إجراء الاستحقاق الانتخابي للصحفيين فى الموعد القانونى انتصارا للصحفيين

إجراء الاستحقاق الانتخابي للصحفيين فى الموعد القانونى انتصارا للصحفيين

رفض فرض الحراسة على النقابة تحت دعاوى حماية الصحفيين من وباء كورونا

وباء الفشل والاستبداد والفقر والاحتيال أخطر على مصر والصحفيين من وباء كورونا

أعلنت نقابة الصحفيين المصرية، جدول مواعيد انتخابات التجديد النصفي لـ 6 أعضاء والنقيب، المنتظر فتح باب الترشح لها بعد غدا الخميس 18 فبراير، وإجراء الجولة الأولى في 5 مارس، والإعادة في 20 مارس المقبل.

وجاء إجراء الاستحقاق الانتخابي للصحفيين فى الموعد القانونى نتيجة رفض غالبية الصحفيين تأجيل او الغاء الانتخابات وفرض وصاية التعيين والتمديد والتوريث الحكومي فى مجلس نقابة الصحفيين بما يشبه فرض الحراسة تحت دعاوى حماية الصحفيين من مخاطر انتشار وباء كورونا فى حالة انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين.

بعد انشغال مجلس نقابة الصحفيين على مدار حوالى شهرين في عقد سلسلة اجتماعات وإصدار البيانات واتخاذ الإجراءات ومخاطبة مجلس الدولة ووزارة الصحة لأخذ الرأي في تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين من عدمه بدعوى حماية الصحفيين من مخاطر وباء كورونا فى حالة انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين.

وكأنما مجلس نقابة الصحفيين كان يسعى لاستصدار فتوى حكومية مخالفة للدستور تبيح مد مخلب التعيين والتمديد والتوريث الى مجالس إدارات المؤسسات النقابية وعلى رأسها نقابة الصحفيين بدعوى حماية أعضاء الجمعيات العمومية من وباء كورونا.

إلا أن إجراء انتخابات مجالس نقابات المحامين الفرعية فى جميع محافظات الجمهورية يوم الاثنين 8 فبراير الجارى فى أمان وسلام وسهولة تامة ودون حدوث اى مكروه ودون عقد اجتماعات وإصدار بيانات واتخاذ إجراءات وإجراء مخاطبات حول تأجيل انتخابات الجمعيات العمومية للمحامين بدعوى جائحة كورونا، رغم تضاعف أعداد المحامين عن الصحفيين، أحبط احلام التوريث وكشف عقم إهدار مجلس نقابة الصحفيين الوقت والجهد والمال على مدار حوالى شهرين فى عقد سلسلة اجتماعات وإصدار البيانات واتخاذ الإجراءات ومخاطبة مجلس الدولة ووزارة الصحة لأخذ الرأي في تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين بدعوى حماية الصحفيين من مخاطر وباء كورونا فى حالة انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين.

مما ادى الى قرار إجراء الاستحقاق الانتخابي للصحفيين فى الموعد القانونى.

وتأتي انتخابات مجلس نقابة الصحفيين فى ظل مطالب عارمة بالتغيير ليس فى الأشخاص ولكن فى فكر الأشخاص مع شعور قطاعا كبيرا من الصحفيين بتطويع السلطة نقابة الصحفيين وترويضها منذ انتخابات 17 مارس 2017 وتحويلها الى ما يشبه جمعية فئوية، وانقراض الاحتجاجات السلمية المشروعة على سلالم النقابة، وعدم عقد اى جمعية عمومية طارئة منذ عام 2016 للبحث فى مظالم الصحفيين مع السلطة،  وعدم حل مجلس النقابة معظم مشاكل الصحفيين المزمنة ووقفوا يتفرجون عليها ويصدرون البيانات الثورية حيالها ومنها على سبيل المثال وليس الحصر تقييد حرية الصحافة والتمكين بحبس الصحفيين وقطع ارزاقهم فى قوانين الاستبداد تنظيم الصحافة والإرهاب والانترنت والطوارئ وغيرها بالمخالفة للدستور. واستمرار مسلسل اعتقال الصحفيين وزجهم فى السجون سنوات عديدة بتهم ملفقة وبدون محاكمة. وإغلاق مؤسسات صحفية عديدة أبوابها وتحول الصحفيين فيها إلى عاطلين من العمل. وأزمة الصحفيين الحزبيين المتعطلين عن العمل منذ سنوات، وملف حماية الصحافيين من الفصل التعسفي، وانشغال نقيب الصحفيين بـ"بيته الأول"، وهو رئاسته لـ"الهيئة العامة للاستعلامات" المسئولة عن تلميع رئيس الجمهورية.

وجاء هذا الوضع المأساوى الذى تعيشه الصحافة فى مصر منذ أن مرر الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب، يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2016، قانون محاكم تفتيش الصحافة والإعلام المسمى قانون تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، بموادة المعيبة في تمكين رئيس الجمهورية بالباطل من تعيين رؤسائها ومعظم قياداتها وأعضائها، وسيطرة السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية على المنظومة الصحفية والإعلامية لتوجيهها للطبل والزمر لرئيس الجمهورية و عقاب المعارضين والمنتقدين لمخالفاته وسلبياته وتجاوزاته وانتهاك استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحرية الصحافة والإعلام بالمخالفة للدستور، وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الثلاثاء 11 أبريل 2017، ثلاثة قرارات جمهورية جائرة حملت أرقام 158 و159 و160 لعام 2017، بتشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث الممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، من أخلص أتباعه ومريديه، وموافقة الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب، يوم الاثنين 11 يونيو 2018، على ثلاثة مشروعات قوانين جديدة لتنظيم مهنة الصحافة والإعلام، تحت عناوين "تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، و"الهيئة الوطنية للصحافة"، إضافة إلى "الهيئة الوطنية للإعلام"، ويختص المجلس الأعلى للإعلام وفقا للقوانين الجديدة، بالترخيص والتصريح لجميع الكيانات و المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية، والمواقع الإلكترونية، فيما تختص الهيئة الوطنية للصحافة بالرقابة على أعمال كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية، والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة، أما الهيئة الوطنية للإعلام فتختص بموجب القوانين الجديدة التي أقرها البرلمان بالرقابة على كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة، والمواقع الإلكترونية الاعلامية المملوكة للدولة. وباشرت مجالس وهيئات الرئيس عبدالفتاح السيسي الصحفية والإعلامية سطوتها ومحاكم تفتيشها من جزاءات وغرامات ومنع من الكتابة الصحفية والظهور الاعلامى عن طريق الوقف وتقويض حرية الصحافة والإعلام، حتى وصلت بجاحة مجلس السيسى الأعلى لما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام، الى حد منح نفسه سلطة اصدار قرارات بحظر النشر لحماية كبار أساطين أركان النظام، عندما أصدر يوم الأربعاء 4 يوليو 2018، قرار جائر لا يملك إصداره رغم كل سطوته فى القوانين المتعلقة بصناعة أركانة، بحظر النشر عن كل ما يتعلق بمخالفات مستشفى 57357، ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها بشأن هذا الموضوع وإعلان نتائجها، فى انتهاكًا صارخا ضد الصحافة والقانون والدستور والحريات، خاصة أن قاضى التحقيق المنتدب هو الذي يحق له إصدار قرار بحظر النشر أو النائب العام.

وبعد تنصيب رئيس الجمهورية من نفسه بتعديلات دستورية وقوانين مشوبة بالبطلان الدستوري الرئيس الأعلى لمؤسسات المحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، وجميع الأجهزة والجهات الرقابية، والجامعات، القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات.

من غير المقبول ان تمتد اذرعه حتى الى المؤسسات النقابية، بعد أن جاهد الشعب المصرى العظيم خلال ثورتى 25 يناير 2011 لاستعادة حقوقة المسلوبة ومنها استحقاقات مؤسساته وبينها مؤسسة نقابة الصحفيين، و يرفض فرض الحراسة الحكومية عليها بدعوى حماية الصحفيين من وباء كورونا، لان وباء الفشل والفساد والاستبداد والقمع والقهر والاضطهاد والسرقة والاحتيال والفقر والخراب، أخطر على مصر والصحفيين من وباء كورونا.

مسيرة نضال قهوجى فى عالم الصحافة

مسيرة نضال قهوجى فى عالم الصحافة

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات, نشرت على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه مسيرة نضال قهوجى فى عالم الصحافة ارتقى من قهوجى الى رئيس مجلس إدارة جريدة إقليمية محلية تصدر فى مدينة السويس ومن وجهاء المجتمع بمدينة السويس!! وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ فوجئ المعلم صاحب المقهى الشعبى بحى الأربعين بمدينة السويس عام 2008, بافتعال القهوجى العامل لديه فى خدمة الزبائن مشاجرة معه وخلع مريلة الشغل وتسليمها إليه مع ماركات الطلبات والحساب وترك العمل فى المقهى واختفائه تماما من عالم المقاهي, فتعجب صاحب المقهى من الاختفاء الغامض للقهوجى, خاصة وأنه قام بتربيته فى المقهى وتعليمه أصول اداء عمال المقاهي منذ ان كان صبيا صغيرا حتى كبر وتزوج وانجب ابناء كبروا وترعرعوا, وبرغم قيام القهوجى الهارب بترك العمل لديه في مقهاه أكثر من مرة وذهابه للعمل في مقاهي عديدة بمناطق مدينة السويس المختلفة, إلا أنه كان يعود دائما ذليلا كسيرا خاضعا إليه فى كل مرة نتيجة شعوره بالراحة فى العمل بالمقهى الذي تعلم وتربى فيه, واصر المعلم صاحب المقهى على معرفة الى أين فر صبى مقهاة, وكانت المفاجأة للمعلم صاحب المقهى مذهلة, حيث تبين قيام القهوجى الهارب باعتزال العمل فى المقاهي نهائيا, وذهابه الى منطقة سوق الفجالة بالقاهرة بجوار منطقة كلوت بك وشراء رخصة صحيفة محلية بترخيص أجنبي بمبلغ 500 جنيه وإصدارها بعد استعانته بعدد من المشبوهين وأرباب السوابق من مدعى حملة الأقلام فى اصدارها ووضع اسمه على صدر الصفحة الأولى من جريدته المحلية كرئيس مجلس إدارتها. رغم انه لا يعرف القراءة والكتابة إلا بصعوبة هجائية مؤلمة, ولا تختلف خطوط كتاباتة عن خطوط ''نبش الفراخ'' فى التراب, وعجز عن الحصول على شهادة محو امية اثناء محاولة صاحب المقهى التأمين عليه, ولا يجيد سوى اسلوب السب والشتم والردح باحط العبارات بحكم بيئته وتربيته التي مكنته من التعامل مع المشاغبين من زبائن المقاهي الشعبية الذين يرفضون سداد ثمن مشروباتهم وعودته الى منزله فى معظم الأيام مصاب بجروح وسحجات, وكانت الخطوة الثانية للقهوجى قيامه بنشر خبر فى الصفحة الاولى من جريدته مع صورة كبيرة لرئيس الجمهورية حينها حسنى مبارك ونجله جمال مبارك وأمين عام الحزب الوطنى الحاكم وقتها عن انضمام القهوجى مع مساعديه الى عضوية الحزب الوطنى الحاكم يومها, ونشر عدة موضوعات يؤيد فيها تمديد وتوريث الحكم الى حسنى مبارك وتوريث الحكم من بعده الى نجله جمال مبارك, وانفتحت طاقة السعد على القهوجى واتباعه, وانهالت اعلانات شركات البترول ورجال الأعمال والمقاولين وأصحاب الشركات على القهوجى بتوجيه من محافظة السويس والحزب الوطنى الحاكم, ووصل الأمر الى حد اتخاذ وزير البترول فى نظام مبارك بتوصية من محافظ السويس حينها, من جريدة القهوجى نبراسا فى الطبل والزمر للتوريث ونظام مبارك والحزب الوطنى ومحافظ السويس وشركات وزارة البترول, واعتبر جهاز مباحث امن الدولة القهوجى مع مساعديه من أخلص أتباع الحزب الوطنى ونظام مبارك وسارع بتجنيده مع عصابته للتجسس على الناس تحت دعاوى جمع المعلومات لجريدتة, و ابتدعت عقلية القهوجى وظيفة السكرتيرة الجوالة, وقام بإحضار فتاة تسير خلفه فى الشوارع وأماكن العمل الميدانى وهى تحمل عنه أجندة وعدد من الأقلام وكاميرا تصوير وتقوم بتسجيل حواراته السطحية التافهة مع ''زبائنه'' من المسئولين, وقام بشراء بدلة صار يرتديها مع كرافتة عند ذهابه الى لقاء محافظ السويس ومدير أمن السويس وباقي المسئولين والوزراء الضيوف, واستغل القهوجى امتلاكه موهبة إطلاق الشتائم القبيحة البذيئة خلال تعامله مع الزبائن المشاغبين المفلسين فى المقاهي, فى ارهاب العاملين فى الصحافة بالسويس لعدم التعرض لة وكشف مسيرة حياته الشيطانية النجسة, وارهاب ضحاياه من رجال الأعمال لابتزازهم ماليا واجبارهم على دفع إتاوات لة تحت ستار اعلانات هي غير مرغوبة من الضحايا اصلا, واستخدم القهوجى جريدته في إطلاق الشتائم القبيحة والالفاظ البذيئة ضد كل من يحاول الإشارة الى مهنته الاصلية الهارب منها, ورغم القبض خلال هذة الفترة على نجله الأكبر فى قضية اتجار فى المخدرات, الا انه بدلا من أن يستحى ازدادت بجاحته المستمدة من ضحالة نفسه, وعم الرعب والهلع العديد من الأشخاص خشية الأقلام المسنونة للقهوجى وعصابته, وصار مسمى ''عصابة القهوجى'' نار على علم فى مدينة السويس, ودانت له رقاب الجبناء والمنحرفين, وارتفع مستوى معيشته مما مكنه من استئجار محل جعله مقر للجريدة, وظل القهوجى هكذا وعندما أفاق ومن على شاكلته من المرتزقة وأصحاب صحف الهوان على قيام وانتصار ثورة 25 يناير المجيدة عام 2011 اعتقد الناس فترة قصيرة من الزمن ارتداده مع باقى الصحف المحلية والاقليمية الصفراء, التى تسير على منواله فى الطبل بالباطل لاى سلطة, الى الخلف ودخولهم مزبلة التاريخ. الا انهم وجدوه مع غيره من الطبالين وفلول نظام مبارك يعودون الى الحياة مجددا اعتبارا من منتصف عام 2014 مع بدء سلب مستحقات ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير وإعادة نظام حكم العسكرة و التمديد والتوريث والاعتقالات والطوارئ والقمع والإرهاب والبرلمان الصورى ليتصدروا صفوف المجتمع ثانيا ويقومون باستئناف مسيرة الضلال ثانيا مع الحاكم الديكتاتوري الجديد. ]''.

دواعي رفض الشعب المصرى ان يسامح السيسى على قيامه بدهس دستور الشعب بالجزمة الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه

دواعي رفض الشعب المصرى ان يسامح السيسى على قيامه بدهس دستور الشعب بالجزمة الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه

فى مثل هذة الفترة قبل عامين. وبالتحديد يوم الثلاثاء 19 فبراير 2019. خلال فترة محاولة تسويق تعديلات دستور السيسى عبر مجلس النواب. نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه دواعي رفض الشعب المصرى ان يسامح السيسى على قيامه بدهس دستور الشعب بالجزمة الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ حتى لو افترضنا جدلا. بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي. قد اعتراه الندم فجاءة. على تنفيذ تهديداته ضد دستور الشعب الصادر عام 2014. فى أكثر من مناسبة. اعتراف فيها: ''بأن دستور 2014 مثالي ديمقراطيا''. وقوله: ''بأنه وضع بنوايا حسنة''. و زعمة: ''بأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة .. وأنه لن يبنى مصر''. وادعائه: ''بأنه يحتاج وقت للتنفيذ''. واعلن عن تراجعه مع حلفائه من مراكز القوى عن مخطط فرض دستور العسكر الباطل. الذي يتضمن المواد الاستبدادية الجهنمية التي يريدها السيسي مع مراكز القوى بالباطل. على أنقاض المواد الديمقراطية التى لا تعجب السيسي وشلته فى دستور 2014. وقام بانتقادها علنا. قسرا على الشعب المصرى. فلن يسامحه الشعب المصرى وتاريخ الأنظمة المستبدة ابدا. بعد أن أفقد بأعماله مصداقيته. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر. قيامه بدهس دستور الشعب بالجزمة الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. بالعديد من القوانين المخالفة للدستور. منها قوانين الإرهاب. والانترنت. والصحافة. والإعلام. والجهات الرقابية. والقضاء. والجامعات. والصندوق السيادي. والحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار مساعديه. بالإضافة الى قيامه بفرض قانون الطوارئ على المصريين حتى نهاية نظامه الذى لا نعلم متى. وأهدر البلايين فى مشروعات فاشلة وغير مجدية على رأسها تفريعة قناة السويس الجديدة والمدينة الإدارية الجديدة وأطول برج واعرض كوبرى واكبر مسجد واضخم كنيسة. وجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لقواعد الحق. والعدل. وعدم الإفساد. و بالمخالفة للدستور. وانتهك استقلال القضاء. ونصب نفسه الرئيس الأعلى للجهات القضائية. والرقابية. والصحفية. والإعلامية. والجامعية. والقائم على تعيين قياداتها. وإعادته نسخ نظام الرئيس المخلوع مبارك. والحزب الوطنى المنحل. وعاد بمصر الى عهد أسوأ من عهد الرئيس المخلوع مبارك. ونشر حكم القمع والتخويف. وكدس السجون بالاحرار. وقوض الديمقراطية. والحريات العامة. ومنع التداول السلمى للسلطة. وانتشر في عهده ظاهرة تعذيب وقتل المواطنين فى أقسام الشرطة وتلفيق القضايا لهم واعتقال الناس بالجملة بتهم وإجراءات ملفقة. وانتشار الفقر وخراب الناس فى كل مكان. وتنازل عن جزيرتين مصريتين الى السعودية ضد ارادة الناس و أحكام القضاء بدعوى أن قرار السيسى يدخل ضمن السيادة الرئاسية. هذا عدا فشل حل كارثة سد النهضة حتى اليوم بطريقة غير مجحفة لمصر. و لم يكتفي الرئيس السيسى بكل هذا الاستبداد الطاغوتى المنحل. وهرع مع مراكز القوى. بتقديم دستور السيسى العسكرى الباطل دستوريا لمخالفته المادة 266. بالاضافة الى استحداث مادة دستورية جديدة تحت مسمى انتقالية لتمكين السيسى من توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه بشغل الالتفاف والاحتيال. رغم ان الدستور واضح وصريح. فانه إذا كان أجاز لمجلس النواب تعديل مادة أو أكثر. فانة لم يجز على الاطلاق لمجلس النواب باعداد دستور مكمل يتضمن نحو عشرين مادة واستحداث مواد دستورية جديدة. وسرعة سلقة وتمريرة. تمهيدا لفرضه على الشعب المصرى جورا وبهتانا قسرا عبر استفتاء صورى لن يختلف كثيرا عن استفتاءات الرئيس المخلوع مبارك. والرئيس المعزول مرسى. يقوم فية السيسي بتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه. ويمنع التداول السلمى للسلطة. ويعسكر مدنية الدولة. ويوسع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. ويقوم بتأميم المحكمة الدستورية العليا. وكافة المؤسسات القضائية . ومنصب النائب العام. وإخضاعها للهيمنة وتعيين قياداتها من قبل رئيس الجمهورية. وتقويض الديمقراطية. ونشر الاستبداد. إنها كارثة عظيمة كبرى تهدد مصر وشعبها. عبر تحويل نظام الحكم فى مصر. من جمهورى ديمقراطى. الى ملكية عسكرية استبدادية فاشية. تحت شعارات كلها غش وخداع لمحاولة تضليل الناس. مثل الدفاع عن الوطن. ومحاربة الاعداء. ومواجهة الإرهاب. واستكمال ما اسموه عن مسيرة الخراب مسيرة البناء. وادعاءات مثل انه يصون حقوق المهمشين. فى حين انه يخرب حقوق المهمشين. الذين قال رئيس الجمهورية لهم ''اجيب منين''. وزعم أنه يثري العمل التشريعي. في حين يحول العمل التشريعى الى مصطبة لرئيس الجمهورية والدليل ماثل أمامنا حتى قبل فرض دستور السيسى. وقالوا إنه يتيح مزيدا من الديمقراطية. اى ديمقراطية تلك ايها المنافقون والانتهازيون من تحويل مصر الى دولة عسكرية استبدادية وعزبة لرئيس الجمهورية ومراكز القوى. وجعل شعبها يخضع قسرا بمواد دستوريا باطلة. الى محاكم تفتيش نظام حكم العسكر الديكتاتورى الجهنمى. ]''.

أسس أطماع دستور السيسى الباطل فى العسكرة والتوريث

أسس أطماع دستور السيسى الباطل فى العسكرة والتوريث

دساتير الشعوب الحرة لا لتضعها أنظمة الحكم العسكرية وتدافع عنها ضد الشعوب

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاثنين 18 فبراير 2019، خلال فترة محاولة تسويق تعديلات دستور السيسى عبر مجلس النواب، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أسس أطماع دستور السيسى المشوب كل مواده وإجراءاته بالبطلان في العسكرة والتوريث، واكدت بان دساتير الشعوب الحرة لا لتضعها أنظمة الحكم العسكرية وتدافع عنها ضد الشعوب، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تزايدت مخاوف الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع اقتراب فترة انتهاء مدته الثانية الاخيرة دستوريا وشرعيا وشعبيا، من انتهاء احلام صولجانه و هيلمانة. وقيام العديد من ضحاياه، بمقاضاته أمام المحاكم الحقوقية الدولية والمحلية، وعلم السيسى أن القانون الجائر الذي أصدره ومكن فيه نفسه من اصدار مرسوم جمهورى بفرض الحماية والحصانة الرئاسية على كبار مساعديه من أي ملاحقات قضائية، لن ينفعه عند تطبيقه المرسوم على نفسه قبل إحالته للمعاش، كما لن ينفع كل من يشمله من مستفيدين، لكون مرسوم فرض الحماية والحصانة، اصلا باطل، لمخالفته المادة (53) من دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، والتى تنص قائلا: ''المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''. كما حرصت الإعلانات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان الموقعة عليها مصر على التأكيد على مبدأ المساواة أمام القانون فنصت المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه: "يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق". كذلك نصت المادة السابعة من الإعلان على أن: "الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم متساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز''. وجاءت المادة العاشرة منه تنص على: ''مساواة الناس أمام القانون. وفي أن تنظر أمام القضاء العادل والعلني''. ووجد السيسى الخلاص فى تحقيق أكثر من هدف شخصى ميكافيلى بضربة واحدة. عبر إجراء سيل من التعديلات الدستورية على مقاسه وورثته ولا يهم ان تكون التعديلات الدستورية كلها باطلة سواء من حيث موادها أو من حيث إجراءات فرضها أو من حيث كون دستور السيسى دستور مكمل يتضمن مواد مستحدثة غير مخول دستوريا لمجلس نيابي باصداره. طالما انه احتاط للأمر وقام بتعيين نفسه ضمن التعديلات الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين رئيسها وقياداتها المنوط بها نظر دعاوى البطلان ضد دستور وقوانين السيسي لضمان عدم قيامه بالحكم ضد نفسه، بعد ان قام في دستور السيسى بتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه، للتمتع بالاستمرار فى السلطة، وتجنب أي ملاحقات قضائية دولية أو محلية، واستغلال السيسى الفرصة لتعظيم سلطانة الاستبدادى الاغبر، واحتكار منصب رئيس الجمهورية لورثته الذين اشتركوا معه فى الصفقة عبر منصب نائب رئيس الجمهورية المعين، ومنع التداول السلمى للسلطة، وعسكره مدنية الدولة، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وتأميم المحكمة الدستورية العليا، وكافة الهيئات القضائية، ومنصب النائب العام، وإخضاعها للهيمنة وتعيين قياداتها من قبل رئيس الجمهورية، ومع التداول السلمى للسلطة، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، وتكليف المجلس العسكرى بحماية مواد دستور العسكر الباطل الذي يزيد من سلطان الجيش فى الشأن المدنى، رغم أن دساتير الشعوب الحرة لا لتضعها أنظمة الحكم العسكرية وتدافع عنها ضد الشعوب، بل تضعها الشعوب الحرة التى ترفض الانقلاب على إرادتها وتحولها من بشر إلى سوائم أمام خدامها، ودهس قسم الحفاظ على دستور الشعب والالتزام بأحكامه، لاقامة دستور العسكر الباطل الاستبدادى على أنقاضه الديمقراطية. ]''.

بعد تدهور صحته بسبب التعذيب عبد الناصر سالم يعاني من الإهمال الطبي بسجن جمصة شديد الحراسة

https://egyptianfront.org/ar/2021/02/abdelnaser-salem/

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان:

بعد تدهور صحته بسبب التعذيب عبد الناصر سالم يعاني من الإهمال الطبي بسجن جمصة شديد الحراسة

مرفق رابط بيان الجبهة الصادر مساء الاحد 14 فبراير 2021

تندد الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بالإهمال الطبي الجسيم والمستمرّ، منذ قرابة خمس سنوات، بحق المحتجز بسجن جمصة شديد الحراسة ’عبد الناصر مسعود سالم يوسف‘ أستاذ دكتور الرياضيات بكلية العلوم جامعة طنطا، والبالغ من العمر 61 عام. أُلقي القبض على عبد الناصر سالم عام 2015 وحكمت المحكمة العسكرية عليه عام 2016 بالسجن 15 عام. كان سالم قد تعرّض في الفترة التالية للقبض عليه للتعذيب بالكهرباء عدة مرات يوميا ولمدة أسبوع كامل. ومنذ تعرضه للتعذيب يعاني بشكل متكرر من حالات فقدان للوعي بدأت في أبريل 2015 ولا تزال مستمرة إلى الآن – وقد أثبتها تقرير طبي حرره الطبيب المقيم بسجن جمصة شديد الحراسة في مارس 2019. وقام بعض الأطباء بتشخيص المرض كنوبات صرع نتيجة حدوث ضمور في بعض خلايا المخ بسبب التعذيب.

وحسب المعلومات الواردة للجبهة، فقد سجّل سالم خلال عام 2020 فقط تعرّضه لفقدان الوعي 43 مرة، بمتوسط ثلاث أو أربع مرّات شهريا، كما تعرّض لأربع نوبات في شهر يناير 2021 وحده. يتعرض سالم لفقدان الوعي فجأة وكثيرا ما يسقط أرضا أثناء الوقوف أو المشي، ويظل على تلك الحال حوالي دقيقتين. يصاحب ذلك أحيانا أعراض أخرى مثل الدوار (الدوخة) أو الصداع أو التبول اللاإرادي أو ارتفاع ضغط الدم أو ارتخاء الجسم. وقد وصف زملاؤه في الزنزانة حالته أثناء فقدانه للوعي بأنه يكون أحيانا “شبه ميّت”.

يُذكر أيضا أن سالم مريض بارتفاع ضغط الدم ويحتاج لتركيب دعامات في القلب منذ فبراير 2015 – حسب تقرير رسمي من مستشفى المنصورة العام – بعد أن أصيب بذبحة صدرية حادة وتم إعطاؤه مسيلات للدم ومضادات للتجلط. وعلى الرغم من تدهور حالته الصحية فهو لم يحصل على الرعاية الطبية اللازمة حتى الآن. وبالإضافة لذلك ترفض إدارة سجن جمصة شديد الحراسة إطلاع أسرته ومحاميه على الملفّ الطبي الخاص به والحصول على نسخة منه.

وقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مصوّر لوالدة عبد الناصر سالم المسنّة (96 عام) تستغيث فيه طلبا لمساعدة ابنها ومساعدتها على رؤيته، حيث يصعب عليها بسبب صحتها المتدهورة زيارته بمقر محبسه بسجن جمصة شديد الحراسة. ويوضّح الفيديو أيضًا تدهور شديد في حالتها الصحية منذ 15 يوم بعد امتناعها مؤخرا عن الأكل والشرب.

وتشهد حالة المحتجز عبد الناصر مسعود سالم جملة من الانتهاكات الجسيمة، بدءا بوقائع التعذيب التي يروي تعرّضه لها والتي أدّت لتدهور حالته الصحية، ومحاكمته عسكريا أمام محكمة استثنائية، مرورا بالإهمال الطبي المتعمد بحقه منذ عام 2015، وانتهاء باحتجازه داخل سجن شديد الحراسة على الرغم من أحقّيته بالعفو الصحي أو النقل لسجن عمومي على الأقل نظرا لحالته الصحية وتجاوزه سنّ الستين، وذلك حسب المادتين 3-ج و36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956.

تُطالب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون بالتدخل على الفور لتمكين عبد الناصر مسعود سالم من زيارة والدته المسنّة، والإسراع بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة له، ونقله إلى سجن عمومي مؤقتا، كما تطالب الجبهة المصرية رئيس الجمهورية بإصدار قرار بالعفو الصحي عنه. كما تندد الجبهة المصرية بتقاعس النيابة العامة ووزارة الداخلية عن التحقيق في ادعاءات التعذيب الصادرة عن عبد الناصر سالم وغيره من السجناء، وهو ما يسمح بتكرار جرائم التعذيب داخل مقار الاحتجاز المصرية وإفلات المتورطين من العقاب.

8 منظمات حقوقية مصرية تطالب بإخلاء سبيل الباحث أحمد سمير سنطاوي ووقف الهجمة الأمنية على الباحثين

https://www.anhri.info/?p=22152

8 منظمات حقوقية مصرية تطالب بإخلاء سبيل الباحث أحمد سمير سنطاوي ووقف الهجمة الأمنية على الباحثين

مرفق رابط البيان الصادر مساء الاحد 14 فبراير 2021

تطالب المنظمات الحقوقية المصرية الموقعة أدناه النيابة العامة بإخلاء سبيل الباحث أحمد سمير سنطاوي، طالب الماجستير بالجامعة الأوروبية المركزية بالنمسا CEU،  لعدم استناد التحقيقات معه إلى أدلة جادة، كما تشدد المنظمات على ضرورة اضطلاع النيابة العامة بدورها في التحقيق في وقائع إخفاء سنطاوي وتعرضه للضرب على يد أفراد وضباط من جهاز الأمن الوطني. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت في 6 فبراير حبس سنطاوي احتياطيًا 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة، بعدما وجهت له النيابة اتهامات؛ الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، استخدام حساب على شبكات التواصل الاجتماعي –فيس بوك- بغرض نشر الأخبار الكاذبة.

في مطلع فبراير الجاري، تم استدعاء سنطاوي والتحفظ عليه في قسم التجمع الخامس بالقاهرة، وذلك بعدما اقتحمت قوات الأمن منزل أسرته في 23 يناير الماضي، وتحفظت على تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمنزل بعد تفتيشه، بينما كان سنطاوي في ذلك الوقت في رحلة إلى دهب جنوب سيناء. وبمجرد عودته ذهب سنطاوي لقسم التجمع الخامس في 30 يناير، فطُلب منه الحضور مرة أخرى بعد يومين، ورغم امتثاله لطلب الحضور في الموعد المحدد ظهر الإثنين 1 فبراير تم إخفائه بمعرفة الأمن الوطني لمدة 5 أيام، لحين مثوله للتحقيق في 6 فبراير.

أن  الهجمة الأمنية تتصاعد بشكل مقلق على الباحثين المصريين وذويهم، إذ سبق واقتحمت قوات الشرطة منزل الباحث المصري المقيم في ألمانيا تقادم الخطيب في 10 فبراير الجاري، وبعد تفتيش المنزل تحفظت على هاتف والده وأوراق الخطيب الخاصة. يأتي هذا في سياق هجمة أوسع ممتدة تستهدف التضييق على الباحثين وأعضاء هيئات التدريس والمشتغلين بالبحث العلمي، إذ تكررت أنماط القبض على طلاب الماجستير والدكتوراه خلال السنوات الماضية.

ففي هذا الشهر أيضًا أكمل الباحث باتريك جورج زكي طالب الماجستير في جامعة بولونيا بإيطاليا عامًا من الحبس الاحتياطي، بعد القبض عليه في مطار القاهرة أثناء عودته لقضاء إجازة دراسية في فبراير 2020. وقد أثار القبض على باتريك حملات تضامن واسعة من الأكاديميين حول العالم وبخاصة في إيطاليا، ومنحته عدة مدن إيطالية المواطنة الشرفية.

وفي 23 مارس 2018 تم القبض على باحث الدكتوراه بجامعة واشنطن وليد سالم عقب لقائه بأستاذ جامعي، ضمن مقابلات  بحثه لدرجة الدكتوراه. وقد أخلى سبيله في 11 ديسمبر 2018، بعد سحب جواز سفره ومنعه من السفر مرة أخرى، فلم يتمكن من استكمال دراسته، والعودة لأسرته المقيمة حاليًا خارج مصر.

وإضافة إلى ذلك، لا تزال الحقيقة غائبة حول مقتل باحث الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني من جامعة كامبريدج، والذي لقي مصرعه بعد إخفائه في يناير 2016، وعُثر على جثته وعليها آثار تعذيب. وكان ريجيني زائرًا للجامعة الأمريكية بالقاهرة لإتمام رسالة دكتوراه حول تجربة نقابة الباعة الجائلين المستقلة كنموذج للنقابات المستقلة في مصر، الأمر الذي أثار مخاوف العديد من الجامعات الدولية بشأن التعاون مع الجامعات المصرية، أو إرسال باحثيها إلى مصر.

كما يخضع 3 على الأقل من أساتذة الجامعات المصرية إلى حبس احتياطي مطول وهم؛ الدكتور حازم حسني الذي يستمر حبسه منذ سبتمبر 2019 على ذمة القضية رقم 488 حصر أمن دولة لسنة 2019، ويقضي المدة ذاتها الدكتور مجدي قرقر المحبوس على ذمة القضية 1350 لسنة 2019، بالإضافة للأستاذ المساعد في العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، الدكتور أحمد التهامي، والمقبوض عليه منذ 3 يونية 2020، ولا يزال قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 649 لسنة 2020. كما يخضع الأستاذ بجامعة حلوان يحيي القزاز للتحقيق من قبل الجامعة بتهم فضفاضة منها إهانة رئيس الجمهورية.

المنظمات الموقعة على هذا البيان تجدد مطلبها بإخلاء سبيل أساتذة الجامعات المحبوسين احتياطيًا على خلفية قضايا سياسية بسبب ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير، والاشتغال بالعمل العام. وتشدد على ضرورة إخلاء سبيل الباحث أحمد سمير سنطاوي وكافة الباحثين وأساتذة الجامعات المحبوسين على ذمة قضايا، تفتقر إلى أدلة إدانة حقيقية، ودن تحقق من مبررات وضوابط الحبس الاحتياطي كإجراء استثنائي. وتؤكد أن التضييق الأمني على الباحثين وأساتذة الجامعات يعد انتهاكاً لحقوق وحريات أعضاء المجتمع الأكاديمي العملية والسياسية والمدنية، وله تأثيره السلبي على مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي في مصر وقدرته على إنتاج بحوث علمية متطورة، إضافة إلى عزل الباحثين والأساتذة المصريين عن نظرائهم حول العالم.

المنظمات الموقعة: 

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مركز النديم

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

كوميتي فور جستس

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مبادرة الحرية

المستبدون حرامية الأوطان الطغاة لا يزالون يحكمون الشرق الأوسط

https://www.nytimes.com/2021/02/14/world/middleeast/arab-spring-mideast-autocrats.html

صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر أمس الاحد 14 فبراير:

المستبدون حرامية الأوطان الطغاة لا يزالون يحكمون الشرق الأوسط

صحيفة نيويورك تايمز الامريكية/ عدد الاحد 14 فبراير 2021 / مرفق رابط عدد الصحيفة

قبل عقد من الزمان ، احتشدت الحشود في ميدان التحرير بالقاهرة للمطالبة بالإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك الذي تدعمه أمريكا. في واشنطن ، اتخذ الرئيس باراك أوباما قرارًا مصيريًا ، داعيًا إياه إلى ترك السلطة.

كان رد الفعل العنيف من الحكام العرب الآخرين سريعًا ، كما يتذكر السيد أوباما في مذكراته الأخيرة.

الشيخ محمد بن زايد ، الحاكم الفعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة - وهي دولة صغيرة ذات جيش ضخم مبني على الأسلحة والتدريب الأمريكي - أخبر الرئيس أنه لم يعد يرى الولايات المتحدة كشريك موثوق به.

كتب السيد أوباما أنه كان "تحذيرًا" ، أن "النظام القديم لم يكن لديه نية للتنازل عن السلطة دون قتال".

بعد عشر سنوات ، تركت التصادمات بين هذا النظام القديم والانتفاضات الشعبية في جميع أنحاء الشرق الأوسط في عام 2011 والتي أصبحت تُعرف باسم الربيع العربي ، الكثير من المنطقة في أنقاض مشتعلة.

حوّلت الحروب في ليبيا واليمن هاتين الدولتين إلى فسيفساء ممزقة لميليشيات متنافسة. الأوتوقراطيين يتمسكون بالسلطة في مصر وسوريا والبحرين ، ويخمدون كل نفحة من المعارضة. تونس ، التي تم الترحيب بالنجاح الوحيد للانتفاضات ، كافحت لجني فوائد الديمقراطية بصفتها مؤسسي اقتصادها.

لقد تحطم إلى حد كبير الأمل بعصر جديد من الحرية والديمقراطية الذي انتشر في جميع أنحاء المنطقة. أثبتت الولايات المتحدة أنها حليف غير موثوق به. والقوى الأخرى التي تدخلت بقوة لقمع الثورات وخضوع المنطقة لإرادتها - إيران وروسيا وتركيا والسعودية والإمارات - أصبحت أكثر قوة.

قال عمرو دراج ، الذي شغل منصب وزير في الحكومة المنتخبة ديمقراطياً التي قادت مصر لمدة عام بالكاد قبل أن يُطيح بها الجيش في 2013. "القوى المعارضة للتغيير في منطقتنا عديدة ولديهم الكثير من المصالح المشتركة التي سمحت لهم بالتوحد ضد أي نوع من تغيير إيجابي."

أكبر أمل أعرب عنه المثقفون في واشنطن والمنطقة هو أن الربيع العربي على الأقل قد أعطى الناس طعمًا لإمكانية الديمقراطية. وأنه إذا تفاقمت حالة عدم المساواة والقمع الكامنة التي أدت إلى الثورات ، فمن المرجح أن تعود الانتفاضات ، كما حدث مؤخرًا في السودان والجزائر ولبنان والعراق.

كانت الشرارة التي أشعلت الربيع العربي بائع فاكهة في بلدة تونسية فقيرة لم يعد بإمكانه تحملها بعد أن صفعته الشرطة وصادرت ميزانه الإلكتروني . لقد أشعل النار في نفسه ، وأدى موته إلى بلورة إحباطات من الحكام في جميع أنحاء المنطقة ، الذين قادوا بالقوة ، وأثريوا أصدقاءهم وتركوا الجماهير غارقة في الفقر والفساد وسوء الحكم.

بعد أن أجبر المتظاهرون التونسيون الحاكم المستبد زين العابدين بن علي ، على النزوح ، اندلعت المظاهرات في مصر وليبيا واليمن والبحرين وسوريا. بحلول أوائل عام 2012 ، تمت الإطاحة بثلاثة رؤساء دول آخرين ، لكن الشعور الدائر بالقوة الشعبية لن يستمر.

مكنت الانتخابات في مصر جماعة الإخوان المسلمين الإسلامية إلى أن تدخل الجيش للإطاحة بالرئيس محمد مرسي والاستيلاء على السلطة بنفسه.

في ليبيا ، قصفت الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها قوات العقيد معمر القذافي ودعمت المتمردين. لكن المعارضة فشلت في التوحد ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الخصوم الإقليميين دعموا الفصائل المتنافسة ، ولا تزال البلاد منقسمة.

في البحرين ، ساعدت الدبابات السعودية في إخماد انتفاضة للأغلبية الشيعية ضد النظام الملكي السني.

في اليمن ، ترك رجل قوي السلطة منذ فترة طويلة ، لكنه انضم بعد ذلك إلى المتمردين الذين استولوا على العاصمة ، مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية وحملة قصف من قبل التحالف الذي تقوده السعودية مما أدى إلى أزمة إنسانية مروعة.

تمثل سوريا ، من نواح كثيرة ، السيناريو الأسوأ: انتفاضة تحولت إلى حرب أهلية دمرت مدنًا بأكملها ، وفتحت الباب أمام تنظيم الدولة الإسلامية والجهاديين الآخرين ، وأرسلت ملايين اللاجئين إلى الخارج ودعت إلى التدخل مجموعة من القوى الدولية. بعد كل هذا ، لا يزال الرئيس بشار الأسد في السلطة.

قال محمد صالح ، كاتب سوري من حمص ، "منذ الربيع العربي ، ساءت الأمور". ما تغير هو أن لدينا المزيد من القوات الأجنبية التي تسيطر على سوريا. سوريا مدمرة وأكثر انقسامًا ".

ملصق للرئيس السوري بشار الأسد على أنقاض مركز تجاري في حمص ، 2014. بعد عقد من بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة ، اجتاحت الحرب الأهلية سوريا ولا يزال الأسد في السلطة.

ملصق للرئيس السوري بشار الأسد على أنقاض مركز تجاري في حمص ، 2014. بعد عقد من بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة ، اجتاحت الحرب الأهلية سوريا ولا يزال الأسد في السلطة.

في مصر ، رفضت إدارة أوباما وصف الانقلاب العسكري عام 2013 ، مفضلة حماية العلاقات مع الجيش المصري ، حتى بعد أن قتل مئات المتظاهرين المعارضين للانقلاب. في ليبيا ، تضاءلت المشاركة الغربية بعد وفاة العقيد القذافي ، مما ساهم في انهيار الانتقال السياسي المخطط له. في سوريا ، حولت الولايات المتحدة تركيزها من دعم المعارضة إلى محاربة تنظيم الدولة الإسلامية ، إلى سحب معظم قواتها في عهد الرئيس دونالد جيه ترامب.

وهرعت قوى أخرى ، أقرب إلى المنطقة في كثير من الأحيان مع اهتمام أقل بالديمقراطية ، لملء الفراغ.

دعمت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة النظام الملكي في البحرين ومولتا الحكومة المصرية ، لتبدأ نهجًا تدخليًا غير اعتذاري.

قال عبد الخالق عبد الله ، أستاذ العلوم السياسية الإماراتي: "لقد قطعنا شوطًا طويلاً منذ السبعينيات ، عندما كنا البطة الصغيرة التي كانت بحاجة إلى الحماية من أمريكا وتحتاج إلى إذن من أمريكا". "هناك مستوى معين من الثقة ، مما أدى إلى أن تكون أكثر حزمًا على المستوى الإقليمي وأن تكون أكثر استقلالية تجاه أمريكا والقوى الأخرى.

قال مسؤولون أميركيون سابقون ، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم ، إنهم ذهلوا في 2014 عندما قصفت الإمارات العاصمة الليبية طرابلس بأسلحة ومعدات أمريكية الصنع ، منتهكة شروط البيع ومخالفة للسياسة الأمريكية. لكن عندما اشتكت الولايات المتحدة ، رد الإماراتيون ، غاضبين من أن الولايات المتحدة لا تدعم رجلهم القوي المختار ، على حد قول أحد المسؤولين.

ورفضت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي التعليق.

أعطت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة المسؤولين الأمريكيين إشعارًا قصيرًا قبل إطلاق حملة عسكرية في اليمن في عام 2015 ، ومنذ ذلك الحين قدمتا الدعم المالي لملك الأردن والحكومة السودانية الجديدة ووسعا نفوذهما عليهما.

في سوريا ، دخلت إيران في ميليشيات لتعزيز قوات الأسد ، وأرسلت روسيا جيشها لقصف معاقل المتمردين ، وحولت تركيا أجزاء من شمال البلاد إلى محمية فعلية. أكثر المحادثات نشاطًا حول مستقبل البلاد هي الآن بين تلك البلدان الثلاثة ، بينما يجلس الغرب على الهامش والدمار يطارد السوريين.

لكن العديد من المحاربين القدامى في الربيع العربي يجادلون بأنه مع وجود الكثير من أعمال الانتفاضات غير المكتملة ، فلا بد للحركات المؤيدة للديمقراطية أن تعود.

قالت توكل كرمان ، الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2011 لدورها في انتفاضة اليمن: "من يقول إن الربيع العربي قد مات ، لا يعرف تاريخ نضال الناس" . "أحلام شعبنا لم تمت ولن تموت".

سكان المنطقة هم من الشباب ؛ فشلت معظم حكوماتها في ضمان الأمن الاقتصادي ؛ ويتذكر جيل بأكمله إثارة النزول إلى الشوارع والقفز على صور الطغاة.

في السنوات الأخيرة ، أطاحت الحركات على غرار الربيع العربي ضد الفساد وسوء الإدارة بالحكم المستبد في الجزائر والسودان. وهزت احتجاجات مماثلة العراق ولبنان ، لكن ، في ظل غياب طاغية واحد يركز عليه غضبه ، فشل في تغيير أنظمتهما السياسية الطائفية المعقدة.

على المدى الطويل ، قد يترك انخفاض أسعار النفط وتزايد عدد السكان دول الخليج الفارسي مع أموال أقل للتدخلات الأجنبية ، ويمكن للثوار المخضرمين نقل دروس فشلهم إلى النشطاء الشباب.

طارق المنشاوي ، 39 عامًا ، يمتلك ورشة لتصليح السيارات في القاهرة ، ينظر إلى الاحتجاجات قبل عقد من الزمن على أنها أفضل أيام حياته. يتذكر بحزن انفجاره في البكاء عندما تغلب هو والآلاف غيره أخيرًا على طوق الشرطة ووصلوا إلى ميدان التحرير.

قال إن الثورة ربما تكون قد فشلت ، لكنها ما زالت تحقق شيئًا قويًا.

قال: "لقد شاهدت الأجيال الشابة ما حدث". "إنها مثل سمكة قرش عندما تشتم رائحة الدم. الحرية مثل هذا. شممت رائحته مرة واحدة ، لذلك سنواصل المحاولة ".

قال صديقه أحمد رضوان ، 33 عامًا ، إنه إذا اندلعت ثورة ضد الحكومة الحالية ، فسيسعده الاحتجاج مرة أخرى. لكنه مقتنع بأن انتفاضة أخرى ستكون بلا جدوى.

قال "ليس لدينا الأدوات". "هم أقوى بكثير."