما تدعي.

وفي حجة أخرى، يرى كثير من الأوروبيين في السيسي حليفاً ذا قيمة بسبب علاقته الوثيقة بإسرائيل، حتى إن الجماعات الموالية لإسرائيل تضغط لصالح مصر في بروكسل وعواصم أوروبية أخرى على نحو مكثف، وكذلك في واشنطن، رغم أنه من المستبعد جداً أن يقدم النظام المصري على أي شيء يتعلق بالانتقاص من معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل إذا تجرأت أوروبا على انتقاد سجله الحقوقي.

أما الحجة الأساسية الأخرى التي يرفعها المعارضون لأي تصرف يكبح جماح مستبدي الشرق الأوسط، فهي أنهم سيلجأون إلى روسيا والصين، وهو الأمر الذي سيكون أشد ضرراً بحقوق الإنسان.

مع ذلك، فإن واقع الأمر أن السيسي، رغم صوره الودودة مع بوتين وصفقات الأسلحة مع موسكو بين الحين والآخر، لن يخاطر بخسارة المساعدة العسكرية السنوية البالغة 1.4 مليار دولار التي يتلقاها من واشنطن.

آخيراً وليس آخراً، تبرز الحجة التي غالباً ما يُصوَّر السيسي فيها على أنه حامي الأقلية المسيحية في مصر ضد الخطر المفترض للإخوان المسلمين. بيد أن البيانات تشهد بتصاعد الهجمات على الأقباط بعد انقلاب 2013، وليس قبل ذلك، كما أن الأقلية المسيحية لا تزال تتعرض للتمييز على مستوى القانون والممارسة.

موقف حازم من إيران

من جهة أخرى، فإن ذلك النوع من حجج "السياسة الواقعية" المستخدمة لتسويغ الإذعان أو الصمت عن سجل السيسي في مجال حقوق الإنسان، يمكن تطبيقه على إيران أيضاً. 

غير أن الاتحاد الأوروبي، وبحق، لا يتردد في التحدث علناً ضد انتهاكات طهران الداخلية أو حتى فرض تكاليف عليها، وآخرها إعلان الحكومات الأوروبية انسحابها من منتدى الأعمال المقرر بين الاتحاد الأوروبي وإيران قبل يومين من موعده المقرر، احتجاجاً على إعدام إيران للصحفي المعارض روح الله زام في 12 ديسمبر/كانون الأول.

والأدهى من ذلك، أن الفرنسيين كانوا مصرّين إصراراً خاصاً على هذا القرار، رغم أن ماكرون، على النقيض من ذلك، استبعد خلال زيارة السيسي الأخيرة لفرنسا أي وقف لمبيعات الأسلحة إلى مصر بسبب المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، وهو الإعلان الذي أعفى ماكرون به ضيفه من أي عواقب، ومنحه الضوء الأخضر الفرنسي لمزيد من الانتهاكات.

الدبلوماسية الهادئة

لطالما آمن القادة الأوروبيون بمعجزات "الدبلوماسية الهادئة" وفاعليتها عند التعامل مع الديكتاتوريين الموالين، في ازدراء تام للأوساط المدافعة عن حقوق الإنسان بوصفها أنصار "دبلوماسية الصوت العالي". مع ذلك، ورغم أنه من المؤكد أن هناك مواقف تتطلب مستوى إضافياً من التكتم، خاصة عندما يتعلق الأمر بمفاوضات حول مصير الإفراج عن حقوقي معتقل دون تهمة ومصير الأفراد بوجه عام، فإن الواقع وسجل قرارات البرلمان الأوروبي يشهد بأن نهج عدم التدخل تجاه انتهاكات النظام في مصر قد فشل فشلاً ذريعاً ودون أي فائدة للاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي لديه الآن فرصة سانحة لتغيير المسار؛ إذ بعد سنوات من المداولات، وافقت حكومات الاتحاد الأوروبي أخيراً في 7 ديسمبر/كانون الأول على إنشاء نظام عقوبات عالمي لانتهاكات حقوق الإنسان. ومن ثم يجب على قادة الاتحاد الأوروبي استخدام هذه الأداة لمعاقبة المسؤولين المذنبين بارتكاب انتهاكات ليس فقط في الدول التي يعتبرها معادية، مثل إيران، بل أيضاً مع من يُنظر إليهم كحلفاء، مثل النظام المصري. وقد مهّد البرلمان الأوروبي الطريق، وليس على الحكومات إلا الاستجابة.

دراسة: مواجهة سلالة كورونا الجديدة تحتاج لإغلاق الجامعات والمدارس

https://www.alhurra.com/health/2020/12/25/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3

دراسة: مواجهة سلالة كورونا الجديدة تحتاج لإغلاق الجامعات والمدارس

حذّرت دراسة إنكليزية من أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي تنتشر في بريطانيا، هي معدية بنسبة أكثر 56 % من السلالة الأولى، وحضوا على توزيع اللقاح بشكل سريع للمساعدة على منع حدوث المزيد من الوفيات.

ووفق دراسة نشرتها الأربعاء، كلية لندن للصحة وطب المناطق المدارية، فإن النوع المتحور من الفيروس الذي ظهر في جنوب شرق بريطانيا في نوفمبر من المرجح أن يزيد من الوفيات العام المقبل وكذلك من حاجة المصابين لدخول المستشفيات لتلقي العلاج.

وقال الباحثون الذين ركزوا على جنوب شرق بريطانيا ولندن إنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت السلالة الجديدة مميتة أكثر أو أقل من سابقتها.

وأضافوا "ومع ذلك، الزيادة في العدوى من المرجح أن تؤدي الى حوادث أكثر، حيث يتوقع أن تصل الحالات التي تستدعي النقل إلى المستشفيات جراء كوفيد-19 والوفيات إلى مستويات أعلى عام 2021 مما لاحظناه في 2020، حتى في حال الحفاظ على القيود التي تم فرضها قبل ديسمبر". 

وحذرت الدراسة من أن الإقفال العام المفروض في بريطانيا نوفمبر من غير المرجح أن يحد من زيادة الإصابات "في حال لم تغلق المدارس الابتدائية والثانوية والجامعات أيضا".

وأشارت إلى أنه من المرجح أن يؤدي أي تخفيف في الاجراءات المفروضة إلى "عودة كبيرة للفيروس". 

وهذا بحسب الدراسة يعني أنه "من الضروري المسارعة بشكل كبير إلى توزيع اللقاح كي يكون لدينا تأثير ملموس في كبح المرض الناتج عن الفيروس".

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السبت، خلال الإعلان عن إجراءات إقفال أكثر حزما خلال عطلة عيد الميلاد، إن السلالة الجديدة "قد تكون معدية أكثر بنسبة تصل الى 70 بالمائة".

وأثار اكتشاف السلالة الجديدة الخشية في جميع أنحاء مع بدء بلدان عديدة حملات تطعيم للحد من انتشار الفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 1,7 مليون شخص منذ ظهوره.

فرانس برس

جزء من المساعدة العسكرية الأمريكية لمصر مشروطة بالإفراج عن السجناء السياسيين

https://www.alhurra.com/egypt/2020/12/25/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1

جزء من المساعدة العسكرية الأمريكية لمصر مشروطة بالإفراج عن السجناء السياسيين

ولأول مرة ، جعل الكونجرس الأمريكي صرف المساعدات العسكرية لمصر مشروطا بالإفراج عن سجناء سياسيين دون أن يمنح وزارة الخارجية الأمريكية خيار التنازل عن الشروط لصالح الأمن القومي الأمريكي.

الشرط ، الذي يأتي كجزء من الهيئة التشريعية لتخصيص ميزانية الولايات المتحدة لعام 2021 ، يتعلق بمساعدات عسكرية بقيمة 75 مليون دولار من إجمالي 1.3 مليار دولار مخصصة للقوات المسلحة المصرية.

إذا تم التوقيع على التشريع ليصبح قانونًا ، فسيكون بمثابة المرة الأولى التي يتم فيها اشتراط المساعدة العسكرية بمعايير حقوق الإنسان دون تنازل عن الأمن القومي ، وفقًا لسيث بيندر ، مسؤول المناصرة في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط ومقره واشنطن العاصمة.

قال بيندر لـ "مدى مصر": "هذا يبعث برسالة مهمة إلى الحكومة المصرية مفادها أن الكونجرس قلق للغاية من استمرار اعتقاله الجائر للمدافعين عن حقوق الإنسان".

سُجن عشرات الآلاف من الأشخاص بتهم سياسية في مصر منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في عام 2013 ، بما في ذلك سبعة مواطنين أمريكيين على الأقل محتجزين حاليًا. في يناير 2020 ، توفي مصطفى قاسم ، البالغ من العمر 54 عامًا ، وهو مواطن مصري أمريكي من نيويورك ، في أحد السجون المصرية ، مما أثار انتقادات من المشرعين والمسؤولين الأمريكيين.

كان صرف 225 مليون دولار إضافية من المساعدات العسكرية لعام 2021 لمصر مشروطا باتخاذ الحكومة المصرية تدابير لتعزيز سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ، بما في ذلك حماية الأقليات الدينية وحقوق المرأة ؛ تنفيذ إصلاحات لحماية حرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي ، بما في ذلك تمكين منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام دون تدخل ؛ محاسبة قوات الأمن في حال وجود مزاعم بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان ؛ والتحقيق في عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري.

ومع ذلك ، يمنح التشريع وزارة الخارجية الحق في تلويح هذه الظروف لصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.

لا يزال يتعين الموافقة على الميزانية من قبل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ، الذي عارض الكونجرس ومساعدة مصر في الأيام الأخيرة ، وخلط أجزاء من مخصصات الميزانية السنوية مع حزمة تحفيز الإغاثة من فيروس كورونا التي تم توحيدها جميعًا بموجب قانون مخصصات أوسع. .

قال ترامب يوم الثلاثاء في انتقاده لمشروع قانون تحفيز COVID-19 ، "على سبيل المثال" ، "من بين أكثر من 5000 صفحة في مشروع القانون هذا ، الذي لم يقرأه أحد في الكونجرس بسبب طوله وتعقيده - يطلق عليه Covid Relief مشروع قانون ، لكن لا علاقة له تقريبًا بـ Covid - تحتوي هذه الفاتورة على 85.5 مليون دولار أمريكي لمساعدة كمبوديا ، و 134 مليون دولار أمريكي لبورما ، و 1.3 مليار دولار أمريكي لمصر والجيش المصري ، الذي سيخرج ويشتري معدات عسكرية روسية بشكل حصري تقريبًا . "

ومع ذلك ، فإن المساعدات العسكرية الأمريكية السنوية التي تبلغ 1.3 دولار لمصر ، والتي بدأت في عام 1946 وزادت بشكل كبير بعد توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في عام 1979 ، يتم إيداعها في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ، حيث يتم تحويلها إلى صندوق استئماني. في وزارة الخزانة ثم تستخدم لشراء أسلحة من مقاولي الدفاع الأمريكيين.

في عام 2014 ، بدأ الكونجرس في تنفيذ قوانين ليهي على جزء من أموال المساعدات لمصر. يمنع القانون المساعدة الأمنية الأمريكية لوحدة قوات الأمن الأجنبية عندما تكون هناك معلومات موثوقة بأن هذه الوحدة قد ارتكبت انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

في أغسطس / آب 2017 ، جمد وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية للقاهرة وسط مخاوف بشأن التعاون المصري مع كوريا الشمالية وحملة السيسي على المجتمع المدني. كان الإفراج عن الأموال مشروطًا بحل قضية 43 موظفًا من منظمات غير حكومية أمريكية وألمانية أدينوا في عام 2013 وإلغاء أو تعديل قانون قمعي ينظم عمل المنظمات غير الحكومية. تم رفع التجميد في يوليو 2018 تقديراً لـ "الخطوات التي اتخذتها مصر خلال العام الماضي استجابةً لمخاوف أمريكية محددة".

واجهت مصر انتقادات متجددة بسبب سجلها الحقوقي بعد أن اعتقلت السلطات ثلاثة موظفين في المنظمة غير الحكومية البارزة ، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، في نوفمبر / تشرين الثاني. وألقي القبض جاسر عبد Rezak، كريم Ennarah ومحمد بشير في نوفمبر تشرين الثاني وأفرج عنه في وقت لاحق على خلفية بعيدة المدى حملة الدعوة للإفراج عنهم. لكن الباحث السابق في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك جورج زكي ، الذي اعتقل تعسفيا في مطار القاهرة الدولي في فبراير وتعرض للتعذيب ، لا يزال رهن الحبس الاحتياطي.

أصدر البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي قرارًا يوم الجمعة يحث الدول الأعضاء على إعادة النظر في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي وتنفيذ آليات مراقبة ومساءلة أكثر صرامة. 

ووصف مصدر في البرلمان الأوروبي تحدث إلى مدى مصر شريطة عدم الكشف عن هويته في ذلك الوقت الإجراءات التي تم طرحها يوم الجمعة بأنها "الأكثر قسوة حتى الآن". وتستهدف الإجراءات التقييدية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي - والتي تم تبنيها رسميًا في 7 ديسمبر / كانون الأول - المتورطين في جرائم تتراوح بين الإبادة الجماعية والتعذيب والاعتقال التعسفي أو الاحتجاز.

يقول المصدر إن القرار تمت صياغته للعمل جنبًا إلى جنب مع أحكام الاتحاد الأوروبي الجديدة ، مثل قانون ماغنتسكي. في نوفمبر / تشرين الثاني ، صوت البرلمان الأوروبي لمنح الاتحاد الأوروبي سلطات لتجميد الأصول وفرض حظر سفر على الأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان ، بعد أن وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد مؤقتًا على قانون ماغنتسكي الأوروبي.

وزير الخارجية سامح شكري ردت على انتقاد سجلات حقوق مصر في الأيام الأخيرة، وقال خلال لقاء مع الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان في مصر أن "المسيرة نحو التنمية الشاملة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير بخطى ثابتة إلى الأمام وفق رؤية متكاملة تراعي حقوق الإنسان بمعناها الواسع والشامل وتتناول احتياجات وتطلعات المواطنين المصريين قبل أي شيء آخر ".

"كارثة وبائية خارجة عن السيطرة فى مصر".. أطباء يروون حقيقة أوضاع كورونا في مصر

 

https://www.alhurra.com/egypt/2020/12/25/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1

"كارثة وبائية خارجة عن السيطرة فى مصر".. 

أطباء يروون حقيقة أوضاع كورونا في مصر

سيطرت أخبار الإصابة والوفيات بفيروس كورونا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الأيام الماضية، وسط تفاقم للموجة الثانية للفيروس.

وتشهد مصر ارتفاعا كبيرا في أعداد الإصابات والوفيات على المستوى الرسمي، وعلى مستوى الأرقام التي يتحدث عنها المراقبون والأطباء من مستشفيات العزل.

وقال الطبيب (أ.س) الذي يعمل في أحد مستشفيات العزل في محافظة الدقهلية، إن وضع كورونا في مصر مأساوي وكارثي وخارج عن السيطرة.

وأضاف الطبيب، الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات لموقع قناة "الحرة" أن الأرقام التي تعلنها الحكومة غير دقيقة وأن أعداد الإصابات الحقيقة أضعاف ذلك، وأرجع ذلك لقلة عدد المسحات التي تجريها الدولة.

بينما كتب الطبيب محمد حسن، على صفحته على موقع فيسبوك: "كتبلكم حاليا من داخل مبني عزل جامعة المنصورة.. الوضع سيء جدا جدا وكارثي.. خافوا على نفسكم وعلى أهاليكم والناس اللي بتحبوهم".

الحالات بالآلاف

وأضاف: "الأيام الجاية ضلمة جدا.. مفيش أماكن في العزل لأي حالات جديدة والحالات متراكمة بالمئات في الطوارئ وبالآلاف في البيوت.. وريحة الموت في كل مكان.. حافظوا ع الناس اللي بتحبوهم"، وتابع "المرض عدو وصعب وضعف ومفيش  غطاء  من الدولة لأي حد (لا يوجد حماية لأي شخص)... حافظوا على نفسكم ".

خلال الساعات الماضية، أعلن نادي الزمالك وفاة رئيسه المؤقت المستشار أحمد البكري، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، كما توفي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار، لاشين إبراهيم، جراء إصابته بالفيروس.

كما أعلن نادي الأهلي والزمالك تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بين صفوف اللاعبين مما دفع الاتحاد المصري لتأجيل مباراة القمة بين الفريقين في 28 من ديسمبر الجاري إلى أجل غير مسمى، بالإضافة إلى إعلان الإعلامي وائل الإبراشي إصابته بالفيروس.

وقال الدكتور "م.غ" بمستشفى النقاهة بجامعة المنصورة، إن المستشفى تستقبل يوميا من 10 -15 حالة إصابة يومية، مشيراً إلى أن المستشفى أصبحت مكتملة، لذلك تتوقف المستشفى عن استقبال حالات جديدة، ويتم الطلب من الحالات الجديدة العزل في المنزل.

وأضاف في تصريحات لموقع قناة "الحرة" إنهم يعانون من نقص في الإمدادات الطبية مثل الملابس الواقية، مشيراً إلى أن المستشفى عليها ضغط الكبير.

الموجة الثانية

من جانبها، أكدت نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشئون الأبحاث في تصريحات صحفية، أن مصر في قلب الموجة الثانية من كورونا، مضيفة أن هناك ما يدعو للحذر من انتشار الفيروس بشكل كبير مع تزايد أعداد الإصابات.

كما صرحت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن كل مواطن مسؤول عن نفسه وأسرته في مواجهة كورونا، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن فصل الشتاء هو المرحلة الأكثر صعوبة في مواجهة تفشي الوباء.

بدورها، قالت الدكتورة منى مينا، نقيب الأطباء السابق: "إننا في مصر نحارب وحش كاسر في الظلام ".

 وأضافت في منشور على موقع فيسبوك: "نحن نغمض عيوننا حتى نتجاهل وحش كورونا.. الوحش ينهش لحمنا الحي بشراسة متزايدة يوما بعد يوم".

وبسبب الارتفاع الكبير في حالة كورونا، تصاعدت المطالبات بوقف الدراسة في مصر، وتصدر هشتاغ "#توقف_الدراسة_في_مصر" مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب الناشطون بتجميد الدراسة مؤقتا، واستئنافها في وقت لاحق، خصوصا مع اقتراب موعد الامتحانات المجدولة في وقت مبكر من شهر يناير القادم.

إلا أن وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، عارض هذه المطالب بشدة، وأثار غضب المصريين بتصريحه: "من يخاف على ابنه يعلمه في البيت".

أرقام الحكومة غير دقيقة

وبحسب أرقام وزارة الصحة، فقد سجلت مصر خلال 24 ساعة الماضية نحو 1021 حالة إصابة ليصل إجمالي عدد الإصابات نحو 129 ألف حالة إصابة، و51 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 7260.

إلا أن الكثير من الأطباء والمراقبين يشككون في دقة أرقام الحكومة المصرية، وخاصة بعد تسجيل أعداد إصابة كبيرة بين لاعبي كرة القدم والإعلاميين والفنانين خلال الأيام الماضية.

وقال ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، في تصريحات في 14 ديسمبر، إن عدد الإصابات بكورونا التي تسجلها الصحة المصرية، لا يعكس العدد الحقيقي للإصابات في البلاد.

وأكد أن عددا من الدول تستخدم استراتيجيات اختبار مختلفة لفحص إصابات كورونا، وضرب مثلا بالحكومة المصرية التي قررت وفقه أن تركز اختباراتها على مجموعة فرعية من المواطنين خاصة المصابين بأمراض معقدة وفي حالة حرجة.

وقال: "من المرجح أن المصابين بأعراض خفيفة أو متوسطة لا يجرون اختبارات PCR".

وقال طبيب ثالث لموقع الحرة، يعمل في مستشفى الطوارئ بالدقهلية، إن أعداد الإصابة بالفيروس كبيرة جدا وفي زيادة، مشيراً إلى أن المستشفى تستقبل في ساعات عمله فقط نحو 70 أو 80 مصابا بالفيروس، بالإضافة إلى المرضى الذي يتم استقبالهم في العيادات الخارجية أو يتم رفضهم.

وأشار الطبيب (أ.س) أن المستشفيات لا تجري عدد كبير من المسحات، بل تعتمد على الأشعة والتحاليل للتعرف على كورونا وهذا غير دقيق في تشخيص المرض.

وأكد أن متوسط عدد الحالات التي تستقبلها المستشفى 5 حالات، وهؤلاء لا يتم إجراء لهم مسحات، ولكن يتم قبولهم في المستشفى كحالات مشتبه فيها، بناء على الأعراض والأشعة مثل نقص الأكسجين، ولا يتم عمل مسحات لهم.

بحسب موقع "world meter" تجري مصر 9686 تحليل لكل مليون مواطن، وهي النسبة الأقل بين جميع دول العالم.

مشكلة في الإحصاء

وقالت مينا "الكثير من الأطباء يصرخ محاولا تنبيه الناس للانتشار الواسع للموجة الثانية، بينما لا نجد إجراءات احترازية تذكر.. ولا حتى رصد جاد للعدوى لتنبيه الناس لحقيقة الوضع".

وأضاف الدكتور "م.غ": "اعتقد الأرقام التي تعلنها الدولة أقل بكثير من الأرقام الحقيقة بسبب وجود مشكلة في الإحصاء"، وتابع: "أعداد الوفيات منخفضة في مصر مقارنة بأوروبا بسبب انخفاض متوسط الأعمار بين الشعب المصري".

وأثناء زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى فرنسا دعا السياح إلى زيارة مصر، وقال: "بطمن أصدقائنا الفرنسيين إصابات كورونا في مقاصدنا السياحية تكاد تكون منعدمة"، وأضاف "المعدلات معقولة قياسا بالحالة الموجودة في العالم كله، وبتطمن كل أصدقائنا في المقاصد السياحية، معندناش مشكلة في كورونا".

وخلال الشهور الماضية، عملت الحكومة المصرية على التكتم على تفاصيل أخبار الإصابات والوفيات بالوباء، كما ألقت القبض على عدد من الأطباء الذين تحدثوا عن تردي الأوضاع في المستشفيات، ونقص الإمدادات الطبية، في الوقت التي بدأت فيه الحكومة في إرسال مساعدات لعدد من دول العالم.

وفي الأسبوع الماضي، نددت منظمة هيومن رايتس ووتش باستمرار حبس الأطباء الذيين تحدثوا عن أوضاع كورونا في مصر على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبت البنك الدولي بوقف مساعداته لمصر حتى يتم حل هذه القضية.

من المقرر أن يمول البنك نظام الرعاية الصحية في مصر بنحو 50 مليون دولار "لكنه لم يتحدث علنا عن ستة أطباء وصيادلة على الأقل ما زالوا في السجن، على ما يبدو لمجرد انتقادهم استجابة السلطات لفيروس كورونا، في انتهاك لسياسة البنك المناهضة للانتقام"، بحسب المنظمة الحقوقية.

معاناة الأطباء

وأضاف بيان المنظمة: "كما لم تتشاور الحكومة مع المجلس المنتخب لنقابة أطباء مصر، الجمعية الطبية الرئيسية في البلاد، والتي استهدفتها السلطات بشكل متزايد باعتبارها إحدى آخر مجموعات المهنيين الصحيين المستقلة في مصر".

وبحسب نقابة الأطباء المصرية، فقد بلغ عدد الأطباء والممرضين الذين توفوا أثناء محاربة وباء كوفيد- 19 نحو 248 حالة.

وأشار الدكتور "أ.س" إلى نقص الإمدادات الطبية في بعض المستشفيات، بالإضافة إلى نقص في عدد الأطباء والتمريض، الذي يلجأ أغلبهم للحصول على إجازة بسبب ضعف المقابل المادي وعدم توافر إجراءات الحماية.

وأوضح أنه يعمل في مستشفى تستقبل مرضى كورونا، ومعرض للخطر، ويتقاضى راتب شهري قدره 3500 جنية فقط (220 دولارا)، وفي حالة الإصابة بالفيروس يحصل على تعويض 20 ألف جنية (1275 دولارا)، وفي حالة الوفاة تحصل أسرته على تعويض 100 ألف جنية (6380 دولارا).

وقال "م.غ" أن المصريين يتعاملون مع الوباء بفكاهة ولا يوجد أي تطبيق لسلوكيات التباعد الاجتماعي، كما أنه لا يوجد اهتمام بارتداء الكمامات في الأماكن العامة.

 ولفت (أ.س) إلى أن الإجراءات الوقائية المطبقة في مصر ليست كافية، كما طالب بإغلاق المدراس والجامعات، وفرض غرامات على الأشخاص الذين لا يرتدون كمامات.

الحرة / خاص - دبي

تواصل المسيرة عيد ميلاد مجيد على الطريقة المصرية

تواصل المسيرة

عيد ميلاد مجيد على الطريقة المصرية. (عيد الميلاد القبطي هو في الواقع 7 يناير).

عضو بـ"العليا للفيروسات": إصابات كورونا الحقيقة فى مصر 10 أضعاف بيان الصحة

https://arabic.rt.com/middle_east/1186634-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-10-%D8%A3%D8%B6%D8%B9%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9/

عضو بـ"العليا للفيروسات": إصابات كورونا الحقيقة فى مصر 10 أضعاف بيان الصحة

قال أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس المصرية، عادل خطاب، وهو عضو اللجنة العليا للفيروسات، إنه تم اكتشاف 3 سلالات جديدة متحورة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح أن "الموجة الثانية سريعة الانتشار مثل انتشار النار بالهشيم، وهناك إصابات تنفسية شديدة حاليا، وهذا لم يكن موجودا في الموجة الأولى"، مشيرا إلى أن "من أعراض المرض حاليا، النهجان وارتفاع درجات الحرارة، وبعد إجراء تحاليل الدم والأشعة المقطعية تكشف انتشار الفيروس بشكل سريع".

وأضاف خطاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن "أعداد الإصابات بكورونا في مصرالحقيقية، تزيد 10 أضعاف عن أعداد المصابين في البيان الخاص بوزارة الصحة، لأنه أحيانا لا يتم تسجيل الإصابات الخفيفة، ويتم عزلها في المنزل"، مشيرا إلى أنه "في الموجة الحالية تأتي بعض الأسر كاملة مصابة وليس شخص واحد، كما حدث في الموجة الأولى، فالإصابات حاليا مرتفعة في المنازل وأماكن العمل، وهناك دراسة حاليا وحضور بالمدارس والجامعات، وهذا لم يحدث أثناء الموجة الأولى"، مشيرا إلى أن إصابات الأطفال خفيفة.

وتابع أن قياس نسبة الأكسجين في الدم يعطي انطباعا مبدئيا عن حالة الرئتين، وحاليا 20% من المصابين بكورونا لا يوجد لديهم ارتفاع في درجات الحرارة، "مفيش حاجة مميزة للمرض، الحالات البسيطة لمصابين كورونا تشفى خلال أيام قليلة وتتواجد داخل غرفة عزل، وهناك أشخاص تظل لديهم أعراض ارتفاع الحرارة وضيق النفس، وهذا يؤثر على عضلة القلب، ولكن هناك حالات يتم إصابتهم دون وجود أعراض صدرية، ولكن قياس نسبة الأكسجين في الدم هي المحدد الرئيسي لإعلان إصابته أو عدم إصابته".