4 سنوات على الحكم التاريخي للإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير.. وخالد علي: لم يصدر أي حكم ينفي عن الجزر مصريتها (تفاصيل)احتفالات وزغاريد في القاعة.. والمحكمة: سيادة مصر مقطوع بها على الجزيرتين والحكومة لم تقدم وثيقة تثبت أن الجزيرتين سعوديتان
خالد علي: أحكام الدستورية صدرت استناداً إلى أن النزاع عمل من أعمال السيادة وقضت فى النهاية بعدم الاعتداد بجميع الأحكام
حلت أمس 16 يناير الذكرى الرابعة للحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، بعد اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية في 2016، وهي الاتفاقية التي قوبلت برفض شعبي واندلاع مظاهرات حاشدة في القاهرة وعدة محافظات، لرفض التنازل عن الجزيرتين للسعودية.
ونشر باحثون ومحاربون وسياسيون شهادات ووثائق تثبت مصرية الجزيرتين المصريتين فور الإعلان عن الاتفاقية.
وفي مثل هذه الفترة كانت محطة حاسمة في المعركة القانونية التي تصدى لها عدد من المحامين والقانونيين، حيث أيدت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة أحمد الشاذلي، حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، وقضت كذلك برفض طعن الحكومة.
وبهذا الحكم حسمت المحكمة مجموعة من المسائل، أولها مسألة السيادة، وأكدت أن قرار الحكومة قرار إداري وليس سياديا.
وقالت المحكمة أن “مصر ليست نقطة في خرائط الكون أو خطا رسمه خطاط، إنما من أكبر البلاد وأقدمها حضارة، وجيش مصر حديثا وقديما لم ولن يحتل أرضا ليست تابعة له؛ حيث ثبت واستقر في وجدان المحكمة، سيادة مصر مقطوع بها على الجزيرتين، وأن الحكومة لم تقدم وثيقة تثبت أن الجزيرتين سعوديتان، ولهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطعن”.
ورغم أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعد ذلك بعدم الاعتداد بأحكام القضاء الإداري ومحكمة الأمور المستعجلة، فيما يخص اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلا أن حكم مصرية تيران وصنافير سيظل علامة فارقة في تاريخ القضاء المصري، ومعركة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير.
المحامي الحقوق خالد علي، أحد أبرز المحامين بمعركة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير، قال: “زى النهاردة من أربع سنين ١٦ يناير ٢٠١٧ المستشار أحمد الشاذلى رئيس الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا أصدر حكم بإجماع آراء الدائرة برفض الطعن المقام من الحكومة، وتأييد حكم القضاء الإدارى الصادر لصالحنا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأكد مصرية_جزيرتي_تيران_وصنافير وهو الحكم الذى أصدره المستشار يحى الدكرورى رئيس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، وبعد تعديل قانون السلطة القضائية وبالرغم أن المستشار الدكرورى كان أقدم قضاة مجلس الدولة إلا أن رئيس الجمهورية لم يختاره ليكون رئيس مجلس الدولة”.
وأضاف علي: “من الجدير بالذكر أنه تم استصدار حكم من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ أحكام مجلس الدولة لنكون أمام حكمين متعارضين حتى يعرض الأمر على المحكمة الدستورية، والتى أصدرت حكم عاجل بوقف تنفيذ أحكام مجلس الدولة والأمور المستعجلة، وكان يرأس الدستورية فى ذلك الوقت المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشورى الحالى ورئيس حزب مستقبل وطن الحالى حيث تولى رئاسة الحزب بعد تقاعده من القضاء”.
وتابع خالد علي: “ثم أصدرت المحكمة الدستورية بعد ذلك حكم موضوعى بعدم الاعتداد بأحكام مجلس الدولة والأمور المستعجلة، لأن محكمة الأمور المستعجلة ليس من اختصاصها وقف أحكام مجلس الدولة هذا من ناحية، ومن أخرى أن أحكام مجلس الدولة تعرضت لاتفاقية دولية، وأن ذلك عمل من أعمال السيادة ليس للمحاكم تناوله، وكان يرأس المحكمة فى ذلك الوقت المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب الحالى، والذى فاز بعضوية المجلس بعد نجاحه على القائمة عن حزب مستقبل وطن”.
وذكر خالد علي أن “أحكام الدستورية صدرت استناداً إلى أن النزاع عمل من أعمال السيادة لا تختص المحاكم ولائيا بالنظر أو الفصل فيه، ولم تتطرق إلى المركز القانونى للجزر بمعنى أنها لم تحدد الجزر مصرية أم لا كما يشيع البعض، فطبيعة النزاع أمامها كان فض التنازع بين أحكام مجلس الدولة وأحكام الأمور المستعجلة، وقضت فى النهاية بعدم الاعتداد بجميع الأحكام على النحو السالف بيانه”.
وتابع: “لم يصدر أى حكم من أى محكمة مصرية ينفى عن الجزر مصريتها، بل العكس هو الصحيح حكمى الإدارية العليا والقضاء الإدارى هما الذين تناولا المركز القانونى للجزر، وأكدا مصرية جزيرتي تيران وصنافير استناداً إلى أن الدستور المصرى يحظر التنازل عن أى أرض مصرية ولا يملك مجلس النواب أو رئيس الجمهورية لو حتى من خلال الاستفتاء الشعبى التنازل عن أى جزء منها، ولا يجوز التحصن خلف نظرية أعمال السيادة لمنع القضاء من بسط رقابته على الاتفاقية وإبطالها طالما تتضمن تنازل عن أى جزء من أراضى الوطن”
