الثلاثاء، 23 فبراير 2021

اليوم الثلاثاء 23 فبراير بدأت أولى جلسات محاكمة جاسوس مصري في ألمانيا بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات المصرية


اليوم الثلاثاء 23 فبراير بدأت أولى جلسات محاكمة جاسوس مصري في ألمانيا بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات المصرية

الجاسوس كان يعمل فى المكتب الاعلامى للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وكان يتجسس على الصحفيين والمعارضين المصريين فى المانيا

الجاسوس يعلن فى اولى جلسات المحاكمة استعداده للاعتراف بكافة تفاصيل مهمة التجسس التى كان يقوم بها فى ألمانيا مقابل تخفيف العقوبة عليه


مرفق رابط صحيفة دويتش فيله الألمانية التى غطت جلسة المحاكمة عبر بعض وكالات الانباء

بدأت في برلين اليوم الثلاثاء (23 شباط/ فبراير) محاكمة موظّف مصري - ألماني كان يعمل في المكتب الإعلامي للمستشارة أنجيلا ميركل وذلك للاشتباه بأنّه يتجسّس منذ سنوات عديدة لحساب الاستخبارات المصرية. ويُشتبه في أن أمين ك. نقل معلومات إلى جهاز المخابرات العامة المصرية بين عامي 2010 و2019، مستفيدًا من منصبه المتميز في هذا المكتب الذي يعمل فيه منذ 1999.

وعمل الرجل البالغ من العمر 66 عاماً بشكل أساسي في قسم الزيارات الخاص بالمكتب الإعلامي الفيدرالي الألماني، وهو قسم مسؤول بشكل خاص عن التواصل بشأن أنشطة المستشارية.

وبحسب لائحة الاتهام، قدم ملاحظات عامة حول كيفية تعامل وسائل الإعلام مع السياسة الداخلية والدولية المتعلقة بمصر، ومتابعة طلبات عملاء المخابرات المصرية ومحاولة تجنيد جاسوس آخر. كما يشتبه في أنه زود المخابرات العامة المصرية بأسماء خمسة زملاء له في المكتب الإعلامي ولدوا في سوريا.

ولقاء المعلومات المقدمة، كان يأمل الاستفادة من معاملة تفضيلية من السلطات المصرية ومساعدة والدته في الحصول على حقها في المعاش التقاعدي المصري. وتمت دعوته أحياناً إلى حفلات الاستقبال الرسمية، على سبيل المثال بمناسبة وداع السفير المصري لدى ألمانيا عام 2019، حسبما أوضحت النيابة الألمانية منتصف تشرين الثاني/نوفمبر في لائحة الاتهام.

الاستعداد للاعتراف

وفي جلسة اليوم، قال فريق الدفاع إن موكله سيقدم اعترافاته، مضيفاً أن المتهم مستعد أيضاً للإجابة على المزيد من الأسئلة. ويأتي الاعتراف كجزء من تفاهم محتمل بين مكتب الادعاء العام الاتحادي وفريق الدفاع. ويضمن التفاهم أن تترواح عقوبة السجن بين سنة ونصف وسنتين كحد أقصى. لكن المحكمة أوضحت أن الشرط المسبق لمثل هذه التفاهم هو الاعتراف الكامل والاستعداد للإجابة على المزيد من الأسئلة. ولذلك تم تحديد فترة السجن في البداية بثلاث سنوات. ومن المتوقع أن يتم توضيح ما إذا كان سيكون هناك مثل هذا التفاهم في الجلسة الثانية التي ستعقد غداً الأربعاء.

ومن المقرر عقد جلسة استماع ليومين آخرين على أن يصدر الحكم في أوائل آذار/مارس. ويشير تقرير المخابرات الداخلية الألماني إلى أن جهاز المخابرات الخارجية المصري وجهاز المخابرات الداخلية ناشطان في ألمانيا.

ويهدفان على وجه الخصوص إلى جمع المعلومات عن معارضي نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المقيمين في البلاد، وخاصة المتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة منذ 2013 في مصر. 

م.ع.ح/ع.خ (أ ف ب)

بالفيديو.. تسليم أكثر من 160 ألف توقيع جمعها نشطاء إيطاليين من مختلف أنحاء إيطاليا الى رئيس الجمهورية الايطالية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية لمنح الجنسية الايطالية الى باتريك جورج زكي طالب الدراسات العليا المصري الجنسية بجامعة بولونيا بإيطاليا والباحث فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية المعتقل في مصر منذ 7 فبراير 2020


صحيفة Il Fatto Quotidiano ''حقيقية يومية'' الايطالية: 

بالفيديو.. تسليم أكثر من 160 ألف توقيع جمعها نشطاء إيطاليين من مختلف أنحاء إيطاليا الى رئيس الجمهورية الايطالية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية لمنح الجنسية الايطالية الى باتريك جورج زكي طالب الدراسات العليا المصري الجنسية بجامعة بولونيا بإيطاليا والباحث فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية المعتقل في مصر منذ 7 فبراير 2020


مرفق رابط الصحيفة والفيديو

تم تسليم أكثر من 160 ألف توقيع جمعها نشطاء إيطاليين من مختلف اأنحاء إيطاليا، إلى نواب البرلمان الايطالى كوارتابيل وسينسي وماجي ودي ماريا ، لمطالبة الرئيس الإيطالى ماتاريلا بمنح الجنسية الإيطالية الى باتريك جورج زكي ، طالب الدراسات العليا المصري الجنسية بجامعة بولونيا بإيطاليا، والباحث فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية المحتجز في مصر منذ 7 فبراير 2020. وقال النائب الايطالى بي دي ليا كورابيا على هامش المبادرة. ''إنها ليست مجرد لفتة رمزية. لقد روجنا لمقترح مستعرض للمطالبة بتخصيص الجنسية الإيطالية الفخرية لباتريك زكي ، من أجل تزويده بتلك المساعدة القانونية وتلك الزيارات التي تم رفضها كثيرا. بالنسبة لمواطنينا فهو بالفعل مواطن إيطالي ". "والتوقيعات والرسالة موجه إلى رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا وإلى رئيس الوزراء ماريو دراجي " من شأنه أن يعطي إشارات على انقطاع العلاقات مع مصر بشأن قضية حقوق الإنسان : "إذا توافرت الظروف السياسية للسلطة التنفيذية الجديدة لتغيير العلاقات مع نظام السيسي؟ لقد سمعنا جميعًا كلمات الرئيس ماريو دراجيفي ما يتعلق بحماية مواطني الدول المختلفة من الأنظمة الاستبدادية ، لا أعتقد أنه ستكون هناك شكوك أو تردد من جانب هذه الحكومة وهذه الأغلبية. وأعتقد أنه سيكون هناك تغيير في الوتيرة ، تفضله رئاسة بايدن في الولايات المتحدة ، والتي "حذرت" مصر من الاعتقالات التعسفية ، ".  و أوضح ريتشارد ماجي: "يجب أن تبدأ المبادرة من وزيرة الداخلية ، لوسيانا لامورجيس ، التي ستطرح على مجلس الوزراء الاقتراح للموافقة عليه ثم إرساله إلى رئيس الدولة للتوقيع النهائي . ستكون بادرة أولى مهمة لرد الجميل إحساس بالإنسانية وحماية حقوق الإنسان "

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: احتجاز الأميرة لطيفة يسلط الضوء على انتهاك الإمارات لحقوق المرأة


المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: 

احتجاز الأميرة لطيفة يسلط الضوء على انتهاك الإمارات لحقوق المرأة


مرفق الرابط

أثار التسجيل المصور الذي انتشر مؤخراً حول ظروف احتجاز الأميرة لطيفة -ابنة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم- اهتماما عالميا كبيرا، أعاد تسليط الضوء من جديد على الحالة المزرية التي تعاني منها أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، وبالأخص حقوق المرأة.

رفض السلطات الإماراتية الإفصاح عن مكان تواجد الشيخة لطيفة، والاكتفاء بتعليق للعائلة  يدعي أنها في مكان آمن بالفعل، وأنه يتم احترام حقوقها الأساسية، على الرغم مما ذكرته “لطيفة” بنفسها أكثر من مرة في تسجيلات مسربة حول تعرضها للاحتجاز والتعذيب، يؤكد أنها محاطة بخطر جسيم.

تصريحات الأميرة لطيفة لا يمكن تجاهلها خاصة وأنه من الثابت ارتكاب النظام الإماراتي للعديد من الانتهاكات ضد مواطنين وأجانب محتجزين، واكتظاظ سجله بانتهاكات وحشية ضد النساء، اللاتي يقبع العشرات منهن في المعتقلات دون دليل، يعانين من أوضاع احتجاز غير آدمية ويتعرضن لأبشع أنواع التعذيب مع الإهمال الطبي المتعمد.

علاوة على ذلك، تستمر الإمارات بشكل مباشر وغير مباشر في تأجيج الصراع في اليمن، الذي أودى حتى الآن بحياة 233 ألف يمني، كما تسبب في نزوح أكثر من 4 ملايين يمني منذ عام 2014، فضلاً عن تدمير البنية التحتية وانهيار أنظمة الصحة والتعليم، مما تسبب في أسوأ كارثة إنسانية على الإطلاق.

ومع بروز قضية الأميرة لطيفة إعلاميا في الآونة الأخيرة أبدى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اهتمامه بقضيتها، لكنه لم يلق بالًا لانتهاكات الإمارات الجسيمة ضد المعتقلين، وجرائمها الوحشية في اليمن وليبيا، ولا زالت صفقات تسليح الإمارات مستمرة حتى الآن رغم التأكد من استخدامها ضد المدنيين.

ومن جانبها أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا على أن ضحايا الانتهاكات التي يرتكبها النظام الإماراتي، يستحقون جميعاً أن يتحرك لأجلهم الحلفاء الإقليميين والدوليين للإمارات -خاصة الذين يمدوه بالأسلحة- وأن يعبروا عن رفضهم لهذه الجرائم وأن يضغطوا على النظام الإماراتي للامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

حملة موازية بمصر لترشح صحفيين معتقلين في انتخابات نقابتهم


حملة موازية بمصر لترشح صحفيين معتقلين في انتخابات نقابتهم


بالتزامن مع غلق باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المصرية، أطلق صحفيون معارضون في الخارج حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لإجراء انتخابات "موازية"، لترشيح صحفيين معتقلين في الانتخابات المقرر إجراؤها في 5  مارس المقبل.

حيث أعلن الأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة (حكومي)، قطب العربي، عن الحملة، قائلا عبر حسابه بموقع "فيسبوك تحت عنوان:

"تصويت موازي للصحفيين السجناء.. لن ننساكم'':

 "بمناسبة انتخابات التجديد النصفي في نقابة الصحفيين فإننا لم ولن ننسى زملاءنا الصحفيين المحبوسين بسبب عملهم المهني وممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي. ونطالب نقابة الصحفيين نقيبا ومجلسا بتحركات جادة للإفراج عنهم بشكل عاجل  وبالتوازي مع انتخابات النقابة فها نحن ننتخبكم في انتخابات موازية فأنتم من دفعتم الضريبة نيابة عنا جميعا''

#الصحافة_موش_جريمة

يوم افتتاح مقر الائتلاف المحسوب على السيسي وعقد مؤتمر لدعمه فى الانتخابات الرئاسية 2018 بمدينة السويس


يوم افتتاح مقر الائتلاف المحسوب على السيسي وعقد مؤتمر لدعمه فى الانتخابات الرئاسية 2018 بمدينة السويس


 فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم السبت 23 فبراير 2018، تم افتتاح مقر الائتلاف المحسوب على السيسي المسمى ائتلاف دعم مصر والذي انبثق عنه حزب مستقبل وطن وعقد مؤتمر لدعمه فى الانتخابات الرئاسية 2018 بمدينة السويس، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى. ''[ بعد ولادة ائتلاف دعم مصر المحسوب على الرئيس عبدالفتاح السيسي في قبو جهاز سيادى، دون ارادة الشعب، وبعد حصد الائتلاف بقدرة قادر الأغلبية الكاسحة في انتخابات مجلس النواب 2015، افتتح عددا من قيادات ائتلاف دعم مصر، من فلول أنظمة بائدة، مقر ائتلاف دعم مصر بمحافظة السويس، اليوم السبت 23 فبراير 2018، أعقبه عقد ''ائتلاف دعم السلطة'' المسمى ''ائتلاف دعم مصر'' مؤتمرا سياسيا وصفوة بالجماهيري، يحمل اللافتة التسويقية "حافظوا على مصر"، بقاعة المؤتمرات بأكاديمية شركة النصر للبترول، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2018، والذي يعد من الناحية الرسمية أول مؤتمرا سياسيا للائتلاف السلطوي يعقد بالسويس منذ ولادته، بغض النظر من عقد جمعية خيرية تتمسح في الائتلاف سياسيا، مؤتمرا سياسيا في أكاديمية شركة النصر للبترول قبلها ببضع أسابيع، بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية فى منع اشتغال الجمعيات الخيرية في السياسة، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2018، وايا كانت مساعي تكديس مؤتمر الائتلاف المزعوم بمسئولى الأجهزة التنفيذية والأمنية والفلول وعمال المصانع والشركات، كما حدث في مؤتمر الجمعية الخيرية، على غرار مؤتمرات الحزب الوطنى المنحل، فإن الحقيقة التاريخية الناصعة أكدت بأن مؤتمرات التجييش الوهمية للسلطة التي تقام و تختفي بين يوم وليلة، لم تنفع نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك والحزب الوطنى المنحل، مع كونها بعيدة عن الشعب وتطلعاتة، ومن غير المعقول تمكن ائتلاف سلطوي من عقد مؤتمر شعبى حقيقي لاول مرة في مدينة السويس الباسلة التي انطلقت منها شرارة ثورة 25 يناير، خاصة اذا كان هذا الائتلاف السلطوي كان وراء سيل من القوانين الجائرة، ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر فرمانات قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والغاء نظام انتخابهم بمعرفة مجمعاتهم الانتخابية والقضاء علي استقلال الجامعات بالمخالفة للدستور، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والغاء نظام تعيينهم بنظام الاقدمية المطلقة والقضاء علي استقلال القضاء بالمخالفة للدستور، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات الاعلامية بدلا من انتخابهم بمعرفة الجمعيات العمومية لوسائل الاعلام والقضاء علي استقلال الاعلام بالمخالفة للدستور، وقانون الطوارئ السلطوي، وقانون الارهاب السلطوي، وقانون الجمعيات الاهلية السلطوي، ومشروعات القوانين السلطوية الجائرة التي تم ارجاء تمريرها في مجلس النواب الي حين تمرير انتخابات رئاسة الجمهورية 2018، ومنها مشروع قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء واعضاء المحكمة الدستورية العليا، ومشروع قانون تعديل الدستور لتقويض المواد الديمقراطية فية وتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى وذياد فترة شغل منصب رئيس الجمهورية من 4 سنوات الي 6 سنوات وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وشرعنة الاستبداد ومنع التداول السلمى للسلطة ونشر الديكتاتورية المجسدة، هذا عدا كوارث ارتفاع الاسعار وتدني الاجور وانهيار المرافق وتراجع الخدمات وسوء الاحوال واذدحام السجون بالاحرار وتعاظم مسلسل تعذيب وقتل الناس في اقسام الشرطة، كدسوا ايها السائرون في فلك السلطان علي حساب الناس اول مؤتمر بالسويس لائتلاف دعم السلطة بمسئولى الأجهزة التنفيذية والأمنية والفلول وعمال المصانع والشركات، وارفعوا الاعلام والريات في كل مكان، ولافتات الدعاية المطلوبة من اصحاب المحال والشركات، واهتفوا الاناشيد وغنوا للمرشح السيسي وباقي السلطات، وارقصوا في الشوارع والطرقات، ولكن الحقيقة الناصعة للشعب المطالب بالحرية والديمقراطية والحياة الكريمة وتحقيق مواد الدستور الديمقراطية المجمدة، ستظل دائما وابدا نبراسا وطنيا خالدا للاجيال القادمة. ]'.

سفير إسرائيل السابق في مصر لصحيفة معاريف الإسرائيلية: بايدن والسيسي يسيران نحو الصدام بسبب ضياع الحقوق المدنية في مصر


سفير إسرائيل السابق في مصر لصحيفة معاريف الإسرائيلية:

بايدن والسيسي يسيران نحو الصدام بسبب ضياع الحقوق المدنية في مصر

هناك شيء واحد مؤكد ألا وهو على الرئيس السيسي أن يخشى بايدن تحسبا من سيره في طريق أوباما بسبب عصف السيسي بحقوق الإنسان فى مصر


مرفق رابط صحيفة معاريف الإسرائيلية

أكد إسحاق ليفانون سفير إسرائيل السابق فى مصر، أن مسار حقوق الإنسان تحت حكم نظام عبد الفتاح السيسي يدفع نحو الصدام بين مصر والإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن. 

وجاءت تصريحات السفير الإسرائيلي السابق لدى مصر، في مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، أمس الاثنين 22 فبراير 2021 تحت عنوان: "رأس برأس".

وجاء المقال على الوجة التالي حرفيا كما هو مبين عبر رابط الصحيفة المرفق: 

''كثيرون في مصر لا يعرفون كيف يفسرون السبب الحقيقي وراء الإفراج المفاجئ قبل أيام عن محمود حسين من السجن المصري. وسجن حسين المنتج على قناة الجزيرة القطرية قبل أربع سنوات دون تهمة ودون محاكمة ودون إدانة. ويُزعم أنه دعا إلى التمرد ونشر معلومات كاذبة.

الرأي السائد خارج مصر حول إطلاق سراحه هو أن رغبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هي التخفيف ، ولو بشكل طفيف ، من احتمال المواجهة مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الجديدة بشأن قضايا حقوق الإنسان. ويرى البعض أن إطلاق سراحه هو أيضًا تقدير للأمريكيين الذين ساهموا في التسوية بين قطر ومصر ومجلس الخليج ، مما سمح بعودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين جميع الدول المعنية.

بعد إطاحة السيسي برئيس الإخوان المسلمين محمد مرسي ، تدهورت العلاقات بين قطر ومصر. استخدمت قطر قناة الجزيرة التي تملكها لضرب السيسي ، الذي رد بإغلاق مكاتب المحطة في مصر واضطهاد أهلها. كان محمد حسين أحدهم.

كان الكونجرس الأمريكي وإدارة باراك أوباما لسنوات غير راضين عن الموقف السلبي للرئيس السابق مبارك تجاه المنظمات الاجتماعية العاملة في مصر وانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. كان هذا أحد أسباب رؤية أوباما لأتباع مبارك ، وعمل الأخير على الإطاحة به في ثورة 2011. إلى قلوب الديمقراطيين. السيسي لم يتفق مع أوباما في هذه القضية بالذات. وهو الآن يخشى أن يستمر بايدن ، الذي كان نائباً لأوباما ويشغل حالياً منصب الرئيس ، في طريقه.

بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة المصرية ، أقامت مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكيين الديمقراطيين منتدى لحقوق الإنسان في مصر ، وصرحوا بأن هدفه هو حساب مسار العلاقات مع القاهرة. غضب البرلمان المصري من ذلك. السيسي يرى في ذلك ورقة حمراء وعلامة على المستقبل. إذا لم يكن ذلك كافيًا ، كتب عشرات السجناء المصريين من السجن إلى الرئيس بايدن يذكِّرونه ببيان عشية انتخابه بأنه لن يتعاون مع الطغاة ؛ تلميح غير مخنث.

الرئيس المصري في معضلة: يعتقد أن أعداء مصر يعملون على إحباطه وعليه الدفاع عن نفسه بكل الطرق. يرى في كل من منشوراتهم جزءاً من المؤامرة ضده. كما أنه لا يريد أن يزعج بايدن. من الممكن أن يكون إطلاق سراح منتجة الجزيرة إشارة إلى بايدن.

بايدن أيضا في المداولات: كان شريكا في قرارات أوباما ومدركا جيدا للغضب على مصر. كما أنه يدرك أن غير السيسي كان لديه فترة لم الشمل مع الرئيس ترامب ، والتي يجب أن تنتهي. يبدو أن الرئيسين في مسار تصادمي في موضوع الحقوق المدنية في مصر. والسؤال هو متى يكون هذا سقفًا ، وهل سيتصرفون في وقت سابق لمنعه لصالح إشعال القضايا الاستراتيجية في الشرق الأوسط.''.

سخط شعبي عارم عبر مواقع التواصل الاجتماعى ضد إلغاء الاعتراف الحكومي بـ "صحة التوقيع" الصادر من المحاكم القضائية على الوحدات السكنية وغيرها وإلزام المواطنين بضرورة توثيق ملايين الوحدات في الشهر العقاري وهو ما يكلف المواطنين أعباء مالية كبيرة لارتفاع أسعار التوثيق... والأذرع الإعلامية الاخطبوطية تحاول تبرير القرار


سخط شعبي عارم عبر مواقع التواصل الاجتماعى ضد إلغاء الاعتراف الحكومي بـ "صحة التوقيع" الصادر من المحاكم القضائية على الوحدات السكنية وغيرها وإلزام المواطنين بضرورة توثيق ملايين الوحدات في الشهر العقاري وهو ما يكلف المواطنين أعباء مالية كبيرة لارتفاع أسعار التوثيق... والأذرع الإعلامية الاخطبوطية تحاول تبرير القرار


شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تفاعلاً واسعاً مع قرار النظام إلزام المواطنين بضرورة توثيق الوحدات السكنية في الشهر العقاري. وبحسب مصادر رسمية فإنه من المقرر أن يطبق القرار الجديد بدءاً من 6 مارس/آذار المقبل، وفقاً لتعديلات القانون الجديد.

وتصدر "الشهر العقاري" قائمة الأكثر تداولا لموقع "تويتر"، مع انتقادات واسعة لنظام "الجباية" من المواطنين، وسط ظروف اقتصادية صعبة، وأزمة كورونا، ليسخر مغردون: "خطبة الجمعة الجاية عن فضل الشهر العقاري على باقي شهور السنة".

وحاولت الأذرع الإعلامية للنظام تبرير القرار، وامتصاص غضب متوقع للمواطنين. فالمذيع المقرب من الأجهزة الأمنية أحمد موسى على فضائية "صدى البلد" وبرنامجه "على مسؤوليتي"، بعد محاولة شرح القانون وتبريره، والظهور بمظهر المعارض الذي يقف في صف المواطن، قال: "لكن نسبة 2,5% اللي هياخدوها كبيرة وهتعمل مبالغ ضخمة، وأنا أطالب بتخفيضها أو تقسيطها".

أما القانونية نهاد أبو القمصان فحاولت على فضائية "سي بي سي" المملوكة للمخابرات، وبرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" شرح بنود القانون الجديد، لكنها حذرت: "القانون ده هيأثر تأثير كبير على سوق العقارات وقطاع الإنشاءات في مصر، وده قطاع بيخلق فرص عمل كبيرة"، وعادت للتبرير: "القرار ممكن يكون نواياه طيبة لكنه هيعمل ربكة كبيرة في مصر كلها".

وعلى "تويتر" كتب الروائي إبراهيم عبد المجيد: "‏اللي عمل التسجيل في الشهر العقاري أساس لدخول المياه والنور والبيع والشراء بيتدخل في الحرية الشخصية. فيه ملايين شارية وبتشتري ومش بتسجل في الشهر العقاري ولا أصحاب البيوت بيروحوا معاهم ودخول المياه والنور دا حق دستوري للمواطن ومجرد دخولها معناه ملكية من غير تسجيل ولا حاجة.".

ورد الصحافي إيهاب زلاقي على أحد منتقدي تغريدة عبد المجيد: "‏‎‎تعديل قانون الشهر العقارى اللى هيدخل حيز التنفيذ فى 4 مارس هيمنع التعامل مع جهات المرافق جميعا بأى مستند غير التسجيل فى الشهر العقارى. وده اللى بيتكلم عليه الأستاذ إبراهيم".

وغرد الكاتب عمار علي حسن: "‏الأساس أن الضرائب يجب أن تكون في مقابل خدمات ومشاركة سياسية وكلاهما لا يتوفران، كما أن المواطن يدفع ثمن خدمة إدخال الكهرباء والغاز والمياه إلى بيته، وبذا فإن ربط هذا بالتسجيل في الشهر العقاري هو لعبة لجباية أموال جديدة، ولا علاقة له بحصر المنازل لأن هناك وسائل أخرى لهذا، ومتحققة".