شريعة الغاب
فضيحة قانونية وكارثة للعدالة في مصر ، محتجزين لم يروا النور ويتم التجديد لهم ورقيا منذ 110 يوم في سجن الكيلو 10ونص، والنائب العام مسئول
موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان / القاهرة في 14 يناير 2021م / مرفق الرابط
كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، عن وجود العديد من المحتجزين الذين لم يروا الشمس ولم يتم التحقيق معهم منذ سماع أقوالهم في يوم 22 سبتمبر الماضي ، وتم ايداعهم في سجن الجيزة الذي يقع بأحد معسكرات الأمن والمشهور باسم ” سجن الكيلو 10 ونص” ورغم مرور نحو 4 أشهر على ايداعهم بالسجن – 110يوم- فلم يتم التحقيق معهم أو يروا عضو نيابة أو قضاء حتى اليوم.
وأعلنت الشبكة العربية أنها توصلت لأسماء 9 محتجزين ضمن أعداد أكبر ممن تم القبض عليهم بشكل عشوائي عقب احتجاجات سبتمبر 2020 ، وأن هؤلاء المحتجزين والضحايا ، أغلبهم من مركز أطفيح التابع لمحافظة الجيزة ، ويبدو أن احتجازهم بهذا الشكل يأتي انتقاما منهم ومن غيرهم ، حيث كانت قرى مركز اطفيح الأكثر غضبا في احتجاجات سبتمبر الماضي ، حيث أغلبهم عمال بمصانع الطوب التي يشتهر بها مركزي الصف وأطفيح ، وهي المصانع التي توقف العمل بها وبات أغلب العمال عاطلين عن العمل .
وتأتي هذه الفضيحة الكبرى لتضيف دليلا جديدا على إهدار العدالة وقتل سيادة القانون في مصر ، وتأسف الشبكة العربية أن تعلن أن هذه الكارثة الجديدة تأتي بعلم النائب العام ، الذي لم يوقف هذه المهزلة ويفرج عن هؤلاء المحتجزين أو يعاقب من يحتجزهم طيلة هذه المدة ، بل صمت على حبسهم بتجديدات ورقة شكلية لأكثر من 100 يوم ، مما يجعله وهو النائب العام المسئول على سيادة القانون وحماية أفراد المجتمع ،مما يجعله المسئول الأول عن هذه الكارثة.
وقالت الشبكة العربية ” علمنا بوجود محتجزين بأعداد كبيرة في سجني 15 مايو بالقاهرة وسجن الكيلو 10ونص بالجيزة ، لكن لم نتصور أن يستمر احتجازهم شهور عديدة دونما عرض على النيابة أو القضاء أو الافراج عنهم ، رغم علم النائب العام انهم متهمين في القضية رقم 880 لسنة 2020 ، لدينا أسماء 9 محتجزين ضمن هؤلاء الضحايا ، ونسعى لتوثيق المزيد ، نسعى لرصد المزيد من الادلة على إهدار العدالة ، لحين وقت عودتها وعقاب المسئولين”.
كما تأتي هذه الفضيحة الجديدة لترد على الكاذبين والمتواطئين على حقوق المواطنين المصريين وحرياتهم ، ممن يزعمون أن الحكومة المصرية تحترم حقوق الانسان ،فأي حقوق إنسان تلك التي تصمت على احتجاز مواطنين دون تحقيق أو سماع اقوالهم ما يزيد عن مائة يوم ، وتهدر حريتهم بتجديد ورقي وشكلي يهدر العدالة ويطعن سيادة القانون في مقتل.
