منظمة لعفو الدولية: سحب الجنسية من ناشطة مصرية تصعيد مروع

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1237702021ARABIC.pdf?fbclid=IwAR2k3VIzCtrD-NQGziHAoieLcDAgg5sevvgyBQwrwYzHz35lekdpmUMhzG8

منظمة لعفو الدولية: سحب الجنسية من ناشطة مصرية تصعيد مروع

قالت منظمة العفو الدولية الجمعة؛ إن حرمان السلطات المصرية الناشطة السياسية غادة نجيب المقيمة في تركيا، من جنسيتها المصرية، يمثل تصعيدا مروعا لعمليات الانتقام، من المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء الحقوقيين المصريين في الخارج.

ودعت المنظمة في بيان، إلى إلغاء القرار فورا، إلى جانب إدخال تعديلات على قانون الجنسية المصري، لكي يتماشى مع القانون والمعايير الدولية، بما في ذلك وضع ضمانات ضد الحرمان التعسفي من الجنسية.

ونجيب (49 عاما) ناشطة سياسية تعيش في تركيا منذ أواخر 2015 مع عائلتها، وهي زوجة الفنان المصري هشام عبد الله، ومن النشطاء الذين برزوا عقب اندلاع ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011.

وأعلنت نجيب معارضتها بشدة لانتهاكات المجلس العسكري الذي تولى إدارة المرحلة الانتقالية، ثم عارضت حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، وكانت ضمن قيادات حركة تمرد المعارضة، التي دعت لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

لكن نجيب سرعان ما انسحبت من حركة تمرد، وقالت إنها كانت تابعة للمخابرات المصرية، وتم تمويلها من دولة الإمارات، ثم أعلنت لاحقا رفضها للانقلاب العسكري الذي جرى ضد "مرسي"، وأدانت بشدة مجزرتي رابعة والنهضة، إلى أن سافرت للخارج لتواصل معارضتها لنظام عبد الفتاح السيسي.

وكانت قوات الأمن المصري قد اعتقلت، في آب/ أغسطس 2018، إسلام، شقيق غادة نجيب، وهو طالب في المرحلة الثانوية، وكان يبلغ من العمر حينها 17 عاما، وتم حبسه بواسطة نيابة أمن الدولة العليا، ويتم التجديد له على ذمة القضية (441 حصر أمن دولة) التي تضم العديد من الصحفيين والسياسيين والمدونين، من المنتمين لأيديولوجيات وتوجهات سياسية وفكرية متباينة.

وفي 24 كانون الأول/ ديسمبر 2020، نشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار حكومة الانقلاب، الذي وقعه مصطفى مدبولي، بتجريد الناشطة السياسية غادة نجيب من جنسيتها المصرية، استنادا إلى القانون رقم 26 لعام 1975، الذي يمنح الحكومة سلطة القيام بذلك دون مراجعة قضائية.

ونشرت جريدة الوقائع المصرية عدة قرارات لوزير الداخلية بإسقاط الجنسية المصرية عن 61 شخصا، والسماح لهم بالتجنس بجنسيات دول أخرى؛ بالإضافة إلى تجنس 20 آخرين بجنسيات أخرى مع احتفاظهم بجنسيتهم المصرية.

موقع ويكيليكس يكشف بالأسماء والمستندات أساطين جستابو الاعلام المصرى للحصول على العطايا والمنح والهدايا

https://www.madamasr.com/ar/2015/06/28/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d9%88%d9%8a%d9%83%d9%8a%d9%84%d9%8a%d9%83%d8%b3-%d8%b7%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a/?fbclid=IwAR2aUeYg0u4rDuzAHPoZpHKnAKMhUp1ySEDQuIaybaMqK_MA9Sh9Jqr3MrQ&__cf_chl_jschl_tk__=70fa31898b71dbbddc214481ae8f45386e7ee252-1615026136-0-ASrWn6jqP_5xmaRD-jxZ-PUCD31C4mqli7DDKqhm19h4PoEMCPSRrDV1wwSgMPG6J_yk1tLUZ7oklxsieNRfpmZWtr_nsyMFTfwaPQaxUze6Y94N3gby6wrFoDy5GaSmyOLZZQ6oZKEpVslPDEH5gCtuaQyOnZ9Z4YrrZ-uetK5-ZHWusk0Nww9Fucn9inNoYB61fEESrlFM8pw2f7yPAZOcrzLvt6F-6qfnLAMxSSCYr3FPwvGNVSqGB688oZrL6vgcJANYcW_wW-ceszC3aM9oDwjmEfM9p8VWOyJt051MG6shvX6IIzXVaucDHEesMkt18VbQ4k5SfSEpnIiYVVWBWnoa4LHnJbm5JPvs8MuwbIIid48QTsIA_l7uSlIEhhjNxTG_zP1SllvEHPS7Kk7-IRYPGUOTCJPCQd-uxGxmX2YbsJhtC0R8cj7sFdsPNXA13qmB0n5iZW5SAmUTNwvsbdBuZOZpGpchf0pedUGC-i-PAyjYjHITUc2ptU5hxbKdQn_dSfjiq6JsCYhyqvn-X_dgZxZZtUP2NbfWuqTl1N8TVB_w6aPtvZW7TpFO3HtaoYDF-pvUlA15c5hepwA437qKO7UD5wX_FRJMsn862ha1qWd9AAv-W7k7cFvV3zj01ad6-8Ij2QWOalKZnrdY4I6f1mxWiQSgwg5yLKoWsPB0vN3tgbhLbX4mfsH-rgImpajuaUmzMmyp3aVVPlhGO62mGp435XnTh3DkSbf05PqLGUT520gctFvFfjwUHD13tBeC-U0k_TX-xjfUkyZxy0H7iahuI90rHTvFQvPG

موقع ويكيليكس يكشف بالأسماء والمستندات أساطين جستابو الاعلام المصرى للحصول على العطايا والمنح والهدايا

طابور من طالبي التمويل السعودي من أساطين الإعلام المصرى يقفون فى انتظار دورهم

تقرير حسام بهجت رئيس مؤسسة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على موقع مدى مصر / مرفق الرابط 

منذ أن بدأ موقع ويكيليكس في نشر الوثائق السعودية المسربة، حظيت مسألة تمويل المملكة للصحفيين ووسائل الإعلام والباحثين المصريين والعرب باهتمام أكبر نسبيًا من غيرها من القضايا التي تثيرها البرقيات السرية. وبينما تضمنت الدفعة الأولى من الوثائق التي نشرها الموقع في 19 يونيو الجاري تفاصيل عن طلبات التمويل المقدمة من الصحفي مصطفى بكري والداعية عمرو خالد، فإن وثائق غير منشورة حصل عليها «مدى مصر» وفقًا للاتفاق الموقع مع ويكيليكس تسلط الضوء على أسماء وتفاصيل جديدة في هذا الملف.

تنوعت طرق طلب الأموال من الحكومة السعودية، ففي بعض الأحيان جاءت عن طريق نشر موضوعات مدفوعة الأجر وتحصيل مقابلها من السفارة.

إحدى الوثائق مثلًا بعنوان “فاتورة وكيل مؤسسة دار الهلال” وهي مذكرة مرفوعة من رئيس إدارة الشئون الإعلامية بالخارجية السعودية إلى وكيل وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة، يطلب فيها صرف شيك بمبلغ 68 ألف دولار أمريكي لدار الهلال المصرية المملوكة للدولة في فبراير عام 2012 “لنشرها حلقات أسبوعية خلال موسم حج 1432هـ  والإنجازات التي حققتها المملكة العربية السعودية في مجال توسعة الحرمين الشريفين والمشاريع التي تم تدشينها مؤخراً”. والأرجح أن تكون المقالات (أو الإعلانات) المشار إليها قد نشرت في مجلة “المصور” الصادرة عن الدار، التي تصدر أيضا مجلتي “الهلال” الثقافية و”الكواكب” الفنية. وفي الفترة التي تشير إليها البرقية تولى رئاسة تحرير “المصور” الكاتب حمدي رزق بينما تولى رئاسة مجلس إدارة “الهلال” الكاتب عبد القادر شهيب.

بعض المطبوعات الأخرى لم ينجح في تحصيل الأموال مقابل موضوعات منشورة في مديح المملكة، خاصة عندما جاء الطلب بعد النشر دون تنسيق مسبوق مع الجانب السعودي. ففي برقية لا تحمل تاريخًا، بعنوان “الاعتذار لصحيفة الحياة المصرية” خاطبت وزارة الثقافة والإعلام سفارة المملكة في القاهرة بعدما “تلقت وزارة الثقافة والإعلام خطابًاً من السيد/ محمد عمر الشطبي رئيس مجلس الإدارة رئيس تحرير جريدة الحياة المصرية، مشفوع به نسخ من الجريدة وفاتورة بمبلغ (5000) خمسة آلاف ريال سعودي، لقاء نشر موضوع بمناسبة اليوم الوطني الحادي والثمانين، وطلبه صرف قيمتها”. وأفادت وزارة الثقافة أن النشر قد تم دون “تعميد” (أي تكليف) منها، مضيفة أنه “لم يتصل أي مسئول من الجريدة بها قبل النشر لإبلاغها بما تنوي الجريدة القيام به ومعرفة مرئياتها، وترغب وزارة الثقافة إبلاغ المذكور بذلك بالطريقة التي ترونها مناسبة”.

رئيس تحرير “النهار”المصرية الخاصة اتبع سبيلا أكثر مباشرة في طلب الدعم المالي لصحيفته من السعوديين. ففي برقية تحمل عنوان “عاجل جدا أسامة شرشر” طلبت الخارجية السعودية من “نجدية” (أي سفارة) القاهرة معلومات عن الصحيفة بعد أن “تلقت وزارة الثقافة والإعلام طلباً من السيد/أسامة شرشر (رئيس تحرير صحيفة النهار المصرية) يرغب فيه السماح بتوزيع صحيفته في المملكة والحصول على دعم مادي سنوي مقابل حملة إعلانات عن المملكة”. وتضيف البرقية العاجلة جدًا: “نأمل موافاتنا بمعلومات وافية عن الصحيفة المشار إليها والقائمين عليها ومصادر تمويلها ومدى إمكانية التعامل معها والسماح بتوزيعها في أسواق المملكة ، مشفوعة بمرئياتكم حيال الطلب”. ولا تتضمن الوثائق المنشورة أو التي حصل عليها «مدى مصر» حتى الآن رد السفارة على طلب المعلومات عن الصحيفة التي تحمل شعار “منحازون.. للحقيقة فقط”.

أما ياسر بركات، رئيس تحرير صحيفة “الموجز” الأسبوعية الخاصة، فيبدو أنه خاض في عام 2012 محاولة فاشلة ـ وإن كانت أكثر ابتكاراـ في الحصول على أموال مقابل عدم نشر معلومات، قال إنه حصل، عليها تمس الأسرة السعودية المالكة.

وطلب بركات مقابلة الملك السعودي شخصيا أو سفير المملكة في القاهرة على الأقل، مهددًا بنشر “المعلومات” التي حصل عليها إن لم تتم تلبية طلبه. فوفقًا لبرقية، ينشرها «مدى مصر» حصريًا، من وزير الخارجية سعود الفيصل إلى وزير الثقافة والإعلام بالمملكة، فإن “رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير صحيفة الموجز المصرية أبدى رغبته للمستشار القانوني بالسفارة ترتيب زيارة له للمملكة للتشرف بمقابلة خادم الحرمين الشريفين “حفظه الله” لأمر سري وعاجل، وقد سأله المستشار القانوني عن سبب هذا الطلب فأجابه بأن لديه معلومات هامة تمس العائلة المالكة وأنه إذا لم يرتب له أمر هذه المقابلة أو مقابلة معالي سفير المقام السامي في القاهرة فلن يجد أمامه سوى نشر ما لديه”. وأضاف الفيصل: “وأشارت السفارة إلى أن الصحيفة قامت في عددها رقم (٣٠١) المرفق طيه بنشر مقالا مسيئا للمملكة، يتضمن الكثير من الأكاذيب والمغالطات، وأفاد معالي السفير بأن الصحيفة هي من الصحف الصفراء وتوزيعها ضئيل للغاية، ولا يحظى المذكور وصحيفته بأي أهمية في الوسط الإعلامي المصري، ويرى سفير المقام السامي أنه قد يكون من الأفضل تجاهله”.

وحصل «مدى مصر» أيضًا على برقية لاحقة تحوي رد وزير الخارجية على طلب رئيس تحرير الموجز. تضمنت البرقية الموجهة للسفير السعودي في القاهرة، والمصنفة “سري”، تقييم وزارة الإعلام والثقافة للصحيفة: “أفادت وزارة الثقافة والإعلام عن تأييدها لمرئيات معالي السفير تجاه الصحيفة والمسؤول عنها، لكون الصحيفة تعتمد على الإثارة المفتعلة ومنها ما تنشره عن الجنس وإثارة الغرائز وتلفيق الأخبار واصطناع المواقف والآراء غير الدقيقة التي تسعى لنشرها لكسب انتباه الآخرين، وتعتقد وزارة الثقافة والإعلام أن الهدف من طلب رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير تلك الصحيفة لمقابلة خادم الحرمين الشريفين أو معالي سفير المملكة في القاهرة، إنما هو بحثا عن الابتزاز المادي فقط، وبناء عليه فإن فكرة تجاهل المذكور وما ينشره أو ما يفتعله من قصص من نسج الخيال هي فكرة صائبة”.

الرفض أيضًا كان من نصيب صحيفة تدعى “ميدل إيست أوبزرفر”، والتي تقدمت إلى وزارة الثقافة السعودية باقتراح “ترجمة الملحق الإعلامي المنشور في جريدة الأهرام بتاريخ 14/8/2012م إلى اللغة الإنجليزية بعنوان “المملكة العربية السعودية، سعي دائم لتطوير الحرمين وخدمة المسلمين أثناء تأدية الشعائر”، ومن ثم إعادة نشره في جريدة The Middle East Observer” على صفحتين بتكلفة إجمالية قدرها ستة آلاف دولار”، وهو في ما يبدو الموضوع نفسه المنشور في دار الهلال والمشار إليه أعلاه. إلا أن «مدى مصر» حصل على رد رئيس إدارة الشئون الإعلامية بالخارجية السعودية والمرسل إلى وزارة الثقافة والذي جاء فيه: “أفادت سفارة المقام السامي في القاهرة بأن صحيفة  The Middle East Observer محدودة الإنتشار وتوزيعها يكاد يكون معدوم، وأن الهدف الأساسي لطلبها هو الحصول على إعلان بالإضافة الى أنه وفقاً لخطة النشر الموضوعة لإعلانات توسعة الحرم فقد تم النشرفي “16” مطبوعة تمثل الصحف الأكثر إنتشاراً في مصر (مرفق بطيه نسخة من عدد صحيفة الأهرام المنشور فيه الإعلان المذكور) والذي وافتنا به السفارة في القاهرة.”

مجلة “عالم النفط والغاز” كانت أسعد حظا. فقط طلبت وزارة الخارجية من سفارة القاهرة معلومات عن طلب “الدعم” المقدم من المجلة، وجاء رد السفارة في فبراير 2012 بأن الرئيس التنفيذي للمجلة “السيد/ محمد حسن سالم خبير اقتصاديات طاقة ويشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة مجلة عالم النفط والغاز ورئيس مركز الشرق الأوسط لمعلومات الطاقة، وسبق له أن عمل في دولة الكويت وفي منظمة الأوابك، وهو شخصية معروفة في مجال الطاقة ويعتد برأيه فيه، ولديه علاقات مع المتخصصين والمسئولين في هذا مجال بالعديد من الدول العربية كما أن توجهاته إيجابية تجاه المملكة، وكذلك الحال بالنسبة لما تنشره المجلة بشأن المملكة”.

كان عام 2012، الذي تقدم فيه الصحفيون بأغلب طلبات الدعم الواردة في الوثائق حتى الآن، هو أيضًا العام الذي قررت فيه السفارة السعودية بالقاهرة التعاقد مع الصحفي محمد مصطفى شردي ليعمل مستشارًا إعلاميًا للسفارة ويؤسس مكتبها الإعلامي عبر “استقطاب مجموعة من الإعلاميين المصريين المميزين”. ويشغل شردي حاليا منصب رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد وكان في السابق نائبا برلمانيا ورئيسا لكتلة حزب الوفد البرلمانية وعضوا بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب. كما شارك في تقديم برنامج “القاهرة اليوم” على قناة أوربت السعودية ويقدم حاليا برنامج 90 دقيقة على قناة “المحور”.

في برقية بتاريخ 5 إبريل 2012 يخطر السفير السعودي وزير الخارجية بأنه “تم تطوير المكتب الإعلامي حسبما أمر سموكم الكريم وتم الاتفاق بعد موافقتكم مع الإعلامي المصري محمد شردي لاستقطاب مجموعة من الإعلاميين المصرين المميزين للعمل به ومنهم السيدة دينا موسى”. ويضيف السفير أنه “ومع مرور الوقت سوف أحاول استبدال الموظفين المصريين بسعوديين من ذوي الخبرة الإعلامية في حالة توفر ذلك ولكن على فترات متباعدة ولكن لا يخفى على سموكم الكريم صعوبة ذلك”.

وصرحت دينا موسى المذيعة “بقناة سي بي سي اكسترا” الأسبوع الماضي أنها ليست المقصودة بالبرقية وأن الأمر لا يعدو كونه تشابها في الأسماء.

كان رئيس الإدارة الإعلامية بالخارجية قد خاطب في 22 مارس 2012 مديرية الشئون المالية بالوزارة “بشأن التعويض عن مصروفات إنشاء المكتب الإعلامي بالسفارة من خلال التعاقد مع السيد محمد شردي”. ويظهر في كشف مصروفات مرفوع من السفير السعودي أن قيمة التعاقد مع شردي لمدة ستة أشهر بلغت 90 ألف دولار أمريكي، تم بعده التعاقد معه لعام 2012 مقابل 200 ألف دولار. كما يظهر في الوثيقة نفسها تعاقد السفارة خلال الفترة نفسها مع “شركات استطلاع الرأي العام المصري” مقابل 85 ألف دولار.

أما الدكتورة سوزان القليني، رئيس قسم الإعلام بجامعة عين شمس والمستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، فكانت قد تقدمت قبل بضعة أشهر من التعاقد مع شردي بطلب لتقديم خدماتها الإعلامية للحكومة السعودية. ففي أواخر عام 2011 بعثت الخارجية السعودية ببرقية تحمل تصنيف “سري” تطلب معلومات عن القليني جاء فيها:

“أفادت وزارة الثقافة والإعلام بانها تلقت طلباً من الدكتورة/ سوزان القليني ، أستاذ الإعلام وعميد المعهد الكندي للإعلام CIC ، نائب مركز التعاون الأوروبي ، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة نيو بلانت ، يتضمن رغبتها في تقديم بعض الخدمات الإستشارية الإعلامية لوزارة الثقافة والإعلام”.

وفي رد الخارجية على وزارة الثقافة والإعلام أورد رئيس إدرة الشئون الإعلامية المعلومات التي وردته عن القليني ومؤسستها من السفارة بالقاهرة: “أفادت سفارة المقام السامي في القاهرة بأنه لم يتم رصد أي رأي أو نشاط سياسي للدكتورة القليني ، التي عرف عنها أنها محبة للمملكة ولها رؤية إيجابية تجاهها”.

ميدل إيست آي البريطانى: الأمم المتحدة تعلن انها لا تزال تنتظر دليلاً من الإمارات على أن الأميرة لطيفة لا تزال على قيد الحياة ولم يقتلها ابوها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى

ميدل إيست آي البريطانى:

الأمم المتحدة تعلن انها لا تزال تنتظر دليلاً من الإمارات على أن الأميرة لطيفة لا تزال على قيد الحياة ولم يقتلها ابوها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى

قالت الأمم المتحدة إنها لا تزال تنتظر دليلاً من الإمارات العربية المتحدة على أن أميرة دبي لطيفة ، ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، لا تزال على قيد الحياة.  

طلب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) الأدلة منذ ما يقرب من أسبوعين ، بعد أن بثت بي بي سي فيلمًا وثائقيًا يظهر لقطات جديدة من لطيفة تقول إن والدها كان محتجزًا لها.

لم تظهر الأميرة البالغة من العمر 35 عامًا علنًا منذ أن حاولت الفرار من دبي في فبراير 2018. 

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل للصحفيين يوم الجمعة إن مكتبه "لم يتلق بعد" أي دليل بشأن وضع لطيفة من الإماراتيين. 

قال كولفيل: "لقد أجرينا مناقشات مع ممثلين عن حكومة الإمارات هنا في جنيف ، لكن ليس لدي أي تقدم محدد للإبلاغ عنه".

في الأسبوع الماضي ، تم تسليم رسالة من لطيفة إلى الشرطة البريطانية تحثها على التحقيق في اختطاف أختها شمسة واختفاءها في كامبريدج في عام 2000. وفي رسالة مكتوبة بخط اليد سلمت إلى شرطة كمبريدجشير ، قالت لطيفة إن تحقيقًا جديدًا يمكن أن يساعد في إطلاق سراح شقيقتها.

على الرغم من وصول الرسالة إلى الشرطة البريطانية الأسبوع الماضي فقط ، إلا أن لطيفة كتبت رسالتها في عام 2019 ، وفقًا لبي بي سي ، بينما كانت محتجزة في  فيلا على شاطئ البحر  يحرسها حوالي 30 ضابط شرطة.

حياتي ليست بيدي

في فبراير / شباط ، أظهر مقطع فيديو جديد نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لطيفة وهي تصف احتجازها في مقاطع صورت سرا باستخدام هاتف محمول. 

الأميرة ، التي شوهدت وهي تتحدث مع ظهرها إلى جدار في حمام مغلق ، تقول: "أنا رهينة ، لست حرة. أنا مسجونة في هذا السجن. حياتي ليست في يدي".

التطورات الجديدة هي أحدث التقلبات في سلسلة من القصص التي احتلت عناوين الأخبار والتي تشمل الأسرة الحاكمة في دبي ورجلها الشيخ محمد ، والتي تعود إلى عدة سنوات إلى الوراء.

في العام الماضي ،  حكم قاض بريطاني  بأن الشيخ ، وهو رئيس الوزراء ونائب رئيس الإمارات العربية المتحدة ، احتجز ابنتيه وخطفهما في مناسبتين منفصلتين.

في عام 2018 ، هربت لطيفة من دبي بمساعدة صديقتها ، مدربة الكابويرا الفنلندية ، تينا جوهياينن. بعد ثمانية أيام ، عندما وصلت إلى ساحل مالابار الهندي ، استقلت القوات الهندية - ثم الإماراتية - بعنف قاربها وأعادتها إلى دبي.

الشيخة لطيفة تواصل التحسن

في عام 2019 ، تمكنت جوهياينن من تسلل هاتف إلى لطيفة ، التي كانت تصوّر نفسها سراً منذ ذلك الحين.

وقالت في مقاطع الفيديو التي نقلتها مع بي بي سي: "أنا هنا منذ ذلك الحين ، منذ أكثر من عام في الحبس الانفرادي". "لا توجد إمكانية للحصول على مساعدة طبية ، لا محاكمة ، لا تهمة ، لا شيء.".

ادعى الديوان الملكي في دبي أنها بخير وبصحة جيدة ، لكن الأصدقاء يقولون إنها حصلت على القليل من الرعاية الطبية وذهبت لأكثر من عام بدون فرشاة أسنان. 

وقال بيان صادر عن دبي بعد تقرير بي بي سي: "أكدت عائلتها أن جلالتها تحظى بالعناية في المنزل ، بدعم من عائلتها والأخصائيين الطبيين". 

الشيخة لطيفة مستمرة في التحسن ، ونأمل أن تعود إلى الحياة العامة في الوقت المناسب

غضب فى السعودية ضد إقامة احتفالية الشواذ

غضب فى السعودية ضد إقامة احتفالية الشواذ

دشن المدونين فى السعودية على تويتر هاشتاج #تجمع_شواذ_في_جده ضد قيام مجموعة من الشواذ باقامة احتفالية فى جدة ونشر مقاطع فيديو لها وهم سكارى يرقصون كل اثنين حاضنين بعضهم البعض وتقبيل بعضهم عبر الشفاه أمام جمع غفير من الناس مما أشعل غضبا واسعا في المملكة العربية السعودية واكدوا انها فئة ضالة منحرفة عن الأخلاق والقيم الإسلامية والعادات والتقاليد العربية وطالبوا بالقبض على هؤلاء الشواذ وتقديمهم للمحاسبة الشرعية والقانونية. فى حين طالب عدد من المحافظين اعاداة سطوة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية التى كان قد تم تقليص صلاحياتها فى وقت سابق بعد ان انحرفت عن مهامها الاساسية وتحولت الى أداة بطش واستبداد بالناس فى الشوارع.

مرفق رابط الهاشتاج

https://twitter.com/search?q=%23%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B0_%D9%81%D9%8A_%D8%AC%D8%AF%D9%87&src=trend_click&vertical=trends

نص تقرير منظمة Access Now ''الوصول الان'' الصادر اليوم الجمعة 5 مارس 2021 عن ارتكاب الأنظمة الطاغوتية حول العالم خلال عام 2020 ما لا يقل عن 155 إغلاقًا للإنترنت في 29 دولة

نص تقرير منظمة Access Now ''الوصول الان'' الصادر اليوم الجمعة 5 مارس 2021 عن ارتكاب الأنظمة الطاغوتية حول العالم خلال عام 2020 ما لا يقل عن 155 إغلاقًا للإنترنت في 29 دولة

 منظمة Access Now ''الوصول الان'' متخصصة في الدفاع عن الحقوق الرقمية حول العالم كما انها منظم المؤتمر السنوي لحقوق الإنسان + التكنولوجيا / مرفق الرابط

عندما بدأ عام 2021 بأمر أوغندا بإغلاق الإنترنت خلال انتخابات رئاسية ، استخدم جيش ميانمار عمليات الإغلاق في محاولة انقلاب ، واستفادت الهند من انقطاع التيار الكهربائي لسحق احتجاجات المزارعين على مستوى البلاد ، كان العالم غاضبًا ، لكننا لم نتفاجأ. كانت المرحلة قد مهدت من قبل الأنظمة الاستبدادية التي عمدت إلى عزل ملايين الأشخاص عن الإنترنت في عام 2020 ، متجاهلة جائحة عالمي لخدمة غاياتهم الخاصة ، وفي كثير من الحالات ، كسب السلطة. أحدث تقرير #KeepItOn ، أحلام محطمة وفرص ضائعة: عام في المعركة من أجل # KeepItOn، يجمع البيانات عن عمليات الإغلاق لعام 2020 ويوثق الآثار المدمرة على الأشخاص والمجتمعات. إنه يكشف عما يحدث عندما لا تخفف الحكومات قبضتها الحديدية على مفتاح القتل المخيف .

الأشخاص الأكثر تضررًا من عمليات الإغلاق في عام 2020 هم أولئك الذين يواجهون بالفعل القمع والإسكات والتهميش. ومن بينهم مسلمو الروهينجا في ميانمار وبنغلاديش ، والبيلاروسيين الذين يقاتلون من أجل الديمقراطية ، والإثيوبيين واليمنيين والكشميريين الذين وقعوا في مرمى نيران العنف الطائفي والصراع المسلح النشط. انقطاع الإنترنت ليس فقط تهدد حياة الناس خلال COVID-19 و الاحتجاجات كتلة والتنظيم ، ومسارات أيضا تفكيك للحصول على مساعدة. لا يزال العديد ممن استُهدفوا بعمليات الإغلاق في عام 2020 في خطر اليوم.

فيما يلي أبرز البيانات الواردة في التقرير ، بما في ذلك أمثلة الحالات. يضع التقرير الكامل بيانات إغلاق الإنترنت في سياقها مع مزيد من البحث والتحليل للاتجاهات المهمة ، مثل الإجراءات الصارمة المفروضة على أدوات التحايل على عمليات الإغلاق والرقابة.

للإطلاع على التقرير كاملا اتبع الرابط ادناه

https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2021/03/KeepItOn-report-on-the-2020-data_Mar-2021_1.pdf

نص تقرير منظمة "نحن نسجل" (غير حكومية)، التي تتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقراً لها، الذى صدر أمس الخميس 4 مارس 2021 بعنوان "تقرير سيناء.. حصاد الحقيقة"، وذلك عن عام 2020.

نص تقرير منظمة "نحن نسجل" (غير حكومية)، التي تتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقراً لها، الذى صدر أمس الخميس 4 مارس 2021 بعنوان "تقرير سيناء.. حصاد الحقيقة"، وذلك عن عام 2020.

يكشف تقرير سيناء.. حصاد الحقيقة بالأدلة عبر القسم الأول منه قيام وزارة الداخلية عبر قطاع الأمن الوطني بتصفية مواطنين في محافظة شمال سيناء بدعوى الاشتباك المسلح، ولكن التحقيق الذي قام به فريق المنظمة عبر تحليل ومراجعة 6 بيانات نشرتها وزارة الداخلية عام 2020 وفحص الصور والفيديوهات التي نشرها على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية بالإضافة إلى ما لا يقل عن 30 مصدر إعلامي وصحفي وحكومي يكشف قيام الوزارة باستخدام نفس المنزل والأدوات في حادثتي تصفية منفصلتين.

وفي الجزء الثاني من التحقيق توثق نحن نسجل الضحايا الذين سقطوا من المدنيين نتيجة استهداف قوات الجيش لهم أو نتيجة العبوات الناسفة التي يقوم مسلحو ولاية سيناء بزرعها لاستهداف قوات الجيش والشرطة، وقام فريق الرصد والتوثيق بعقد ثلاث لقاءات مع أُسر من أهالي الضحايا وأخذ شهاداتهم فيما حدث لذويهم، بالإضافة إلى جمع البيانات من خلال بعض مصادرنا بمحافظة شمال سيناء حيث قمنا بتوثيق سقوط ما لا يقل عن 37 ضحية من المدنيين من بينهم 14 سيدة و8 أطفال.

أما في الجزء الثالث من التقرير فيظهر كيف أن عمليات الإخلاء والتهجير القسري الذي قامت به السلطات المصرية لأهالي مدن شمال سيناء التالية وتحديدًا في منطقة رفح بزعم التصدي والقضاء على العمليات العسكرية التي يقوم بها مسلحو تنظيم ولاية سيناء، إلا أن هذا التهجير لم يقلل من الهجمات المسلحة، حيث رصدنا ما لا يقل عن 186 هجوم في شمال سيناء منهم 39% في منطقة رفح فقط.

وبمراجعة وتوثيق أكثر من 620 مصدر صحفي ومنصة تواصل اجتماعي بالإضافة إلى حصر الجنازات الشعبية والعسكرية والبيانات والأخبار الواردة عن تلك الهجمات فوجئنا بتعمد المتحدث العسكري للقوات المسلحة بإخفاء عدد القتلى الحقيقيين للقوات المسلحة حيث كان إجمالي ما ذكره من قتلى ومصابين هو 57 عسكري، ولكن ما قمنا برصده وتوثيقه عبر التحقق من المصادر المفتوحة كان مقتل ما لا يقل عن 121 قتيل فقط، وهذا بخلاف الجرحى، حيث نستعرض في ختام التقرير رتبهم العسكرية وأسمائهم وصورهم الشخصية.

للإطلاع على التقرير كاملا مكون من عدد 38 صفحة اتبع الرابط ادناه

http://werecord.org/sinaa.pdf?fbclid=IwAR0giiq8SblrpgPYMFzf64eIVmJEZLv0idR6UZCswEZISagnk6SQys0egHM

يوم اعلان قواعد تنسيقية الأحزاب التى تدور فى فلك السلطة

يوم اعلان قواعد تنسيقية الأحزاب التى تدور فى فلك السلطة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الخميس 5 مارس 2020، أعلنت تنسيقية الأحزاب التى تدور فى فلك السلطة، ما اسمته القواعد الادبية لها، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة، استعرضت فيه قواعد تنسيقية أحزاب السلطة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ جاء إصدار ما يسمى تنسيقية شباب الأحزاب، المنسوب إليها بأنها خرجت من عباءة السلطة، لتدور في فلك السلطة، واحتواء وغسيل مخ شباب مصر وجعلهم يديرون فى ساقية السلطة، والطبل والزمر لاستبداد السلطة، اليوم الخميس 5 مارس 2020، ما اسمته قواعد أدبية لأعضائها من شباب الأحزاب والسياسيين، مستندة على ميثاق العمل الخاص بها، الذى يكشف منذ يوم تأسيسها عن مكمنها، بدعوى تنظيم عملها، و بزعم ترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل والعمل الجماعي القائم على تقبل الاختلاف، مهزلة كبرى في مصادرة حرية الراى والتعبير، واعتبار النقد العام الموضوعي المهذب المباح الذي يقضي به الدستور من أجل الصالح العام، ضد مطبلاتية السلطة، ومؤسسات السلطة، و انحراف السلطة، وجور السلطة، وطغيان السلطة، واستبداد السلطة، إساءة ونقد شخصى.

وجاءت المادة الأولى من تلك القواعد العجيبة لتقول ''ترسيخ مبدأ الاحترام المتبادل بين الأعضاء وعدم الموافقة على أي شكل من أشكال الإساءة أو النقد الشخصي على أي أساس أو لأي سبب، وذلك لا يخل بالمبدأ الراسخ للحق في التعبير وحرية الرأي والانتقاد الموضوعي للأفكار دون أن يمتد هذا النقد بأي شكل من الأشكال للعضو صاحب الرأي السياسي أو الموقف السياسي''.

فى حين جاءت المادة الثانية من تلك القواعد العجيبة لتقول ''تؤكد التنسيقية على أمر انتهجته منذ اليوم الأول وهو عدم توجية، ما اسمته عن النقد العام المباح، أي إساءة لأي مؤسسة سياسية تعمل في ظل احترام القانون والدستور دون أن يمتد هذا الالتزام لأعضائها أو الأحزاب المنضمة لها، فكل عضو أو حزب منضم إلى التنسيقية يمارس العمل السياسي كما يرتئي دون إلزام''. ]''.