وقالت الشركة الإندونيسية الحكومية للنفط في بيان إن سبب حريق المصفاة التي تعالج ما يصل إلى 125 ألف برميل يومياً غير معروف لكن كانت هناك أمطار غزيرة وصواعق رعدية وقت الحادث
فى مثل هذا اليوم قبل عامين. الموافق يوم الجمعة 29 مارس 2019. نشرت مقال على هذه الصفحة. انتقدت فيه بالعقل والمنطق والموضوعية والادلة والبراهين الدامغة ما زعمه رئيس مجلس النواب يومها خلال وضع اللمسات الأخيرة على دستور السيسى الباطل فى مجلس النواب. بأن التعديلات الدستورية لن تمس استقلال القضاء وأن جلسات الحوار الوطنى ليست صورية. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تحية الى قضاء مصر الشامخ. الذي يعد شموخه من شموخ مصر وتاريخها. ويمثل ملاذا للناس المقهورين لانصافهم من اى حاكم ظالم. لان سقوط استقلال القضاء المصرى فى براثن شرور ومطامع و أجندات وأهداف السيسى الشريرة يعني سقوط مصر. وشعب مصر. وضياع مصر. وكان قضاة مصر عند حسن ظن الشعب بهم. عندما رفضوا مرتين فى جمعياتهم العمومية ومجلس القضاء الأعلى. قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بانتهاك استقلال القضاء وهدم أركانه للاستفراد بحكم البلاد بالباطل والاستبداد دون حساب. الأولى يوم 27 أبريل 2017. عندما صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديلات باطلة قام بإجرائها فى قانون السلطة القضائية ونصب فيها من نفسه المسئول مع منصبه التنفيذي عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من الجمعيات العمومية للقضاة. والثانية عقب قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بانتهاك استقلال القضاء وهدم أركانه مجددا وبصورة أخطر. عبر مواد دستوره الباطل المكون من حوالى عشرين مادة طاغوتية يعنى دستور مكمل عبر مجلس نيابى غير مخول لة دستوريا باصدار دستور مكمل. وعلى راسها مادة توريث السيسى منصب رئيس الجمهورية لنفسه بالزور والباطل والبهتان وعسكرة نظام الحكم فى مصر. وبينها المادة الدستورية الباطلة التي نصب السيسى فيها من نفسه رئيسا أعلى للمحكمة الدستورية العليا والمسئول عن تعيين قياداتها رغم أنها معنية بإقرار بطلان أو عدم بطلان دستور رئيس الجمهورية الباطل وقوانينه الاستبدادية وقوانين انتخابات مجلس نواب السيسي المشوبة بالبطلان. وكذلك تنصيب السيسى نفسه فى دستوره الباطل الرئيس الاعلى لجميع الهيئات القضائية والمسئول عن تعيين رؤسائها. وايضا المسئول عن تعيين النائب العام بدلا من مجلس القضاء الأعلى. وحرص قضاة مصر خلال الأزمتين الأولى والثانية على الالتزام الحكمة الشديدة. والاعلان عبر جمعياتهم العمومية العديدة فى نادى القضاة ونوادى قضاة الأقاليم ومجلس القضاء الأعلى لمن يعنيه الأمر تمسكهم باستقلال القضاء المصري ضمانا لإقرار العدل واحتراما للدستور. لأنه من غير المعقول بعد أن رفض القضاء المصرى انتهاك استقلاله عبر أنظمة حكم استبدادية متتالية آخرها نظام حكم جماعة الاخوان الإرهابية يضيع جهادهم عبر قلم طائش لحاكم ارعن غير مقدر مسئولية المنصب ومتعطش للسلطة الفرعونية على حساب الحق والعدل والشعب. ليكون السيسى هو رئيس الجمهورية. وهو الحاكم الفرد الذي يصدر قوانين ظالمة يعانى منها المصريين. وهو النائب العام الذى يتلقى بلاغات المظلومين من جورة. وهو قاضي القضاة الذى ينظر فى قضايا المصريين ضد قوانينه الظالمة. وهو الجلاد الذي ينفذ احكام نفسه ضد المصريين. في انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء والجمع بين السلطات والدستور والحق والعدل والمساواة. وبعد كل ما فعله السيسي في هدم استقلال القضاء المصرى. خرج علينا خلال الساعات الماضية الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب. ليزعم بأن التعديلات الدستورية لن تمس استقلال القضاء وأن جلسات الحوار الوطنى ليست صورية. ودعونا نتساءل بعد كلام رئيس مجلس النواب. هل تراجع الرئيس عبدالفتاح السيسي يعتريه الندم والتوبة عن مساوئه فى حق الشعب والقضاء عبر مواد دستوره الباطل وقوانينه الباطلة. ومنها المادة الدستورية الباطلة التي نصب السيسى فيها من نفسه رئيسا أعلى للمحكمة الدستورية العليا والمسئول عن تعيين قياداتها لضمان عدم حكمها ببطلان دستوره وقوانينة واجراءاتة الباطلة. وهل تراجع السيسى عن تنصيب نفسه فى دستوره الباطل الرئيس الأعلى لجميع الهيئات القضائية والمسئول عن تعيين رؤسائها. وهل تراجع السيسى عن تنصيب نفسه الرئيس الأعلى للنائب العام والقائم على تعيينه لضمان إيذاء خصومه ومعارضيه وتحصين نفسه واذنابه من اى بلاغات على طريقة نائب عام الرئيس المعزول مرسى. وهل تراجع السيسي عن تعديلاته السابقة الباطلة فى قانون السلطة القضائية بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى لجميع الهيئات القضائية والمسئول عن تعيين رؤسائها بالمخالفة لدستور الشعب الذى يؤكد على استقلال القضاء ويمنع الجمع بين السلطات. وحتى لو تراجع السيسى عن هذه التعديلات وابدى ندمة الشديد على مروقة فلن يسامحه الشعب ولن يتركة التاريخ. وسوف يعتبرها حيلة ميكافيلية من السيسي الغرض منها الظهور فى صورة الحاكم الديكتاتور العادل. للتغاضي عن حوالى عشرين مادة دستورية أخرى جائرة فى دستوره الباطل. لان المطلوب ليس فقط إلغاء تعديلات مادة دستورية استبدادية باطلة وتعديلات قانون باطلة. بل إلغاء كل مواد دستور السيسى الباطلة البالغة نحو عشرين مادة دستورية استبدادية باطلة. وكذلك إلغاء سيل قوانين السيسي الاستبدادية الباطلة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت والصحافة والإعلام وتعديلات السلطة القضائية والصندوق السيادي ومنح الحصانة من الملاحقة القضائية الى بعض كبار مساعدية وغيرها. ]''.
بعد سخرية روسيا من أزمة السفينة“إيفر غيفن”!! جاء الدور على سي إن إن !!
سي إن إن أطلقت لعبة محاكاة ساخرة تتيح الفرصة للناس حول العالم لمحاولة تعويم السفينة “إيفر غيفن”
مرفق رابط لعبة سي إن إن تعويم السفينة “إيفر غيفن”
اطلقت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية يوم أمس الأحد 28 مارس/آذار 2021 لعبة محاكاة ساخرة تتيح الفرصة للناس حول العالم لمحاولة تعويم السفينة “إيفر غيفن” فى سخرية من أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس وعجز السلطات المصرية لليوم السابع على التوالى عن تعويمها وتعطل حركة التجارة والملاحة الدولية فى العالم.
وتدرب لعبة المحاكاة الساخرة الذين يمارسونها على قيادة السفينة الجانحة إيفر غيفن في قناة السويس ، للعبور بها ومحاولة تعويمها والمرور بها في المياه، وتظهر اللعبة معدلات سرعة الرياح واتجاهاتها وقوة محرك السفينة وبوصلة اتجاهات السفينة والوضع في القناة.
رابط لعبة سي إن إن تعويم السفينة “إيفر غيفن”
https://edition.cnn.com/interactive/2021/03/cnnix-steership/
بلاغ للنائب العام من رئيس المجلس الأعلى للإعلام ضد انتقادات عضو هيئة التدريس ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة
أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بالتحقيق في البلاغ المقدم امس الاحد 28 مارس 2021 من رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ضد عضو هيئة التدريس ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام بجامعة القاهرة؛ لكتاباتة ما سمى عن مقالاتة النقدية فى اطار النقد العام المباح من اجل الصالح العام عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اذاعة منشورات اعتبرها مجلس اعلام السيسى إهانة للمجلس وسبًّا وقذفًا لرئيسه وأعضائه وخرجت عن حدود النقد المباح.
هيئة الامم المتحدة تصدر اليوم الاحد بيان شديد اللهجة ضد قوات الجيش والشرطة فى ميانمار التى تحارب الشعب الرافض نظام حكم العسكر والقمع والطغيان والاستبداد
أن الدولة التي ترفض تحمل المسؤولية الأساسية عن حماية سكانها فإن المجتمع الدولي سوف يتدخل وفقا لميثاق الأمم المتحدة لإنقاذ وحماية السكان المدنيين المعرضين للابادة الجماعية ومحاكمة سفاحين الجيش والشرطة أمام المحكمة الجنائية الدولية
مرفق الرابط
في بيان مشترك صدر عن منظمة الامم المتحدة اليوم الأحد، حذرت كل من مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بمنع الإبادة الجماعية أليس وريمو نديريتو، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، بشكل جلي، من تزايد خطر ارتكاب جرائم فظيعة في ميانمار، في أعقاب يوم آخر تميز بإراقة الدماء على نطاق واسع من قبل قوات الجيش والشرطة فى ميانمار التى تحارب الشعب الرافض نظام حكم العسكر والقمع والطغيان والاستبداد.
وأدانت المسؤولتان الأمميتان الرفيعتان بشدة الهجمات واسعة النطاق والقاتلة والمنهجية التي يشنها جيش ميانمار ضد المتظاهرين السلميين، فضلاً عن الانتهاكات الخطيرة الأخرى لحقوق الإنسان منذ استيلائه على السلطة في 1 فبراير 2021.
إذ تم اعتقال آلاف الأشخاص بشكل تعسفي - كما تعرض العديد للاختفاء القسري.
وكان يوم أمس السبت 27 مارس أكثر الأيام دموية منذ بدء المظاهرات ضد الانقلاب حيث قتلت قوات الأمن ما لا يقل عن 107 أفراد – من بينهم 7 أطفال - وفقا لتقارير متعددة ذات مصداقية، مع توقع ارتفاع عدد القتلى فيما يتم تأكيد التقارير. وأصيب مئات آخرون واعتقلوا خلال هذه الهجمات التي تبدو منسقة في أكثر من 40 موقعا في جميع أنحاء البلاد.
ودعت باتشيليت ونديريتو جيش ميانمار إلى التوقف الفوري عن قتل الأشخاص الذين يقع على عاتق الجيش واجب خدمتهم وحمايتهم وليس قتلهم.
المجتمع الدولي يتقاسم مسؤولية الحماية
وقالت باتشيليت ونديريتو: "الأعمال المخزية والجبانة والوحشية للجيش والشرطة - الذين صُوّروا وهم يطلقون النار على المتظاهرين أثناء فرارهم، والذين لم يعتقوا حتى الأطفال الصغار – يجب أن تتوقف على الفور."
وأوضحتا أن "المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية حماية شعب ميانمار من الجرائم الفظيعة."
ودعت المستشارة الخاصة والمفوضة السامية مجلسَ الأمن الدولي إلى اتخاذ مزيد من الخطوات، بناءً على بيانه الصادر في 10 مارس 2021، وحثتا رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) والمجتمع الدولي الأوسع على اتخاذ إجراءات فورية وتحمل مسؤولية حماية شعب ميانمار من الجرائم الفظيعة.
وأوضحت السيدتان أنه في حين أن الدولة تتحمل المسؤولية الأساسية عن حماية سكانها، فإن المجتمع الدولي يتقاسم هذه المسؤولية. وفي الحالات التي تفشل فيها الدولة بشكل واضح، يجب على المجتمع الدولي "اتخاذ إجراءات جماعية وفي الوقت المناسب وفقا لميثاق الأمم المتحدة لحماية السكان المدنيين المعرضين لخطر الجرائم الفظيعة"، بحسب ما جاء البيان المشترك.
ضمان المساءلة
ودعت نديريتو وباشيليت إلى وضع حد للإفلات الممنهج من العقاب في ميانمار.
وصرحت المسؤولتان: "يجب أن نضمن المساءلة عن الجرائم الماضية وردع ارتكاب أخطر الجرائم الدولية".
وأضافتا أن "الإخفاق في معالجة الجرائم الفظيعة التي ارتكبها الجيش في الماضي، بما في ذلك ضد الروهينجا والأقليات الأخرى، دفع ميانمار إلى الانحدار في هذا الممر الرهيب. لا يوجد طريق للمضي قدما دون مساءلة وإصلاح جوهري للجيش".
دعوة إلى التعاون مع الآليات الدولية
وحثت المسؤولتان الرفيعتان جميع الأطراف - بما فيها المسؤولون المنشقون وضباط الشرطة والجيش - على التعاون مع الآليات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية وآلية التحقيق المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان في ميانمار، في مكافحة الإفلات من العقاب في البلاد.
وعرّض هذا الوضع أيضا الأقليات العرقية والدينية الضعيفة بالفعل في ميانمار، بما في ذلك الروهينجا، لخطر أكبر. لقد عانى هؤلاء السكان منذ فترة طويلة من أعمال عنف مروعة على يد جيش ميانمار في ظل الإفلات من العقاب، بحسب ما وثقته البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ميانمار التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان.
أهمية الوحدة عبر الأطياف العرقية والدينية
وقالت المسؤولتان الأمميتان إنهما تشعران بقلق عميق حيال تأثير الوضع الحالي على هؤلاء السكان وتراقبان التطورات عن كثب. "إن حقوق الأقليات، بما في ذلك سكان الروهينجا، يجب أن تُحترم بالكامل".
وأشارتا إلى تنوع حركة الاحتجاج، وشجعتا الإحساس الجديد بالوحدة عبر الانقسامات العرقية والدينية، وإقرار أوسع بالجرائم الماضية ضد الأقليات، بما فيها الروهينجا.
نص البيان غير المسبوق الذى أصدره فجر اليوم الاحد 28 مارس 2021، قادة جيوش 12 دولة كبرى فى العالم، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية، حول استخدام القوات العسكرية في ميانمار (بورما) للقوة القاتلة ضد المتظاهرين المدنيين العزل خلال احتجاجاتهم السلمية ضد نظام حكم العسكر والقهر والقمع والاستبداد.
وجاء البيان حرفيا على الوجة التالى كما هو مبين من نص البيان المنشور على صفحة موقع السفارة الأمريكية في بورما المرفق الرابط الخاص بها:
''بيان مشترك لقادة الدفاع في أستراليا ، وكندا ، وألمانيا ، واليونان ، وإيطاليا ، واليابان ، ومملكة الدنمارك ، ومملكة هولندا ، ونيوزيلندا ، وجمهورية كوريا ، والمملكة المتحدة ، والولايات المتحدة. الولايات الأمريكية.
بصفتنا رؤساء دفاع ، ندين استخدام القوة المميتة ضد الأشخاص العزل من قبل القوات المسلحة في ميانمار والأجهزة الأمنية المرتبطة بها. يتبع الجيش المحترف المعايير الدولية للسلوك وهو مسؤول عن حماية - وليس إيذاء - الأشخاص الذين يخدمونهم. ونحث القوات المسلحة في ميانمار على وقف العنف والعمل على استعادة الاحترام والمصداقية لشعب ميانمار الذي فقدته من خلال أفعاله''.
بواسطة البعثة الأمريكية فى بورما | فى 28 مارس 2021 |
