بعد رضوخ المكون العسكري السوداني الى ارادة الشعب واعادة الشركات المملوكة للجيش الى الشعب ووقف هيمنة المؤسسة العسكرية على مقدرات الدولة ومنافسة القطاعين العام والخاصما هو موقف باقي مكونات الحكم العسكرية في دول المنطقة التي استباحت لنفسها الهيمنة على مقدرات و شعوب وارزاق بلدانها
تراجع الطبقة العسكرية السودانية جاء بعد ضغوط الكونغرس الأمريكي واصداره قانون يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان ويشدد الرقابة على الجيش وقوى الأمن والاستخبارات لتعزيز السيطرة المدنية عليها
انجاز هائلا بلا شك فى طريق الحرية والديمقراطية، ذلك الاتفاق التاريخي الذي تحقق بين مجلس الوزراء السوداني برئاسة عبد الله حمدوك، والمكون العسكري في مجلس السيادة الانتقالي، بإنهاء هيمنة المؤسسة العسكرية على مقدرات الدولة السودانية واعادة جميع المصانع والشركات العاملة في الصناعات والأنشطة العسكرية والمدنية والتجارية السودانية، التى قام الجيش السودانى خلال نظام حكم الجنرال عمر البشير بتمليكها الى لنفسه، الى الادارة المدنية الخالصة للدولة السودانية، على أن تظل الصناعات العسكرية تابعة الجيش ويعمل على تطويرها تحت الرقابة المدنية للدولة، في حين تؤول الصناعات ذات الطابع المدني للحكومة المدنية تحت إدارة وزارتي المالية والصناعة، واسترداد الشعب السودانى اخيرا احدى كبريات حقوقه المنهوبة.
وعقد رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، خلال زيارته مجمع «اليرموك» جنوب العاصمة الخرطوم، يوم الأربعاء 17 مارس 2021، اجتماعاً ضم وزراء الدفاع، والداخلية، والمالية، والعدل، والإعلام والثقافة، والشباب والرياضة، ووزير الصناعة، مع قيادات عسكرية رفيعة بالمنظومة، ناقش وضعية الشركات التابعة للجيش والأمن داخل المنظومة الدفاعية خلال المرحلة الانتقالية.
وتناقلت وسائل الإعلام بعد الاجتماع تصريحات المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، وزير الثقافة والإعلام، حمزة بلول عن مقترح تقدمت به منظومة الصناعات الدفاعية على اقتسام المنظومة، بحيث يمضي الاتجاه الأول في تطوير وتجويد الصناعات الدفاعية والتوسع الرأسي والأفقي تحت إدارة القوات النظامية، في حين تتحول الصناعات المدنية إلى شركة مساهمة عامة بمجلس يرأسه وزير المالية جبريل إبراهيم.
وقال في مؤتمر صحفي، إن هذا التوافق الذي تم في الاجتماع يعبّر عن روح الشراكة بين المكون المدني والعسكري في السلطة الانتقالية بالبلاد، وعدّها مرحلة جديدة ومتطورة في عمر الثورة.
وأضاف، أن منظومة الدفاعات الصناعية ظلت واحدة من القضايا التي يتحدث عنها الجميع، وتم التوافق على أن يتجه الجزء منها إلى وزارة المالية، على أن تظل الصناعات العسكرية تحت إدارة المكون العسكري لبناء جيش السودان القوي الموحد.
وقال بلول، تم التوافق على مجلس تنمية اقتصادية برئاسة وزير الصناعة، يشرف على كل الجانب المدني من المنظومة، ومجلس تمويل واستثمار، يرأسه وزير المالية، يشرف على تحويل المنظومة المدنية إلى شركات مساهمة عامة. وأشار إلى أن التوافق سيستمر إلى أن تكون الصناعات ذات الطابع المدني، تحت ولاية وزارة المالية، على أن يستمر المكون العسكري بشكل كامل في إدارة وتطوير الصناعات الدفاعية العسكرية.
وقال وزير المالية، جبريل إبراهيم، إن الناس مغيبون تماماً عما يجري في منظومة الصناعات الدفاعية، داعياً المنظومة إلى أن تكون أكثر شفافية مع المواطنين، حتى يعرفوا ماذا تقدم للوطن كافة وليس فقط للجيش أو القوات النظامية. وأضاف، أن الشعب السوداني قادر على الاستفادة من منظومة الدفاعات الصناعية لتطوير الكثير من المشروعات المدنية المهمة، في تطوير قطاع البترول والسكك الحديد وما تصنعه من قطع غيار للقطاعات المختلفة في الاقتصاد.
ونوه إلى أن هنالك اعتقاداً أن هذه المنظومة تملك أموالاً طائلة جداً، وتدور هذه الأموال خارج أطر الدولة، ومن المهم أن تقدم شرحاً للمواطنين بما تملكه من شركات، وماذا تريد أن تحقق من ذلك. وقال جبريل في المؤتمر الصحفي «تبين لنا أن المنظومة على استعداد كبير، الصناعات المدنية متاحة للشعب وللقطاع العام تحت إدارة الدولة»، مشيراً إلى أن كل الشركات المدنية التابعة للمنظومة تسدد ما عليها من ضرائب.
وقال «سنعمل على تشجيعهم على المضي في هذه الطريق لتطوير الصناعات الدفاعية والمدنية في البلاد». ومن جانبه، قال مدير الإدارة العامة والتخطيط بمنظومة الدفاعات الصناعية، عبد الجبار إبراهيم عبد الجبار «توافقنا على أن الأنشطة ومجالات عمل المنظومة دورها الفاعل في استدامة الجاهزية الدفاعية والأمنية وما تقوم به من إسناد للاقتصاد القومي».
وأضاف، تم الاتفاق على تكوين مجلس التمويل والاستثمار، الذي يهدف إلى توجيه الأموال والديون والاستغلال الأمثل لكل الواردات لضمان الإسهام في الاقتصاد القومي، يرأسه وزير المالية.
ويأتي التوافق بين المدنيين والعسكريين في السلطة الانتقالية على كيفية إدارة المنظومة الدفاعية بطابعيها العسكري والمدني، في أعقاب إجازة الكونغرس الأميركي، في ديسمبر العام الماضي، قانوناً يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، ويشدد الرقابة على الجيش وقوى الأمن والاستخبارات لتعزيز السيطرة المدنية على القوات العسكرية.
ويطالب القانون بمراقبة أموال الجيش والأجهزة الأمنية والعسكرية، وأصولها، وميزانيتها، والكشف عن أسهمها في جميع الشركات العامة والخاصة، بجانب وضع لائحة بكل الأسهم في الشركات العامة والخاصة التي تديرها أو تملكها قوى الأمن والاستخبارات ونقل كل هذه الأسهم إلى وزارة المالية أو أي هيئة تابعة للحكومة السودانية والتي أسست لهذا الغرض، والتي تقع تحت السلطات المدنية.
وتعرض مصنع اليرموك للأسلحة في عام 2012 إلى غارة جوية إسرائيلية استهدفت حاويات داخل المجمع، بزعم تهريب سلاح من إيران إلى حركة «حماس» الفلسطينية و«حزب الله» اللبناني.
ويضم مجمع «اليرموك» عدداً من المصانع التي تنتج الأسلحة الثقيلة والخفيفة والآليات العسكرية الدبابات والمدافع، كما يزود الكثير من الصناعات المدنية بقطع الغيار.
والسؤال الذي تطرحه العديد من شعوب المنطقة الآن هو ما هو موقف باقي مكونات الحكم العسكرية في دول المنطقة التي استباحت لنفسها الهيمنة على مقدرات و شعوب وارزاق بلدانها.
