الأربعاء، 24 فبراير 2021

المتحدث باسم الخارجية الأميركية ردا على انتقادات بيع صفقة صواريخ بقيمة 200 مليون دولار لمصر في خضم حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين: الرئيس الأميركي متمسك بمبادئ الديمقراطية وسياسته المناهضة للاستبداد ووزير الخارجية الأميركي سوف يناقش ملف حقوق الإنسان عاجلا مع نظيره المصري


بالفيديو والنص الحرفي:
المتحدث باسم الخارجية الأميركية ردا على انتقادات بيع صفقة صواريخ بقيمة 200 مليون دولار لمصر في خضم حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين: 
الرئيس الأميركي متمسك بمبادئ الديمقراطية وسياسته المناهضة للاستبداد ووزير الخارجية الأميركي سوف يناقش ملف حقوق الإنسان عاجلا مع نظيره المصري


مرفق رابط فيديو وأحداث المؤتمر عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية

أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، مساء أمس الثلاثاء، في المؤتمر الصحافي اليومي لوزارة الخارجية الأميركية، ردا على انتقادات صحفية أمريكية خلال المؤتمر عن موافقة الإدارة الأمريكية الجديدة على بيع صفقة صواريخ بقيمة 200 مليون دولار لمصر في خضم حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين في مصر بعد أن صدح الرئيس بايدن على مدار شهور خلال حملته الانتخابية رؤوس الناس ليل نهار بانة لن يتغاضى على فظائع وجرائم نظام حكم القمع والاستبداد فى مصر قائلا: أن "الولايات المتحدة تضع حقوق الإنسان والقيم الأميركية والمبادئ العالمية في صلب العلاقات الثنائية مع الدول الأخرى وهذا يشمل خصوصاً شركاء الولايات المتحدة في مجال الأمن". 

وأن "الولايات المتحدة لن تتنازل عن قيمها في سعيها إلى تحقيق مصالحها وهذا ينطبق على العلاقات مع مصر".

وأن "الرئيس، جو بايدن، ووزير الخارجية، أنتوني بلينكن، أوضحا بأن الديمقراطية وحقوق الإنسان يجب أن تكونا في مقدمة سياستنا الخارجية" .

وأن "الخارجية الأميركية تناقش باستمرار مع الحكومة المصرية قلقنا حيال النقص في احترام حقوق الإنسان بما في ذلك حرية التعبير والتجمع".

وتطرق برايس إلى مسألة إثارة قضية اعتقال أفراد من عائلة محمد سلطان عدة مرات الأسبوع الماضي، وأوضح "أن واقع إثارة حقوق الإنسان في الاتصال الأول بين وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع نظيره المصري يتحدث عن الأولوية التي نوليها لهذا الموضوع".

وأعرب عن أمله في "رؤية تحسن في مجال حقوق الإنسان من قبل الحكومة المصرية وهذا ما نوضحه لهم"، على حد تعبير برايس.

وسلطان الذي اعتقل في مصر، في أغسطس 2013، هو نجل صلاح سلطان، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين التي حظرتها السلطات المصرية بعدما عزل، عبد الفتاح السيسي، الذي كان قائداً للجيش في حينه الرئيس الإسلامي، محمد مرسي، إثر احتجاجات شعبية.

وفي 2015، تمّ إطلاق سراح سلطان وترحيله إلى الولايات المتحدة بعدما تخلّى عن جنسيته المصرية.

وفي يونيو، رفع هذا الناشط دعوى قضائية أمام محكمة أميركية يتّهم فيها السلطات المصرية بتعذيبه حين كان مسجوناً لديها، كما تعاون في الشهر الماضي مع أعضاء في الكونغرس الأميركي لتشكيل فريق عمل برلماني مكرّس لتعزيز حقوق الإنسان في مصر.

وجاء نص كلمات المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، فى المؤتمر الصحفى كما هو مبين عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية والفيديو المرفق على الوجه التالى:

سؤال: ما أردت أن أبدأ به ، مصر. وأنا أعلم أنكم وضعتم قراءة لوزير الخارجية - لقد وضعتم قراءة مكالمة وزيرة الخارجية مع وزير الخارجية - ولكن في تلك القراءة ، يتحدث عن كيفية إخبار الوزير لوزير الخارجية بأن حقوق الإنسان ستكون مركزية في العلاقة ، العلاقة الأمريكية المصرية. وأنا أتساءل فقط إذا كان بإمكانك التوسع في ذلك. ماذا يعني ذلك في الواقع - ماذا يعني ذلك؟ كيف يعبر عن نفسه؟ لأنه ، كما تعلمون ، كان هناك القليل من النقد قبل أسبوع واحد فقط عندما تقدمتم وأقرتم صفقة بيع صواريخ بقيمة 200 مليون دولار لمصر في خضم حملة قمع ضد المعارضين.

السيد برايس: ما أود قوله هو تكرار شيء قاله الرئيس بايدن لأول مرة في الحملة الانتخابية. أعتقد أنه كان في أكتوبر من هذا العام. لقد أوضح هذه النقطة ، وهي نقطة تنطبق على إدارته الحالية ، وهي أن حقوق الإنسان ، وقيمنا ، ومبادئنا العالمية ، ستظل دائمًا - سنحملها معنا دائمًا في علاقاتنا الثنائية. وهذا يشمل ، بشكل مهم ، عندما يتعلق الأمر بأقرب شركاء الأمان لدينا. لقد ناقشنا بالطبع بعضًا منهم في غرفة الإحاطة هذه - فكرة أن العلاقات يمكن أن تكون متعددة الأوجه. لدينا مصالح ، لكننا بالطبع لدينا قيمنا. لن نتجاهل أبدًا قيمنا في السعي لتحقيق مصالحنا. وهذا صحيح في حالة مصر.

لقد كان الرئيس ووزيرة الخارجية واضحين في أن الديمقراطية وحقوق الإنسان يجب أن تكون في طليعة السياسة الخارجية للولايات المتحدة. تناقش وزارة الخارجية باستمرار مع الحكومة المصرية مخاوفنا بشأن عدم احترام حقوق الإنسان ، بما في ذلك حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات. تحدثنا الأسبوع الماضي - عدة مرات - عن اعتقال أفراد عائلة محمد سلطان.

لذا ، من الواضح أن هذه القضايا ستكون دائمًا في علاقتنا الثنائية. رأيت ذلك ينعكس في قراءات اليوم.

سؤال: لكنني فقط - لكني أعتقد أن سؤالي هو هل هذا - هل يتجلى ذلك في أي شيء على المدى القصير - من حيث قرار السياسة الفعلي ، أم أنه يخبر المصريين فقط أنك لست سعيدًا بشأن كيفية انهم يتعاملون معها؟

سؤال: أعني ، ما هي النتيجة الملموسة لكون حقوق الإنسان مركزية في العلاقة؟

السيد برايس: حسنًا ، النتيجة الملموسة تحدث كل يوم هنا في مين ستيت وأيضًا في سفارتنا في القاهرة ، ولكن أيضًا في السفارات حول العالم. يطرح مسؤولو وزارة الخارجية هذه القضايا. إنهم يدعمون المدافعين عن حقوق الإنسان. تحدثنا عن 12 منهم في سياق جوائز مكافحة الفساد التي أعلنا عنها اليوم. ويمكننا التحدث عن ذلك في سياق مصر - حقيقة أنه قد أثير في هذا ، أول مكالمة لوزير الخارجية مع نظيره المصري ، أعتقد أنه يتحدث عن الأولوية التي نوليها لهذه القضية. بالطبع يا مات ، من المحتمل أن تكون أول من يذكرني بأن الكلمات ليست بديلاً عن الأفعال ، ولذا يمكنك رؤية تلك الأفعال - حسنًا ، سترى تلك الأعمال إذا كان بإمكانك رؤية العمل من جانب ما هو يحدث في سفارتنا بالقاهرة ، ما الذي يحدث هنا.

سؤال: في المكالمة الأولى يسعدني أن أجريها - سأقوم - أريد فقط أن أعرف ما إذا كان هناك أي شيء - إذا كان هناك أي شيء مشابه للمكالمة الفورية بعد هذه المكالمة ويقول إنه سيكون مركزيًا ، إذا كان هناك أي تحول ، أي - أي شيء جوهري يمكننا رؤيته في الواقع بخلاف مجرد قراءة له.

السيد برايس: حسنًا ، بالتأكيد آمل أن ما نراه هو ما يحدث من جانب الحكومة المصرية. هذا هو المكان الذي نريد أن نرى فيه التحسن. هذا هو المكان الذي نوضح لهم هذه النقطة.

سؤال: شكرا.

الثلاثاء، 23 فبراير 2021

واقعة نادرة.. السيسي أول من اخترع في نظام حكمه بدعة السجن المنزلي


واقعة نادرة.. السيسي أول من اخترع في نظام حكمه بدعة السجن المنزلي

إخلاء سبيل أستاذ العلوم السياسية حازم حسني بشرط عدم مغادرته منزلة

أستاذ العلوم السياسية يواجه الحبس حال عدم الالتزام بالقرار ونزولة الى الشارع


قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل الدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية، فى اتهامه بالقضية التي تحمل الرقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، على ألا يغادر منزله.

وذكر المحامي خالد علي عضو فريق الدفاع عن المتهم، أن النيابة قررت استبدال أمر قضائي بعدم مغادرة حازم لمنزله، بالحبس الاحتياطي.

ويعد هذا القرار نادرا من نوعه بالنسبة لقرارات إخلاء السبيل بتدابير احترازية الصادرة من نيابة أمن الدولة العليا في الفترة الأخيرة، والتي تأتي بتسليم المتهم -المخلى سبيله- نفسه في قسم الشرطة التابع له مرات محددة تقررها النيابة أو المحكمة المختصة، إلا أن النيابة قررت في حالة حسني عدم مبارحته مسكنه من الأساس، كإحدى أدوات التدابير الاحترازية.

وأجازت المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية للسلطات المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمرا بأحد التدابير الثلاثة وهي: «إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه وهي الحالة المطبقة بحق المتهم، أو أن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محدددة، أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة».

كما أجاز القانون ذاته حبس المتهم فى حال مخالفة الالتزامات التي يفرضها التدبير.

ويواجه حسني فى القضية اتهاما بمشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها.

يذكر أن هذه القضية هي الثانية التي يتهم فيها حسني، حيث سبق اتهامه في القضية التي تحمل الرقم 488 على خلفية اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها ونشر أخبار كاذبة، إلا أن محكمة الجنايات قررت فى نوفمبر من العام الماضي إخلاء سبيله بتدابير احترازية، وخلال إنهاء إجراءات الإفراج عنه جرى ضمه للقضية الثانية والتي أخلي سبيلها منها اليوم شريطة عدم مغادرة منزله.

اليوم الثلاثاء 23 فبراير بدأت أولى جلسات محاكمة جاسوس مصري في ألمانيا بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات المصرية


اليوم الثلاثاء 23 فبراير بدأت أولى جلسات محاكمة جاسوس مصري في ألمانيا بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات المصرية

الجاسوس كان يعمل فى المكتب الاعلامى للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وكان يتجسس على الصحفيين والمعارضين المصريين فى المانيا

الجاسوس يعلن فى اولى جلسات المحاكمة استعداده للاعتراف بكافة تفاصيل مهمة التجسس التى كان يقوم بها فى ألمانيا مقابل تخفيف العقوبة عليه


مرفق رابط صحيفة دويتش فيله الألمانية التى غطت جلسة المحاكمة عبر بعض وكالات الانباء

بدأت في برلين اليوم الثلاثاء (23 شباط/ فبراير) محاكمة موظّف مصري - ألماني كان يعمل في المكتب الإعلامي للمستشارة أنجيلا ميركل وذلك للاشتباه بأنّه يتجسّس منذ سنوات عديدة لحساب الاستخبارات المصرية. ويُشتبه في أن أمين ك. نقل معلومات إلى جهاز المخابرات العامة المصرية بين عامي 2010 و2019، مستفيدًا من منصبه المتميز في هذا المكتب الذي يعمل فيه منذ 1999.

وعمل الرجل البالغ من العمر 66 عاماً بشكل أساسي في قسم الزيارات الخاص بالمكتب الإعلامي الفيدرالي الألماني، وهو قسم مسؤول بشكل خاص عن التواصل بشأن أنشطة المستشارية.

وبحسب لائحة الاتهام، قدم ملاحظات عامة حول كيفية تعامل وسائل الإعلام مع السياسة الداخلية والدولية المتعلقة بمصر، ومتابعة طلبات عملاء المخابرات المصرية ومحاولة تجنيد جاسوس آخر. كما يشتبه في أنه زود المخابرات العامة المصرية بأسماء خمسة زملاء له في المكتب الإعلامي ولدوا في سوريا.

ولقاء المعلومات المقدمة، كان يأمل الاستفادة من معاملة تفضيلية من السلطات المصرية ومساعدة والدته في الحصول على حقها في المعاش التقاعدي المصري. وتمت دعوته أحياناً إلى حفلات الاستقبال الرسمية، على سبيل المثال بمناسبة وداع السفير المصري لدى ألمانيا عام 2019، حسبما أوضحت النيابة الألمانية منتصف تشرين الثاني/نوفمبر في لائحة الاتهام.

الاستعداد للاعتراف

وفي جلسة اليوم، قال فريق الدفاع إن موكله سيقدم اعترافاته، مضيفاً أن المتهم مستعد أيضاً للإجابة على المزيد من الأسئلة. ويأتي الاعتراف كجزء من تفاهم محتمل بين مكتب الادعاء العام الاتحادي وفريق الدفاع. ويضمن التفاهم أن تترواح عقوبة السجن بين سنة ونصف وسنتين كحد أقصى. لكن المحكمة أوضحت أن الشرط المسبق لمثل هذه التفاهم هو الاعتراف الكامل والاستعداد للإجابة على المزيد من الأسئلة. ولذلك تم تحديد فترة السجن في البداية بثلاث سنوات. ومن المتوقع أن يتم توضيح ما إذا كان سيكون هناك مثل هذا التفاهم في الجلسة الثانية التي ستعقد غداً الأربعاء.

ومن المقرر عقد جلسة استماع ليومين آخرين على أن يصدر الحكم في أوائل آذار/مارس. ويشير تقرير المخابرات الداخلية الألماني إلى أن جهاز المخابرات الخارجية المصري وجهاز المخابرات الداخلية ناشطان في ألمانيا.

ويهدفان على وجه الخصوص إلى جمع المعلومات عن معارضي نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المقيمين في البلاد، وخاصة المتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة منذ 2013 في مصر. 

م.ع.ح/ع.خ (أ ف ب)

بالفيديو.. تسليم أكثر من 160 ألف توقيع جمعها نشطاء إيطاليين من مختلف أنحاء إيطاليا الى رئيس الجمهورية الايطالية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية لمنح الجنسية الايطالية الى باتريك جورج زكي طالب الدراسات العليا المصري الجنسية بجامعة بولونيا بإيطاليا والباحث فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية المعتقل في مصر منذ 7 فبراير 2020


صحيفة Il Fatto Quotidiano ''حقيقية يومية'' الايطالية: 

بالفيديو.. تسليم أكثر من 160 ألف توقيع جمعها نشطاء إيطاليين من مختلف أنحاء إيطاليا الى رئيس الجمهورية الايطالية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية لمنح الجنسية الايطالية الى باتريك جورج زكي طالب الدراسات العليا المصري الجنسية بجامعة بولونيا بإيطاليا والباحث فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية المعتقل في مصر منذ 7 فبراير 2020


مرفق رابط الصحيفة والفيديو

تم تسليم أكثر من 160 ألف توقيع جمعها نشطاء إيطاليين من مختلف اأنحاء إيطاليا، إلى نواب البرلمان الايطالى كوارتابيل وسينسي وماجي ودي ماريا ، لمطالبة الرئيس الإيطالى ماتاريلا بمنح الجنسية الإيطالية الى باتريك جورج زكي ، طالب الدراسات العليا المصري الجنسية بجامعة بولونيا بإيطاليا، والباحث فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية المحتجز في مصر منذ 7 فبراير 2020. وقال النائب الايطالى بي دي ليا كورابيا على هامش المبادرة. ''إنها ليست مجرد لفتة رمزية. لقد روجنا لمقترح مستعرض للمطالبة بتخصيص الجنسية الإيطالية الفخرية لباتريك زكي ، من أجل تزويده بتلك المساعدة القانونية وتلك الزيارات التي تم رفضها كثيرا. بالنسبة لمواطنينا فهو بالفعل مواطن إيطالي ". "والتوقيعات والرسالة موجه إلى رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا وإلى رئيس الوزراء ماريو دراجي " من شأنه أن يعطي إشارات على انقطاع العلاقات مع مصر بشأن قضية حقوق الإنسان : "إذا توافرت الظروف السياسية للسلطة التنفيذية الجديدة لتغيير العلاقات مع نظام السيسي؟ لقد سمعنا جميعًا كلمات الرئيس ماريو دراجيفي ما يتعلق بحماية مواطني الدول المختلفة من الأنظمة الاستبدادية ، لا أعتقد أنه ستكون هناك شكوك أو تردد من جانب هذه الحكومة وهذه الأغلبية. وأعتقد أنه سيكون هناك تغيير في الوتيرة ، تفضله رئاسة بايدن في الولايات المتحدة ، والتي "حذرت" مصر من الاعتقالات التعسفية ، ".  و أوضح ريتشارد ماجي: "يجب أن تبدأ المبادرة من وزيرة الداخلية ، لوسيانا لامورجيس ، التي ستطرح على مجلس الوزراء الاقتراح للموافقة عليه ثم إرساله إلى رئيس الدولة للتوقيع النهائي . ستكون بادرة أولى مهمة لرد الجميل إحساس بالإنسانية وحماية حقوق الإنسان "

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: احتجاز الأميرة لطيفة يسلط الضوء على انتهاك الإمارات لحقوق المرأة


المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: 

احتجاز الأميرة لطيفة يسلط الضوء على انتهاك الإمارات لحقوق المرأة


مرفق الرابط

أثار التسجيل المصور الذي انتشر مؤخراً حول ظروف احتجاز الأميرة لطيفة -ابنة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم- اهتماما عالميا كبيرا، أعاد تسليط الضوء من جديد على الحالة المزرية التي تعاني منها أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، وبالأخص حقوق المرأة.

رفض السلطات الإماراتية الإفصاح عن مكان تواجد الشيخة لطيفة، والاكتفاء بتعليق للعائلة  يدعي أنها في مكان آمن بالفعل، وأنه يتم احترام حقوقها الأساسية، على الرغم مما ذكرته “لطيفة” بنفسها أكثر من مرة في تسجيلات مسربة حول تعرضها للاحتجاز والتعذيب، يؤكد أنها محاطة بخطر جسيم.

تصريحات الأميرة لطيفة لا يمكن تجاهلها خاصة وأنه من الثابت ارتكاب النظام الإماراتي للعديد من الانتهاكات ضد مواطنين وأجانب محتجزين، واكتظاظ سجله بانتهاكات وحشية ضد النساء، اللاتي يقبع العشرات منهن في المعتقلات دون دليل، يعانين من أوضاع احتجاز غير آدمية ويتعرضن لأبشع أنواع التعذيب مع الإهمال الطبي المتعمد.

علاوة على ذلك، تستمر الإمارات بشكل مباشر وغير مباشر في تأجيج الصراع في اليمن، الذي أودى حتى الآن بحياة 233 ألف يمني، كما تسبب في نزوح أكثر من 4 ملايين يمني منذ عام 2014، فضلاً عن تدمير البنية التحتية وانهيار أنظمة الصحة والتعليم، مما تسبب في أسوأ كارثة إنسانية على الإطلاق.

ومع بروز قضية الأميرة لطيفة إعلاميا في الآونة الأخيرة أبدى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اهتمامه بقضيتها، لكنه لم يلق بالًا لانتهاكات الإمارات الجسيمة ضد المعتقلين، وجرائمها الوحشية في اليمن وليبيا، ولا زالت صفقات تسليح الإمارات مستمرة حتى الآن رغم التأكد من استخدامها ضد المدنيين.

ومن جانبها أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا على أن ضحايا الانتهاكات التي يرتكبها النظام الإماراتي، يستحقون جميعاً أن يتحرك لأجلهم الحلفاء الإقليميين والدوليين للإمارات -خاصة الذين يمدوه بالأسلحة- وأن يعبروا عن رفضهم لهذه الجرائم وأن يضغطوا على النظام الإماراتي للامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

حملة موازية بمصر لترشح صحفيين معتقلين في انتخابات نقابتهم


حملة موازية بمصر لترشح صحفيين معتقلين في انتخابات نقابتهم


بالتزامن مع غلق باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المصرية، أطلق صحفيون معارضون في الخارج حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لإجراء انتخابات "موازية"، لترشيح صحفيين معتقلين في الانتخابات المقرر إجراؤها في 5  مارس المقبل.

حيث أعلن الأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة (حكومي)، قطب العربي، عن الحملة، قائلا عبر حسابه بموقع "فيسبوك تحت عنوان:

"تصويت موازي للصحفيين السجناء.. لن ننساكم'':

 "بمناسبة انتخابات التجديد النصفي في نقابة الصحفيين فإننا لم ولن ننسى زملاءنا الصحفيين المحبوسين بسبب عملهم المهني وممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي. ونطالب نقابة الصحفيين نقيبا ومجلسا بتحركات جادة للإفراج عنهم بشكل عاجل  وبالتوازي مع انتخابات النقابة فها نحن ننتخبكم في انتخابات موازية فأنتم من دفعتم الضريبة نيابة عنا جميعا''

#الصحافة_موش_جريمة

يوم افتتاح مقر الائتلاف المحسوب على السيسي وعقد مؤتمر لدعمه فى الانتخابات الرئاسية 2018 بمدينة السويس


يوم افتتاح مقر الائتلاف المحسوب على السيسي وعقد مؤتمر لدعمه فى الانتخابات الرئاسية 2018 بمدينة السويس


 فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم السبت 23 فبراير 2018، تم افتتاح مقر الائتلاف المحسوب على السيسي المسمى ائتلاف دعم مصر والذي انبثق عنه حزب مستقبل وطن وعقد مؤتمر لدعمه فى الانتخابات الرئاسية 2018 بمدينة السويس، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى. ''[ بعد ولادة ائتلاف دعم مصر المحسوب على الرئيس عبدالفتاح السيسي في قبو جهاز سيادى، دون ارادة الشعب، وبعد حصد الائتلاف بقدرة قادر الأغلبية الكاسحة في انتخابات مجلس النواب 2015، افتتح عددا من قيادات ائتلاف دعم مصر، من فلول أنظمة بائدة، مقر ائتلاف دعم مصر بمحافظة السويس، اليوم السبت 23 فبراير 2018، أعقبه عقد ''ائتلاف دعم السلطة'' المسمى ''ائتلاف دعم مصر'' مؤتمرا سياسيا وصفوة بالجماهيري، يحمل اللافتة التسويقية "حافظوا على مصر"، بقاعة المؤتمرات بأكاديمية شركة النصر للبترول، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2018، والذي يعد من الناحية الرسمية أول مؤتمرا سياسيا للائتلاف السلطوي يعقد بالسويس منذ ولادته، بغض النظر من عقد جمعية خيرية تتمسح في الائتلاف سياسيا، مؤتمرا سياسيا في أكاديمية شركة النصر للبترول قبلها ببضع أسابيع، بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية فى منع اشتغال الجمعيات الخيرية في السياسة، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2018، وايا كانت مساعي تكديس مؤتمر الائتلاف المزعوم بمسئولى الأجهزة التنفيذية والأمنية والفلول وعمال المصانع والشركات، كما حدث في مؤتمر الجمعية الخيرية، على غرار مؤتمرات الحزب الوطنى المنحل، فإن الحقيقة التاريخية الناصعة أكدت بأن مؤتمرات التجييش الوهمية للسلطة التي تقام و تختفي بين يوم وليلة، لم تنفع نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك والحزب الوطنى المنحل، مع كونها بعيدة عن الشعب وتطلعاتة، ومن غير المعقول تمكن ائتلاف سلطوي من عقد مؤتمر شعبى حقيقي لاول مرة في مدينة السويس الباسلة التي انطلقت منها شرارة ثورة 25 يناير، خاصة اذا كان هذا الائتلاف السلطوي كان وراء سيل من القوانين الجائرة، ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر فرمانات قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والغاء نظام انتخابهم بمعرفة مجمعاتهم الانتخابية والقضاء علي استقلال الجامعات بالمخالفة للدستور، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والغاء نظام تعيينهم بنظام الاقدمية المطلقة والقضاء علي استقلال القضاء بالمخالفة للدستور، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات الاعلامية بدلا من انتخابهم بمعرفة الجمعيات العمومية لوسائل الاعلام والقضاء علي استقلال الاعلام بالمخالفة للدستور، وقانون الطوارئ السلطوي، وقانون الارهاب السلطوي، وقانون الجمعيات الاهلية السلطوي، ومشروعات القوانين السلطوية الجائرة التي تم ارجاء تمريرها في مجلس النواب الي حين تمرير انتخابات رئاسة الجمهورية 2018، ومنها مشروع قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء واعضاء المحكمة الدستورية العليا، ومشروع قانون تعديل الدستور لتقويض المواد الديمقراطية فية وتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى وذياد فترة شغل منصب رئيس الجمهورية من 4 سنوات الي 6 سنوات وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وشرعنة الاستبداد ومنع التداول السلمى للسلطة ونشر الديكتاتورية المجسدة، هذا عدا كوارث ارتفاع الاسعار وتدني الاجور وانهيار المرافق وتراجع الخدمات وسوء الاحوال واذدحام السجون بالاحرار وتعاظم مسلسل تعذيب وقتل الناس في اقسام الشرطة، كدسوا ايها السائرون في فلك السلطان علي حساب الناس اول مؤتمر بالسويس لائتلاف دعم السلطة بمسئولى الأجهزة التنفيذية والأمنية والفلول وعمال المصانع والشركات، وارفعوا الاعلام والريات في كل مكان، ولافتات الدعاية المطلوبة من اصحاب المحال والشركات، واهتفوا الاناشيد وغنوا للمرشح السيسي وباقي السلطات، وارقصوا في الشوارع والطرقات، ولكن الحقيقة الناصعة للشعب المطالب بالحرية والديمقراطية والحياة الكريمة وتحقيق مواد الدستور الديمقراطية المجمدة، ستظل دائما وابدا نبراسا وطنيا خالدا للاجيال القادمة. ]'.