الأحد، 17 يناير 2021

اعتصام لـ عمال الحديد والصلب ضد التصفية.. وهتافات بسقوط القرار.. والأمن يتجمع


اعتصام لـ عمال الحديد والصلب ضد التصفية.. وهتافات بسقوط القرار.. والأمن يتجمع


دخل المئات من عمال الحديد والصلب صباح اليوم الأحد 17 يناير اعتصاما مفتوحا داخل الشركة اعتراضا علي قرار الجمعية العمومية للشركة بغلق وتصفية المصانع والذي صدر في 11 يناير الجاري .

وقالت دار الخدمات في بيان نشرته على صفحتها منذ قليل إن 4000 آلاف عامل واللجنة النقابية بكاملها امام مبنى الادارة وهتفوا بسقوط قرار التصفية في الوقت الذي انتشرت فيه مجموعة من قوات الأمن عند البوابة الفاصلة بين الشركة ومساكن العمال لمنع انضمام العمال الي الاعتصام .

وقال عمال من داخل المصنع لدرب إن عمال الوردية الثالثة رفضوا الخروج بعد انتهاء الوردية واجتمعوا في البداية، عند مقر النقابة داخل الشركة وهتفوا ضد التصفية مشيرين إن هناك حديث عن اعتصام بالتناوب بين الورديات مع استمرار العمل”

ورفع المعتصمون مطلبا واحدا هو إلغاء قرار التصفية والإغلاق وتطوير الشركة بما يليق بمكانتها وإمكانياتها الكبيرة كقلعة لصناعة الحديد والصلب بالشرق الأوسط ووفقا لامكانياتها الكبيرة التي تمكنها وتمهد لهذا التطوير .

وكان قرار الجمعية العمومية للشركة قد قوبل باستياء شديد وردود فعل واسعة داخل شرائح المجتمع المصري التي رفضت قرار الجمعية العمومية واعتبرت أن تصفية الحديد والصلب هو تصفية لمقدرات وإمكانيات الشعب المصري الذي بني شركاته ومصانعه وفي القلب منها شركة الحديد والصلب بملحمة وطنية دفع فاتورتها الشعب المصري بمختلف فئاته .

وأصدرت الأحزاب السياسية مختلفة التوجهات بيانات عدة نددت خلالها بقرار التصفية ورفضته رفضا قاطعا في ذات الوقت الذي دعت فيه عدة احزاب لتكوين جبهة شعبية لمواجهة الخصخصة وأطلقت عدة مبادرات أخرى

واصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية مبادرة لانقاذ الشركة ووقف قرار التصفية . وأكدت الدار ان تطوير الشركة ليس امرا مستحيلا كما يصوره البعض لكنه عملية تخضع للارادة والادارة الرشيدة معا ورفضت الدار رفضا قاطعا جملة وتفصيلا قرار الجمعية العمومية الذي يشوبه البطلان القانوني وتدعو خبراء الصناعة المخلصين إلى مناقشة بدائل التطوير والإصلاح الممكنة . وأطلقت الدار مبادرة معا من اجل انقاذ مصانع الحديد والصلب






4 سنوات على الحكم التاريخي للإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير.. وخالد علي: لم يصدر أي حكم ينفي عن الجزر مصريتها (تفاصيل)


4 سنوات على الحكم التاريخي للإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير.. وخالد علي: لم يصدر أي حكم ينفي عن الجزر مصريتها (تفاصيل)

احتفالات وزغاريد في القاعة.. والمحكمة: سيادة مصر مقطوع بها على الجزيرتين والحكومة لم تقدم وثيقة تثبت أن الجزيرتين سعوديتان

خالد علي: أحكام الدستورية صدرت استناداً إلى أن النزاع عمل من أعمال السيادة وقضت فى النهاية بعدم الاعتداد بجميع الأحكام


حلت أمس 16 يناير الذكرى الرابعة للحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، بعد اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية في 2016، وهي الاتفاقية التي قوبلت برفض شعبي واندلاع مظاهرات حاشدة في القاهرة وعدة محافظات، لرفض التنازل عن الجزيرتين للسعودية.

ونشر باحثون ومحاربون وسياسيون شهادات ووثائق تثبت مصرية الجزيرتين المصريتين فور الإعلان عن الاتفاقية.

وفي مثل هذه الفترة كانت محطة حاسمة في المعركة القانونية التي تصدى لها عدد من المحامين والقانونيين، حيث أيدت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة أحمد الشاذلي، حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، وقضت كذلك برفض طعن الحكومة.

‎وبهذا الحكم حسمت المحكمة مجموعة من المسائل، أولها مسألة السيادة، وأكدت أن قرار الحكومة قرار إداري وليس سياديا.

وقالت المحكمة أن “مصر ليست نقطة في خرائط الكون أو خطا رسمه خطاط، إنما من أكبر البلاد وأقدمها حضارة، وجيش مصر حديثا وقديما لم ولن يحتل أرضا ليست تابعة له؛ حيث ثبت واستقر في وجدان المحكمة، سيادة مصر مقطوع بها على الجزيرتين، وأن الحكومة لم تقدم وثيقة تثبت أن الجزيرتين سعوديتان، ولهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطعن”.

‎ ورغم أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعد ذلك بعدم الاعتداد بأحكام القضاء الإداري ومحكمة الأمور المستعجلة، فيما يخص اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلا أن حكم مصرية تيران وصنافير سيظل علامة فارقة في تاريخ القضاء المصري، ومعركة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير.

المحامي الحقوق خالد علي، أحد أبرز المحامين بمعركة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير، قال: “زى النهاردة من أربع سنين ١٦ يناير ٢٠١٧ المستشار أحمد الشاذلى رئيس الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا أصدر حكم بإجماع آراء الدائرة برفض الطعن المقام من الحكومة، وتأييد حكم القضاء الإدارى الصادر لصالحنا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأكد مصرية_جزيرتي_تيران_وصنافير وهو الحكم الذى أصدره المستشار يحى الدكرورى رئيس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، وبعد تعديل قانون السلطة القضائية وبالرغم أن المستشار الدكرورى كان أقدم قضاة مجلس الدولة إلا أن رئيس الجمهورية لم يختاره ليكون رئيس مجلس الدولة”.

وأضاف علي: “من الجدير بالذكر أنه تم استصدار حكم من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ أحكام مجلس الدولة لنكون أمام حكمين متعارضين حتى يعرض الأمر على المحكمة الدستورية، والتى أصدرت حكم عاجل بوقف تنفيذ أحكام مجلس الدولة والأمور المستعجلة، وكان يرأس الدستورية فى ذلك الوقت المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشورى الحالى ورئيس حزب مستقبل وطن الحالى حيث تولى رئاسة الحزب بعد تقاعده من القضاء”.

 وتابع خالد علي: “ثم أصدرت المحكمة الدستورية بعد ذلك حكم موضوعى بعدم الاعتداد بأحكام مجلس الدولة والأمور المستعجلة، لأن محكمة الأمور المستعجلة ليس من اختصاصها وقف أحكام مجلس الدولة هذا من ناحية، ومن أخرى أن أحكام مجلس الدولة تعرضت لاتفاقية دولية، وأن ذلك عمل من أعمال السيادة ليس للمحاكم تناوله، وكان يرأس المحكمة فى ذلك الوقت المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب الحالى، والذى فاز بعضوية المجلس بعد نجاحه على القائمة عن حزب مستقبل وطن”.

وذكر خالد علي أن “أحكام الدستورية صدرت استناداً إلى أن النزاع عمل من أعمال السيادة لا تختص المحاكم ولائيا بالنظر أو الفصل فيه، ولم تتطرق إلى المركز القانونى للجزر بمعنى أنها لم تحدد الجزر مصرية أم لا كما يشيع البعض، فطبيعة النزاع أمامها كان فض التنازع بين أحكام مجلس الدولة وأحكام الأمور المستعجلة، وقضت فى النهاية بعدم الاعتداد بجميع الأحكام على النحو السالف بيانه”.

وتابع: “لم يصدر أى حكم من أى محكمة مصرية ينفى عن الجزر مصريتها، بل العكس هو الصحيح حكمى الإدارية العليا والقضاء الإدارى هما الذين تناولا المركز القانونى للجزر، وأكدا مصرية جزيرتي تيران وصنافير استناداً إلى أن الدستور المصرى يحظر التنازل عن أى أرض مصرية ولا يملك مجلس النواب أو رئيس الجمهورية لو حتى من خلال الاستفتاء الشعبى التنازل عن أى جزء منها، ولا يجوز التحصن خلف نظرية أعمال السيادة لمنع القضاء من بسط رقابته على الاتفاقية وإبطالها طالما تتضمن تنازل عن أى جزء من أراضى الوطن”

"غرفة الكونترول".. كيف استطاع مصري أن ينتحل صفة ضابط 40 عاما


"غرفة الكونترول".. كيف استطاع مصري أن ينتحل صفة ضابط 40 عاما


لا تزال الصحف والمواقع الإخبارية المصرية تكشف المزيد من التفاصيل المثيرة والغربية عن رجل تمكن انتحال صفة ضابط شرطة لنحو 39 عاما دون أن يكتشف سره أحد حتى من أقرب المقربين.

وكانت السلطات المختصة ألقت القبض عليه مؤخرا بعد اكتشاف عمليات احتيال واسعة قام بها ذلك الرجل على مدار أعمال طويلة.

ولم يكتف ذلك المحتال الداهية المعروف إعلاميا بـ"نصاب الجيزة" بانتحال شخصية ضابط في جهة سيادية، بل انتحل بعد تقاعده المزعوم من سلك الشرطة وظيفة أستاذ جامعي، مدعيا منذ نحو 5 أعوام أنه أصبح يعمل في إحدى الجامعات المرموقة.

وذكرت صحيفة "الوطن" أن المتهم قد  استخرج عددا من بطاقات العمل (كارنيهات)، واستخدمها في الترويج لنفسه كأستاذ جامعي، وبرر ذلك لأسرته بأنه حصل على الدكتوراه في العلوم الإدارية، ثم عاد بعدها بـ3 سنوات، وأبلغهم أنه حصل على درجة الأستاذية واحتفل معهم بحصوله على تلك الدرجة العلمية.

وكشفت التحريات، ممارسة "نصاب الجيزة" نشاطا إجراميا واسع النطاق، تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية والشهادات الجامعية،أو الدرجات العلمية مثل الماجستير والدكتوراه، وترويجها على عملائه، وبعضهم من الأجانب والجنسيات الأخرى.

وخلال انتحاله صفة ضابط شرطة، تمكن المتهم البالغ من العمر 62 عاما، من جمع ثروة كبيرة من الأموال وشراء فيلا راقية في محافظة الجيزة ليقيم فيها عائلته  التي أوهمها أنه ضابط يعمل في جهة أمنية سرية، وكان يحتفل معهم بترقياته وحصوله على الرتب الجديدة، وعلق على جدران مسكنه شهادات تقدير وصور له بالملابس الرسمية، قبل أن يقيم حفلا في إحدى المقاهي الفارهة بمناسبة بمناسبة بلوغه سن التقاعد.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم وقع في قبضة الشرطة عن طريق الصدفة عندما جرى ضبط عقود بيع قطع أراضي مزورة بحوزة أحد المتهمين في جرائم النصب والتزوير وباستكمال الفحص وأعمال التحري استطاعت الجهات المختصة الوصول  إلى "نصاب الجيزة" لتبين أنه وراء العديد من جرائم الاحتيال والتزوير المتقنة.

"غرفة الكونترول"

وفي آخر تطورات القضية، أقر المتهم بأنه كان يزور العقود والتوكيلات في غرفة أسماها "الكنترول" في الفيلا التي يقطن فيها مع عائلته التي لم يكن يسمح لأحد بدخولها.

و كان يخبر  أفراده أسرته أن تلك الغرفة تحتوي على أسرار خاصة بعمله، لا ينبغي لأحد الإطلاع عليها، بينما كان في الواقع قد وضع فيه  داخلها أدوات طباعة وأجهزة تصوير متقدمة وماسح ضوئي (إسكانر) وحاسوب محمول "لاب توب"،  بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأختام التي يستخدمها في جرائم ووقائع التزوير، التي كان يقترفها.

وعثرت الشرطة أيضا على خزانة مزودة برقم سري  وتحتوي على كمية كبيرة من العقود والشهادات والمستندات المزورة.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيق، فيما توقع خبراء قانونيون أن يحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة "تزوير محررات رسمية".

الحرة - دبي

هل غابت النكتة السياسية في عهد السيسي؟!


هل غابت النكتة السياسية في عهد السيسي؟!


الشعب المصري معروف بين كل الشعوب بأنه شعب: ابن نكتة، الفكاهة في دمه، في أفضل الأوقات، وفي أحلكها؛ لا تنفك عن شخصيته، يتغلب بها على آلامه، ويزيد بها أفراحه، وقد درس النكتة عند المصريين كتاب كثر، ولا تزال تحتاج لدراسات أكثر.

ولم يخل عهد من الزمن من استخدام المصريين للنكتة، سواء سجل ذلك أم لم يسجل، ومما وصلنا من العهد الأيوبي كتاب: الفاشوش في حكم قراقوش لابن مماتي، على ما في الكتاب من أكاذيب ضد قراقوش، ولكنه يبين كيف تؤثر النكتة السياسية في تناول الشخصيات ولو بالكذب.

ولأن معظم النكت السياسية شفاهة، فقل من يدونها، ولعل ذلك مخافة بطش السلطات بقائلها، أو ناقلها، فقد تسببت نكتة قالها الشيخ الشعراوي عن الرئيس عبد الناصر في عقاب الشعراوي بقرصة أذن وقد كان وقتها في المملكة العربية السعودية معارا من مصر إليها، والنكتة تقول: إن مصريا رأى امرأة تلبس سوادا من رأسها إلى أخمص قدميها، ومشى وراءها يغازلها، ويريدها رفع غطاء وجهها، ويقول دون أن يرى: يا جمال الطبيعة، يا جمال النبي، فلما رفعت غطاء وجهها ولم تكن جميلة، فقال: يا جمال عبد الناصر!!

وأطلق الشعب المصري النكات عن السادات، ومنها: أنه كان خارجا ذات مرة فقال لجيهان السادات زوجه: ناوليني السبحة والزبيبة يا جيهان، وفي ذلك سخرية من توظيف السادات السياسي للدين، وأن يصطنع ذلك، بما فيها السبحة، والزبيبة (زبيبة الصلاة هي موضع سجود الإنسان).

أما مبارك فقد كان أخصب عهد قال فيه الشعب المصري نكتا سياسية عن حاكم، بل عن نظامه نفسه، فلم يخل مشايخ مبارك من النكتة السياسية، بدءا بالشيخ سيد طنطاوي عندما كان مفتيا، ومرورا بمشايخ السلطة جميعا. وكان من أواخر النكت السياسية التي قيلت عن مبارك: أن البابا شنودة سأله: هل يمكن أن يكون في مصر وزير مسيحي؟ فقال مبارك: نعم، فسأله شنودة: وهل يمكن أن يكون في مصر رئيس وزراء مسيحي؟ فأجاب: نعم، فسأله آخر سؤال: وهل يمكن أن يكون في مصر رئيس جمهورية مسيحي؟ فأجاب مبارك: ولا مسلم وحياة أمك!!

حتى عهد الرئيس محمد مرسي، وفترة حكم الإخوان على قلة وقتها، صدرت فيها قليل جدا من النكت السياسية، ومنها: أن شابا يتبع البرادعي تزوج بفتاة تتبع الإخوان، وفي لحظة صفاء بينهما، سأل كل منهما الآخر عن مكانته ومقدار حبه للآخر، فقال الزوج: أنا أحبك بقدر تغريدات البرادعي على تويتر. فقالت زوجته: وأنا أحبك بقدر الوعود السياسية التي وعدناها ووفينا بها!

لكن الملاحظ أن عهد السيسي لا نكاد نجد النكتة القولية اللفظية موجودة فيه، فهل غابت النكتة السياسية؟

في تقديري أن النكتة السياسية لم تغب في وقت السيسي، بل تطورت وتحولت لوسائل أخرى، غير الوسائل التقليدية للنكتة، صحيح غابت النكتة السياسية بالمفهوم التقليدي، أن يتم توظيف موقف معين للحاكم، ويتخيل قائل النكتة فعلا للحاكم ربما لم يحدث، لكنه أقرب لعقلية الحاكم، فقد بدأت النكتة السياسية في التطور بعد ثورة يناير، وتطور أدوات التعبير عن الفكاهة السياسية.

كما أن هناك عاملا مهما في طبيعة السيسي، يجعل خيال أي مبدع في النكتة يتوقف، وهو أن الواقع الذي يقوم به السيسي فاق الخيال الذي يمكن أن يبدع به مطلق النكتة السياسية، فالآن ليس مطلوبا سوى أن تأتي ببعض لقطات فيديو للسيسي، أو لأي إعلامي أو شيخ يؤيده، وتقارن بين التصريحات، وتوضع الفقرات جنبا إلى جنب، لا يتوقف المشاهد عن الضحك، وهو ما يقوم به برامج متعددة الآن، سواء مخصصة لذلك، أو أصحاب قنوات على اليتوتيوب.

النكتة السياسية بطبيعتها تعبير عن حالة لا يستطيع أن يجهر بها أصحابها، فهي متنفس، ومساحة لا يمكن للحاكم أن يحجبها، ولذا في ظل الدولة البوليسية في عهد السيسي وغيره، جاء الإعلام البديل، والمتوفر في منصات التواصل الاجتماعي وغيره، بديلا للتعبير عن النكتة السياسية، ولكن بشكل آخر، يعتمد على كشف أكاذيب الساسة، ثم وضع ما قالوه من قبل، وما قالوه الآن، فأصبح الواقع هو المادة السياسية، الواقع بما فيه دون تغيير، أو إضافة، فالكاريكاتير مثلا يضاف فيه، والنكتة يضاف فيها، لكن الآن أصبحت الفكاهة معبرة عن الواقع بكذبه وتلونه وتلاعبه.

فمثلا: تجد فيديو للسيسي يقول فيه: وسنبني ونعمر، ويأتي في الخلفية: صور تدمير بيوت المصريين في سينا، أو فيديو قسمه أنهم لا مطمع للعسكر في حكم مصر، ثم يأتي بعده فيديو تقدمه بالترشح للرئاسة، أو التندر على رجال نظامه من الإعلام في موقفهم من دولة قطر قبل المصالحة الخليجية، ثم بعد المصالحة، وهكذا.

الشاهد: أن الشعوب لم تتخل عن النكتة السياسية، ولم تغب يوما عن الواقع العربي، بل تطورت من حيث الشكل والمضمون، ومن حيث وسيلة التعبير عنها، وأصبحت موجعة أكثر من النكتة القديمة، فالنكتة السياسية قديما كانت شفاهة وتسير على مستوى شعبي محدود، بينما النكتة السياسية الآن أصبحت أكثر وجودا وأثرا، وهو السلاح الذي يملكه الشعوب، ولا يملك الحكام أن يصادروه أو يمنعوه.

غموض يكتنف صفقة القطار السريع في مصر: كيف قفزت التكلفة من 9 إلى 23 مليار دولار؟


غموض يكتنف صفقة القطار السريع في مصر: كيف قفزت التكلفة من 9 إلى 23 مليار دولار؟


في ظل دولة حاكم فرد يعبث فى الأرض خرابا ويهدر أموال مصر ويغرقها فى القروض الأجنبية فى مشروعات مشبوهة فاشلة يأمر بها دون ان يتصدى لة أحد ويمنعه من عبثه ومجونة واستهتاره بداية من  تفريعة قناة السويس الجديدة وما يسمى المدينة الإدارية وصحارات وأنفاق واكبر جامع وأكبر كنيسة وأطول برج واعرض كوبرى فى الشرق الاوسط وافريقيا والتي أقيمت في أماكن تفتقر اصلا الى تواجد أعداد الناس وآخرها إنشاء قطار بكلفة قدرها 360 مليار جنيه بما يعادل 23 مليار دولار سيكون معظم مستخدميه من المتنزهين لحاكم أعلن رسميا أكثر من مرة بأنه لا يؤمن بدراسات الجدوى التي تجري فى العالم قبل إقامة أى مشروعات

لا يزال الغموض يكتنف صفقة مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع في مصر، الذي من المقرر أن يربط بين مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر ومدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط، مروراً بالعاصمة الإدارية، ومدينتي السادس من أكتوبر، وبرج العرب بالإسكندرية، وسط غياب تام للمعلومات والحقائق حول الصفقة، في ظل سياسة عدم الشفافية الحالية.

ففي الرابع من سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت وزارة النقل المصرية فوز التحالف المصري الصيني (سامكريت – الهيئة العربية للتصنيع –    CCECC - CRCC ) بمناقصة تنفيذ مشروع القطار السريع (العين السخنة – العلمين) بكلفة إجمالية تقدر بنحو 9 مليارات دولار، وذلك بعد تصفية تسعة تحالفات عالمية إلى تحالفين فقط، الأول هو التحالف الفائز، والثاني هو تحالف (إيفك - Chinastate - CREC من الصين - سيمنز الألمانية - سكك حديد فرنسا - أوراسكوم  من مصر - المقاولون العرب).

غير أن المصريين فوجئوا أول من أمس (الخميس) بإعلان توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، وشركة "سيمنز" الألمانية، في حضور رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع بقيمة إجمالية 23 مليار دولار (ما يعادل 360 مليار جنيه)، أي بزيادة تقدر بنحو 14 مليار دولار عن الرقم المُعلن عنه قبل ما يزيد على أربعة أشهر.

وقال وزير النقل المصري، كامل الوزير، إن "الاتفاقية جاءت بعد مفاوضات طويلة، انتهت بعد لقاء ممثلي شركة سيمنز (كانت ضمن التحالف الخاسر في المرة الأولى) مع الرئيس السيسي، واتفاق الطرفين على شروط التشغيل من خلال نظام عمل خطوط السكك الحديدية القديمة، وبمواصفات تعد الأعلى على مستوى العالم، من دون تقاطعات ولا مزلقانات، كما هو معمول به في السكك الحديدية الحالية"، على حد قوله.

وبحسب إفادة رسمية لشركة "سيمنز موبيليتي"، فإن مذكرة التفاهم بين الطرفين لا تعد مُلزمة حتى الآن، ولا تزال قيد التفاوض تمهيداً للتعاقد النهائي، مبينة أن المشروع يستهدف تغطية طول يبلغ 1000 كيلومتر، ولكن التعاقد تم على 460 كيلومتراً فقط، وهي المساحة ما بين مدينتي العين السخنة والعلمين الجديدة، مروراً بالعاصمة الإدارية الواقعة على بعد 45 كيلومتراً شرق القاهرة.

وأشارت الشركة الألمانية إلى أن تكلفة المشروع لن تجاوز 3 مليارات دولار فقط، وليس بقيمة 23 مليار دولار كما أعلنت الحكومة المصرية، تدفعها الأخيرة بقروض ميسرة من الخارج، مع تنفيذ شركات مصرية لأعمال المقاولات في المشروع مثل أوراسكوم والمقاولون العرب، وترك المسارات والقطارات والتكنولوجيا والصيانة لشركة "سيمنز موبيليتي".

ودشن السيسي العديد من المشروعات العملاقة التي ليس لها أي مردود على المواطن المصري، على غرار تفريعة قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، الأمر الذي يحمل المواطنين أعباء تعثر اقتصاد البلاد، والأزمات المالية التي تعاني منها، لا سيما مع سعي النظام المصري نحو تنفيذ مشروعات تجميلية، تصب في صالح الأغنياء على حساب الفقراء في المقام الأول.

وتوسّعت مصر في الاقتراض من الخارج عبر أدوات عدة، منها السندات الدولية الخضراء التي أدرجتها الحكومة في بورصة لندن، في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، بقيمة 750 مليون دولار، والسندات الدولية في مايو/ أيار الماضي بقيمة 5 مليارات دولار. علماً أن مصر مطالبة بسداد التزامات خارجية بنحو 13.94 مليار دولار، و12.613 مليار دولار، خلال العامين المقبلين على التوالي.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن، يوم الإثنين الماضي، اقتراض 21 مليار جنيه (1.3 مليار دولار تقريباً)، عبر طرح أذون سندات خزانة، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، في وقت ارتفع فيه الدين الخارجي في مصر حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 125.3 مليار دولار، مقابل نحو 123.5 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضي.

خيبة حاكم طاغوت باطل فاشل راكبة جمل.. كورونا مصر: سرّ من أسرار الأمن القومي

 


خيبة حاكم طاغوت باطل فاشل راكبة جمل

كورونا مصر: سرّ من أسرار الأمن القومي

كشفت مصادر في وزارة الصحة المصرية، لـ"العربي الجديد"، عن أسباب التذبذب الكبير والمفاجئ في أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، مؤكدة أن البلاد لا تزال بعيدة تماماً عن بلوغ ذروة الموجة الثانية من الجائحة، وأن تحقيق أي تحسن في الوضع الوبائي متوقف على سرعة التصرف لبدء تلقيح المواطنين، وبصفة خاصة من العاملين في القطاع الطبي وكبار السن ومصابي الأمراض المزمنة. ويأتي ذلك في ظلّ بطء حكومي واضح، وانعدام الشفافية في إعلان ما توصلت إليه وزارة الصحة في مفاوضاتها مع المصنعين المختلفين للقاحات، وتأخر صرف اللقاحات التي حصلت عليها مصر بالفعل في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي من شركة "سينوفارم" الصينية.


وسجّلت مصر تذبذباً على مدار الأسبوع الماضي صعوداً وهبوطاً بين الـ700 والألف حالة يومياً، من دون أن تُعلن وزارة الصحة أسباب ذلك، مع استمرار تسجيل أكثر من 50 حالة وفاة في المستشفيات يومياً بكورونا، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 154620 ويرتفع عدد الوفيات إلى 8473، وتستقر نسبتها عند 5.5 في المائة لإجمالي الإصابات.


وقالت المصادر إنّ السبب الرئيسي للتذبذب هو توجيه جزء كبير من طاقة المعامل المركزية المخصصة يومياً لأخذ المسحات وإجراء تحليل "بي سي آر" إلى فحص المشاركين في بطولة كأس العالم لكرة اليد، التي تنظمها مصر حالياً. وأدّى ذلك، بحسب المصادر، إلى تناقص قدرة المعامل على إجراء التحاليل بالكم الذي كانت معتادة عليه قبل البدء في استقبال المشاركين في البطولة.

وذكرت المصادر أن المعامل أجرت أكثر من 1800 تحليل "بي سي آر" للمشاركين في البطولة خلال الأيام الثلاثة الماضية، إذ من المقرر، وفقاً للنظام الطبي للبطولة، أن تؤخذ المسحات من جميع اللاعبين والإداريين والأطقم التدريبية والمعاونة، وكذلك من العاملين في الفنادق التي تقيم بها الوفود، وذلك كلّ 24 ساعة. ويعني ذلك أن يستمر التأثير السلبي للبطولة على عدد المسحات التي تحلل في المستشفيات الحكومية والمعامل المركزية، حتى 31 يناير/ كانون الثاني الحالي، موعد نهاية البطولة.


واكتشفت أول من أمس الجمعة أول حالة إصابة بكورونا في البطولة، للاعب المنتخب الدنماركي إميل ياكوبسن، واتخذت إجراءات احترازية لعزل شريكه في الغرفة (مورتن أولسن) وعدد من المتعاملين معه، وسط توقعات بزيادة أعداد الإصابات في هذا المنتخب، علماً أن البطولة شهدت اعتذار كلّ من جمهورية التشيك والولايات المتحدة عن المشاركة، بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بصفوف منتخبيهما.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الجهات المختصة بالتفتيش على المعامل الخاصة في وزارة الصحة اكتشفت خلال الأسابيع الماضية عدداً من المخالفات الجسيمة في طريقة تعامل هذه المعامل، والتي سمح لها حديثاً بأخذ المسحات من المنزل وإجراء التحاليل. وجاء ذلك بعد تلقي الوزارة شكاوى عدة من المواطنين، من سوء مستوى الخدمات رغم ارتفاع سعرها بالنسبة لجموع المصريين وافتقارها للدقة، الأمر الذي دفع الوزارة لاستبعاد النتائج الواردة من معظم سلاسل المعامل الخاصة من دورية الاحتساب والمراجعة المعتمدة لأعداد المصابين، والتي من المقرر تسليمها إلى إدارة المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لمتابعة المصابين في العزل المنزلي التي تنفذها الوزارة بالاشتراك مع الاستخبارات العامة وحزب "مستقبل وطن" بواسطة المئات من شباب الجامعات المتطوعين.


وبناءً على ذلك، وفضلاً عن عدم إعلان تفاصيل الأرقام والتفريق بين الحالات الجديدة (أول تحليل) والقديمة (ثاني أو ثالث تحليل للتأكد من التعافي) من بين التحاليل اليومية، اعتبرت المصادر أنه من المستحيل التسليم بدقّة الأرقام المسجلة حالياً بشكل يومي، والتي حتى على مستوى احتسابها تمثل الخُمس من إجمالي الحالات المصابة الموجودة في الشارع المصري، وفق تقدير اللجنة التنسيقية العلمية لمتابعة الوضع الوبائي في البلاد. وترفع هذه اللجنة بيانات سرّية إلى رئاسة الجمهورية والجهات السيادية، ولا تعلن في وسائل الإعلام، تقيس بها العدد المرجح لأعداد الإصابات بناء على مجموعة من المعايير، هي عدد الإصابات الرسمية المسجلة في المستشفيات، وعدد النتائج الإيجابية لتحليل "بي سي آر" في المعامل المركزية والخاصة بأنواعها، وعدد حالات الاشتباه المسجلة في المستشفيات الحكومية والخاصة، ومتوسط عدد التحاليل التي كان من المفترض إجراؤها قياساً بحالات الاشتباه.


وذكرت المصادر أنه بمقارنة الوضع الوبائي الحالي بما كان عليه في مايو/ أيار الماضي، بعد شهر ونصف تقريباً من وقف بعض الأنشطة وحظر التجول جزئياً آنذاك، فإن الأرقام المسجلة - وسط كل هذه الشبهات من عدم الدقة - تمثل ضعف ما كان يسجّل في تلك الفترة. وينفي هذا الأمر ما تحاول وزيرة الصحة هالة زايد ترويجه، بأن الحكومة قادرة على محاصرة انتشار الفيروس، خصوصاً أنه لم يتم اتخاذ أي قرار احترازي على المستوى الوطني من حزمة القرارات التي اتخذت في الموجة الأولى، إلا منع وجود الطلاب في المدارس والجامعات.


وحصل "العربي الجديد" على تقرير رسمي داخلي أعدته أجهزة الدولة المصرية الأمنية والطبية للعرض على لجنة إدارة أزمة، تضمّن العديد من المؤشرات السلبية على حجم حركة وتجمعات المواطنين في الفترة الأخيرة التي شهدت توقف المدارس والجامعات عن استقبال الطلاب قبل أسبوعين من انتهاء الفصل الدراسي الأول أمس السبت، من دون امتحانات.

وكشف التقرير ارتفاعاً كبيراً في توافد المصريين على أماكن التجمع والترفيه (التي تشمل المطاعم والملاهي والمحال التجارية غير الغذائية والمقاهي والسينما والعائمات والمراكب النيلية) بزيادة 50 في المائة عما كانت الأوضاع عليه حتى 25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ما يمثل دليلاً على انتقال الزحام والتجمعات من المؤسسات التعليمية إلى أماكن الترفيه. وأظهر التقرير استقرار توافد المصريين على أسواق الخضراوات والفاكهة ومحال البقالة بنسبة طبيعية لم تسجل أي تراجع، والأمر نفسه تقريباً مع وسائل النقل العامة التي تأثرت بتراجع قدره عشرة في المائة فقط، رجّح التقرير أنها راجعة لوقف الدراسة في الجامعات والمعاهد.


أما الفئة الوحيدة من الأماكن التي سجّل التقرير انخفاضاً كبيراً في الإقبال عليها، فهي الأماكن السياحية والشواطئ والفنادق، حيث بلغت نسبة تراجع الحركة أكثر من 90 في المائة من الوضع الطبيعي خلال هذه الفترة من العام، لكن هناك إصراراً حكومياً على وقف هذا التراجع بحجة الحفاظ على النشاط السياحي. وأطلقت الحكومة منذ يومين فقط، وفي ظلّ هذا الوضع الوبائي الخطير، حملة باسم "شتّي في مصر"، لتشجيع السياحة الداخلية. كما أظهر التقرير التراخي الشديد في تنفيذ قرارات الالتزام بارتداء الكمّامة والتباعد الاجتماعي بعد موجة التشديد المؤقتة التي صاحبت فترة رأس السنة في المواصلات العامة والطرق السريعة والأماكن السياحية والإنتاجية، حيث تبين تراجع معدلات الضبط إلى أقل من عشرة في المائة من المخالفات التي سجلت في الأيام الثلاثة الأولى من الشهر الحالي.

القطار الكهربائي يخرج خلافات نظام السيسي إلى تويتر والشاشات


القطار الكهربائي يخرج خلافات نظام السيسي إلى تويتر والشاشات

لا يزال القطار الكهربائي السريع الذي أعلن عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويربط بين مدن العين السخنة والعلمين الجديدة، مرورا بالعاصمة الإدارية، وتقوم بتنفيذه شركة "سيمنز" الألمانية، يثير جدلا كبيرا بين أجنحة النظام نفسه والناشطين على مواقع التواصل.

وإلى جانب التساؤلات عن حقيقة تكلفة المشروع الضخمة التي أعلنت، والتي تقدر بـ 360 مليار جنيه مصري (الدولار يساوي حوالى 15 جنيهاً)، وجدواه الاقتصادية، انتقد الملياردير نجيب ساويرس، المحسوب على النظام ومعروف بنشاطه على "تويتر"، المشروع في تغريدة تساءل فيها: "‏حد فاهم القطار السريع ده ليه من عين السخنة للعلمين ... مش من القاهرة مثلا أو الغردقة؟".

وتفاعل مع تغريدة ساويرس العديد من المتابعين، فحاول جمال رائف التلميح لمنتجع عائلته في مدينة الجونة، وبرر بالقول: "‏‎لأن هذا القطار ليس هدفه الأول خدمة المنتجعات السياحية في الغردقة والجونة بل هو لتسهيل حركة المواطن والبضائع وبمثابة قناة سويس جديدة تربط ما بين البحر الأبيض والأحمر .. المصلحة العامة هنا هي التي تحكم التخطيط العام للدولة ‎#جمال_رائف".

ورد عليه محمد رمضان: "‏‎‎فين الدراسات اللي بتقول كدا.. وبعدين المسافة المتبقية من العين السخنة لبورسعيد 200 كم السفن التجارية هتاخد وقت أد ايه لاستمرار رحلتها من السخنة لبورسعيد بدل 400 كم للعلمين وفي قطار من السويس لبورسعيد تطويره كان هيؤدي الغرض وزياده وبدون تكلفة".

لكن وزير النقل كامل الوزير فاجأ الجميع بالرد على ساويرس من خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، وإلى جانب تطبيله للسيسي، بادعاء إهداء مدير "سيمنز" الألمانية للسيسي قطارا كاملا وإشادته بشخصه وقيادته لمصر، وشرحه المفصل للمشروع، والذي اعتبره نقلة حضارية لمصر. فجّر الوزير مفاجأة وسخر من ساويرس قائلا: "‏أنا مش عايز أقول اسمه، وهو عارف ان شركتهم أوراسكوم مشاركة في المشروع، وعايز القطر يروح الغردقة علشان منتجع الجونة بتاعتهم، وأنا بقوله هتروح بس هندفعك تمن المحطة".

تصريحات الوزير احتفت بها الأذرع ونشرتها على نطاق واسع، وتفاعل معها المغردون واعتبروها ضمن صراع مصالح النظام، ورجال الأعمال المحسوبين عليه. وسخر حساب "رئيس جمهورية نفسي": "‏كامل الوزير: نجيب ساويرس عايز القطر يروح الغردقة علشان الجونة بتاعتهم، وأنا بقوله هتروح بس هندفعك تمن المحطة ... الكلام على اية ياهندسة هتدفعلهم؟". وتساءلت إيمان: "‏يعني عمرو أديب جايب كامل الوزير مخصوص عشان يرد على سوال نجيب ساويرس؟".