المجلس انشغل على مدار شهرين فى بحث تأجيل الانتخابات بدعوى جائحة كورونا
اجراء انتخابات نقابات المحامين فى جميع محافظات الجمهورية أحبط مساعى التوريث
يعقد غداً الأربعاء مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس الـ12، اجتماعا هاما يترقبه جموع الصحفيين لتحديد مصير إجراء انتخابات التجديد النصفي لـ6 أعضاء والنقيب المقررة يوم الجمعة 5 مارس 2021، في ظل اصدار مجلس نقابة الصحفيين سلسلة من البيانات وعقد الاجتماعات واتخاذ الإجراءات مستمرة منذ نحو شهرين حتى الآن لتحديد مصير الانتخابات بدعوى مخاطر جائحة كورونا. ومخاطبة مجلس نقابة الصحفيين كلا من مجلس الدولة ووزارة الصحة لأخذ الرأي في تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين فى ظل كورونا.
وكأنما مجلس نقابة الصحفيين يسعى لاستصدار فتوى حكومية مخالفة للدستور تبيح للسيسى مد مخلب التعيين والتمديد والتوريث الى مجالس إدارات المؤسسات النقابية بدعوى حماية أعضاء الجمعيات العمومية من شبح كورونا. بدلا من ان يسعى مجلس نقابة الصحفيين لإجراء الانتخابات فى موعدها القانونى دون داع لكل هذا الصخب من الاجراءات، كما فعلت نقابة المحامين فى إجراء انتخابات مجالس إدارات نقابات المحامين الفرعية الدائرة حالياً في كافة محافظات الجمهورية رغم تضاعف أعداد أعضاء نقابة المحامين عن أعداد الصحفيين كثيرا.
خاصة فى ظل وجود حالة من الغضب بين قطاع واسع من الصحفيين، عن عدم حل مجلس النقابة معظم مشاكلهم الصحفية المزمنة ووقفوا يتفرجون عليها ويصدرون البيانات الثورية حيالها ومنها على سبيل المثال وليس الحصر تقييد حرية الصحافة والتمكين بحبس الصحفيين وقطع ارزاقهم فى قوانين الاستبداد تنظيم الصحافة والإرهاب والانترنت والطوارئ وغيرها بالمخالفة للدستور. واستمرار مسلسل اعتقال الصحفيين وزجهم فى السجون سنوات عديدة بتهم ملفقة وبدون محاكمة. وإغلاق مؤسسات صحفية عديدة أبوابها وتحول الصحفيين فيها إلى عاطلين من العمل. وأزمة الصحفيين الحزبيين المتعطلين عن العمل منذ سنوات، وملف حماية الصحافيين من الفصل التعسفي، وانشغال نقيب الصحفيين ضياء رشوان بـ"بيته الأول"، وهو رئاسته لـ"الهيئة العامة للاستعلامات" التي يتقاضى منها الآلاف من الجنيهات عن تلميع رئيس الجمهورية، وتركه مبنى النقابة لعدد من أذرعه داخل المجلس.
ومن المتوقع حال الموافقة على إجراء انتخابات التجديد النصفي للصحفيين في موعدها، إعلان الضوابط واللوائح الخاصة بعملية انتخاب الأعضاء الستة ونقيب الصحفيين.
100 منظمة تطالب بـ "إجراءات جريئة" بملف حقوق الإنسان في مصر
حذرت أكثر من 100 منظمة حقوقية بارزة من شتى أنحاء العالم، الثلاثاء، في رسالة وجهتها إلى وزراء الخارجية من أن مجتمع حقوق الإنسان المصري يواجه "إفناء" من قبل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
طالبت المنظمات الحكومات بأن تقود وتدعم إنشاء آلية رصد وإبلاغ حول حالة حقوق الإنسان الآخذة في التدهور في مصر، مع اقتراب الدورة العادية الـ 46 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمقرر أن تبدأ في 22 فبراير 2021.
وحملت المنظمات مجلس حقوق الإنسان مسؤولية التحرك لضمان إعداد التقارير بشكل فعال وتفعيل المتابعة والرصد الدوليين لحالة حقوق الإنسان المتدهورة في مصر، على حد قول المنظمات.
وقال ممثل "منظمة العفو الدولية"، كيفين ويلان، أمام الأمم المتحدة في جنيف،: "إن بقاء حركة حقوق الإنسان في مصر، التي تعاني أشد المعاناة، على المحك. على أعضاء المجتمع الدولي مسؤولية دعم جهود إنشاء آلية رصد وإبلاغ بمجلس حقوق الإنسان فيما يخص الوضع في مصر، وتوجيه رسالة بأن تجاهل مصر لحقوق الإنسان أمر لن يستمر تجاهله أو تقبله."
فيما طالب مدير مكتب جنيف في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، جون فيشر، الحكومات في مجلس حقوق الإنسان أن "توجه رسالة تأخرت كثيرا إلى الحكومة المصرية، بأن الانتهاكات تخضع وستخضع للرصد والإبلاغ، وأن المصريين الشجعان الذين يواجهون الاضطهاد كل يوم ليسوا وحدهم في نضالهم".
وطبقا للمنظمات التي انضمت إلى التوقيع على الرسالة، فإن نضال حقوق الإنسان في مصر وصل إلى "مفترق طرق حرج"، مشيرة إلى أن عدم تحرك شركاء مصر والدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان "قد أدى إلى تجرؤ الحكومة المصرية في جهودها لإسكات أي معارضة وتهشيم أوصال المجتمع المدني المستقل".
واضطرت منظمات حقوقية عديدة إلى إغلاق أبوابها، أو تقليل أنشطتها، أو العمل من خارج البلاد، أو العمل "تحت تهديد دائم بالتعرض للاعتقال والمضايقات، في بيئة شديدة القمع"، بحسب المنظمات.
فبعد عشر سنوات على انطلاق الانتفاضة التي شملت كامل أنحاء مصر عام 2011، وأدت إلى خلع الرئيس حسني مبارك، "يعيش المصريون في ظل حكومة قمعية تخنق كافة أشكال المعارضة والتعبير السلمي".
ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي عن السلطة في يوليو 2013، شنت السلطات المصرية حملة قمعية تزداد قسوتها بحق المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى الحقوق المدنية والسياسية بشكل أعم.
وقالت المنظمات "هناك آلاف المواطنين المصريين بينهم مئات المدافعين عن الحقوق والصحفيين والأكاديميين والفنانين والساسة، تعرضوا للاحتجاز التعسفي، بناء على اتهامات جنائية متعسفة أو عبر محاكمات مجحفة في أغلب الحالات".
وأضافت أن "قوات الأمن المصرية دأبت على تعريض هؤلاء المحتجزين بشكل ممنهج للمعاملة السيئة والتعذيب. كما أُخفي نشطاء سلميون آخرون قسرياً. ولم يتم الكشف مطلقاً عما حدث مع البعض منهم".
واعتبرت أن اعتقال والتحقيق مع كبار المسؤولين بـ "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" وتجميد أصولهم المالية عبر إجراءات مسيئة أمام "دائرة إرهاب" بالمحكمة الجنائية، "هجمة بغيضة وغير مقبولة" ضد بعض أبرز منظمات حقوق الإنسان في البلاد، على حد قول المنظمات الموقعة على الرسالة، والتي ترى أن "هذا الأمر يظهر مدى تصميم الحكومة المصرية على تصعيد هجماتها المستمرة والمتوسعة والممنهجة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمجال المدني".
وقال مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهي الدين حسن، إن "الناس في مصر عاشوا في الماضي في ظل حكومات مستبدة، لكن المستويات الحالية من الاستبداد غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث. العواقب ربما تكون مرعبة على حقوق الإنسان وعلى الاستقرار الإقليمي".
في أغسطس من العام الماضي حُكم على بهي الدين حسن بالسجن 15 عاما غيابيا أمام "دائرة إرهاب" في مصر، جراء عمله الخاص بالدفاع عن حقوق الإنسان.
وقالت المنظمات في رسالتها "إن إنشاء آلية للرصد والإبلاغ يعد خطوة مهمة نحو تسليط الضوء على الانتهاكات والجرائم الجاري ارتكابها، مع تقديم سبل انتصاف للناجين وأهالي الضحايا، ودرء وقوع المزيد من الانتهاكات، وفتح مسارات نحو المحاسبة".
يحتفل البعض فى العالم يوم 14 فبراير من كل عام تحت مسمى ''عيد الحب''، وايا كانت امانى ومعتقدات أصحاب الاحتفالية وأساطير جذورها، فقد شاءت الأقدار أن يتلقى الشعب المصرى خلال يوم هذه الاحتفالية العام الماضى، الموافق الخميس 14 فبراير 2019، أغرب هدية استبدادية كارثية مشئومة فى تاريخ مصر المعاصر من الرئيس عبدالفتاح السيسى، تمثلت فى ''دستور السيسى''، لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة وتقويض الديمقراطية و شرعنة الاستبداد، المشوب كافة اجراءاته ومواده بالبطلان، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه هدية السيسي المشئومة الى الشعب المصرى فى عيد الحب، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاءت احتفالية عيد الحب، التي يحتفل بها البعض فى انحاء العالم، اليوم الخميس 14 فبراير 2019، بعد ساعات معدودات من تلقى مصر، أغرب هدية استبدادية كارثية مشئومة فى تاريخها المعاصر من بعض أبنائها الجاحدون، تمثلت فى ''دستور السيسى''، الذى قام فيه بدهس دستور الشعب الصادر عام 2014، وتقنين توريث منصب رئيس الجمهورية الى نفسه، ونشر الاستبداد، وحلل الجمع بين السلطات لنفسة، ومنع التداول السلمى للسلطة، وأجاز عسكرة الحياة السياسية المدنية، وأعاد وزارة الإعلام لفرض مزيد من الهيمنة على الصحافة والإعلام، وأبقى على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه، من اخضع اتباعه، من أجل الهيمنة السلطوية الاستبدادية عبر جهة واحدة، على وسائل الإعلام المختلفة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية، وعودة وظيفة ''شماشرجى الملك''، عبر منصب وزير الإعلام، للطبل والزمر لاستبداد السيسي والهيمنة على وسائل الإعلام، وتقويض الديمقراطية، وتقنين منع التداول السلمى للسلطة، ونشر حكم العسكر، وتكريس الجمع بين السلطات، وتعميم مواد عسكرية استبدادية غير ديمقراطية وابتداع غيرها أشد جورا، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليفه بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، عند القبض على متظاهرين امام اى مبنى حكومى امامه عسكرى، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، و توريث المنصب بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية، وتكريس مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من اقالة او تعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية، وجعلها تشمل أيضا محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام مبان حكومية يحرسها عسكري، واعتبار المادتين كمواد عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام فى دستوره بتأميم المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها. لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له أو برلمانية من الائتلافات والأحزاب الكرتونية الاستخباراتية المصطنعة المحسوبة علية او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها، وتنصيب نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه. مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى. ضد خصومه ومعارضيه. و إسقاط أى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضده وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه وشرطته والمحافظين والمسئولين، وتكريس انتهاك استقلال القضاء، وتقنين الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات، والنص فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب الصادر عام 2014 من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب، وتقويض الحريات العامة، والديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، ونشر الطغيان، بالمخالفة لدستور الشعب 2014، وأعاد السيسي مجلس الشورى الذي رفضه الشعب بكل مساوئه خاصة مع تعيين ثلث أعضائه بمعرفة رئيس الجمهورية تحت مسمى مجلس الشيوخ، وتلاعب فى مادة تقسيم الدوائر لضمان عدم بطلان تقسيم ترزية الدوائر الانتخابية السلطوية، و خرب العديد من المواد الدستورية الديمقراطية وعدل غيرها وجعلها استبدادية وفرض مواد جديدة طاغوتية، وفرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح ترشح السيسى فترة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات بعد مد فترته الثانية الحالية عامين اخرين فى دستور السيسى 2019 الباطل، والتي تعتبر رسميا فترة رئاسته الاخيرة وفق دستور الشعب 2014، الذي يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات ويمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة، وفى النهاية يعد ''دستور السيسى'' العسكرى باطل تماما دستوريا وشرعيا وشعبيا مع وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 في دستور 2014 محصنة تحذر تماما من توريث الحكم، سواء عبر التلاعب، اوا لتحايل، اوالالتفاف، مثل المادة الانتقالية المزعومة فى ''دستور السيسى'' الباطل، كما ان دستور الشعب 2014 اذا كان قد اجاز تعديل مادة او اكثر فى الدستور الا انة لم يجز وضع دستور مكمل لوحدة يشمل حوالى عشرين مادة لان هذا شغل جمعية تاسيسية فى ظل رئاسة مؤقتة وحكومة انتقالية وليس شغل نواب رئيس الجمهورية كما ان دستور الشعب 2014 لم يجز لمجلس النواب استحداث مواد دستورية مثل ما اسموة بالمادة الانتقالية لتمكين السيسى من توريث الحكم لنفسة بالباطل لان استحداث مواد دستورية شغل جمعية تاسيسية، وكانما لم يكتفى السيسى بسيل قوانينة الاستبدادية التى فرضها على الشعب المصرى المشوبة كلها بالبطلان ومنها قوانين الطوارئ والارهاب والانترنت والجامعات والاجهزة والجهات الرقابية والحصانة من الملاحقة القضائية وغيرها من نفس نوعها كثير، بالاضافة الى تكديس السجون بعشرات الاف المعتقلين تحت مسمى تهمة جنائية ملفقة وبدون ادلة، الشعب يرفض عدم احترام السيسى قسمة باحترام دستور الشعب والالتزام باحكامة وقوانينة ودهس السيسى على دستور الشعب بالجزمة لتحقيق مطامع شخصية لة على حساب الشعب المصرى، وسلب السيسى ارادة الشعب وعسكرة حياتة بالباطل، وتوريث السيسى منصب رئيس الجمهورية لنفسة، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، وهدم استقلال القضاء، وتكديس السجون بالاحرار والعودة الى وضع اسوء من الوضع السياسى والاجتماعى الذى كانت موجودة علية مصر قبل ثورة 25 يناير 2011، باجراءات باطلة. ]''.
أحمدي نجاد يوجه رسالة الى بوتين: البقاء طويلا في السلطة مفسدة وديكتاتورية ويدفع الشعب لخلعك
هل يسمع جنرالات أنظمة حكم العسكر النصيحة لكي يغوروا فى ستين داهية مع بوتين قبل فوات الاوان
موقع "دولت بهار" الفارسي / مرفق الرابط
ذكر موقع "دولت بهار" الفارسي أن الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمد نجاد، وجه رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن تحدث في عن مساوئ بقاء الأحزاب والأفراد والزعماء في السلطة لفترة طويلة.
ولم يوضح الموقع الذي نشر النص الكامل للرسالة عن تاريخها ومن أوصلها إلى الرئيس الروسي الذي يحكم بلاده منذ عقدين ومن المرشح أن يبقى في الكرسي نحو 15 عاما أخرى بعد التعديلات الدستورية
وجاء في الرسالة التي نشرها الموقع التابع للرئيس السابق المتشدد قوله إن تشكيل عصابات السلطة والثروة، وإخفاء الفساد والاستغلال، وقمع المواهب والأفكار الجديدة وذبول الحماس السياسي والاجتماعي، ناجم عن الفترة الطوية لمن يحتملون المسؤوليات في المغلقة للحكام، وبالتالي نشوء الديكتاتورية كونها هي النتيجة الطبيعية".
تجدر الإشارة إلى أحمدي نجاد تولى مهام رئاسة الجمهورية في إيران منذ 3 أغسطس 2005 بعد تغلبه على منافسه هاشمي رفسنجاني في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، وأعيد انتخابه في 12 يونيو 2009 على حساب منافسه الإصلاحي مير حسين موسوي، وظلَّ رئيسًا حتى 15 يونيو 2013.
وقد شهد العام 2009 تظاهرات غاضبة في الشارع إيراني بعدما أكدوا أن أحمدي نجاد قد فاز عن طريق التزوير، وسميت تلك الأحداث وقتها بـ"الثورة الخضراء" وقد جرى قمعها بقوات على أيدي ميلشيات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني.
واعتبر أحمدي نجاد أن القادة والزعماء الذين يصرون على إطالة أمد بقاءهم في الحكم، يعتبرون أنفسهم ناجحين في إدارة شؤون المجتمع والنهوض به، وعادة ما ينسبون المشاكل والاضطرابات إلى مؤامرات الأعداء من الداخل والخارج".
وفيما يشبه النصيحة تابع أحمدي نجاد رسالته بالقول في رسالة نجاد إلى بوتين أنه ”كلما طالت فترة الحكم عن مستوى معين (لم يحدده) لكما كانت فرصة العودة والخضوع لإرادة الشعب قليلة"، موضحا أنه ستكون ثمة مخاوف من حدوث مواجهات بين الشعب وحكامها الذين سيلجأون للعنف والقوة.
وكانت روسيا قد شهدت مؤخرا تظاهرات تطالب بإطلاق سراح المعارض البارز إلكسندر نافالني عقب عودته من رحلة علاج في ألمانيا، وطالب العديد من المتظاهرين كذلك برحيل بوتن عن السلطة، موجهين له اتهامات بالفساد والقمع والديكتاتورية.
فى مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات, الموافق يوم السبت 9 فبراير 2013, أعلن نظام حكم الإخوان, مع تصاعد الغضب الشعبى ضد سفاهته واستبداده, تشكيل جبهة من نظام حكم الإخوان, لمعارضة نظام حكم الإخوان, تحت مسمى ''جبهة الضمير'', فى مهزلة تهريجية بينت مدى خطورة سفاهة النظام ودعمت الغضب الشعبى لاستئصاله قبل خراب البلاد, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مهزلة الإخوان, وجلسة تأسيس جبهة الإخوان, وجميع أسماء مؤسسي الجبهة ومعظمهم من الإخوان والباقين من أشر الانتهازيين والمنافقين لكل نظام حكم ابتلت بهم مصر, وكلمات مؤسسي الجبهة عن نشاطها, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ تفتق ذهن جهابذة نظام حكم الإخوان, عن فكرة هزلية تهريجية سفيهة لمحاولة تقويض معارضة الشعب لنظام حكم الإخوان, تتمثل فى تشكيل جبهة معارضة من بعض اركان نظام حكم الإخوان واذنابه واتباعه, للقيام بدور المعارضة المستأنسة لنظام حكم الإخوان, لتوجيه الشعب المعارض لنظام حكم الإخوان, لمسايرة منهج جبهة الاخوان المعارضة لنظام حكم الإخوان, ولسحب البساط من جبهة الإنقاذ المعارضة, وأطلقوا عليها مسمى ''جبهة الضمير الوطنى'', وتم عقد الاجتماع التأسيسي للجبهة الإخوانية الهزلية التهريجية, اليوم السبت 9 فبراير 2013, بمقر ساقية الصاوي بحي الزمالك, وتلا الدكتور محمد محسوب, التابع المخلص للاخوان, البيان التأسيسي للجبهة وزعم بأن الجبهة ستكون فانوس مضيء ينير الطريق أمام الشعب والسلطة, ثم وقف محمد البلتاجى القيادى الإخوانى ليعلن بأن جبهة الضمير المعارضة ستتصدى لأي انحراف للمعارضة او السلطة عن المسار الذي يريده المصريون, وضمت جبهة الاخوان المزعوم قيامها بمعارضة نظام حكم الاخوان كل من : الدكتور محمد سليم العوا, والدكتور محمد البلتاجي , والدكتور معتز بالله عبدالفتاح , والدكتور حلمي الجزار, والمحامي عصام سلطان , والدكتور سيف عبدالفتاح, والدكتور محمد محسوب, وحاتم عزام, والناشر ابراهيم المعلم, والفقيه القانوني ثروت بدوي, والدكتور احمد كمال ابوالمجد, والسفير ابراهيم يسري, والمستشار زكريا عبد العزيز, والمستشار وليد الشرابي, والدكتور جمال جبريل, والصحفي وائل قنديل, والدكتور رمضان بطيخ, و الدكتور ايمن نور, والدكتور محمد محيي الدين, والدكتور صفوت عبد الغني, والمهندس ايهاب شيحة, وعمرو عبد الهادي , والدكتورة منار الشوربجي , والقس رفيق جريش, والكاتب سامح فوزي, وعزة سليمان, والدكتور سلامة عبدالحميد, والسفير ابراهيم نصري, ولم يكن ينقص فى اجواء هذة الاحتفالية التهريجية والاسماء الموجودة فيها سوى اختيار الرئيس الاخوانى محمد مرسى رئيسا للجبهة المعارضة لنظام حكمة, ومحمد بديع مرشد الاخوان مرشدا للجبهة, وخيرت الشاطر نائب مرشد الاخوان نائبا لرئيس الجبهة, حتى يكتمل تهريج اغرب جبهة معارضة فى العالم منبثقة من نظام حكم قائم لمعارضة نظام حكم قائم, انة تهريج ما بعدة تهريج اثار سخرية وتهكم الناس وكشف عن تعاظم ضحالة فكر الاخوان, واكد تواصل تخبطهم فى افكارهم السطحية حتى يفيقوا فى النهاية من غيهم على صوت سقوطهم المدوى مع استبدادهم وشرورهم وخزعبلاتهم, باراداة الشعب المصرى. ]''.
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات المصرية "تقاعست" عن التحقيق بشكل كاف مع المشتبه بهم في اغتصاب جماعي لسيدة قالت إنها تعرضت للاغتصاب من طرف عدة رجال في فندق فيرمونت بالقاهرة في عام 2014.
وقالت المنظمة في بيان عبر موقعها إن السلطات المصرية لم تستكمل التحقيقات بعد، رغم أن أربعة من المشتبه بهم يقبعون رهن الحبس الاحتياطي فيما يخضع آخرون للتحقيق.
في المقابل، نددت المنظمة ملاحقة السلطات، لأربعة شهود في القضية واثنين من معارفهم بتهمة "الفجور"، وهي المصطلحات التي "تستخدمها مصر بشكل روتيني كذرائع لمقاضاة النساء ومجتمع الميم" على حد تعبير بيان المنظمة.
وأكدت المنظمة وأنه "بدلاً من دعم هؤلاء الشهود الرئيسيين، احتجزتهم السلطات على ذمة المحاكمة، أحدهم لمدة تصل إلى خمسة أشهر، وأخضعتهم لفحوصات شرجية قسرية، واختبارات العذرية، واختبارات تعاطي المخدرات".
ووفق "هيومن رايتس ووتش" فإن هذه الإجراءات ألحقت صدمة كبيرة لدى عائلات هؤلاء الشهود، وشوهت سمعتهم علناً.
وعلى الرغم من إطلاق سراحهم جميعا، إلا أنهم ما زالوا متهمين بأنشطة "لا ينبغي أن تكون جرائم" على حد تعبير البيان مثل "الاشتباه في المثلية الجنسية، والتحريض على الفجور والتعاطي الشخصي للمخدرات"، إضافة إلى "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
وقال العديد من شهود "قضية فيرمونت" لـ"هيومن رايتس ووتش" إن السلطات منعتهم من السفر.
في غضون ذلك، انتظرت النيابة لأسابيع قبل أن تأمر بالقبض على الرجال المتهمين بالاغتصاب الجماعي، مما سمح للعديد من المشتبه بهم بالفرار من البلاد. بينما سلّم لبنان ثلاثة منهم في سبتمبر 2019.
وقالت إحدى الشهود، وهي نازلي كريم (28 عامًا ) إنها اتُهمت بـ "الترويج للمثلية الجنسية" لأنها نشرت "علم قوس قزح على صورة ملفها الشخصي" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينما احتُجز شاهدان، وهما سيف بدور (21 عاما) وأحمد الجنزوري ( 40عامًا) لشهور في نفس الزنزانة مع أربعة من المغتصبين"، وفق تعبير المنظمة.
وفتّش ضباط الأمن هواتفهم بشكل غير قانوني، كما فعلوا مع جميع الشهود الآخرين، واستخدموا الصور التي عثروا عليها للادعاء بأن الرجال مارسوا سلوكًا مثليًا، تقول "هيومن رايتس ووتش".
المنظمة طالبت في السياق من المدعين إسقاط جميع التهم وما وصفته بـ"التحقيقات المسيئة" ضد الشهود في قضية فيرمونت "على الفور".
وقالت "على السلطات المصرية إجراء تحقيق سريع وشفاف وشامل في الاعتداء وتقديم القضية إلى محاكمة عادلة لضمان محاسبة جميع المشتبه بهم، وليس فقط الأربعة الذين ما زالوا رهن الحبس الاحتياطي.
وفي القضية التي تعود وقائعها إلى عام 2014، يشتبه قيام مجموعة من الأثرياء والمتنفذين بتخدير واغتصاب شابة في فندق فيرمونت نايل سيتي بالعاصمة المصرية.
ووقعت هذه الجريمة المفترضة قبل ستّ سنوات وظلّت طيّ الكتمان إلى أن بدأت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدّث عنها في يوليو 2020، ومن بين هذه الحسابات واحد على إنستغرام يطلق على نفسه اسم "شرطة الاعتداء" وفق وكالة فرانس برس.
ووفقاً لهذا الحساب فقد خدّر ستّة رجال فتاة واغتصبوها في الفندق الفخم.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أسماء وصور للمشتبه بهم الذين يتحدّرون من أسر ميسورة، وفق الوكالة الفرنسية.
وفي مطلع أغسطس الماضي، فتحت النيابة العامة المصرية تحقيقاً بالواقعة بعدما تلقّت "كتاباً من المجلس القومي للمرأة مرفقاً بشكوى قدّمتها إحدى الفتيات إلى المجلس عن تعدّي بعض الأشخاص عليها جنسياً عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة".
وأعلن الفندق من جهته أنه أجرى تحقيقا داخلياً وأكد أنه لم يسبق أن أبلغت بهذا الحادث أي جهة في الفندق أو شرطة السياحة.
بينما أكدت النيابة في بيان وقتها، أن بعض المتهمين تمكنوا من مغادرة البلاد "بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي" قبل تقدم الضحية ببلاغ.
الحرة - واشنطن
