الاثنين، 1 فبراير 2021

انقلاب فجر اليوم الاثنين والناس نيام.. جيش ميانمار يستولي على السلطة بعد اعتقال رئيسة الحكومة ويفرض حالة الطوارئ


انقلاب فجر اليوم الاثنين والناس نيام

جيش ميانمار يستولي على السلطة بعد اعتقال رئيسة الحكومة ويفرض حالة الطوارئ


استولى جيش ميانمار على السلطة، الإثنين 1 فبراير/شباط 2021، في انقلاب على حكومة زعيمة البلاد أونج سان سو كي، التي اعتقلت إلى جانب قادة آخرين من حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية، خلال مداهمات حدثت بالساعات الأولى من الصباح.

انقلاب في ميانمار

الجيش أعلن في بيان، على محطة تلفزيونية تابعة له، أنه نفذ اعتقالات رداً على "تزوير الانتخابات"، وسلم السلطة لقائد الجيش مين أونج هلاينج، وفرض حالة الطوارئ لمدة عام، فيما قال شاهد لوكالة رويترز إن الجيش نشر جنوداً خارج مقر مجلس مدينة يانجون الرئيسية.

كذلك تعطلت خطوط الهواتف مع العاصمة نايبيداو ومدينة يانجون الرئيسية، وانقطع بث التلفزيون الرسمي قبل ساعات من موعد انعقاد البرلمان لأول مرة منذ الانتخابات التي حقق فيها حزب الرابطة الوطنية بقيادة سو كي فوزاً ساحقاً في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

جاءت الاعتقالات بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش، أثار مخاوف من انقلاب.

من جانبه، قال ميو نيونت، المتحدث باسم حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية، إن "سو كي ورئيس ميانمار وين مينت وقادة آخرين اعتقلوا في الساعات الأولى من الصباح".

أضاف المتحدث: "أود أن أبلغ شعبنا ألا يرد على هذا بتهور وأود منهم (المواطنين) أن يتصرفوا وفقاً للقانون"، مضيفاً أنه يتوقع أن يتم اعتقاله هو أيضاً.

أمريكا قلقة من الانقلاب

من جهته، أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أُطلع على اعتقال سو كي، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان: "الولايات المتحدة تعارض أي محاولة لتغيير نتيجة الانتخابات الأخيرة أو إعاقة الانتقال الديمقراطي في ميانمار، وستتخذ إجراء ضد المسؤولين إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوات".


كذلك، عبرت الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء اعتقال قادة ميانمار، وحثت قادة الجيش على إطلاق سراح المعتقلين فوراً.


كانت سو كي (75 عاماً) قد وصلت إلى السلطة عقب فوز ساحق في انتخابات عام 2015، بعد خضوعها للإقامة الجبرية لعقود، وذلك في صراع من أجل الديمقراطية جعل منها أيقونة دولية.


لكن مكانتها العالمية تضررت بعد فرار مئات الآلاف من مسلمي الروهينغا من عمليات عسكرية بإقليم راخين في غرب البلاد عام 2017، ورغم ذلك لا تزال سو كي، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، تحظى بشعبية كبيرة داخل البلاد.

انقلاب الجيش فى ميانمار.. اعتقال زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي وكبار المسؤولين


انقلاب الجيش فى ميانمار

اعتقال زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي وكبار المسؤولين


وكالة آر تي الروسية

ذكرت وكالة رويترز نقلاً عن المتحدث باسم حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكم ، أن زعيمة ميانمار الفعلية أونغ سان سو كي والعديد من المسؤولين البارزين اعتقلوا وسط تصاعد التوترات مع الجيش.

أفادت وكالة رويترز نقلاً عن ميو نيونت ، المتحدث باسم حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية ، ميو نيونت ، أن الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 1991 أاعتقلت في وقت مبكر من صباح الاثنين.

وأضاف نيونت أن العديد من كبار المسؤولين الآخرين ، بما في ذلك الرئيس الرسمي للدولة - رئيس ميانمار وين مينت - تم احتجازهم حسبما زُعم.

وحث نيونت ، الذي قال لرويترز إنه يتوقع أن يحذو حذوهم ، الجمهور على الامتناع عن أي رد على التطورات التي قد تضعهم في انتهاك للقانون.

وقال "أريد أن أقول لشعبنا ألا يردوا بتهور وأريدهم أن يتصرفوا وفقا للقانون" .

وجاءت التقارير عن اعتقال مسؤولين رفيعي المستوى في الوقت الذي كانت فيه الحكومة المدنية في Suu Kyi على خلاف متزايد مع الجيش القوي ، حيث زعمت حدوث تزوير في الانتخابات العامة في المقاطعة في نوفمبر والتي قال حزب Suu Ky الحاكم فيها إنه فاز بأغلبية ساحقة.

ومن المقرر أن تجتمع الهيئة التشريعية المنتخبة حديثًا والمكونة من مجلسين ، حيث حصل تحالف القوى الديمقراطية بقيادة سو كي على 396 مقعدًا من أصل 476 ، يوم الاثنين للمرة الأولى. وخلال جلسته الافتتاحية ، كان من المقرر أن ينتخب النواب الرئيس الجديد ونواب الرئيس لفترة الخمس سنوات القادمة. ووجهت نتيجة التصويت في نوفمبر / تشرين الثاني ضربة لحزب الاتحاد للتضامن والتنمية المدعوم من الجيش ، والذي كان عليه التنافس على 33 مقعدًا.

ومنذ ذلك الحين ، انتقد الجيش مرارًا وتكرارًا نتيجة الانتخابات ، وحث مسؤولي الانتخابات على مراجعة الفرز النهائي. أصر الجيش على أن التصويت كان مليئا بالتزوير ، مدعيا أنهم وجدوا أدلة على ما يصل إلى 8.6 مليون مخالفة في قوائم الناخبين.

كانت هناك مخاوف متزايدة من أن الجيش يمكن أن يتحرك للإطاحة بسو كي من السلطة. وغذت المخاوف التصريحات الأخيرة للجيش ، المعروف باسم تاتماداو ، التي تشير إلى أنهم لا يخططون للتنازل عن مزاعمهم الانتخابية.

وقال المتحدث العسكري البريجادير جنرال زاو مين تون يوم الثلاثاء إن الجيش "سيتخذ إجراء" إذا لم يتم حل الخلاف بشأن الانتخابات. وردا على سؤال عما إذا كان الخلاف قد يؤدي إلى انقلاب عسكري ، بدا أن تون لم يستبعد احتمال حدوث انقلاب. "انتظر وراقب في هذا الشأن" انه المضافة. جاء التحذير الخفي قبل يومين من رفض لجنة الانتخابات مزاعم الجيش بشأن مخالفات انتخابية واسعة النطاق يوم الخميس. 

أثناء وصولها إلى السلطة في عام 2015 ، مستفيدة من صورتها كرمز ديمقراطي مشهور ورمز دولي للمقاومة السلمية ، واجهت Suu Kyi منذ ذلك الحين سيلًا من الانتقادات للتقليل من أهمية اتهامات القتل الجماعي لمسلمي الروهينجا على يد الجيش ، والتي أجبرت على الاستسلام. 700000 من أفراد الأقلية العرقية للفرار إلى بنغلاديش المجاورة. في حديثها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي في ديسمبر 2019 ، وصفت سو كي مزاعم الإبادة الجماعية بأنها "صورة واقعية غير كاملة ومضللة" للوضع على الأرض.

الأحد، 31 يناير 2021

بالاسماء والصور.. "تريب أدفايزر": الاسكندرية فى المركز قبل الأخير بالمرتبة الـ23 ضمن أفضل 25 وجهة سياحية عالمية


بالاسماء والصور.. "تريب أدفايزر": الاسكندرية فى المركز قبل الأخير بالمرتبة الـ23 ضمن أفضل 25 وجهة سياحية عالمية


مرفق رابط تصنيف "تريب أدفايزر" بالاسماء والصور على موقع "تريب أدفايزر"

صنف موقع "تريب أدفايزر"، الإسكندرية فى المركز قبل الأخير وفقًا لقائمة نشرها الموقع الإلكتروني  اليوم الاحد 31 يناير 2021 عن أشهر الوجهات السياحية في العالم لعام 2021، تضمنت 25 وجهة عالمية احتلت جزر المارتينيك في منطقة البحر الكاريبي المركز الأول بينما جاءت الإسكندرية فى المرتبة الـ23.

كما نشر الموقع تقريراً مصوراً عن أفضل 15 مكان يمكن للسائح الاستمتاع بها في الإسكندرية.

وبحسب ما نشره موقع "إيجيبت إندبندنت" فإن اختيار القائمة يتم حسب كل من التعليقات والتقييمات من المسافرين حول المدن التي قاموا بزيارتها.

وتعتمد تصنيفات المدينة على تقييمات المسافرين لمطاعمها وأماكن الإقامة والأنشطة الترفيهية والسياحية الموجودة بها.

وقد تضمنت القائمة أيضًا الوجهات الأكثر زيارة في عام 2020 والأماكن التي يرغب المسافرون في زيارتها في عام 2021.

النائبة الجزار تطالب بالتغاضى عن حرمة الحياة الخاصة ونشر كاميرات تقنية التعرف على الوجه المخالفة للدستور بدعوى محاربة التحرش !


بعد فرض قوانين الاستبداد المخالفة للدستور بدعوى محاربة الإرهاب ثم تم استخدامها لمحاربة النشطاء والمعارضين

النائبة سميرة الجزار تطالب بالتغاضى عن حرمة الحياة الخاصة ونشر كاميرات تقنية التعرف على الوجه المخالفة للدستور بدعوى محاربة التحرش !


طالبت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، النائبة سميرة الجزار، بتركيب كاميرات في وسائل النقل مع تقنية التعرف على الوجوه وربطها مع الرقم القومي الخاص بالمواطنين لمنع حوادث التحرش.

وأضافت عضو المجلس، خلال الجلسة العامة التي انقعدت اليوم الأحد، بحضور وزير النقل كامل الوزير، “أعتقد أن أمان فتياتنا وسيداتنا وأطفالنا أهم من خصوصياتنا”.

ووجهت النائبة عدة أسئلة لوزير النقل كامل الوزير ، وذلك عقب إلقائه بيانه في الجلسة العامة، حول إمكانية استخدام قطار الشرق السريع ولكن بطاقة نظيفة.. كما تساءلت عن أسباب توقف مشروع النقل الذي أعلن عنه عام 1998 عن إنشاء خط “الإسماعيلية – رفح الحديدي”؟.

لا علاج لمصر من عللها وأمراضها إلا بالتحرّر من "جمهورية الضباط"، وبناء "جمهورية الشعب"


لا علاج لمصر من عللها وأمراضها إلا بالتحرّر من "جمهورية الضباط"، وبناء "جمهورية الشعب"


خليل العنانى / العربي الجديد / 31 يناير 2021 / مرفق الرابط

مرّت قبل أيام الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير. وقد امتلأ الفضاء الإلكتروني (فيسبوك وتويتر ويوتيوب) بكثير من النوستاليجيا الاحتفالية بالثورة، إلى درجة أن الجنرال عبد الفتاح السيسي نفسه قد هنّأ الشباب المصري بالذكرى في خطابه بمناسبة عيد الشرطة الأسبوع الماضي. صحيح أن كلماته عن الثورة لم تتجاوز خمسين كلمة، من بين ستمائة كلمة إجمالي الخطاب، وذلك على نحو ما أخبرنا بذلك موقع سي. إن. إن العربي، إلا أنه لم يقفز على الحدث الذي هزّ مصر، وقلب كيانها منذ عشر سنوات، وأراد أن يسرق "اللقطة" من المحتفلين بذكرى الثورة.

وعلى الرغم من مرور عقد على الثورة، فإن أسئلةً عديدة، وبعضها قد يبدو بديهياً، لا تزال تقفز إلى الذهن، وتبحث عن إجاباتٍ مقنعة. لعل أبرزها سؤال التصنيف والتوصيف. كيف نصف أو نصنّف ما وقع في 25 يناير/كانون الثاني 2011؟ هل كانت ثورة أم انقلابا أم انتفاضة أم نصف ثورة ونصف انقلاب.. إلخ. فبالنسبة للمصريين، أو على الأقل كثير منهم، فإن ما حدث كان ثورة شعبية غير مسبوقة، خرج فيها الجميع للمطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. في حين تبدو بالنسبة لبعضهم الآخر، خصوصا بين المثقفين والباحثين، فقد كانت انقلاباً استباقياً نفّذه الجيش ضد احتمالات وصول جمال مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، إلى السلطة. ويعتقد هؤلاء أن تنحّي مبارك عن السلطة في 11 فبراير لم يكن للمتظاهرين أو الثوار، وإنما للمجلس العسكري. كذلك يستندون، في رؤيتهم تلك، إلى الوثائق والمذكّرات والتسريبات التي ظهرت على مدار العقد الماضي، خصوصا مذكرات الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، المعنونة "أرض موعودة"، أو مذكّرات وزيرة خارجيته هيلاري كلينتون ورسائلها الإلكترونية، والتي تشير، بوضوح، إلى إطاحة الجيش مبارك حماية له ولمصالحه. في حين يبدي بعض ثالث تململاً من الجدل بشأن توصيف ما حدث، ويطالب بضرورة النظر إلى الأمام، والعمل على تغيير الأوضاع الحالية السيئة في مصر.

وباعتقادي، لا توجد مناسبة مهمة لطرح مثل هذا السؤال (سؤال التوصيف والتصنيف) وغيره من الأسئلة المهمة، مثل سؤال: لماذا فشلت الثورة؟ وسؤال غياب المشروع السياسي البديل، وسؤال الاختيار بين المسارات السياسية والثورية، من مناسبة مرور عقد على الثورة. فبدون فهم ملابسات تلك الثورة، وكثير منها لا يزال مخفياً وغامضاً، فلن يمكن المرور إلى الأمام، ولا يضمن أنه إذا ما وقعت أحداث مشابهة في المستقبل (القريب ربما)، كيف سيتم التعاطي معها. فالوصف والتصنيف هنا ليسا مسألة نظريةً أو أكاديميةً محضة تُثار من قبيل الرفاهة الفكرية. ولكنها تقع في قلب فهم تعقيدات المشهد السياسي في مصر، ومعرفة تشابك علاقات القوة وتوزيعها بين مراكز السلطة المختلفة.

فقد اكتشفنا، وتعلّمنا من تجربة السنوات الماضية، أن أية انتفاضةٍ أو ثورة أو هبّة شعبية قد تحدث في المستقبل، لا يجب أن تقع في فخ الوثوق في جنرالات الجيش، ومن ثم تسلّم لهم نفسها، منذ البداية، كي يفعلوا بها ما يشاؤون. كما عرفنا أن هؤلاء الجنرالات، أو على الأقل كثيرين منهم، ليست لهم أية مصلحة في تغيير الأوضاع السياسية في البلاد، بحيث يكون للشعب كلمة في اختيار من يحكمه، وذلك مهما ادّعى بعضهم عكس ذلك. وتأكّدنا، بما لا يدع مجالا للشك، أن كثيرين من هؤلاء الجنرالات يمنّي النفس، بل وربما يستعد ويخطط، للقفز على مقعد السلطة، عندما تأتي اللحظة المناسبة. كما بتْنا على يقين كامل بأن مرض مصر العُضال لا يكمن في قواها السياسية، إسلامية أو علمانية، يسارية أو ليبرالية، وإنما في شيء واحد فقط: الطموح السياسي للعسكر. وهو طموحٌ يبدو مركباً أصيلاً في عقيدة جنرالات مصر الكبار، الذين يرون أن مصالحهم الخاصة تتجاوز مصالح الوطن والمواطن.

تعلّمنا أيضا، خلال السنوات العشر الماضية، وللدقة تذكّرنا، أن جنرالات مصر يملكون الأرض وما فيها، ومن عليها، من مال وماء وخبز وزرع، وهم المتحكّمون في رقاب الناس وأقواتهم، وأنهم المسيطرون على منافذ الحياة وشرايينها في مصر. فلا زرع، ولا بناء، ولا طرق، ولا مواصلات، ولا مؤسسات، ولا غذاء، ولا إعلام، ولا فن، ولا تعليم، ولا صحة، ولا انتخابات، ولا أحزاب، ولا برلمان، ولا سياسة إجمالاً، إلا بإذن العسكر.

باختصار، ما حدث منذ ثورة يناير هو اتساع نفوذ وهيمنة "جمهورية الضباط" (بتعبير يزيد صايغ)، بدرجةٍ ربما لم تحدث منذ انقلاب يوليو 1952، وذلك على مرأى ومسمع من الجميع، داخلياً وخارجياً. لذا، فإذا كان من درس واحد فقط يمكن تعلّمه من العشرية الأولى لثورة يناير، فهو أنه لا علاج لمصر من عللها وأمراضها إلا بالتحرّر من "جمهورية الضباط"، وبناء "جمهورية الشعب"، ووقتها يمكن أن نسمّي ما حدث بالفعل بأنه "ثورة"، وبدون ذلك فإن "جمهورية الضباط" ستظل باقية.. وتتمدّد.

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان: اعتداءات وحشية تتعرض لها الصحفية سولافة مجدي في سجن القناطر


الجبهة المصرية لحقوق الإنسان:

اعتداءات وحشية تتعرض لها الصحفية سولافة مجدي في سجن القناطر


موقع الجبهة المصرية لحقوق الإنسان / تاريخ صدور التقرير اليوم الاحد 31 يناير 2021 / مرفق الرابط

وفقًا لمحامين أكدوا للجبهة المصرية لحقوق الانسان تعرضت لها الصحفية سولافة مجدي محفوظ في مقر احتجازها في سجن القناطر للضرب والتهديد والتحرش والسحل من قبل موظفي السجن. وشكاوي تتهم مأمور السجن ورئيس المباحث وموظفين آخرين بارتكاب والمشاركة في هذه الانتهاكات. وذلك وفق حديثها أثناء جلسة تجديد حبسها في محكمة الجنايات بعد أربعة عشر شهرًا من حبسها.

كانت سولافة أثناء جلسة تجديد حبسها يوم ١٩ يناير ٢٠٢١ ذكرت للقاضي رئيس الدائرة الثالثة إرهاب، بأنه في مساء يوم ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٠( الساعة ١١ مساءً) جاء لزنزانتها ثلاث سجانات وأخذوها خارج العنبر، وقاموا بتعصيب عينيها، واصطحبوها إلى غرفة كان بها شخص مجهول قال لها: “أنا اللى هخرجك من هنا لو سمعتى كلامى، وعايزك تجاوبي على كل الأسئلة اللى هسألها ليك”, وأكدت سولافة أنه كان يريد تجنيدها للعمل معه، عبر معاونته بإبلاغه بأسماء أشخاص وطلب معلومات عنهم. وعندما رفضت سولافة طلباته قام بتهديدها بعدم رؤيتها لابنها مرة أخري، كما أكدت سولافة بأن هذا الشخص  تحرش بها، دون وصف فعل التحرش.

وفي نفس الجلسة أيضًا قالت سولافة بأنه أثناء ترحيلها من السجن لحضور الجلسة في نفس اليوم ١٩ يناير ٢٠٢١ تم سحلها داخل السجن والتعدى عليها، بداية من ادعاء تفتيشها، حيث  أجبرتها السجانة على خلع جميع ملابسها بما فى ذلك الملابس الداخلية، في حين قام أمين شرطة بسحلها عبر جرها من غرفة التفتيش حتى عربة الترحيلات. وعندما قامت والدتها بزيارتها بعد هذه الواقعة بثمانية أيام يوم 27 يناير  وجدتها فى حالة إعياء شديدة وقام اثنين من السجانات بسندها من اليمين واليسار حتى تتمكن من الانتقال من عنبرها إلى مكان الزيارة داخل السجن، كما أبلغت والدتها أنها مصابة بنزيف حاد. جدير بالذكر بأنه كان قد سبق لسجن القناطر أن قام بالكشف القسرى على الرحم وأصيبت سولافة بنزيف بسبب هذا الكشف، وخاصة أنها سبق وأجرت عملية استئصال ورم بالرحم قبل ذلك.

في هذا الإطار تقدم محامون بتلغرافات لكل من: النائب العام، المحامى العام لنيابة أمن الدولة، المحامى العام لنيابات بنها، وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، مأمور سجن النساء بالقناطر حملت أرقام:  257789458-  257789459 – 257789460- 257789461- 257789462- 257789463 – 257789464 حيث طالبوا في التلغرافات بالتحقيق فى كافة هذه الوقائع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قانوناً، والاستماع إلى أقوال المتهمة باعتبارها مجنى عليها، وضم صورة من محضر جلسة تجديد حبسها يوم ١٩ يناير ٢٠٢١ المثبت به أقوالها حول تلك الوقائع. كما طالبوا بعرض سولافة على الطب الشرعي وإعداد تقرير عن إصاباتها المتكررة ونزيف الرحم. فضلًا عن اتهام كل من مأمور سجن النساء بالقناطر، ورئيس مباحث السجن، وعدد من الموظفين الآخرين، لقيامهم بأفعال إيجابية وأخرى سلبية تضمنت جرائم الضرب والتعدي على الغير، واستعمال القسوة، والتحرش، وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم بالمتهمة على النحو الذي ذكرته سولافة.

الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT) تدعو الحكومة البريطانية إلى إنهاء مبيعات الأسلحة لمصر ووقف دعم استبداد السيسى


الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT) تدعو الحكومة البريطانية إلى إنهاء مبيعات الأسلحة لمصر ووقف دعم استبداد السيسى

مصر شهدت منذ تسلق السيسى السلطة أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في تاريخها الحديث والتعذيب اصبح ممارسة منهجية  


موقع الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT) وهي منظمة غير حكومية مقرها المملكة المتحدة تعمل على إنهاء تجارة الأسلحة الدولية / مرفق الرابط

لقد رخصت المملكة المتحدة ما لا يقل عن 218 مليون جنيه إسترليني من الأسلحة لمصر منذ انتفاضة 2011 تشمل التراخيص أسلحة صغيرة وذخائر وعربات مصفحة. كما قدمت المملكة المتحدة تدريبًا للشرطة والجيش.

وتدعو الحملة ضد تجارة الأسلحة حكومة المملكة المتحدة إلى إنهاء مبيعات الأسلحة ودعم السلطات المصرية القمعية.

كان 25 يناير 2011 هو الأول من 18 يومًا من الاحتجاجات التي سبقت استقالة حسني مبارك من رئاسة الجمهورية. وجد تقرير حكومي تم تسريبه أن  أكثر من 800 متظاهر  قتلوا على أيدي الشرطة المصرية خلال الانتفاضة.

قُتل ما لا يقل عن 1300 شخص خلال الاحتجاجات في يوليو / تموز - أغسطس / آب 2013. ومنذ ذلك الحين ، اختفى مئات الأشخاص ، إما قُتلوا أو سُجنوا على أيدي الشرطة أو الجيش ، وسُجن عشرات الآلاف من الأشخاص.

بعد هذه المذابح ، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تعليق ومراجعة تراخيص "أي معدات يمكن استخدامها للقمع الداخلي". أوقفت حكومة المملكة المتحدة  48  اتفاقية لتزويد مصر بالأسلحة. ومع ذلك ، استؤنفت المبيعات بسرعة.

منذ أن تولى الرئيس السيسي السلطة في 2014 ، شهدت مصر أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في تاريخها الحديث. خلص تقرير قدمته منظمات حقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة عام 2019 إلى  أن "التعذيب ممارسة منهجية في مصر".

على الرغم من القمع وسوء المعاملة ، تواصل المملكة المتحدة تزويد مصر بمجموعة من المعدات العسكرية ، وقد صنفتها الحكومة " سوقًا أساسية " لمزيد من مبيعات الأسلحة. في   عامي 2015 و  2020 ، قام السيسي بزيارات رفيعة المستوى إلى داونينج ستريت.

منذ يناير 2011 ، رخصت المملكة المتحدة ما  لا يقل عن 218 مليون جنيه إسترليني من  الأسلحة لمصر. تشمل مبيعات الأسلحة هذه:

تراخيص ML6 بقيمة 49 مليون جنيه إسترليني (مركبات مصفحة ودبابات)

تراخيص ML10 بقيمة 49 مليون جنيه إسترليني (مكونات الطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار)

تراخيص ML1 بقيمة 22 مليون جنيه إسترليني (أسلحة صغيرة)

تراخيص PL5001 بقيمة 2.6 مليون جنيه إسترليني (سلع الأمن والشرطة شبه العسكرية)

هذا إجمالي متحفظ لا يشمل الأسلحة المباعة باستخدام نظام الترخيص المفتوح السري وغير الشفاف  . يسمح هذا بنقل الأسلحة دون نشر قيمة إجمالية.

وجد طلب حرية المعلومات من قبل CAAT أن المملكة المتحدة قدمت أيضًا تدريبات للشرطة المصرية مؤخرًا حتى عام 2019 ، فضلاً عن التدريب العسكري للقوات المسلحة المصرية.

قال أندرو سميث من الحملة ضد تجارة الأسلحة:  " منذ 10 سنوات ، نزل الملايين من الناس في جميع أنحاء مصر إلى الشوارع احتجاجًا على القمع العنيف لنظام مبارك. كانت المملكة المتحدة من بين الحكومات المتاجرة بالأسلحة والتي تجاهلت الفظائع حتى ذلك الحين ، تمامًا كما تتجاهلها اليوم عن طيب خاطر.

السلطات المصرية لديها سجل مروّع من التعذيب وغيره من الانتهاكات. يجب أن تتوقف مبيعات الأسلحة ، وكذلك السياسة الخارجية المنافقة التي سمحت لبوريس جونسون وزملائه بالحديث عن أهمية حقوق الإنسان مع تقديم دعم سياسي وعسكري غير نقدي للسيسي وقواته الوحشية ".