يشكل النيل شريان الحياة لما يقارب 280 مليون نسمة في حوض النيل، حيث تشترك فيه 10 دول، منها دولتان عربيتان، هما مصر والسودان.
وسيؤثر إنشاء سد النهضة الإثيوبي على حصة القاهرة والخرطوم منه، فضلا عن المخاطر الأخرى التي سيشكلها السد، والتي نذكرها في الإنفوغراف الآتي:
شاهدوا بالفيديو محاضرة رئيس وزراء الكويت السابق ضد الفساد الذى ألقى القبض علية اليوم وتم حبسه فى قضية فساد
ما بين ''مكاسب'' الطغاة من وراء شعارات الحرب على الارهاب فى مصر و''مكاسب'' الطغاة من وراء شعارات الحرب على الفساد فى الكويت
أعلن الشيخ جابر المبارك الصباح. عند توليه منصب رئيس وزراء الكويت عام 2011 ''الحرب على الفساد''. وشن حملة هوجاء فى البلاد ضد الفساد تكللت بتدشين مؤتمر ضد الفساد تحت عنوان ''الملتقى الحكومي الأول حول تعزيز النزاهة''. يوم الأحد 28 أكتوبر 2018. شن فيه الشيخ جابر المبارك الصباح. كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق. هجوما كاسحا ضد الفساد وقال بأنه تغلغل بصورة خطيرة فى الكويت وانة يتصدى لة بضراوة ولن يسمح بوجود فساد في الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة. وظل الشيخ جابر المبارك الصباح. رمزا قوميا ضد الفساد فى الكويت حتى ترك منصبه عام 2019.
وفي سابقة فريدة في الحياة السياسية في الكويت والمنطقة العربية بصفة عامة. أصدرت محكمة الوزراء فى الكويت اليوم الثلاثاء 13 ابريل 2021. أمرا بالقبض على رئيس وزراء الكويت السابق الشيخ جابر المبارك الصباح. وقامت قوة بمداهمة منزله واقتياده مكبل بالأغلال الى مقر المحكمة التى أمرت عقب مثوله أمامها بحبسه احتياطيا على ذمة قضية اختلاس أموال طائلة بعشرات ملايين الدولارات من صندوق الجيش الكويتى. وتبين بأن حامي الديار الكويتية و قاهر الفساد والتتار ما هو إلا شيخ منصر كبير.
مرفق رابط تغطية مؤتمر ''الحرب على الفساد'' لرئيس وزراء الكويت السابق
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2755214
محكمة الوزراء: حبس رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك احتياطياً على ذمة قضية صندوق الجيش
قررت محكمة الوزراء في جلستها اليوم الثلاثاء 13 أبريل، حبس رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك، احتياطياً على ذمة قضية صندوق الجيش، وحددت جلسة 27 أبريل للنظر في القضية.
كما قررت حظر النشر في قضية صندوق الجيش، المتهم فيها رئيس الوزراء السابق جابر المبارك، ووزير «الدفاع» و«الداخلية» السابق خالد الجراح، و7 آخرين.
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة الذي استقبله السيسي استقبال الابطال ولم يكن ينقص سوى ان يجعله يقسم بعدم الإضرار بمصر كما فعل مع رئيس وزراء اثيوبيا
أكد خلال زيارته الى تركيا على استمرار الاتفاقيتين المثيرتين للجدل اللتين عقدتهما حكومة الوفاق في 2019 مع أنقرة حول ترسيم الحدود البحرية والتعاون الأمني اللتان بهددان مصالح مصر واليونان
في زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، الاثنين، لتركيا، أكد على استمرار الاتفاقيتين المثيرتين للجدل اللتين عقدتهما حكومة الوفاق، في 2019، مع أنقرة حول ترسيم الحدود البحرية والتعاون الأمني.
وفي نفس الوقت الذي كان فيه الدبيبة يزور تركيا برفقة 14 وزيرا، كان نيكوس ديندياس، وزير خارجية اليونان، التي تشهد توترا مع أنقرة، في بنغازي، ثاني كبرى المدن الليبية، حيث أجرى محادثات مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، حسين القطراني، على أن يلتقي رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في وقت لاحق.
الاتفاقيتان الأمنية والبحرية بين تركيا وليبيا، كانتا قد أثارتا غضب جيران ليبيا في شرق البحر المتوسط، ونددت بهما مصر واليونان وقبرص.
تحدد الاتفاقية البحرية التي لا تعترف بها الدول الأخرى المطلة على شرق البحر المتوسط، الحدود البحرية بين تركيا وليبيا في منطقة غنية بالغاز الطبيعي. وتعتمد تركيا على هذا النص لتبرير أنشطة التنقيب عن الغاز الذي تقوم به في مناطق تقع نظريًا في المجال البحري لليونان أو قبرص.
الدبيبة من جهته قال في المؤتمر الصحفي مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان: "فيما يتعلق بالاتفاقيات الموقعة بين بلدينا وخاصة تلك المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، فإننا نؤكد أن هذه الاتفاقيات تقوم على أسس صحيحة وتخدم مصالح بلدينا".
وقال عضو مجلس النواب الليبي، أبو بكر بعيرة، في تصريحات لموقع "الحرة" إن الوضع لا يزال غامضا حتى الآن "ولا أحد يعرف ما إذا كانت الاتفاقية في الحقيقة هي في مصلحة ليبيا أم لا".
ورأى مدير معهد البحوث العربية والأفريقية، مجدي الجمال، في حديثه مع موقع "الحرة" أنه ليس من حق الدبيبة وحده أن يقرر إذا ما كان سيستمر في هذه الاتفاقية مع تركيا أو لا. هناك برلمان أيضا كما أنه لا يعبر عن حكومة منتخبة انتخابا مباشرا من الليبيين".
وأضاف "قد تكون ورقة يضغط بها الدبيبة على تركيا من أجل سحب المرتزقة الذين أحضرتهم أنقرة لبلاده خاصة وأن الأخيرة متباطئة في هذا الملف".
وعلى الرغم من انتهاء القتال بين طرفي النزاع منتصف العام الماضي، وصمود اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن ليبيا لا تزال تقوضها صراعات نفوذ ووجود قوات أجنبية ومرتزقة، وتكرر السلطات الجديدة والأمم المتحدة وقوى دوليّة المطالبة بانسحابهم "الفوري".
ويبلغ عدد القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا نحو 20 ألفاً، بحسب الأمم المتحدة.
ويقول المحلل السياسي الليبي، أحمد المهدوي، إن الدبيبة يسعى من زيارته لتركيا إلى عقد التعاون الاستراتيجي التركي الليبي الذي تم الاتفاق عليه في 2014".
لكن ما لفت انتباه المهدوي أن الدبيبة عندما قال إن هدف الزيارة هو الدعوة إلى احترام السيادة الليبية وعدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي إنه كان "مغايرا جدا لتصريحات إردوغان التي رأيناها منتهكة للسيادة الليبية عندما يوجه كلامه بأنه سيساعد في إعادة هيكلة الجيش الليبي وأن هدفه مساعدة حكومة الوحدة الوطنية على بسط سيطرتها على كامل التراب الليبي، هذا شأن داخلي ليبي لا علاقة لتركيا ولا لإردوغان به ولا لغيرهم".
وأبرمت أنقرة هذه الاتفاقية البحرية مع حكومة الوفاق الليبية السابقة التي كانت تحظى باعتراف الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، عندما واجهت الأخيرة هجومًا لقوات يقودها المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا.
وبعد سنوات من النزاع وبرعاية الأمم المتحدة، شُكلت في ليبيا حكومة موحدة يقودها الدبيبة مكلفة بقيادة المرحلة الانتقالية حتى تنظيم انتخابات وطنية في نهاية ديسمبر.
ويرى المهدوي أنه "عندما تم الاتفاق بين الليبيين، كان بناء على رغبة جميع الأطراف الليبية في وقف الحرب وإعادة الاستقرار إلى ليبيا وليس بناء على رغبة تركيا".
لكن أستاذ العلاقات الدولية التركي، سمير صالحة، يشير إلى أن بلاده هي الدولة الوحيدة التي وقفت مع حكومة الوفاق الشرعية في ليبيا، "وهو ما قلب كل التعاملات مع الملف الليبي وأدى إلى هذا المسار الجديد".
وأكد في مقابلة مع قناة "الحرة" أن النقطة الأساسية التي تهدف إليها تركيا، هو استمرار التنسيق بين البلدين وقطع الطريق على محاولة استهداف المصالح التركية في ليبيا، مشيرا إلى أن الجانب الليبي طالب تركيا بشكل مباشر بالعودة إلى إكمال المشاريع الاستراتيجية التي بدأتها في المدن الليبية.
ووقع إردوغان والدبيبة، الاثنين، سلسلة من الاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون، وخصوصا الاقتصادي، بين بلديهما.
مصر تجمد الخلافات بسبب "سد النهضة"
ولأن حكومة الوحدة الوطنية الليبية مستمرة فقط حتى إجراء الانتخابات المقررة، في ديسمبر المقبل، فإن الجمال لا يعتقد أن مصر ستتخذ أي خطوة أو ستصعد الأمر مع القيادات الليبية أو التركية، رغم أن مصر وقعت اتفاقيات ترسيم حدود مع اليونان وقبرص وإسرائيل.
وتبحث مصر عن دور لها في ليبيا في المستقبل من خلال إعادة الإعمار واستثمارات في الداخل الليبي، بعد عشر سنوات من الحرب أنهكت البلاد.
ويرى الجمال أنه "عندما تجرى انتخابات حرة ونزيهة وممثلة عن كل الأطراف الليبية، لا أعتقد أن هذه الاتفاقيات ستستمر أو سيعاد النظر فيها على الأقل".
وأشار الجمال إلى أن مصر لا تريد صداما في الوقت الحالي مع تركيا بسبب أزمة سد النهضة التي تحاول بسببها تهدئة كل الأجواء وحل كل الملفات لتصبح قادرة على مواجهة إثيوبيا إذا اضطرت إلى ذلك".
ويؤكد صالحة أن هناك تنسيقا مصريا تركيا حول الملف الليبي بدأ قبل أشهر خاصة في المجال الاستخباراتي، "بدأ في ليبيا ومستمر"، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن مصر ستتجاهل مصالح تركيا في ليبيا أيضا.
لكن الجمال يؤكد أن "من أسباب تقارب مصر مع تركيا ليس فقط الملف الليبي، ولكن حتى لا تقف أنقرة إلى جانب إثيوبيا في حالة حدوث صدام".
اليونان تبحث عن مصالحها أيضا
في المقابل، شدد وزير الخارجية اليوناني، في زيارته لبنغازي، على ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا، قاصداعلى وجه الخصوص، أولئك الذين أحضرتهم أنقرة إلى ليبيا للتصدي لحفتر، الذي تسانده روسيا بالمرتزقة أيضا.
وكان رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، قد توجه إلى العاصمة الليبية، طرابلس، الأسبوع الماضي، حيث أعلن إعادة فتح سفارة بلاده.
وتطرق ميتسوتاكيس عقب محادثاته مع نظيره الليبي إلى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التركية الليبية التي أغضبت أثينا والاتحاد الأوروبي، لا سيما بالنسبة إلى مسألة احتياطيات الغاز في شرق المتوسط.
لكن صالحة قال في مقابلة مع قناة "الحرة" إن "تركيا ستتوقف كثيرا أمام زيارة الطرف اليوناني أو حتى الفرنسي لبنغازي أو طرابلس وحديثها بأن ترسيم الحدود البحرية باطل .. كل هذه الدول تبحث أيضا عن مصالحها".
كما أشار وزير الخارجية اليوناني إلى اتفاقيات مشتركة مع ليبيا، وأكد استعداد أثينا لتفعيلها وإبرام أخرى جديدة.
وأوضح "كنا قريبين عام 2010 من التوقيع مع ليبيا على اتفاقية مشتركة حول ترسيم الحدود البحرية،ولم يتبقى سوى القليل للانتهاء من هذه الاتفاقية".
وأبدى استعداد اليونان "لإبرام اتفاقيات جديدة للرفع من مستوى التعاون مع ليبيا".
كما جدد موقف بلاده الرافض لما وصفها بـ"الاتفاقيات غير القانونية التي أبرمتها الحكومة السابقة مع تركيا".
ويقول المهدوي "أصبحت بلادنا عبارة عن حرب مصالح. الكل طامع فيما تملكه ليبيا من خيرات سواء بترول أو غاز".
البرلمان الأردني للحكومة: لا يوجد انقلاب وبيانات الحكومة والديوان الملكى شوه البلاد والأمير حمزة مارس حقه في التعبير فقط
قائد شرطة مقديشو يلقي خطابا تلفزيونيا أعلن فيه تعليق الجلسة البرلمانية ومنع تمديد وتوريث الحكم لرئيس الجمهورية وسرقة الوطن وسلب ارادة واختصاصات الشعب والدعس على دستور الشعب بالجزمة
رئيس الجمهورية المنتهية ولايته يتحالف مع القائد العام لقوات الشرطة الصومالية للإطاحة بقائد شرطة مقديشو
فوجئ قائد شرطة مقديشو، اللواء صادق عمر حسن، اليوم الاثنين 12 أبريل 2021، بشروع نواب البرلمان الصومالي الى عقد جلسة خاصة لتمديد الحكم للرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو، لولاية ثانية دون أى انتخابات، الذي انتهت ولايته الدستورية يوم الاثنين 8 فبراير الماضى ورفض الجلاء وتسليم السلطة الى رئيس المحكمة العليا كفترة انتقالية لحين اجراء انتخابات، عقب محاولة مماثلة قام بها نواب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته شهر مارس الماضي في البرلمان وفشلت، بالمخالفة للدستور الصومالي الذي وضعته جمعية تأسيسية من كافة قوى الشعب بعد حرب أهلية ضروس ينص على أن ولاية منصب الرئيس في الصومال تستمر لأربع سنوات فقط، الا ان نواب رئيس الجمهورية المنتهية كانوا يزعمون اختلاق مادة انتقالية ودسها فى الدستور تتيح لرئيس الجمهورية تمديد الحكم لنفسه واعادة ترشيح نفسة بعدها مدد أخرى، وفق الموضة المتبعة بين الطغاة حرامية الاوطان فى العالم باستخدام صنائعهم فى البرلمانات المصطنعة لتحقيق مآربهم الشخصية الشيطانية ومنها تمديد وتوريث الحكم لأنفسهم حتى بدون انتخابات.
ووجد قائد شرطة مقديشو بان نواب البرلمان يريدون منح أنفسهم سلطة التمديد للحاكم دون انتخابات ودون ارادة الشعب تمهيدا الى فرض التمديد لاحقا عبر استفتاء جائر بالمخالفة للدستور، وقام قائد شرطة مقديشو بإرسال قوات شرطية حاصرت البرلمان اليوم الاثنين 12 أبريل 2021 ومنعت دخول النواب البرلمان، ثم أسرع قائد شرطة مقديشو الى مقر ''قناة يونيفرسال تي في'' الصومالية وألقى خطاب هام عاجل الى الأمة الصومالية ''المرفق'' اعلن فيه انة قام بتعليق الجلسة البرلمانية التى كانت محددة لتمديد وتوريث الحكم بالباطل الى رئيس الجمهورية المنتهية ولايته لمنع نوابه من تمديد وتوريث الحكم آلية وسرقة الوطن وسلب ارادة واختصاصات الشعب والدعس على دستور الشعب الصومالي بالجزمة.
وثار رئيس الجمهورية المنتهية ولايته من حبوط مسعاة للمرة الثانية لتمديد وتوريث الحكم لنفسه، وقام بالاتصال بالقائد العام لقوات الشرطة الصومالية الجنرال عبدي حسن محمد، شاكيا إليه من قيام قائد شرطة مقديشو بمنع نواب البرلمان من تمديد وتوريث الحكم الية، والذي قام بإقالة قائد شرطة العاصمة مقديشو، اللواء صادق عمر حسن، وتعييّن اللواء فرحان محمود آدم بديلا له.
