الاثنين، 22 فبراير 2021

في افتتاح الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.. أمين عام الأمم المتحدة: التعافي من الجائحة يجب أن يسترشد بحقوق الإنسان


في افتتاح الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف

أمين عام الأمم المتحدة: التعافي من الجائحة يجب أن يسترشد بحقوق الإنسان

الدول الاستبدادية تستخدم الجائحة كذريعة فتلجأ إلى تدابير أمنية وإجراءات طارئة للقضاء على المعارضة وتجريم الحريات الأساسية وإسكات المعلومات المستقلة وتقويض أنشطة المنظمات غير الحكومية


22 شباط/فبراير 2021

قال أمين عام الأمم المتحدة إن حقوق الإنسان، التي تتعرض للاعتداءات كل يوم، هي لبِـنات بناء عالم من الكرامة والفرص للجميع. وشدد على حتمية معالجة أولويتين مهمتين هما آفة العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب، وانعدام المساواة بين الجنسين.

جاءت دعوة الأمين العام أنطونيو غوتيريش، في مشاركته عبر رسالة بالفيديو، في الجزء رفيع المستوى لافتتاح الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. 

أشار الأمين العام إلى "دعوة العمل" التي أطلقها أمام المجلس قبل عام لتعزيز المساواة وتخفيف المعاناة في كل مكان. ودعا إلى فعل المزيد، وبشكل ملح، لتحقيق أهداف الدعوة في جميع المجالات، من التنمية المستدامة وحماية الحريات الأساسية إلى المساواة بين الجنسين وحماية مجال العمل المدني وضمان أن تكون التكنولوجيا الرقمية قوة من أجل الخير.

استغلال الجائحة لتقييد حقوق الإنسان

وقال غوتيريش إن جائحة كوفيد-19 أكدت ترابط الأسرة البشرية، كما عمـّقت الانقسامات القائمة ومواطن الضعف وانعدام المساواة، وتسببت في انقسامات جديدة وتصدعات في حقوق الإنسان. 

وأشار إلى عدم التكافؤ في جهود التطعيم ضد كوفيد-19، وقال إنه مدعاة لإثارة الغضب من منطلق أخلاقي.

وفي هذا السياق جدد القول إن 10 دول فقط قامت بإعطاء 75% من جرعات لقاحات كوفيد-19، فيما لم تتلقَ أكثر من 130 دولة جرعة واحدة من اللقاح. وشدد على ضرورة أن تصب اللقاحات في الصالح العام على المستوى الدولي، وأن تتوفر للجميع بأسعار معقولة.

وقال أنطونيو غوتيريش إن الفيروس يصيب أيضا الحقوق السياسية والمدنية ويُقلص مساحة العمل المدني. وأشار إلى أن سلطات بعض الدول تستخدم الجائحة كذريعة، فتلجأ إلى تدابير أمنية وإجراءات طارئة للقضاء على المعارضة وتجريم الحريات الأساسية وإسكات المعلومات المستقلة وتقويض أنشطة المنظمات غير الحكومية.

وأضاف أن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والناشطين السياسيين، وحتى المهنيين الطبيين، يتعرضون للاعتقال والاضطهاد والتخويف والمراقبة، بسبب انتقادهم للاستجابات الحكومية للجائحة أو لغياب تلك الاستجابات.

وأشار في هذا السياق أيضا إلى جائحة أخرى وهي التضليل ونشر المعلومات الزائفة عن كوفيد-19. وقال إن مكتبة هائلة من المعلومات تُطـَور عن كل شخص منا، إلا أننا لا نملك مفاتيح هذه المكتبة ولا نعلم كيف تُستخدم هذه المعلومات.

واستطرد قائلا إن هذه البيانات تستخدم تجاريا للإعلان والتسويق، كما أصبحت أنماط السلوك على الإنترنت سلعا تُباع وتُشترى. "وتُستخدم بياناتنا لتكوين تصوراتنا أو التلاعب بها، بدون أن ندرك ذلك. ويمكن للحكومات استغلال هذه البيانات للسيطرة على سلوكيات مواطنيها وانتهاك حقوق الإنسان لأفراد أو مجموعات. كل ذلك ليس خيالا علميا، ولكنه واقع يحدث الآن، يتطلب مناقشة حقيقية".

وأشار في هذا الإطار إلى خارطة الطريق للتعاون الرقمي التي تم تطويرها، وحث كل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على وضع حقوق الإنسان في قلب أطر العمل التنظيمية والتشريعية المتعلقة بتطوير واستخدام التكنولوجيات الرقمية.

وشدد على الحاجة إلى إيجاد مستقبل رقمي آمن ومتكافئ ومنفتح، لا ينتهك الخصوصية أو الكرامة.

العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب

يرى الأمين العام أن تأجيج نيران العنصرية ومعاداة السامية وكراهية المسلمين والعنف ضد بعض مجتمعات الأقليات المسيحية وكراهية المثليين جنسيا وكره الأجانب ودونية التعامل مع النساء، كل هذا ليس جديدا. ولكن الجديد أن هذه الانتهاكات أصبحت أكثر علانية وعالمية.

ورحب غوتيريش بالصحوة الجديدة في الكفاح العالمي من أجل العدالة العرقية التي غالبا ما يقودها الشباب والنساء. 

وأشاد بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الإبلاغ عن العنصرية المنهجية، والمساءلة والتعويض وكيفية التعامل مع المظاهرات السلمية المناهضة للعنصرية.

وشدد على ضرورة عمل المزيد لمكافحة عودة ظهور النازية الجديدة، ودعوات تفوق العنصر الأبيض والإرهاب المدفوع بأسباب عرقية وعنصرية.

وحذر من أن مخاطر هذه الحركات المدفوعة بالكراهية تتزايد يوما بعد الآخر، ودعا إلى تسمية تلك الانتهاكات بمسمياتها الحقيقية. وقال إن حركات المناداة بتفوق البيض والنازية الجديدة، أكبر من أن تكون تهديدات إرهابية محلية إذ تتحول إلى تهديد عابر للدول.

واستغلت تلك الحركات، والجماعات الأخرى، جائحة كـوفيد-19 لتعزيز صفوفها عبر الاستقطاب الاجتماعي والتلاعب السياسي والثقافي كما قال الأمين العام، الذي يرى أن هذه الحركات المتطرفة تمثل في الوقت الراهن التهديد الأمني الأول في عدد من الدول.

وأضاف أن جماعات الكراهية هذه غالبا ما تتمتع بتشجيع أشخاص يشغلون مناصب مسؤولة، بشكل لم يكن من الممكن تخيله في الماضي القريب. ودعا أمين عام الأمم المتحدة إلى القيام بعمل دولي مُنسق لهزيمة هذا الخطر المتنامي الجسيم.

وشدد غوتيريش، في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، على ضرورة التركيز بشكل خاص على حماية حقوق الأقليات التي يعيش الكثير منها تحت التهديد بأنحاء العالم.

وقال: "مجتمعات الأقليات هي جزء من ثراء نسيجنا الثقافي والاجتماعي. وكما يُعد التنوع البيولوجي أساسيا لرفاه البشر، فإن تنوع المجتمعات أساسي للبشرية". وأشار الأمين العام إلى أن تلك المجتمعات لا تتعرض فقط للتمييز ولكن أيضا لسياسات تسعى إلى محو هويتها الثقافية والدينية. وشدد على ضرورة الضغط من أجل وضع سياسات تحترم بشكل كامل حقوق الإنسان والهويات الدينية والثقافية والإنسانية الفريدة.

انعدام المساواة بين الجنسين

وقال الأمين العام إن انعدام المساواة بين الجنسين أوسع آفات حقوق الإنسان انتشارا. وأضاف أن جائحة كوفيد-19 فاقمت التمييز المترسخ ضد النساء والفتيات. وقال في هذا السياق:

غالبية العاملين على الخطوط الأمامية من النساء، وتنتمي الكثيرات منهن إلى جماعات عرقية مُهمشة وفي قاع السُلم الاقتصادي. 

تتحمل النساء معظم الأعباء المتزايدة في المنزل.

تعاظم العنف بشكل هائل ضد النساء والفتيات بمختلف الصور، من المضايقات على شبكة الإنترنت إلى العنف الأسري والاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وتزويج الأطفال.

عانت النساء بصورة أكبر من فقدان الوظائف، ودُفعت أعداد أكبر منهن إلى براثن الفقر.

يأتي كل ذلك، كما قال الأمين العام، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية-الاجتماعية الهشة للنساء بسبب الفجوة في الأجور، وعدم توفر الفرص والموارد المتساوية والحماية لهن.

السيسى يتحدى حسانين ومحمدين


السيسى يتحدى حسانين ومحمدين


كانت حملات تنظيم الأسرة منذ أكثر من أربعين سنة رغم تواضعها و قلة امكانياتها وعدم الحصول على مساعدات دولية بشأنها لها تأثيرا كبيرا على المستهدفين وحققت نتائج ايجابية ولا تزال تعيش فى ذاكرة الناس حتى اليوم ومنها إعلان حسانين ومحمدين للفنانة فاطمة عيد.

وتراجع تأثير حملات تنظيم الأسرة على المستهدفين خلال العقد الأخير خاصة خلال فترة حكم السيسي في السنوات السبع الماضية رغم تعاظم امكانياتها فى ظل الأقمار الصناعية والفضائيات والإنترنت والهواتف النقالة والحصول على مساعدات دولية طائلة بشأنها.

رئيس حزب روسي يدعو إلى تشريع قانون يحدد أقصى وزن للمواطن 80 كيلوجراماً والسماح بأن يزيد الوزن إلى 100 كيلوجرام لرئيس الجمهورية وكبار المسؤولين الحكوميين


على مسار ثورة السيسي ضد التخان فى مصر بدعوى حماية الأمن القومى

رئيس حزب روسي يدعو إلى تشريع قانون يحدد أقصى وزن للمواطن 80 كيلوجراماً والسماح بأن يزيد الوزن إلى 100 كيلوجرام لرئيس الجمهورية وكبار المسؤولين الحكوميين


دعا رئيس "الحزب الليبرالي الديمقراطي" الروسي فلاديمير جيرينوفسكي إلى تحديد حد أقصى لوزن المواطنين الروس عند 80 كيلوغراماً، والسماح بأن يزيد الوزن إلى 100 كيلوغرام للمسؤولين الحكوميين.

وفي لقاء مع راديو " كومسمولسكايا برافدا"، مساء الأحد، قال جيرينوفسكي، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس مجلس الدوما (البرلمان) الروسي، إنّ "الحكومة تنفق مبالغ مالية أكبر على علاج أصحاب الوزن الزائد والحمية الغذائية الخاصة بهم" على حساب الأشخاص العاديين. 

وكشف السياسي المثير للجدل أنه طرح اقتراح تحديد الحدّ الأقصى للوزن منذ عام 2014 "نحن مسؤولون عن طرح توصيات للناس، لأنهم لا يريدون اتباع حمية غذائية من ذاتهم، فهم يتناولون الكثير من الحلويات واللحوم من دون توقف".

وانتهز الزعيم الشعبوي الفرصة للهجوم على الولايات المتحدة من باب زيادة السمنة في المجتمع الأميركي، وقال "أظن أنكم ( للمذيع) كنتم في نيويورك وهناك من المقرف السير في الشوارع، فلا يوجد أناس يسيرون بل كتل من اللحم، وغير معروف إذا كان رجلاً أو امرأة ، ومن غير المقبول تناول النقانق دائماً".

وخلص جيرينوفسكي إلى أنّ المشرعين "مضطرون لتحديد حدود قصوى"، واقترح تحديد الوزن للمواطنين العاديين عند 80 كيلوغراماً، و100 كيلوغرام للموظفين الحكوميين.

وشدد جيرينوفسكي على أنّ اقتراحه هو توصية فقط، مستشهداً بأنّ الحكومة أيضاً تنصح بالإقلاع عن التدخين، مشيراً إلى أنه نتيجة توصيات الحكومة تراجع عدد المدخنين وبات هؤلاء "مثل الديناصورات".

وتباينت الردود على اقتراح جيرينوفسكي بين الرفض والسخرية. ورفض الأكاديمي غينادي أنوشينكو، عضو مجلس الدوما حالياً وكبير الأطباء الروس للوقاية الصحية لسنوات طويلة سابقاً، الاقتراح، وقال إنه غير مقبول، موضحاً في تصريحات لوكالة "نوفوستي" أنّ بعض المهن بحاجة إلى رشاقة ووزن خفيف، لكن فرض مقياس محدد للوزن "يعد منافياً لحقوق الإنسان".

من جانبها، استطلعت محطة "360 درجة" الروسية آراء بعض المدونات حول اقتراحات السياسي، وقالت المدونة المعروفة على "إنستغرام" أنغيلينا روسانوفا "بداية يجب علينا معرفة وزن جيرينوفسكي، وهل هو ضمن المعايير المقبولة أم يجب طرده إلى الولايات المتحدة؟"، وزادت المدونة التي تقع ضمن الشريحة الواجب عليها تخفيض الوزن، حسب جيرينوفسكي، "أعتقد أنه يتحدث لجذب الانتباه لا أكثر"، مؤكدة أنها لم تأخذ تصريحاته على محمل الجد، وخلصت إلى أنّ "الرّد الأولي هو الضحك، فلا عتب على المجانين والحمقى كما يقال".

ونشرت المحطة فيديو للمدونة تظهر فيه وهي تتناول أنواعاً من الأطعمة السريعة رداً على تصريحات جيرينوفسكي.

أما المدونة كاترينا غورسكيخ، المستهدفة أيضاً بحسب معايير جيرينوفسكي، فاقترحت "مبادرة جيدة جداً للرد وهي خفض معاشات هؤلاء النواب الذين يطلقون مثل هذه المبادرات، وتوجيه هذه المبالغ إلى موازنة وزارة الصحة"، مشيرة إلى أنّ  تصريحات جيرينوفسكي "لم تثر أي مشاعر بالمطلق فهي بالنسبة لي مجرد غباء وهراء".

وبعد موجة السخرية والرفض لتصريحاته، اضطر جيرينوفسكي إلى توضيح كلامه من دون أن يعتذر، وقال إنّ السمنة تؤدي إلى أمراض كثيرة، وتراجع عن اقتراح تحديد الوزن للمواطنين، مؤكداً أنه "خيار شخصي"، لكنه أصرّ على أنّ الموظفين الحكوميين يجب أن يتمتعوا بلياقة بدنية عالية لأداء مهماتهم.

واعتاد كثير من الروس على تصريحات وتصرفات جيرينوفسكي الغريبة، ففي بداية العام الماضي، ظهر جيرينوفسكي وهو يوزع أوراقاً مالية في وسط الساحة الحمراء بموسكو بعد مشاهدته فيلم "خولوب" (العبد)، الذي رأى فيه كثير من النقاد دعوة للعودة إلى عصر القنانة والعبودية، منادياً "تعالوا وخذوا أيها اليتامى! تعالوا يا فقراء! تعالوا أيها العبيد والخدم"، في تصرّف ربطه البعض بتأثير الفيلم على المسؤول الروسي. وبعد دعوات لمحاسبته على تصرفاته بتوزيع المال واستخدامه مصطلحات لا تتناسب مع مبدأ المواطنة، ذكر حزبه، في بيان، أنّ "جيرينوفسكي لم يقصد إيذاء مشاعر أي شخص، وهو يساعد ويعطي المال لكل محتاج يقصده".

وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، وعشية تنظيم المعارضة احتجاجات لإطلاق سراح المعارض أليكسي نافالني، أثار الزعيم الشعبوي جدلاً واسعاً، عندما  اقترح، في لقاء إذاعي مع " كمسمولسكايا برافدا"، فتح بيوت لبيع الجنس في المدن الكبرى "لتفريغ طاقة الشباب السلبية".

حينها رأى أنّ معظم الشباب الذين يشاركون في التظاهرات هم بين 20 و40 عاماً، ومعظمهم من غير المتزوحين، وقد تجمعت عندهم طاقة سلبية كبيرة في ظروف الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، وأنه "لا بد من تفريغ هذه الشحنة السلبية".

مقتل السفير الإيطالي بهجوم مسلح على قافلة أممية في الكونغو


مقتل السفير الإيطالي بهجوم مسلح على قافلة أممية في الكونغو


قتل السفير الإيطالي جراء هجوم مسلح استهدف قافلة للأمم المتحدة في شرق الكونغو الديمقراطية اليوم الإثنين، بحسب ما نقلت فرانس برس عن مصدر ديبلوماسي.

وقال مسؤول محلي لرويترز إن الهجوم كان عبارة عن محاولة لخطف موظفين في الأمم المتحدة.

نص تقرير مركز الخليج لحقوق الإنسان الصادر اليوم الاثنين 22 فبراير 2021: الإمارات العربية المتحدة تحولت الى سلخانة بشرية ضد كل من يجرؤ على رفض اعتباره حيوان


نص تقرير مركز الخليج لحقوق الإنسان الصادر اليوم الاثنين 22 فبراير 2021: 

الإمارات العربية المتحدة تحولت الى سلخانة بشرية ضد كل من يجرؤ على رفض اعتباره حيوان 


مرفق الرابط

في كل مناسبة دينية أو وطنية ، تصدر السلطات العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة قرارات بالعفو عن السجناء المحكوم عليهم ، وهو تقليد قائم منذ قيام الدولة في عام 1971. مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR) احتجاجات على تقاعس السلطات المستمر عن إطلاق سراح سجناء الرأي واحتجازهم لفترة طويلة بعد انتهاء محكومياتهم. وتوفي أحد هؤلاء السجناء ، الصحفي والكاتب الأردني تيسير النجار ، بعد عامين من إطلاق سراحه في النهاية. في غضون ذلك ، لم يُعرف مكان وجود أميرة إماراتية بعد نشر مقاطع فيديو زعمت فيها أنها قيد الإقامة الجبرية.

نشرت وزارة العدل الإماراتية في 22 أبريل 2020 على موقعها الرسمي ما يلي: "أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس الدولة حفظه الله ، بإطلاق سراح 1511 نزيلاً من الإصلاحيات والعقوبات. حُكم عليهم في قضايا مختلفة. وحرص سموه على دفع الغرامات بمناسبة شهر رمضان المبارك ". لم يشمل هذا القرار ، مثل سابقيه ، أي سجناء رأي حُكم عليهم أو احتجزوا بسبب أنشطتهم السلمية والمشروعة في مجال حقوق الإنسان.

نشطاء بقوا في قسم الإرشاد بالسجن رغم انتهاء مدة عقوبتهم 

ويوجد ثلاثة عشر ناشطًا وسجناء رأي ، بينهم ناشطتان ، في السجن رغم انتهاء مدة عقوبتهم واجتياز التاريخ الفعلي لإطلاق سراحهم. وترفض السلطات الإماراتية إطلاق سراحهم ، بدعوى أنهم يشكلون خطرا على الأمن القومي ويحتاجون إلى إعادة تأهيل ، وبالتالي تم تحويلهم إلى قسم الاستشارة في السجن.

هذا لا يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان فحسب ، بل يتعارض أيضًا مع قانون العقوبات الإماراتي نفسه. عادة ، يتم الإفراج عن السجناء المدانين بعد أن أمضوا ثلثي مدة عقوبتهم.

لا يتعارض هذا مع القانون الدولي لحقوق الإنسان فحسب ، بل يتعارض أيضًا مع قانون العقوبات الإماراتي نفسه ، والذي يتطلب من السلطات الإفراج عن المحكوم عليهم عند انتهاء مدة عقوبتهم. لا يمكن تطبيق قانون الإرهاب عليهم لأنه من المعروف للجميع أنهم ليسوا إرهابيين ولكنهم سجناء رأي مسالمون. وعادة ما يتم الإفراج عن السجناء المدانين بعد أن أمضوا ثلثي مدة عقوبتهم من خلال العفو المذكور.

وفيما يلي أسماء الأسرى الذين أنهوا مدة عقوبتهم وما زالوا في السجن:

1.  أمينة العبدولي: اعتقلت في 19 تشرين الثاني / نوفمبر 2015 وحكم عليها بالسجن خمس سنوات. انتهى عقوبتها في 19 نوفمبر 2020.

2.  مريم البلوشي: اعتقلت في 19 تشرين الثاني 2015 وحكم عليها بالسجن خمس سنوات. انتهى عقوبتها في 19 نوفمبر 2020.

3.  أحمد محمد الملا : اعتقل بتاريخ 1/5/2014 وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات. انتهت عقوبته في 01 مايو 2017.

4.  فيصل علي الشحي : اعتقل بتاريخ 1/5/2014 وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات. انتهت عقوبته في 01 مايو 2017.

5.  عبد الله إبراهيم الحلو : اُعتقل في 22 نيسان 2014 وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات. انتهى عقوبته في 22 أبريل 2017.

6.  سعيد عبد الله البريمي: اعتقل بتاريخ 26/3/2013 وحكم عليه بالسجن خمس سنوات. انتهى عقوبته في 26 مارس 2018.

7.  عبد الواحد حسن الشحي: اعتقل بتاريخ 26 آذار 2013 وحكم عليه بالسجن خمس سنوات. انتهى عقوبته في 26 مارس 2018.

8.   خليفة ربيعة: اعتقل في 23 تموز / يوليو 2013 وحكم عليه بالسجن خمس سنوات. انتهى عقوبته في 23 يوليو 2018.

9-   عبد الله عبد القادر الهاجري: اعتُقل في 16 تموز / يوليه 2012 وحكم عليه بالسجن سبع سنوات. انتهى عقوبته في 16 يوليو 2019.

١٠- محمود حسن الحوسني: اعتقل بتاريخ ١٦ تموز / يوليو ٢٠١٢ وحكم عليه بالسجن سبع سنوات. انتهى عقوبته في 16 يوليو 2019.

11. عمران علي الحارثي: اعتقل في 16 تموز 2012 وحكم عليه بالسجن سبع سنوات. انتهى عقوبته في 16 يوليو 2019.

12. منصور حسن الأحمدي : اعتقل في 12 تشرين الأول 2012 وحكم عليه بالسجن سبع سنوات. انتهى عقوبته في 12 أكتوبر 2019.

 13. فهد عبد القادر الهاجري: اعتقل في 02 آذار 2013 وحكم عليه بالسجن سبع سنوات. انتهت عقوبته في 02 مارس 2020.

وفاة الكاتب والصحفي تيسير النجار جراء سوء المعاملة في السجن

توفي في ساعة مبكرة من فجر يوم 19 فبراير 2021 ، وهو ضحية شهيرة لسجين محتجز بعد تاريخ الإفراج عنه ، الكاتب والصحفي الأردني تيسير النجار ، 45 سنة ، نتيجة مضاعفات صحية ناجمة عن أمراض. متعاقد عليه خلال فترة سجنه في الإمارات.

بتاريخ 03 ديسمبر 2015 ، منع جهاز أمن الدولة النجار من السفر إلى بلاده الأردن ، واستدعاه للمثول أمام شرطة أبوظبي بتاريخ 13 ديسمبر 2015 ، حيث تم اعتقاله وإخفائه قسرياً لمدة 45 يوماً قبل ذلك. الإعلان الرسمي عن اعتقاله.

في مارس 2017 ، أدانت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات العربية المتحدة النجار بموجب المادة 29 من قانون جرائم تقنية المعلومات الإماراتي وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 500000 درهم (136000 دولار أمريكي) بتهمة "إهانة رموز الدولة". وحُكم عليه بسبب منشورات كتبها على صفحته على فيسبوك قبل انتقاله إلى الإمارات للعمل كمراسل ثقافي لصحيفة "الدار" في أبريل 2015 ، انتقد فيها دور الإمارات في الحرب على غزة عام 2014.

انتهى الحكم على النجار في 13 ديسمبر 2018 ، لكنه ظل مسجونًا لعدم قدرته على دفع الغرامة الكبيرة ، ولم يُفرج عنه إلا في 12 فبراير 2019 بعد أن قررت السلطات الإماراتية إعفائه من الغرامة.

انتهكت السلطات الإماراتية بشكل صارخ حق النجار في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية ، واحتجزته دون السماح له بالاتصال بمحام ، ولا حتى أثناء استجوابه قبل تقديمه للمحاكمة في يناير / كانون الثاني 2017.

بعد الإفراج عنه ، كتب النجار عدة مرات عن معاناته خلال سجنه في الإمارات ، لكنه لم يقدم تفاصيل لأنه ، بحسب مصادر موثوقة ، تلقى تهديدات بالقتل من مسؤولين إماراتيين.

بعد أقل من أسبوعين من إطلاق سراحه ، كتب التعليقات التالية: "السجن الأمني ​​الذي أعيش فيه في أبو ظبي ، إذا أردت الثناء عليه ، أطلق عليه اسم سجن ... إنه في الواقع سجن ... هذا السجن لا يزال يرافقني ، ليس من السهل التخلص من القسوة والألم والظلم والقمع لمدة ثلاث سنوات وشهرين ، في غضون 12 يومًا ... أليس كذلك؟ "

كما كتب: "لم أصدق أنني خرجت من السجن بعد".

وعن الذين عذبوه وأساءوا معاملته قال: "لا أنسى ملامح الوجوه حتى أحكم عليها أمام الله".

زوجة النجار، ماجدة الحوراني، وذكرت أنه كان يعاني من العديد من الامراض منذ خروجه من السجن وعودته إلى الأردن، حيث كان يعاني من الصداع النصفي، ويمكن أن تسمع في إحدى أذنيه، بالإضافة إلى مشاكل الأسنان والعديد من المشاكل الصحية الأخرى التي قالت إنه أصيب بها أثناء احتجازه في الإمارات.

في الوقت الذي يشارك فيه أسرة وأحباء وأصدقاء الكاتب والصحفي تيسير النجار ، على فقدانه ، يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان بأشد العبارات جميع القمع والانتهاكات التي تتعرض لها النجار من قبل السلطات في الإمارات ، وخاصة جهاز أمن الدولة سيئ السمعة ، حيث شكل سجنه انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير والمحاكمة العادلة ، وأدى بالتأكيد إلى موته.

الأميرة المفقودة: قصة اختفاء الشيخة لطيفة

أرسلت ابنة حاكم دبي ، الأميرة لطيفة آل مكتوم ، التي حاولت الفرار من البلاد في 2018 ، رسائل فيديو سرية إلى صديقاتها تتهم والدها باحتجازها "رهينة" وأنها تخشى على حياتها. وقالت الشيخة لطيفة في مقطع فيديو تمت مشاركته حصريًا مع بي بي سي ، إن القوات الخاصة خدرتها أثناء فرارها على متن قارب وأعادتها إلى الحجز.

التوصيات:

T انه مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR) يدعو المجتمع الدولي، وخاصة الحكومات التي لديها نفوذ في دولة الإمارات، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا، وتلك في الاتحاد الأوروبي، وكذلك الولايات المتحدة آليات الأمم ، ولا سيما المقررين الخاصين المعنيين ، للتدخل الفوري لوقف جميع هذه الانتهاكات الجسيمة والقيام بزيارات لجميع المعتقلين المذكورين في هذا النداء ، لضمان صحتهم وسلامتهم البدنية ، ولضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. .

كما نحث إدارة نادي مانشستر سيتي لكرة القدم وكذلك نادي المشجعين للفريق نفسه على إدانة هذه الانتهاكات الصارخة من قبل الأسرة الحاكمة في الإمارات المالكة للنادي ، في محاولة لتسويق نفسها بوجه حضاري في الخارج في وقت واحد. عندما يكون قمعًا شديدًا للحريات العامة داخل البلاد.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى:

إغلاق المراكز الاستشارية الملحقة بسجون الدولة والإفراج عن جميع الموقوفين فيها دون سند قانوني والذين انتهت عقوبتهم ؛ و

إلغاء المادة 40 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 7 لسنة 2014 ، التي تسمح باحتجاز الأشخاص في مراكز الاستشارة ، دون اتهامات أو أحكام قضائية ، لفترات مفتوحة لسنوات.

تقرير حقوقي يرصد استهداف السلطات المصرية لنواب المعارضة


تقرير حقوقي يرصد استهداف السلطات المصرية لنواب المعارضة


أصدرت منظمة حقوقية مصرية مستقلة تقريرا حول استهداف الحكومة المصرية لنواب المعارضة، مطالبة نظام السيسي بالتوقف عن ملاحقة النواب، وفتح المجال العام.

إذ رصد التقرير، الذي أعدّه برنامج نظام النزاهة الوطني للمنتدى المصري الموازي (PEF)، 10 حالات من النواب المحسوبين على المعارضة، بعضهم ينتمي لأحزاب وآخرون مستقلون، وذلك بعدما تعرضوا لأشكال مختلفة من الانتهاكات أو التضييق أو طردهم من البرلمان، مشيرا إلى أنه اعتمد على المعلومات المتاحة التي وصفها بالشحيحة حول حالات النواب الذين استهدفتهم الحكومة.

وكان من أبرز الحالات التي رصدها التقرير: النائب محمد عبد العليم داوود (حزب الوفد)، والنائب السابق محمد السادات (رئيس حزب الإصلاح والتنمية)، والنائب السابق هيثم الحريري (حزب التحالف الشعبي الاشتراكي)، وغيرهم.

وشدّد التقرير الحقوقي على أهمية التزام الحكومة المصرية بـ "الإطار القانوني المنظم للحياة السياسية والبرلمانية، والإصلاح الدستوري"، داعيا النواب المُستهدفين إلى تقديم شكاوى للاتحاد البرلماني الدولي، ومطالبا بتفعيل الاتفاقية الخاصة بالاختفاء القسري.

وأشار التقرير إلى أنه استبعد 9 حالات لنواب، ذكر أنهم تعرضوا لمضايقات قانونية، لكنهم امتثلوا للإجراءات التي اُتخذت ضدهم، موضحا أن الإطار القانوني للتقرير شمل 21 مادة دستورية، وأربع اتفاقيات وميثاقا دوليا موقعة عليها الحكومة المصرية، مما يُعدّ قانونا داخليا حسب حكم المادة (93) من الدستور، وكذلك 23 قانون، ولائحة مجلس النواب بكل موادها (437)، وقد استعرض تطبيق هذه المعايير على حالات النواب.

كما دعا التقرير إلى تفعيل دور الهيئات الرقابية، خاصة فيما يتعلق باختراقات الدعاية الانتخابية، مشدّدا على ضرورة سنّ قوانين جديدة لتمويل الأحزاب بشكل شفاف، وقيام مجلس النواب بالبدء في إقرار التشريعات المنفذة للدستور التي تجاهلها مجلس النواب 2015-2020.

قبل أن تهدأ أزمة جباية الأموال من الناس فى "قانون البناء".. إلغاء الاعتراف الحكومي بـ "صحة التوقيع" الصادر من المحاكم القضائية على الوحدات السكنية وغيرها وإلزام المواطن بضرورة توثيق ملايين الوحدات في الشهر العقاري وهو ما يكلف المواطنين أعباء مالية كبيرة لارتفاع أسعار التوثيق


تواصل سياسة جباية الأموال بالباطل من الناس لتعويض إهدار السيسى الأموال العامة فى المشروعات الفاشلة وبناء الاستراحات و القصور الفارهة ورفع رواتب ومكافآت كبار المسؤولين والنواب وإعفاء مكافآت نواب البرلمان من الضرائب وإغراق مصر فى ديون القروض الأجنبية والفشل فى استثمار مقدرات البلاد الهائلة

 قبل أن تهدأ أزمة جباية الأموال من الناس فى "قانون البناء".. إلغاء الاعتراف الحكومي بـ "صحة التوقيع" الصادر من المحاكم القضائية على الوحدات السكنية وغيرها وإلزام المواطن بضرورة توثيق ملايين الوحدات في الشهر العقاري وهو ما يكلف المواطنين أعباء مالية كبيرة لارتفاع أسعار التوثيق


ووفق مصادر رسمية فإنه من المقرر أن يطبق القرار الجديد بدءاً من 6 مارس/ آذار المقبل، وفقاً لتعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، على أن يكون تطبيق الإلغاء ليس على السنوات القادمة فقط، بل وصل إلى عدم الاعتراف بما تم به خلال السنوات الماضية من صحة توقيع وغيرها.

أحدثت تلك الأزمة حالة من البلبلة وسط الشارع المصري، خاصة من قام بعمل "صحة توقيع" من المواطنين بالمحاكم المصرية خلال السنوات الماضية، كنوع من توثيق الوحدة السكنية الخاصة بهم من المشتري، إذ إن ملايين الوحدات وخاصة بالمناطق العشوائية لن يستطيع ملاكها دفع مبالغ التوثيق في الشهر العقاري، ويأتي ذلك في الوقت الذي يؤيد فيه آخرون توثيق وحداتهم السكنية.

ومن الجدير بالذكر أن عملية صحة التوقيع بالمحاكم المصرية تتميز بتكلفتها القليلة ما بين ألف جنية و1500 جنيه بأتعاب المحامي (الدولار = 15.6 جنيهاً)، فضلاً على إجراءاتها البسيطة، أما التوثيق في الشهر العقاري فتصل تكلفته إلى ما بين 15 إلى 20 ألف جنيه حسب مساحة الوحدة السكنية، وتزيد عن 100 ألف جنيه في حالة توثيق مبنى به العديد من الوحدات السكنية.

التطبيق بعد أسبوعين

وفي خطوة استفزت رجل الشارع قال رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، جمال ياقوت، إنه لن يتم الاعتراف بأي عقد غير مسجل بالشهر العقاري نهائيا، وإن الحكم القضائي بهذا الشأن يصبح واجب القيد إذا لم يتم الطعن عليه في المدة المحددة، مشيرا إلى أن دور الشهر العقاري يقتصر على بحث الملكية فقط وتنفيذ تعديلات القانون الجديد سيبدأ 6 مارس/ آذار المقبل.

وتابع ياقوت خلال مداخلة على إحدى الفضائيات، أول من أمس: وزارة العدل وجهت بإزالة أي معوقات تواجه القانون الجديد، وتعديلاته ستساهم في زيادة الإيرادات للشهر العقاري وسنسمح للمواطنين بتقنين أوضاعهم وفقا للقانون الجديد، مشيرا إلى أنه سيتم إعطاء فرصة للمواطنين لتسجيل عقاراتهم في الشهر العقاري. وأضاف: لن يتم الاعتراف بالعقود التي حصلت على صحة توقيع، ولكن الاعتراف بالعقود المسجلة في الشهر العقاري وكل من لديه صحة توقيع علية التوجه للشهر العقاري للتسجيل، مشيرا إلى أنه إذا انتهت مدة الشهر المحدد ولم يتم أي اعتراض على الطلب يتحول الرقم الوقتي المعطى له إلى رقم نهائي.

إجراءات غير قانونية

لم يقف الأمر عند إلزام الحكومة صاحب العقار بتوثيق عقاره، لكن من الأمور التي ستهدد ملايين المصريين، عدم توصيل الخدمات مثل الكهرباء والغاز والمياه والهواتف إليهم في حالة عدم التوثيق في الشهر العقاري، وهو ما أصاب المواطنين بحالة من الإرباك، خاصة ملاك الوحدات السكنية الجديدة. من جانبه، كشف المحامي والخبير في الشؤون العقارية، محمد يوسف، لـ"العربي الجديد" أن إلغاء "صحة التوقيع" المبرمة خلال السنوات الماضية بين ملاك الوحدات السكنية والمشترى، يعد أمرا غير قانوني، فدعوى صحة التوقيع التي أجريت على مدار السنوات الماضية تعد سنداً قانونياً لمالكي العقارات بكافة المحافظات، وعدم الاعتداد به يعد طعناً لساحة القضاء بعدم الاعتراف بأحكامه، وعدم احترام شعار الجمهورية المذيل بأوراق صحة التوقيع.

ورغم ذلك شدد يوسف على ضرورة أن يطبق قانون الشهر العقاري الجديد بداية من تنفيذه في مارس/ آذار القادم، مبيناً أن توثيق العقارات بالشهر العقاري أمر مهم لإثبات حق الملكية، ويختلف كلياً عن صحة التوقيع، إلا أن الأخير أفضل في الإجراءات القانونية وفي التكاليف المالية على المواطن، مشيراً إلى المبالغ الكبيرة التي لا يستطيع متوسطو الدخل دفعها لدى الشهر العقاري، وهو ما يعد عبئاً مالياً كبيراً على المواطنين لكثرة تكلفة عملية التوثيق.

إنعاش خزينة الحكومة

وعلى مستوى تطبيق القرار الحكومي الجديد، قال مسؤول بالشهر العقاري التابع لوزارة العدل، فضل عدم ذكر اسمه، إن الإجراءات الجديدة بتسجيل الوحدات السكنية لم تصل بعد إلى مصلحة الشهر العقاري، وأنها ستنعش إيرادات التسجيل.

ولفت المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن المصلحة حدثت بها فجوة مالية كبيرة خلال السنوات الماضية، لعدم قيام المواطنين بتسجيل الوحدات السكنية الموجودة بحوزتهم لديها، بسبب الارتفاع الكبير بأسعار التسجيل، وهو ما أدى إلى استحداث تعديل في نص المادة 35 مكرر، والتي بموجبها لا يستطيع أي مواطن توصيل خدمات لوحدة عقارية قبل تسجيلها بالشهر العقاري، وهي المادة التي أثير بشأنها جدل كبير، لوجود عيوب بها أثناء مناقشتها بمجلس النواب السابق 2020، رغم ذلك أقرها المجلس في أغسطس/ آب الماضي، على أن يبدأ سريانها بعد ستة أشهر.

مطالب معقدة

ولفت المسؤول إلى أن عملية تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري تمر بمراحل متعددة، ومصروفات كبيرة يتكبدها المواطنون، بداية من رسوم التسجيل التي تصل إلى 2000 جنيه، بخلاف ضريبة دمغة تقدر بـ 2.5% من قيمة العقد، ورسم هندسي في حدود ألف جنيه، ورسم دعوى في حدود من 500 إلى 1000 جنيه حسب قيمة العقد، ورسوم تحت الحساب تدفع 75% منها والباقي عند تسجيل الحكم. كما يحتاج المواطن شهادة من الجهة المحلية "حي المنطقة" تفيد بأن العقار خالٍ من المخالفات، وبالتالي فإن الإجراءات مرهقة ماليًا وقانونيا لصاحبها، وإجراءاتها تستغرق وقتًا أطول بكثير من دعوى صحة التوقيع، ربما تستغرق عامًا كاملاً، حسب المسؤول.

وأضاف أن التسجيل بالشهر العقاري جعل حكم صحة التوقيع غير معترف به، خاصة وأن التعليمات الجديدة لرئيس مجلس الوزراء خصصت بأن تكون لكل شقة "شهادة ورقم قومي" ولا يتم شراء أي شقة دون الاطلاع على الشهادة والرقم القومي، وإذا تم بيعها تكون بنفس الإجراءات، وبالتالي الشقة مسجلة بالشهر العقاري بثمن وغير المسجلة ثمنها أقل.

جبايات إضافية

وبالنسبة لموقف أصحاب العقارات، فقد اعترض مواطنون على تلك الإجراءات الجديدة، مؤكدين أن الحكومة تريد أن تجمع جبايات من المواطنين الذين أنهكتهم البطالة والغلاء والفقر. وبلغت نسبة الفقر في مصر 29.7% في العام المالي الماضي 2020/ 2019، وفق بيان لوزيرة التخطيط، هالة السعيد، حول نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك خلال العام المالي الماضي. وأكد التاجر محمود إبراهيم، لـ"العربي الجديد" رفضه التام للقانون الجديد، موضحاً أنه بعد الانتهاء من أزمة تصالح البناء بدأت في العام التالي مباشرة أزمة تسجيل الوحدات بالشهر العقاري.

وقال إبراهيم: "معي شقتا تمليك لأولادي، قمت بعمل صحة توقيع لهما منذ عامين، ومعنى التسجيل في الشهر العقاري أنني مطالب بدفع 20 ألف لكل وحدة سكنية". وتابع: "ماذا تريد الحكومة من المواطن؟ قائلا بلهجة عامية "مش كفاية ضرائب ندفعها سنوياً". ولفت مواطن آخر يدعى محمد مختار إلى أن الحكومة، من وراء تلك الإجراءات، تريد فرض ضرائب سنوية على الوحدات العقارية، معبراً عن غضبه الشديد من الضغوط التي تجريها الحكومة على الفقراء ومحدودي الدخل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وتوقف الإشغال بسبب ظروف جائحة كورونا. وأضاف أنه ترك عمله بسبب الوباء وأموره المالية غير مستقرة تماماً، ولا يستطيع التسجيل في الشهر العقاري. وتساءل الموظف، عبد العاطي مكي: لماذا إلغاء صحة التوقيع عن السنوات الماضية؟ موضحاً أن ما يحدث أسلوب تعجيز، خاصة على الشباب الذين يملكون وحدات سكنية. وأضاف: "هل يعقل في خضم هذه الظروف أن تطلب مني عشرات الآلاف من الجنيهات من أجل التسجيل في الشهر العقاري؟

احتجاجات شعبية

وحسب مراقبين لـ"العربي الجديد" فقد أعادت تعديلات قانون الشهر العقاري وغضب الشارع منها شبح تجدّد الاحتجاجات مرة أخرى، بعد أن شهدت مدن مصرية خلال شهر سبتمبر/ ايلول الماضي، عدة احتجاجات لمواطنين ضد إجراءات حكومية ولا سيما عمليات هدم المنازل التي تنفذها السلطات بزعم أنها مخالفة. وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قال آنذاك إن مشكلة البناء العشوائي التي تواجهها السلطات حاليا بتنفيذ عمليات الهدم تعود إلى 40 سنة، ودعا المواطنين للإسراع بتقديم طلبات التصالح وتسديد قيمة التسويات قبل نهاية المدة المحدد في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، قبل أن تمدّد المهلة تحت ضغط الشارع وتخفض قيمة المخالفات بشكل كبير.