منظمة ''مراسلون بلا حدود'' أعلنت اليوم الثلاثاء 20 أبريل مؤشر التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2021
طغاة الدول الاستبدادية تحججوا بجائحة كورونا والإرهاب و استندوا على تسييس القضاء فى كبت وقمع شعوبهم وإسكات الناقدين والعصف بالساخطين بتهم ملفقة فى دعاوى قانونية تحت راية القضاء
تراجع ترتيب مصر العالمى فى جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2021 ثلاث مراكز الى الترتيب 166 من أصل 180 دولة عن ترتيب العام الماضي
وصول عدد السجناء من الصحفيين المصريين بسبب ممارستهم مهنتهم 32 صحفيا وترسيخ مصر نفسها كأكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين
تصاعد حملات الاعتقالات العشوائية ضد الصحفيين المصريين ووضعهم سنوات في الحبس الاحتياطي دون أية تهمة
السلطات المصرية حجبت أكثر من 500 موقع منذ صيف 2017 وبعد حرمان هذه المواقع من الوصول إلى قرائها استحال عليها الاستمرار في مثل تلك الظروف الاستبدادية وباتت العديد من وسائل الإعلام الإلكترونية المصرية مجبرة على التوقف والإغلاق
السلطات المصرية رُسخت ترسانة قانونية قمعية تهدد حرية الصحافة أكثر فأكثر
منذ تسلم عبد الفتاح السيسي زمام السلطة أصبحت مُعظم وسائل الإعلام في البلاد تعزف على نغمة السيسي
أطلقت منظمة مراسلون بلا حدود المعنية بحرية الصحافة والصحفيين فى العالم اليوم الثلاثاء 20 أبريل 2021 مؤشر حرية الصحافة لعام 2021، تناول المؤشر تقارير عن أوضاع حرية الصحافة والصحفيين فى 180 دولة في العالم منها مصر.
تراجع ترتيب مصر العالمى فى جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2021 ثلاث مراكز الى الترتيب 166 من أصل 180 دولة عن ترتيب العام الماضي ووصول عدد السيجناء من الصحفيين المصريين بسبب ممارستهم مهنتهم 32 صحفيا وترسيخ مصر نفسها كأكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين
وعن تصنيف مصر فى المؤشر قال التقرير:
بات وضع حرية الإعلام مثيراً للقلق على نحو متزايد في مصر، التي أصبحت من أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين، حيث تتوالى حملات الاعتقالات والمتابعات على نحو مستمر، علماً أن بعض الصحفيين يقضون سنوات في الحبس الاحتياطي دون أية تهمة أو حتى المثول أمام محكمة، بينما يُحكم على آخرين بالسجن لمدد طويلة تصل إلى المؤبد في إطار محاكمات جائرة. فمنذ أن تسلم عبد الفتاح السيسي زمام السلطة، أصبحت مُعظم وسائل الإعلام في البلاد تعزف على نغمة السيسي، بينما تشن السلطات المصرية حملة ملاحقة ضد الصحفيين الذين يشتبه في قربهم من جماعة الإخوان المسلمين. كما عمدت الحكومة إلى شراء أكبر المؤسسات الإعلامية، حيث أضحى النظام يتحكم في المشهد الإعلامي المصري بالكامل، إلى درجة فرض رقابة تامة في البلاد. وبينما أضحى الإنترنت يشكل المساحة الوحيدة لتناقل المعلومات المستقلة، سارعت السلطات إلى حجب أكثر من 500 موقع منذ صيف 2017، فيما تضاعفت وتيرة الاعتقالات بسبب منشورات وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد حرمانها من الوصول إلى قرائها وأمام استحالة الاستمرار في مثل هذه الظروف، باتت العديد من وسائل الإعلام الإلكترونية مجبرة على الإغلاق. كما رُسخت ترسانة قانونية قمعية تهدد حرية الصحافة أكثر فأكثر، حيث ينص قانون مكافحة الإرهاب -الصادر في أغسطس/آب 2015- على إلزام الصحفيين باتباع الرواية الرسمية عند تغطية الهجمات الإرهابية، وذلك بذريعة الحفاظ على الأمن القومي؛ كما أن اعتماد قانون جديد متعلق بوسائل الإعلام وآخر متعلق بالجرائم الإلكترونية (في 2018) يثير المخاوف بشأن منح السلطة التنفيذية سيطرة أكبر على قطاع الصحافة ووسائل الإعلام، مع إمكانية متابعة وسجن الصحفيين وإغلاق المواقع الإخبارية التي تنشر أخباراً مستقلة على الإنترنت. وبينما أصبحت معظم الأراضي التابعة لمنطقة سيناء مغلقة أمام الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بات من المستحيل القيام بتغطية إعلامية مستقلة لأية عملية عسكرية في البلاد، علماً أن الرقابة لا تقتصر على الجيش فقط، بل تمتد لتشمل الكثير من المواضيع الأخرى، ولا سيما الاقتصادية منها (مثل التضخم والفساد)، والتي قد تؤدي بالصحفيين إلى السجن أيضاً. وعلاوة على ذلك، فإن المواعيد الانتخابية -مثل الانتخابات الرئاسية المقامة في ربيع 2018 أو الاستفتاء الدستوري لتمديد ولاية الرئيس- تتزامن مع تفاقم شديد في وتيرة الرقابة وزيادة مقلقة في قرارات إغلاق وسائل الإعلام. كما لم تسلم الصحافة الأجنبية من الموجة القمعية التي تئن البلاد تحت وطأتها، سواء تعلق الأمر بسحب مقالات أو باعتراض السلطات بعنف على تقارير صحفية معينة أو بطرد صحفيين أو منعهم من دخول الأراضي المصرية.
وجاء نص التقرير العام للمؤشر على الوجة التالي حرفيا:
''تُظهر نسخة 2021 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة أن العمل الصحفي يُعرقَل كلياً أو جزئياً في 73٪ من البلدان التي تم تقييم وضعها في سياق البحث التحليلي الذي أنجزته مراسلون بلا حدود، علماً أن الصحافة هي اللقاح الأمثل ضد فيروس المعلومات المضللة.
يُظهر التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي يُقيِّم الوضع الإعلامي في 180 بلداً، أن ممارسة العمل الصحفي تواجه عراقيل شديدة في 73 دولة وتئن تحت وطأة القيود في 59 دولة أخرى، أي ما مجموعه 73٪ من البلدان التي قُيمت. وتتوافق هذه الأرقام مع عدد الدول القابعة في المنطقة الحمراء أو السوداء على خريطة حرية الصحافة، حيث يُعتبر الوضع صعباً أو خطيراً للغاية، وأيضاً تلك الموجودة في المنطقة البرتقالية، حيث يبقى وضع العمل الصحفي "إشكالياً".
وتنكشف معوقات العمل الصحفي من خلال بيانات التصنيف التي تقيس كل ما يعترض سبيل التغطية الإخبارية من قيود وعراقيل، حيث سجلت مراسلون بلا حدود تدهوراً صارخاً في المؤشر المتعلق بهذا الجانب. ففي سياق الأزمة الصحية، بات من المستعصي على الصحفيين الوصول إلى مكان الأحداث ومصادر المعلومات على حد سواء. فهل سينقشع هذا الغمام بعد انتهاء الوباء؟ تُظهر الدراسة صعوبة متزايدة أمام الصحفيين للتحقيق في المواضيع الحساسة والكشف عنها، خاصة في آسيا والشرق الأوسط، وإن سُجلت بعض الحالات في أوروبا كذلك.
ويسلط مقياس إيديلمان 2021 الضوء على مؤشر مقلق آخر، يتمثل في عدم ثقة المواطنين بوسائل الإعلام، حيث يعتقد 59٪ من المشاركين في الاستبيان الذي شمل 28 بلداً أن الصحفيين يحاولون عمداً تضليل الناس من خلال نشر معلومات يعرفون أنها خاطئة. ومع ذلك، فإن المهنية والتعددية الصحفية تجعلان من الممكن مواجهة المعلومات المضللة و"الأوبئة المعلوماتية"، أي التدليس ونشر الإشاعات.
وفي هذا الصدد، يؤكد كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، أن "الصحافة هي أفضل لقاح ضد التضليل الإعلامي. لسوء الحظ، غالباً ما يُعرقَل العمل الصحفي لعوامل سياسية واقتصادية وتكنولوجية، بل ولدواعٍ ثقافية في بعض الأحيان. فأمام انتشار المعلومات المضللة عبر حدود البلدان وعلى المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، تظل الصحافة هي الضامن الرئيسي للنقاش العام الذي يقوم على الحقائق الثابتة".
ففي عز أزمة كوفيد-19، على سبيل المثال، روج الرئيس بولسونارو في البرازيل (111، -4) ونظيره مادورو في فنزويلا (148، -1) لعقاقير لم تُثبت الدوائر الطبية مدى فاعليتها، ولحسن الحظ، تبينت حقيقة تلك العقاقير من خلال تحقيقات أهل الاختصاص، مثل تلك التي أشرفت عليها الوكالة البرازيلية للصحة العامة، أو مقالات خبراء نُشرت على آخر منابر الصحافة المستقلة في فنزويلا. وفي إيران (174، -1)، أحكمت السلطات سيطرتها على تدفق المعلومات وضاعفت وتيرة محاكمة الصحفيين في سعيها للتلاعب بأرقام الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 بعيداً عن ضغط وسائل الإعلام. وفي مصر (166)، لم يجد نظام السيسي أي عناء في حظر نشر أية أرقام عن الوباء غير تلك الصادرة عن وزارة الصحة، في حين رفعت سلطات زيمبابوي (130، 4) سقف الإجراءات القمعية إلى مستوى أعلى، حيث أُلقي بالصحفي الاستقصائي هوبويل تشينونو في السجن على خلفية تحقيق كشف فيه عن فضيحة اختلاس أموال عامة في صفقة شراء معدات مخصصة لمكافحة الوباء.
التغييرات الرئيسية في التصنيف العالمي
تحتل النرويج صدارة التصنيف العالمي للعام الخامس على التوالي، رغم أن وسائل الإعلام في هذا البلد واجهت بعض الصعوبات في الوصول إلى المعلومات العامة المتعلقة بالوباء. وبينما احتفظت فنلندا بموقعها في المركز الثاني، استعادت السويد (3، +1) المرتبة الثالثة، التي خسرتها العام الماضي لحساب الدنمارك (4، -1)، إذ تُظهر نسخة 2021 من التصنيف ما يمكن وصفه بـ "هيمنة دول شمال أوروبا" أو بعبارة أخرى "نموذج دول شمال أوروبا"، التي تحتكر المنطقة البيضاء على خريطة حرية الصحافة، حيث وضع ممارسة المهنة يُعتبر مثالياً أو على الأقل مُرضياً للغاية.
ومع ذلك، لم يسبق أن شهدت خريطة حرية الصحافة منطقة بيضاء ضيقة بهذا الشكل منذ عام 2013، أي منذ بدء العمل بمنهجية التقييم الحالية. فمن أصل البلدان الـ 180 التي يشملها التصنيف، أصبحت 12 دولة فقط قادرة على توفير بيئة مواتية للعمل الصحفي، وهو ما يمثل 7٪ فقط من إجمالي دول العالم، (بدلاً من 8٪ في عام 2020). ذلك أن نسخة 2021 من التصنيف شهدت خروج ألمانيا (13، -2) من المنطقة البيضاء، بعد اعتداء متظاهرين مقربين من الحركات المتطرفة وأتباع نظرية المؤامرة على عشرات الصحفيين خلال مظاهرات احتجاجية ضد التدابير الصحية المفروضة في سياق الوباء.
لا يزال وضع حرية الصحافة في ألمانيا جيداً إلى حد ما، كما هو الحال في الولايات المتحدة (44، +1)، وإن كان العام الأخير من ولاية دونالد ترامب قد شهد عدداً قياسياً من الاعتداءات (نحو 400) والاعتقالات في صفوف الصحفيين (130)، بحسب المنظمة الأمريكية لتعقب حرية الصحافة، التي تُعد من شركاء منظمة مراسلون بلا حدود. من جهتها، فقدت البرازيل أربعة مراكز، لتتقهقر إلى المنطقة الحمراء، حيث الوضع صعب بالنسبة لممارسة العمل الصحفي. ويُفسَّر هذا التراجع بما يطال الصحفيين من إهانات وسب وشتم، إلى جانب حملات التشهير المنظمة التي أصبحت السمة المميزة للرئيس بولسونارو وعائلته وأقاربه. كما تضم المنطقة الحمراء دولاً مثل الهند (142) والمكسيك (143) وروسيا (150، -1)، التي كرست أجهزتها القمعية للحد من التغطية الإعلامية للمظاهرات المتعلقة بالمعارض أليكسي نافالني.
أما الصين (177)، التي تواصل رفع الرقابة على الإنترنت وأساليب المراقبة والتجسس والدعاية إلى مستويات غير مسبوقة، فإنها لا تزال تراوح مكانها في المنطقة السوداء على خريطة العالم لحرية الصحافة. وبعدها مباشرة، يأتي في أسوأ مناطق التصنيف ثلاثي مؤخرة الترتيب: تركمانستان (178، +1) وكوريا الشمالية (179، +1) في القارة الآسيوية، وإريتريا (180، -2) في أفريقيا، وهي الدول الشمولية الثلاث التي تفرض سيطرة مطلقة على وسائل الإعلام، علماً أن عشق آباد وبيونغ يانغ فاجأتا العالم أجمع بعدم إعلان أية إصابة بفيروس كوفيد-19 على أراضيهما، فيما لم تقدم السلطات الإريترية أي تقرير عن مصير الصحفيين المعتقلين منذ 20 عاماً، والذين حُبس بعضهم في حاويات وسط الصحراء القاحلة.
هذا وقد سجلت ماليزيا (119، -18) أكبر تراجع في تصنيف 2021، حيث يرتبط هذا التقهقر المُقلق باعتماد مرسوم "مكافحة الأخبار الكاذبة"، الذي يمنح الحكومة سلطة فرض نظرتها للحقيقة على وسائل الإعلام. وبدورها، سجلت جزر القمر (84، -9) تراجعاً مهولاً في نسخة 2021، شأنها في ذلك شأن السلفادور (82، -8)، حيث يعاني الصحفيون الأمرين في سعيهم للحصول على معلومات رسمية حول إدارة الوباء. أما أهم مظاهر التحسن، فقد سُجلت في القارة الأفريقية بالأساس، حيث شهد جدول التصنيف ارتقاء كل من بوروندي (147، +13)، التي أفرجت سلطاتها عن الصحفيين الأربعة العاملين في جريدة إيواكو المستقلة، وسيراليون (75 +10)، حيث ألغي تجريم المخالفات الصحفية، ومالي (99، +9)، التي سجلت انخفاضاً ملحوظاً في أعداد الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين.
تظل أوروبا وأمريكا (الشمالية والجنوبية) أكثر القارات ملاءمة لحرية الصحافة، وإن كانت منطقة الأمريكتين قد سجلت هذا العام أكبر تراجع بالمقارنة مع بقية مناطق العالم (+ 2.5٪). أما القارة الأوروبية، فقد شهدت تراجعاً على مستوى مؤشر "الانتهاكات"، وذلك بفعل تضاعف وتيرة أعمال العنف ضد الصحفيين ووسائل الإعلام داخل منطقة الاتحاد الأوروبي والبلقان، بينما وصل هذا التدهور إلى 17٪ على الصعيد العالمي. فقد سُجل تزايد ملحوظ في الهجمات ضد الصحفيين وكذلك على مستوى الاعتقالات التعسفية في كل من ألمانيا وفرنسا (34) وإيطاليا (41) وبولندا (64، -2) واليونان (70، -5) وصربيا (93) وبلغاريا (112، - 1).
وإذا كانت أفريقيا قد شهدت تراجعاً أقل حدة على مستوى مؤشر "الانتهاكات"، فإن هذه القارة تظل هي الأكثر عنفاً بالنسبة للصحفيين، لا سيما في ظل تفاقم استخدام القوة لمنع الفاعلين الإعلاميين من العمل في سياق أزمة كوفيد-19. ففي تنزانيا (124)، زعم الرئيس جون ماغوفولي أحيانًا أن فيروس كورونا ليس سوى "مؤامرة غربية"، بينما تباهى أحيانًا أخرى بأن بلاده نجحت في التخلص من الوباء عن طريق "الصلاة"، وهو الذي فرض تعتيماً إعلامياً تاماً على كل ما يتعلق بالوباء، قبل أن يفارق الحياة بشكل مفاجئ في مارس/آذار.
وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، انتشر فيروس الرقابة خارج الحدود الصينية، ولا سيما في هونغ كونغ (80)، حيث يشكل قانون الأمن القومي تهديداً خطيراً على ممارسة الصحافة، علماً أنه قانون مفروض من بكين. أما أستراليا (25، +1)، فقد عاشت حالة مقلقة بقدر ما هي مثيرة للاستغراب: ففي ردها على مبادرة حكومية تفرض على منصات التواصل الاجتماعي دفع رسوم لوسائل الإعلام مقابل نشر محتوياتها، قررت إدارة فيسبوك حظر المؤسسات الإعلامية الأسترالية من نشر أو مشاركة موادها الصحفية على صفحاتها الخاصة في هذه المنصة الرقمية.
هذا وقد ظلت منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى تراوح مكانها في المرتبة ما قبل الأخيرة على جدول تصنيف المناطق الجغرافية، ويرجع ذلك بالأساس إلى أحداث بيلاروسيا (158، -5)، التي واجه فيها الصحفيون قمعاً غير مسبوق في سياق موجة الاحتجاجات العارمة التي أعقبت إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية المشكوك في صحتها.
وفي المقابل، لم تُسجل تغييرات كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي حافظت على موقعها في مؤخرة التصنيف. ففي الجزائر (146) والمغرب (136، -3)، ساهم تسييس القضاء في إسكات الصحفيين الناقدين، بينما كثفت أكثر دول الشرق الأوسط استبداداً، المملكة العربية السعودية (170) ومصر (166) وسوريا (173، +1)، ممارساتها القمعية المتمثلة في تكميم الصحافة، لتحكم قبضتها على وسائل الإعلام في سياق جائحة كوفيد-19، حيث جاءت الأزمة الصحية لتعمق جراح الصحافة المحتضرة أصلاً في هذه المنطقة، التي لا تزال الأصعب والأخطر في العالم بالنسبة للصحفيين.
صحيح أن المؤشر القياسي العام للتصنيف سجل انخفاضاً طفيفاً بين 2020 و2021 (بنسبة لا تتجاوز 0.3٪)، بيد أن هذا الاستقرار لا يمكن أن يخفي حقيقة الوضع العام فيما يتعلق بالمدى المتوسط: ذلك أن المؤشر العام سجل تدهوراً بنسبة 12٪ منذ إنشائه في 2013''.
