الملك أمر بالطعن ضد حكم بالسجن سنة على سيدة بتهمة ''إطالة اللسان على الملك''
بدلا من أن يأمر بالغاء التهمة من قانون العقوبات الأردني
الجمعة، 16 أبريل 2021
قصة ملاعيب الملك عبدالله الشيطانية الجديدة ضد الشعب الأردني
الخميس، 15 أبريل 2021
المخالب الاستبدادية أدت الى توقف صحيفة مصر العربية
المخالب الاستبدادية أدت الى توقف صحيفة مصر العربية
ادعم الصديق العزيز والانسان المحترم الاستاذ عادل صبري، رئيس تحرير صحيفة «مصر العربية»، ضد المحن الطاغوتية الاستبدادية التي عصفت به مع الصحيفة، نتيجة تمسكه بمبادئه فى الكلمة الحرة الشريفة، و رفضه الركوع مع الراكعين لأصنام الظلم والطغيان، والتى لم تكتفي فيها سلطات القمع المصرية بحجب موقع الصحيفة منذ 4 سنوات، تلاه تعرض رئيس التحرير للاعتقال لنحو عامين ونصف العام بزعم انه ارهابى، بل عاندت ايضا سلطات القهر فى تقنين أوضاع المواقع الإلكترونية المستقلة الحرة ومنها موقع «مصر العربية»، مما أدى الى توقف «مصر العربية» رسميا تماما عن الصدور اعتبارا من يوم أمس الأربعاء 14 أبريل 2021، واصدارها بيان بهذا الخصوص جاء على الوجة التالى:
«مصر العربية» تستأذن قراءها في الاحتجاب
تستأذن أسرة تحرير موقع «مصر العربية» قراءها الأعزاء في الاحتجاب اعتبارًا من اليوم، وإذ يعز علينا فراق القراء الذين منحونا ثقتهم وكانوا خير سند لنا في رحلتنا الشاقة، والتي خضناها في أوقات عصيبة من أجل تقديم خدمة إعلامية مهنية مميزة.
التزمنا خلال السنوات السبع الماضية بالمعايير المهنية الدولية وميثاق الشرف الصحفي الذي يلتزم به كبار الصحفيين المصريين، إيمانًا منّا بأن الموقع ملك لقرائه، فلا رأي في الخبر، مع حق جميع القراء في التعبير عن أفكارهم بحرية في حدود القانون والأعراف العامة، والتزامًا منّا بحق القارئ في المعرفة من خلال إعلام نزيه يثري فكرًا ويصون الوطن.
لقد كان وجودنا بين القراء على مدار 7 سنوات يستنهض فينا العزيمة والتفاني في العمل، إلى أن فوجئنا بحجب الموقع منذ 4 سنوات، تلاه تعرض رئيس التحرير للاعتقال لنحو عامين ونصف العام، وأثناء ذلك توقف العمل بالموقع، إلى أن أصر عدد من المخلصين من المنتمين له على مواصلة الكتابة والنشر بجهد طوعي آملين أن تنتهي الدولة من تقنين أوضاع المواقع الإلكترونية وفقًا للدستور والقانون.
وبعد إخلاء سبيل رئيس التحرير، لم تتوقف المقابلات مع نقيب الصحفيين والمراسلات الرسمية مع الهيئة الوطنية للإعلام، في محاولات قانونية وودية لاستعادة العمل بالموقع.
تحملنا خلال الشهور الثمانية الماضية المشاق من أجلكم، فلم تكلل جهودنا بالنجاح، ولم نحصل إلا على وعود متكررة بالعودة، فآثرنا الاستئذان بهدوء إلى أن تسمح الأقدار بعودتنا، فنحن في نهاية المطاف نمثل جهد أفراد لم يناطحوا نظامًا ولا يزاحمون آخرين على مكاسبهم، بل حاولنا ألّا تنخلع عن عقولنا المهنية التي ستظل يقينًا باقية لأننا لا نملك غيرها.
وإذ نشكر جميع الزملاء الذين تفرقوا من بعد أزمة الغلق في 4 أبريل 2018، نشدّ على أيدى الأبطال المتطوعين للعمل حتى اللحظات الأخيرة للعمل بالموقع، ونشكر جميع الزملاء بمجلس نقابة الصحفيين، وفريق المحامين والقيادات الحزبية والشخصيات العامة التي بذلت جهدًا مشكورًا من أجل استمرار العمل بالموقع.
وندعو الله أن يستجيب منّا أحسن ما عملنا ويغفر لنا ما أخطأنا فيه، ونعتذر لقرائنا عن أية أخطاء وقعنا فيها، فعذرنا أننا لم نستهدف من عملنا سوى الوصول إلى الحقيقة، لأن الكمال لله وحده.
رئيس التحرير
عادل صبري
الأربعاء 14 أبريل 2021
فيديو.. تزامن ذكرى موافقة برلمان السيسى على فرمان السيسى بإهداء مصر لنفسه فى دستور السيسى مع ذكرى موافقة برلمان السيسى على فرمان السيسى بإهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية فى اتفاقية السيسي
فيديو.. تزامن ذكرى موافقة برلمان السيسى على فرمان السيسى بإهداء مصر لنفسه فى دستور السيسى
مع ذكرى موافقة برلمان السيسى على فرمان السيسى بإهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية فى اتفاقية السيسي
هل ستكون ضربة السيسى القادمة ضد مصر وشعبها عبر إهدائه نسبة حقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل الى إثيوبيا
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات. وبالتحديد يوم 8 أبريل 2016. وافق نواب الأحزاب المحسوبة على الرئيس عبدالفتاح السيسى فى البرلمان. على اتفاقية السيسى. إهدائه جزيرتى تيران وصنافير المصريتان الى المملكة العربية السعودية. وسط معارضة شديدة من العديد من نواب المجلس من جانب. كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق. ومعارضة عارمة كاسحة من الشعب المصرى من جانب آخر.
ومرت الأيام ووافق نفس النواب الأحزاب المحسوبة على الرئيس عبدالفتاح السيسى فى البرلمان. يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019. على دستور السيسى. على إهدائه مصر لنقسة. وسط معارضة عارمة كاسحة من الشعب المصرى.
ترى ما هي ضربة هذا الرجل القادمة ضد مصر وشعبها بعد ان ضربها فى دستورها واراضيها وقوانينها ومؤسساتها وحريات وحقوق ومستحقات شعبها السياسية والاجتماعية.
ترى هل ستكون الضربة عبر إهدائه نسبة حقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل الى اثيوبيا.
وضياع شعب مصر بعد ضياع دستور وقوانين ومؤسسات واراضى مصر.
الد اعداء مصر ما كان يستطيع ان يحقق كل تلك الضربات ضد مصر التى حققها حاكم مصر.
غرائب استبداد وطغيان دستور السيسى الباطل
غرائب استبداد وطغيان دستور السيسى الباطل
ذكرى مرور عامين على تمرير مجلس نواب السيسى فى 16 ابريل 2019 دستور السيسي الباطل لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وفرضة على الشعب عبر استفتاء باطل فى 20 ابريل 2019
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الاربعاء 17 ابريل 2019، بعد 24 ساعة من تمرير مجلس نواب السيسى دستور السيسى المشوب بالبطلان، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ كيف يتم فى دستور السيسى الباطل التمديد للسيسي لمدة 6 سنوات بدلا من اربعة سنوات أعلن انتخابه في الانتخابات الرئاسية 2018 المشوبة بالبطلان من الشعب على أساسها وكيف يتم بشغل الالتفاف والتحايل والدجل والشعوذة منحة امتياز خاص بالترشيح للمرة الثالثة بالمخالفة لدستور الشعب. وكيف يتم تنصيب المجلس العسكرى حاميا لدستور السيسى الباطل من الشعب وكيف يتم تنصيب المجلس العسكرى وصيا على الحياة السياسية المدنية وكيف يتم توسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وكيف يتم تنصيب السيسى من نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها وكيف سوف يهرع الناس للمحكمة الدستورية العليا التى نصب السيسى من نفسه رئيسا لها لانصافهم ضد السيسى وتأكيد بطلان دستور السيسى وقوانين السيسى وكيف يمكن السيسى نفسه من تعيين النائب العام بدلا من المجلس الأعلى للقضاء لإسقاط بلاغات الناس ضد نظامه والعصف بالمعارضين وكيف يتم تمكين السيسي نفسه من اختيار خليفته عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين وليس بالانتخاب وكيف يقوم مجلس النواب باستحداث مواد دستورية جديدة رغم ان دستور الشعب لم يجز ذلك. لا لدستور السيسى الاستبدادى الباطل. ]''.
مسرح الجريمة
مسرح الجريمة
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، مرر مجلس نواب السيسى دستور السيسى المشوب بالبطلان، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ كفاك غش وخداع وضحك على المصريين تحت دعاوى الوطنية ... بعد ان اكدت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو فشل تلك الحيلة الخسيسة فى التغرير بالناس ... ولولا ذلك ما كانت قد قامت الثورتين ... لانه يجب ان يقابلها منك ما يؤكد مزاعمها ... لانك اذا كانت تحب مصر فعلا ... وتريد اصطفاف الشعب خلفك لمواجهة الأعداء والإرهاب والتحديات والتوجه نحو التنمية ... ما كنت قد سرقت مصر ... ودستور مصر ... وإرادة مصر ... وشعب مصر ... وبرلمان مصر ... وحكومة مصر ... ومدنية مصر ... وديمقراطية مصر ... وأهداف ثورتي مصر ... وتداول السلطة فى مصر ... واستقلال مؤسسات مصر .. ومنها قضاء مصر ... وأعلام مصر ... وجامعات مصر ... والجهات الرقابية فى مصر ... وما كنت قد قمت باعادة فرض الديكتاتورية فى مصر بقوانينك الباطلة ودستورك الباطل ... وقانون الحماية الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار الغيلان ... والصندوق السيادي ... وقانون الإرهاب ... وقانون الطوارئ ... وقانون الانترنت ... وقانون الصحافة والإعلام ... واهدار اموال مصر في المشروعات الفاشلة ... واهدارك جزيرتى تيران وصنافير ... والتهديد بضياع حصة مصر فى مياه نهر النيل ... وتكديس السجون بآلاف المعتقلين بتهم ملفقة ... انك لا تحب الا نفسك ... وتوريث الحكم لنفسك ... وجنى المغانم والأسلاب السياسية بالباطل لنفسك ... وتجميع كل سلطات المؤسسات المختلفة لنفسك ... على حساب مصر ... وشعب مصر ... وتنمية مصر ... واستقرار مصر ... وديمقراطية مصر ... والحريات العامة فى مصر ... انك اشد خطر على مصر وشعب مصر من كل اعداء مصر. ]''.
يوم موافقة مجلس نواب السيسى على دستور السيسى الاستبدادى لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان دون تغيير حرف واحد فيه منذ وصوله من جستابو السيسي
اليوم الاغبر فى تاريخ مصر وصمة عار ابدية تدمغ جبين الطغاة بالعار
يوم موافقة مجلس نواب السيسى على دستور السيسى الاستبدادى لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان دون تغيير حرف واحد فيه منذ وصوله من جستابو السيسي
ذكرى مرور عامين على تمرير مجلس نواب السيسى فى 16 ابريل 2019 دستور السيسي الباطل لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وفرضة على الشعب عبر استفتاء باطل فى 20 ابريل 2019
تمثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، يوما اغبر فى تاريخ مصر الحديث، حيث وافق فيه مجلس نواب الرئيس السيسى على دستور السيسى الاستبدادى المكمل المشوب كافة مواده وإجراءاته الصورية بالبطلان، وتم طرحة لاحقا فى استفتاء مشوب بالبطلان للمصريين فى الخارج بعد 72 ساعة من موافقة مجلس نواب السيسى علية ايام 19 و 20 و 21 ابريل 2019، كما تم طرحة فى استفتاء مشوب بالبطلان للمصريين فى الداخل بعد 96 ساعة من موافقة مجلس نواب السيسى علية أيام 20 و21 و 22 ابريل 2019، كأغرب واسرع دستور استبدادي مكمل فى كوكب الارض، ونشرت يوم موافقة مجلس نواب السيسى علية على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بعض ما جرى فى هذا اليوم الاغبر، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وهكذا أيها الناس ابناء مصر العظيمة بشعبها التعيسة بحكامها الطغاة، مرر مجلس نواب الرئيس السيسى، دستور السيسى الاستبدادى المشوب موادة وإجراءاته بالبطلان، بموافقة 531 عضوا، من إجمالي 554 عضوا حضروا ما اسموة جلسة التصويت النهائية، اليوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، ورفضه 22 عضوا فقط لا غير، وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء، المكون من حوالي عشرين مادة طاغوتية تمثل دستور مكمل للدستور الأصلي لا يجوز لمجلس النواب اصدارة، تمهيدا لطرحة في استفتاء صورى مشوب بالبطلان خلال الساعات التالية، للتصويت عليها بالجملة، وليس مادة مادة، بالمخالفة للأصول والقواعد والنظم الدستورية والقانونية والديمقراطية، وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى، فضح فرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، اغرب دستور مكمل في تاريخ دول العالم، أمام الشعب وكتب التاريخ والعالم أجمع، لتوريث الحكم لنفسه، وعسكرة مدنية الدولة، وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين سلطات المؤسسات، ومنع التداول السلمى للسلطة، وتقويض الديمقراطية، و شرعنة الاستبداد، حيث لم يتم تغيير او تعديل او حذف حرف واحد فيه، منذ تقديم السيسي عبر لجنة استخباراتية برئاسة نجله يوم 2 فبراير 2019. دستوره الى مجلس النواب المهيمن عليه، بعد أن قام بصناعة مجلس النواب بقوانين انتخابات قام بتأليفها بمزاجة بالمخالفة للدستور وقواعد الحق والعدل والديمقراطية بحكم كونه خصم سياسى حابى فيها واستفاد منها ائتلاف وأحزاب صورية محسوبة عليه، وموافقة مجلس نواب السيسى علي دستور السيسى يوم 5 فبراير 2019. بصفة مبدئية قاطعة خلال حوالي ساعة، وطرحة يومى 20 و 21 مارس 2019. على من اسماهم السيسى حوار وطنى من أتباعه وتجار السياسة والانتهازيين وفلول الأنظمة الاستبدادية البائدة، بعد 45 يوم من موافقة مجلس النواب عليه بصفة مبدئية، وموافقة اللجنة التشريعية بمجلس نواب السيسى عليه يوم 14 ابريل 2019 خلال حوالى ساعتين، حتى موافقة مجلس النواب النهائية عليه اليوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، دون أن يتم تغيير أو تعديل أو حذف مادة واحدة أو حرف واحد فيه، سواء خلال جلسة الموافقة المبدئية علية، او خلال مناقشات اللجنة التشريعية، او خلال ما اسموه جلسات الحوار المجتمعى، او خلال جلسات مناقشات مجلس النواب، او جلال جلسة الموافقة النهائية عليه، حرف واحد أيها الناس لم يتغير فيه منذ وصولة من لجنة نجل رئيس الجمهورية حتى الموافقة النهائية عليه وطرحه فى استفتاء، رغم كل الزيطة والزمبليطة التى صاحبت كل تلك الجلسات، فهل هناك ادلة وفضيحة دامغة ايها الناس اكثر من ذلك، ولن تختلف مسرحية الاستفتاء على دستور السيسى الباطل، عن استفتاء الرئيس المخلوع مبارك على دستور مبارك عام 2007، واستفتاء الرئيس المعزول مرسى على دستور مرسي عام 2012، ليكون دستور السيسى اغرب دستور استبدادي قام ديكتاتور بفرضة بمعاونة صنائعه في تاريخ دول العالم، وأضحوكة تاريخية عبر العصور والأجيال، وعبرة للحكام الطغاة الذين تزيغ السلطة أبصارهم ويستولون عليها بالباطل، ومددا للشعوب المضطهدة من حكامها لرفض مثيلة، ودعما للشعب المصرى فى مسيرة جهاده الوطني السلمي من اجل اسقاط دستور السيسى الاستبدادى الباطل. بعد ان حول السيسي فى دستوره الباطل الحق باطل والباطل حق، وانتهك استقلال القضاء وباقي المؤسسات بالمخالفة للدستور، وقام فيها بتنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي، رئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، ومنصب النائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية بالمخالفة للدستور، وجمع فيه رئيس الجمهورية بين السلطات بالمخالفة للدستور، وقام بتمديد فترة رئاسته الثانية والاخيرة بدون اى انتخابات من 4 سنوات الى 6 سنوات بالمخالفة للدستور وقواعد الانتخابات، واستحدث رئيس الجمهورية مادة تتيح لة الترشح لفترة رئاسية ثالثة بالمخالفة للمادة المحصنة فى الدستور التى تمنع ترشحة عن فترتين، وبالمخالفة للدستور الذى اذا كان اجاز لمجلس النواب تعديل مادة او حتى مادتين، الا انة لم يجز لمجلس النواب وضع دستور مكمل للدستور الاصلى يحتوى على نحو عشرين مادة ما بين معدلة و مستحدثة، كما لم يجز لمجلس النواب استحداث مواد دستورية جديدة تحت اى مسمى لان استحداث المواد الجديدة شغل جمعية وطنية تاسيسية وليس شغل مجلس نواب رئيس الجمهورية، وقام رئيس الجمهورية بتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة بالمخالفة للدستور، وعسكر البلاد بالمخالفة للدستور، وجعل المؤسسة العسكرية فى مصاف اعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور، وقام بتنصيب المؤسسة العسكرية كانها وصية على الشعب المصرى بالمخالفة للدستور، وقام بتكليفها بالدفاع عن دستور السيسى بعد دسة فى دستور الشعب بوهم منع الشعب من اسقاط دستور السيسى المخالف للدستور، وتكريس السيسى مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا المتصلة بالشان العسكرى بالمخالفة للدستور، وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا ذات الشان المدنى بالمخالفة للدستور، ومنع اى رئيس جمهورية ورئيس الوزراء المنتخبين من الشعب من احد اهم صلاحياتهم المدنية فى تعيين وزير الدفاع الا بموافقة المؤسسة العسكرية، وجعل السيسى المؤسسة العسكرية بتلك المواد وغيرها من القوانين المشوبة كلها بالبطلان وكانها دولة داخل الدولة بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة، وقيام السيسى بمحاولة توريث الحكم لوارثتة من بعدة لواجد من شلتة كمافاة على الوقوف معة فى التلاعب بالبطل فى دستور الشعب من خلال تمكين السيسى نفسة عندما يحين وقت التوريث لخليفتة من تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بدلا من انتخابة فى انتخابات مفتوحة لكل المصريين بالمخالفة للدستور، واعادتة مجلس الشورى تحت اسم تسويقى جديد يدعى مجلس الشيوخ لتمكين نفسة من تعيين ثلت اعضائة بدلا من انتخابهم بالمخالفة للدستور واسس الديمقراطية وليست اسس الدولة الطاغوتية، بالاضاقة الى بطلان بقاء عبدالفتاح السيسى فى منصب رئيس الجمهورية بعد اغلاقة الانتخابات الرئاسية 2018 على نفسة وكومبارس من اتباعة وجعلها انتخابات صورية، وقيامة بانتهاك الدستور المصرى فى سيل من القوانين المشوبة كلها بالبطلان ومنها على سبيل المثال وليس الحصر استمرار فرض رئيس الجمهورية قانون الطوارئ للعام الثالث على التوالى والى نهاية حكمة الاغبر المشوب بالبطلان باسلوب النصب والالتفاف والتحايل بالمخالفة للدستور الذى يمنع استمرار فرض قانون الطوارئ فى البلاد اكثر من 6 شهور على فترتين، وقوانين الارهاب، والكيانات الارهابية، والانترنت، المخالفة كلها لمواد الحريات العامة والديمقراطية فى الدستور، وقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى ندمائة وكبار مساعدية بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان كل المصريين امام القانون سواء ولم يستثنى الدستور اصحاب الحظوة عند رئيس الجمهورية من القانون، وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية والبرلمانية والمحاسبية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتعديلات تقسيم الدوائر التى فصلها رئيس الجمهورية على مقاسة بالمخالفة للدستور لمنع بطلان اى انتخابات برلمانية صورية جديدة يجريها السيسى لاعادة اصطناع مجلس نواب خاضع الية مجددا، وقوانين انتخابات السيسى التى اصطنعها السيسى عام 2015 واصطنع بها مجلس نواب السيسى بالمخالفة للدستور، وقانون حرمان بعض اصحاب المعاشات وفق اشتراطات تعسفية من معاشهم، وغيرها من التعديلات والقوانين الاستبدادية الظالمة المشوبة كلها بالبطلان الدستورى مثل قوانين تمكين الرئيس عبدالفتاح السيسى نفسة من تعيين رؤساء وقيادات الاجهزة والهيئات الرقابية، و رؤساء وقيادات المجلس والهيئات الممنظمة والمشرفة على الصحافة والاعلام، ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات، بالمخالفة للدستور. ]''.
الشعب المصرى عزيز الكرامة والوطنية لا يكيل ابدا بمكيالين وأن غدا لناظره قريب
الشعب المصرى عزيز الكرامة والوطنية لا يكيل ابدا بمكيالين وأن غدا لناظره قريب
ذكرى مرور عامين على تمرير مجلس نواب السيسى فى 16 ابريل 2019 دستور السيسي الباطل لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وفرضه على الشعب عبر استفتاء باطل فى 20 ابريل 2019
فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاثنين 15 أبريل 2019, قبل 24 ساعة من تمرير دستور السيسى المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان فى مجلس نواب السيسي, وقبل 5 ايام من استفتاء السيسى المشوب بالبطلان لتمرير دستورة الباطل, نشرت على هذه الصفحة مقال أكدت فيه بأن الشعب المصرى لا يكيل ابدا بمكيالين, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ لا أيها الناس, الشعب المصرى عزيز الكرامة والوطنية ولا يكيل ابدا بمكيالين, مكيال الرغبة فى الحرية والديمقراطية وعيشة الانسانية ورفع إرادة وحقوق الناس فى السماء عاليا, ومكيال الرغبة فى الاستبداد والديكتاتورية و عيشة الذل والعار والهوان ودهس ارادة وحقوق الناس بالنعال فى التراب, وإذا كانت سيل قوانين الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستبدادية الباطلة, و دستور السيسى الاستبدادى المشوب كافة مواده وإجراءاته كلها بالبطلان, قد أعادت تطبيق كل ما رفضه الشعب المصرى من الرئيس المخلوع مبارك بعد أن قام الشعب بإسقاط قوانينه الاستبدادية الباطلة, ودستوره الاستبدادى الباطل, كما أعادت تطبيق كل ما رفضه الشعب المصرى من الرئيس المعزول مرسى بعد أن قام الشعب بإسقاط قوانينة الاستبدادية الباطلة, ودستوره الاستبدادى الباطل, فان الشعب المصرى لم يقول كلمتة بعد فى سيل قوانين الرئيس السيسى الاستبدادية الباطلة, ودستوره الاستبدادى الباطل, الذي نهب مستحقات إرادة الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, واضاع كفاح الشعب المصرى وتضحيات شهدائه الأبرار, وأعاد مصر وشعبها مائة سنة الى الوراء, ولم يغتر الشعب المصرى بزفة السيسي وائتلاف أحزاب السيسى وبرلمان السيسى وحكومة السيسي وعسكر السيسي, مثلما لم يغتر الشعب المصرى بزفة مبارك وائتلاف أحزاب مبارك وبرلمان مبارك وحكومة مبارك وعسكر مبارك, ومثلما لم يغتر الشعب المصرى بزفة مرسى وائتلاف أحزاب مرسى وبرلمان مرسى وحكومة مرسى وعسكر مرسى, لانها كلها مجتمعة فقاعة صابون امام قوى الشعب الهادرة, ولولا تلك الحقيقة الناصعة ما كانت قد قامت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, لا أيها الناس, الشعب المصرى عزيز الكرامة والوطنية ولا يكيل ابدا بمكيالين, وأن غدا لناظره قريب. ]''
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)