الخميس، 21 يناير 2021

باسم يوسف من "المنفى": لا يمكن تكرار تجربة "البرنامج" لأن الظروف تغيرت


باسم يوسف من "المنفى": لا يمكن تكرار تجربة "البرنامج" لأن الظروف تغيرت


لمع نجم باسم يوسف خلال مرحلة الثورات و"الربيع العربي"، ولم يوفر بانتقاداته الساخرة التي أضحكت ولا تزال الملايين، المسؤولين المصريين. لكن بعد عقد على ثورة يناير، بات النقد السياسي والسخرية في مصر من الماضي.

لكن باسم يوسف الذي يقيم اليوم في المنفى قال لوكالة فرانس برس من دبي في مقابلة عبر الفيديو، "أعتقد أن الثورة كانت شيئا يجب أن يحدث.. كانت شيئا نقيا"، وأضاف "ربما اتجهت في طرق لم نكن نأملها، لكن ما حدث قد حدث، وأعتقد أن تأثير الثورة ما زال قائما".

واقتحم الطبيب الجراح السابق (46 عاما) المشهد العام في مصر بعد أسابيع من الإطاحة بالرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك في فبراير 2011. أما اليوم فيعيش في الولايات المتحدة، ويخشى العودة إلى بلاده حيث حرية التعبير مفقودة.

وبدأ يوسف مشواره الإعلامي بعرض متواضع على موقع "يوتيوب" كان يصوره في الغرفة المخصصة لغسيل الثياب في منزله. وتحوّل العرض بعد ذلك إلى برنامج حواري ساخر ضخم يُعرض في وقت متأخر من الليل على التلفزيون. وكان المصريون يلتفون كل يوم جمعة من كل أسبوع حول الشاشات الفضائية المصرية أو الإنترنت لمشاهدة "البرنامج" الذي كان يوسف يسخر فيه من الشخصيات العامة والسياسية بروح دعابة أكسبه ملايين المعجبين في كل العالم العربي.

وعرض آخر برنامج تلفزيوني ضخم قدمّه يوسف في الشرق الأوسط على قناة  "إم بي سي مصر" السعودية، قبل أن يصدر قرار بإبعاده فجأة عن البث عام 2014، بسبب بعض مزحات تعرضت للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي كان يشغل منصب قائد الجيش آنذاك.

تقلص مساحة التعبير

وبسبب تقلّص مساحة حرية التعبير وشحن وسائل الإعلام الموالية للسيسي، انقلب الملايين من المعجبين بالإعلامي الساخر عليه بين ليلة وضحاها وتعرض للتشهير واضطر إلى إنهاء عروضه، وغادر إلى الولايات المتحدة مع أسرته.

وأطاح الجيش المصري، عندما كان السيسي وزيرا للدفاع، بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في يوليو 2013 بعد عام واحد من توليه السلطة شهد اضطرابات سياسية واقتصادية كبيرة.

وشنّ نظام السيسي حملة قمع واسعة ضد الإسلاميين توسعت لتشمل سجن آلاف المعارضين بين فنانين وناشطين ومحامين وصحافيين وأكاديميين وحتى برلمانيين وسياسيين سابقين.

رغم ذلك، اعتبر باسم يوسف أن ثورة يناير في 2011 التي خرج خلالها الملايين من المصريين إلى الشارع للمطالبة بإسقاط نظام مبارك، "كسرت نوعًا ما طريقة التفكير التقليدية التي عاشت  طويلا.. يمكنك رؤية ذلك في الطريقة التي تتعامل بها الأجيال الشابة تجاه السياسة والدين وكل شيء".

وقال "جزء كبير من نجاح "البرنامج" كمن في الظروف التي خرج منها. ولا يمكنك تكرار ذلك لأن هذه الظروف لم تعد موجودة"، وأضاف "في النهاية، لن يأتي عمل أكثر نجاحا من +البرنامج+، مع 40 مليون مشاهد أسبوعيا. علينا جميعًا أن نتعايش مع ذلك".

ويعيش باسم يوسف اليوم في كاليفورنيا يقدّم عروض "ستاند أب كوميدي" ويكتب ويسجل "بودكاست".

وعن شعوره إزاء ذلك، قال "لا أريد حتى أن أقول إنني في منفى. لقد تجاوزت ذلك"، مضيفا "عندما تخبر نفسك دائمًا أنك في منفى، قد تشغل بالك بمتى تعود. وأنا لم أعد أفكر في ذلك".

الوطن جزء منك

وفي محاولة للعودة إلى مشاهدي المنطقة، يقوم يوسف حاليا بتصوير حلقات برنامجه الجديد "اسأل باسم" في دبي ليُبث على قناة "الشرق" الفضائية السعودية التي أُطلقت مؤخرا.

وينقل يوسف من خلال البرنامج شغفه بتغيير الخيار الغذائي للناس إلى خيارات نباتية بأسلوبه الطريف المميز المعتاد. وقال "هذا ليس بعيدًا حقًا عما كنت أفعله، فأنا طبيب في نهاية الأمر".

وتابع "إنها طريقة للعودة إلى العالم العربي دون المخاطر المعتادة التي نعرفها جميعًا .. أنا أستخدم منصتي وأستخدم شهرتي لإحداث تأثير إيجابي ومساعدة الناس على أن يكونوا أفضل".

وعن عمله في الولايات المتحدة، قال "في أميركا، يدور عرضي عني كمهاجر... يعيش في هذه الأوقات الغريبة، لأن الأميركي القادم (للمشاهدة) لا يهتم بالحديث عن السيسي أو مرسي"، لكن رغم كل شيء، لا ينفي يوسف الحنين إلى الوطن.

وقال لفرانس برس "لا يمكنك فعلاً أن تنتهي من وطنك لأنك ما زلت مصريًا.. إنه جزء منك. لكنني انتهيت من محاولتي خوض معركة غير مجدية يدفعك الجميع إليها"، في إشارة إلى النظرة إليه غالبا كناشط سياسي.

وذكر الكوميدي الذي لديه أكثر من 15 مليون متابع على حساباته على منصات التواصل الاجتماعي،  "أقول دائمًا إن دور الفنان الساخر أو الممثل أو الممثل الكوميدي يقف عند الشاشة".

فرانس برس

31 قتيلا وأكثر من 55 جريحا كحصيلة اولية فى تفجيرات بغداد


صور وفيديوهات

31 قتيلا وأكثر من 55 جريحا كحصيلة اولية فى تفجيرات بغداد 



بلغ عدد قتلى التفجير الإرهابي في سوق للملابس بمنطقة الباب الشرقي بالعاصمة العراقية بغداد اليوم الخميس 31 قتيلا وأكثر من 55 جريحا كحصيلة اولية.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، إن اعتداء إرهابي مزدوج بواسطة إرهابيين انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما حين ملاحقتهما من قبل القوات الأمنية في منطقة الباب الشرقي ببغداد، صباح اليوم الخميس، مما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى بين صفوف المدنيين.

وعن تفاصيل الهجوم، قال إن "الانتحاري الأول فجر نفسه بعد أن ادعى أنه مريض واجتمع الناس حوله. وتابع أن "الانتحاري الثاني فجر نفسه بعد أن تجمع الناس لنقل المصابين في التفجير الأول.



10 سنوات على ثورة 25 يناير.. بعد إعادة السيسى العسكرة والاستبداد و التمديد والتوريث واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات.. وكالة فرانس برس: السيسي يستخدم "القمع القاسي" لمنع تكرار السيناريو


10 سنوات على ثورة 25 يناير

بعد إعادة السيسى العسكرة والاستبداد و التمديد والتوريث واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات 

وكالة فرانس برس: السيسي يستخدم "القمع القاسي" لمنع تكرار السيناريو


بعد عشر سنوات على رياح الحرية التي هبت على مصر إثر تظاهرات ميدان التحرير التي أسقطت الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، لا تدخر حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي جهدا لتجنب تكرار مثل هذا السيناريو وتقمع بقسوة كل أشكال المعارضة.

في السجون المصرية اليوم، ناشطون سياسيون وصحافيون ومحامون وفنانون ومثقفون... فمنذ عزل الجيش للرئيس الإسلامي محمد مرسي، الذي كان أول رئيس منتخب ديموقراطيا في مصر، في العام 2013، خسر المجتمع المدني المصري تدريجيا كل مساحة للحرية.

تضاف الى ذلك، وفق منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، ظروف حبس سيئة واتهامات بالتعذيب وبتنفيذ إعدامات "بعد محاكمات غير عادلة"، وفق تعبير منظمة العفو الدولية، ودانت المنظمة في مطلع ديسمبر ما وصفته ب "موجة إعدامات محمومة" في مصر.

كما دانت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها السنوي للعام 2021 "القبضة القاسية للحكومة المتسلطة"، مشيرة الى أن "جائحة كوفيد-19 (...) زادت ظروف الحبس، الفظيعة أصلا، سوءا".

ووفق هيومن رايتس ووتش، "مات عشرات السجناء في الحبس من بينهم 14 على الأقل بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد".

وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الانسان أنياس كالامار لوكالة فرانس برس "الربيع العربي في مصر كان قصيرا". وتابعت: "استخلص النظام أسوأ درس من الربيع العربي وهو قتل أي تطلع الى الحرية في المهد".

في مواجهة الانتقادات الدولية، تكرر السلطات المصرية الردّ ذاته، وهو ما ورد على لسان وزير الخارجية سامح شكري، في مؤتمر صحافي أخيرا: "المواطن المصري هو صاحب الحق الأوحد في تقييم مدى تمتعه بحقوق الإنسان"، مشددا على أن بلاده ترفض أي "تدخل في شؤونها الداخلية".

وتنفي السلطات أي توقيفات اعتباطية أو ممارسات تعذيب. وقالت وزارة الخارجية ردا على سؤال لوكالة فرانس برس عن الموضوع، إن الحكومة "تعلّق أهمية قصوى على حرية الرأي والتعبير. لا يوجد سجناء سياسيون.. والتوقيفات مرتبطة فقط بأعمال تنتهك القانون الجنائي".

إشارة البدء

كانت إشارة البدء لحملة القمع في صيف 2013 عندما قتل مئات الإسلاميين المعتصمين في القاهرة احتجاجا على عزل مرسي، وفق العديد من منظمات حقوق الإنسان. وواجهت جماعة الإخوان المسلمين التي ينحدر منها مرسي، وكذلك المعارضة الليبرالية واليسارية، منذ ذلك الحين لحملة اعتقالات تعسفية وملفات جماعية أمام القضاء وأحكاما بالإعدام.

في المقابل، عزز الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان قائدا للجيش الذي أطاح بمرسي وانتخب رئيسا في العام 2014 سلطته شيئا فشيئا. وأعيد انتخابه بنسبة 97% من الأصوات في العام 2018 لعدم وجود مرشح جاد ينافسه.

وفي أبريل 2019، أقرّ تعديل دستوري يتيح تمديد فترة رئاسة السيسي، ويشدّد قبضته على السلطة القضائية. وفي سبتمبر من العام نفسه، تظاهر مئات الأشخاص مطالبين برحيل السيسي وحاولوا دون جدوى الوصول إلى ميدان التحرير في القاهرة، رمز الثورة على مبارك. وأعقب ذلك توقيف ما يزيد على أربعة آلاف شخص أطلق سراح مئات منهم في ما بعد.

وتنتقد منظمات حقوق الإنسان الاتهامات بـ"الإرهاب" و بـ"نشر أخبار كاذبة" التي يوجهها القضاء غالبا لمنتقدي النظام. كما تشير هذه المنظمات الى ظاهرة "تدوير" القضايا التي تتمثل في إعادة احتجاز المعارضين بعد انتهاء فترة حبسهم احتياطيا أو انتهاء مدة عقوبتهم على ذمة قضايا جديدة.

ويقول محمد لطفي، مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة حقوقية مقرها القاهرة، "النظام القضائي يجب أن يكون قلعة تحمي الحقوق والحريات"، ولكن "القضاء نادرا ما يحاسب ضباط الشرطة".

وفي مواجهة الاتهامات المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان، تتحجّج السلطات إجمالا بمكافحة الإرهاب في بلد يواجه هجمات لمسلحين إسلاميين متطرفين في شمال سيناء منذ العام 2013.

ويرى الباحث في مركز "كارنيغي"- الشرق الأوسط، شريف محي الدين، أن الانتهاكات "تساهم في تغذية العنف الهيكلي وتغذي جزئيا التطرف".

دولة القانون؟

وطال القمع أيضا وسائل الإعلام وحرية التعبير مع حجب مئات المواقع الإخبارية على الإنترنت منذ العام 2017. ووفق منظمة "مراسلون بلا حدود"، فإن 28 صحافيا مسجونون حاليا في مصر.

وتؤكد لينا عطالله، رئيسة تحرير موقع "مدى مصر" الذي يعد "استثناء" في مصر، أنه "لا توجد مؤسسات إعلامية تعمل بشكل مستقل". وألقي القبض على عطا الله نفسها لفترات قصيرة أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة. واستحوذت شركات موالية للسلطة ومقربة من الجيش على وسائل إعلامية عدة.

ومن دون أن يتدخل مباشرة في السياسة، يتواجد الجيش في المجتمع من خلال الخدمات العامة التي يؤديها خصوصا في حالات الأزمة ومن خلال سيطرته على جزء من الاقتصاد. كما أن حالة الطوارئ سارية في البلاد منذ العام 2017.

وفي نوفمبر، طالت حملة القمع ثلاثة من كوادر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي واحدة من أبرز المنظمات الحقوقية المصرية. وبعد ضغوط دولية قوية وغير مسبوقة، تم الإفراج عنهم. كما استهدفت السلطات النساء.

وخلال الشهور الأخيرة، تم توقيف قرابة عشر فتيات من المؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي، وصدرت في حقهن أحكام بالسجن بتهم تتعلق بالتحريض على الفسق والفجور.

ويقول الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان "الانتقال إلى دولة قانون يأخذ وقتا". ويضيف لفرانس برس "عندما نريد تحليل ما يحدث في مصر ينبغي أن نفهم ذلك".

برلمان السيسي يوافق على مد حالة الطوارئ فى البلاد للعام الرابع على التوالى بالمخالفة للدستور


للمرة الـ15 لعدم قدرة السيسى على الحكم إلا بالظلم والاستبداد سيرا على طريق الرئيس المخلوع مبارك

برلمان السيسي يوافق على مد حالة الطوارئ فى البلاد للعام الرابع على التوالى بالمخالفة للدستور


وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار حنفي جبالي ، بأكثر من ثلثي أعضاء المجلس، على مد حالة الطوارئ  في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر للمرة الـ15.

وأعلن فرض حالة الطوارئ في 25 أكتوبر 2014، في مناطق معينة في شمال سيناء، بقرار من الرئيس السيسي، وظلت تجدد بهذه المناطق حتى الآن.. فيما فرضت على جميع أنحاء البلاد لأول مرة في 9 أبريل 2017، في أعقاب حادث تفجير كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية في الإسكندرية بالتزامن، ولمدة ثلاثة أشهر تُجدد من ذلك الحين.

وقال المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب اليوم الخميس، إنه وصله أمس، خطابا من الدكتور مصطفى مدبولي من رئيس الجمهورية بقرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2021، بمد حالة الطوارئ  المعلنة بقرار 596 لسنة 2020 في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الأحد 24 يناير 2021.

وأضاف جبالي، أن المادة الفقرة الرابعة من المادة 131 من اللائحة الداخلية ل مجلس النواب ، أنه يجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.

استحواذ إماراتي على أبرز بنك لبناني بمصر.. "تفاصيل الصفقة"


استحواذ إماراتي على أبرز بنك لبناني بمصر.. "تفاصيل الصفقة"


وقع بنك أبوظبي الأول، الأكبر في الإمارات، اتفاقية نهائية للاستحواذ بالكامل على أحد أبرز البنوك اللبنانية العاملة في مصر.

وأعلن بنك أبوظبي الأول، الأربعاء، توقيع اتفاقية نهائية مع بنك عودة لإتمام عملية استحواذه على 100 بالمئة من رأسمال بنك عودة-مصر المملوك، لمجموعة عودة المصرفية اللبنانية.

وقال البنك في بيان، إن توقيع الاتفاقية جاء عقب استكمال عملية معمقة لتدقيق المعطيات والفحص النافي للجهالة وفقا للتشريعات السارية، وبعد الحصول على الموافقة المبدئية المطلوبة من البنك المركزي المصري.

وتوقع البنك استكمال عملية الاستحواذ خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد استيفاء عدة شروط شائعة لمثل هذه العملية، منها الحصول على الموافقات النهائية من الجهات التنظيمية في مصر والإمارات.

وبحسب البيان، سيساهم الاستحواذ في زيادة حجم ونطاق نشاط بنك أبوظبي الأول في مصر، وسيجعل منه أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في الجمهورية من حيث الأصول، حيث تتجاوز قيمتها الـ8.1 مليار دولار بعد التجميع.

ونما بنك عوده مصر من 3 فروع استحوذ عليها بنك عوده في 2005، إلى 53 فرعا بأصول إجمالية 5.3 مليارات دولار نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

وبلغ إجمالي أصول بنك عودة (مصر) نحو 5.3 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين قرابة الـ 479 مليون دولار.

ويعتبر بنك أبوظبي الأول الأكبر في الإمارات، بإجمالي أصول 260 مليار دولار.

لماذا تراجع تصنيف الجيش المصري رغم صفقات السلاح الضخمة؟


لماذا تراجع تصنيف الجيش المصري رغم صفقات السلاح الضخمة؟


في تراجع كبير، ابتعد ترتيب الجيش المصري على قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2021 أربع درجات، ليخرج من قائمة الدول العشر الأكثر قوة، كما تراجع إلى المرتبة الثانية بمنطقة الشرق الأوسط، وفق موقع "غلوبال فاير باور .

وبحسب تصنيف الموقع ، تقدمت باكستان إلى المركز العاشر في التصنيف العالمي، الذي يصدر بشكل سنوي، وحلت تركيا في المركز الـ11، وإيطاليا في المركز الـ 12، ومصر في المركز الـ13، ثم إيران في المركز الـ14.

يشار إلى أن تصنيف مؤسسة "غلوبال فاير باور" يعتمد على مؤشر يستند إلى 50 عاملا، منها القدرات العسكرية والمالية واللوجستية والجغرافية لـ138 دولة.

ويأتي هذا التراجع رغم حجم صفقات السلاح الضخمة التي وقعتها مصر خلال السنوات الماضية مع العديد من الدول الغربية، وكلفت خزينة الدولة عشرات مليارات الدولارات، بدعوى تنوع مصادر السلاح، وتحديث قدرات وقوات الجيش المصري.

وكانت مصر قد احتلت المرتبة الثالثة عالميا في استيراد الأسلحة في الفترة من 2015 إلى 2019، بحسب أحدث تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، صدر في شباط/ فبراير الماضي.

وبلغت واردات مصر من الأسلحة نحو 5.58 بالمئة من السوق العالمي، بعد السعودية التي جاءت بالمرتبة الأولى بـ 12 بالمئة، والهند 9.2 بالمئة.

وزاد حجم الواردات من الأسلحة في تلك الفترة بنسبة 212 بالمئة مقارنة بالفترة من 2010 إلى 2014، وتصدرت فرنسا وروسيا قائمة الدول الموردة للسلاح إلى مصر بنسبة 34 بالمئة، والولايات المتحدة بنسبة 15 بالمئة.

وأثار توسع مصر في شراء السلاح طوال السنوات الخمس الماضية تساؤلات بشأن مدى الحاجة الحقيقية لها في ظل حالة السلام الكبير مع دولة الاحتلال، والعلاقات الدافئة بين البلدين تحت حكم رئيس سلطة الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، وسط اتهامات للنظام بالاتجار في السلاح.

أسباب ومخاطر التراجع

ومن بين المفارقات في التصنيف، وفق عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب السابق، أسامة سليمان، أن "مصر التي يحكمها رجل عسكري، ووزير دفاع سابق، بدلا من أن يتقدم بالجيش لمراكز متقدمة نراه تراجع أربع مراكز دفعة واحدة، وهو تراجع لم تصله منذ سنوات".

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أنه "لا يكفي استيراد كميات ضخمة من الأسلحة بمليارات الدولارات حتى تحصل على تصنيف أعلى وتكون من بين العشرة الأقوياء، هناك عناصر مهمة أغفلها النظام على حساب متطلبات السيسي التي تركز على عالم الاقتصاد والبيزنس".

وأكد سليمان أن من شأن انخراط الجيش في الاقتصاد أن يؤثر على احترافية الجيش المصري، ويمهد للمزيد من التراجع، رغم المخاطر الإقليمية التي تواجه البلد"، مشيرا إلى أنه "على الدولة المصرية أن تعيد التفكير في النقاط التي أدت إلى تراجع تصنيف جيشها أربعة مراكز؛ لأن ذلك يدل على أن هناك أشياء خاطئة حدثت".

وفي نهاية حديثه، شدد على أن "عامل القدرات العسكرية عامل مهم؛ فقدرة الجيش المصري على ابتكار وتصنيع أسلحة محدودة مقارنة بدولة مثل تركيا التي قطعت شوطا كبيرا في هذا الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أن كل الدول على قائمة العشرة الأقوياء رؤساؤها مدنيون".

التقييم الحقيقي

من جهته، قال رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري، الضابط السابق بالجيش المصري، الدكتور عمرو عادل، إن "التقييم الذي بين أيدينا لا يعبر عن الواقع؛ لأن الأصل في أي حروب هو كفاءة المعدات والقدرات البشرية على تحقيق أكبر فائدة ممكنة من تنظيم السلاح".

وأشار في حديثه لـ"عربي21"، إلى أنه "في معارك الأسلحة المشتركة مهما كان عدد الأسلحة، ولم يكن هناك تنسيق عال وكفاءة قتالية عالية، تتحول لعبء كبير، كما أن تدريب العناصر القتالية لو كان ضعيفا يقلل كثيرا من القدرات القتالية للمعدات".

وأعرب عن اعتقاده بأن "الجيش المصري خاض آخر حرب منذ أكثر من أربعين عاما، ويعاني كثيرا في هذه الملفات، وهو ما انعكس على أداء الجيش في شبه جزيرة سيناء؛ لذا يجب الأخذ في الاعتبار جودة منظومة التدريب والكفاءة القتالية للمعدات، والتي تعتمد بدورها على كفاءة العنصر البشري للصيانة وكفاءة الجهاز الإداري والتنظيمي".

مؤشرات سلبية

اعتبر الباحث في الشؤون العسكرية، محمود جمال، أن "هذا التراجع مؤشر سلبي؛ لأنه جاء بشكل أكبر من المتوقع، على الرغم من أن التقييم يقوم على أسس ومعايير منقوصة تعتمد فقط على المصادر المفتوحة وتسليح القوات الجوية والبحرية والبرية والدعم اللوجستي والتدريب وعدد قوات الجيش، على الرغم من أنه لا خلاف على قوته".

وأشار مدير وحدة الرصد والتوثيق في المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، في تصريحات لـ"عربي21"، إلى أنه "لا بد من تقيم مستوى مستخدم السلاح، وهو مهم جدا، فالجيش عقد صفقات كبيرة جدا على مستوى البحرية والجوية، لكن مستخدم السلاح الحقيقي، ما هو مستواه وقدرته على العمل على تلك الأسلحة، هذا هو الأهم".

وعرج في حديثه إلى قدرات التصنيع العسكري لدى الجيش المصري، قائلا: الجيش المصري يقوم بصناعات محدودة ورديئة تذهب لدول أفريقية متهالكة، على عكس دول مثل باكستان وتركيا والكيان الصهيوني، وبالتالي فإن ترتيب العشر الأوائل هم من المصنعين، وهذا النقص عامل سلبي، ولا يكفي أن تعتمد على شراء السلاح، بل يجب امتلاكه وتصنيعه".

مكتب المدعي العام في روما يطلب محاكمة أربعة من عملاء المخابرات المصرية


صحيفة il Fatto Quotidiano الايطالية:

مكتب المدعي العام في روما يطلب محاكمة أربعة من عملاء المخابرات المصرية


موقع صحيفة il Fatto Quotidiano الايطالية / مرفق رابط الصحيفة

طلب المدعي العام فى روما أمس الأربعاء محاكمة أربعة وكلاء من المخابرات المصرية متهمين باختطاف وتعذيب وقتل يوليوس Regeni ، الذي عثر على جثته هامدة وعليها علامات تعذيب واضحة على الجسم على طول الطريق ربط القاهرة بالإسكندرية في 3 فبراير 2016 ، بعد تسعة أيام من اختطافها في 25 يناير. لأربعة من أفراد الأمن الوطني بتهم تتراوح بين الخطف والتعذيب والاصابة والقتل. ومن المنتظر تحديد موعد الجلسة التمهيدية بحلول نهاية الربيع .

في مذكرة ، ذكر المدعي العام في كابيتولين أنه "اليوم ، في إجراءات اختطاف وتعذيب وقتل جوليو ريجيني ، حيث لم تحدث أي وقائع جديدة بعد الإخطار باختتام التحقيقات ، قدم طلب لائحة الاتهام في مكاتب القاضي بجلسة تمهيدية ضد أربعة مواطنين مصريين تابعين لجهاز الأمن ".

ستُفتح مسألة عدم انتخاب محل إقامة المتهم أمام GUP . في ظل النظام القضائي الإيطالي ، لا يمكن مواصلة الإجراءات وإرسالها للمحاكمة إذا لم يكن هناك يقين من أن الأربعة في القاهرة قد تم إخطارهم . سيتعين على قاضي الجلسة التمهيدية معالجة هذه القضية ، موضوع خطاب إنابة قضائية من مكتب المدعي العام في روما في أبريل 2019 وطُلب مرارًا وتكرارًا خلال الاجتماعات مع السلطات المصرية. ومع ذلك ، يمكن لـ GUP المضي قدمًا على قدم المساواة من خلال تقييم أهمية وسائل الإعلام للتحقيق في مصر ونشر أسماء المتهمين باعتبارها حاسمة