فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الخميس 10 يناير 2019، تم إعلان فوز مرشح المعارضة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، في الانتخابات الرئاسية، ومثلت تلك النتيجة بكل المقاييس ضربة ضد مؤامرة عبدالفتاح السيسى بمصر فى تمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والإرهاب، كما مثلت عرسا لقارة افريقيا والديمقراطية في إفريقيا، بعد ان احترم جوزيف كابيلا، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية المنتهية حينها ولايته، دستور البلاد الذي يمنع ترشحه لفترة رئاسية ثالثة، بعد ان اعلن فوزه فترتين سابقتين، احتراما من كابيلا للدستور الذي وضعته جمعية وطنية تأسيسية تم اختيار أعضائها بالتوافق من كافة فئات وجمعيات ونقابات وهيئات ومؤسسات الشعب الكونغولي وقواه السياسية والقومية المختلفة، ولم يدفع كابيلا اذنابة لتقويض ''دستور الشعب''، لإقامة ''دستور كابيلا'' مكانة، وتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه بدعوى تحديث الدستور، وامتنع كابيلا عن خوض الانتخابات، كأول مرة يوافق فيها رئيس جمهورية فى الكونغو على التنحي عن السلطة احتراما للدستور، الذي يمنع ترشح رئيس الجمهورية لفترة رئاسية ثالثة. ولم يسعى كابيلا لتدبير المكائد والدسائس والمؤامرات لتوريث الحكم لنفسه بالباطل، ونشر الديكتاتورية، وتقويض الديمقراطية، والحريات العامة، واستقلال المؤسسات، والتداول السلمى للسلطة، والحياة البرلمانية الحقيقية، ويحول الكونغو بشعبها الى عزبة بأهلها للحاكم المغتصب، تحت دعاوى تحديث الدستور، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى: ''[ هكذا أيها الناس الافاضل الكرام، أبناء مصر العظيمة بشعبها، ودينها وتراثها ونيلها وأرضها، وشعبها وناسها وأهلها، وثوراتها وانتصاراتها وامجادها، ووطنيتها وثقافتها وأخلاقها، وآثارها وتاريخها وأعمالها، شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى، اليوم الخميس 10 يناير 2019، أن تهدم، من أجل مصر المصونة بإرادته مع شعبها، آخر حصون قلاع أباطيل ضلال السيسى، في مؤامرة مشروع تقويض دستور 2014 الديمقراطى، الذى وضعته جمعية وطنية تأسيسية، تم اختيار أعضائها بالتوافق من كافة فئات وجمعيات ونقابات وهيئات ومؤسسات الشعب المصري وقواه السياسية والقومية المختلفة، واقسم عبدالفتاح السيسي عند تولي منصب رئيس الجمهورية، على احترامه والالتزام بأحكامه، لوضع ''دستور السيسى'' مكانة، بمعرفة ''شلة'' محسوبة على عبدالفتاح السيسي، يقوم بإعادة الشرك بالله سبحانه وتعالى، عبر حكم الزعيم الصنم الأوحد، من خلال توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية، ونشر الديكتاتورية، وتقويض الديمقراطية، والحريات العامة، واستقلال المؤسسات، والتداول السلمى للسلطة، والحياة البرلمانية الحقيقية، ويحول مصر بشعبها الى عزبة بأهلها للحاكم المغتصب، تحت دعاوى تحديث الدستور، بعد إعلان مفوضية الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فجر اليوم الخميس 10 يناير 2019، فوز مرشح المعارضة، فيليكس تشيسيكيدي، في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 30 ديسمبر 2018. وتعلن المحكمة الدستورية فى الكونغو النتائج النهائية لهذه الانتخابات بحلول 15 يناير 2019، ما يعني أن الرئيس الجديد المنتخب سوف يؤدي اليمين الدستورية في 18 يناير 2019. واحترم جوزيف كابيلا، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية المنتهية ولايته، دستور البلاد الذي يمنع ترشحه لفترة رئاسية ثالثة، بعد ان اعلن فوزه فترتين سابقتين، احتراما للدستور الذي وضعته جمعية وطنية تأسيسية تم اختيار أعضائها بالتوافق من كافة فئات وجمعيات ونقابات وهيئات ومؤسسات الشعب الكونغولي وقواه السياسية والقومية المختلفة، ولم يدفع كابيلا اذنابة لتقويض ''دستور الشعب''، لإقامة ''دستور كابيلا'' مكانة، وتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه بدعوى تحديث الدستور، وامتنع كابيلا عن خوض الانتخابات، كأول مرة يوافق فيها رئيس جمهورية فى الكونغو على التنحي عن السلطة احتراما للدستور، الذي يمنع ترشح رئيس الجمهورية لفترة رئاسية ثالثة. ولم يسعى كابيلا لتدبير المكائد والدسائس والمؤامرات لتوريث الحكم لنفسه بالباطل، ونشر الديكتاتورية، وتقويض الديمقراطية، والحريات العامة، واستقلال المؤسسات، والتداول السلمى للسلطة، والحياة البرلمانية الحقيقية، ويحول الكونغو بشعبها الى عزبة بأهلها للحاكم المغتصب، تحت دعاوى تحديث الدستور، ولم يقم كابيلا بطبخ قوانين انتخابات مشوبة بالبطلان الدستوري بمعرفته وحدة لدفع ائتلاف صورى وحزب وهمى محسوبين عليه تم اصطناعهما داخل جهة سيادية ليكونا مع احزاب انتهازية مطية له فى حكم البلاد وتشريع القوانين الاستبدادية الجائرة وتدمير ''دستور الشعب'' لوضع ''دستور كابيلا'' مكانة، ولم يجمع كابيلا بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة للدستور الذي يمنع الجمع بين السلطات عبر قوانين استبدادية جائرة مشوبة بالبطلان الدستورى مثل قانون تنظيم الجامعات الذى مكن السيسى فية نفسة من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، و قانون الأجهزة الرقابية الذي مكن فيه السيسي نفسه من تعيين واقصاء رؤساء الاجهزة والجهات الرقابية المفترض قيامها برصد نشاطه وإخطار النيابة العامة ومجلس النواب عند انحرافه عن السلطة، بدلا من مجلس النواب، وقانون السلطة القضائية الذى انتهك فيه السيسي استقلال القضاء بالمخالفة للدستور ومكن فية نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وقانون تمكين السيسي نفسه من فرض الحصانة والحماية والمنع من الملاحقة القضائية على كبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء، كما فرض السيسى سيل من القوانين المسخرة مشوبة بالبطلان الدستورى تقوم بتقويض الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام بالمخالفة للدستور، ومنها قوانين الإرهاب والانترنت والصحافة والإعلام، ومثل اعتقال المدونين والمنتقدين على مواقع التواصل الاجتماعى و توجيه تهم إليهم تبعث على السخرية وتكديس السجون بهم بذريعة محاربة الإرهاب من نوعية ''نشر اخبار كاذبة'' و ''التحريض على قلب نظام الحكم'' و ''تكدير السلم والأمن العام'' و ''انتقاد رموز وطنية'' و ''الانتماء لجماعات ارهابية''. واتخاذه من شعار ''محاربة الإرهاب'' حجة للقضاء على خصومه ومنتقديه المسالمين بحجة ''محاربة الإرهاب''، وانتشار منهج تعذيب وقتل الناس فى أقسام الشرطة بالمخالفة للدستور، وغير ذلك كثير مما اعاد بالناس الى المربع صفر، وهكذا كشف الله سبحانه وتعالى، عبر نتائج الانتخابات الرئاسية فى الكونغو، زيف أباطيل ''شلة'' رئيس الجمهورية لهدم ''دستور الشعب''، لوضع ''دستور السيسى'' مكانة، أوقفوا مهزلة مؤامرة هدم ''دستور الشعب''، لوضع ''دستور السيسى'' مكانه، قبل فوات الاوان. ]''.
فى مثل هذه الفترة قبل 6 سنوات، لقى شقيقان مصرعهما برصاص ضابطين شرطة فى منطقة عرب المعمل بحى فيصل بالسويس، بعد مطاردة بوليسية بين سيارتين دورية شرطة كان يستقلها الضابطين، ودراجة بخارية كان يستقلها الشقيقين، بزعم امتناع الشقيقان عن التوقف لدورية الشرطة التي حاولت تحرير مخالفة لوحة مطموسة عن الدراجة التي يستقلها الشقيقان، وفى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم الجمعة 10 يناير 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مع مقطع الفيديو المرفق الذي قمت بتصويره فى مكان الجريمة بعد لحظات من وقوعها وقبل نقل جثتي الشقيقين من أرض الشارع، ملابسات الجريمة وأقوال الشهود، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كان انتقادي وزارة الداخلية، فى أسلوب تسليحها دوريات قوات الانتشار السريع، خلال المداخلة الهاتفية التى أجراها معى تلفزيون واذاعة الـ ''بى بى سى'' من لندن، مساء يوم الاثنين 6 يناير 2015، انتقادا موضوعيا للصالح العام لإزالة هذه السلبيات، وأكدت فى المداخلة، أنه برغم أن دوريات قوات الانتشار السريع، والتى تتكون كل دورية منها غالبا من سيارتين جيب، تضم كل سيارة ضابط وسائق وجنديين، المفترض فيها، بحكم محدودية امكانياتها، تصديها لأعمال العنف الفردية ومظاهرات الشغب المحدودة ومطاردة بعض الفارين، وبالتالى يجب ان يكون تسليحها متوافق مع عملها، بالرصاص المطاطي للتعامل به مع الأفراد فى حالة الضرورة، والقنابل المسيلة للدموع للتعامل به مع المظاهرات المحدودة، والرصاص الحى الذى لا يجب استخدامه الا عند الضرورة القصوى عند تعرض القوة لأي مخاطر، إلا أن تحقيقات نيابة السويس، التى أجرتها مساء يوم الأحد 5 يناير 2015، مع ضابطى شرطة سيارتى دورية قوات الانتشار السريع بالسويس، المتهمين بقتل شقيقين على دراجة بخارية فى حارة شعبية ظهر نفس اليوم برصاص أسلحتهم الميرى، بدعوى عدم وقوفهم للدورية، كشفت بأن قوة الدورية المكونة من سيارتين جيب وضابطين و6 جنود، لم تكن تحمل رصاص مطاطي خلال مطاردتها الشقيقان، بل كانت تحمل رصاص حى مع الضابطين، وقنابل غاز مسيل للدموع خاص بالمظاهرات مع الجنود، ولم يتردد الضابطين فى استخدام الرصاص الحى واطلاقة على رؤوس الشقيقين، وامرت النيابة بحبس الضابطين اربعة ايام على ذمة التحقيق، وتحريز اسلحتهما النارية وارسالها للطب الشرعى لبيان مشاركة الضابطين معا فى قتل المجنى عليهما او قيام احدهما بقتلهما بمفردة، وجدد قاضى المعارضات يوم الخميس 8 يناير 2015، حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية، وصرفت النيابة الجنود، وهكذا نرى بأن سلبيات تسليح قوات الانتشار السريع والرهونة والاستهتار بحياة البشر والعنف المفرط أودت بحياة شقيقين بريئين فى ريعان الشباب لمجرد مخالفة مرورية لدراجة بخارية كانا يستقلانها. ]''.
قصة فضيحة المانشيت الرئيسى فى الصفحة الأولى بجريدة الأخبار عن "فتق مرشد الاخوان"
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 13 يناير 2016، ارتكبت جريدة الأخبار خطيئة كبرى، ناتجة عن محاولتها السير على نهج الصحف الصفراء، فى معالجة خبر إجراء جراحة فتق بالبطن لمرشد الاخوان، على وهم استجداء زيادة رخيصة من القراء فى توزيعها والتودد إلى السلطة، وقام رئيس تحريرها شخصيا، بجعل المانشيت الرئيسي للجريدة هو: "المرشد اتفتق"، وقامت الدنيا ضد الصحيفة، مما دعا كاتب الخبر الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، للاعتذار عن هفوته فى مقال نشره بعدد الجريدة الصادر يوم الجمعة 15 يناير 2016، ونشرت يوم نشر جريدة الأخبار بيان الاعتذار، مقال على هذه الصفحة، استعرضت فيه ملحمة جريدة الأخبار، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ وجدت صحيفة "الأخبار"، أن تعمل لاستعادة أمجادها وزيادة توزيعها، وتوهمت بان خير مثال لاجتذاب الناس تقليد منهج صحف الاثارة الصفراء، وجاء باكورة أعمالها فى تناولها خبر نقل المتهم السجين المحكوم عليه بالإعدام محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، يوم الثلاثاء 12 يناير 2016، من محبسه بسجن العقرب، لمستشفى قصر العيني، لإجراء "جراحة فتاق بالبطن"، وهرعت صحيفة "الأخبار" ونشرت الخبر في عددها الصادر فى اليوم التالي، الأربعاء 13 يناير 2016، بعنوان رئيسي ضخم فى صدر صفحتها الأولى، هو: "المرشد اتفتق"، وتناولت فى الخبر نفس مضمون عنوانه المسيء، وانتظرت صحيفة "الأخبار" تلقى اتصالات ادارة التوزيع بنفاذ عدد الصحيفة من الأسواق، ولكنها بدلا من ذلك تلقت مئات الاتصالات من المواطنين الذين اكدوا بانهم رغم رفضهم خيانة وجاسوسية وتخابر و إرهاب وبلطجة عصابة الإخوان، إلا أنهم يرفضون فى نفس الوقت منهج صحف الاثارة الصفراء فى تناولهم أو الشماتة فى مرضهم على منوالهم ضد خصومهم، بغض النظر عن كونهم ألد أعداء الوطن، كما أثار نهج الصحيفة غضب الصحفيين والإعلاميين، ووجدت الصحيفة التراجع عن نهجها الجديد مسايرة للرأي العام, وقامت صحيفة "الأخبار" بنشر اعتذار من رئيس تحريرها ياسر رزق، في عددها الصادر اليوم الجمعة 15 يناير 2016، بالصفحة الأولى تحت عنوان، "إيضاح لابد منه واعتذار إن لزم الأمر"، واعترف رزق بخطيئتة في نص اعتذاره قائلا: "كتبت عنوانًا في جريدة الأخبار الصادرة صباح أول أمس الأربعاء، يشير لخبر خضوع المرشد العام للإخوان محمد بديع والمحكوم عليه بالإعدام لعملية جراحية لعلاج فتاق بالبطن، كان العنوان من وجهة نظري وقت أن كتبته، يعبر عن نوع الجراحة، مصاغًا صياغة بها قدر من الإثارة الصحفية"، وأضاف: "لكن حدث بعد صدور الجريدة أن وجد البعض في العنوان شماتة في المرض، وهو ما لا أقصده بأي حال من الأحوال، وليس من طبائعي الشخصية، بينما وجد البعض فيه تعريضًا شخصيًّا بالدكتور محمد بديع، وهو ما أحرص طوال حياتي المهنية على العزوف عنه". ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, نشرت على هذه الصفحة مقالا عن حقيقة سحر الاحجار الفرعونية بالسويس, مع مقطع الفيديو المرفق الذي قمت بتصويره عن هذه الأحجار, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لايزال زوار ''الشيخ الحجري'' الموجود فى قطعة أرض فضاء, بقرية عامر, بحى الجناين, بالقطاع الريفى بالسويس, يتوافدون عليه, خاصة السيدات المصابات بالعقم, بزعم التبرك به للشفاء من العقم, ومقام ''الشيخ الحجرى'' المزعوم, ليس ضريح لأحد المشايخ الأتقياء, بل حجر صلد كبير وردى اللون بدون نقوش, متخلف عن عصر الفراعنة, يجاوره حجر صلد أصغر من نفس نوعه, بزعم وجود خصائص سحرية فيهما, تشفى السيدات المصابات بالعقم, وتحل مشكلات أصحاب الحاجات, بعد أداء طقوس عجيبة تتمثل فى إلقاء قلة مياه شرب على الأحجار وكسرها. بشرط أن يلقى صاحب''القلة'' بها على الأحجار وهو يعطي ظهره لها, انها حقيقة شعبية تراثية موجودة, بغض النظر عن استنكارها, وبرغم تأكيد الأثريين بعدم صحة هذه المزاعم, وعدم وجود اى خواص سحرية فى الأحجار الصلدة, وان أهميتهما لاتتعدى سوى فى كونهما من نفس نوعية وحجم الأحجار التي بنيت بها الاهرام المصرية الثلاثة, بالإضافة الى غموض وجودهما فى هذا المكان, مع ندرة تلك النوعية من الاحجار بالسويس, إلا ان زيارته لم تنقطع, من قبل العديد من المواطنين من أرياف السويس ومحافظات مصر, ويرصد مقطع الفيديو الاحجار الفرعونية بالسويس, المستهدفة من البسطاء. ]''.
