الأربعاء، 13 يناير 2021

المشتبه به الأول في قضية ريجيني مساعداً لوزير الداخلية المصري


المشتبه به الأول في قضية ريجيني مساعداً لوزير الداخلية المصري


كشفت حركة التنقلات الجديدة في وزارة الداخلية المصرية، والتي نشرتها بعض الصحف المحلية أمس، تعيين اللواء طارق صابر من الأمن الوطني مساعداً لوزير الداخلية للأحوال المدنية.

واللواء طارق صابر هو المشتبه به الأول في القائمة المكونة من أربعة ضباط، ووجهت لهم نيابة الجمهورية بروما الاتهام غيابياً في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة منذ خمس سنوات.

وكان صابر خلال الواقعة يعمل مدير قطاع بجهاز الأمن الوطني، وهو الذي أصدر تعليماته بمتابعة ريجيني بناء على تقرير رُفع إليه من أحد مساعديه عن أنشطته البحثية وتواصله مع نقيب الباعة الجائلين، بمناسبة بحثه عن النقابات المستقلة في مصر، ومنهم العقيد آسر كمال، والذي كان يعمل رئيساً لمباحث المرافق بالعاصمة.

 وتوجد دلائل على أن صابر هو الذي أشرف على رسم خطة تعقّب ريجيني في إطار التنسيق بين الأمن الوطني والأمن العام، وقد تمّ نقله بعد الحادث بأشهر عدة للعمل في محافظة أخرى. 

وبحسب مصدر أمني، فإن صابر كان يعمل حتى الأسبوع الماضي وكيلاً لجهاز الأمن الوطني، وشارك في إدارة عدة أنشطة مهمة في العام الأخير، منها التواصل مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بمصر، كما شارك في اجتماعات عدة مع قيادات حزب مستقبل وطن ونواب برلمانيين.

وأوضح المصدر أن تعيين صابر على رأس قطاع الأحوال المدنية يأتي في إطار حرص وزير الداخلية محمود توفيق على إمساك قيادات الأمن الوطني بتلابيب الوزارة وسيطرتهم على أهم مناصبها، خاصة في ظل الاهتمام المتصاعد بالأحوال المدنية في الفترة الأخيرة وتدشين خطة كبرى لتحديث هذا القطاع.

وتتضمن قائمة الاشتباه الإيطالية كلّاً من العقيد هشام حلمي، والمقدم مجدي عبد العال شريف، بينما تم استبعاد أمين الشرطة محمود نجم من القائمة لدى تحريك الدعوى الغيابية ضد المذكورين فيها.

استفتاء نقابة الصحفيين مجلس الدولة بشأن مخاطر إجراء انتخابات التجديد النصفي المقررة في مارس المقبل في ظل انتشار وباء كورونا ليست حجة لمخالفة الدستور و القانون وتعميم التمديد والتوريث والتعيين حتى فى النقابات المهنية


حتى انت يا بروتس.. عفريت كورونا أهون من عفريت التمديد والتوريث والتعيين والاستبداد.. لا لتعميم التمديد والتوريث والتعيين فى المؤسسات المهنية تحت دعاوى حمايتهم من عفريت كورونا.. 

التمديد والتوريث والتعيين يهدد نقابة الصحفيين متخفيا فى عباءة كورونا رغم أنها يفترض منوطة بمحاربة التمديد والتوريث والتعيين

استفتاء نقابة الصحفيين مجلس الدولة بشأن مخاطر إجراء انتخابات التجديد النصفي المقررة في مارس المقبل في ظل انتشار وباء كورونا ليست حجة لمخالفة الدستور و القانون وتعميم التمديد والتوريث والتعيين حتى فى النقابات المهنية 

أصدرت نقابة الصحافيين المصرية، اليوم الأربعاء، بياناً أعلنت فيه أنها ستستفتي مجلس الدولة في مصر (جهة تشريعية) بشأن إجراء انتخابات التجديد النصفي المقررة في مارس/ آذار المقبل، في ظل انتشار وباء كورونا المستمر.

وتستعد نقابة الصحافيين المصريين، لإجراء انتخابات التجديد النصفي في الجمعة الأولى من شهر مارس/ آذار 2021، حيث ينتخب أعضاء الجمعية العمومية، النقيب و6 أعضاء للمجلس.

وقالت النقابة في بيانها: "في ظل الانتشار الكبير والخطير لجائحة فيروس كورونا المستجد، وتعبير عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة عن تخوفاتهم وتساؤلاتهم في ما يخص انعقاد الجمعية العمومية للنقابة في موعدها المقرر بقانونها يوم الجمعة 5 مارس/آذار  2021، وبالنظر لقيام الحكومة المصرية باتخاذ عديد من الإجراءات لوقف انتشارها وتهديدها لحياة المصريين، ومن بينها منع التجمعات بشتى صورها التي يزيد عدد حاضريها عن 50 شخصاً ومنها انعقاد الجمعيات العمومية لبعض الهيئات والجهات، فإن مجلس نقابة الصحافيين وحرصاً منه على الوفاء بأمرين هما: الحرص على صحة وحياة الزملاء، وعقد الجمعية العمومية للنقابة في موعدها وجدول أعمالها المنصوص عليهما في قانونها، قد ناقش هذا الموضوع في جلسته اليوم". 

وقرر مجلس نقابة الصحافيين، بالإجماع، "أن المجلس ليس هو الجهة التي يحق لها قانوناً اتخاذ أي قرار يتعلق بانعقاد الجمعية العمومية في ظل الظروف الطارئة الحالية في البلاد، وإن كانت مناقشته ضرورة قام بها المجلس في اجتماعه اليوم بالفعل".

كما قرّر "أن حرص المجلس على صحة وحياة الزملاء، وعقد الجمعية العمومية للنقابة في موعدها وجدول أعمالها المنصوص عليهما في قانونها، والتزاماً منه بصحيح القانون، قد أوجب عليه التوجه بطلب الفتوى من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، باعتبارها جهة الاختصاص الأعلى للتصدي لهذا الأمر والإجابة على كل الأسئلة القانونية المتعلقة به، وإفادة مجلس النقابة بما يجب القيام به في ظل الظروف الحالية".

وقال البيان: "إن مجلس النقابة ليؤكد لكل أعضائها الكرام، أنه سيتابع على مدار الساعة طلب الفتوى المشار إليه والذي سيتم إرساله على الفور للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ليتسنى له الحصول على الفتوى المطلوبة بإجابات أسئلتها، وذلك ضمن المواعيد المقررة في قانون النقابة ولائحتها لانعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات النقيب والتجديد النصفي لأعضاء المجلس ".

وكانت مصادر صحافية تحدّثت عن نية المجلس إصدار قرار بتمديد الفترة النقابية وإرجاء الانتخابات لموعد لاحق.

المتنبئون بإرجاء عقد الجمعية العمومية للصحافيين وانتخابات التجديد النصفي، يستشهدون بقرار النقابة الأخير، بمنع التواجد في مقر النقابة لتجديد الاشتراك السنوي أو الاشتراك وتجديد التأمين الصحي الذي توفره النقابة، واستبدال حضور الصحافيين للنقابة، بالدفع الإلكتروني المباشر من خلال خدمة إلكترونية تسمى "فوري".

وبرّرت النقابة القرار بأنه اتخذ "تماشياً مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وللحفاظ على صحة الصحافيين وحرصاً على التباعد في ظل الازدحام المتوقع بمبنى النقابة في هذه الفترة من كل عام وهو ما لا يجوز حدوثه بالعام الحالي لظروف تفشي فيروس كوفيد"، حسب بيان صادر عن سكرتير عام النقابة، محمد شبانة، صاحب قرار منع الصحافيين من التواجد في نقابتهم. 

والنصاب القانوني للجمعية العمومية لنقابة الصحافيين المصرية، 50%+1 من أعضاء النقابة الذين يحق لهم التصويت، والبالغ عددهم 8624 عضواً طبقاً للانتخابات الأخيرة التي جرت علم 2018. 

وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تؤجل الجمعية العمومية والانتخابات أسبوعين بنصاب قانوني 25%+1 من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، ثم تؤجل للمرة الثانية لمدة أسبوعين بنصاب قانوني 25%+1 أيضًا، حال عدم اكتمال النصاب. 

وفتح قرار مجلس الوزراء المصري، بتأجيل الجمعيات العمومية والمؤتمرات للهيئات الشبابية والرياضية، في إطار خطة الدولة للوقاية من فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، باب التساؤلات حول مصير الجمعيات والعمومية وانتخابات النقابات المهنية التي من المزمع أن تنطلق في غضون الأشهر المقبلة. 

فالقرار الصادر في 16 ديسمبر/كانون الأول 2020، والذي نص على "إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في جميع الهيئات الشبابية والرياضية والنوادي، اعتبارا من 4 ديسمبر/كانون الأول، وحتى 6 أشهر مقبلة"، أجاز الاستثناء من ذلك بإذن خاص من رئيس مجلس الوزراء للتصريح ببعض هذه الأنشطة والفعاليات بعد التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وأن هذا القرار يخص الهيئات الشبابية الرياضية. 

ورغم أن هذا القرار لم يتطرق لمصير الجمعيات العمومية للنقابات المهنية، إلا أنه قد يكون المتحكم الأول والأخير في مصيرها، لا سيما أنه جاء لمنع التجمعات الكبيرة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد"كوفيد-19".

البرازيل تنهي تجارب سينوفاك.. اللقاح الصيني أظهر فعالية تتجاوز 50%


البرازيل تنهي تجارب سينوفاك.. اللقاح الصيني أظهر فعالية تتجاوز 50%


أظهر لقاح كوفيد-19 التابع لشركة سينوفاك بايوتيك، والذي يأمل العلماء أن يساعد في مكافحة الوباء في الدول النامية، فعالية تجاوزت 50٪ وذلك في تجارب المراحل المتأخرة في البرازيل، مما يعني إمكانية منحه الضوء الأخضر للاستخدام، حسبما نقلت وول ستريت جورنال عن أشخاص مشاركين في تطويره.

وتقول وول ستريت جورنال إن البرازيل هي الدولة الأولى التي أكملت تجارب المراحل الثلاثة للقاح الشركة الصينية، والذي يتم اختباره أيضا في إندونيسيا وتركيا. 

وفيما يتعلق بإجراء التجارب السريرية لسينوفاك خارج الدولة الشيوعية، أوضحت الصحيفة الأميركية أنه "بسيطرة الصين نسبيا على مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، كان على مطوري اللقاحات في البلاد إجراء تجاربهم السريرية في الخارج".

وقال أشخاص شاركوا في التجارب البرازيلية، التي أكملت المرحلة الثالثة الأسبوع الماضي، لصحيفة وول ستريت جورنال إن النتائج أظهرت أن فعالية لقاح فيروس كورونا تجاوزت 50٪، وهو الحد الذي يعتبره العلماء الدوليون قابلا للتطبيق. 

ويتوقع العلماء الذين يتتبعون تطوير اللقاح أن يظهر فعالية مماثلة للقاحات كوفيد-19 الأخرى التي بلغت نسبتها 95٪ في التجارب.

وقال دومينغوس ألفيس، الأستاذ في كلية ريبيراو بريتو الطبية في ساو باولو والمتخصص في تحليل البيانات الصحية: "يأمل الجميع في تحقيق فعالية أعلى من 90٪. كانت نتائج المراحل الأولى من التجارب جيدة جدا".

ويستعد معهد بوتانتان البرازيلي، وهو مركز الأبحاث المدعوم من حكومة ولاية ساو باولو التي كانت تختبر فيروس كورونا، للإعلان عن معدل فعالية اللقاح، الأربعاء. 

وبينما تشتري الدول الغنية جرعات من لقاحات شركات الأدوية الغربية، تعلق البلدان الفقيرة آمالها على الصين. كما أنه يمكن الاحتفاظ بلقاح سينوفاك في ثلاجة عادية عند درجة حرارة تتراوح بين حوالي 36 و46 درجة فهرنهايت، مما يسهل نقله وتخزينه في المناطق الأقل نموا.

وقاد حاكم ساو باولو جواو دوريا التطوير البرازيلي للقاح الصيني، والذي من المتوقع أن يكون أول لقاح معتمد للاستخدام في الدولة الأميركية اللاتينية الأكثر تضررا من الفيروس. 

وسجلت البرازيل أكثر من 187 ألف حالة وفاة بسبب كوفيد-19 حتى الآن، وتواصل الإبلاغ عن عشرات الآلاف من الحالات الجديدة كل يوم، مما جعلها أرضا مثالية لاختبار اللقاحات.

بعد قيامه بنشر فيديو عن انقطاع الأكسجين عن حالات وباء كورونا في مستشفى عزل زفتي: القبض على الصحفي حمدي عاطف صاحب الفيديو وحبسه في القضية رقم 1017 لسنة 2020 أمن دولة بزعم انه ارهابى


بعد قيامه بنشر فيديو عن انقطاع الأكسجين عن حالات وباء كورونا في مستشفى عزل زفتي:

القبض على الصحفي حمدي عاطف صاحب الفيديو وحبسه في القضية رقم 1017 لسنة 2020 أمن دولة بزعم انه ارهابى


موقع الجبهة المصرية لحقوق الإنسان / نشر التقرير بتاريخ اليوم الاربعاء 13 يناير 2021 / مرفق الرابط

رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في 11 يناير 2021 قرار حبس نيابة أمن الدولة حمدي عاطف هاشم عبد الفتاح (23 عام – طالب بالفرقة الرابعة كلية الاداب شعبة الصحافة جامعة طنطا ومتدرب في قسم الحوادث والقضايا ومراسل فى جريدة النبأ والبيان و مصر البلد الاخبارية) على ذمة القضية 1017 لسنة 2020 أمن دولة بتهم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وذلك على خلفية نشره فيديو عن انقطاع الأكسجين في مستشفى عزل في زفتي، وظهر حمدي في النيابة بعد إخفائه قسريًا لمدة 6 أيام بعد القبض عليه.

كان قد ألقي القبض على حمدي في 4 يناير 2021 من قبل قوة تابعة للشرطة قاما باقتحام منزله وقاموا بالقبض عليه والتحفظ على هاتفه ثم قامت باصطحابه إلي مقر الأمن الوطني في زفتي ثم تم نقله إلي مقر الأمن الوطني في طنطا، حيث تم التحقيق معه في هذه المقرات بالمخالفة للقانون حول البث المباشر الذى قام باذاعته على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، وما نشره من فيديو يتحدث عن انقطاع الاكسجين عن حالات العزل في مستشفى زفتى العام، وظل هناك مختفيًا لمدة 6 أيام، إلي أن ظهر في نيابة أمن الدولة يوم 11 يناير 2021 على ذمة القضية 1017 لسنة 2020 أمن دولة.

أثبت حمدي في التحقيق معه أمام النيابة بأنه ألقي القبض بعد عرضه فيديو لسيدة تدعى رانيا يوسف تتحدث فيه عن وفاة والدتها بالاضافة إلي 6 حالات اخرين نتيجة لانقطاع الاكسجين عن حالات العزل فى مستشفى زفتى العام، ونشر هذا الفيديو على صفحة محلية تنشر أخبار زفتي. وأكد حمدي على تواصله مع صاحبة الفيديو و تأكده من وفاة والدتها نتيجة انقطاع الاكسجين. إلا أنه ومع تواصله مع مدير المستشفى الطبيب محمد الجوهرى و ثلاثة أطباء آخرين أكدوا له أن ضغط الاكسجين انخفض لكن لم ينقطع، وأن حالات الوفاة اثنين فقط. وعندما توجه المتهم الى مستشفى زفتى العام لمتابعة الأمر، وجد مدير الأمن متواجدًا هناك لاحتواء الموقف، ووعد بفتح تحقيق فى الموضوع وسيتم تشكيل لجنة للاطلاع على الحقائق، فقام بعمل بث مباشر على صفحته يؤكد فيه على ان حالات الوفاة اثنين فقط وهم حالات متاخرة، ونقل كلام مدير الامن عن تشكيل لجنة للتحقيق فى الأمر ووجه رسالة الى الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة في الغربية لإصدار بيان رسمي عن الواقعة، وأرسل إليه الفيديوهات على رقمه على الواتس اب. وفى اليوم التالى فوجئ أن وكيل الوزارة ينفى الواقعة، وادعى ان الفيديوهات المصورة من المستشفى مفبركة ومزورة، وان الوزارة قامت بدورها بنفي حدوث الواقعة، وقام وكيل الصحة باصطحاب وفد من الصحفيين والوزارة إلي المستشفى، لكن لم يدخلهم غرفة العزل وأدخلهم غرف أخرى للاطفال والقلب، ونفى  لهم الواقعة برمتها، وبعد أيام قليلة فوجئ بقوة تقتحم منزله والقت القبض عليه.

بدء إجراءات عزل ترامب.. مجلس النواب يبدأ المناقشات وهذا موقف الجمهوريين


بدء إجراءات عزل ترامب.. مجلس النواب يبدأ المناقشات وهذا موقف الجمهوريين


مع التحركات التي تجري في الكونغرس، قد يصبح دونالد ترامب، أول رئيس أميركي يبدأ المشرعون إجراءات عزله مرتين خلال فترة إدارته للبلاد وذلك على خلفية اقتحام الكونغرس من قبل متظاهرين مناصرين له.

ويرى مشرعون أن خطاب ترامب الذي ألقاه خلال التجمعات الحاشدة في السادس من يناير، كان له دور كبير في حالة الشغب التي حدثت، بينما قال ترامب إن خطابه كان "لائقا".

وأسفر اقتحام الكونغرس عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم ضابط شرطة، وامرأة، وثلاثة أشخاص شاركوا في الاقتحام.

التصويت على التعديل الـ 25

ضغط مجلس النواب خلال الأيام الماضية باتجاه مطالبة نائب الرئيس، مايك بنس، ومجلس الوزراء، لإقالة ترامب، باعتباره "خطرا وتهديدا للديمقراطية" خلال الأيام القليلة المتبقية من ولايته.

وافق مجلس النواب، الثلاثاء، على قرار يدعو بنس والوزراء إلى تطبيق التعديل الـ 25 لإعلان عدم قدرة الرئيس على الاستمرار في منصبه.

من جانبه رد بنس على هذا الأمر أنه لن يتخذ مثل هذا الإجراء، بما يترك المشرعين أمام خيار واحد، وهو بدء إجراءات العزل.

ماذا سيحدث الأربعاء؟

بدأ مجلس النواب، الأربعاء، مناقشة مشروع قرار توجيه اتهام إلى ترامب على خلفية "التحريض على العصيان"، وتعريض أمن الولايات المتحدة ومؤسساتها الحكومية لخطر شديد.

خلال الأيام الماضية أعلن الديمقراطيون وعدد من الجمهوريين أنه من غير اللائق استمرار ترامب في منصبه بعدما "ألحق ضررا بتحريض أنصاره".

رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، قالت إنه رغم بقاء أيام محدودة لولاية ترامب إلا أن المساءلة ضرورية.

وكانت بيلوسي من بين من أجبروا على الاختباء خلال أعمال الشغب التي حصلت في الكونغرس، حيث علا صراخ من قاموا بمهاجمة المبنى بالبحث والسؤال "أين نانسي؟".

وسيبدأ مجلس النواب بالتصويت أولا على وضع قواعد مناقشة عزل الرئيس، وفي حال الموافقة عليها كما هو متوقع، فإنه يمكن أن يتم تصويت في وقت لاحق الأربعاء على تمرير مواد العزل.

وفي حال موافقة أغلبية مجلس النواب على توجيه التهمة إلى ترامب، فإن ذلك يعني انتقال المحاكمة إلى مجلس الشيوخ.

وقال مشرعون إنهم يتوقعون وصول القرار إلى مجلس الشيوخ خلال أسبوع.

الجمهوريون والعزل

على عكس ما حدث في المرة الماضية في إجراءات العزل، يدعم عدد من الجمهوريين في مجلس النواب الخطوة.

زعيم الأقلية في مجلس النواب، كيفن مكارثي، ونائبه، ستيف سكاليس، يتوقع رفضهم لقرار العزل، ولكن النائبة الجمهورية ليز تشيني أعلنت أنها ستدعم قرار عزل ترامب، وكانت أكثر حدة في انتقاده، وقالت إن ترامب هو من استدعى "الغوغاء" الذين هاجموا الكونغرس، وأنه كان بإمكانه التدخل لمنع مؤيديه من الشغب لكنه لم يفعل ذلك.

النائبان الجمهوريان، جون كاتكو، وآدم كينزينغر، قالا إنهما سيدعمان إجراءات العزل، ويتوقع أن يتبعهم نواب آخرون.

وقدم مكارثي مقترحا يتعلق بتشكل لجنة تحقيق من الحزبين للتحقيق في الهجوم، والتي يمكنها إدانة ما حصل في السادس من يناير، ومنع حدوثها في المستقبل، وهو الأمر الذي لم يكن لديه قبولا لدى الديمقراطيين.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأميركي، ميتش مكونيل، أخبر مساعديه بأنه يعتقد أن الرئيس دونالد ترامب "ارتكب جرائم تستوجب عزله"

لم يعلن الرئيس، ترامب، مسؤوليته عما حدث، وقال إن خطابه كان "لائقا"، واعتبر أن إجراءات عزله "سخيفة".

وفي مواجهة إجراءات عزله، قد لا يكون ترامب قادرا على الرد مثل المرة السابقة، والتي اعتمد فيها على منصة تويتر، والتي حظرته من استخدام حسابه مؤخرا.

إجراءات أمنية 

في إجراء أمني جديد في الكونغرس، سيطلب من المشرعين المرور عبر جهاز كاشف عن المعادن، وفق ما طلب تيموثي بلودغيت وهو مسؤول الأمن الجديد بعد استقالة مسؤول الأمن السابق بسبب الاختراق الذي حصل.

وفي السادس من يناير، قام متظاهرون مناصرون لترامب باقتحام الكونغرس تزامنا مع المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.

أسوشيتد برس

يوم الاستفتاء على دستور الشعب المصرى الديمقراطى الصادر عام 2014


يوم الاستفتاء على دستور الشعب المصرى الديمقراطى الصادر عام 2014


فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات، الموافق يوم الاثنين 13 يناير 2014، قبل 24 ساعة من إجراء الاستفتاء الشعبى على دستور 2014 الديمقراطى، يومى الثلاثاء والأربعاء 14 و 15 يناير 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تضحيات الشعب المصرى لإقرار ''دستور الشعب'' 2014 الديمقراطى، عبر جمعية وطنية تأسيسية منتخبة بالتوافق عن كل فئات وقوى الشعب المصرى، وقامت حكومة السيسى و ''برلمان السيسى واحد'' لاحقا في أبريل 2019، وفق رغبة عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتدمير أهم المواد الديمقراطية فيه ووضع تعديلات ''دستور السيسى'' المشوبة كلها مع إجراءاتها بالبطلان مكانة، والقضاء على الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات، ونشر الديكتاتورية المجسدة، وتقنين تمديد و توريث الحكم الى عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتحويل مصر من دولة ديمقراطية نظام الحكم فيها برلماني/رئاسي، عبر التداول السلمي للسلطة، الى دولة ديكتاتورية نظام الحكم فيها وراثي/رئاسى، عبر توريث الحكم الى رئيس الجمهورية، حتى وفاته او خلعه او عزلة او سجنه او اعدامه، وتمكينه من الجمع بين السلطات، وانتهاك استقلال المؤسسات، والهيمنة على السلطة القضائية، وعسكرة البلاد، وفرض نظام حكم الحديد والنار، وحتى أيها السادة يتبين بجلاء خبث طويتهم الشريرة، نؤكد بأنه حتى إذا سلمت نية مزاعمهم الخبيثة فى محولة تبرير التلاعب بالباطل والزور فى دستور الشعب تحت دعاوى مسمى التطوير والتحديث، فهل هذا التطوير والتحديث المزعوم يتم فيه إلغاء ''دستور الشعب''، الذي وضعته ''جمعية وطنية منتخبة بالتوافق عن الشعب''، لوضع دستور مكمل للدستور الاصلى يتضمن نحو عشرين مادة معدلة ومستحدثة وانتقالية، بمعرفة ''رئيس الجمهورية''، وتنفيذ اتباعة فى مجلس النواب، رغم ان الدستور لم يجيز للبرلمان استحداث مواد دستورية جديدة ومواد انتقالية، ورفض الدستور المساس بمادة عدم جواز ترشح رئيس الجمهورية عن فترتين، وتم فى دستور السيسى المساس بها من اجل تعظيم سلطانة الديكتاتورى و تمديد وتوريث الحكم لنفسة وتقويض الديمقراطية، رغم ان دساتير الشعوب الحرة أيها السادة ليست قوانين تضعها حكومات الاغلبية السلطوية، بغض النظر عن ملابسات اصطناع تلك الاغلبية المزعومة بمعرفة السلطة، بل تضعها جمعيات وطنية تاسيسية منتخبة بالتوافق عن كافة فئات الشعب، فى ظل رئيس جمهورية مؤقت انتقالى، ورئيس حكومة مؤقتة انتقالية، انهم قاموا ايها السادة بسرقة مصر مجددا مع شعبها، ولم يتعلموا الدرس عندما سرق مبارك مصر وسقط، وعندما سرق مرسى مصر وسقط، وجاء المقال الذى نشرتة قبل الاستقتاء على دستور الشعب 2014 على الوجة التالى: ''[ دعني ايها الشعب المصرى البطل العظيم، قبل لحظات من توجهك إلى صناديق الاستفتاء للتصويت على دستور 2014 الديمقراطى، الذى صنعته عبر جمعية وطنية تأسيسية منتخبة عن جميع فئات الشعب المصرى، بقوة إرادتك، وشموخ وطنيتك، اتوجه اليك بعظيم التحية والتقدير على نبل سجاياك، ورفضك سرقة وطنك، سواء عبر ''دستور مبارك'' عام 2007، وقامت ثورتك فى 25 يناير 2011، لاسقاطه، او سواء عبر ''دستور مرسي'' عام 2012 وقامت ثورتك فى 30 يونيو 2013، لاسقاطة، و قامت جمعية وطنية تأسيسية منتخبة بالتوافق عن جميع فئات الشعب المصرى، ''لجنة الخمسين''، باعداد وصياغة دستور يعبر عن مطالب الشعب فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، يحافظ على هوية مصر الموجودة عليه منذ الفتح الاسلامى، ويصون وحدة وسلامة أراضيها، ويدعم امنها وامن الدول العربية القومى، ويدهس جميع الاجندات الاجنبية والدسائس والمؤامرات الخارجية والداخلية واعمال الارهاب بالنعال، ويمنع توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية، ويؤكد على مدنية الدولة والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات والتنوع السياسي، ويؤسس الديمقراطية الحقيقية، ويقضى على الديكتاتورية والاستبداد والطغيان، وينشر الحريات العامة وحقوق الإنسان، ولم يبق الآن ايها الشعب المصرى سوى اقرار كلمتك الأخيرة للقضاء على القوارض نهائيا فى جحورها، لم يبقى سوى توجهك بعشرات الملايين، الى صناديق الاستفتاء يومي الثلاثاء والأربعاء 14 و 15 يناير 2014، للتصويت بنعم على دستور 2014 الديمقراطى، بعد أن مرت بالشعب المصرى محن وكروب و ثورتين وتضحيات جسام من اجل وصولة الى بنود دستور 2014 الديمقراطى وتحقيقه على ارض الواقع، رغم كل الدسائس والمؤامرات التي تعرض لها الشعب المصرى من قوى الظلام الداخلية، ومن يعتبرون انفسهم اوصياء على شعب مصر، واكلة الجيفة من الانتهازيين، وامريكا، واسرائيل، والاخوان، وقطر، وتركيا، وحماس، وحزب اللة، وايران، ونظام حكم الجنرال البشير العسكرى الاخوانى فى السودان، واثيوبيا، لم يبق الآن ايها الشعب المصرى سوى اقرارك بنعم لدستور 2014 الديمقراطى، ونعم لمنع توريث الحكم الى كل من يشغل منصب رئيس الجمهورية، ونعم لتاكيد الديمقراطية ورفض الديكتاتورية والجمع بين سلطات المؤسسات، ونعم لاستكمال مسيرة الثورة والبناء، ونعم للقضاء على الارهاب والافكار الهدامة وتجار الدين، ونعم لاسقاط الاجندة الامريكية/الاسرائيلية/الاخوانية/القطرية/التركية/الايرانية لتقسيم مصر والدول العربية، وقد يكون هناك بعض شراذم الرافضين من اتباع قوى الظلام والانتهازيين وكهنة معبد الاخوان الارهابى الذين يريدون دستورا شموليا ارهابيا، وقد يكون الدستور ليس مثاليا فى الديمقراطية كما كان يأمل المصريين، ولكن مصلحة مصر وشعبها وامنها القومى ومسئوليتها العربية ودواعى حماية الوطن تتطلب خروج المصريين بعشرات الملايين للتصويت بنعم على دستور 2014 الديمقراطى لحماية وطنهم من الافاعى الخبيثة، انها لحظات وطنية خالدة فى تاريخ مصر، دفعتنى دفعا لتوجية عظيم التحية والتقدير، الى الشعب المصرى البطل العظيم، خلال توجة الشعب للتصويت بنعم على دستور 2014 الديمقراطى، ولن يبق بعدها سوى ان يفنى الشعب المصرى حياتة دفاعا عن عقدة الاجتماعى الذى وضعة بنفسة، ويمنع قيام اى رئيس جمهورية استبدادى مستقبلا من الغائة لوضع دستور من عندة بمعرفة اتباعة من الجوارح الانتهازيين، دستور يقف خلفة شعب مصر يمثل العقد الاجتماعى للشعب عن طربقة حكمة يقول من خلال التصويت بنعم علية، لا لاعادة تمديد وتوريث الحكم للحاكم، لا لمنع التداول السلمى للسلطة، لا لانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات، لا لعسكرة البلاد واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والاستبداد. ]''.

ما أشبه الليلة بالبارحة.. ما رفضناه من الاخوان أعاد السيسي.. فرضة الحرية لا تتجزأ.. الشعب لم يثور وينتفض لاستبدال جزمة الاخوان او جزمة مبارك بجزمة السيسي


ما أشبه الليلة بالبارحة.. ما رفضناه من الاخوان أعاد السيسي فرضة
الحرية لا تتجزأ.. الشعب لم يثور وينتفض لاستبدال جزمة الاخوان او جزمة مبارك بجزمة السيسي

فى مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات 13 يناير 2013 خلال نظام حكم الاخوان قبل حلول الذكرى الثانية لثورة  25 يناير 2013 نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى:

''[ دقت ساعة الصفر ايها الشعب المصرى العظيم واقترب يوم 25 يناير 2013 المجيد واستعدينا معك للتحرك نحو ميدان التحرير بالقاهرة وميادين محافظات الجمهورية.للمطالبة فى مظاهرات سلمية بتصحيح مسار ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير عام 2011 بعد ان سلبت منة واهدرت تضحيات مئات الشهداء وآلاف المصابين والمعاقين وللمطالبة بإسقاط نظام حكم الاخوان واتباعه الاستبدادى بعد ان تسلقوا السلطة برغم عدم مشاركتهم فى  الثورة طوال أيامها الاولى حتى انتصرت و تسللوا اليها بعد انتصارها لجنى المغانم والاسلاب السياسية و استبدوا بالحكم بعد تسلقوا السلطة واستولوا عليها. وللمطالبة بإسقاط دستور الاخوان واتباعه الاستبدادى بعد ان قاموا بفرضة قسرا على جموع الشعب المصرى بفرمانات رئاسية غير شرعية و بإجراءات باطلة و استفتاء مزور. ولن ترهب ميليشيات الإرهاب الدينى الشعب المصرى العظيم عن  انطلاق مظاهرات ثورة تصحيحية سلمية يوم 25 يناير الجارى 2013 بعد هجوم ميليشيات الارهاب الدينى مساء امس السبت 12 يناير 2013 بالاسلحة النارية وقنابل المولوتوف على مقدمة الشعب المصرى المعتصمين امام قصر الاتحادية للاحتجاج ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى ودستوره الجائر وسقوط ضحايا ومصابين من المواطنين المتظاهرين ضد الاخوان.  ولم يجدى بيان الاستعطاف الذي ألقاه لأول وآخر مرة الشيخ حازم صلاح ابواسماعيل منذ حوالى اسبوع خلال حواره مع الاعلامى عمرو الليثى واستعطف فيه الشعب المصرى بعدم التظاهر يوم 25 يناير القادم 2013 بعد ان تناسى دور ميليشياته فى محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى والمحكمة الدستورية العليا وهجومهم على مقر حزب الوفد ونشرهم الرعب والإرهاب فى شوارع وميادين مصر. ولم يجدى بيان الاستعطاف الذي ألقاه الشيخ محمد بديع المرشد العام للإخوان مساء يوم الجمعة 11 يناير على قناة مصر 25 يعترف فيه باخطاء الاخوان ومطالبا بالعفو السماح فى الوقت الذى يواصل فيه نظام حكم الإخوان استبدادة ضد الشعب المصرى وإرساء دستوره الجائر. ولن يجدى نظام حكم الاخوان قيامهم بعد فشل كل محاولاتهم لمنع مظاهرات ثورة 25 يناير الجارى 2013 لتصحيح مسار الثورة الام بدفع مجلس شورى الاخوان فى اجتماعهم الذي عقدوه أمس السبت 12 يناير 2013 لإعلان مشاركة الاخوان من جهتهم فى مظاهرات 25 يناير القادم 2013 فى جميع محافظات الجمهورية تحت شعار ما يسمى الاحتفال بثورة 25 يناير التى لم يشاركوا فيها اصلا. ويهدف فرمان مجلس شورى الاخوان بعد فشل احباطهم مظاهرات الشعب المصرى الغاضبة يوم 25 يناير الجارى الى عدم ترك الساحة خالية منهم يوم 25 يناير 2013 امام مظاهرات الشعب الغاضبة المطالبة باسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى ودستورهم الجائر من اجل الايحاء الوهمى من اتباع الاخوان وحلفاؤهم بوجود تأييد وهمى لانفسهم من بعض فئات الشعب. ويمثل قرار مجلس شورى الاخوان تهديدا خطيرا بتكرار قيام ميليشيات الاخوان والاحزاب المتاسلمة بالهجوم على المتظاهرين سلميا كما فعلوا أمام قصر الاتحادية تحت دعاوى ما يسموه حماية الشرعية الاخوانية لمحاولة تقويض مظاهرات الشعب السلمية مما يهدد بتكرار مذابح موقعة الجمل مرة أخرى بأنحاء الجمهورية وتفاقم مظاهرات الشعب المصرى الغاضبة. واكد المواطنين بان الاخوان بفرمان دفع مظاهرات مضادة لمظاهرات الشعب المصري الغاضب يوم 25 يناير 2013 لن يثنى الشعب  المصرى عن مظاهراتهم السلمية والمضي قدما في طريق الحق والعدل والديمقراطية الذي سقط فيه من قبل فى نفس يوم 25 يناير عام 2011 مئات الشهداء وآلاف المصابين لاستكمال مسيرة الثورة فى تحقيق الديمقراطية الحقيقية وارساء دستور يعبر عن كل فئات الشعب وقومياته ليكون بحق عقدا اجتماعيا يعيش تحت ظلة كل فئات وقوميات الشعب التى شاركت فى وضعة لاحقاق الحق واعلاء راية الديمقراطية وسقوط دولة الظلم والاستبداد.. ]''.