الاثنين، 22 فبراير 2021

رئيس حزب روسي يدعو إلى تشريع قانون يحدد أقصى وزن للمواطن 80 كيلوجراماً والسماح بأن يزيد الوزن إلى 100 كيلوجرام لرئيس الجمهورية وكبار المسؤولين الحكوميين


على مسار ثورة السيسي ضد التخان فى مصر بدعوى حماية الأمن القومى

رئيس حزب روسي يدعو إلى تشريع قانون يحدد أقصى وزن للمواطن 80 كيلوجراماً والسماح بأن يزيد الوزن إلى 100 كيلوجرام لرئيس الجمهورية وكبار المسؤولين الحكوميين


دعا رئيس "الحزب الليبرالي الديمقراطي" الروسي فلاديمير جيرينوفسكي إلى تحديد حد أقصى لوزن المواطنين الروس عند 80 كيلوغراماً، والسماح بأن يزيد الوزن إلى 100 كيلوغرام للمسؤولين الحكوميين.

وفي لقاء مع راديو " كومسمولسكايا برافدا"، مساء الأحد، قال جيرينوفسكي، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس مجلس الدوما (البرلمان) الروسي، إنّ "الحكومة تنفق مبالغ مالية أكبر على علاج أصحاب الوزن الزائد والحمية الغذائية الخاصة بهم" على حساب الأشخاص العاديين. 

وكشف السياسي المثير للجدل أنه طرح اقتراح تحديد الحدّ الأقصى للوزن منذ عام 2014 "نحن مسؤولون عن طرح توصيات للناس، لأنهم لا يريدون اتباع حمية غذائية من ذاتهم، فهم يتناولون الكثير من الحلويات واللحوم من دون توقف".

وانتهز الزعيم الشعبوي الفرصة للهجوم على الولايات المتحدة من باب زيادة السمنة في المجتمع الأميركي، وقال "أظن أنكم ( للمذيع) كنتم في نيويورك وهناك من المقرف السير في الشوارع، فلا يوجد أناس يسيرون بل كتل من اللحم، وغير معروف إذا كان رجلاً أو امرأة ، ومن غير المقبول تناول النقانق دائماً".

وخلص جيرينوفسكي إلى أنّ المشرعين "مضطرون لتحديد حدود قصوى"، واقترح تحديد الوزن للمواطنين العاديين عند 80 كيلوغراماً، و100 كيلوغرام للموظفين الحكوميين.

وشدد جيرينوفسكي على أنّ اقتراحه هو توصية فقط، مستشهداً بأنّ الحكومة أيضاً تنصح بالإقلاع عن التدخين، مشيراً إلى أنه نتيجة توصيات الحكومة تراجع عدد المدخنين وبات هؤلاء "مثل الديناصورات".

وتباينت الردود على اقتراح جيرينوفسكي بين الرفض والسخرية. ورفض الأكاديمي غينادي أنوشينكو، عضو مجلس الدوما حالياً وكبير الأطباء الروس للوقاية الصحية لسنوات طويلة سابقاً، الاقتراح، وقال إنه غير مقبول، موضحاً في تصريحات لوكالة "نوفوستي" أنّ بعض المهن بحاجة إلى رشاقة ووزن خفيف، لكن فرض مقياس محدد للوزن "يعد منافياً لحقوق الإنسان".

من جانبها، استطلعت محطة "360 درجة" الروسية آراء بعض المدونات حول اقتراحات السياسي، وقالت المدونة المعروفة على "إنستغرام" أنغيلينا روسانوفا "بداية يجب علينا معرفة وزن جيرينوفسكي، وهل هو ضمن المعايير المقبولة أم يجب طرده إلى الولايات المتحدة؟"، وزادت المدونة التي تقع ضمن الشريحة الواجب عليها تخفيض الوزن، حسب جيرينوفسكي، "أعتقد أنه يتحدث لجذب الانتباه لا أكثر"، مؤكدة أنها لم تأخذ تصريحاته على محمل الجد، وخلصت إلى أنّ "الرّد الأولي هو الضحك، فلا عتب على المجانين والحمقى كما يقال".

ونشرت المحطة فيديو للمدونة تظهر فيه وهي تتناول أنواعاً من الأطعمة السريعة رداً على تصريحات جيرينوفسكي.

أما المدونة كاترينا غورسكيخ، المستهدفة أيضاً بحسب معايير جيرينوفسكي، فاقترحت "مبادرة جيدة جداً للرد وهي خفض معاشات هؤلاء النواب الذين يطلقون مثل هذه المبادرات، وتوجيه هذه المبالغ إلى موازنة وزارة الصحة"، مشيرة إلى أنّ  تصريحات جيرينوفسكي "لم تثر أي مشاعر بالمطلق فهي بالنسبة لي مجرد غباء وهراء".

وبعد موجة السخرية والرفض لتصريحاته، اضطر جيرينوفسكي إلى توضيح كلامه من دون أن يعتذر، وقال إنّ السمنة تؤدي إلى أمراض كثيرة، وتراجع عن اقتراح تحديد الوزن للمواطنين، مؤكداً أنه "خيار شخصي"، لكنه أصرّ على أنّ الموظفين الحكوميين يجب أن يتمتعوا بلياقة بدنية عالية لأداء مهماتهم.

واعتاد كثير من الروس على تصريحات وتصرفات جيرينوفسكي الغريبة، ففي بداية العام الماضي، ظهر جيرينوفسكي وهو يوزع أوراقاً مالية في وسط الساحة الحمراء بموسكو بعد مشاهدته فيلم "خولوب" (العبد)، الذي رأى فيه كثير من النقاد دعوة للعودة إلى عصر القنانة والعبودية، منادياً "تعالوا وخذوا أيها اليتامى! تعالوا يا فقراء! تعالوا أيها العبيد والخدم"، في تصرّف ربطه البعض بتأثير الفيلم على المسؤول الروسي. وبعد دعوات لمحاسبته على تصرفاته بتوزيع المال واستخدامه مصطلحات لا تتناسب مع مبدأ المواطنة، ذكر حزبه، في بيان، أنّ "جيرينوفسكي لم يقصد إيذاء مشاعر أي شخص، وهو يساعد ويعطي المال لكل محتاج يقصده".

وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، وعشية تنظيم المعارضة احتجاجات لإطلاق سراح المعارض أليكسي نافالني، أثار الزعيم الشعبوي جدلاً واسعاً، عندما  اقترح، في لقاء إذاعي مع " كمسمولسكايا برافدا"، فتح بيوت لبيع الجنس في المدن الكبرى "لتفريغ طاقة الشباب السلبية".

حينها رأى أنّ معظم الشباب الذين يشاركون في التظاهرات هم بين 20 و40 عاماً، ومعظمهم من غير المتزوحين، وقد تجمعت عندهم طاقة سلبية كبيرة في ظروف الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، وأنه "لا بد من تفريغ هذه الشحنة السلبية".

مقتل السفير الإيطالي بهجوم مسلح على قافلة أممية في الكونغو


مقتل السفير الإيطالي بهجوم مسلح على قافلة أممية في الكونغو


قتل السفير الإيطالي جراء هجوم مسلح استهدف قافلة للأمم المتحدة في شرق الكونغو الديمقراطية اليوم الإثنين، بحسب ما نقلت فرانس برس عن مصدر ديبلوماسي.

وقال مسؤول محلي لرويترز إن الهجوم كان عبارة عن محاولة لخطف موظفين في الأمم المتحدة.

نص تقرير مركز الخليج لحقوق الإنسان الصادر اليوم الاثنين 22 فبراير 2021: الإمارات العربية المتحدة تحولت الى سلخانة بشرية ضد كل من يجرؤ على رفض اعتباره حيوان


نص تقرير مركز الخليج لحقوق الإنسان الصادر اليوم الاثنين 22 فبراير 2021: 

الإمارات العربية المتحدة تحولت الى سلخانة بشرية ضد كل من يجرؤ على رفض اعتباره حيوان 


مرفق الرابط

في كل مناسبة دينية أو وطنية ، تصدر السلطات العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة قرارات بالعفو عن السجناء المحكوم عليهم ، وهو تقليد قائم منذ قيام الدولة في عام 1971. مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR) احتجاجات على تقاعس السلطات المستمر عن إطلاق سراح سجناء الرأي واحتجازهم لفترة طويلة بعد انتهاء محكومياتهم. وتوفي أحد هؤلاء السجناء ، الصحفي والكاتب الأردني تيسير النجار ، بعد عامين من إطلاق سراحه في النهاية. في غضون ذلك ، لم يُعرف مكان وجود أميرة إماراتية بعد نشر مقاطع فيديو زعمت فيها أنها قيد الإقامة الجبرية.

نشرت وزارة العدل الإماراتية في 22 أبريل 2020 على موقعها الرسمي ما يلي: "أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس الدولة حفظه الله ، بإطلاق سراح 1511 نزيلاً من الإصلاحيات والعقوبات. حُكم عليهم في قضايا مختلفة. وحرص سموه على دفع الغرامات بمناسبة شهر رمضان المبارك ". لم يشمل هذا القرار ، مثل سابقيه ، أي سجناء رأي حُكم عليهم أو احتجزوا بسبب أنشطتهم السلمية والمشروعة في مجال حقوق الإنسان.

نشطاء بقوا في قسم الإرشاد بالسجن رغم انتهاء مدة عقوبتهم 

ويوجد ثلاثة عشر ناشطًا وسجناء رأي ، بينهم ناشطتان ، في السجن رغم انتهاء مدة عقوبتهم واجتياز التاريخ الفعلي لإطلاق سراحهم. وترفض السلطات الإماراتية إطلاق سراحهم ، بدعوى أنهم يشكلون خطرا على الأمن القومي ويحتاجون إلى إعادة تأهيل ، وبالتالي تم تحويلهم إلى قسم الاستشارة في السجن.

هذا لا يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان فحسب ، بل يتعارض أيضًا مع قانون العقوبات الإماراتي نفسه. عادة ، يتم الإفراج عن السجناء المدانين بعد أن أمضوا ثلثي مدة عقوبتهم.

لا يتعارض هذا مع القانون الدولي لحقوق الإنسان فحسب ، بل يتعارض أيضًا مع قانون العقوبات الإماراتي نفسه ، والذي يتطلب من السلطات الإفراج عن المحكوم عليهم عند انتهاء مدة عقوبتهم. لا يمكن تطبيق قانون الإرهاب عليهم لأنه من المعروف للجميع أنهم ليسوا إرهابيين ولكنهم سجناء رأي مسالمون. وعادة ما يتم الإفراج عن السجناء المدانين بعد أن أمضوا ثلثي مدة عقوبتهم من خلال العفو المذكور.

وفيما يلي أسماء الأسرى الذين أنهوا مدة عقوبتهم وما زالوا في السجن:

1.  أمينة العبدولي: اعتقلت في 19 تشرين الثاني / نوفمبر 2015 وحكم عليها بالسجن خمس سنوات. انتهى عقوبتها في 19 نوفمبر 2020.

2.  مريم البلوشي: اعتقلت في 19 تشرين الثاني 2015 وحكم عليها بالسجن خمس سنوات. انتهى عقوبتها في 19 نوفمبر 2020.

3.  أحمد محمد الملا : اعتقل بتاريخ 1/5/2014 وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات. انتهت عقوبته في 01 مايو 2017.

4.  فيصل علي الشحي : اعتقل بتاريخ 1/5/2014 وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات. انتهت عقوبته في 01 مايو 2017.

5.  عبد الله إبراهيم الحلو : اُعتقل في 22 نيسان 2014 وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات. انتهى عقوبته في 22 أبريل 2017.

6.  سعيد عبد الله البريمي: اعتقل بتاريخ 26/3/2013 وحكم عليه بالسجن خمس سنوات. انتهى عقوبته في 26 مارس 2018.

7.  عبد الواحد حسن الشحي: اعتقل بتاريخ 26 آذار 2013 وحكم عليه بالسجن خمس سنوات. انتهى عقوبته في 26 مارس 2018.

8.   خليفة ربيعة: اعتقل في 23 تموز / يوليو 2013 وحكم عليه بالسجن خمس سنوات. انتهى عقوبته في 23 يوليو 2018.

9-   عبد الله عبد القادر الهاجري: اعتُقل في 16 تموز / يوليه 2012 وحكم عليه بالسجن سبع سنوات. انتهى عقوبته في 16 يوليو 2019.

١٠- محمود حسن الحوسني: اعتقل بتاريخ ١٦ تموز / يوليو ٢٠١٢ وحكم عليه بالسجن سبع سنوات. انتهى عقوبته في 16 يوليو 2019.

11. عمران علي الحارثي: اعتقل في 16 تموز 2012 وحكم عليه بالسجن سبع سنوات. انتهى عقوبته في 16 يوليو 2019.

12. منصور حسن الأحمدي : اعتقل في 12 تشرين الأول 2012 وحكم عليه بالسجن سبع سنوات. انتهى عقوبته في 12 أكتوبر 2019.

 13. فهد عبد القادر الهاجري: اعتقل في 02 آذار 2013 وحكم عليه بالسجن سبع سنوات. انتهت عقوبته في 02 مارس 2020.

وفاة الكاتب والصحفي تيسير النجار جراء سوء المعاملة في السجن

توفي في ساعة مبكرة من فجر يوم 19 فبراير 2021 ، وهو ضحية شهيرة لسجين محتجز بعد تاريخ الإفراج عنه ، الكاتب والصحفي الأردني تيسير النجار ، 45 سنة ، نتيجة مضاعفات صحية ناجمة عن أمراض. متعاقد عليه خلال فترة سجنه في الإمارات.

بتاريخ 03 ديسمبر 2015 ، منع جهاز أمن الدولة النجار من السفر إلى بلاده الأردن ، واستدعاه للمثول أمام شرطة أبوظبي بتاريخ 13 ديسمبر 2015 ، حيث تم اعتقاله وإخفائه قسرياً لمدة 45 يوماً قبل ذلك. الإعلان الرسمي عن اعتقاله.

في مارس 2017 ، أدانت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات العربية المتحدة النجار بموجب المادة 29 من قانون جرائم تقنية المعلومات الإماراتي وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 500000 درهم (136000 دولار أمريكي) بتهمة "إهانة رموز الدولة". وحُكم عليه بسبب منشورات كتبها على صفحته على فيسبوك قبل انتقاله إلى الإمارات للعمل كمراسل ثقافي لصحيفة "الدار" في أبريل 2015 ، انتقد فيها دور الإمارات في الحرب على غزة عام 2014.

انتهى الحكم على النجار في 13 ديسمبر 2018 ، لكنه ظل مسجونًا لعدم قدرته على دفع الغرامة الكبيرة ، ولم يُفرج عنه إلا في 12 فبراير 2019 بعد أن قررت السلطات الإماراتية إعفائه من الغرامة.

انتهكت السلطات الإماراتية بشكل صارخ حق النجار في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية ، واحتجزته دون السماح له بالاتصال بمحام ، ولا حتى أثناء استجوابه قبل تقديمه للمحاكمة في يناير / كانون الثاني 2017.

بعد الإفراج عنه ، كتب النجار عدة مرات عن معاناته خلال سجنه في الإمارات ، لكنه لم يقدم تفاصيل لأنه ، بحسب مصادر موثوقة ، تلقى تهديدات بالقتل من مسؤولين إماراتيين.

بعد أقل من أسبوعين من إطلاق سراحه ، كتب التعليقات التالية: "السجن الأمني ​​الذي أعيش فيه في أبو ظبي ، إذا أردت الثناء عليه ، أطلق عليه اسم سجن ... إنه في الواقع سجن ... هذا السجن لا يزال يرافقني ، ليس من السهل التخلص من القسوة والألم والظلم والقمع لمدة ثلاث سنوات وشهرين ، في غضون 12 يومًا ... أليس كذلك؟ "

كما كتب: "لم أصدق أنني خرجت من السجن بعد".

وعن الذين عذبوه وأساءوا معاملته قال: "لا أنسى ملامح الوجوه حتى أحكم عليها أمام الله".

زوجة النجار، ماجدة الحوراني، وذكرت أنه كان يعاني من العديد من الامراض منذ خروجه من السجن وعودته إلى الأردن، حيث كان يعاني من الصداع النصفي، ويمكن أن تسمع في إحدى أذنيه، بالإضافة إلى مشاكل الأسنان والعديد من المشاكل الصحية الأخرى التي قالت إنه أصيب بها أثناء احتجازه في الإمارات.

في الوقت الذي يشارك فيه أسرة وأحباء وأصدقاء الكاتب والصحفي تيسير النجار ، على فقدانه ، يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان بأشد العبارات جميع القمع والانتهاكات التي تتعرض لها النجار من قبل السلطات في الإمارات ، وخاصة جهاز أمن الدولة سيئ السمعة ، حيث شكل سجنه انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير والمحاكمة العادلة ، وأدى بالتأكيد إلى موته.

الأميرة المفقودة: قصة اختفاء الشيخة لطيفة

أرسلت ابنة حاكم دبي ، الأميرة لطيفة آل مكتوم ، التي حاولت الفرار من البلاد في 2018 ، رسائل فيديو سرية إلى صديقاتها تتهم والدها باحتجازها "رهينة" وأنها تخشى على حياتها. وقالت الشيخة لطيفة في مقطع فيديو تمت مشاركته حصريًا مع بي بي سي ، إن القوات الخاصة خدرتها أثناء فرارها على متن قارب وأعادتها إلى الحجز.

التوصيات:

T انه مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR) يدعو المجتمع الدولي، وخاصة الحكومات التي لديها نفوذ في دولة الإمارات، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا، وتلك في الاتحاد الأوروبي، وكذلك الولايات المتحدة آليات الأمم ، ولا سيما المقررين الخاصين المعنيين ، للتدخل الفوري لوقف جميع هذه الانتهاكات الجسيمة والقيام بزيارات لجميع المعتقلين المذكورين في هذا النداء ، لضمان صحتهم وسلامتهم البدنية ، ولضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. .

كما نحث إدارة نادي مانشستر سيتي لكرة القدم وكذلك نادي المشجعين للفريق نفسه على إدانة هذه الانتهاكات الصارخة من قبل الأسرة الحاكمة في الإمارات المالكة للنادي ، في محاولة لتسويق نفسها بوجه حضاري في الخارج في وقت واحد. عندما يكون قمعًا شديدًا للحريات العامة داخل البلاد.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى:

إغلاق المراكز الاستشارية الملحقة بسجون الدولة والإفراج عن جميع الموقوفين فيها دون سند قانوني والذين انتهت عقوبتهم ؛ و

إلغاء المادة 40 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 7 لسنة 2014 ، التي تسمح باحتجاز الأشخاص في مراكز الاستشارة ، دون اتهامات أو أحكام قضائية ، لفترات مفتوحة لسنوات.

تقرير حقوقي يرصد استهداف السلطات المصرية لنواب المعارضة


تقرير حقوقي يرصد استهداف السلطات المصرية لنواب المعارضة


أصدرت منظمة حقوقية مصرية مستقلة تقريرا حول استهداف الحكومة المصرية لنواب المعارضة، مطالبة نظام السيسي بالتوقف عن ملاحقة النواب، وفتح المجال العام.

إذ رصد التقرير، الذي أعدّه برنامج نظام النزاهة الوطني للمنتدى المصري الموازي (PEF)، 10 حالات من النواب المحسوبين على المعارضة، بعضهم ينتمي لأحزاب وآخرون مستقلون، وذلك بعدما تعرضوا لأشكال مختلفة من الانتهاكات أو التضييق أو طردهم من البرلمان، مشيرا إلى أنه اعتمد على المعلومات المتاحة التي وصفها بالشحيحة حول حالات النواب الذين استهدفتهم الحكومة.

وكان من أبرز الحالات التي رصدها التقرير: النائب محمد عبد العليم داوود (حزب الوفد)، والنائب السابق محمد السادات (رئيس حزب الإصلاح والتنمية)، والنائب السابق هيثم الحريري (حزب التحالف الشعبي الاشتراكي)، وغيرهم.

وشدّد التقرير الحقوقي على أهمية التزام الحكومة المصرية بـ "الإطار القانوني المنظم للحياة السياسية والبرلمانية، والإصلاح الدستوري"، داعيا النواب المُستهدفين إلى تقديم شكاوى للاتحاد البرلماني الدولي، ومطالبا بتفعيل الاتفاقية الخاصة بالاختفاء القسري.

وأشار التقرير إلى أنه استبعد 9 حالات لنواب، ذكر أنهم تعرضوا لمضايقات قانونية، لكنهم امتثلوا للإجراءات التي اُتخذت ضدهم، موضحا أن الإطار القانوني للتقرير شمل 21 مادة دستورية، وأربع اتفاقيات وميثاقا دوليا موقعة عليها الحكومة المصرية، مما يُعدّ قانونا داخليا حسب حكم المادة (93) من الدستور، وكذلك 23 قانون، ولائحة مجلس النواب بكل موادها (437)، وقد استعرض تطبيق هذه المعايير على حالات النواب.

كما دعا التقرير إلى تفعيل دور الهيئات الرقابية، خاصة فيما يتعلق باختراقات الدعاية الانتخابية، مشدّدا على ضرورة سنّ قوانين جديدة لتمويل الأحزاب بشكل شفاف، وقيام مجلس النواب بالبدء في إقرار التشريعات المنفذة للدستور التي تجاهلها مجلس النواب 2015-2020.

قبل أن تهدأ أزمة جباية الأموال من الناس فى "قانون البناء".. إلغاء الاعتراف الحكومي بـ "صحة التوقيع" الصادر من المحاكم القضائية على الوحدات السكنية وغيرها وإلزام المواطن بضرورة توثيق ملايين الوحدات في الشهر العقاري وهو ما يكلف المواطنين أعباء مالية كبيرة لارتفاع أسعار التوثيق


تواصل سياسة جباية الأموال بالباطل من الناس لتعويض إهدار السيسى الأموال العامة فى المشروعات الفاشلة وبناء الاستراحات و القصور الفارهة ورفع رواتب ومكافآت كبار المسؤولين والنواب وإعفاء مكافآت نواب البرلمان من الضرائب وإغراق مصر فى ديون القروض الأجنبية والفشل فى استثمار مقدرات البلاد الهائلة

 قبل أن تهدأ أزمة جباية الأموال من الناس فى "قانون البناء".. إلغاء الاعتراف الحكومي بـ "صحة التوقيع" الصادر من المحاكم القضائية على الوحدات السكنية وغيرها وإلزام المواطن بضرورة توثيق ملايين الوحدات في الشهر العقاري وهو ما يكلف المواطنين أعباء مالية كبيرة لارتفاع أسعار التوثيق


ووفق مصادر رسمية فإنه من المقرر أن يطبق القرار الجديد بدءاً من 6 مارس/ آذار المقبل، وفقاً لتعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، على أن يكون تطبيق الإلغاء ليس على السنوات القادمة فقط، بل وصل إلى عدم الاعتراف بما تم به خلال السنوات الماضية من صحة توقيع وغيرها.

أحدثت تلك الأزمة حالة من البلبلة وسط الشارع المصري، خاصة من قام بعمل "صحة توقيع" من المواطنين بالمحاكم المصرية خلال السنوات الماضية، كنوع من توثيق الوحدة السكنية الخاصة بهم من المشتري، إذ إن ملايين الوحدات وخاصة بالمناطق العشوائية لن يستطيع ملاكها دفع مبالغ التوثيق في الشهر العقاري، ويأتي ذلك في الوقت الذي يؤيد فيه آخرون توثيق وحداتهم السكنية.

ومن الجدير بالذكر أن عملية صحة التوقيع بالمحاكم المصرية تتميز بتكلفتها القليلة ما بين ألف جنية و1500 جنيه بأتعاب المحامي (الدولار = 15.6 جنيهاً)، فضلاً على إجراءاتها البسيطة، أما التوثيق في الشهر العقاري فتصل تكلفته إلى ما بين 15 إلى 20 ألف جنيه حسب مساحة الوحدة السكنية، وتزيد عن 100 ألف جنيه في حالة توثيق مبنى به العديد من الوحدات السكنية.

التطبيق بعد أسبوعين

وفي خطوة استفزت رجل الشارع قال رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، جمال ياقوت، إنه لن يتم الاعتراف بأي عقد غير مسجل بالشهر العقاري نهائيا، وإن الحكم القضائي بهذا الشأن يصبح واجب القيد إذا لم يتم الطعن عليه في المدة المحددة، مشيرا إلى أن دور الشهر العقاري يقتصر على بحث الملكية فقط وتنفيذ تعديلات القانون الجديد سيبدأ 6 مارس/ آذار المقبل.

وتابع ياقوت خلال مداخلة على إحدى الفضائيات، أول من أمس: وزارة العدل وجهت بإزالة أي معوقات تواجه القانون الجديد، وتعديلاته ستساهم في زيادة الإيرادات للشهر العقاري وسنسمح للمواطنين بتقنين أوضاعهم وفقا للقانون الجديد، مشيرا إلى أنه سيتم إعطاء فرصة للمواطنين لتسجيل عقاراتهم في الشهر العقاري. وأضاف: لن يتم الاعتراف بالعقود التي حصلت على صحة توقيع، ولكن الاعتراف بالعقود المسجلة في الشهر العقاري وكل من لديه صحة توقيع علية التوجه للشهر العقاري للتسجيل، مشيرا إلى أنه إذا انتهت مدة الشهر المحدد ولم يتم أي اعتراض على الطلب يتحول الرقم الوقتي المعطى له إلى رقم نهائي.

إجراءات غير قانونية

لم يقف الأمر عند إلزام الحكومة صاحب العقار بتوثيق عقاره، لكن من الأمور التي ستهدد ملايين المصريين، عدم توصيل الخدمات مثل الكهرباء والغاز والمياه والهواتف إليهم في حالة عدم التوثيق في الشهر العقاري، وهو ما أصاب المواطنين بحالة من الإرباك، خاصة ملاك الوحدات السكنية الجديدة. من جانبه، كشف المحامي والخبير في الشؤون العقارية، محمد يوسف، لـ"العربي الجديد" أن إلغاء "صحة التوقيع" المبرمة خلال السنوات الماضية بين ملاك الوحدات السكنية والمشترى، يعد أمرا غير قانوني، فدعوى صحة التوقيع التي أجريت على مدار السنوات الماضية تعد سنداً قانونياً لمالكي العقارات بكافة المحافظات، وعدم الاعتداد به يعد طعناً لساحة القضاء بعدم الاعتراف بأحكامه، وعدم احترام شعار الجمهورية المذيل بأوراق صحة التوقيع.

ورغم ذلك شدد يوسف على ضرورة أن يطبق قانون الشهر العقاري الجديد بداية من تنفيذه في مارس/ آذار القادم، مبيناً أن توثيق العقارات بالشهر العقاري أمر مهم لإثبات حق الملكية، ويختلف كلياً عن صحة التوقيع، إلا أن الأخير أفضل في الإجراءات القانونية وفي التكاليف المالية على المواطن، مشيراً إلى المبالغ الكبيرة التي لا يستطيع متوسطو الدخل دفعها لدى الشهر العقاري، وهو ما يعد عبئاً مالياً كبيراً على المواطنين لكثرة تكلفة عملية التوثيق.

إنعاش خزينة الحكومة

وعلى مستوى تطبيق القرار الحكومي الجديد، قال مسؤول بالشهر العقاري التابع لوزارة العدل، فضل عدم ذكر اسمه، إن الإجراءات الجديدة بتسجيل الوحدات السكنية لم تصل بعد إلى مصلحة الشهر العقاري، وأنها ستنعش إيرادات التسجيل.

ولفت المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن المصلحة حدثت بها فجوة مالية كبيرة خلال السنوات الماضية، لعدم قيام المواطنين بتسجيل الوحدات السكنية الموجودة بحوزتهم لديها، بسبب الارتفاع الكبير بأسعار التسجيل، وهو ما أدى إلى استحداث تعديل في نص المادة 35 مكرر، والتي بموجبها لا يستطيع أي مواطن توصيل خدمات لوحدة عقارية قبل تسجيلها بالشهر العقاري، وهي المادة التي أثير بشأنها جدل كبير، لوجود عيوب بها أثناء مناقشتها بمجلس النواب السابق 2020، رغم ذلك أقرها المجلس في أغسطس/ آب الماضي، على أن يبدأ سريانها بعد ستة أشهر.

مطالب معقدة

ولفت المسؤول إلى أن عملية تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري تمر بمراحل متعددة، ومصروفات كبيرة يتكبدها المواطنون، بداية من رسوم التسجيل التي تصل إلى 2000 جنيه، بخلاف ضريبة دمغة تقدر بـ 2.5% من قيمة العقد، ورسم هندسي في حدود ألف جنيه، ورسم دعوى في حدود من 500 إلى 1000 جنيه حسب قيمة العقد، ورسوم تحت الحساب تدفع 75% منها والباقي عند تسجيل الحكم. كما يحتاج المواطن شهادة من الجهة المحلية "حي المنطقة" تفيد بأن العقار خالٍ من المخالفات، وبالتالي فإن الإجراءات مرهقة ماليًا وقانونيا لصاحبها، وإجراءاتها تستغرق وقتًا أطول بكثير من دعوى صحة التوقيع، ربما تستغرق عامًا كاملاً، حسب المسؤول.

وأضاف أن التسجيل بالشهر العقاري جعل حكم صحة التوقيع غير معترف به، خاصة وأن التعليمات الجديدة لرئيس مجلس الوزراء خصصت بأن تكون لكل شقة "شهادة ورقم قومي" ولا يتم شراء أي شقة دون الاطلاع على الشهادة والرقم القومي، وإذا تم بيعها تكون بنفس الإجراءات، وبالتالي الشقة مسجلة بالشهر العقاري بثمن وغير المسجلة ثمنها أقل.

جبايات إضافية

وبالنسبة لموقف أصحاب العقارات، فقد اعترض مواطنون على تلك الإجراءات الجديدة، مؤكدين أن الحكومة تريد أن تجمع جبايات من المواطنين الذين أنهكتهم البطالة والغلاء والفقر. وبلغت نسبة الفقر في مصر 29.7% في العام المالي الماضي 2020/ 2019، وفق بيان لوزيرة التخطيط، هالة السعيد، حول نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك خلال العام المالي الماضي. وأكد التاجر محمود إبراهيم، لـ"العربي الجديد" رفضه التام للقانون الجديد، موضحاً أنه بعد الانتهاء من أزمة تصالح البناء بدأت في العام التالي مباشرة أزمة تسجيل الوحدات بالشهر العقاري.

وقال إبراهيم: "معي شقتا تمليك لأولادي، قمت بعمل صحة توقيع لهما منذ عامين، ومعنى التسجيل في الشهر العقاري أنني مطالب بدفع 20 ألف لكل وحدة سكنية". وتابع: "ماذا تريد الحكومة من المواطن؟ قائلا بلهجة عامية "مش كفاية ضرائب ندفعها سنوياً". ولفت مواطن آخر يدعى محمد مختار إلى أن الحكومة، من وراء تلك الإجراءات، تريد فرض ضرائب سنوية على الوحدات العقارية، معبراً عن غضبه الشديد من الضغوط التي تجريها الحكومة على الفقراء ومحدودي الدخل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وتوقف الإشغال بسبب ظروف جائحة كورونا. وأضاف أنه ترك عمله بسبب الوباء وأموره المالية غير مستقرة تماماً، ولا يستطيع التسجيل في الشهر العقاري. وتساءل الموظف، عبد العاطي مكي: لماذا إلغاء صحة التوقيع عن السنوات الماضية؟ موضحاً أن ما يحدث أسلوب تعجيز، خاصة على الشباب الذين يملكون وحدات سكنية. وأضاف: "هل يعقل في خضم هذه الظروف أن تطلب مني عشرات الآلاف من الجنيهات من أجل التسجيل في الشهر العقاري؟

احتجاجات شعبية

وحسب مراقبين لـ"العربي الجديد" فقد أعادت تعديلات قانون الشهر العقاري وغضب الشارع منها شبح تجدّد الاحتجاجات مرة أخرى، بعد أن شهدت مدن مصرية خلال شهر سبتمبر/ ايلول الماضي، عدة احتجاجات لمواطنين ضد إجراءات حكومية ولا سيما عمليات هدم المنازل التي تنفذها السلطات بزعم أنها مخالفة. وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قال آنذاك إن مشكلة البناء العشوائي التي تواجهها السلطات حاليا بتنفيذ عمليات الهدم تعود إلى 40 سنة، ودعا المواطنين للإسراع بتقديم طلبات التصالح وتسديد قيمة التسويات قبل نهاية المدة المحدد في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، قبل أن تمدّد المهلة تحت ضغط الشارع وتخفض قيمة المخالفات بشكل كبير.

الأحد، 21 فبراير 2021

يوميات نزيل في مستشفى المجانين.. الحلقة السادسة والاخيرة.. قصة قصيرة من 6 فصول.. بقلم عبدالله ضيف


يوميات نزيل في مستشفى المجانين.. الحلقة السادسة والاخيرة.. قصة قصيرة من 6 فصول.. بقلم عبدالله ضيف

حكم المقصلة؟!


جلس النزيل ''166 بشرطة'' على حافة سريره فى عنبر الخطرين بمستشفى المجانين يتأهب لموعد حضور الطبيب لاصطحابه الى جلسة العلاج بالكهرباء. التي يراها بانها معركة محاولة تطويعه حتى ينصر الباطل ويدهس الحق مع كونها من أساسيات أولى علامات الشفاء فى طريق خروجه من المستشفى الى بيته وعمله.

وكان قد التقى مع صديقه ''طشت الغسيل'' بعد أن عجز عن لقائه على مدار يومين. وتبين انة أخذ يقلل من خروجه الى لحظات التريض فى ظل انتشار فيروس كورونا فى البلد بصفة عامة.

ووجدة يعارض فكرته فى الهروب من مستشفى المجانين. ورغم اقتناعه بأن معتقل مجنون هارب أفضل للمجتمع من معتقل إرهابي هارب. إلا أنه رفض فكرة هروبه. خاصة مع عدم قدرته على تأمين وسائل اختبائه.

ولم يجد النزيل ''166 بشرطة'' أمامه سوى معركته الفاصلة مع أعدائه. المتمثلة فى جلسة الكهرباء التي يتأهب لموعد حضور الطبيب لاصطحابه إليها. 

مع كون هذه الجلسة خصيصا تمثل ختام اليوم 45 الموجود فيه بالمستشفى. وفق قرار جهات التحقيق التى كانت قد أمرت بإيداعه تحت الملاحظة الطبية فترة 45 يوم فى مستشفى المجانين. ومن المفترض بعد جلسة اليوم جلوس الطبيب المختص ومعاونيه لكتابة تقرير عن حالته وإرسال التقرير لجهات التحقيق. ومن محتواه يتحدد مصيره سواء بالخروج من مستشفى المجانين الى بيته. أو بقائه فى مستشفى المجانين الى الابد.

نعم انه سيقول كلمته الاخيرة وهو مكبل بالأصفاد على كرسى جلسة الكهرباء الحاسمة. قبل لحظات من اصدار التقرير الرهيب الذى سوف يمثل حياته او موته.

وجاءت اللحظة الحاسمة وجاء الطبيب ومعه ممرضين قويان. واقتياده الى ''الكرسى الكهربائى'' فى غرفة الاعدام. المسمى ''الكرسي العلاجى'' فى غرفة التأهيل. 

لم يقاومهم. ورغم كل صراخاته وتعاظم عذابه. زادت الصدمات الكهربائية من عزيمته وقوة إرادته. وجاء الوقت الذى يقول لهم كلمته الأخيرة ضد نظام حكم المقصلة.

- ايه راي ''166 بشرطة'' دلوقتى؟.

- في ايه يا حضرة الطبيب؟.

- فى سياسة رئيس الجمهورية العامة الداخلية والخارجية

- اولا ليس اسمى ''166 بشرطة''. ولكن اسمى عادل عبدالظاهر. وانا موجود هنا عشان وقفت وقفة احتجاجية لوحدى أمام القصر الجمهورى ضد رئيس الجمهورية. نتيجة رفض سياسة رئيس الجمهورية العامة الداخلية والخارجية. بعد أن دعس دستور الشعب الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه وعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنعه التداول السلمى للسلطة وانتهاكه استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والرقابية والجامعية وحتى الدينية فى مشروع قانون تنصيب نفسه مفتى الجمهورية. وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب نفسه رئيسا لاتحاد كرة القدم. واصطناعة المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت التى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات دون تحديد الأسباب والمدة وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة وتحويل البرلمان بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجلس نواب رئيس الجمهورية وليس نواب الشعب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان على مدار 6 سنوات حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وتحويل البرلمان كلة الى برلمان رئيس الجمهورية وقانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوان رئيس الجمهورية وكذلك قانون العفو الرئاسى عن كبار الإرهابيين الذين يحملون جنسيات اجنبية وإغراق مصر فى قروض اجنبية بعشرات مليارات الدولارات منها عشرين مليار دولار لصندوق النقد وحدة وإهدار معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة القناة والمدينة الادارية ونشر الفقر والخراب والأوبئة والأمراض ومنها فيروس كورونا الذى يحصد الشعب كل يوم بالمئات ما بين قتلى ومصابين والتنازل عن جزيرتين فى البلد لدولة أخرى والتفريط فى أمن البلد القومى واراضى الدول الشقيقة المجاورة ومياه الشرب والرى للأعداء

- ده انت باين عليك مجنون فعلا؟!. دا انا هخرب بيتك!.  دا انا هوديك فى ستين الف داهية!. انت دلوقتى اصبحت مجنون رسمى!. وسوف احسم الان في تقرير مستشفى المجانين النهائى عن حالتك الى جهات التحقيق بأنك اصبحت ''مجنون رسمى''؟!.

.

انتهت


قصة قصيرة قدمت بقلم / عبدالله ضيف

يوميات نزيل في مستشفى المجانين.. الحلقة الخامسة.. قصة قصيرة من 6 فصول.. بقلم عبدالله ضيف


يوميات نزيل في مستشفى المجانين.. الحلقة الخامسة.. قصة قصيرة من 6 فصول.. بقلم عبدالله ضيف

حلقة لقاء النزيل ''166 بشرطة'' مع النزيل ''البوسطجي''.


خرج النزيل ''166 بشرطة'' الى حديقة المستشفى المحاطة بالأسوار الحديدية خلال فترة التريض القصيرة وكأنه شبح فر من القبر وليس إنسان خرج الى التريض برهة قصيرة فى مستشفى المجانين! وكان قد مضى عليه فى المستشفى خمسة أسابيع تعرض خلالها الى جلسات كهرباء مرتين أسبوعيا بحيث كاد ان يفقد عقله بالفعل. وأخذ يبحث بعينه عن صديقة الجديد ''طشت الغسيل''. وكان قد اعتزم الهرب من مستشفى المجانين مهما كانت العواقب وأراد استشارة ''طشت الغسيل'' ربما يساعده فى الهرب او قد يشاركه الهرب معه. لأنه وجد أنه اذا استمر فى مستشفى المجانين يتعرض الى جلسات كهرباء ويعطونة حقن وأدوية خاصة بمرضى الأمراض العقلية لتحول لا محالة الى مجنون بالفعل! وكان قد اعتاد إلقاء أقراص الأدوية التى يعطونها الية فى دورة المياة ولكنه عجز عن منعهم من اعطائة الحقن وتعريضة الى جلسات الكهرباء. وخلال بحثه عن ''طشت الغسيل'' وجد رجل يقترب منه وبادره قائلا:

- هل تبحث عن شئ؟

- نعم ''طشت الغسيل''!

- انة لم يخرج من غرفتة اليوم. من انت؟ لقد شاهدتك مرتين او ثلاث ولكنى لم اتعرف بك.

- اسمى عادل عبدالظاهر. 40 سنة. ومعروف هنا باسم ''166 بشرطة''.

- يا مرحبا. وانا اسمى أشرف عبدالغفار. 50 سنة. ومعروف هنا باسم ''البوسطجي''.

- ولكن كيف جئت الى هنا ايها ''البوسطجي''؟ فإنك لا يبدو عليك أنك مجنون!

- وهل هناك فى هذه المستشفى احد مجنون بالفعل سوى بضع أفراد قلائل! أنني سجنت هنا قبل نحو 6 سنوات بعد شهور معدودة من اعتلاء الجنرال الحاكم منصب رئيس الجمهورية. بعد ان توقعت قبل ان يتسلق السلطة. فى غمرة حماس الناس بحسن نية لانتخابه رئيسا للجمهورية. بالخطة الاستبدادية التى سوف يسير عليها فور اعتلائه السلطة. مدعوما من قوى ظلامية خفية جهنمية. وأحزاب سياسية باعت الشعب مع القضية الوطنية. وأخذت فى تحذير الناس منه والقوى الظلامية والأحزاب السياسية. عبر سلسلة رسائل نشرتها فى بعض وسائل الإعلام الحرة المستقلة. بعد ان كشف الجنرال بنفسه عن مكمنه الاستبدادى. بعد ان رفض خلال فترة ترشحه على منصب رئيس الجمهورية ان يطرح برنامج انتخابي وطلب من الناس انتخابه بدون ان يلتزم ببرنامج انتخابي. وبعد ان قامت أجهزة استخباراتية بصناعة ائتلاف استخباراتى وحزب استخباراتى حتى يكونوا مطية للجنرال فى هدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب. وإقامة دستور وقوانين ومؤسسات الجنرال. و تمديد وتوريث الحكم للجنرال. ومنع التداول السلمى للسلطة. وعسكرة البلاد. وانتهاك استقلال المؤسسات. والجمع بين السلطات. وتقويض الديمقراطية. ونشر حكم الحديد والنار. وتكديس السجون بالاحرار. وهو ما يبين بأن القوى الظلامية الخفية الجهنمية التي دفعت الأجهزة الاستخباراتية لإنشاء ائتلاف صورى وحزب وهمى من العدم وحشدهم بالفلول وتجار السياسة والانتهازيين. حتى قبل ان يتولى الجنرال السلطة. يهمها ان تسيطر على منصب رئيس الجمهورية الى الأبد. بغض النظر عن اسم من وقع عليه الاختيار لشغل منصب رئيس الجمهورية. المهم ان يكون صنيعتها. وتوفير الأدوات البشرية اللازمة وتطويعها له لتحقيق أهدافه التي هي أهدافها الشيطانية. وجعل القوى الظلامية من نفسها دولة داخل الدولة. وبعد ان رفض الجنرال خلال فترة ترشحه فى الانتخابات الرئاسية أثناء اجتماعه مع الأحزاب السياسية ان يستجيب الى طلب الأحزاب السياسية بأن يقوموا مع باقي أركان المجتمع المدني بوضع قوانين انتخابات البرلمان بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور حتى يتمكن هو من وضعها بمعرفته على مقاسه ومقاس الائتلاف الاستخباراتى والحزب الاستخباراتي و صنائعه من الخدم والحشم والأحزاب المهادنة بالمخالفة للدستور. وحتى يقوم الائتلاف الاستخباراتى والحزب الاستخباراتي و صنائعه والأحزاب المهادنة التي تسير فى ركابه داخل البرلمان من وضع قوانين انتخابات كل المجالس النيابية والمحلية التالية. حتى يضمن مع القوى الظلامية الحفاظ على التمديد والتوريث والعسكرة والاستبداد الى الابد. واردت تحذير الشعب من حصان طروادة المتمثل فى الأحزاب السياسية التي مثل خضوعها أمام الجنرال رغم انة كان حينها مجرد مرشح فى الانتخابات الرئاسية. بأنها باعت قضية الشعب والوطنية نظير حصولها على حفنة مقاعد فى البرلمان. وبدلا من ان تناهض حرامى مستحقات ودستور وقوانين ومؤسسات الشعب. تعمل داخل البرلمان وخارجه على تمكينه من هدم مستحقات ودستور وقوانين ومؤسسات الشعب وإقامة دستور وقوانين ومؤسسات الجنرال والقوى الظلامية الجهنمية التي تقف خلفه ضد الشعب والوطن. وتم ضبطى وجاؤوا بي الى هنا وأطلقوا على اسم ''البوسطجي'' للتذكير برسائل التحذير التى أطلقتها للشعب بدعوى أنها حافز يمكننى من الشفاء والعودة الى بيتى وزوجى وابنائى الإثنين بنت وولد في الجامعة وعملى كباحث فى احدى الاكاديميات البحثية. والآن ضاع الوطن الى الابد وفشلت كل محاولة فى سبيل انقاذه. وأطرق رأسه الى الأرض وطفق يبكي بحرارة.

ووجد ''166 بشرطة'' بأن هناك من يضحى بحياته ومستقبله فى سبيل اسمى الأغراض السياسية السلمية من أجل الوطن.