الخميس، 14 يناير 2021

إعلان فيديو فى امريكا ضد حلف ترامب/السيسى الاستبدادى.. ترامب حاول تعلم اصول الطغيان من السيسى وأطلق عليه ديكتاتوري المفضل وساعده فى الاستبداد بالشعب المصرى وتغاضى عن مقتل أمريكي معتقل فى مصر بالإهمال الطبي


إعلان فيديو فى امريكا ضد حلف ترامب/السيسى الاستبدادى

ترامب حاول تعلم اصول الطغيان من السيسى وأطلق عليه ديكتاتوري المفضل وساعده فى الاستبداد بالشعب المصرى وتغاضى عن مقتل أمريكي معتقل فى مصر بالإهمال الطبي

في هجوم جديد، على الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" نشر "مشروع لينكولن" (وهو مجموعة من جمهوريين معارضين سياسات ترامب)، إعلان فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام الامريكية، أمس الأربعاء 13 يناير 2012، ''مرفق الفيديو''، اتهم فيه "ترامب" بدعم استبداد الجنرال السيسى فى مصر الى حد المشاركة في جريمة مقتل المواطن الأمريكي من أصل مصري "مصطفى قاسم" بالإهمال الطبى داخل السجون المصرية.

وفى الإعلان قال "مشروع لينكولن" إن "ترامب" أراد أن يبدو كرجل قويا، ولكنه غادر منصبه ضعيفا، ويده ملطخة بالدماء.

وذكر أن "ترامب" حاول تعلم من الحكام الديكتاتوريين مثل "فلاديمير بوتين" في روسيا و"عبدالفتاح السيسي" في مصر، و"محمد بن سلمان" في السعودية.

وأوضح أنه في عام 2018، جاء "السيسي" لزيارة واشنطن، والذي وصفه "ترامب" بديكتاتوره المفضل، بينما كان هناك مواطن أميركي وهو "مصطفي قاسم" محتجزا على نحو جائر في السجون المصرية؛ لاتهامه بالتظاهر.

وأضاف أن "السيسي أراد قتله ولكن قاسم توسل إلى ترامب لمساعدته والمطالبة بإطلاق سراحه، ولكن في النهاية توفي قاسم".

وكان "قاسم" قد دخل في إضراب عن الطعام بالمعتقل، في سبتمبر 2018، واكتفى بشرب السوائل فقط، احتجاجا على احتجازه من قبل السلطات المصرية، حتى توفي في مشفى حكومي بمصر مطلع العام الماضي

بالفيديو.. شاب مصري يعيش على الرضاعة والألبان


بالفيديو.. شاب مصري يعيش على الرضاعة والألبان

روى مواطن مصري يدعى وجيه فؤاد موسى العربي، تفاصيل حالة ابنه ربيع النادرة الذي تخطى عمره 21 عاما وما زال يعيش على الرضاعة وتناول الألبان فقط.
وقال والد الشاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، إن حالة نمو جسد ابنه متوقفة تماما، حيث يبدو كأنه طفل في عمر ثلاثة أعوام.
وأضاف والد الشاب أنه عرض ابنه على طبيب عندما كان في عمر الـ4 أعوام لمعرفة تلك الحالة، وتبين أنه يعاني من مشكلة نقص في الغدد، وحتى الآن لم يعد الكشف عليه، مضيفا أن ابنه لا يتكلم وتصرفاته كما هي مثل الأطفال.
من جانبه تابع الطبيب المصري محمد النبوي أبو النور، رئيس مستشفى دار الطفل بمحافظة البحيرة، أنه من الصعب تحديد الأسباب وراء تلك الحالة إلا أنه علميا فإن أي طفل عند تكوينه كجنين في بطن الأم يتأثر بالتركيب الوراثي.
وعقب الطبيب أنه في حال وجود عوامل وراثية تؤثر على المخ والجهاز العصبي يحدث ضمور في حيويتها وبالتالي تتسبب في تلك الحالة، وربما تكون الأم تعرضت للإشعاع فتأثر بها الطفل.
وأضاف أن الطفل ربما يكون حدثت له مشاكل أحدثت تلفا في مراكز المخ، حيث من الوارد أن يكون تعرض لنقص في الأكسجين وقت ولادته أو أمراض أثرت على المخ والجهاز العصبي وربما الالتهاب السحائي.
وأكد الطبيب أن تلك الحالة أصبحت بلا علاج على الإطلاق، لأن الطفل له فترات في عمره لا بد فيها أن يكون لكل جهاز دوره حيث يتكلم في وقت معين ويسير في توقيت معين، لافتا إلى أن الحالة تأخرت للغاية.
وأشار إلى أن "تأخر الأهل في متابعة حالة الطفل ساهم في وصوله لذلك، لأن أسرته بسيطة، وعندما ذهبوا به لطبيب وعلموا السبب لم يسعوا للمداومة في علاجه ليكون أفضل حالا مما هو فيه".

بعد تصويت مجلس النواب الأميركي لصالح محاسبة الرئيس دونالد ترامب.. باقى خطوات محاكمة وعزل ترامب حسب الدستور الأميركي


بعد تصويت مجلس النواب الأميركي لصالح محاسبة الرئيس دونالد ترامب

باقى خطوات محاكمة وعزل ترامب حسب الدستور الأميركي


بعد تصويت مجلس النواب الأميركي لصالح محاسبة الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء، على خلفية اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي، قد تتبادر للأذهان عدة تساؤلات حول الخطوة القادمة، والدور الذي يلعبه مجلس الشيوخ في العملية:

الإجراءات تسير في مرحلتين

تمر الإجراءات الرامية إلى عزل الرئيس الأميركي ومحاسبته في مرحلتين، الأولى: يعد مجلس النواب مواد المساءلة ولائحة بالاتهامات والتصويت للمصادقة عليها، وهو ما حصل الأربعاء.

فقد صوتت أغلبية مجلس النواب لصالح إقرار لائحة الاتهامات (232 نائبا، بينهم 10 جمهوريين) لتنتقل الإجراءات إلى المرحلة الثاني، بمراجعة  مجلس الشيوخ ملف الاتهامات النيابية وسماع الحجج القانوني، حيث يواجه الشخص المعني بالعزل المحاكمة، والعقوبة المحتملة.

وهذا نص الدستور فيما يتعلق بالدور المنوط بمجلس الشيوخ فعله خلال المحاكمة:

"لمجلس الشيوخ وحده سلطة في إجراء المحاكمة في جميع لائحة الاتهام النيابي. وعندما يجتمع مجلس الشيوخ لذلك الغرض، يقسم جميع أعضائه باليمين أو بالإقرار. وعندما تتم محاكمة رئيس الولايات المتحدة، يرأس رئيس المحكمة العليا الجلسات. ولا يجوز إدانة أي شخص دون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين، ولا تتعدى الأحكام في حالات الاتهام النيابي حد العزل من المنصب، ومنع تولي وشغل منصب شرفي أو يقتضي ثقة أو يدر ربحا في الولايات المتحدة، ولكن الشخص المدان يبقى مع ذلك مسؤولا وخاضعا للاتهام والمحاكمة والحكم عليه ومعاقبته وفقا للقانون"، وفقا للمادة 1، الفقرة 3 من الدستور الأميركي.

وهناك فترات زمنية محددة للمرافعات والردود عليها، وجميع أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ التي تعرض على مجلس النواب ومحامي ترامب، يجب أن تقدم كتابة وتتلى من قبل رئيس القضاة.

ومن غير المعروف، حتى الآن، متى يمكن أن تبدأ المحاكمة بعدما أوضح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، أنه لن يعيد أعضاء مجلس الشيوخ حتى اليوم الأخير من ولاية ترامب وهو التاسع عشر من يناير، على أحسن تقدير. 

ومن المؤكد أن المحاكمة لا يمكن أن تنجز في يوم، بل ربما تمتد لأسابيع، لذلك من الناحية العملية فإن لا يمكن بدء المحاكمة إلا بعد تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن، في العشرين من يناير. 

ما جدوى محاكمة رئيس سابق؟

رغم أن الهدف من إجراءات العزل قد تقوم على إزاحة الرئيس الأميركي من منصبه في حال إدانته من قبل مجلس الشيوخ، إلا أنه بإمكان المجلس عقد تصويت آخر للمطالبة بعدم ترشح الرئيس الأميركي مجددا. 

وكان ترامب قد أعلن نيته الترشح مجددا للرئاسة الأميركية في انتخابات عام 2024.

ومن الممكن أن تحول إدانة ترامب دون حصوله على بعض مخصصات ما بعد  الرئاسة، مثل المعاش التقاعدي، وفقا لـ "سي أن أن".

ما الذي يختلف هذه المرة عن المحاكمة السابقة؟

في المحاكمة الأولى لترامب والتي كانت متعلقة بالتدخل الروسي في الانتخابات، أيد سيناتور جمهوري واحد، هو ميت رومني، محاكمة ترامب.

لكن هذه المرة العدد تنامى، فحتى زعيم الأكثرية ميتش ماكونيل، أيد جهود محاكمة ترامب.

شي آخر يجب وضعه في الاعتبار وهو أن السيناتور، تشاك تشومر، سوف يصبح زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، بمجرد المصادقة على فوز عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن جورجيا جون أوسوف ورافايل ووارنوك، في الانتخابات النصفية بالولاية.

لكن مع ذلك، من السابق لأوانه تأكيد تصويت الجمهوريين في المجلس لصالح إقالة ترامب.

ثلثا الأصوات

ويحتاج مجلس الشيوخ إلى أصوات الثلثين لإدانة ترامب، أي 67 صوتا من إجمالي الـ 100 صوت بالمجلس.

فبعد تأكيد فوز أوسوف ووارنوك سيكون للديمقراطيين 50 صوتا، من بينها 17 صوتا للجمهوريين. مع العلم أن امتناع أعضاء جمهوريين بالمجلس عن التصويت قد يغير أيضا النسبة المطلوبة للإدانة، وفقا لـ "سي أن أن".

وشهد تاريخ أميركا ثلاث محاكمات رئاسية، كانت ضد الرئيس، أندرو جونسون، ونجا منها بفارق صوت واحد، وبيل كلينتون، الذي تمت تبرئته، إلى ترامب في محاكمته الأولى.

الحرة / واشنطن

يوم الانبطاح لسلطان عمان


يوم الانبطاح لسلطان عمان


فى مثل هذا اليوم قبل سنة. الموافق يوم الثلاثاء 14 يناير 2020. نشرت على هذه الصفحة رأى انتقد فيه أسلوب تمثيل رئيس الوزراء مصر فى الخارج بعد سفرة الى سلطنة عمان لتقديم واجب العزاء فى وفاة سلطان عمان الراحل قابوس. جاء على الوجة التالى: ''[ عندما توجة رئيس الوزراء المصري المدعو مصطفى مدبولى الى سلطنة عمان لتقديم واجب العزاء لسلطان عمان الجديد هيثم على وفاة سلطان عمان الراحل قابوس. كان يمثل دولة وليس نفسه. لذا لم يكن هناك داع الى جلوسة جلسة ذل و استخذاء وهوان على اطراف انامله و حافة المقعد بحيث يكاد يسقط على الأرض. مع انحناء وذل نحو السلطان. بحيث انه لم يكن ينقص سوى انبطاحة على وجهه فى الأرض للسلطان. بينما كانت طريقة الجلوس الطبيعية تلك التي جلسها على نفس المقعد قيس سعيد رئيس جمهورية تونس اثناء تقديمه للسلطان الجديد واجب العزاء ]''.

يوم تقييد السيسي حركة سفر وانتقال كبار مساعديه


يوم تقييد السيسي حركة سفر وانتقال كبار مساعديه



فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 14 يناير 2019، قام الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتقييد حركة سفر وانتقال كبار مساعديه بمرسوم جمهوري غريب غير موجود فى دول العالم، وبغض النظر عن اسباب مخاوف السيسي من حرية سفر وانتقال كبار مساعديه، فقد نشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بدعة السيسى، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وهكذا امتدت اليوم الإثنين 14 يناير 2019، مخالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستبدادية، التي تحمل مسمى ''تنظيم''، لتشمل تقييد حركة سفر وانتقال كبار مساعديه، فى بدعة استبدادية لم تحدث فى تاريخ مصر القديم والحديث من قبل تحت مسمى ''تنظيم''، وهو مسمى اعتاد المصريون أن يشاهدوا السيسى يقوم بتزويق قراراته وقوانينه الاستبدادية التي فرضت هيمنة السيسى الديكتاتورية على كافة مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور الذي يمنع رئيس الجمهورية من الجمع بين السلطات وحملت كلها مسمى ''تنظيم''، ومنها على سبيل المثال قوانين تنظيم الجامعات، وتنظيم الأجهزة والجهات الرقابية، وتنظيم الصحافة والإعلام، وتنظيم السلطة القضائية، التي نصب السيسى من نفسه فيها رئيسا أعلى لجميع تلك المؤسسات والقائم على تعيين رؤسائها وقياداتها، حتى امتدت ''تنظيمات'' السيسى المخلبية لتشمل تقييد حركة سفر وانتقال كبار مساعدي السيسي، تحت مسمى ''تنظيم'' حركتهم فى السفر والانتقال، ونص القرار الجمهورى الصادر بتاريخ اليوم الإثنين 14 يناير 2019، بشأن ما يسمى ''تنظيم سفر كبار العاملين بالدولة في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة''، في مادته الأولى على أنه "يكون الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الجمهورية لكل من رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والأمنية ونوابهم، ويسري الحكم على كل من يشغل وظيفة أو يعين في منصب بدرجة رئيس مجلس وزراء أو نائب رئيس مجلس وزراء". كما نص القرار على أن "يكون الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الوزراء للوزراء من غير المذكورين بالمادة الأولى ونواب الوزراء والمحافظين ونواب المحافظين ورؤساء المجالس القومية والهيئات العامة والشركات القابضة والأجهزة التي لها موازنات خاصة، ويسري الحكم على كل من يشغل وظيفة أو يعين في منصب بدرجة وزير أو نائب وزير". ]''.

الأربعاء، 13 يناير 2021

المشتبه به الأول في قضية ريجيني مساعداً لوزير الداخلية المصري


المشتبه به الأول في قضية ريجيني مساعداً لوزير الداخلية المصري


كشفت حركة التنقلات الجديدة في وزارة الداخلية المصرية، والتي نشرتها بعض الصحف المحلية أمس، تعيين اللواء طارق صابر من الأمن الوطني مساعداً لوزير الداخلية للأحوال المدنية.

واللواء طارق صابر هو المشتبه به الأول في القائمة المكونة من أربعة ضباط، ووجهت لهم نيابة الجمهورية بروما الاتهام غيابياً في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة منذ خمس سنوات.

وكان صابر خلال الواقعة يعمل مدير قطاع بجهاز الأمن الوطني، وهو الذي أصدر تعليماته بمتابعة ريجيني بناء على تقرير رُفع إليه من أحد مساعديه عن أنشطته البحثية وتواصله مع نقيب الباعة الجائلين، بمناسبة بحثه عن النقابات المستقلة في مصر، ومنهم العقيد آسر كمال، والذي كان يعمل رئيساً لمباحث المرافق بالعاصمة.

 وتوجد دلائل على أن صابر هو الذي أشرف على رسم خطة تعقّب ريجيني في إطار التنسيق بين الأمن الوطني والأمن العام، وقد تمّ نقله بعد الحادث بأشهر عدة للعمل في محافظة أخرى. 

وبحسب مصدر أمني، فإن صابر كان يعمل حتى الأسبوع الماضي وكيلاً لجهاز الأمن الوطني، وشارك في إدارة عدة أنشطة مهمة في العام الأخير، منها التواصل مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بمصر، كما شارك في اجتماعات عدة مع قيادات حزب مستقبل وطن ونواب برلمانيين.

وأوضح المصدر أن تعيين صابر على رأس قطاع الأحوال المدنية يأتي في إطار حرص وزير الداخلية محمود توفيق على إمساك قيادات الأمن الوطني بتلابيب الوزارة وسيطرتهم على أهم مناصبها، خاصة في ظل الاهتمام المتصاعد بالأحوال المدنية في الفترة الأخيرة وتدشين خطة كبرى لتحديث هذا القطاع.

وتتضمن قائمة الاشتباه الإيطالية كلّاً من العقيد هشام حلمي، والمقدم مجدي عبد العال شريف، بينما تم استبعاد أمين الشرطة محمود نجم من القائمة لدى تحريك الدعوى الغيابية ضد المذكورين فيها.

استفتاء نقابة الصحفيين مجلس الدولة بشأن مخاطر إجراء انتخابات التجديد النصفي المقررة في مارس المقبل في ظل انتشار وباء كورونا ليست حجة لمخالفة الدستور و القانون وتعميم التمديد والتوريث والتعيين حتى فى النقابات المهنية


حتى انت يا بروتس.. عفريت كورونا أهون من عفريت التمديد والتوريث والتعيين والاستبداد.. لا لتعميم التمديد والتوريث والتعيين فى المؤسسات المهنية تحت دعاوى حمايتهم من عفريت كورونا.. 

التمديد والتوريث والتعيين يهدد نقابة الصحفيين متخفيا فى عباءة كورونا رغم أنها يفترض منوطة بمحاربة التمديد والتوريث والتعيين

استفتاء نقابة الصحفيين مجلس الدولة بشأن مخاطر إجراء انتخابات التجديد النصفي المقررة في مارس المقبل في ظل انتشار وباء كورونا ليست حجة لمخالفة الدستور و القانون وتعميم التمديد والتوريث والتعيين حتى فى النقابات المهنية 

أصدرت نقابة الصحافيين المصرية، اليوم الأربعاء، بياناً أعلنت فيه أنها ستستفتي مجلس الدولة في مصر (جهة تشريعية) بشأن إجراء انتخابات التجديد النصفي المقررة في مارس/ آذار المقبل، في ظل انتشار وباء كورونا المستمر.

وتستعد نقابة الصحافيين المصريين، لإجراء انتخابات التجديد النصفي في الجمعة الأولى من شهر مارس/ آذار 2021، حيث ينتخب أعضاء الجمعية العمومية، النقيب و6 أعضاء للمجلس.

وقالت النقابة في بيانها: "في ظل الانتشار الكبير والخطير لجائحة فيروس كورونا المستجد، وتعبير عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة عن تخوفاتهم وتساؤلاتهم في ما يخص انعقاد الجمعية العمومية للنقابة في موعدها المقرر بقانونها يوم الجمعة 5 مارس/آذار  2021، وبالنظر لقيام الحكومة المصرية باتخاذ عديد من الإجراءات لوقف انتشارها وتهديدها لحياة المصريين، ومن بينها منع التجمعات بشتى صورها التي يزيد عدد حاضريها عن 50 شخصاً ومنها انعقاد الجمعيات العمومية لبعض الهيئات والجهات، فإن مجلس نقابة الصحافيين وحرصاً منه على الوفاء بأمرين هما: الحرص على صحة وحياة الزملاء، وعقد الجمعية العمومية للنقابة في موعدها وجدول أعمالها المنصوص عليهما في قانونها، قد ناقش هذا الموضوع في جلسته اليوم". 

وقرر مجلس نقابة الصحافيين، بالإجماع، "أن المجلس ليس هو الجهة التي يحق لها قانوناً اتخاذ أي قرار يتعلق بانعقاد الجمعية العمومية في ظل الظروف الطارئة الحالية في البلاد، وإن كانت مناقشته ضرورة قام بها المجلس في اجتماعه اليوم بالفعل".

كما قرّر "أن حرص المجلس على صحة وحياة الزملاء، وعقد الجمعية العمومية للنقابة في موعدها وجدول أعمالها المنصوص عليهما في قانونها، والتزاماً منه بصحيح القانون، قد أوجب عليه التوجه بطلب الفتوى من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، باعتبارها جهة الاختصاص الأعلى للتصدي لهذا الأمر والإجابة على كل الأسئلة القانونية المتعلقة به، وإفادة مجلس النقابة بما يجب القيام به في ظل الظروف الحالية".

وقال البيان: "إن مجلس النقابة ليؤكد لكل أعضائها الكرام، أنه سيتابع على مدار الساعة طلب الفتوى المشار إليه والذي سيتم إرساله على الفور للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ليتسنى له الحصول على الفتوى المطلوبة بإجابات أسئلتها، وذلك ضمن المواعيد المقررة في قانون النقابة ولائحتها لانعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات النقيب والتجديد النصفي لأعضاء المجلس ".

وكانت مصادر صحافية تحدّثت عن نية المجلس إصدار قرار بتمديد الفترة النقابية وإرجاء الانتخابات لموعد لاحق.

المتنبئون بإرجاء عقد الجمعية العمومية للصحافيين وانتخابات التجديد النصفي، يستشهدون بقرار النقابة الأخير، بمنع التواجد في مقر النقابة لتجديد الاشتراك السنوي أو الاشتراك وتجديد التأمين الصحي الذي توفره النقابة، واستبدال حضور الصحافيين للنقابة، بالدفع الإلكتروني المباشر من خلال خدمة إلكترونية تسمى "فوري".

وبرّرت النقابة القرار بأنه اتخذ "تماشياً مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وللحفاظ على صحة الصحافيين وحرصاً على التباعد في ظل الازدحام المتوقع بمبنى النقابة في هذه الفترة من كل عام وهو ما لا يجوز حدوثه بالعام الحالي لظروف تفشي فيروس كوفيد"، حسب بيان صادر عن سكرتير عام النقابة، محمد شبانة، صاحب قرار منع الصحافيين من التواجد في نقابتهم. 

والنصاب القانوني للجمعية العمومية لنقابة الصحافيين المصرية، 50%+1 من أعضاء النقابة الذين يحق لهم التصويت، والبالغ عددهم 8624 عضواً طبقاً للانتخابات الأخيرة التي جرت علم 2018. 

وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تؤجل الجمعية العمومية والانتخابات أسبوعين بنصاب قانوني 25%+1 من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، ثم تؤجل للمرة الثانية لمدة أسبوعين بنصاب قانوني 25%+1 أيضًا، حال عدم اكتمال النصاب. 

وفتح قرار مجلس الوزراء المصري، بتأجيل الجمعيات العمومية والمؤتمرات للهيئات الشبابية والرياضية، في إطار خطة الدولة للوقاية من فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، باب التساؤلات حول مصير الجمعيات والعمومية وانتخابات النقابات المهنية التي من المزمع أن تنطلق في غضون الأشهر المقبلة. 

فالقرار الصادر في 16 ديسمبر/كانون الأول 2020، والذي نص على "إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في جميع الهيئات الشبابية والرياضية والنوادي، اعتبارا من 4 ديسمبر/كانون الأول، وحتى 6 أشهر مقبلة"، أجاز الاستثناء من ذلك بإذن خاص من رئيس مجلس الوزراء للتصريح ببعض هذه الأنشطة والفعاليات بعد التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وأن هذا القرار يخص الهيئات الشبابية الرياضية. 

ورغم أن هذا القرار لم يتطرق لمصير الجمعيات العمومية للنقابات المهنية، إلا أنه قد يكون المتحكم الأول والأخير في مصيرها، لا سيما أنه جاء لمنع التجمعات الكبيرة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد"كوفيد-19".