ينبغي على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه التأكد من إدراج احترام حقوق الإنسان وإشراك المجتمع المدني المستقل ضمن المكونات الرئيسية في جميع مجالات تعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر.

https://cihrs.org/open-letter-to-the-eu-and-its-member-states-on-egypt/

نص الرسالة المرسلة اليوم الخميس 21 يناير 2021 من 12 منظمة حقوقية دولية واقليمية ومحلية حرة مستقلة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بشأن مصر

ينبغي على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه التأكد من إدراج احترام حقوق الإنسان وإشراك المجتمع المدني المستقل ضمن المكونات الرئيسية في جميع مجالات تعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر.

مرفق رابط الرسالة على موقع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

السيد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي،

السادة وزراء الخارجية في دول الاتحاد الأوروبى،

نكتب إليكم قبل المناقشة المرتقبة لمجلس الشئون الخارجية حول مصر، والمجدولة في 25 يناير الجاري، لإثارة مخاوفنا الجادة والمستمرة، بشأن أزمة حقوق الإنسان التي تتكشف في البلاد، وحثَّا للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على اتخاذ الخطوات، التي طال انتظارها، الخاصة بإعلان عدم التسامح مع تجاهل مصر لحقوق الإنسان. 

نقترب اليوم من الذكرى العاشرة لثورة 2011 في مصر، سنوات من القمع الوحشي والمستمر ضد كل أشكال المعارضة حطمت الآمال في الحرية والإصلاح الموجه نحو حقوق الإنسان في مصر. تلك الآمال التي دفعت المصريين إلى الخروج للشوارع منذ عقد من الزمان. 

في رسالة أُرسلت إليكم منذ ما يقرب من عام، حثت المنظمات الدولية غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي على أن يجري مراجعة شاملة لعلاقاته مع مصر، بالنظر إلى الحملة المستمرة وغير المسبوقة على حقوق الإنسان. جاء ذلك الطلب استكمالاً لدعوات مشابهة سابقة من البرلمان الأوروبي، والتي تم التأكيد عليها مؤخرًا في القرار العاجل بتاريخ ديسمبر 2020، ردًا على مستويات القمع المتصاعدة في مصر واعتقالات نشطاء حقوقيين بارزين. هذه الدعوات المتكررة، وتجاهل السلطات الفج والمتزايد لمخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان، يؤكد على الحاجة الملحة لمراجعة شاملة للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

شهد عام 2020 تحديات غير مسبوقة مرتبطة بوباء كوفيد-19 والتداعيات الاقتصادية والسياسية الناتجة عنه. ومع ذلك، لم يتغير الكثير في سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه مصر منذ عام 2019، ولا تزال التوصيات الصادرة عن جماعات حقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي تلقى القليل من الاهتمام. 

على مدار العام الماضي، استخدمت السلطات المصرية جائحة كوفيد-19 كذريعة لـمنح مزيد من السلطات التعسفية للرئيس، وتعميق القيود المفروضة على الحقوق والحريات. كما استمرت السلطات في سياسة الاعتقال التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السلميين والسياسيين والصحفيين- واعتقلت بعضهم انتقامًا من لقائهم بدبلوماسيين غربيين- وأضافت بعضهم لـ قوائم الإرهابيين؛ وبكل وحشية، سحقت السلطات المظاهرات السلمية في سبتمبر 2019 وسبتمبر 2020؛ واحتجزت الأطباء، والعاملين في القطاع الصحي، والمدونين والصحفيين لانتقادهم طريقة التعامل مع الوباء. كما احتجزت السلطات المصرية وحاكمت نساء بتهم تتعلق بالأخلاق، وكان بعضهن شهود وضحايا اغتصاب. كما أخضعت المعتقلين والسجناء لظروف احتجاز غير إنسانية، وإهمال طبي، وحرمان متعمد من الرعاية الصحية، ما يؤدي أو يساهم في موت العشرات، إن لم يكن المئات منهم في أماكن الاحتجاز. واستمرت السلطات المصرية في اعتقال أعضاء مجتمع الميم بسبب ميولهم الجنسية وأخضعتهم قسراً للتعذيب والمعاملة المهينة بما في ذلك “الاختبارات الشرجية” و”اختبارات تحديد الجنس”؛ بالإضافة إلى اعتقال ومحاكمة أعضاء الأقليات الدينية بتهم التجديف. 

شهد عام 2020 ارتفاعًا غير مسبوق في صدور الأحكام القضائية بالإعدام، إذ واصلت المحاكم إصدار هذه الأحكام في محاكمات لم تفي بالمعايير الدولية الأساسية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك المحاكمات الجماعية. وبسبب ثغرة في قانون الطفل المصري، يسمح القانون بمحاكمة الأطفال أمام محاكم البالغين، ويُحاكم الأطفال أحيانًا في هذه المحاكمات الجماعية ويُحكم عليهم بالإعدام. 

أنتم على دراية كاملة بخطورة أزمة حقوق الإنسان في مصر، كما يتضح من بيان البند 4 في الجلسة الـ 45 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. ومع ذلك، فشل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في اتخاذ أية إجراءات هادفة ومستدامة وجماعية لمعالجة الوضع، مفضلا بدلاً من ذلك تجزئة الجوانب المختلفة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، مع تضييق نطاق السياسات قصيرة الأجل الموجهة لوقف الهجرة وتعزيز التعاون الأمني. وقد ظهر ذلك في بيانات قليلة عارضة ومخجلة في كثير من الأحيان من الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، في حين يواصل قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعم الحكومة المصرية القمعية من خلال بيع الأسلحة، وتعزيز التعاون، وحتى منح الجوائز المرموقة للرئيس عبد الفتاح السيسي. 

هذا النقص في تماسك السياسة الأوروبية يسمح بالإفلات من العقاب على نطاق واسع ويقوض مصداقية الاتحاد الأوروبي، ويحول دون الوقوف على الدوافع الأساسية لعدم الاستقرار في المنطقة ومعالجتها، هذه الدوافع التي نتجت من بين أمور أخرى عن القمع الوحشي لمساحة التعبير والمعارضة. كما يرسل لمصر رسالة مفادها أن انتهاكات حقوق الإنسان لن تكلفها إلا الحد الأدنى من العواقب، على نحو يزيد من جرأة السلطات المصرية لارتكاب مزيد من الانتهاكات بضمان الإفلات من العقاب. ولعل هذه الثقة في غياب العقاب كانت واضحة في نوفمبر 2020، حين قررت السلطات المصرية قمع المدافعين عن حقوق الإنسان المعروفين، بمن فيهم قادة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وكذلك جهودها المستمرة لعرقلة التحقيقات في اختطاف وتعذيب ومقتل جوليو ريجيني.

وعليه، نحثكم على إجراء مناقشة شاملة حول هذه القضايا وإعطائها الاهتمام الكامل الذي تستحقه، بداية من اجتماع 25 يناير. إذ لا يمكن أن يستمر الأمر على هذا النحو طالما استمرت السلطات المصرية في قمعها الوحشي لحقوق الإنسان. 

لقد جدد الاتحاد الأوروبي مؤخرًا التزامه بتعزيز حقوق الإنسان في سياسته الخارجية، وفقًا لخطة عمل الاتحاد الأوروبي الجديدة لحقوق الإنسان والديمقراطية واعتماد نظام عقوبات عالمي جديد ضد انتهاكات حقوق الإنسان. وتنفيذًا لهذه الالتزامات تجاه حقوق الإنسان، يجب على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه وضع سياسة موحدة ومتماسكة واستراتيجية تجاه التعامل مع مصر، تستخدم جميع الأدوات المتاحة لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في البلاد. سيأتي هذا تماشيًا مع مطالبة البرلمان الأوروبي لـ”نائب الرئيس لحقوق الإنسان والدول الأعضاء” بأن “يردوا بطريقة موحدة وحازمة، بالتنسيق أيضًا مع شركاء آخرين لهم الأولويات نفسها، على القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وأن يستخدموا جميع الأدوات المتاحة لضمان إحراز تقدم ملموس في سجل مصر في مجال حقوق الإنسان”. وبشكل أكثر تحديدًا، ينبغي على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه:

1/ الإدانة الصارمة والقاطعة لقمع أي شكل من أشكال المعارضة، إذ تبقى البيانات العامة التي تثير القلق بشأن الانتهاكات في مصر نادرة ومتواضعة للغاية ومقتصرة على مستوى المتحدثين الرسميين، بينما تستمر الشراكة مع مصر في جهود مكافحة الإرهاب وإدارة الهجرة ومبيعات الأسلحة ضمن أولويات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء- فضلاً عن معاملة الرئيس السيسي بحفاوة وترحيب- مع تجاهل صريح في بعض الأحيان لانتهاكات حقوق الإنسان الموثقة في هذا السياق.

2/ وضع معايير واضحة للتفاوض بشأن أولويات الشراكة الجديدة مع مصر، ووضع التقدم القابل للقياس في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون شرطًا لتعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر، والإصرار على التزامات ملموسة من السلطات المصرية تجاه:

الإفراج السلمي والفوري ودون قيد أو شرط عن النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين، بمن فيهم باتريك زكي، ومحمد إبراهيم، ومحمد رمضان، وعبد الرحمن طارق، وعزت غنيم، وهيثم محمدين، وعلاء عبد الفتاح، وإبراهيم متولي حجازي، وماهينور المصري، ومحمد الباقر، وهدى عبد المنعم، وأحمد عماشة، وإسلام الكلحي، وعبد المنعم أبو الفتوح، وإسراء عبد الفتاح، ورامي كامل، وإبراهيم عز الدين، وزياد العليمي، وحسن بربري، ورامي شعث، وسناء سيف، وسلافة مجدي، وحسام الصياد، ومحمود حسين، وكمال البلشي.

إغلاق القضية 173 لسنة 2011 والتي تستهدف مديري المنظمات الحقوقية غير الحكومية وبعض موظفيها بسبب عملهم المشروع.

إلغاء حظر السفر التعسفي وقرارات تجميد الأصول الصادرة ضد المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان.

إنهاء استخدام الاحتجاز المطول السابق للمحاكمة (الحبس الاحتياطي) بناء على اتهامات بالإرهاب لا أساس لها، والإفراج عن جميع المعتقلين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم. 

ضمان بيئة آمنة ومواتية لمنظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك تعديل قانون العمل الأهلي رقم 149لسنة 2019 بما يضمن اتساقه مع القانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

السماح بدخول مراقبين دوليين مستقلين لتفقد أوضاع أماكن الاحتجاز.

التعاون الكامل مع السلطات القضائية الإيطالية في التحقيقات المستمرة بشأن اختطاف وتعذيب وقتل جوليو ريجيني، بما في ذلك الملاحقة القضائية ذات المصداقية أو تسليم المسئولين الأمنيين المشتبه بهم وإعفائهم من الخدمة. 

وضع حد ينهي “مراقبة الأخلاق” المفروضة على النساء والمثليين، وكذا إنهاء الحملة القمعية المناهضة لحقوق المرأة ومجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.

تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بشكل رسمي، تمهيدا إلغاء عقوبة الإعدام.

الالتزام بتعديل قانون الطفل لسد الثغرة في المادة 122 لضمان عدم محاكمة أي طفل دون سن 18 باعتباره شخص بالغ، ومنح الأطفال الحماية الكاملة المكفولة بموجب الأحكام الخاصة بقضاء الأحداث، وتحديد جميع الأحداث الذين حوكموا أمام محاكم البالغين ونقض الأحكام الصادرة بحقهم. 

3/ التأكد من إدراج احترام حقوق الإنسان وإشراك المجتمع المدني المستقل ضمن المكونات الرئيسية في جميع مجالات تعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر: بما يشمل المفاوضات التجارية واستراتيجيات الإقراض للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي، فضلاً عن المؤسسات المالية الدولية التي يكون للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء صوت فيها. كما يجب حث هذه المؤسسات على تشجيع مصر لتبني سياسات تحمي حقوق الإنسان وتعززها.

4/ ضمان المزيد من الشفافية والتقييمات المسبقة لجميع أشكال الدعم المالي أو التدريب الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لمصر وبيان آثارها على حقوق الإنسان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من أجل ضمان ألا يسهل أو يساهم دعم الاتحاد الأوروبي بأي شكل من الأشكال انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. ويشمل ذلك التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال الهجرة، والذي يجب أن يمتثل بدقة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. 

5/ تكثيف التفاعل بشأن مصر في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال دعم إنشاء آلية أممية للرصد والإبلاغ بشأن مصر، ومواجهة محاولات مصر تقويض فاعلية واستقلال آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. 

6/ إرسال إشعار للمسئولين المصريين رفيعي المستوى بأن الاتحاد الأوروبي على استعداد للنظر في جميع الأدوات المتاحة له لتعزيز المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان.

7/ تعليق تراخيص التصدير لأي معدات يمكن استخدامها للقمع الداخلي، بما يتماشى مع الموقف المشترك 2008/944/CFSP، ووقف جميع صادرات الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة وغيرها من المعدات الأمنية إلى مصر، والتي يمكن أن تسهل القمع والهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم. 

8/ الضغط على السلطات المصرية للسماح بوصول الصحفيين إلى شمال سيناء دون عوائق لتغطية الوضع هناك، وتعويض جميع السكان الذين هُدمت منازلهم منذ 2013.

9/ الضغط بشكل استباقي، سرًا وعلنًا، للإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، وتحسين ظروف الاحتجاز بما في ذلك منح المحتجزين حق التواصل مع أهاليهم، ومع محاميهم الذين يختارونهم بأنفسهم، وحق الحصول على الرعاية الصحية المناسبة والظروف الصحية اللائقة، بالإضافة إلى طلب مراقبة المحاكمات وزيارات السجون، بما يتماشى مع إرشادات الاتحاد الأوروبي بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان وخطة عمل الاتحاد الأوروبي الجديدة بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية.

نحن على استعداد لمقابلتكم في أي وقت لمناقشة هذه القضايا بشكل أكثر تفصيلاً، 

ونبقى تحت تصرفكم لتقديم أية معلومات إضافية،

لكم منا التحية والتقدير. 

الموقعون:

الأورومتوسطية للحقوق

أكات-فرنسا

منظمة العفو الدولية

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

منظمة مدافعو الخط الأمامي (فرونت لاين ديفندرز)

جلوبال فوكس

هيومن رايتس ووتش

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

مراسلون بلا حدود

ريبريف

سوليدار 

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

يوم موافقة مجلس النواب التركي على تعديلات أردوغان الدستورية فى توارث الحكم وتحويل نفسة من بشر الى صنم يعبدوه

 

يوم موافقة مجلس النواب التركي على تعديلات أردوغان الدستورية فى توارث الحكم وتحويل نفسة من بشر الى صنم يعبدوه

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم السبت 21 يناير 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه موافقة مجلس النواب التركي على تعديلات أردوغان الدستورية فى توارث الحكم وتحويل نفسه من بشر الى صنم يعبدوه، وهي تعديلات سار على هداها لاحقا الرئيس السيسى فى مصر خلال قيامه بفرض تعديلاته الدستورية الباطلة يوم 20 ابريل 2019، ورغم العداء الظاهري بين السيسى واردوغان، الا ان السيسى فى النهاية لا يستطيع أن ينسى جميل مثلة الاعلى اردوغان عليه فى تعليمة كيفية توارث الحكم وتحويل نفسة الى صنم عبر البرلمان واستفتاء صورى، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ وهكذا وافق نواب حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فى البرلمان التركي، خلال قراءة ثانية، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت 21 يناير 2017، على مشروع تعديلات دستورية مؤلفة من 18 مادة، تهدي الرئيس التركي، والسلطات الحاكمة من معاونيه، صلاحيات ديكتاتورية واسعة، وتورث الحكم إليه وتحول نظام الحكم من برلماني/حكومي مع رئيس جمهورية شرفي، الى رئاسي بصلاحيات ديكتاتورية واسعة تحول أردوغان إلى سفاح بصلاحيات شيطان، مع برلمان ورئيس حكومة صورى، بأغلبية هامشية بسيطة تبلغ 339 صوتًا، لا تتجاوز أكثر من تسعة أصوات، تمثل الثلاثة أخماس المطلوبة لطرح التعديلات فى أستفتاء، وتناقلت وسائل الإعلام التعديلات الاردوغانية الديكتاتورية المفروضة على الشعب التركي على الوجه التالى: ''رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ويتمتع بصلاحيات السلطة التنفيذية. يحق لرئيس الجمهورية الاحتفاظ بعضويته في الحزب السياسي المندرج منه. يحق لحزب سياسي أو رجل سياسي الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية بالنسبة للحزب الحاصل على 5% على الأقل في الانتخابات العامة الأخيرة، أو بالنسبة للأفراد الحاصلين على دعم من 100 ألف ناخب على الأقل. لرئيس الجمهورية صلاحية اختيار مساعديه والوزراء. استجواب رئيس الجمهورية والتحقيق معه في ادعاءات ارتكابه جريمة ما، يكون من خلال موافقة أغلبية أعضاء البرلمان وهو 400 نائب من أصل 600 نائب. يحق للرئيس الترشح لفترة رئاسية ثانية. يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ وعرضه على البرلمان. يحق للرئيس تحديد ميزانية الدولة وتقديمها إلى البرلمان. يحق للرئيس تعيين المسؤولين رفيعي المستوى بمؤسسات الدولة. يحق للرئيس والبرلمان إصدار القرار الخاص بإعادة الانتخابات. يحق للرئيس إصدار القرارات والمراسيم الخاصة بالموضوعات ذات الصلة بالسلطة التنفيذية. السلطة التشريعية: يزيد عدد النواب داخل البرلمان من 550 إلى 600 نائب برلماني. تخفيض سن الترشح للبرلمان من 25 عاما إلى 18 عاما. تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مرة واحدة، في اليوم نفسه، كل 5 سنوات. يستمر البرلمان في ممارسة مهامه في وضع وتغيير وحذف القوانين. يستمر البرلمان في ممارسة مهامه الرقابية عن طريق عقد الجلسات العامة، والاستجواب، وإرسال استجوابات نصية. المجلس الأعلى للنواب العامين والقضاة: سيتكون من 11 عضوا؛ 4 منهم يتم اختيارهم عن طريق رئيس الجمهورية، و7 آخرين عن طريق البرلمان. مستشار وزارة العدل سيكون عضوا أساسيا في المجلس. إلغاء المحاكم العسكرية والأحكام العرفية. تخفيض عدد أعضاء المحكمة الدستورية من 17 إلى 15 عضوا. كما تنص التعديلات الجديدة على إلغاء مهام رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء، واستحداث بدلا منهما مساعدين لرئيس الجمهورية، بالإضافة إلى أنه يحق للرئيس في تعيين وزراء من خارج البرلمان''. ]''.

حبيب الشعب

 

حبيب الشعب

صورةُ الحاكمِ في كلِّ اتِّجاهْ

أينما سِرنا نراهْ !

في المقاهي

في الملاهي

في الوزاراتِ

وفي الحارات

والباراتِ

والأسواقِ

والتلفازِ

والمسرحِ

والمبغى

وفي ظاهرِ جدرانِ المصحّاتِ

وفي داخلِ دوراتِ المياهْ

أينما سرنا نراه !

* * *

صورةُ الحاكمِ في كلِّ اتّجاهْ

باسِمٌ

في بلدٍ يبكي من القهرِ بُكاهْ !

مُشرقٌ

في بلدٍ تلهو الليالي في ضُحاهْ !

ناعِمٌ

في بلدٍ حتى بلاياهُ

بأنواعِ البلايا مبتلاةْ !

صادحٌ

في بلدٍ مُعتقلِ الصوتِ

ومنزوعِ الشِّفَاهْ !

سالمٌ

في بلدٍ يُعدمُ فيهِ النّاسُ

بالآلافِ ، يومياً

بدعوى الاشتباهْ !

* * * *

صورةُ الحاكم في كُلِّ اتّجاهْ

نِعمةٌ منهُ علينا

إذْ نرى ، حين نراهْ

أنَّه لمَّا يَزَلْ حَيَّاً

وما زِلنا على قيدِ الحياةْ !!!

.

احمد مطر

يوم منع عرض فيلم "عريس ماما" الكوميدى على جميع خطوط طائرات شركة مصر للطيران تلبية لرغبة رئيس مجلس الشورى لأنه لا يحبة

يوم منع عرض فيلم "عريس ماما" الكوميدى على جميع خطوط طائرات شركة مصر للطيران تلبية لرغبة رئيس مجلس الشورى لأنه لا يحبة

فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 23 يناير 2013، قررت شركة مصر للطيران منع عرض فيلم ''كوميدى'' على طائراتها تلبية لرغبة الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى حينها، خلال نظام الحكم المتهاوي للرئيس الإخواني المعزول مرسي، بدعوى أنه شاهدة ولم يعجبه و واخد على خاطره منه، ونشرت يوم الخميس 24 يناير 2013، على هذه الصفحة، مقال استعرضت فيه ملابسات هذه الواقعة العجيبة التى لا نعرفها ولا نعاني من أمثالها إلا في أنظمة الحكم الاستبدادية وآخرها نظام حكم السيسى ، بغض النظر عن الاختلاف فيما بينها حول ايدلوجية كل نظام استبدادي منها فى الاستحواذ على السلطة بالبلطجة والباطل وتحويل الدستور والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة الى نعل للحكام الطغاة، بدلا من خضوع الحكام الى ارادة الشعب الذي انتشالهم من القاع، واحترام دستور شعب يعتريه الزهو والافتخار بوطنة وتاريخه وبطولاته ودينه وتراثه وآثاره وارضه ونيله وحرياته العامة والتداول السلمى للسلطة عن طريق الديمقراطية الحقيقية، وليست عن طريق الأحزاب الاستخبارية المنسوخة ومدعمة سلطويا بالباطل، لأن الاستبداد يجمعها معا على هدف واحد فى النهاية، حتى وإن ظهروا علينا كأعداء الد لبعضهم البعض مثل نظام حكم الاخوان ونظام حكم السيسى، فهم أعداء بالفعل يتنافسون فى محاولة كل منهم الاستيلاء على السلطة بالاستبداد والباطل، مع كون الديمقراطية الحقيقية عدوة لهم معا، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ فطس الركاب العائدين من الخرطوم على طائرة مصر للطيران، أمس الأربعاء 23 يناير 2013، من الضحك، خلال مشاهدتهم أحداث الفيلم الكوميدي/الاجتماعي ''خطيب ماما'' بطولة الفنان أحمد مظهر مع مديحة يسري و نبيلة عبيد، إلا راكب واحد ظل متجهما ومكشرا طوال مسار الرحلة من الفيلم وضحكات الركاب وهو الإخوانى الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى وصهر رئيس الجمهورية الإخوانى، ومع تعالي ضحكات المشاهدين استدعى فهمى قائد الطائرة وطلب منه إيقاف بث الفيلم وإلا تسبب فى إحالته للتحقيق بزعم أن الفيلم خادش للحياء العام، وعاد قائد الطائرة إلى مقعده بعد أن كان ترك قيادة الطائرة إلى مساعدة وقام بوقف عرض الفيلم وهو مذهول واعتذر للركاب عبر الميكرفون عن قيامة بوقف بث الفيلم تنفيذا لرغبة رئيس مجلس الشورى وسط احتجاجات الركاب، وساد الطائرة صمت كئيب بعد قطع بث الفيلم بين ركاب وطاقم الطائرة من ناحية ورئيس مجلس الشورى من ناحية أخرى طوال باقي مسار الرحلة، وعقب وصول الطائرة مطار القاهرة اتصل رئيس مجلس الشورى بوزير الطيران الإخوانى وطالب بتحويل جميع قيادات مصر للطيران للتحقيق بدعوى اذاعتهم خلال رحلة الطائرة فيلما خادشا للحياء العام، يدل على انحلاله اسمه وهو ''عريس ماما'' بطولة الفنانة نيللى، رغم أن اسم الفيلم هو ''خطيب ماما'' بطولة الفنان أحمد مظهر مع مديحة يسري و نبيلة عبيد، وقامت زوبعة كبرى من نظام حكم الاخوان ضد الفنانة نيللى وشركة مصر للطيران، وسارعت وسائل الاعلام بتغطية الاحداث فى نفس اليوم عبر المواقع الاخبارية والفضائيات، واصدرت شركة مصر للطيران بيان إلى وسائل الإعلام القاة الطيار رشدي زكريا رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، اكد فية: ''بأن رئيس مجلس الشورى طالب بإعادة تقييم جميع الأعمال الفنية التى تعرض على طائرات الشركة، بحيث لا تتضمن أي مشاهد تثير، ما اسماة، استياء الركاب، بعد اعتراض رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي، أثناء عودته على الطائرة المصرية من الخرطوم، على أحد مشاهد فيلم "عريس ماما" للفنانة نيللي، ومطالبته لطاقم الطائرة بإيقاف الفيلم''، وأكدت الفنانة نيللى فى تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام اليوم الخميس 24 يناير 2013، ''أنها لم تمثل فيلم باسم ''عريس ماما''، كما انها لا تمثل افلاما خادشة بالحياء العام''، إنها كارثة كبرى ايها السادة فرض محاكم تفتيش نظام حكم ولاية الفقيه الاخوانى على الناس قسرا فى كل مكان، حتى فى طائرات شركة مصر للطيران المملوكة للدولة''. ]''.

باسم يوسف من "المنفى": لا يمكن تكرار تجربة "البرنامج" لأن الظروف تغيرت

https://www.alhurra.com/varieties/2021/01/21/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D9%89-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%84%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%AA

باسم يوسف من "المنفى": لا يمكن تكرار تجربة "البرنامج" لأن الظروف تغيرت

لمع نجم باسم يوسف خلال مرحلة الثورات و"الربيع العربي"، ولم يوفر بانتقاداته الساخرة التي أضحكت ولا تزال الملايين، المسؤولين المصريين. لكن بعد عقد على ثورة يناير، بات النقد السياسي والسخرية في مصر من الماضي.

لكن باسم يوسف الذي يقيم اليوم في المنفى قال لوكالة فرانس برس من دبي في مقابلة عبر الفيديو، "أعتقد أن الثورة كانت شيئا يجب أن يحدث.. كانت شيئا نقيا"، وأضاف "ربما اتجهت في طرق لم نكن نأملها، لكن ما حدث قد حدث، وأعتقد أن تأثير الثورة ما زال قائما".

واقتحم الطبيب الجراح السابق (46 عاما) المشهد العام في مصر بعد أسابيع من الإطاحة بالرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك في فبراير 2011. أما اليوم فيعيش في الولايات المتحدة، ويخشى العودة إلى بلاده حيث حرية التعبير مفقودة.

وبدأ يوسف مشواره الإعلامي بعرض متواضع على موقع "يوتيوب" كان يصوره في الغرفة المخصصة لغسيل الثياب في منزله. وتحوّل العرض بعد ذلك إلى برنامج حواري ساخر ضخم يُعرض في وقت متأخر من الليل على التلفزيون. وكان المصريون يلتفون كل يوم جمعة من كل أسبوع حول الشاشات الفضائية المصرية أو الإنترنت لمشاهدة "البرنامج" الذي كان يوسف يسخر فيه من الشخصيات العامة والسياسية بروح دعابة أكسبه ملايين المعجبين في كل العالم العربي.

وعرض آخر برنامج تلفزيوني ضخم قدمّه يوسف في الشرق الأوسط على قناة  "إم بي سي مصر" السعودية، قبل أن يصدر قرار بإبعاده فجأة عن البث عام 2014، بسبب بعض مزحات تعرضت للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي كان يشغل منصب قائد الجيش آنذاك.

تقلص مساحة التعبير

وبسبب تقلّص مساحة حرية التعبير وشحن وسائل الإعلام الموالية للسيسي، انقلب الملايين من المعجبين بالإعلامي الساخر عليه بين ليلة وضحاها وتعرض للتشهير واضطر إلى إنهاء عروضه، وغادر إلى الولايات المتحدة مع أسرته.

وأطاح الجيش المصري، عندما كان السيسي وزيرا للدفاع، بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في يوليو 2013 بعد عام واحد من توليه السلطة شهد اضطرابات سياسية واقتصادية كبيرة.

وشنّ نظام السيسي حملة قمع واسعة ضد الإسلاميين توسعت لتشمل سجن آلاف المعارضين بين فنانين وناشطين ومحامين وصحافيين وأكاديميين وحتى برلمانيين وسياسيين سابقين.

رغم ذلك، اعتبر باسم يوسف أن ثورة يناير في 2011 التي خرج خلالها الملايين من المصريين إلى الشارع للمطالبة بإسقاط نظام مبارك، "كسرت نوعًا ما طريقة التفكير التقليدية التي عاشت  طويلا.. يمكنك رؤية ذلك في الطريقة التي تتعامل بها الأجيال الشابة تجاه السياسة والدين وكل شيء".

وقال "جزء كبير من نجاح "البرنامج" كمن في الظروف التي خرج منها. ولا يمكنك تكرار ذلك لأن هذه الظروف لم تعد موجودة"، وأضاف "في النهاية، لن يأتي عمل أكثر نجاحا من +البرنامج+، مع 40 مليون مشاهد أسبوعيا. علينا جميعًا أن نتعايش مع ذلك".

ويعيش باسم يوسف اليوم في كاليفورنيا يقدّم عروض "ستاند أب كوميدي" ويكتب ويسجل "بودكاست".

وعن شعوره إزاء ذلك، قال "لا أريد حتى أن أقول إنني في منفى. لقد تجاوزت ذلك"، مضيفا "عندما تخبر نفسك دائمًا أنك في منفى، قد تشغل بالك بمتى تعود. وأنا لم أعد أفكر في ذلك".

الوطن جزء منك

وفي محاولة للعودة إلى مشاهدي المنطقة، يقوم يوسف حاليا بتصوير حلقات برنامجه الجديد "اسأل باسم" في دبي ليُبث على قناة "الشرق" الفضائية السعودية التي أُطلقت مؤخرا.

وينقل يوسف من خلال البرنامج شغفه بتغيير الخيار الغذائي للناس إلى خيارات نباتية بأسلوبه الطريف المميز المعتاد. وقال "هذا ليس بعيدًا حقًا عما كنت أفعله، فأنا طبيب في نهاية الأمر".

وتابع "إنها طريقة للعودة إلى العالم العربي دون المخاطر المعتادة التي نعرفها جميعًا .. أنا أستخدم منصتي وأستخدم شهرتي لإحداث تأثير إيجابي ومساعدة الناس على أن يكونوا أفضل".

وعن عمله في الولايات المتحدة، قال "في أميركا، يدور عرضي عني كمهاجر... يعيش في هذه الأوقات الغريبة، لأن الأميركي القادم (للمشاهدة) لا يهتم بالحديث عن السيسي أو مرسي"، لكن رغم كل شيء، لا ينفي يوسف الحنين إلى الوطن.

وقال لفرانس برس "لا يمكنك فعلاً أن تنتهي من وطنك لأنك ما زلت مصريًا.. إنه جزء منك. لكنني انتهيت من محاولتي خوض معركة غير مجدية يدفعك الجميع إليها"، في إشارة إلى النظرة إليه غالبا كناشط سياسي.

وذكر الكوميدي الذي لديه أكثر من 15 مليون متابع على حساباته على منصات التواصل الاجتماعي،  "أقول دائمًا إن دور الفنان الساخر أو الممثل أو الممثل الكوميدي يقف عند الشاشة".

فرانس برس

31 قتيلا وأكثر من 55 جريحا كحصيلة اولية فى تفجيرات بغداد

صور وفيديوهات

31 قتيلا وأكثر من 55 جريحا كحصيلة اولية فى تفجيرات بغداد 

بلغ عدد قتلى التفجير الإرهابي في سوق للملابس بمنطقة الباب الشرقي بالعاصمة العراقية بغداد اليوم الخميس 31 قتيلا وأكثر من 55 جريحا كحصيلة اولية.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، إن اعتداء إرهابي مزدوج بواسطة إرهابيين انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما حين ملاحقتهما من قبل القوات الأمنية في منطقة الباب الشرقي ببغداد، صباح اليوم الخميس، مما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى بين صفوف المدنيين.

وعن تفاصيل الهجوم، قال إن "الانتحاري الأول فجر نفسه بعد أن ادعى أنه مريض واجتمع الناس حوله. وتابع أن "الانتحاري الثاني فجر نفسه بعد أن تجمع الناس لنقل المصابين في التفجير الأول.

https://www.alhurra.com/iraq/2021/01/21/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-31-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84

10 سنوات على ثورة 25 يناير.. بعد إعادة السيسى العسكرة والاستبداد و التمديد والتوريث واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات.. وكالة فرانس برس: السيسي يستخدم "القمع القاسي" لمنع تكرار السيناريو

https://www.alhurra.com/egypt/2021/01/21/10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88

10 سنوات على ثورة 25 يناير

بعد إعادة السيسى العسكرة والاستبداد و التمديد والتوريث واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات 

وكالة فرانس برس: السيسي يستخدم "القمع القاسي" لمنع تكرار السيناريو

بعد عشر سنوات على رياح الحرية التي هبت على مصر إثر تظاهرات ميدان التحرير التي أسقطت الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، لا تدخر حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي جهدا لتجنب تكرار مثل هذا السيناريو وتقمع بقسوة كل أشكال المعارضة.

في السجون المصرية اليوم، ناشطون سياسيون وصحافيون ومحامون وفنانون ومثقفون... فمنذ عزل الجيش للرئيس الإسلامي محمد مرسي، الذي كان أول رئيس منتخب ديموقراطيا في مصر، في العام 2013، خسر المجتمع المدني المصري تدريجيا كل مساحة للحرية.

تضاف الى ذلك، وفق منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، ظروف حبس سيئة واتهامات بالتعذيب وبتنفيذ إعدامات "بعد محاكمات غير عادلة"، وفق تعبير منظمة العفو الدولية، ودانت المنظمة في مطلع ديسمبر ما وصفته ب "موجة إعدامات محمومة" في مصر.

كما دانت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها السنوي للعام 2021 "القبضة القاسية للحكومة المتسلطة"، مشيرة الى أن "جائحة كوفيد-19 (...) زادت ظروف الحبس، الفظيعة أصلا، سوءا".

ووفق هيومن رايتس ووتش، "مات عشرات السجناء في الحبس من بينهم 14 على الأقل بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد".

وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الانسان أنياس كالامار لوكالة فرانس برس "الربيع العربي في مصر كان قصيرا". وتابعت: "استخلص النظام أسوأ درس من الربيع العربي وهو قتل أي تطلع الى الحرية في المهد".

في مواجهة الانتقادات الدولية، تكرر السلطات المصرية الردّ ذاته، وهو ما ورد على لسان وزير الخارجية سامح شكري، في مؤتمر صحافي أخيرا: "المواطن المصري هو صاحب الحق الأوحد في تقييم مدى تمتعه بحقوق الإنسان"، مشددا على أن بلاده ترفض أي "تدخل في شؤونها الداخلية".

وتنفي السلطات أي توقيفات اعتباطية أو ممارسات تعذيب. وقالت وزارة الخارجية ردا على سؤال لوكالة فرانس برس عن الموضوع، إن الحكومة "تعلّق أهمية قصوى على حرية الرأي والتعبير. لا يوجد سجناء سياسيون.. والتوقيفات مرتبطة فقط بأعمال تنتهك القانون الجنائي".

إشارة البدء

كانت إشارة البدء لحملة القمع في صيف 2013 عندما قتل مئات الإسلاميين المعتصمين في القاهرة احتجاجا على عزل مرسي، وفق العديد من منظمات حقوق الإنسان. وواجهت جماعة الإخوان المسلمين التي ينحدر منها مرسي، وكذلك المعارضة الليبرالية واليسارية، منذ ذلك الحين لحملة اعتقالات تعسفية وملفات جماعية أمام القضاء وأحكاما بالإعدام.

في المقابل، عزز الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان قائدا للجيش الذي أطاح بمرسي وانتخب رئيسا في العام 2014 سلطته شيئا فشيئا. وأعيد انتخابه بنسبة 97% من الأصوات في العام 2018 لعدم وجود مرشح جاد ينافسه.

وفي أبريل 2019، أقرّ تعديل دستوري يتيح تمديد فترة رئاسة السيسي، ويشدّد قبضته على السلطة القضائية. وفي سبتمبر من العام نفسه، تظاهر مئات الأشخاص مطالبين برحيل السيسي وحاولوا دون جدوى الوصول إلى ميدان التحرير في القاهرة، رمز الثورة على مبارك. وأعقب ذلك توقيف ما يزيد على أربعة آلاف شخص أطلق سراح مئات منهم في ما بعد.

وتنتقد منظمات حقوق الإنسان الاتهامات بـ"الإرهاب" و بـ"نشر أخبار كاذبة" التي يوجهها القضاء غالبا لمنتقدي النظام. كما تشير هذه المنظمات الى ظاهرة "تدوير" القضايا التي تتمثل في إعادة احتجاز المعارضين بعد انتهاء فترة حبسهم احتياطيا أو انتهاء مدة عقوبتهم على ذمة قضايا جديدة.

ويقول محمد لطفي، مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة حقوقية مقرها القاهرة، "النظام القضائي يجب أن يكون قلعة تحمي الحقوق والحريات"، ولكن "القضاء نادرا ما يحاسب ضباط الشرطة".

وفي مواجهة الاتهامات المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان، تتحجّج السلطات إجمالا بمكافحة الإرهاب في بلد يواجه هجمات لمسلحين إسلاميين متطرفين في شمال سيناء منذ العام 2013.

ويرى الباحث في مركز "كارنيغي"- الشرق الأوسط، شريف محي الدين، أن الانتهاكات "تساهم في تغذية العنف الهيكلي وتغذي جزئيا التطرف".

دولة القانون؟

وطال القمع أيضا وسائل الإعلام وحرية التعبير مع حجب مئات المواقع الإخبارية على الإنترنت منذ العام 2017. ووفق منظمة "مراسلون بلا حدود"، فإن 28 صحافيا مسجونون حاليا في مصر.

وتؤكد لينا عطالله، رئيسة تحرير موقع "مدى مصر" الذي يعد "استثناء" في مصر، أنه "لا توجد مؤسسات إعلامية تعمل بشكل مستقل". وألقي القبض على عطا الله نفسها لفترات قصيرة أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة. واستحوذت شركات موالية للسلطة ومقربة من الجيش على وسائل إعلامية عدة.

ومن دون أن يتدخل مباشرة في السياسة، يتواجد الجيش في المجتمع من خلال الخدمات العامة التي يؤديها خصوصا في حالات الأزمة ومن خلال سيطرته على جزء من الاقتصاد. كما أن حالة الطوارئ سارية في البلاد منذ العام 2017.

وفي نوفمبر، طالت حملة القمع ثلاثة من كوادر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي واحدة من أبرز المنظمات الحقوقية المصرية. وبعد ضغوط دولية قوية وغير مسبوقة، تم الإفراج عنهم. كما استهدفت السلطات النساء.

وخلال الشهور الأخيرة، تم توقيف قرابة عشر فتيات من المؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي، وصدرت في حقهن أحكام بالسجن بتهم تتعلق بالتحريض على الفسق والفجور.

ويقول الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان "الانتقال إلى دولة قانون يأخذ وقتا". ويضيف لفرانس برس "عندما نريد تحليل ما يحدث في مصر ينبغي أن نفهم ذلك".