يوم بدء مؤامرة رئيس الجمهورية لفرض دستور السيسى لعسكرة مصر وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والاستبداد

 

يوم بدء مؤامرة رئيس الجمهورية لفرض دستور السيسى لعسكرة مصر وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والاستبداد

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم السبت 25 فبراير 2017، بدأت حملة مشروع قانون تعديل مواد دستور 2014 الديمقراطية في مجلس النواب، بمعرفة نواب ائتلاف السلطة المسمى ائتلاف دعم مصر، والاشياع والاتباع الذين يسيرون في فلكه طمعا في المغانم السياسية، ومنها زيادة مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 أعوام، ومحاولة الالتفاف حول مادة عدم جواز ترشح رئيس الجمهورية لفترة ولاية جديدة سوى مرة واحدة لزيادة مدد ترشح الرئيس من فترتين الى فترات، وغيرها من الازراء الديكتاتورية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أسباب حملة مشروع قانون تعديل مواد دستور 2014 الديمقراطية والقائمين بها، والتي توقفت، كما تابع الناس، فى نهاية شهر نوفمبر 2017، نتيجة اقتراب الانتخابات الرئاسية 2018، وخشية السيسى من تداعياتها الشعبية السلبية على الانتخابات الرئاسية 2018 بصفة عامة، و ''زيطة'' مساعي إعادة انتخاب السيسى بصفة خاصة، وسط مخاوف عارمة يومها سادت بين الناس من معاودتها مجددا بعد الانتخابات الرئاسية وفرضها جورا وطغيانا على خلائق الله، فى انتهازية مجسدة غير خليقة بتمثيل سوى عصابة وليس شعب عريق، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ منذ تعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، المجمد اصلا تفعيل معظم مواده الديمقراطية على أرض الواقع، تبذل أذناب السلطة مساعيها الظلامية بين وقت وآخر لمحاولة تحقيق رغبة السيسي على أرض الواقع، ومنها إعلان النائب المحسوب على ائتلاف دعم مصر المحسوب على الرئيس عبدالفتاح السيسى والذى اتخذه مطية لسلق وتمرير جشعة و أباطيله، إسماعيل نصر الدين، اليوم السبت 25 فبراير 2017 : ''أنه تقدم بطلب تعديل بعض مواد الدستور الخاصة بباب نظام الحكم وفترة حكم الرئيس''، ''وأنه سيتقدم، في اليوم التالي، الاحد 26 فبراير 2017، بطلب تعديل بعض المواد الخاصة بباب نظام الحكم، ومنها مدة حكم الرئاسة، تتضمن زيادة مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 أعوام''، بزعم : ''أن المدة المنصوص عليها في الدستور الحالي لا تساعد الرئيس في القيام بمهامه''، ''ومادة اختصاصات مجلس الدولة''، ''وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة''، وأفاد النائب : ''أن التعديلات التي ينتويها تهدف إلى منح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع''، بدعوى : ''تمكينه من أداء عمله''، وكان الرئيس السيسي قد تعرض بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين عام 2015، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، الأولى : قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعدد من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضاني بفندق الماسة بالقاهرة : ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، والثانية : قول السيسي يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية : "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وهى تصريحات لو كان السيسى قد ادلى بها خلال فترة ترشحه فى انتخابات رئاسة الجمهورية لتسببت فى هزيمته هزيمة نكراء، على أساس بان ما الداعى لانتخابة طالما يعترض، حتى قبل انتخابه، على دستور الشعب، بزعم أنه لن يبنى مصر، وبدعوى انة يحتاج الى وقت لتنفيذ اهم مواده الديمقراطية، وكأنما لم يكتفي السيسي بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدره وفق رؤيته وتمخض عنه غالبية ائتلاف دعم السلطة، المسمى ائتلاف دعم مصر، فى مجلس النواب، وتعظيمة أعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب، وتهميشه دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما : ''على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة''، وليس فى بقاء السيسى والائتلاف المحسوب علية فى السلطة الى الابد، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضي بذلك الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتقويض الدستور، وقرار السيسي الذي أصدره يوم ١١ يوليو بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، والذي تمخض عن أنه : ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم''، وهو قانون جائر مرفوضا شعبيا سلب اختصاص اصيل من مجلس النواب واهداه الى رئيس الجمهورية، على أساس كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمال السلطة ذاتها، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وإلغاء نظام انتخابهم بمعرفة مجتمعاتهم الانتخابية والقضاء على استقلال الجامعات بالمخالفة للدستور، ومشروع قانون تعيين رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية وينص على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين الآن، التى تكون بالأقدمية المطلقة، بما يعنى تدخل رئيس الجمهورية فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وجاء مشروع القانون ليس من الائتلاف المحسوب على السلطة، حتى لا يقول الناس بأنه تغول فى السلطة، ولكن من حزب محسوب على السلطة، على طريقة ودنك منين ياجحا، وهو فى النهاية يؤدى الى تغول فى سلطة رئيس الجمهورية، وامتدادها من إقصاء وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية، إلى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى بان المساس بالدستور، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة، لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتهميش الديمقراطية، عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع التلاعب فى الدستور لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية. ]''.

بعد تنصيب السيسي من نفسه مفتى الجمهورية الاعلى القائم بتعيين مفتي الجمهورية التنفيذي.. السيسي يجدد لمفتي مصر بعد تطويعه حتى بلوغه سن التقاعد

https://www.alaraby.co.uk/society/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA%D9%87-%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF?fbclid=IwAR2zqmDxeVKHg1VPxHPY2v32MSXLv6fx3vI6T81BZ7W1HeZiL0dzAyhTuWM

فضيلة الشيخ الجنرال السيسي

بعد تنصيب السيسي من نفسه مفتى الجمهورية الاعلى القائم بتعيين مفتي الجمهورية التنفيذي

السيسي يجدد لمفتي مصر بعد تطويعه حتى بلوغه سن التقاعد

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، امس الأربعاء، قراراً بتجديد تعيين شوقي إبراهيم عبد الكريم علام في منصب مفتي الديار المصرية، وذلك حتى بلوغه سن التقاعد في 12 أغسطس/ آب 2021، على الرغم من انتهاء ولايته الثانية والأخيرة في 3 مارس/ آذار المقبل، طبقاً لقانون تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، واللائحة التنفيذية لهيئة كبار العلماء.

ويعتبر مراقبون شوقي علام مفتي السلطة بامتياز، وأن التجديد هو مكافأة له على دعمه السلطة التنفيذية باستخدام الآراء الفقهية، والتي عادة ما يواجهها شيخ الأزهر أحمد الطيب، ويفندها ويرفضها.

ويتجاهل قرار التجديد ترشيح هيئة كبار العلماء في الأزهر لثلاث من الشخصيات البارزة لتولي المنصب، وهم الأستاذ بكلية أصول الدين، طه حبيشي، والأمين العام لهيئة كبار العلماء، محمد الضويني، وأستاذ الفقه بكلية الشريعة، فتحي عثمان.

وسارع شوقي علام بتوجيه "جزيل الشكر" إلى السيسي على ثقته لتجديد العمل له مفتياً للجمهورية حتى بلوغه سن المعاش القانونية، قائلاً في بيان إن "هذه الثقة الغالية من رئيس الجمهورية إنما تمثل حافزاً قوياً لاستكمال مسيرة خدمة الوطن، وإكمال العطاء من خلال دار الإفتاء المصرية".

وأضاف علام أن "ثقة الرئيس تتوج الجهود التي بذلتها دار الإفتاء طيلة السنوات الماضية في مكافحة التطرف والإرهاب، والأفكار المنحرفة لجماعات الظلام، ونعاهد الله، ونعاهد فخامته (السيسي) على استمرار العمل الوطني ما دامت في الجسد جذوة من حياة، وأنفاس تتردد".

ووافق مجلس النواب في وقت سابق على قانون يستهدف سحب اختصاصات الأزهر في الفتوى، بعد تفصيله خصيصاً للإبقاء على المفتي الحالي في منصبه بعد بلوغه سن التقاعد، من خلال منح رئيس الجمهورية سلطة تعيين المفتي، بدلاً من انتخابه في اقتراع سري في اجتماع لهيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر الذي رفض القانون جملة وتفصيلاً.

ونصّ القانون على تعيين مفتي الديار المصرية بقرار من رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة تُرشحهم هيئة كبار العلماء بالأزهر قبل شهرين من خلو المنصب، مع جواز التجديد للمفتي بعد بلوغ السن القانونية المقررة للتقاعد، ومعاملته معاملة الوزراء من الناحية المالية والمراسم والمخصصات، في تمهيد لاستمرار علام في منصبه بعد انقضاء مدته الحالية.

وأرسلت هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف خطاباً إلى رئيس مجلس النواب السابق، علي عبد العال، يتضمّن رفض الهيئة للقانون جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن مواده تخالف أحكام الدستور المصري، باعتبارها تمس باستقلالية الأزهر، والهيئات التابعة له، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء، وجامعة الأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية.

ويعد القانون إحدى حلقات الصراع الدائر منذ سنوات بين السيسي والطيب، وسعي الأول لسحب أكبر قدر من الصلاحيات الممنوحة للأخير، والمحصن من العزل بموجب المادة السابعة من الدستور، لا سيما مع الهجوم المستمر على الأزهر وشيخه لأغراض سياسية من قبل بعض المسؤولين والسياسيين والإعلاميين.

مع تكدس السجون بالمعتقلين وحدوث ازمة سكن فى السجون.. السيسي يأمر بتشييد سجون جديدة لحل الأزمة

 

مع تكدس السجون بالمعتقلين وحدوث ازمة سكن فى السجون

 السيسي يأمر بتشييد سجون جديدة لحل الأزمة

أعلنت الحكومة المصرية عن إنشاء عدد من السجون الجديدة، تضاف إلى عدد من السجون التي أنشئت خلال فترة ما بعد الانقلاب في ظل تصاعد القمع.

وعبر عدد من الخبراء عن استهجانهم لهذه القرارات وتوجيه موارد الدولة لمزيد من السجون، مؤكدين في حديثهم لـ"عربي٢١" على أنه كان من الأولى أن يتم توجيه هذه التكلفة لهذه السجون لمزيد من الخدمات في مجالي الصحة والتعليم ومحاربة البطالة, وخاصة المستشفيات التي تعاني من انهيار كبير ظهر جليا في أزمة كورونا الأخيرة.

ومؤخرا قررت وزارة الداخلية إنشاء سجنين مركزيين جديدين بالفيوم أحدهما في مركز شرطة سنهور والآخر في مركز شرطة يوسف الصديق بالإضافة إلى سجن آخر بمدينة السادات، فضلا عن مجمع آخر على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

وفد بلغ عدد السجون قبل الانقلاب 42 سجنا، وكان هناك سجنان تحت الإنشاء بالمنيا وجمصة بتكلفة 1,4 مليار جنيه عام 2009 والسجن الواحد منهم كان معدا لسعة 15 ألف سجين في حين الـ 42 سجنا الأخرى كانت تتسع لـ 76 ألف سجين وقتها.

وقد بلغ عدد السجون 68 سجنا في ٢٠١٩ منها 26 سجنا شيدت في عهد السيسي وبذلك يزيد العدد عن 70 سجنا بأنحاء البلاد بعد الإعلان عن بناء السجون الأخيرة.

وفي سياق تعليقه أكد مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان هيثم أبو خليل، على أن نظام السيسي لا يتوقف عن التوسع في السجون بشكل كبير، خاصة أن هناك معلومات تم تداولها بأن هناك مجمع سجون على طريق القاهرة- اسكندرية الصحراوي، مؤكدا على أن المستهدف من هذه السجون هم المعارون السياسيون وما يؤكد هذا التوجه هو الإفراج المستمر عن السجناء الجنائيين في قرارات العفو الرئاسي والإفراج الشرطي.

وقال إن عدد السجناء السياسيين الذين يتم الإفراج عنهم لا يكاد يعد على أصابع اليد, وهو ما يؤكد أن التوسع في بناء هذه السجون ليس له معنى سوى المزيد من الاعتقال والتضييق على المعارضة المصرية.

وأوضح أبو خليل لـ"عربي21": "الغريب أن السيسي دائما ما يؤكد على عدم وجود تعليم أو صحة بشكل جيد في مصر، وهو ما ذكره في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي ماكرون عام ٢٠١٧ في سياق رده على انتقادات حقوق الإنسان بمصر، ومع ذلك لا يتم الاهتمام بهذه الخدمات مثل بناء مستشفيات أو مدارس، حيث أن هناك من يبحث عن سرير في مستشفى فلا يجده أو مكان لتلميذ بمدرسة فلا يجد سوى الأرض ليجلس عليها".

وينهي كلامه بالقول: "السيسي لا يهتم سوى بمشروعه المجنون بالعاصمة الإدارية وفقط، ومصر لا تزال في مرحلة السراب ومرحلة الهدم وليس البناء كما حدث لمصنع الحديد والصلب وليس لدينا المستشفى التي بها عشرة آلاف سرير مثلا، لكن لدينا أكبر برج وهكذا".

ويرى البرلماني السابق جمال حشمت أن الاهتمام بالسجون هو جزء أصيل لحكم العسكر للسيسي كي تكتمل منظومة القهر والسيطرة على الشعب المصري، فهو له دور في بناء مصر فقط لمن يحكم لا لشعبها".

وقال إن "القصور والمنتجعات والقطار السريع والمطارات الخاصة لطبقة الصفوة، والفقر والعشوائيات لشعب مصر والسجون لمن استعصى عليهم ورفض فسادهم، وهذا أمر طبيعي لحاكم ديكتاتور لا يريد سوى القمع والسجن لخصومه ومعارضيه".

وحول تأثير ذلك على الميزانية وموارد مصر وتناقضه مع شكوى السيسي المستمرة بأن مصر "فقيرة قوي" أكد البرلماني السابق لـ"عربي٢١" أن هذا "تضارب غريب أو قل حججا واهية للسيطرة على مقدرات البلاد وتوظيفها لخدمة أغراض هذا الحاكم وحاشيته، وللأسف في ظل مثل هذه الأنظمة لا توجد مؤسسات للمراقبة والمحاسبة، ولعل ما حدث مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق المستشار هشام جنينة يؤكد ذلك بوضوح، وبالنسبة للبرلمان فإنه مصنوع على عينه وتم اختيار أعضائه بعناية حتى يتم تمرير ما يريده السيسي".

أما الخبير الاقتصادي أحمد خزيم فيرى في هذا التوسع مبالغة كبيرة في بلد يحتاج إلى فرص عمل حقيقية وإنهاء مشكلة البطالة لعشرات الشباب تحديدا، وحال استمراره فهذا يمثل خطورة كبيرة على هذا المجتمع، سواء باللجوء لأفكار العنف أو ممارسة أعمال تهدد المجتمع وأمنه، من قبيل السرقة وانتشار المخدرات والجرائم التي تهدد هذا المجتمع.

وحول ما يقال عن أن هذه السجون ربما يكون لها جانب إيجابي وهو تخفيف الكثافات بالسجون القديمة، أكد خزيم لـ"عربي21" على أن هذا ربما يكون صحيحا، لو أن الحبس والسجن للمعارضين توقف بالفعل، ولكن استمرار حبسهم لا يجعل هذا الأمر يؤخذ مأخذ الجد، بل العكس تماما وهو التوسع في الحبس.

وناشد خزيم الحكومة الاهتمام بالتنمية خاصة المشروعات الصغيرة، التي يتمكن الشباب من إنشائها ودعمها بقروض ميسرة، حتى يمكن التغلب على البطالة والاستفادة من طاقة الشباب، التي سيتم تفريغها لا محالة، فبدلا من أن تكون بالسلب تكون بالإيجاب وعمل مشروعات منتجة، ليس هذا فقط ولكن إشعار الفقراء أن الدولة تهتم بهم عبر خدمات صحية وغيرها، مما يعين هذه الطبقات الفقيرة على الحياة والتي تزيد شريحتها عاما بعد عام.

صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: نظام حكم السيسي العسكري حول جمهورية مصر الى جمهورية الخوف

https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/02/24/egypt-political-prisoners-sissi-fear/?fbclid=IwAR0GAhTGFE-Dxxt9NTe9MtFg3BavrallqbT5TSa-92iMxahnrmVpVVaWQIs

صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: نظام حكم السيسي العسكري حول جمهورية مصر الى جمهورية الخوف

مرفق رابط تقرير صحيفة "واشنطن بوست" 

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تقريرا قالت فيه إن عبد الفتاح السيسي وقادة العسكر، حولوا البلاد إلى جمهورية خوف، عبر اعتقال عشرات الآلاف في وحشية تؤدي إلى نتائج عكسية.

وأشارت الصحيفة إلى رواية للكاتب المصري الحائز على جائزة نوبل للأداب نجيب محفوظ بعنوان "الكرنك" (1974) وهو اسم مقهى شعبي كانت تلتقي فيه مجموعة من الطلاب لمناقشة السياسة ووقعوا في الحب وتفرقوا، وتدور أحداثها في مصر في الستينات من القرن الماضي.

ومع أن دوافعهم لم تكن أيديولوجية بل العيش في بلد أفضل إلا أن قوى أمن الدولة لاحقتهم واعتقلتهم واتهموا بالتآمر مع جماعة الإخوان المسلمين وعذبوا وأفرج عنهم باعتذار فاتر.

ورغم تجنبهم السياسة والمقهى بشكل كامل إلا أنهم اعتقلوا مرة ثانية بتهمة التخريب وعذبوا واغتصبوا ومات أحدهم تحت التعذيب والذين خرجوا من السجن خرجوا محطمين.

وبرر مسؤول أمن الدولة في عهد جمال عبد الناصر الوحشية ضد المعتقلين من خلال الإشارة إلى التهديدات الداخلية والخارجية التي تريد وقف مسيرة مصر نحو الأمام.

وقالت الصحيفة: "لكن القمع لم يحم مصر والنظام، فعندما وجهت إسرائيل ضربة قاسمة للجيش المصري في حرب 1967 كانت السجون مليئة بالمعتقلين السياسيين. وجيل ما بعد عبد الناصر نشأوا يتساءلون عن الكيفية التي تسبب فيها ناصر وأنصاره من التقدميين في كل هذا الألم والوحشية على المصريين. وعلموا المواطنين بأن يطأطئوا رؤوسهم وألا يرفعوها أبدا طالما عاشوا في جمهورية الخوف".

وتابعت: "كيف كانوا يفكرون بأن المجتمع سيتقدم للإمام عندما كان جزء منهم، وهم الأذكياء والمستقلون في السجن وتم تحطيمهم، ومضت 40 عاما حتى ظهر جيل جديد أكد حقوقه في ميدان التحرير عام 2011 لكن الجيش المصري لاحقهم".

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك اليوم ما يقرب من 60 ألف معتقل في سجون جمهورية الخوف العسكرية. وينكر نظام عبد الفتاح السيسي أن يكون نظامه قد احتجز أي معتقل سياسي. إلا أن منظمات حقوق الإنسان توصلت إلى هذا التقدير بناء على بيانات الحكومة حول الاعتقال والأحكام الصادرة من المحاكم على مدى الـ 8 أعوام السابقة.

ويبلغ مجمل السجناء في مصر 114 ألف سجين حسب الناطقين باسم وزارة الداخلية. وهذا لأن حجم المعتقلين السياسيين يصل إلى النصف من نزلاء السجون، وهي نسبة مذهلة. والأكثر صدمة هو عدد المعتقلين في مرحلة ما قبل المحاكمة: 30 ألف سجين حسب نفس المصدر. ووسعت السلطات المصرية وأساءت استخدام مرحلة ما قبل المحاكمة لكي تحبس من لا تستطيع إدانتهم لسنوات طويلة.

وفي بعض الحالات النادرة عندما تحكم محكمة بالإفراج عن سجناء، تقوم الشرطة باعتقالهم وبتهم جديدة فيما يطلق عليها "سياسة الباب المتحرك".

وكانت إسراء عبد الفتاح واحدة من القادة الشباب الذين قاد نشاطهم إلى ثورة يناير. واعتقلت عدة مرات منذ 2008 لكن الجيش أنهى التحول الديمقراطي ومنع إسراء من السفر، ولهذا قررت العودة إلى عملها في الصحافة. ومثل بطلة رواية "الكرنك" لم يحمها هذا القرار. وتم اعتقالها في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2019 وضربت وانتهكت وتركت في السجن منذ ذلك الوقت. وكان حسام مؤنس، دخل السياسة ملتزما بقضايا الفقراء.

وعندما ضاقت المساحة السياسية بعد انقلاب الجيش في 2013 أدار حملة حمدين الصباحي ضد السيسي، ليس للفوز ولكن للحفاظ على التعددية. وفي 2019 انضم إلى النائب زياد العليمي وغيره للتنافس في الانتخابات البرلمانية. واعتقلوا جميعا في 25 حزيران/يونيو 2019 ولا يزالون في السجن منذ ذلك الوقت.

كما واعتقلت سلافة مجدي وزوجها حسام السيد اللذان عملا في الصحافة المستقلة وحازا على اعتراف دولي في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وتعرضا لانتهاكات مستمرة وسوء معاملة. ويعيش ابنهما البالغ من العمر 7 أعوام مع جديه ويسجل أشرطة فيديو يرسلها لوالديه السجينين.

والقائمة طويلة، و60 ألف معتقل يمثلون كل أطياف المجتمع من الإسلاميين إلى العلمانيين والشيوعيين. ونصف المعتقلين في مرحلة ما قبل المحاكمة بناء على تهم زائفة مثل "نشر الأخبار الكاذبة" أو "إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي".

ويتهم المعارضون السياسيون بمساعدة جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبر "منظمة محظورة". وهؤلاء الناس لا يمثلون تهديدا على الدولة وبقاؤهم في السجن يعتبر وحشية غير مبررة.

وقالت الصحيفة: "وما علينا إلا التفكير بمشاعرهم وعجزهم أمام القوة الطاغية. وما علينا إلا التفكير بالأيام الطويلة والليالي التي يقضونها في السجون القذرة، سواء في الزنازين المزدحمة أو الحجز الإنفرادي. وما علينا إلا التفكير بالقوة التي يحاولون حشدها للحفاظ على عقلهم وهدوئهم. فالسجن يدمر الناس، والسجن القائم على تهم زائفة أسوأ. ولا يمكن لمصر التقدم للأمام طالما كان هناك آلاف من المواطنين المحطمين والذين يعيشون في خوف".

وتابعت: "انتظر محفوظ حتى وفاة ناصر لينشر روايته القصيرة، فيما انتظرت مصر وفاة ناصر لتفهم الصدمة المدمرة التي تركها اضطهاده ونحن لسنا بحاجة للانتظار، ونعرف ما يحدث في السجون المصرية ونعرف الأثر الكارثي الذي سيتركه هذا على مستقبل مصر، فلماذا نسمح باستمرار هذا؟".

وشددت الصحيفة على أنه "ربما أعمى قادة مصر العسكريين الخوف والسلطة ويجب على من يساعدونهم أن تكون لديهم رؤية أوضح. ومن غير المنطقي أن نتوقع من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والإمارات التي تقدم لقادة مصر العسكريين المال والسلاح والدعم السياسي أن تقدم لهم نصيحة جيدة".

موقع "ميدل إيست آي" البريطاني: السيسي أمر بحذف القرآن من المناهج الدراسية التعليمية بذريعة "محاربة التطرف"

موقع "ميدل إيست آي" البريطاني: السيسي أمر بحذف القرآن من المناهج الدراسية التعليمية بذريعة "محاربة التطرف"

مرفق رابط موقع "ميدل إيست آي"

قال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، إن الجنرال عبد الفتاح السيسي أثار جدلا من خلال إصداره أوامر لمسؤولي التعليم بالحد من عدد الآيات القرآنية في كتب الدين الإسلامي في المدارس الحكومية.

وقال الموقع البريطاني إن مسؤولا بوزارة التربية والتعليم المصرية كشف مؤخرا أن السيسي أمر مسؤولي التعليم بحذف الآيات نفسها من الكتب المدرسية لجميع المواد الأخرى في إطار تبرره السلطات بأنه يهدف لـ"محاربة التطرف".

وكانت الحكومة المصرية قد سارعت منذ أيام بنفى تلك الأنباء.

وفي ما يلي النص الكامل لتقرير موقع "ميدل إيست آي" البريطاني:

أثار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جدلا من خلال إصداره أوامر لمسؤولي التعليم بالحد من عدد الآيات القرآنية في كتب الدين الإسلامي في المدارس الحكومية ذات الأغلبية المسلمة. من جهته، كشف مسؤول بوزارة التربية والتعليم مؤخرا أن السيسي أمر مسؤولي التعليم بحذف الآيات نفسها من الكتب المدرسية لجميع المواد الأخرى. في هذا الإطار، قال نائب وزير التربية والتعليم، رضا حجازي، إن الرئيس المصري طلب من وزارة التربية والتعليم عدم السماح سوى للمدرسين "المعتدلين" بتدريس النصوص الإسلامية للتلاميذ في المدارس الحكومية.

وصرّح حجازي لأعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب (مجلس النواب الأدنى) في 14 شباط/ فبراير قائلا إن هذا القرار "يهدف إلى محاربة التطرف ومنع المتطرفين من تدريس الدين للتلاميذ". في الواقع، تعتبر أوامر الرئيس المصري الأحدث في سلسلة من الجهود التي تزعم إدارته بأنها تهدف إلى محاربة "التطرف". على امتداد سنوات، كانت البلاد تشهد تصاعدا في الهجمات المميتة من قبل مقاتلي تنظيم الدولة، على الرغم من حملات السيسي الموجهة لمحاربة هذا التنظيم.  

وأشار الموقع إلى أن السيسي طلب من المسؤولين التربويين والدينيين، ولا سيما في جامعة الأزهر، وهي أرفع مؤسسة للتعليم الإسلامي السني، إصلاح المناهج التعليمية وتطهير الكتب ذات المحتوى الديني التي يُزعم أن المتشددين استخدموها لتبرير هجماتهم. في هذا الصدد، قال الأزهر، الذي يمتلك آلاف المدارس وجامعة لها فروع في عدة محافظات مصرية، إنه يقوم بتنقيح مناهج مدارسه وكلياته لإزالة المحتوى الذي يراه إشكاليا. مع ذلك، يبدو أن دور المدارس التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم يقوم حاليا على إصلاح مناهجها التعليمية.

التعليم المختلط

وتركز المدارس التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم، والتي يبلغ عددها حوالي خمسة آلاف على تدريس العلوم الطبيعية والاجتماعية، بينما تركز مدارس ومعاهد الأزهر، التي يبلغ عددها حوالي 65 ألفا، على الدين والدراسات الدينية. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي المناهج المدرسية التي تُشرف عليها وزارة التربية والتعليم على العديد من المراجع القرآنية. وفي بعض الأحيان، تستشهد بأحاديث للنبي محمد صلى الله عليه وسـلم ونصوص من الكتاب المقدس. وتعمل هذه النصوص الدينية كدليل يدعم بعض المعلومات الواردة في الكتب المدرسية، خاصة تلك المتعلقة بالأخلاق والحفاظ على البيئة والتاريخ واللغة العربية.

وأضاف: "في الحقيقة، تحظى وجهة نظر السيسي بتأييد بعض المشرعين". وفي هذا الصدد، قال فريدي البياضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، إن وجود هذه النصوص في الكتب غير الدينية يعتبر أمرا "خطيرا". وصرّح البياضي لموقع "ميدل إيست آي" بأن هذا الأمر "يعطي الفرصة للمدرسين غير المؤهلين لإساءة تأويل هذه النصوص، ما من شأنه أن يؤدي إلى سوء فهم المناهج المدرسية، بالإضافة إلى النصوص الدينية نفسها".

علاوة على ذلك، حظيت وجهة النظر هذه بتأييد في صفوف عدد كبير من العلمانيين المصريين، الذين يقولون إن المدارس التي تشرف عليها وزارة التعليم يجب أن تقدم تعليما علمانيا بحتا. والجدير بالذكر أن وزير الثقافة المصري السابق، جابر عصفور، دعا ذات مرة إلى إلغاء التعليم الديني والمدارس الدينية بالكامل.

رد فعل عنيف

ويعتبر الجدل القائم حول ما إذا كان يجب أن تحتوي الكتب المدرسية غير الدينية على آيات من القرآن أو أحاديث النبي، مسألة حساسة في مصر. كما أن هناك مخاوف متنامية من أن يشكّل القرار اعتداء على الهوية الدينية لمصر. ووفقا لوزارة التربية والتعليم، هناك حوالي 23 مليون تلميذ مسجلين في المدارس في جميع أنحاء البلاد ما يعني أن المدارس تستقبل تلميذا من كل بيت مصري تقريبا. من جهته، قال أحمد عبد العزيز، مستشار الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، إن السيسي يريد علمنة المجتمع المصري، مضيفا أن "هذا الأمر أصبح جليا خاصة بعد علمنة الدولة المصرية نفسها".

تنطوي العلمانية على دلالات سلبية بين المحافظين والأحزاب الدينية في مصر، الذين ينظرون إلى الدعوات لتقليص التعليم الديني في المدارس باعتبارها اعتداء على الهوية الإسلامية لأغلب المصريين. وفي هذا الصدد، أفاد حزب النور السلفي بأن حذف النصوص الإسلامية من الكتب المدرسية يعدّ أمرا غير مقبول على الإطلاق. وقال العضو البارز في الحزب، صلاح عبد المعبود، لموقع "ميدل إيست آي" إن "حذف هذه الآيات سيؤدي إلى إضعاف المناهج التعليمية خاصة مناهج اللغة العربية حيث يمكن للسلطات التعليمية أن تحل بسهولة مشكلة إساءة تأويل النصوص الدينية من خلال إلزام المدرسين بتفسيرات محددة".

يتشاطر بعض المواطنين هذا الرأي، حيث يقولون إن وجود آيات قرآنية في الكتب المدرسية ضروري للعملية التعليمية نفسها. من جانبها، قالت شيماء سيد، وهي ربة منزل وأم لثلاثة أطفال، إن "هذه الآيات تدعم المعلومات الواردة في الكتب المدرسية". وصرحت سيد لموقع "ميدل إيست آي" أن "وجود هذه الآيات يجعل المعلومات الموجودة في الكتب المدرسية لا جدال فيها".

موجة التطرف

جاءت تعليمات السيسي لمسؤولي التعليم في الوقت الذي تمضي فيه بلاده قدما في حربها المزعومة ضد التطرف. كانت مصر في قلب موجة من الهجمات المسلحة التي تنامت في أعقاب استيلاء الجنرال السابق السيسي على السلطة بعد قيادة انقلاب عسكري ضد سلفه المنتخب ديمقراطيا في سنة 2013. وقد استهدفت الهجمات المتكررة المساجد والكنائس والمرافق الأمنية والموظفين، كما تحارب مصر فرعا من تنظيم الدولة في سيناء.

وقال بعض المراقبين إن السيسي يخشى من منح الآيات القرآنية الموجودة في الكتب المدرسية غير الدينية الفرصة للمدرسين غير المتخصصين لتأويل هذه الآيات بشكل خاطئ، وبالتالي دفع التلاميذ إلى التطرف. صرّح أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، جهاد عودة، لموقع "ميدل إيست آي" قائلا: "يجب أن ندرك أن النصوص الدينية تتناسب بشكل أفضل مع الكتب المتعلقة بالدين، عوضا عن الكتب المدرسية المتعلقة باللغة العربية أو التاريخ. لهذا السبب، أعتقد أن حذف آيات القرآن من الكتب المدرسية يعتبر خطوة جيدة في سبيل الإصلاح التربوي".

بالإضافة إلى إصداره أمرا بإزالة بعض المحتويات من الكتب المدرسية، يعمل السيسي أيضا على تشديد الرقابة على المساجد. ويتفقّد المفتشون الذين تُعيّنهم الحكومة مكتبات المساجد للتأكد من أنها لا تحتوي على كتب أو أشرطة تدعو إلى التطرف. فضلا عن ذلك، تحد الحكومة من الوعظ في أكثر من 100 ألف مسجد في البلاد على خريجي الأزهر الذين يتقاضون رواتب من وزارة الأوقاف المصرية التي تشرف بدورها على المساجد.

احترام جميع الأديان

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنها ستدرج معلومات ودروسا حول التاريخ المسيحي في المناهج التعليمية، وستدرس اقتراحا بشأن تعليق تدريس الدين الإسلامي كمادة مستقلة. وأضافت الوزارة أنه سيتم بدلا من ذلك تدريس كتاب يتضمن المبادئ والقيم التي يتشاركها مُعتنقو جميع الديانات السماوية لتلاميذ جميع الأديان في جميع المراحل التعليمية. وفي هذا الشأن، قال حجازي لموقع "ميدل إيست آي" إن "هذا الكتاب مهم للغاية نظرا لأنه سيعلّم التلاميذ احترام معتنقي جميع الأديان خاصة وأن نشر التسامح يعدّ أفضل طريقة لمحاربة التطرف".

تحظى مثل هذه الأفكار بدعم داخل المؤسسة الدينية، بما في ذلك داخل مجمع البحوث الإسلامية، وهيئة صنع القرار في الأزهر. لم يجد العضو البارز في الأكاديمية، حامد أبو طالب، أي سبب يدعو إلى التخوّف من حذف الآيات القرآنية من الكتب المدرسية. وقال أبو طالب إن بعض المدرسين يؤولون هذه الآيات بما يتناسب مع رغباتهم أو أجندتهم السياسية. وصرّح أبو طالب لموقع "إيست آي" أن "المتطرفين عادة ما يغيرون التأويلات الدينية لخدمة أجندتهم الخاصة". لهذا السبب، يتعيّن على المعارضين للتعليمات الجديدة أن يعلموا أن مسؤولي التعليم يريدون حماية العقيدة الإسلامية.

إيطاليا تطالب مصر أمام مجلس حقوق الإنسان بمحاسبة قتلة ريجيني والإفراج عن الناشط الحقوقي باتريك زكي

https://arabicpost.me/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2021/02/25/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84/?utm_medium=post&utm_source=facebook.com&utm_campaign=dp&utm_term=ms&utm_content=link

إيطاليا تطالب مصر أمام مجلس حقوق الإنسان بمحاسبة قتلة ريجيني والإفراج عن الناشط الحقوقي باتريك زكي

طالبت الخارجية الإيطالية، الأربعاء 24 فبراير/شباط 2021، السلطات المصرية بمحاسبة قتلة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، وإطلاق سراح الناشط الحقوقي باتريك زكي.

حيث دعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، القاهرة، إلى إظهار الحقيقة بشأن ملابسات ما وصفه بالقتل الوحشي لريجيني، وتقديم المتورطين المسؤولين عن تلك الجريمة إلى العدالة.

جاء ذلك في كلمة للوزير الإيطالي أمام الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي عُقدت عبر الفيديو في ظل جائحة كورونا.

دي مايو قال: "اسمحوا لي أن أعرب عن قلقي العميق إزاء الوضع الحرج للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في مختلف مناطق العالم. وأود أن أشير إلى باتريك زكي الطالب الشاب، الذي ما زال معتقلاً ظلماً في مصر. ونحن نطالب السلطات المصرية بإطلاق سراحه"، داعياً الحكومة المصرية إلى ضمان الاحترام الكامل للحقوق والحريات المنصوص عليها في دستورها، ومعالجة جميع حالات الإخفاء القسري.

كانت السلطات المصرية قد اعتقلت في 7 فبراير/شباط 2020 الباحث في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" باتريك جورج زكي لدى عودته من إيطاليا إلى القاهرة، في تصعيد وصفته منظمات حقوقية بالخطير ضد نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان.

حيث احتجز جهاز الأمن الوطني جورج بمعزل عن العالم الخارجي لنحو 24 ساعة وعذّبه، بما يشمل الصعق بالكهرباء. ووُضع في مركزَي احتجاز غير رسميَّين تابعين للأمن الوطني، في مدينتي القاهرة والمنصورة، إذ استجوبه المحققون بشكل موسع حول نشاطه وعمل المبادرة المصرية، وفقاً لبيان أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش.

محاكمة غيابية لقتلة ريجيني

فيما أعلنت النيابة المصرية في نهاية 2020 إغلاق قضية ريجيني وعدم إقامة دعوى جنائية، قالت روما إنها ستحاكم المتورّطين غيابياً، وستكشف تلك المحاكمة حقائق "صادمة"، وفقاً لتصريحات سابقة قالها رئيس الوزراء الإيطالي.

إذ إنه قبل نحو شهر تمت إحالة قضية ريجيني لإحدى المحاكم الإيطالية بعدما وجهت النيابة العامة في روما لائحة اتهام ضد 4 ضباط من الأمن المصري لمحاكمتهم بتهم تشمل الاختطاف والتعذيب والقتل العمد لريجيني.

رغم العمل المشترك السابق بين المحققين الإيطاليين والمصريين خلال الأعوام الماضية، فإن مصادر قضائية إيطالية أكد أن روما كانت تشعر بالإحباط بسبب بطء وتيرة تطورات التحقيق في مصر، ولذلك قررت المضي قدماً في مسار وحدها في محاولة لدفع الأمور للأمام.

جدير بالذكر أن روما تطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على مسؤولين مصريين متورطين في قضية ريجيني، ومراجعة علاقاته مع القاهرة.

يشار إلى أن الإيطالي ريجيني (26 عاماً) هو طالب دراسات عليا في جامعة كامبريدج، وكان يجري بحثاً في القاهرة لنيل درجة الدكتوراه، ثم اختفى لتسعة أيام، وبعدها عُثر على جثته وعليها آثار تعذيب، في فبراير/شباط 2016. عقب العثور على جثة ريجيني، توترت العلاقات بين القاهرة وروما بشكل حاد، خاصة في ظل اتهام وسائل إعلام إيطالية لأجهزة الأمن المصرية بالضلوع في تعذيبه وقتله، وهو ما نفته القاهرة مراراً.

تعاظم مساعي حرمان الصحفيين من استحقاقهم الانتخابي

تعاظم مساعي حرمان الصحفيين من استحقاقهم الانتخابي

أصدروا يا ولاة الأمور طالما انتم ترغبون فرمان بتأجيل انتخابات نقابة الصحفيين وتمديد بقاء نقيب الصحفيين و 6 اعضاء او تعيين غيرهم وفضوها سيرة وريحونا فهذا فى النهاية سوف يحسب ضمن مسيرة هيمنة السلطة على مؤسسات الدولة.

بعد انشغال مجلس نقابة الصحفيين على مدار أكثر من شهرين في عقد سلسلة اجتماعات وإصدار البيانات واتخاذ الإجراءات ومخاطبة مجلس الدولة ووزارة الصحة لأخذ الرأي في تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين من عدمه. بالاضافة الى اقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بتاجيل انتخابات الصحفيين، بدعوى حماية الصحفيين من مخاطر وباء كورونا.

و كان طبيعيا رفض الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء 24 فبراير، إبداء الرأي في تأجيل انتخابات الصحفيين مؤكدة عدم ملائمة إبداء رأيها في طلب الفتوى المقدم من نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، بشأن إجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين أو تأجيلها في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا. واستندت الجمعية في قرارها إلى وجود دعوى قضائية منظورة أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بتأجيل الانتخابات، الأمر الذي يجعل موضوع الطلب المقدم للجمعية منظورًا أمام القضاء، ويحظر على الجمعية إبداء الرأي فيها.

وهو ما ادى الى إحباط الساعين الى حرمان الصحفيين من نيل استحقاقهم الانتخابي بدعوى حمايتهم من كورونا.

ورغم ورود رد وزارة الصحة أمس الثلاثاء 23 فبراير ترفض فيه اقامة انتخابات نقابة الصحفيين بدعوى حماية الصحفيين من مخاطر وباء كورونا، وكذلك ورود رفض وزارة الداخلية، السماح بإقامة سرادق في الشارع بدعوى منعً التجمعات، إلا ان قرار وزارة الصحة وقرار وزارة الداخلية هى فى النهاية قرارات حكومية تعبر عن رأي الحكومة وتشير الى رغبتها فى منع الانتخابات.

ولم يبقى الأمل لستر مساعى الراغبين فى تأجيل انتخابات مجلس نقابة الصحفيين سوى حكم محكمة القضاء الإداري، يوم الأحد المقبل.

وكانت نقابة الصحفيين قد تلقت على مدار خمسة أيام، 61 طلبًا للترشح، منها ستة طلبات للترشح على منصب النقيب و20 طلبًا لعضوية المجلس فوق السن، و35 طلبًا تحت السن، وبدأت اليوم تلقي التظلمات والتنازلات لمدة خمسة أيام

وفى ظل حمى مد مخلب التعيين والتمديد والتوريث الى مجالس إدارات المؤسسات النقابية وعلى رأسها نقابة الصحفيين بدعوى حماية أعضاء الجمعيات العمومية من وباء كورونا، جاء إجراء انتخابات مجالس نقابات المحامين الفرعية فى جميع محافظات الجمهورية يوم الاثنين 8 فبراير الجارى فى أمان وسلام وسهولة تامة ودون حدوث اى مكروه ودون عقد اجتماعات وإصدار بيانات واتخاذ إجراءات وإجراء مخاطبات حول تأجيل انتخابات الجمعيات العمومية للمحامين بدعوى جائحة كورونا، رغم تضاعف أعداد المحامين عن الصحفيين، ليكشف أساطين هذه المساعي أمام الصحفيين، فى ظل مطالب عارمة بالتغيير ليس فى الأشخاص ولكن فى فكر الأشخاص مع شعور قطاعا كبيرا من الصحفيين بتطويع السلطة نقابة الصحفيين وترويضها منذ انتخابات 17 مارس 2017 وتحويلها الى ما يشبه جمعية فئوية، وانقراض الاحتجاجات السلمية المشروعة على سلالم النقابة، وعدم عقد اى جمعية عمومية طارئة منذ عام 2016 للبحث فى مظالم الصحفيين مع السلطة، وعدم حل مجلس النقابة معظم مشاكل الصحفيين المزمنة ووقفوا يتفرجون عليها ويصدرون البيانات الثورية حيالها ومنها على سبيل المثال وليس الحصر تقييد حرية الصحافة والتمكين بحبس الصحفيين وقطع ارزاقهم فى قوانين الاستبداد تنظيم الصحافة والإرهاب والانترنت والطوارئ وغيرها بالمخالفة للدستور. واستمرار مسلسل اعتقال الصحفيين وزجهم فى السجون سنوات عديدة بتهم ملفقة وبدون محاكمة. وإغلاق مؤسسات صحفية عديدة أبوابها وتحول الصحفيين فيها إلى عاطلين من العمل. وأزمة الصحفيين الحزبيين المتعطلين عن العمل منذ سنوات، وملف حماية الصحافيين من الفصل التعسفي، وانشغال نقيب الصحفيين بـ"بيته الأول"، وهو رئاسته لـ"الهيئة العامة للاستعلامات" المسئولة عن تلميع رئيس الجمهورية.

وجاء هذا الوضع المأساوى الذى تعيشه الصحافة فى مصر منذ أن مرر الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب، يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2016، قانون محاكم تفتيش الصحافة والإعلام المسمى قانون تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، بموادة المعيبة في تمكين رئيس الجمهورية بالباطل من تعيين رؤسائها ومعظم قياداتها وأعضائها، وسيطرة السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية على المنظومة الصحفية والإعلامية لتوجيهها للطبل والزمر لرئيس الجمهورية و عقاب المعارضين والمنتقدين لمخالفاته وسلبياته وتجاوزاته وانتهاك استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحرية الصحافة والإعلام بالمخالفة للدستور، وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الثلاثاء 11 أبريل 2017، ثلاثة قرارات جمهورية جائرة حملت أرقام 158 و159 و160 لعام 2017، بتشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث الممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، من أخلص أتباعه ومريديه، وموافقة الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب، يوم الاثنين 11 يونيو 2018، على ثلاثة مشروعات قوانين جديدة لتنظيم مهنة الصحافة والإعلام، تحت عناوين "تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، و"الهيئة الوطنية للصحافة"، إضافة إلى "الهيئة الوطنية للإعلام"، ويختص المجلس الأعلى للإعلام وفقا للقوانين الجديدة، بالترخيص والتصريح لجميع الكيانات و المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية، والمواقع الإلكترونية، فيما تختص الهيئة الوطنية للصحافة بالرقابة على أعمال كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية، والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة، أما الهيئة الوطنية للإعلام فتختص بموجب القوانين الجديدة التي أقرها البرلمان بالرقابة على كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة، والمواقع الإلكترونية الاعلامية المملوكة للدولة. وباشرت مجالس وهيئات الرئيس عبدالفتاح السيسي الصحفية والإعلامية سطوتها ومحاكم تفتيشها من جزاءات وغرامات ومنع من الكتابة الصحفية والظهور الاعلامى عن طريق الوقف وتقويض حرية الصحافة والإعلام، حتى وصلت بجاحة مجلس السيسى الأعلى لما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام، الى حد منح نفسه سلطة اصدار قرارات بحظر النشر لحماية كبار أساطين أركان النظام، عندما أصدر يوم الأربعاء 4 يوليو 2018، قرار جائر لا يملك إصداره رغم كل سطوته فى القوانين المتعلقة بصناعة أركانة، بحظر النشر عن كل ما يتعلق بمخالفات مستشفى 57357، ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها بشأن هذا الموضوع وإعلان نتائجها، فى انتهاكًا صارخا ضد الصحافة والقانون والدستور والحريات، خاصة أن قاضى التحقيق المنتدب هو الذي يحق له إصدار قرار بحظر النشر أو النائب العام.

وبعد تنصيب رئيس الجمهورية من نفسه بتعديلات دستورية وقوانين مشوبة بالبطلان الدستوري الرئيس الأعلى لمؤسسات المحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، وجميع الأجهزة والجهات الرقابية، والجامعات، القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات.

من غير المقبول ان تمتد اذرعه حتى الى المؤسسات النقابية، بعد أن جاهد الشعب المصرى العظيم خلال ثورتى 25 يناير 2011 لاستعادة حقوقة المسلوبة ومنها استحقاقات مؤسساته وبينها مؤسسة نقابة الصحفيين، و يرفض فرض الحراسة الحكومية عليها بدعوى حماية الصحفيين من وباء كورونا، لان وباء الفشل والفساد والاستبداد والقمع والقهر والاضطهاد والسرقة والاحتيال والفقر والخراب، أخطر على مصر والصحفيين من وباء كورونا.