الثلاثاء، 30 مارس 2021

إثيوبيا تبلغ المبعوث الأميركي بـ"قرارها الحاسم" فى تمسكها بالملء الثانى لسد النهضة اول يوليو القادم واللى مش عاجبه يخبط دماغه فى الحيط


إثيوبيا تبلغ المبعوث الأميركي بـ"قرارها الحاسم" فى تمسكها بالملء الثانى لسد النهضة اول يوليو القادم واللى مش عاجبه يخبط دماغه فى الحيط

وأنها تستند في مواقفها ومفاوضاتها الى اتفاقية ''إعلان المبادئ" التي وقعها السيسي في إثيوبيا وان آليات الاتفاقية إذا لم تكن تعجبه لماذا إذن قام بتوقيعها وهو فى كامل وعية وإرادته


قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي إن بلاده أبلغت المبعوث الأميركي للسودان، دونالد بوث، بمضي إثيوبيا في عملية الملء الثاني لسد النهضة وإنها جزء من عملية بناء سد النهضة.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ووزير الخارجية دمقي مكونين أجرى محادثات ناجحة مع المبعوث الأميركي تناولت فرص مساهمة الولايات المتحدة في دفع عملية مفاوضات سد النهضة المتعثرة وفقا لإعلان المبادئ الموقع بين البلدان الثلاث.

وقال إن مكونين أطلع كذلك المبعوث الأميركي على حاجة إثيوبيا في الاستفادة من مواردها للتنمية وإن أكثر من 60 بالمئة من الإثيوبيين لا يحصلون على الكهرباء.

وأضاف مفتي بتأكيدات مكونين التزام إثيوبيا بالقوانين الدولية المنظمة للأنهار العابرة وعدم إلحاق أي ضرر بدول المصب جراء بناء سد النهضة.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية على أن "حل الخلافات يجب أن يكون بالمفاوضات، وأي تغيير في آليات المفاوضات يجب أن يكون حسب إعلان المبادئ"، عل حد تعبيره.

وقبل أسبوع، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ضرورة السعي للتوصل "في أقرب وقت ممكن"، إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، "بعيدا عن أي منهج أحادي يسعى إلى فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب".

وأشار السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيرة البوروندي إيفاريست ندايشيمي، إلى التعاون القائم بين البلدين في مجال الموارد المائية والري، والجهود المشتركة لتعظيم الاستفادة المستدامة من موارد نهر النيل.

كما أكد على رؤية مصر "لجعل نهر النيل مصدرا للتعاون والتنمية، كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل".

وفي 23 مارس الجاري، قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، إن القاهرة لن تقبل الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في سد النهضة، الذي تبنيه فوق النيل الأزرق أحد أهم روافد نهر النيل.

وأضاف عبد العاطي في تصريحات صحفية أن سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل يُعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حاليا، خاصة في ظل الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي.

ولفت إلى إجراءات أديس أبابا المتمثلة في ملء وتشغيل سد النهضة، مؤكدا أن ما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية.

السيسي يلقي خطاب النصر



السيسي يلقي خطاب النصر


الجنرال السيسي يلقي. مع وقت صلاة الظهر. اليوم الثلاثاء 30 مارس. خطاب النصر.
بعد نجاح زحزحة وتحريك وتعويم السفينة الشاطحة وإعادة افتتاح قناة السويس.
بعد أسبوع من المحاولات العقيمة والخسائر الفادحة لمصر والعالم وحركة التجارة الدولية.

الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية بعد فشل المعارضة بتعطيل الجلسة


الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية بعد فشل المعارضة بتعطيل الجلسة

أدّى رئيس وأعضاء مجلس الوزراء الكويتي في بداية جلسة مجلس الامة العادية، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية، لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة وفقاً للمادة 91 من الدستور، مع فشل محاولة المعارضة تعطيل الجلسة.

وكانت المعارضة قد نجحت في الحصول على تعهد من 32 نائباً من أصل 50 بعدم حضور الجلسة المقرّر عقدها اليوم الثلاثاء وعدم تمكين الحكومة من أداء القسم احتجاجاً على حكم المحكمة الدستورية بشطب عضوية زعيم المعارضة بدر الداهوم بناءً على قضية "إساءة إلى الذات الأميرية" عام 2014، رغم أن محكمة التمييز قررت السماح له بالترشح للانتخابات.

وكانت المعارضة تحتاج إلى 33 نائباً لإجبار الحكومة على عدم أداء اليمين الدستورية. 

وكان أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، قد طالب أمس الاثنين، أعضاء البرلمان بتمكين الحكومة من أداء اليمين الدستورية، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، وسط دعوات من المعارضة لمقاطعة الجلسة.

الى الطابور الخامس.. كفاكم تخريبا فى مصر


الى الطابور الخامس.. كفاكم تخريبا فى مصر


وقعت فى حيرة بالغة مع سائر الناس. عندما شاهدت بعض الناس. جانب منهم يتسللون الى خندق المعارضة المكتظ بالناس. وجانب آخر تربى وترعرع فيها وسط الناس. ينقلبون عندما تمكنوا فى لون أعمالهم السياسية. مثل الحرباء فى الوانها. من معارضة لصوصية الحاكم لحقوق ودستور وقوانين وإجراءات الناس. الى مناصرين للحاكم فى سلب حقوق ودستور وقوانين وإجراءات الناس وتمديد وتوريث الحكم آلية وعسكرة البلاد واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والارهاب. تحت راية خندق المعارضة المندسين فية وسط جموع الناس. حتى انقشعت الغيوم وانكشفت الحقيقة أمام الناس. عندما وجدت وانا اقف وسط حوالى 120 طن من ملفات جهاز مباحث أمن الدولة بالسويس وهى تشتعل فيها النيران تحت سفح جبل عتاقة خلف مبنى مهجور غير مكتمل البناء على بعد حوالى 45 كيلومترا من مدينة السويس فجر يوم 6 مارس عام 2011. عقب انتصار ثورة 25 يناير 2011. وخلع مبارك فى 11 فبراير 2011. بعد أن أشعل فيها ضباط جهاز مباحث أمن الدولة بالسويس النيران لإخفاء جرائمهم بعد سقوط نظام الجنرال المخلوع مبارك. وانهماك بعض عمال قرية سياحية فى المنطقة باخماد النيران. بان ملفات جهاز مباحث أمن الدولة المبعثرة حولى. لا تقتصر على مسيرة حياة المعارضين. بل تمتد لتشمل مسيرة خيانة طابور خامس مندس فى خندق المعارضة وسط الناس. ونشاطهم فى النخر لحساب جستابو الجنرال المخلوع مبارك فى بنيان بعض أحزاب المعارضة. واعتقدت يومها والنيران مشتعلة حولى فى ملفات الخيانة والعار. بان هؤلاء الخونة السفلة المندسين كطابور خامس فى بعض أحزاب المعارضة. قد انتهت بنهاية نظام حكم الجنرال الاستبدادى المخلوع مبارك. ولكننى وجدت مع سائر الناس. خلال عودة نظام استبدادي جديد للجنرال السيسي ضد الناس. غيرهم يبعثون من قبورهم الملعونة للنخر فى بنيان عددا من أحزاب المعارضة المندسين فيها وسط الناس. مناصرين للحاكم فى سلب حقوق ودستور وقوانين وإجراءات الناس وتمديد وتوريث الحكم آلية وعسكرة البلاد وتمكينه من انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والارهاب.

الاثنين، 29 مارس 2021

يوم صدور بيان وزارة الداخلية فى أول أبريل 2013 زعمت فيه عدم تحريضها نظام حكم الاخوان ضد الشعب المصرى لاحباط قيام ثورة شعبية لإسقاط الاخوان


قصة واقعية تاريخية

يوم صدور بيان وزارة الداخلية فى أول أبريل 2013 زعمت فيه عدم تحريضها نظام حكم الاخوان ضد الشعب المصرى لاحباط قيام ثورة شعبية لإسقاط الاخوان


فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات, وبالتحديد يوم الاثنين أول أبريل 2013, أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا الى الأمة المصرية نفت فيه تحريضها مرسى على فرض حالة الطوارئ وشن حملات اعتقالات موسعة ضد المعارضين والنشطاء السياسيين وتحديد اقامة رموز المعارضة فى إجراءات احترازية استثنائية لاحتواء القلاقل والاضطرابات التي كانت تعصف بالبلاد و مظاهرات المصريين المتواصلة ضد نظام حكم الاخوان, و لاحتواء الانتفاضة الشعبية المؤدية لا محالة الى ثورة شعبية, وبالطبع فشلت الشرطة في حماية نظام حكم مرسي و الاخوان الاستبدادى وإخماد إرادة الشعب الثورية, وتحققت لاحقا ثورة الشعب المصرى وسقط نظام حكم الاخوان ومرسى الاستبدادى, وقام على انقاضة نظام حكم السيسي الاستبدادى, وعاد مجددا السيناريو القمعي الذي لا يهمه من هو الحاكم بقدر ما يهمه صيانة عرشه الاستبدادى ومساعدته في جبروته وطغيانه ضد الشعب طالما تم إخماد صوت الحق والعدل الموجودة فى الدستور والقانون واستبدل بها صوت قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت والاستبداد, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص بيان وزارة الداخلية, وأجواء الإرهاب التى كانت سائدة فى البلاد, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ زعمت وزارة الداخلية فى بيان نشرتة على صفحتها الرسمية على الفيسبوك, اليوم الإثنين أول أبريل 2013, عدم صحة ما اشيع وتم تداوله خلال اليومين الماضيين عن تسريب معلومات وثيقة سرية تكشف عن قيام جهاز الأمن الوطنى, وريث جهاز مباحث أمن الدولة المنحل, بمطالبة الرئيس الإخوانى مرسى, بإعلان حالة الطوارئ فى البلاد وشن حملات اعتقالات موسعة ضد المعارضين والنشطاء السياسيين وتحديد إقامة رموز المعارضة فى إجراءات احترازية استثنائية, لاحتواء الاحتجاجات الشعبية التي تعصف بالبلاد و مظاهرات المصريين المتواصلة ضد نظام حكم مرسي و الاخوان الاستبدادى, وكان الشعب المصرى يتمنى اصدار وزارة الداخلية بيانها التاريخي الى الأمة المصرية, فى يوم اخر غير يوم أول أبريل, حتى يصدقها الناس, ولا يعتبرون بيانها, كما اعتبروه فعلا, ''كذبة ابريل'', خاصة مع صدور بيان وزارة الداخلية مصاحبا بحملات قمع ومطاردة وتلفيق و اتهامات وضبط وإحضار ضد العديد من المعارضين والنشطاء السياسيين والاعلاميين, وبعد استحداث وزارة الداخلية جهاز جهنمي جديد, مرشح بجدارة بأن تتوارثه الانظمة والحكومات عبر العصور والاجيال, صارت مهمته من الآن فصاعدا, التجسس على كتابات وآراء وأفكار الناس على مواقع التواصل الاجتماعى, ومنها الفيسبوك, وتويتر, وجوجل, ومحاولة استنباط كلمة من هنا واخرى من هناك لاختلاق تهم كيدية منها ضد أصحابها, وهو ما قامت وزارة الداخلية باستخدامه فعلا لخدمة نظام حكم مرسى والاخوان الاستبدادى وتوجية اليهم تهم من اختراعها وتحويلهم الى نائب عام الرئيس الاخوانى مرسى المعين بقرار من مرسى بدلا من المجلس الأعلى للقضاء للتنكيل بالناس المعارضين لمرسى والإخوان ومنها تهم: محاولة قلب نظام الحكم, وتكدير السلم العام, والتحريض على العنف, وإهانة رئيس الجمهورية, واذدراء الاديان, وشمر النائب العام الاخوانى عن أكمامه وانهمك فى توزيع الاتهامات ضد الناس ومنهم معارضين ونشطاء سياسيين وإعلاميين, وتناسى النائب العام فى غمرة انشغاله بتعقب المعارضين لمرسى والاخوان بمساعدة وزارة الداخلية بعد 24 ساعة فقط من صدور تهديدات رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات استثنائية ضدهم بدعوى ما اسماة حماية الوطن, وجود تلال من بلاغات القضايا ضد الاخوان داخل ثلاجة النائب العام, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: بلاغات قضايا اقتحام ميليشيات الاخوان مقارات صحف الوفد والوطن والدستور, وتهجم ميليشيات الاخوان على المتظاهرين امام قصر الاتحادية و اختطافهم واقتيادهم الى داخل القصر الجمهورى وتعذيبهم وذبحهم, واتهام قيادات الاخوان بالتخابر واقتحام السجون وتهريب 36 ألف سجين بينهم مرسي, وحرق الأقسام, وقتل الثوار فى موقعة الجمل, و احداث بورسعيد, وحصار مدينة الإنتاج الإعلامى والمحكمة الدستورية, ومذابح سقوط حوالى 90 متظاهرا قتيلا برصاص قوات وزارة الداخلية منذ اعتلاء رئيس الجمهورية الإخوانى سدة الحكم, ونعلم بأن النائب العام اعتلى منصبه بفرمان غير شرعى من رئيس الجمهورية انتهك بموجبه الدستور واستقلال القضاء وقضت محكمة استئناف القاهرة الأسبوع الماضى ببطلانه لتجاوز صلاحيات المجلس الاعلى للقضاة المنوط بة ترشيح النائب العام وليس رئيس الجمهورية الذى يعد خصما للمعارضين الذين يطاردهم النائب العام المعين بقرار منه بفرمان باطل للانتقام من خصومه ومعارضيه بالتنسيق مع وزارة الداخلية, وبغض النظر عن رفض نظام حكم الاخوان الاستبدادى تنفيذ حكم بطلان فرمان رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام, الا ان الحق والعدل كان يقتضى, عدم تجاهل النائب العام الاخوانى بلاغات واتهامات المعارضين لرئيس الجمهورية والاخوان, والعمل على التحقيق فيها, وليس تجاهلها, والتلصص على صفحات الناس والمعارضين على الفيسبوك وتويتر وجوجل لمحاولة ايجاد ذريعة للعصف بهم, الشعب المصرى يرفض الكيل بمكيالين, مكيال يتم فيه تقنين الذرائع لاخماد اصوات الناس وتكميم افواههم وكسر أقلامهم, ومكيال يتم فية تجاهل التهم والقضايا وبلاغات التخابر و الاجرام والارهاب ضد قيادات وأعضاء عصابة الاخوان. ]''.

إطلاق كليب احدث اغنية اجنبية تحمل اسم ''عالقون في السويس''!


إطلاق كليب احدث اغنية اجنبية تحمل اسم ''عالقون في السويس''!


تم إطلاق كليب احدث اغنية اجنبية تحمل اسم ''عالقون فى السويس''! تدور الأغنية حول قبطان سفينة تجارية يبحر بها فى البحار السبعة فى سلام ولكنة يعلق بسفينته فى قناة السويس نتيجة وجود سفينة شاطحة فيها و تتعطل مصالحه مع مصالح حركة التجارة الدولية! وتقول كلماتها: "أبحر بسفينتي في البحار السبعة، عالقون في السويس! عالقون في السويس! تعلق السفينة ، التجارة تقع على ركبتيها، عالقون في السويس! عالقون في السويس! ساعدني الآن ، أليس كذلك؟ عالقون في السويس! عالقون في السويس! دائما ما تكون الأمور غريبة عندما تكون تايوانيا، عالقون في السويس".

قدم الاغنية الإذاعي الأمريكي من أصل تايواني "لي شون هوانغ"، ونشرها عبر صفحته على "فيسبوك" كما هو مبين عبر رابط صفحة الإذاعي الأمريكي من أصل تايواني المرفق.

تعيين الدكتورة أغنيس كالامارد التي حاول رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية اغتيالها أمينة عامة لمنظمة العفو الدولية


تعيين الدكتورة أغنيس كالامارد التي حاول رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية اغتيالها أمينة عامة لمنظمة العفو الدولية


أعلن خبر التعيين فى 29 مارس 2021 ، الساعة 00:03 بالتوقيت العالمي

مرفق رابط الخبر على موقع منظمة العفو الدولية

أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم تعيين الدكتورة أغنيس كالامارد ، الخبيرة الدولية البارزة في مجال حقوق الإنسان ، كأمين عام جديد لها ، على أن يسري ذلك على الفور.

وكانت فعاليات حقوقية بالأمم المتحدة قد اعلنت الاسبوع الماضي محاولة رئيس هيئة حقوق الانسان السعودية اغتيال أغنيس كالامارد على خلفية اتهامها لولى العهد السعودى محمد بن سلمان بمسئوليته الشخصية عن قتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى ونفى رئيس هيئة حقوق الانسان السعودية الاتهام فى جينة.

تنضم الدكتورة أغنيس كالامارد إلى أكبر منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان في العالم ، بعد أن كانت مؤخرًا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي. في هذا الدور ، قادت تحقيقات رائدة بما في ذلك مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

بصفته الأمين العام ، سيكون الدكتور كالامارد الرئيس التنفيذي للأمانة الدولية لمنظمة العفو الدولية والمتحدث الرئيسي باسم حركة العفو العالمية ، التي تضم حوالي 10 ملايين مؤيد ومكاتب في أكثر من 70 دولة.

قالت سارة بيميش ، رئيسة المجلس الدولي ، في إعلانها "في الوقت الذي تتعرض فيه حقوق الإنسان لتهديد غير مسبوق في جميع أنحاء العالم ، سيقود الدكتور كالامارد حركة منظمة العفو بأكملها ويثير حماستها ويحشدها لمواجهة هذه التحديات وجهاً لوجه".

يتم تعيين الأمين العام من قبل مجلس العفو الدولي لفترة أولية مدتها أربع سنوات. جاء تعيينها بعد بحث عالمي مكثف. ويخلف الدكتور كالامارد القائم بأعمال الأمين العام جولي فيرهار.

وقالت الدكتورة كالامارد: "يشرفني أن أتولى منصب الأمين العام وأن أعمل جنبًا إلى جنب مع مؤيدي منظمة العفو في جميع أنحاء العالم حتى ندافع معًا ونطالب باحترام جميع حقوق الإنسان للجميع".

بنى الدكتور كالامارد ، وهو مواطن فرنسي ، حياة مهنية متميزة للغاية في قطاعي حقوق الإنسان الدولية والقطاعات الإنسانية ، حيث عمل عبر المنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية والأمم المتحدة. إلى جانب دورها كخبير مستقل للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ، شغلت منصب مدير المشروع العالمي لحرية التعبير في جامعة كولومبيا. في السابق ، كانت المدير التنفيذي لمنظمة حرية التعبير المادة 19 ومؤسس ومدير تنفيذي لـ HAP International (شراكة المساءلة الإنسانية).

عملت الدكتورة كالامارد مع منظمة العفو الدولية من 1995-2001 ، بما في ذلك منصب رئيس ديوان الأمين العام آنذاك بيير ساني. قادت تحقيقات حقوق الإنسان في أكثر من 30 دولة ونشرت على نطاق واسع حول حقوق الإنسان ، وحقوق المرأة ، وحرية التعبير ، وحركات اللاجئين ، ومنهجية تحقيقات حقوق الإنسان.

بينما تتولى السيدة كالامارد هذا الدور ، يشكر المجلس الدولي السيدة فيرهار على قيادتها المؤقتة ، ويتمنى لها كل التوفيق وهي تنتقل إلى تحديات جديدة.