فيديو.. الأديب علاء الأسواني: أسباب قلة الأدب في مصر
الاثنين، 1 فبراير 2021
نص مطلب ''مؤسسة حرية الفكر والتعبير'' الذي أعلنته اليوم الاثنين أول فبراير 2021 بضرورة إتاحة جلسات البرلمان المصري أمام الناس بشكل علني على التلفزيون والإنترنت
مجلس (بلا) شعب!..
نص مطلب ''مؤسسة حرية الفكر والتعبير'' الذي أعلنته اليوم الاثنين أول فبراير 2021 بضرورة إتاحة جلسات البرلمان المصري أمام الناس بشكل علني على التلفزيون والإنترنت
موقع ''مؤسسة حرية الفكر والتعبير'' / الإثنين أول فبراير 2021 / مرفق الرابط
ملخص تنفيذي:
تؤكد مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مع بداية انعقاد مجلس النواب بتشكيله الجديد في يناير 2021، على موقفها الراسخ المتمثل في ضرورة إذاعة جلسات البرلمان المصري بشكل علني، استنادا على مبدأ علانية الجلسات وفقا للمادة 120 من الدستور، وإتاحتها على الموقع الإلكتروني للبرلمان بما يُمّكن جموع المواطنين من الوصول إليها بمختلف الأشكال المسموعة، والمرئية، والمقروءة.
ويتأكد بذلك الحق في المعرفة للمواطنين، وكذا تعزيز الذاكرة الوطنية وإتاحتها من خلال إتاحة أرشيف جلسات البرلمان المصري على الموقع الإلكتروني للبرلمان، ليمتد الأرشيف بأكبر قدر ممكن من وثائق الحياة النيابية في مصر، والممتدة لقرابة مائتي عام منذ إنشاء “المجلس العالي” في عهد محمد علي عام 1824م.
تأتي هذه الورقة تزامنًا مع بدء دور انعقاد جديد للبرلمان المصري، وبعد مرور خمس سنوات على استمرار قرار رئيس البرلمان السابق علي عبد العال بوقف البث التلفزيوني المباشر لجلسات مجلس النواب، وذلك في 11 يناير 2016.
وتشكل إذاعة وإتاحة جلسات البرلمان حقًا أصيلًا من ضمن حق المواطنين في المعرفة، وإتاحة الدولة لتداول المعلومات، كما أن إتاحتها بشكل رقمي على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لهو حق رقمي للمواطنين، يتناسب مع توجه الدولة نحو الرقمنة وإتاحة المعرفة عبر الإنترنت، وهو ما تمثل في العديد من المشاريع وعلى رأسها إنشاء بنك المعرفة المصري في يناير ٢٠١٦ كأحد “أهم وأكبر المشروعات القومية المعرفية في مجال التعليم والبحث العلمي في تاريخ مصر الحديث”.
خلفية:
على مدار عقد كامل منذ اندلاع الثورة المصرية في يناير 2011، تغيرت وتيرة متابعة عموم المواطنين لمجريات جلسات البرلمان، واختلفت درجة تعاطيهم معه بسبب عوامل عدة، ويأتي تعطيل الإتاحة والشفافية على رأس هذه العوامل، بما يؤدي إلى غياب حوار مجتمعي حقيقي فيما يخص اشتراك المواطنين في المراقبة الشعبية لنوابهم المنتخبين، ومتابعة مستوى ومسار الحوارات وصياغة التشريعات.
مرت أكثر من خمس سنوات على منع بث جلسات مجلس النواب العلنية، وهو ما تسبب في تراجع السلطة التشريعية المصرية مُمثلة في مجلس النواب، عن التزامها بنص المادة 68 من الدستور المصري، والتي تؤكد على أن “المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية”.
تداولت عدة صحف مصرية مع نهاية 2015، أخبارًا عن توجه مجلس النواب آنذاك إلى عدم إذاعة جلساته مباشرة، واللجوء إلى نشر مقاطع مصورة مختارة، في محاولة للحفاظ على هيبة المجلس في تلك المرحلة. وفي 11 يناير تأكدت الأخبار بصدور قرار رئيس المجلس علي عبد العال بوقف البث التلفزيوني المُباشر لجلسات مجلس النواب.
“هيبة المجلس” لا تحتمل العلانية!
تشكل العلانية القاعدة الأساسية لا الاستثناء وذلك وفقًا لنص المادة 120 من الدستور المصري، والتي تؤكد أن “جلسات مجلس النواب علنية،” بينما يجوز انعقاد المجلس فى جلسة سرية -وهو ما يفترض أن يتم لأسباب استثنائية – “بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية”.
وخلال مدة انعقاد مجلس النواب برئاسة علي عبد العال ما بين 2015 و2020، تم تجاهل المادة الدستورية بمختلف الطرق، حيث توقف بث الجلسات كاملة، ومُنعت الصحفية رنا ممدوح من دخول مبنى مجلس النواب لمباشرة عملها بوصفها محررة برلمانية، وذلك كبداية لمنع قائمة أخرى من الصحفيين بسبب انتقادهم لأداء المجلس ورئيسه.
ولعل رئيس البرلمان السابق أساء استعمال السلطة التي منحتها له المادة 396 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، والتي تنص على أن “تخصص أماكن لممثلي الصحف ووسائل الإعلام المختلفة وللجمهور في شرفات المجلس لمشاهدة جلسات المجلس من هذه الشرفات. ويضع رئيس المجلس قواعد وإجراءات الترخيص في الدخول إلى هذه الشرفات” فتحولت القواعد التي يفترض أن يضعها رئيس المجلس إلى قاعدة واحدة، هي المنع غير المُسبب.
على صعيد آخر، فإن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص في المادة 333 على إتاحة مجلس النواب مضبطة الجلسة للنواب خلال 15 يومًا من انعقاد الجلسة، بينما لم توضح أي آلية خاصة بأرشفة المضابط وإتاحتها للمواطنين.
أمام القضاء الإداري لإتاحة المعلومات
تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير برفع دعوى قضائية رقم 16534 لسنة 70 الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري على قرار رئيس البرلمان بتاريخ 11 يناير 2016 بوقف البث التلفزيوني المباشر لجلسات مجلس النواب، وطالبت المؤسسة في دعواها إلزام مجلس النواب بإذاعة الجلسات العامة للبرلمان المصري، إلى جانب إنشاء موقع متخصص على الإنترنت لنشر وأرشفة جلسات ومضابط البرلمان بشكل دوري بما يسمح الوصول إليها.
انتهت هيئة المفوضين من تقريرها الذي من المفترض أن تسترشد به محكمة القضاء الإداري، بعد عام تقريبًا من رفع المؤسسة دعواها، واتفقت الهيئة في تقريرها مع المؤسسة في أن وقف بث الجلسات قرار إداري ضمن “ما يصدر عن البرلمان في غير الأعمال التشريعية والبرلمانية “. وأضافت الهيئة أنه:
“ولما كان الأمر وفقاً لما سلف بيانه أن القانون أعطى الحق لمجلس النواب أن تكون جلساته في بعض الأحيان سرية وهو الأمر الذي يدل دلالة قاطعة أن مجلس النواب هو الذي يُقدّر تلك الحالة في ظل ظروفاً وأوقاتاً معينة، فضلاً عن ذلك ما يُتخذ من إجراءات وقرارات داخل مجلس النواب يتم نشرها في الصحف اليومية وتعرض في وسائل الإعلام المختلفة وبالتالي يكون أفصح عنا بشكل علني للكافة وهذا ما يهم الرأي العام في هذا الخصوص، وأيضاً يتم عرض بعض المقتطفات من الجلسات مما يدعم أن فكرة علانية الجلسات ليست في عرضها بل في عرض نتائجها التي تعود علي جموع المواطنين، كما ان مبدأ العلانية يعد من المبادئ التي تتمتع بقدر كبير من النسبية والمرونة، والتي قد تنحصر للبعض في الصحافة وما يُنشر بالجرائد اليومية، وتنحصر للبعض الآخر فيما يُعرض علي شاشات التلفزيون أو يُذاع على الراديو أو يتداول على صفحات الإنترنت”
وفي ظل وجود مساحة لمنع الصحفيين من مزاولة أعمالهم داخل البرلمان خوفًا من الانتقادات، وتسبيب مجلس النواب قراره بوقف الجلسات للحفاظ على الهيبة لا لمصلحة تقتضي سرية المعلومات على سبيل المثال، ترى المؤسسة أن مطالبها في الدعوى القضائية واضحة، ولا تحتمل الاستعاضة عنها بحلول تضفي إحساسًا زائفًا باحترام المادة 120 من الدستور الخاصة بعلانية جلسات البرلمان.
إتاحة وإذاعة جلسات البرلمان بشكل علني هو حق دستوري:
من أين يحصل المواطن على معلوماته؟ في الوقت الذي تزداد فيه أعداد المواقع الصحفية المحجوبة على الإنترنت لتصل إلى 127 موقعًا على الأقل، وفضلًا عن تحكم مجلس النواب في قدر المعلومات التي تصل إلى المواطنين عن العملية التشريعية والرقابية، واختزالها في نشر نتائجها فقط خوفًا من الانتقاد، أو حفاظًا على الهيبة، يجد المواطنون أنفسهم بلا مصدر حقيقي للمعلومات.
ترى المؤسسة أن استخدام الإنترنت كوسيلة إتاحة، سيكون تقدما هائلا في إتاحة المعلومات، ويؤكد على مصداقية الحكومة فيما يخص احترام القانون. وعليه تؤكد المؤسسة على ضرورة تنفيذ مطلبين أساسيين، الأول هو إذاعة الجلسات العامة بالبرلمان المصري، الأمر الذي كان معتادًا من خلال بث قناة صوت الشعب التي أُطلقت في يناير 2012، وهو ما يمكن الاستعاضة عنه باللجوء إلى البث الحي عبر الإنترنت، وهو الحل الذي تلجأ له دول عدة، كما هو الحال في برلمانات دول مثل كينيا، والمملكة المتحدة، وأستراليا.
وفيما يخص المطالبة بإتاحة مضابط الجلسات، انتهى تقرير هيئة المفوضين إلى أن “ليس ثمة نص يلزم رئيس المجلس للقيام بهذا الأمر”. وبذلك صادر التقرير على المطلوب، وهنا تشدد المؤسسة على أن إنشاء موقع متخصص على شبكة المعلومات الدولية ” الإنترنت” أمر لا يرتبط بالإتاحة فقط، وإنما بالعمل على حفظ الذاكرة والضمير. خاصة وأنه لا يوجد ما يمنع نشرها، حيث أن المضابط يمكن تنقيحها وحذف بعض الجُمل منها بأمر رئيس المجلس في حال طلب أحد الأعضاء حذف عبارات يعتبرها غير ملائمة، الأمر الذي من شأنه حفظ “هيبة المجلس” إذا صح القول، وفي نفس الوقت يساهم في حفظ حق المواطنين في الاطلاع والمتابعة.
خاتمة وتوصيات:
ترحب مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بإذاعة الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب (2021-2026)،[10] وتوجه بضرورة احترام حقوق المواطنين الدستورية في المعرفة، وذلك من خلال إتاحة البيانات والمعلومات الخاصة بالمجلس من خلال استمرار بث الجلسات العلنية كاملة دون اقتطاع لعموم المواطنين، وعدم الاكتفاء بالجلسة الافتتاحية، وتؤكد المؤسسة على أن مطلبها بالبث أمر متعارف عليه عالميًا.
وتؤكد المؤسسة على نواب الشعب الجدد، ضرورة عدم اتباع نفس الأسلوب السابق الذي يميل إلى حجب المعلومات عن المواطنين، والالتزام بلائحة المجلس الداخلية، والسماح للصحفيين بمزاولة عملهم داخل أروقة المجلس دون تضييقات. حيث تم منع أكثر من 80 صحفيًا من مزاولة أعمالهم كمحررين برلمانيين،[11] وفي حال استمرار امتناع البرلمان المصري عن إتاحة الجلسات العلنية، سواء بالبث المباشر، أو نشر المضابط، سيؤكد المجلس الجديد على شروعه في إرساء قاعدة التعتيم على أداء النواب، دون أسباب حقيقية.
يوم رفض الأزهر طلب السيسي إصدار فتوى بحظر الطلاق الشفوي
يوم رفض الأزهر طلب السيسي إصدار فتوى بحظر الطلاق الشفوي
فى مثل هذه الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 5 فبراير 2017، حدثت واقعة تاريخية فى مصر، عندما رفض الأزهر رسميا امتداد جبروت السيسى حتى الى الدين، عندما حاول أن يستصدر فتوى بحظر الطلاق الشفوى وتجريمه المخالفة لشرع الله. واكد بان كل ما يفعله السيسي كوم ودين ربنا كوم تانى، ولم يخشى الأزهر جبروت السيسى على حساب الدين، وتلك الواقعة كانت من أهم أسس مشروع قانون جائر مخالف للدستور يقضى بهيمنة رئيس الجمهورية على الأزهر الشريف، وعزل وتعيين شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بدلا هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والجمعية العمومية. وعندما فشل السيسي بسبب غضب الناس فى تمرير مشروع قانون هيمنته على الأزهر كلة سحب مشروع القانون الى فرصة اخرى. حتى تم تقديمه بمعرفة الحزب المحسوب عليه فى البرلمان عام 2020 بنيولوك جديد بعد إدخال تعديلات علية تمثلت فى نزع أهم صلاحيات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف برئاسة شيخ الأزهر فى تعيين مفتي الجمهورية واعداد المفتين ومنحها بدلا منهم الى السيسى، وانتهت الدورة البرلمانية الأخيرة لبرلمان 2015 دون تمرير مشروع القانون لاعتراض مجلس الدولة على انتهاك رئيس الجمهورية استقلال مؤسسة الأزهر وتقويض صلاحياتها والاستيلاء عليها لنفسه.
وتمثلت الواقعة التاريخية عندما صدرت الكلمة العليا من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف، يوم الأحد 5 فبراير 2017، برفض دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإصدار فتوى من اجل تسهيل إصدار قانون استبدادي للسيسي مخالف للشريعة الإسلامية، يقضي بحظر الطلاق الشفوي، بعد أن أصدر السيسي قبلها سيل من القوانين الاستبدادية المخالفة للدستور الذى أقسم السيسى على احترامه والالتزام بأحكامه وقام لاحقا بدهسة بالجزمة، وتابع الناس بعدها، تقديم النواب الذين رفعوا الراية البيضاء للسيسى مشروع قانون جائر مخالف للدستور يقضى بهيمنة رئيس الجمهورية على الأزهر الشريف، وعزل وتعيين شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، كأنما لدفع الأزهر لمسايرة ''أطروحات'' السيسي، بدلا من خضوع السيسى لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، كما تابع الناس فى نفس الوقت تقديم النواب المحسوبين على السيسى مشروع قانون جائر مخالف للدستور يقضى بهيمنة رئيس الجمهورية على المحكمة الدستورية العليا وعزل وتعيين أعضائها، كما تابع الناس بعدها تقديم نواب السيسى بمشروع قانون جائر مخالف للدستور يقضي بتعديل دستور 2014 الديمقراطي، لزيادة مدة إعادة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية من شاغلة لمدد أخرى لا نهاية لها بدلا من مدة واحدة اضافية، وزيادة مدة الفترة الرئاسية من اربعة اعوام الى ستة أعوام، لتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى، وانتهاك العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور منها عدم جمع رئيس الجمهوربة بين السلطات، وانتشر سخط وغضب الناس في كل مكان، مما دعا السلطة للتراجع عن مشروعاتها الاستبدادية ''مؤقتا''، إلى حين حلول فرصة مواتية بعدها، لفرض الدستور الذى يريدة نظام حكم العسكر والسيسى وتوريث الحكم لنفسة فوق اشلاء دستور الشعب، وكشفت المساعي الاستبدادية بجلاء عن عدم كفاية نهم وطمع وجشع السيسى من سيل القوانين الاستبدادية الجائرة المخالفة للدستور التى أصدرها للهيمنة فيها على مؤسسات الدولة وتقويض استقلالها، ومنها قانون تمكين رئيس الجمهورية من عزل وتعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من الاقدمية المطلقة، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من عزل وتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من انتخابهم، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من عزل وتعيين رؤساء الهيئات الاعلامية المهيمنة على وسائل الإعلام، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من عزل وتعيين رؤساء الاجهزة الرقابية، وقانون الارهاب، وقانون الطوارئ، وغيرها من مصائب مسيرة استبداد السيسى،
ونشرت يوم صدور بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، برفض حظر الطلاق الشفوي، وبالتالى رفض امتداد مخالب السيسى الاستبدادية حتى الى الشرائع السماوية الاسلامية، وهرطقة السلطة، مقالا على هذة الصفحة، وجاء المقال علي الوجة التالي : ''[ وهكذا جاءت كلمة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف، يرفض دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإصدار فتوى تسهل إصدار قانون يقضي بحظر الطلاق شفويا، وأكدت في بيانا هاما الى الشعب المصرى أصدرته اليوم الأحد 5 فبراير 2017 : ''بأن الطلاق شفويا، مستقر عليه منذ عهد النبي''، ''وأن وقوع الطلاق الشفوي المستوفي لأركانه وشروطه و الصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية و بالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق"، وأوضحت الهيئة فى بيانها للناس : ''بأنها عقدت عدة اجتماعات خلال الأشهر الماضية لبحث عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة ومنها حكم الطلاق الشفويِّ وأثره الشرعي"، ''وأن مجلس كبار العلماء الذي انعقد اليوم الأحد 5 فبراير انتهى إلى هذا الرأي بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصُّصاتهم"، وأكدت الهيئة : ''أنها ترى أن ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد والتوثيق، لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعيبه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علما بأن كافة إحصاءات الطلاق المعلن عنها مثبتة وموثقة سلفا إما لدى المأذون أو أمام القاضي"، وأشارت الهيئة : ''بأن العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكل أنواعها وتثقيفهم، والفن الهادف والتعليم الجاد والدعوة الدينية الجادة"، وكأنما أرادت الهيئة مرضاة رئيس الجمهورية ورفع الحرج عنه، نتيجة تدخله في أمور لست من شأنه، دون المساس بما قضت به، وأردفت فى نهاية بيانها: ''بأن من حق ولي الأمر (أي رئيس الدولة)، أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق (للطلاق الشفوى) أو ماطل فيه لأن في ذلك إضرار بالمرأة وحقوقها الشرعية". وهكذا جاءت كلمة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رافضة جملا وتفصيلا مطالبة رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها يوم 24 يناير 2017، خلال احتفالية عيد الشرطة، إلى إصدار قانون يقضي "بألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون"، أي حظر الطلاق شفويا، بدعوى ارتفاع حالات الطلاق خلال السنوات الأولى من الزواج، موجها حديثه إلى شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب الذي كان يحضر الاحتفال قائلا: "ولا إيه يا فضيلة الإمام؟" ثم أردف: "تعبتني يا فضيلة الإمام". ]''.وتمثلت الواقعة التاريخية عندما صدرت الكلمة العليا من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف، يوم الأحد 5 فبراير 2017، برفض دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإصدار فتوى من اجل تسهيل إصدار قانون استبدادي للسيسي مخالف للشريعة الإسلامية، يقضي بحظر الطلاق الشفوي، بعد أن أصدر السيسي قبلها سيل من القوانين الاستبدادية المخالفة للدستور الذى أقسم السيسى على احترامه والالتزام بأحكامه وقام لاحقا بدهسة بالجزمة، وتابع الناس بعدها، تقديم النواب الذين رفعوا الراية البيضاء للسيسى مشروع قانون جائر مخالف للدستور يقضى بهيمنة رئيس الجمهورية على الأزهر الشريف، وعزل وتعيين شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، كأنما لدفع الأزهر لمسايرة ''أطروحات'' السيسي، بدلا من خضوع السيسى لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، كما تابع الناس فى نفس الوقت تقديم النواب المحسوبين على السيسى مشروع قانون جائر مخالف للدستور يقضى بهيمنة رئيس الجمهورية على المحكمة الدستورية العليا وعزل وتعيين أعضائها، كما تابع الناس بعدها تقديم نواب السيسى بمشروع قانون جائر مخالف للدستور يقضي بتعديل دستور 2014 الديمقراطي، لزيادة مدة إعادة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية من شاغلة لمدد أخرى لا نهاية لها بدلا من مدة واحدة اضافية، وزيادة مدة الفترة الرئاسية من اربعة اعوام الى ستة أعوام، لتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى، وانتهاك العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور منها عدم جمع رئيس الجمهوربة بين السلطات، وانتشر سخط وغضب الناس في كل مكان، مما دعا السلطة للتراجع عن مشروعاتها الاستبدادية ''مؤقتا''، إلى حين حلول فرصة مواتية بعدها، لفرض الدستور الذى يريدة نظام حكم العسكر والسيسى وتوريث الحكم لنفسة فوق اشلاء دستور الشعب، وكشفت المساعي الاستبدادية بجلاء عن عدم كفاية نهم وطمع وجشع السيسى من سيل القوانين الاستبدادية الجائرة المخالفة للدستور التى أصدرها للهيمنة فيها على مؤسسات الدولة وتقويض استقلالها، ومنها قانون تمكين رئيس الجمهورية من عزل وتعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من الاقدمية المطلقة، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من عزل وتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من انتخابهم، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من عزل وتعيين رؤساء الهيئات الاعلامية المهيمنة على وسائل الإعلام، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من عزل وتعيين رؤساء الاجهزة الرقابية، وقانون الارهاب، وقانون الطوارئ، وغيرها من مصائب مسيرة استبداد السيسى،
ونشرت يوم صدور بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، برفض حظر الطلاق الشفوي، وبالتالى رفض امتداد مخالب السيسى الاستبدادية حتى الى الشرائع السماوية الاسلامية، وهرطقة السلطة، مقالا على هذة الصفحة، وجاء المقال علي الوجة التالي : ''[ وهكذا جاءت كلمة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف، يرفض دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإصدار فتوى تسهل إصدار قانون يقضي بحظر الطلاق شفويا، وأكدت في بيانا هاما الى الشعب المصرى أصدرته اليوم الأحد 5 فبراير 2017 : ''بأن الطلاق شفويا، مستقر عليه منذ عهد النبي''، ''وأن وقوع الطلاق الشفوي المستوفي لأركانه وشروطه و الصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية و بالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق"، وأوضحت الهيئة فى بيانها للناس : ''بأنها عقدت عدة اجتماعات خلال الأشهر الماضية لبحث عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة ومنها حكم الطلاق الشفويِّ وأثره الشرعي"، ''وأن مجلس كبار العلماء الذي انعقد اليوم الأحد 5 فبراير انتهى إلى هذا الرأي بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصُّصاتهم"، وأكدت الهيئة : ''أنها ترى أن ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد والتوثيق، لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعيبه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علما بأن كافة إحصاءات الطلاق المعلن عنها مثبتة وموثقة سلفا إما لدى المأذون أو أمام القاضي"، وأشارت الهيئة : ''بأن العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكل أنواعها وتثقيفهم، والفن الهادف والتعليم الجاد والدعوة الدينية الجادة"، وكأنما أرادت الهيئة مرضاة رئيس الجمهورية ورفع الحرج عنه، نتيجة تدخله في أمور لست من شأنه، دون المساس بما قضت به، وأردفت فى نهاية بيانها: ''بأن من حق ولي الأمر (أي رئيس الدولة)، أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق (للطلاق الشفوى) أو ماطل فيه لأن في ذلك إضرار بالمرأة وحقوقها الشرعية". وهكذا جاءت كلمة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رافضة جملا وتفصيلا مطالبة رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها يوم 24 يناير 2017، خلال احتفالية عيد الشرطة، إلى إصدار قانون يقضي "بألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون"، أي حظر الطلاق شفويا، بدعوى ارتفاع حالات الطلاق خلال السنوات الأولى من الزواج، موجها حديثه إلى شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب الذي كان يحضر الاحتفال قائلا: "ولا إيه يا فضيلة الإمام؟" ثم أردف: "تعبتني يا فضيلة الإمام". ]''.
انقلاب فجر اليوم الاثنين والناس نيام.. جيش ميانمار يستولي على السلطة بعد اعتقال رئيسة الحكومة ويفرض حالة الطوارئ
انقلاب فجر اليوم الاثنين والناس نيام
جيش ميانمار يستولي على السلطة بعد اعتقال رئيسة الحكومة ويفرض حالة الطوارئ
استولى جيش ميانمار على السلطة، الإثنين 1 فبراير/شباط 2021، في انقلاب على حكومة زعيمة البلاد أونج سان سو كي، التي اعتقلت إلى جانب قادة آخرين من حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية، خلال مداهمات حدثت بالساعات الأولى من الصباح.
انقلاب في ميانمار
الجيش أعلن في بيان، على محطة تلفزيونية تابعة له، أنه نفذ اعتقالات رداً على "تزوير الانتخابات"، وسلم السلطة لقائد الجيش مين أونج هلاينج، وفرض حالة الطوارئ لمدة عام، فيما قال شاهد لوكالة رويترز إن الجيش نشر جنوداً خارج مقر مجلس مدينة يانجون الرئيسية.
كذلك تعطلت خطوط الهواتف مع العاصمة نايبيداو ومدينة يانجون الرئيسية، وانقطع بث التلفزيون الرسمي قبل ساعات من موعد انعقاد البرلمان لأول مرة منذ الانتخابات التي حقق فيها حزب الرابطة الوطنية بقيادة سو كي فوزاً ساحقاً في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
جاءت الاعتقالات بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش، أثار مخاوف من انقلاب.
من جانبه، قال ميو نيونت، المتحدث باسم حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية، إن "سو كي ورئيس ميانمار وين مينت وقادة آخرين اعتقلوا في الساعات الأولى من الصباح".
أضاف المتحدث: "أود أن أبلغ شعبنا ألا يرد على هذا بتهور وأود منهم (المواطنين) أن يتصرفوا وفقاً للقانون"، مضيفاً أنه يتوقع أن يتم اعتقاله هو أيضاً.
أمريكا قلقة من الانقلاب
من جهته، أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أُطلع على اعتقال سو كي، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان: "الولايات المتحدة تعارض أي محاولة لتغيير نتيجة الانتخابات الأخيرة أو إعاقة الانتقال الديمقراطي في ميانمار، وستتخذ إجراء ضد المسؤولين إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوات".
كذلك، عبرت الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء اعتقال قادة ميانمار، وحثت قادة الجيش على إطلاق سراح المعتقلين فوراً.
كانت سو كي (75 عاماً) قد وصلت إلى السلطة عقب فوز ساحق في انتخابات عام 2015، بعد خضوعها للإقامة الجبرية لعقود، وذلك في صراع من أجل الديمقراطية جعل منها أيقونة دولية.
لكن مكانتها العالمية تضررت بعد فرار مئات الآلاف من مسلمي الروهينغا من عمليات عسكرية بإقليم راخين في غرب البلاد عام 2017، ورغم ذلك لا تزال سو كي، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، تحظى بشعبية كبيرة داخل البلاد.
انقلاب الجيش فى ميانمار.. اعتقال زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي وكبار المسؤولين
انقلاب الجيش فى ميانمار
اعتقال زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي وكبار المسؤولين
وكالة آر تي الروسية
ذكرت وكالة رويترز نقلاً عن المتحدث باسم حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكم ، أن زعيمة ميانمار الفعلية أونغ سان سو كي والعديد من المسؤولين البارزين اعتقلوا وسط تصاعد التوترات مع الجيش.
أفادت وكالة رويترز نقلاً عن ميو نيونت ، المتحدث باسم حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية ، ميو نيونت ، أن الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 1991 أاعتقلت في وقت مبكر من صباح الاثنين.
وأضاف نيونت أن العديد من كبار المسؤولين الآخرين ، بما في ذلك الرئيس الرسمي للدولة - رئيس ميانمار وين مينت - تم احتجازهم حسبما زُعم.
وحث نيونت ، الذي قال لرويترز إنه يتوقع أن يحذو حذوهم ، الجمهور على الامتناع عن أي رد على التطورات التي قد تضعهم في انتهاك للقانون.
وقال "أريد أن أقول لشعبنا ألا يردوا بتهور وأريدهم أن يتصرفوا وفقا للقانون" .
وجاءت التقارير عن اعتقال مسؤولين رفيعي المستوى في الوقت الذي كانت فيه الحكومة المدنية في Suu Kyi على خلاف متزايد مع الجيش القوي ، حيث زعمت حدوث تزوير في الانتخابات العامة في المقاطعة في نوفمبر والتي قال حزب Suu Ky الحاكم فيها إنه فاز بأغلبية ساحقة.
ومن المقرر أن تجتمع الهيئة التشريعية المنتخبة حديثًا والمكونة من مجلسين ، حيث حصل تحالف القوى الديمقراطية بقيادة سو كي على 396 مقعدًا من أصل 476 ، يوم الاثنين للمرة الأولى. وخلال جلسته الافتتاحية ، كان من المقرر أن ينتخب النواب الرئيس الجديد ونواب الرئيس لفترة الخمس سنوات القادمة. ووجهت نتيجة التصويت في نوفمبر / تشرين الثاني ضربة لحزب الاتحاد للتضامن والتنمية المدعوم من الجيش ، والذي كان عليه التنافس على 33 مقعدًا.
ومنذ ذلك الحين ، انتقد الجيش مرارًا وتكرارًا نتيجة الانتخابات ، وحث مسؤولي الانتخابات على مراجعة الفرز النهائي. أصر الجيش على أن التصويت كان مليئا بالتزوير ، مدعيا أنهم وجدوا أدلة على ما يصل إلى 8.6 مليون مخالفة في قوائم الناخبين.
كانت هناك مخاوف متزايدة من أن الجيش يمكن أن يتحرك للإطاحة بسو كي من السلطة. وغذت المخاوف التصريحات الأخيرة للجيش ، المعروف باسم تاتماداو ، التي تشير إلى أنهم لا يخططون للتنازل عن مزاعمهم الانتخابية.
وقال المتحدث العسكري البريجادير جنرال زاو مين تون يوم الثلاثاء إن الجيش "سيتخذ إجراء" إذا لم يتم حل الخلاف بشأن الانتخابات. وردا على سؤال عما إذا كان الخلاف قد يؤدي إلى انقلاب عسكري ، بدا أن تون لم يستبعد احتمال حدوث انقلاب. "انتظر وراقب في هذا الشأن" انه المضافة. جاء التحذير الخفي قبل يومين من رفض لجنة الانتخابات مزاعم الجيش بشأن مخالفات انتخابية واسعة النطاق يوم الخميس.
أثناء وصولها إلى السلطة في عام 2015 ، مستفيدة من صورتها كرمز ديمقراطي مشهور ورمز دولي للمقاومة السلمية ، واجهت Suu Kyi منذ ذلك الحين سيلًا من الانتقادات للتقليل من أهمية اتهامات القتل الجماعي لمسلمي الروهينجا على يد الجيش ، والتي أجبرت على الاستسلام. 700000 من أفراد الأقلية العرقية للفرار إلى بنغلاديش المجاورة. في حديثها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي في ديسمبر 2019 ، وصفت سو كي مزاعم الإبادة الجماعية بأنها "صورة واقعية غير كاملة ومضللة" للوضع على الأرض.
الأحد، 31 يناير 2021
بالاسماء والصور.. "تريب أدفايزر": الاسكندرية فى المركز قبل الأخير بالمرتبة الـ23 ضمن أفضل 25 وجهة سياحية عالمية
بالاسماء والصور.. "تريب أدفايزر": الاسكندرية فى المركز قبل الأخير بالمرتبة الـ23 ضمن أفضل 25 وجهة سياحية عالمية
مرفق رابط تصنيف "تريب أدفايزر" بالاسماء والصور على موقع "تريب أدفايزر"
صنف موقع "تريب أدفايزر"، الإسكندرية فى المركز قبل الأخير وفقًا لقائمة نشرها الموقع الإلكتروني اليوم الاحد 31 يناير 2021 عن أشهر الوجهات السياحية في العالم لعام 2021، تضمنت 25 وجهة عالمية احتلت جزر المارتينيك في منطقة البحر الكاريبي المركز الأول بينما جاءت الإسكندرية فى المرتبة الـ23.
كما نشر الموقع تقريراً مصوراً عن أفضل 15 مكان يمكن للسائح الاستمتاع بها في الإسكندرية.
وبحسب ما نشره موقع "إيجيبت إندبندنت" فإن اختيار القائمة يتم حسب كل من التعليقات والتقييمات من المسافرين حول المدن التي قاموا بزيارتها.
وتعتمد تصنيفات المدينة على تقييمات المسافرين لمطاعمها وأماكن الإقامة والأنشطة الترفيهية والسياحية الموجودة بها.
وقد تضمنت القائمة أيضًا الوجهات الأكثر زيارة في عام 2020 والأماكن التي يرغب المسافرون في زيارتها في عام 2021.
النائبة الجزار تطالب بالتغاضى عن حرمة الحياة الخاصة ونشر كاميرات تقنية التعرف على الوجه المخالفة للدستور بدعوى محاربة التحرش !
بعد فرض قوانين الاستبداد المخالفة للدستور بدعوى محاربة الإرهاب ثم تم استخدامها لمحاربة النشطاء والمعارضين
النائبة سميرة الجزار تطالب بالتغاضى عن حرمة الحياة الخاصة ونشر كاميرات تقنية التعرف على الوجه المخالفة للدستور بدعوى محاربة التحرش !
طالبت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، النائبة سميرة الجزار، بتركيب كاميرات في وسائل النقل مع تقنية التعرف على الوجوه وربطها مع الرقم القومي الخاص بالمواطنين لمنع حوادث التحرش.
وأضافت عضو المجلس، خلال الجلسة العامة التي انقعدت اليوم الأحد، بحضور وزير النقل كامل الوزير، “أعتقد أن أمان فتياتنا وسيداتنا وأطفالنا أهم من خصوصياتنا”.
ووجهت النائبة عدة أسئلة لوزير النقل كامل الوزير ، وذلك عقب إلقائه بيانه في الجلسة العامة، حول إمكانية استخدام قطار الشرق السريع ولكن بطاقة نظيفة.. كما تساءلت عن أسباب توقف مشروع النقل الذي أعلن عنه عام 1998 عن إنشاء خط “الإسماعيلية – رفح الحديدي”؟.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)