الأربعاء، 20 يناير 2021

هيومن رايتس ووتش: على الرئيس الأمريكى الجديد وضع سياسة خارجية لحقوق الإنسان


قبل لحظات من تولى جو بايدن منصبه

هيومن رايتس ووتش: على الرئيس الأمريكى الجديد وضع سياسة خارجية لحقوق الإنسان


على الولايات المتحدة الأمريكية أن تقود عالميا في حقوق الإنسان. تقدم "هيومن رايتس ووتش" 12 أولوية على الإدارة الأمريكية المقبلة مراعاتها لوضع سياسة خارجية تركز على الحقوق.

تمتلك الولايات المتحدة القوة، والنفوذ، والموارد لإحداث تغيير إيجابي في حقوق الإنسان خارج حدودها. يكون الدفاع العالمي عن حقوق الإنسان أقوى عندما تنضم الولايات المتحدة إلى الآخرين لتعزيزها وحمايتها. رغم تبني صانعي السياسة الأمريكيين غالبا حقوق الإنسان والقيم الإنسانية، إلا أن الولايات المتحدة لم تظهر اتساقا في الدفاع عن حقوق الإنسان في الخارج، بل ارتكبت انتهاكات جسيمة في سياساتها وتحركتها الخارجية أو تواطأت فيها. غالبا ما استشهدت الحكومة الأمريكية بحقوق الإنسان انتقائيا أو لتحقيق هدف دبلوماسي قصير المدى. بدلا من ذلك، على الرئيس أن يلتزم قولا وفعلا بسياسة خارجية تعطي الأولوية بشكل متسق لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وليس فقط كوسيلة لتحقيق الغايات.

بينما تصارع الولايات المتحدة العنصرية المؤسسية والانتهاكات الحقوقية الأخرى في الداخل، من الأهمية بمكان أن يضمن الرئيس أن السياسية الخارجية الأمريكية تساعد في القضاء على جميع أشكال التمييز في الخارج ولا تشارك فيها، وتعزز المساواة في القانون والممارسة.

يمكن أن للرئيس المنتخب جو بايدن أن يبدأ بخطاب عام يلتزم فيه بوضوح بسياسة خارجية ترتكز على حقوق الإنسان. عندما يدخل سدة الرئاسة في يناير/كانون الثاني 2021، على إدارته أن تتخذ خطوات فورية لتنفيذ الالتزامات التالية، والتي ستضع الولايات المتحدة على الطريق الصحيح لجعل حقوق الإنسان من أولويات سياستها الخارجية.

 عالجوا حقوق الإنسان في الداخل لتعزيزها في الخارج

 ادعموا الحكومات التي تحترم الحقوق، وليس التي تنتهكها

 برهنوا عن قيادتكم في قضايا المناخ

قوموا بدور دولي لتعزيز الإصلاحات

ادعموا المدافعين عن حقوق الإنسان

عززوا الحقوق الجنسية والإنجابية واحموها

 احموا طالبي اللجوء والنازحين

اضمنوا أن أي استخدام للقوة قانوني ويقلل الخطر على المدنيين

 لا تبيعوا الأسلحة أو تنقلوها إلى الحكومات المنتهِكة

 ادعموا العدالة لضحايا الجرائم الخطيرة

أعطوا الأولوية لدبلوماسية حقوق الإنسان

 ساهموا في الجهود العالمية لمكافحة الفقر وعدم المساواة

عالجوا حقوق الإنسان في الداخل لتعزيزها في الخارج

يجب أن يكون تبني حقوق الإنسان في الداخل من الركائز الأساسية للسياسة الخارجية الأمريكية. أظهر الكثيرون في الولايات المتحدة تعطشهم للحرية، والإنصاف، والعدالة من خلال الاحتجاجات والعمل المدني.

كثيرا ما قوض تجاهل الولايات المتحدة حقوق الإنسان في الداخل مصداقيتها في هذا المجال حول العالم. دفع سوء معاملة المحتجزين في خليج غوانتانامو، وعدم توفير رعاية صحية معقولة التكلفة للجميع، والتقييد الكبير للحق في طلب اللجوء، مع فصل الأطفال قسرا عن أسرهم على الحدود، البلدان الأخرى إلى رفض الانتقادات الأمريكية باعتبارها نفاقا أو خدمة لمصالحها، وشجع الأنظمة المنتهِكة.

عدم إيلاء الولايات المتحدة اعتبارا لتاريخها الحافل بالتمييز الممنهج، والسجن الجماعي، وانتهاكات الشرطة والتعذيب دون مساءلة جعل من الصعب على مسؤوليها انتقاد السلطات على انتهاكات مماثلة في دول أخرى.

أما توصيات هيومن رايتس ووتش المحددة للإدارة الأمريكية القادمة بشأن حقوق الإنسان في الداخل، فهي مفصّلة هنا.

ادعموا الحكومات التي تحترم الحقوق، وليس التي تنتهكها

لدى حكومة الولايات المتحدة القدرة على تشجيع حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في جميع أنحاء العالم. على الرئيس أن يبرهن بوضوح أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب الحكومات الداعمة للحقوق، وأنها لن تكافئ من ينتهكها. مع استمرار أزمة فيروس "كورونا" والمصاعب التي تخلقها للحكومات وقدرتها على الاستجابة، على الرئيس أن يقف علنا ضد استحواذ الحكومات على السلطة من خلال تدابير الطوارئ تحت ستار مكافحة الوباء. عليه أن يظهر بوضوح أن احترام الحقوق يتوافق تماما مع الصحة والسلامة العامة.

بإمكان الولايات المتحدة أن تؤثر على الدول الأخرى بطرق بسيطة قد تقتصر على دعوة إلى البيت الأبيض والتقاط صورة مع الرئيس مثلا، وصولا إلى المساعدة الأمنية والدعم الدبلوماسي الأمريكي الكاملين. يجب أن تكفل الإدارة المقبلة أن كل تحركات الولايات المتحدة الدولية تخدم غاية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. يجب أن تتناول الاجتماعات مع قادة العالم شواغل حقوق الإنسان في السر كما في العلن. ينبغي ألا تبسط السجادة الحمراء لمنتهكي حقوق الإنسان. وعند تقرير ما إذا كان لدولة أن تستفيد من المساعدات العسكرية أو مبيعات الأسلحة أو غيرها من المساعدات الأمنية، ينبغي جعل السجل الحقوقي لهذه الحكومة جزءا رئيسيا من التقييم.

على الإدارة المقبلة تنفيذ عقوبات محددة الأهداف ضد المسؤولين الأجانب وغيرهم ممن شاركوا في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما يشمل الاستخدام القوي والموسع لـ "قانون ماغنيتسكي للمساءلة عن حقوق الإنسان". يجب أن تعارض الولايات المتحدة السماح للحكومات المنتهِكة للحقوق باستضافة أحداث متعددة الأطراف مثل قمة "مجموعة الـ 20" التي من شأنها تلميع صورة هذه الحكومات دوليا، وأن تتعامل مع مثل هذه القرارات بطريقة تبرز شواغل حقوق الإنسان على نطاق واسع.

برهنوا عن قيادتكم في قضايا المناخ

يؤثر تغير المناخ على كل مناطق العالم بتداعيات لا حصر لها على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بسبب زيادة النزاعات، والهجرة القسرية، وتدفق اللاجئين. ستؤثر استجابات الحكومات لهذه الظواهر على الحق في الحياة، والصحة، والغذاء. على الولايات المتحدة، باعتبارها ثاني أكبر مَصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم، أن تلعب دورا رائدا في دعم الجهود العالمية للتخفيف من تغير المناخ ومساعدة الناس على التأقلم مع آثاره. على الإدارة المقبلة إعادة إدخال الولايات المتحدة في "اتفاقية باريس"، وتبني تدابير طموحة للدفع بأهداف الاتفاقية والحد بشكل كبير وسريع من انبعاثات غازات الدفيئة بالانتقال إلى طاقة أنظف.

قوموا بدور دولي لتعزيز الإصلاحات

على الرئيس أن يجدد التزامه بالتعددية ويضع حقوق الإنسان في صميم التحركات الدولية لإدارته. على الولايات المتحدة أن تشارك مجددا بشكل كامل في عمل "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، وتعود إلى تمويل "صندوق الأمم المتحدة للسكان" ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى" (الأونروا). عليها أن تعود عن انسحابها من "منظمة الصحة العالمية" والانضمام إلى الدول الساعية لدعم المبادرات الصحية العالمية التي لا تتضمن سياسات أو أجندات ضارة في مجال الإنجاب. بينما يتصارع العالم مع فيروس "كورونا"، على الرئيس ضمان مشاركة الولايات المتحدة الأبحاث التي تمولها مع دول أخرى وتوجيه البلاد نحو خطط لشراء اللقاحات تكون شاملة ومعقولة الكلفة.

على الرئيس أن يشجع مجلس الشيوخ على التصديق على المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، بما فيها "العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، و"اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، و"اتفاقية حقوق الطفل".

على الرئيس إنهاء استخدام الولايات المتحدة للألغام الأرضية المضادة للأفراد والذخائر العنقودية والانضمام إلى معاهدات الحظر الدولية ذات الصلة. ولمعالجة المخاوف التي أثيرت بشأن الاستغناء عن التحكم البشري في استخدام القوة، على الرئيس العمل مع باقي الدول لحظر الأسلحة الذاتية التحكم بالكامل، والتي تُعرف أحيانا باسم "الروبوتات القاتلة".

ادعموا المدافعين عن حقوق الإنسان

كان دعم الولايات المتحدة للمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن يُحتجزون لممارسة حقوقهم سلميا بالغ الأهمية في الحد من الانتهاكات وتعزيز الإصلاحات الإيجابية في أنحاء العالم. قوّضت التحالفات الأمريكية الأخيرة مع الحكومات القمعية والصمت بشأن قضايا حقوق الإنسان قدرة الولايات المتحدة على مساعدة من يناضلون من أجل الحرية والعدالة في الخارج.

على الرئيس الإعلان أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم لتمكينهم من العمل الحقوقي والتعبير دون خوف من الانتقام، وتشكيل منظمات غير حكومية، والتجمع السلمي، والبحث عن المعلومات والحصول عليها وتلقيها. على الولايات المتحدة أن تسعى للإفراج عن السجناء السياسيين وتطالب بالمساءلة عن أي سوء معاملة.

عززوا الحقوق الجنسية والإنجابية واحموها

على الرئيس أن يعلن بوضوح أن الحقوق الجنسية والإنجابية هي من حقوق الإنسان وأولوية رئيسية، وذلك بإصدار أمر تنفيذي فورا لإلغاء "سياسة حماية الحياة في الصحة العالمية" (المعروفة أيضا باسم "قاعدة كم الأفواه العالمية" أو "سياسة مكسيكو سيتي")، بما في ذلك إلغاء التوسع في هذه السياسة. يجب أن يوضح الأمر التنفيذي أيضا نوع الدعم الحكومي المسموح به داخليا ودوليا بموجب القانون الحالي لضمان الوصول إلى رعاية الصحة الإنجابية الشاملة، بما في ذلك الإجهاض، إلى أقصى حد مسموح به.

يجب أن تكون حماية الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية أولوية، ليس في السياسة الداخلية فحسب، بل أن تُعزّز في جميع أنحاء العالم وفي المنتديات المتعددة الأطراف. على وزارة الخارجية تقييم إعمال هذه الحقوق على الصعيد العالمي في تقاريرها السنوية عن حقوق الإنسان. على الرئيس رفض تقرير "لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف"، التي سعت إلى إنشاء مفاضلة للحقوق غير متسقة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والالتزامات القانونية الدولية للولايات المتحدة.

احموا طالبي اللجوء والنازحين

اتبعت حكومة الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة نهجا رجعيا تجاه حقوق الإنسان مع الأشخاص الفارين من الاضطهاد والانتهاكات الأخرى في الخارج، فقد أغلقت حدودها البرية بشكل شبه تام أمام طالبي اللجوء، وعطلت إجراءات اللجوء، وقلصت بشدة عدد اللاجئين الذين أعادت توطينهم. كما ضغطت على حكومات أجنبية للمشاركة في برامج تنطوى على انتهاكات أعادت الناس إلى الخطر الذين فروا منه.

على الإدارة المقبلة تأكيد التزامها تجاه اللاجئين عبر ضمان أن سياساتها للهجرة والحدود تحمي حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء. على الولايات المتحدة الاعتراف بأن مقاربتها لحماية اللاجئين تؤثر على سياسات الدول الأخرى، وبالتالي وجب أن تكون رائدة في إعادة توطين اللاجئين. إعادة توطين اللاجئين هي أداة لتقاسم المسؤولية الدولية والتضامن لدعم البلدان الواقعة في الخطوط الأمامية للنزاعات والتي تستضيف الغالبية العظمى من اللاجئين في العالم.

يجب أن تعالج جهود الولايات المتحدة لحماية طالبي اللجوء المشاكل المؤسسية الأساسية التي تدفع الناس إلى الفرار من بلدانهم، بما في ذلك من خلال مبادرات المساعدات الخارجية المصممة لتعزيز الإجراءات القانونية الواجبة، والمساءلة، والتنمية الاقتصادية العادلة؛ ومعالجة الفساد، والعنف، والتمييز، والتدهور البيئي؛ وتعزيز سيادة القانون. على حكومة الولايات المتحدة إنهاء الضغط السياسي الذي تمارسه والتمويل الذي تقدمه لتدابير الهجرة خارج حدودها التي تنطوي على انتهاكات، وتهدف إلى حرمان الأشخاص من حقهم في مغادرة البلد أو طلب اللجوء من الاضطهاد في بلدان أخرى، أو تنتهك حقوق الإنسان بأي شكل من الأشكال.

اضمنوا أن أي استخدام للقوة قانوني ويقلل الخطر على المدنيين

الولايات المتحدة منخرطة في نزاعات مسلحة حول العالم سرا وعلانية. في هذه النزاعات، يقع على القوات الأمريكية جميعها التزامٌ قانوني بالامتثال للقانون الإنساني الدولي (قوانين الحرب).

على الرئيس مراجعة السياسات الأمريكية بشأن استخدام القوة وعمل الهيئات ذات الصلة لضمان امتثالها للقانون الدولي. الإجراءات والعمليات السرية بطبيعتها غير شفافة، ما يجعلها غير خاضعة للمساءلة أمام الجمهور والضحايا. يجب أن تضمن الإدارة المقبلة خضوع كل استخدام للقوة لجميع معايير حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي السارية.

عندما لا تنطبق قوانين الحرب، خارج إطار النزاعات المسلحة المعترف بها مثلا، على القوات الأمريكية الالتزام الصارم بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يعطي الأولوية للحق في الحياة ويسمح باستخدام القوة القاتلة فقط في مواجهة تهديد وشيك للحياة. يجب ألا تدخل القوات الأمريكية في أي عمليات مشتركة مع القوات الأجنبية التي تكرر خرق القانون الدولي.

على الإدارة المقبلة أن تكفل شمولية سياسة وزارة الدفاع المقبلة لحماية المدنيين، فتعطي الأولوية للشفافية وتراعي المخاطر التي تشكلها أنواع الحرب الجديدة. يجب التحقيق في مزاعم الضرر اللاحق بالمدنيين نتيجة عمليات الولايات المتحدة في الخارج بشكل سريع ونزيه، بمشاركة المجتمع المدني، للتوصل إلى المساءلة الكافية واستخلاص دروس للمستقبل وتعويض الضحايا وعائلاتهم.

 لا تبيعوا الأسلحة أو تنقلوها إلى الحكومات المنتهِكة

تسمح حكومة الولايات المتحدة حاليا للشركات الأمريكية ببيع الأسلحة والتكنولوجيا والعتاد إلى دول تنتهك الحقوق في جميع أنحاء العالم. تُستخدم هذه الأسلحة أحيانا في ارتكاب جرائم حرب متوقعة دون محاسبة. في حالات أخرى، تدخل تلك المعدات في ترسانة الدول فتُستخدم لاحقا ضد مواطنيها. ويرافق مبيعات الأسلحة الأمريكية ختم المصداقية والدعم الأمريكيين.

على الرئيس أن يلتزم بوضع معايير حقوقية جديدة في بيع الأسلحة، والتكنولوجيا، والمعدات الأمريكية ونقلها. على الإدارة أن تُجري فورا مراجعة مشتركة بين الوكالات بشأن مبيعات الأسلحة ونقلها، بما في ذلك إلى أجهزة الشرطة والأمن الأجنبية، بهدف اعتماد وتحسين السياسات التي تؤكد على احترام حقوق الإنسان.

ينبغي للنسخة الجديدة من "سياسية نقل الأسلحة التقليدية" أن تُبرز أهمية حقوق الإنسان وأن تضع معايير عالية لنقل تلك الأسلحة. يجب تبني عملية تدقيق قوية لضمان أن الحكومات التي تمتثل لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليّين هي وحدها من يمكنها تلقي الدعم العسكري الأمريكي. يجب أن تقود وزارة الخارجية هذه الجهود من خلال التشاور مع المنظمات المستقلة التي تختص مباشرة بالبلدان المعنية لاكتساب نظرة ميدانية بشأن النزاعات والعمليات التي تشارك فيها. على الولايات المتحدة أن تعلن وقف مبيعات الأسلحة ونقلها، بما في ذلك إلى الأجهزة الأمنية الأجنبية، إلى أن تنفذ هذه الإجراءات.

على الرئيس العمل مع "الكونغرس" لتعزيز وتوسيع تطبيق "قوانين ليهي" التي تحظر الدعم العسكري الأمريكي للوحدات العسكرية الأجنبية التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وإصلاح "قانون مراقبة تصدير الأسلحة" لإبراز اعتبارات حقوق الإنسان وضمان تلقي الكونغرس إشعارات بشأن نقل الأسلحة حتى تتمكن السلطة التشريعية من أداء مسؤوليتها الرقابية.

 ادعموا العدالة لضحايا الجرائم الخطيرة

ضمان المساءلة عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، والجرائم الخطيرة الأخرى التي تنتهك القانون الدولي هو عنصر أساسي لبناء احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون حول العالم. يجب أن يبعث الرئيس رسالة مفادها أن الولايات المتحدة تكرس جهودها لتحقيق العدالة في الجرائم الدولية الجسيمة بغض النظر عن مكان ارتكابها أو مَن ارتكبها. وكخطوة أولى في سبيل مناصرة العدالة، على الإدارة الجديدة متابعة المساءلة عن انتهاكات الأمريكية السابقة لحقوق الإنسان في الخارج والالتزام بمنع حدوث انتهاكات في المستقبل.

على الرئيس ضمان الدعم الأمريكي لولاية "المحكمة الجنائية الدولية" بصفتها محكمة الملاذ الأخير لتحقيق العدالة للضحايا الذين ليس لديهم سبيل آخر للانتصاف من خلال المحاكمات العادلة. عليه التعجيل بإلغاء الأمر التنفيذي الذي يجيز فرض عقوبات هدفها تقويض عمل المحكمة الجنائية الدولية. على الولايات المتحدة العمل على الانضمام إلى "نظام روما الأساسي" للمحكمة الجنائية الدولية، وأن تقف مع الدول الأعضاء فيها وعددها 123 دولة، في التزامها بالسعي إلى تحقيق العدالة في الجرائم الدولية الأكثر خطورة.

حتى إن لم تكن الولايات المتحدة عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، بإمكانها التعاون معها بالقبض على الفارين وتقديم الأدلة. كما على الإدارة المقبلة دعم جهود العدالة الدولية والمحلية الأخرى وآليات التحقيق الدولية، فضلا عن قضايا الجرائم الفظيعة في المحاكم الأمريكية بموجب قوانين الأمريكية التي تتبع الولاية القضائية العالمية.

سيكون الرئيس الجديد في منصبه في الذكرى الـ 20 لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001. لم يتم تحميل أي شخص المسؤولية الجنائية عن تلك الهجمات بسبب سنوات من أخطاء الإدارات الأمريكية المتعاقبة، واحتجاز المشتبه بهم دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في خليج غوانتانامو، وتعذيب الجناة المزعومين ثم محاولة محاكمتهم أمام لجان عسكرية تشوبها عيوب جوهرية. على الرئيس ضمان مقاضاة المسؤولين عن هجمات 11 سبتمبر/أيلول على النحو اللازم أمام المحاكم الفيدرالية العادية وإغلاق معتقل خليج غوانتانامو، حيث لا يزال 40 رجلا محتجزين.

على مدى العقدين الماضيين، لم يكن هناك إقرار حقيقي بالتعذيب، وعمليات التسليم غير القانونية، والجرائم الجسيمة الأخرى التي ارتكبها مسؤولون أمريكيون، كان بعضهم على أعلى المستويات، أثناء "الحرب العالمية على الإرهاب". على الرئيس أن يلتزم بالإقرار بوضوح بالتعذيب الذي تمارسه الولايات المتحدة ومحاسبة جميع المسؤولين عنه والالتزام بعدم مكافأة أو ترقية أي شخص مسؤول عن وضع هذه السياسات أو دعمها أو تنفيذها. يجب رفع السرية فورا عن تقرير لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ حول برنامج التعذيب الخاص بوكالة المخابرات المركزية.

أعطوا الأولوية لدبلوماسية حقوق الإنسان

يجب أن تراعي جميع مبادرات المساعدات الخارجية الأمريكية ضرورات حقوق الإنسان واعتباراتها. ويجب أن تعكس استراتيجيات العلاقات الاقتصادية، والتكنولوجية، والتجارية اعتبارات حقوق الإنسان.

يمكن لعلاقات الولايات المتحدة مع الحكومات الأجنبية ردع انتهاكات حقوق الإنسان. وعند حدوث الانتهاكات، يمكن للرسائل الدبلوماسية القوية، العلنية والسرية، أن تدفع الدول إلى الكف عن الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها مع ضمان العدالة للضحايا واعتماد الإصلاحات اللازمة لإنهاء الانتهاكات المنهجية.

على الإدارة المقبلة أن توجه رسالة واضحة إلى السلك الدبلوماسي مفادها أن حقوق الإنسان ستكون في صميم عملها اليومي. ينبغي إخضاع رؤساء البعثات لتدريب في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. عليهم أن يتلقوا إحاطات منتظمة عن حالة حقوق الإنسان في البلدان المضيفة، بما في ذلك من منظمات المجتمع المدني المحلية، لا سيما تلك التي تمثل الفئات المهمشة.

مفاوضات السلام، وبعثات حفظ السلام، والمحادثات بشأن المعاهدات يجب أن تتضمن حقوق الإنسان كعنصر دائم. عليها تعزيز التزامات الولايات المتحدة بموجب القرار 1325 لـ "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، والقرارات اللاحقة بشأن المرأة والسلام والأمن، و"قانون المرأة والسلام والأمن" الأمريكي للعام 2017.

ساهموا في الجهود العالمية لمكافحة الفقر وعدم المساواة

زاد الفقر، والظروف المالية غير المستقرة، وعدم المساواة على مستوى العالم بسبب تفشي فيروس "كورونا". خلّف الوباء آثارا اقتصادية غير متناسبة على العديد من الفئات التي كانت أصلا مهمشة اجتماعيا واقتصاديا، بما فيها النساء، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمهاجرين، والعاملين في القطاعات غير الرسمية، والأشخاص الذين يعيشون في تجمعات سكنية غير رسمية، ما يهدد حقوقهم في الغذاء، والرعاية الصحية، والسكن، والتعليم، والعيش اللائق. حسب تقديرات "البنك الدولي"، ستلقي "جائحة كورونا قرابة 150 مليون شخص في براثن الفقر المدقع بحلول عام 2021"، ما سيساهم في "دورات من ارتفاع التفاوت في الدخل، وانخفاض الحراك الاجتماعي فيما بين الفئات الأكثر احتياجا، وتقلص القدرة على الصمود في وجه الصدمات في المستقبل".

إيجاد حل لفيروس كورونا هو مسألة متعلقة بمحاربة الفقر بقدر ما يهدف إلى إنقاذ الأرواح والصحة. إنه تحد عابرٌ للأوطان، إذ تعتمد البلدان على بعضها البعض للتعافي. على الرئيس التأكد من أن الولايات المتحدة تتعاون مع منظمة الصحة العالمية والدول الأخرى بحيث يكون أي لقاح تطوره الولايات المتحدة لفيروس "كورونا" متاحا وبأسعار معقولة للجميع في أنحاء العالم، وأنها تتخذ التدابير اللازمة لضمان كون الشركات التي تنتج اللقاحات وتبيعها تفعل ذلك بشفافية وبتكلفة معقولة.

على الولايات المتحدة بذل جهود حثيثة لتلافي خطر ترك جيل من النساء والفتيات خارج الاقتصاد، وأن تعالج العوامل التي تمنع النساء والفتيات من المشاركة الكاملة في الاقتصاد. من هذه العوامل زيادة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والرعاية غير مدفوعة الأجر، وزيادة نسبة الفتيات المراهقات اللواتي لا يعدن إلى المدرسة الثانوية.

لإنهاء الضعف الاقتصادي المتزايد وتعزيز النمو الشامل أثناء تفشي فيروس "كورونا" وبعده، على الولايات المتحدة أن تدعم البلدان التي تفتقر إلى الموارد في برامج الحماية الاجتماعية ولتلافي اتخاذ تدابير التقشف. ينبغي أن يوضع احترام حقوق الإنسان في صميم مبادرات التنمية ومشاريعها، بالتشاور مع الجهات المتأثرة مباشرة بالتمويل.

اعتقال الصحافيين المصريين حمدي الزعيم وأحمد خليفة بالتهم المعتادة التى تتعلق بالإرهاب والأخبار الكاذبة والتي يوجه بها السيسي النشطاء والمعارضين والصحفيين وأصحاب الرأي


اعتقال الصحافيين المصريين حمدي الزعيم وأحمد خليفة بالتهم المعتادة التى تتعلق بالإرهاب والأخبار الكاذبة والتي يوجه بها السيسي النشطاء والمعارضين والصحفيين وأصحاب الرأي


19 يناير 2021 ، 3:18 مساءً بالتوقيت الرسمي الشرقي

نيويورك ، لجنة حماية الصحفيين ، 19 يناير / كانون الثاني 2021 - قالت لجنة حماية الصحفيين إن على السلطات المصرية الإفراج الفوري عن الصحفيين حمدي الزعيم وأحمد خليفة وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهما.

في 4 كانون الثاني، ألقت السلطات القبض على آل الزعيم، مصور صحفي حر وثائقي منتج الفيلم، بعد مداهمة منزله في القاهرة، وفقا ل أخبار تقارير و الجبهة المصرية لحقوق الإنسان ، المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها أوروبا. في 6 يناير ، أثناء احتجازه ، ثبتت إصابة الزعيم بـ COVID-19 وتم نقله إلى مستشفى في حي العباسية بالقاهرة للحجر الصحي ، وفقًا لتقارير إخبارية .

في 16 يناير / كانون الثاني ، اتهم مكتب المدعي العام الزعيم بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى منظمة إرهابية ، وأمر باحتجازه 15 يومًا على ذمة المحاكمة ، بحسب تلك التقارير.

بشكل منفصل ، في 6 يناير / كانون الثاني ، قام خليفة ، وهو مراسل مستقل ساهم مؤخرًا في الموقعين الإخباريين المحليين المستقلين " مصر 360" و "المناسة" ، بتسليم نفسه في مركز للشرطة بمحافظة الفيوم ، جنوب غرب القاهرة ، بعد أن داهمت السلطات منزله في غيابه في وقت سابق. في ذلك اليوم وقال أسرته أن الصحافي كان مطلوبا للاستجواب، وفقا ل Masr360 و الأخبار التقارير .

اليوم، كما اتهم مكتب المدعي العام للدولة خليفة مع نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى منظمة إرهابية، وأمرت باحتجازه لمدة 15 يوما على ذمة المحاكمة، وفقا ل آخر الفيسبوك محاميه، نبيه آل Ganadi.

ولم تكشف السلطات عن دوافع اعتقال الصحفيين ، بحسب تلك التقارير الإخبارية وصحفيين محليين يتابعان قضيتي الزعيم وخليفة ، تحدثا مع لجنة حماية الصحفيين بشرط عدم الكشف عن هويتهما ، خوفًا من الانتقام. لم تتمكن لجنة حماية الصحفيين من تحديد مكان احتجاز أي من الصحفيين.

قال شريف منصور ، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين ، " بدلاً من الإفراج عن الصحفيين المحتجزين دون محاكمة أثناء تفشي وباء عالمي ، تواصل السلطات المصرية اكتظاظ السجون بمزيد من الصحفيين - بما في ذلك الآن شخص مريض بفيروس كوفيد -19". "على السلطات المصرية الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين حمدي الزعيم وأحمد خليفة وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهما".

في اليوم السابق لاعتقاله ، غطى خليفة احتجاجات العمال في مصنع كيماويات محلي ، والتي قال الصحفيون المحليون إنها ربما أدت إلى اعتقاله.

وكان الزعيم قد اعتقل سابقا أثناء إجراء مقابلة مع أشخاص من أجل فيلم وثائقي في ديسمبر 2016 ، ثم اتهم بالانضمام إلى تنظيم إرهابي ونشر أخبار كاذبة والإضرار بالوحدة الوطنية والتحريض على التظاهر دون تصريح ، بحسب تقارير إخبارية ومحلية. الصحفيون ، الذين قالوا إن اعتقاله مؤخرًا قد يكون على صلة بتلك القضية ، حيث تم الإفراج عن الصحفي في 2018 لكن لا يزال مطلوبًا منه إبلاغ الشرطة أسبوعياً.  

قامت لجنة حماية الصحفيين بإرسال بريد إلكتروني إلى وزارة الداخلية المصرية ووزارة العدل للتعليق ، لكنها لم تتلق أي ردود فورية.

اعتبارًا من 1 كانون الأول (ديسمبر) 2020 ، كان هناك ما لا يقل عن 27 صحفيًا خلف القضبان في مصر بسبب عملهم ، وفقًا لآخر تعداد للسجون أجرته لجنة حماية الصحفيين . وكان معظمهم محتجزين بدون إدانات ، حيث جددت السلطات مرارا فترات الحبس الاحتياطي لإبقائهم في السجن.

الثلاثاء، 19 يناير 2021

نائب محترم


نائب محترم


بعد هذه المداخلة القوية المهمة للصديق النائب المحترم محمد عبدالعليم داود اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021 وهو من كان وكيلا لبرلمان 2012

أحال رئيس البرلمان داود للجنة القيم ربما تمهيدا لتجريده من عضويته لأنه قال ارفض الحوار مع حزب جاء للبرلمان بالكراتين في إشارة للرشاوى السياسية.

لن يفسحوا المجال لأي صوت حر

صحيفة الجارديان البريطانية تنشر تفاصيل حفل عيد الميلاد الجنسى الذى أقامته مجموعة من سيدات نادى الجزيرة بالقاهرة


صحيفة الجارديان البريطانية تنشر تفاصيل حفل عيد الميلاد الجنسى الذى أقامته مجموعة من سيدات نادى الجزيرة بالقاهرة


موقع  صحيفة الجارديان البريطانية / تاريخ نشر التقرير اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021 / مرفق رابط تقرير صحيفة الجارديان البريطانية

نشرت صحيفة الجارديان البريطانية على صفحة كاملة فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021 تفاصيل حفل عيد الميلاد الذى أقامته مجموعة من سيدات نادى الجزيرة بالقاهرة وتضمن تقديمهن تورتة و كعك وحلوى الحفل على شكل الأعضاء الجنسية للرجل والمرأة ونشر صور الحفل والمجسمات الجنسية على الفيسبوك.

ونظرا لما احتواه تقرير الجارديان من تفاصيل دقيقة مخجلة فى شرح مكونات تورتة و كعك وحلوى الحفل. استعيض عنه بنشر بيان دار الإفتاء المصرية ضد الحفل المذكور والذي جاء على الوجة التالى:

''نشر الصور العارية والحلوى والمجسمات والمنتجات المختلفة ذات التعابير الجنسية والإيحاءات الساقطة مُحَرَّمٌ شرعًا ومُجَرَّمٌ قانونًا؛ وهو اعتداء على منظومة القيم، وإساءة فجة للمجتمع بمكوناته.

قال تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ''.

لبنان يتسلم رسالة من سويسرا لفتح تحقيق جنائي مع محافظ البنك المركزي اللبناني.. عقب قيامه بتحويل 400 مليون دولار الى حسابه في سويسرا.. لمعرفة جاب الاموال دى من اى داهية


لبنان يتسلم رسالة من سويسرا لفتح تحقيق جنائي مع محافظ البنك المركزي اللبناني

عقب قيامه بتحويل 400 مليون دولار الى حسابه في سويسرا.. لمعرفة جاب الاموال دى من اى داهية


تسلم القضاء اللبناني مراسلة من السلطات السويسرية، تتضمن طلب مساعدة بتحقيق جنائي تجريه بشأن تحويلات مالية تخص حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ومقربين منه، وفق ما أفاد مصدر قضائي رفيع وكالة فرانس برس، الثلاثاء.

وتتطرق المراسلة إلى تحويلات بقيمة 400 مليون دولار، تخص سلامة وشقيقه ومساعدته ومؤسسات تابعة للمصرف المركزي، بينها شركة طيران الشرق الأوسط وكازينو لبنان، بحسب المصدر.

ونفى مكتب سلامة في بيان "كل الادعاءات عن تحويلات مالية مزعومة قام بها إلى الخارج، سواء باسمه أو باسم شقيقه أو باسم معاونته"، معتبرا إياها "فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها".

وكانت صحيفة الأخبار اللبنانية، التي غالبا ما توجه انتقادات لاذعة إلى سلامة والقطاع المصرفي، أول من أفادت عن تسلم لبنان للمراسلة في عددها الصادر، الثلاثاء. وذكرت أن التحقيقات تجري ضمن ملف يشمل عددا كبيرا من الشخصيات اللبنانية وفق "لائحة شبهة" أعدت "بالتعاون بين فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة". 

ولم يصدر أي تعليق رسمي عن الجانب السويسري بهذا الصدد.

ووُضعت المراسلة، "قيد الدرس لدى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات"، وفق ما قال المصدر القضائي لفرانس برس، موضحا أن لبنان تسلمها "مباشرة من السفارة السويسرية في بيروت" في طريقة "غير اعتيادية ومن خارج القنوات الدبلوماسية". 

وتطلب المراسلة، وفق المصدر، تزويد السلطات السويسرية بأجوبة على مجموعة أسئلة ينبغي طرحها على سلامة والشخصين المذكورين. لكنها "لم تتضمن أدلة أو مستندات تثبت أو تعزز الشبهات التي تتحدث عنها". وقال المصدر "لو سلّموا لبنان هذه الأدلة لأصبحت القضية موضع جرم يلاحق عليه" سلامة من القضاء اللبناني. 

وتحمل جهات سياسية في لبنان سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية. وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها طيلة السنوات الماضية، باعتبار أنها راكمت الديون. إلا أن سلامة دافع مرارا عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي "موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال".

ويتحدث محللون ومراقبون عن إقدام زعماء سياسيين ومسؤولين بينهم سلامة، على تحويل مبالغ ضخمة من حساباتهم إلى الخارج، إثر التظاهرات الشعبية غير المسبوقة التي اندلعت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 ضد الطبقة السياسية.

وجرى تحويل هذه الأموال رغم فرض المصارف حينها قيوداً مشددة تحول دون تحويل مبالغ كبرى الى الخارج.  

ويحقق القضاء اللبناني في هذه التحويلات التي تترواح التقديرات بشأنها بين مليار وأكثر من ملياري دولار. وسبق للقضاء أن وجّه مراسلات عدة إلى السلطات السويسرية لتزويده بمعلومات عن هذه التحويلات. لكنّها "تجاهلت طلباته" وفق المصدر.

ويشهد لبنان انهيارا اقتصاديا يعد الأسوأ في تاريخ البلاد، تزامن مع انخفاض غير مسبوق في قيمة الليرة. وتخلفت الدولة في آذار/مارس عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي جرى تعليقها لاحقا.

فرانس برس

إدارة السجن الحربي المصري تعتدي بالضرب على ضباط الجيش المحتجزين


إدارة السجن الحربي المصري تعتدي بالضرب على ضباط الجيش المحتجزين


قالت مصادر قانونية مصرية، اليوم الثلاثاء، إن عدداً من ضباط الجيش الصادرة بحقهم أحكام بالسجن في القضية المعروفة إعلامياً بـ"3 عسكرية" تعرضوا لاعتداءات عنيفة أمس الإثنين بمحبسهم في السجن الحربي بالهايكستب، على يد عناصر من الشرطة العسكرية، ما أسفر عن إصابات بالغة بينهم، وتعرض أحدهم إلى إصابات خطيرة.

وأضافت المصادر لـ"العربي الجديد" أن الضباط الـ 22 الذين يقضون مدة عقوبة تتراوح بين 10 و25 عاماً فوجئوا أمس بحملة موسعة من جانب إدارة السجن الجديدة على الزنازين الخاصة بهم، وتكسير الأبواب، والاعتداء الوحشي عليهم من جانب عدد من ضباط وعساكر الشرطة العسكرية باستخدام الهراوات والآلات الحادة، بعد اعتراض بعضهم على المعاملة داخل السجن.

وأوضحت المصادر أن الاعتداءات أسفرت عن تعرض الضباط المحتجزين إلى إصابات بالغة، قبل أن يتم نقل أحدهم، وهو العقيد تامر الشامي، إلى مكان غير معلوم في حالة صحية سيئة، نتيجة تعرضه لإصابات خطيرة

وقالت المصادر: "خلال الفترة الأخيرة، بدا واضحاً أن هناك توجهاً للتخلص من هؤلاء الضباط"، على حدّ تعبير المصادر، التي أكدت أن ما حدث أمس مع الضباط جاء من دون أي مقدمات.

وتعود أحداث تلك القضية إلى أبريل/ نيسان 2015، بعد توقيف عدد من الضباط النظاميين في الجيش المصري والذين قُدّر عددهم بـ 22 ضابطاً، بعد احتجازهم في مقر المخابرات الحربية، وتم في الثامن من مايو/ أيار 2015 عرضهم على المدعي العام العسكري والنيابة العسكرية داخل المخابرات الحربية وهم مكبلو الأيدي.

وفي الثاني عشر من مايو/ أيار 2015، تم عرضهم على لجنة شؤون ضباط القوات المسلّحة برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي، وتمت إحالتهم للتقاعد تأديبياً، وإحالتهم للمحاكمة العسكرية.

وفي السادس عشر من أغسطس/ آب 2015، أصدرت محكمة عسكرية أحكاماً تراوحت بين السجن لمدة 10 و15 و25 عاماً، على 26 ضابطاً، منهم 22 ضابطاً حضورياً، و4 ضباط غيابياً، ومدنيان غيابياً وقتها، وهما الدكتور حلمي الجزار أمين حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين" بمحافظة الجيزة، والدكتور محمد عبد الرحمن المرسي عضو مكتب الإرشاد بجماعة "الإخوان".

ووجهت المحكمة للضباط اتهامات، من بينها "الاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جريمة المحاولة بالقوة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والمحاولة بالقوة احتلال شيء من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو المرافق العامة أو المؤسسات ذات النفع العام، وهي مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية ومبنى المخابرات الحربية وقطاع الأمن الوطني ومبنى الإذاعة والتلفزيون ومدينة الإنتاج الإعلامي والبنك المركزي.

كذلك تضمّنت الاتهامات الموجهة إليهم "الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، وإفشاء أسرار عسكرية، والترويج داخل القوات المسلّحة لقلب نظام الحكم والخروج على طاعة رئيس الجمهورية".

تصنيف موقع "غلوبال فاير باور'' السنوى الصادر اليوم الثلاثاء لأقوى جيوش العالم.. تركيا تتصدر الشرق الأوسط ومصر تتراجع


تصنيف موقع "غلوبال فاير باور'' السنوى الصادر اليوم الثلاثاء لأقوى جيوش العالم

تركيا تتصدر الشرق الأوسط ومصر تتراجع


موقع "غلوبال فاير باور'' / تاريح صدور التصنيف السنوي الجديد اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021 / مرفق الرابط

تراجعت مصر إلى المرتبة الثانية بمنطقة الشرق الأوسط في التصنيف السنوي الدوري لأقوى جيوش العالم لعام 2021، الصادر عن موقع "غلوبال فاير باور''، بينما أصبحت تركيا في المركز الأول لأقوى جيوش الشرق الأوسط، فيما جاءت إيران ثالثة.

خلال تصنيفه لأقوى جيوش العالم عام 2020، كانت مصر قد تصدرت ترتيب أقوى الجيوش في منطقة الشرق الأوسط، والتاسعة على مستوى العالم، بينما كانت تركيا في المركز الثاني في المنطقة والـ13 عالمياً.

أقوى جيوش الشرق الأوسط

في التصنيف الذي صدر اليوم الثلاثاء 19 يناير/كانون الثاني 2021، حلت السعودية في المرتبة الرابعة في القوة العسكرية في الشرق الأوسط، تلتها إسرائيل في المرتبة الخامسة، والإمارات سادسة، والعراق في المرتبة السابعة.

بينما جاءت سوريا في المركز الثامن، والكويت في المرتبة التاسعة، فيما كانت المرتبة العاشرة من نصيب سلطنة عمان، وبعدها الأردن في المرتبة الحادية عشرة، فاليمن، وقطر، والبحرين، ولبنان في آخر القائمة.

تصنيف الموقع أشار إلى أن السعودية تصدّرت القائمة بالنسبة للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وحلت الإمارات في المرتبة الثانية، والكويت ثالثة، وسلطنة عمان في المرتبة الرابعة، ثم قطر فالبحرين.

فيما تصدرت الجزائر دول المغرب العربي، عندما حلت في المركز الـ17 عالمياً، تلاها المغرب في المرتبة 53 عالمياً، ثم ليبيا في المركز 70 عالمياً، وتونس في المركز 73 عالمياً، بينما احتلت موريتانيا المرتبة 126 عالمياً.

أمريكا تحافظ على صدارة أقوى جيوش العالم

على المستوى العالمي حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على صدارتها لأقوى جيوش العالم، متبوعة بروسيا، ثم الصين والهند واليابان، بينما جاءت أول دولة أوروبية في المركز السابع، وهي فرنسا، متبوعة ببريطانيا في المركز الثامن.

فيما جاءت باكستان في المركز العاشر كأقوى دولة إسلامية في التصنيف العالمي أقوى جيوش العالم، متبوعة بتركيا في المركز الـ11، ثم مصر في المركز الـ13، وإيران في المركز الـ14.

يشار إلى أن تصنيف مؤسسة "غلوبال فاير باور" يعتمد على مؤشر يستند إلى 50 عاملاً، منها القدرات العسكرية والمالية واللوجستية والجغرافية لـ138 دولة.

كما أوضح الموقع أن صياغته "الفريدة" تسمح للدول الأصغر والأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية بالتنافس مع الدول الأكبر والأقل تطوراً والمعدلات الخاصة، في شكل مكافآت وعقوبات، يتم تطبيقها لتحسين القائمة السنوية.

رابط موقع "غلوبال فاير باور''

https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp