هيومن رايتس ووتش: اللائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلي في مصر تخنق العمل المستقل وتلغي إلى حد كبير حرية تكوين الجمعيات وتجعل العمل المستقل شبه مستحيل

https://www.hrw.org/ar/news/2021/04/16/378481

هيومن رايتس ووتش: اللائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلي في مصر تخنق العمل المستقل وتلغي إلى حد كبير حرية تكوين الجمعيات وتجعل العمل المستقل شبه مستحيل

السيسي قمع بلا هوادة المنظمات المستقلة والنشطاء الحقوقيين بما في ذلك عبر الاعتقالات التعسفية والملاحقات الجائرة وحظر السفر وتجميد الأصول

https://www.hrw.org/ar/news/2021/04/16/378481

 قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء 20 أبريل 2021 إن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 في مصر، والتي نُشِرت في 11 يناير/كانون الثاني 2021، تُظهر القيود الصارمة التي يفرضها القانون على عمل المنظمات الحقوقية المستقلة وغيرها. صدور اللائحة يُبيّن الحاجة إلى مراجعة صارمة للقانون من أجل تلبية المعايير الدولية.

عززت اللائحة التنفيذية المنشورة في الجريدة الرسمية بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 104 لعام 2021 القيود الواردة في القانون، مثل حظر أي عمل ذي طبيعة "سياسية"، وأضافت قيودا جديدة تلغي إلى حد كبير حرية تكوين الجمعيات من حيث الجوهر.

قال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تعكس اللوائح التنفيذية لقانون العمل الأهلي تصميم الحكومة المصرية على تقييد المجتمع المدني الذي كان يوما نابضا بالحياة. يبعث هذا القانون، إلى جانب الاضطهاد المستمر للنشطاء، برسالة واضحة مفادها أنه لا يوجد في مصر اليوم مكان للعمل المدني المستقل".

أصدرت الحكومة اللائحة التنفيذية بعد 17 شهرا تقريبا من موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس/آب 2019 على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019. ألغى القانون 149 أحكام السجن المطولة التي كانت موجودة في قانون 2017 السابق، لكنه أبقى على معظم القيود الصارمة على عمل المنظمات المستقلة.

حكومة الرئيس السيسي قمعت بلا هوادة المنظمات المستقلة والنشطاء الحقوقيين بما في ذلك عبر الاعتقالات التعسفية والملاحقات الجائرة وحظر السفر وتجميد الأصول.

تمنح اللائحة التنفيذية المنظمات لغاية يناير/كانون الثاني 2022 للتسجيل بموجب القانون 149 وإلا ستواجه خطر الحل. يفرض القانون 149 أيضا غرامات تصل إلى مليون جنيه مصري (حوالي 64 ألف دولار أمريكي) على الجهات التي تخالف شروطه، الأمر الذي من شأنه أن يوقف عمل معظم المنظمات المستقلة.

تتطلب اللائحة التنفيذية من وزارة التضامن الاجتماعي إنشاء قاعدة بيانات تتضمن تفاصيل مثل بيانات جميع الموظفين والمتطوعين والممولين و "أي مستندات أخرى يطلبها الوزير"، لجميع المنظمات غير الحكومية في البلاد، وضمان "المشاركة الفورية" لهذه المعلومات بين الوزارة و"الجهات ذات العلاقة". قالت هيومن رايتس ووتش إن هذا يرقى إلى مستوى المراقبة النشطة من قبل الوزارة والأجهزة الأمنية، والتي يبدو أنها من بين الجهات الرئيسية المشار إليها باسم "الجهات ذات العلاقة". يتعين على الجمعيات تحديث هذه المعلومات شهريا، بما في ذلك لأدنى نشاط مثل انتساب متطوعين جدد.

يمكن لوزارة التضامن الاجتماعي تعليق عمل أي جمعية تنتهك أحكام القانون لمدة تصل إلى عام، أو مطالبة المحكمة الإدارية بحل الجمعية ومصادرة أصولها. يمكن لموظفي الوزارة إجراء عمليات تفتيش مفاجئة لملفات الجمعية وأنشطتها.

زعمت الحكومة أن قانون 2019 "أزال جميع العقبات" أمام إنشاء جمعية قائلةً إنه يسمح بالتأسيس بمجرد إخطار الحكومة. قالت هيومن رايتس ووتش إن التسجيل بموجب القانون 149 مُعقد، إذ يتطلب تقديم المنظمة لمجموعة طويلة ومعقدة بشدة من المستندات والتقارير بهدف واضح يتمثل في إنكار جوهر الحق في حرية تكوين الجمعيات والقدرة على العمل دون إذن مسبق من الحكومة.

يُلزم القانون الجمعيات القائمة مثلا بتقديم تقارير مفصلة عن جميع أنشطتها السابقة، والمناطق الجغرافية الناشطة فيها، ومصادر تمويلها، وأي عقود أو اتفاقيات تعاون مع أي منظمات أخرى، بالإضافة إلى دفع رسوم قدرها خمسة آلاف جنيه مصري (320 دولار) واستئجار أو امتلاك مكتب متعدد الغرف. قد يتسبب عدم تقديم المنظمة لأي مستند في إبطال تسجيلها، وهو ما يمكن للسلطات استخدامه كذريعة لرفض أي تسجيل.

يتعين على المنظمات الجديدة اتباع متطلبات مماثلة والإبلاغ الفوري عن الأنشطة الجديدة حسبما يقتضي القانون. بناء على مراجعة قرارات مماثلة في الجريدة الرسمية، يبدو أيضا أن المنظمة لن تُسجَّل قانونيا حتى تُصدر وزارة التضامن الاجتماعي قرارا بهذا المعنى في الجريدة الرسمية.

تنص اللائحة التنفيذية على أنه يجب على جميع الكيانات التي تقوم بـ"العمل الأهلي" التسجيل بموجب القانون 149، بما في ذلك الشركات القانونية أو الاستشارية أو خدمات الاستشارات أو مراكز الأبحاث، حتى لو كان نشاطها الأساسي غير متصل بالعمل الأهلي وكانت مسجلة بموجب قوانين أخرى خاصة بالشركات أو مكاتب المحاماة. قالت هيومن رايتس ووتش إن الحكومة تستخدم هذا المطلب لاستهداف المنظمات الحقوقية الرائدة التي كانت ناشطة كمكاتب محاماة أو مراكز أبحاث لتجنب قيود القوانين السابقة الناظمة للمنظمات.

تواجه المنظمات الأجنبية قيودا إضافية حيث يتعين عليها الحصول على موافقة وزارة الخارجية والتي تعتبر صالحة فقط لنشاط معين ومنطقة جغرافية معينة ووقت معين، ويجب تجديدها في كل مرة لكل نشاط إضافي. يمكن للمواطنين الأجانب الانتساب إلى المنظمات المحلية فقط إذا كان لديهم تصريح إقامة ساري المفعول في مصر وبعد موافقة الحكومة.

تنص اللائحة التنفيذية على أنه لا يمكن للأفراد تنفيذ أي مبادرة مدنية أو حملة أو العمل خارج الجمعية دون إذن مسبق من الحكومة، الأمر الذي يتطلب إجراءات معقدة بما في ذلك فتح حساب مصرفي منفصل للنشاط.

قالت هيومن رايتس ووتش إن القيود الإضافية وتدخّل الحكومة والأجهزة الأمنية في أنشطة وتمويل المنظمات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية يقوّض الحق في حرية تكوين الجمعيات ويجعل العمل المستقل شبه مستحيل.

يحظر القانون 149 القيام بمجموعة واسعة من الأنشطة دون موافقة حكومية مسبقة، مثل "إجراء استطلاعات الرأي أو نشرها أو إتاحة نتائجها أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها"، أو القيام بأنشطة ضمن "المناطق الحدودية"، أو "الشراكة أو التعاون" مع منظمات أجنبية أو محلية، أو فتح فروع خارج مصر. يستخدم القانون أيضا مصطلحات غامضة الصياغة لحظر الأنشطة الأخرى تماما، مثل تلك التي لا "تتطابق مع أهداف" الجمعية، أو أي نشاط أو عمل "سياسي" من شأنه تقويض "الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة". لا يوفر القانون ولا لائحته التنفيذية تعريفات لأي من هذه المصطلحات، والتي تستخدمها السلطات بشكل متكرر لحظر ومعاقبة الممارسة السلمية للحقوق.

تتطلب اللائحة التنفيذية من جميع الجمعيات إبلاغ وزارة التضامن الاجتماعي بالتفصيل عن جميع عقود التمويل مع الكيانات خارج مصر في غضون 30 يوما من تلقي الأموال، وإعادة الأموال في حال رفض الوزارة العقود بعد "التشاور مع الجهات المعنية" في غضون 60 يوما. تحتاج الجمعيات إلى موافقة حكومية مسبقة لجمع التبرعات الفردية أو عقد فعاليات لجمع التبرعات.

سبق لحكومة الرئيس السيسي وأن شنت حملة قمع صارمة على المنظمات المستقلة والنشطاء الحقوقيين بما في ذلك عبر الاعتقالات التعسفية والملاحقات الجائرة وحظر السفر وتجميد الأصول.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، اعتقل عناصر "جهاز الأمن الوطني" ثلاثة من مسؤولي "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" بزعم عملهم دون إذن. أفرجت السلطات عنهم تحت ضغط دولي في أوائل ديسمبر/كانون الأول، لكنها لم تُسقط التهم بما في ذلك جرائم مزعومة تتعلق بالإرهاب. أمرت محكمة الإرهاب بتجميد أصولهم الشخصية.

يُزيل اعتقالهم مزاعم الحكومة بأن القانون 149 يُلغي عقوبات السجن لأن السلطات تستخدم العديد من المواد المسيئة في قانون العقوبات وغيره من القوانين المسيئة لاعتقال النشطاء وملاحقتهم ظلما.  مثلا، يُعاقب تعديل قانون العقوبات الذي أدخله السيسي بمرسوم عام 2014 مثلا على تلقي الأموال الأجنبية بشروط فضفاضة وغامضة مثل "المساس باستقلال البلاد" بالسجن المؤبد.

قال ستورك، "يتسبب هذا القانون واللوائح باستهداف ممنهج لجماعات المجتمع المدني والمدافعين الحقوقيين. كما هو حال أي نظام استبدادي يخشى باستمرار قوة الناس، تعامل حكومة السيسي المنظمات المستقلة باعتبارها تهديدا ولا ترى  القيمة التي تُمثلها هذه المنظمات فعليا".

دواعى تمسك الجنرال الخائب الأكبر السيسي بالجنرال الخائب وزير النقل

دواعى تمسك الجنرال الخائب الأكبر السيسي بالجنرال الخائب وزير النقل

تمسك الجنرال الخائب الأكبر السيسي بالجنرال الخائب وزير النقل رغم وقوع 3 حوادث قطارات في أقل من شهر آخرها حادث قطار طوخ سقط فيها الضحايا من الناس الأبرياء بالمئات ما بين قتلى ومصابين.

وكأنما وزير النقل الخايب وهو بالنسبة للسيسى فى النهاية جنرال كبير في منظومة حكم عسكرية وسقوطه يعني اقرارا بفشل منظومة الحكم العسكرية وسقوط الجنرال السيسي قبل سقوط الجنرال وزير النقل واقتلاع جذور النبتة الفاسدة قبل اقتلاع أوراق فروعها.

وكان لابد من تقديم كبش فداء وفضها سيرة.

وتناقلت وسائل الإعلام المحلية اليوم الثلاثاء أصدر الفريق كامل الوزير، وزير النقل في مصر، قرارا بإقالة شرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد على خلفية حادث قطار طوخ.

كما قرر الوزير تعيين المهندس مصطفى عبد اللطيف أبو المكارم رئيسا لمجلس إداره الهيئه القوميه لسكك حديد مصر وذلك لمده سنة، وتعين المهندس شعبان محمود محمد موسى رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركه المصريه لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية.

وكان مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، قد شهدت أول أمس الاحد خروج ثماني عربات من القطار الذي كان متجها من القاهرة إلى المنصورة، مما أودى بحياة 11 شخصا على الأقل وإصابة 98 آخرين.

والحادث هو الثالث من نوعه في أقل من شهر. فالخميس الماضي، خرجت عربتان من قطار يحمل الركاب بين القاهرة والدقهلية عن السكة الحديدية، ما تسبب بإصابة نحو 15 شخصا.

وفي 15 مارس الماضي، توفي 20 شخصا في حادثة تعرف باسم "قطاري سوهاج"، حيث اصطدم قطاران قرب مركز طهطا بمحافظة سوهاج، ناهيك عن خسائر مادية تقدر بـ 26 مليون جنيه مصري (حوالي 2 مليون دولار).

لغة أنظمة حكم العسكر

لغة أنظمة حكم العسكر

هل قام قائد الحرس الرئاسي التشادي، محمد إدريس ديبي إيتنو، بقتل أبيه الحاكم ليتولى منصب رئيس الجمهورية خلفه

إعلان الرئيس التشادي الجديد مقتل أبيه الرئيس التشادي السابق وهو يحارب فى الصفوف الأمامية من قوات الجيش التشادى ضد المتمردين دفاعا عن الوطن غير عقلانية وليست مفهومة 

ابن رئيس تشاد يعلن توليه منصب رئيس الجمهورية بعد قتل أبيه

https://www.alhurra.com/arabicandinternational/2021/04/20/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AD%D9%84

ابن رئيس تشاد يعلن توليه منصب رئيس الجمهورية بعد قتل أبيه

ابن رئيس تشاد وجد من حقه وراثة المنصب عن أبيه القتيل

رئيس تشاد أعد إبنه المحبوب لوراثة المنصب خلفه عند قتله

ابن رئيس تشاد يعلن حل البرلمان والحكومة وفرض الطوارئ 

اعلن قائد الحرس الرئاسي التشادي، محمد إدريس ديبي إيتنو، نجل رئيس تشاد الراحل المقتول، تولى رئاسة وادارة البلاد خلفا لأبيه من اجل استكمال مسيرة البناء والتنمية عبر مجلس عسكري قام بإعداده، بعد وفاة والده الرئيس إدريس ديبي إيتنو، اليوم الثلاثاء، وفق ما أعلن الجيش عبر الإذاعة الرسمية.

ومحمد إدريس ديبي إيتنو، هو نجل الرئيس الذي قتل متأثرا بـ "جروج أصيب بها على خط الجبهة في معارك ضد المتمردين بشمال البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع"، وفق ما أعلن الجيش.

وقال المتحدث باسم الجيش، عازم برماندوا أغونا، اليوم الثلاثاء، في بيان تلي عبر الإذاعة الوطنية بعيد إعلان وفاة الرئيس في معارك ضد المتمردين في شمال البلاد، إنه "تم تشكيل مجلس عسكري بقيادة نجله الجنرال محمد إدريس ديبي إينتو" للسير على الطريق الوطنى العظبم للرئيس الراحل''. مضيفا أن "المجلس اجتمع على الفور وأعلن ميثاق انتقال" السلطة من الأب الى الابن.

وفرضت السلطات حظر تجول في البلاد وأغلقت الحدود. كما أعلن الجيش حل البرلمان والحكومة، ووعد بما اسماه انتخابات "ديمقراطية" بعد فترة انتقالية.

وكان قد أعيد انتخاب إدريس ديبي إتنو، الذي يحكم تشاد بقبضة حديدية منذ 30 عاما لولاية سادسة بحصوله على 79 في المئة من الأصوات في الاقتراع الرئاسي الذي جرى في 11 أبريل 2021 على ما أعلنت اللجنة الانتخابية يوم أمس الاثنين.

وكان الجيش التشادي، قد أعلن أيضا الاثنين أنه قتل أكثر من 300 متمرد توغلوا منذ ثمانية أيام في شمال البلاد وخسر خمسة جنود في معارك جرت السبت.

فرانس برس

تراجع ترتيب مصر العالمى فى جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2021 ثلاث مراكز الى الترتيب 166 من أصل 180 دولة عن ترتيب العام الماضي

https://rsf.org/ar/msr

منظمة ''مراسلون بلا حدود'' أعلنت اليوم الثلاثاء 20 أبريل مؤشر التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2021

طغاة الدول الاستبدادية تحججوا بجائحة كورونا والإرهاب و استندوا على تسييس القضاء فى كبت وقمع شعوبهم وإسكات الناقدين والعصف بالساخطين بتهم ملفقة فى دعاوى قانونية تحت راية القضاء

تراجع ترتيب مصر العالمى فى جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2021 ثلاث مراكز الى الترتيب 166 من أصل 180 دولة عن ترتيب العام الماضي

وصول عدد السجناء من الصحفيين المصريين بسبب ممارستهم مهنتهم 32 صحفيا وترسيخ مصر نفسها كأكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين

تصاعد حملات الاعتقالات العشوائية ضد الصحفيين المصريين ووضعهم سنوات في الحبس الاحتياطي دون أية تهمة

السلطات المصرية حجبت أكثر من 500 موقع منذ صيف 2017  وبعد حرمان هذه المواقع من الوصول إلى قرائها استحال عليها الاستمرار في مثل تلك الظروف الاستبدادية وباتت العديد من وسائل الإعلام الإلكترونية المصرية مجبرة على التوقف والإغلاق

السلطات المصرية رُسخت ترسانة قانونية قمعية تهدد حرية الصحافة أكثر فأكثر

منذ تسلم عبد الفتاح السيسي زمام السلطة أصبحت مُعظم وسائل الإعلام في البلاد تعزف على نغمة السيسي  

أطلقت منظمة مراسلون بلا حدود المعنية بحرية الصحافة والصحفيين فى العالم اليوم الثلاثاء 20 أبريل 2021 مؤشر حرية الصحافة لعام 2021، تناول المؤشر تقارير عن أوضاع حرية الصحافة والصحفيين فى 180 دولة في العالم منها مصر.

تراجع ترتيب مصر العالمى فى جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2021 ثلاث مراكز الى الترتيب 166 من أصل 180 دولة عن ترتيب العام الماضي ووصول عدد السيجناء من الصحفيين المصريين بسبب ممارستهم مهنتهم 32 صحفيا وترسيخ مصر نفسها كأكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين

وعن تصنيف مصر فى المؤشر قال التقرير:

بات وضع حرية الإعلام مثيراً للقلق على نحو متزايد في مصر، التي أصبحت من أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين، حيث تتوالى حملات الاعتقالات والمتابعات على نحو مستمر، علماً أن بعض الصحفيين يقضون سنوات في الحبس الاحتياطي دون أية تهمة أو حتى المثول أمام محكمة، بينما يُحكم على آخرين بالسجن لمدد طويلة تصل إلى المؤبد في إطار محاكمات جائرة. فمنذ أن تسلم عبد الفتاح السيسي زمام السلطة، أصبحت مُعظم وسائل الإعلام في البلاد تعزف على نغمة السيسي، بينما تشن السلطات المصرية حملة ملاحقة ضد الصحفيين الذين يشتبه في قربهم من جماعة الإخوان المسلمين. كما عمدت الحكومة إلى شراء أكبر المؤسسات الإعلامية، حيث أضحى النظام يتحكم في المشهد الإعلامي المصري بالكامل، إلى درجة فرض رقابة تامة في البلاد. وبينما أضحى الإنترنت يشكل المساحة الوحيدة لتناقل المعلومات المستقلة، سارعت السلطات إلى حجب أكثر من 500 موقع منذ صيف 2017، فيما تضاعفت وتيرة الاعتقالات بسبب منشورات وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد حرمانها من الوصول إلى قرائها وأمام استحالة الاستمرار في مثل هذه الظروف، باتت العديد من وسائل الإعلام الإلكترونية مجبرة على الإغلاق. كما رُسخت ترسانة قانونية قمعية تهدد حرية الصحافة أكثر فأكثر، حيث ينص قانون مكافحة الإرهاب -الصادر في أغسطس/آب 2015- على إلزام الصحفيين باتباع الرواية الرسمية عند تغطية الهجمات الإرهابية، وذلك بذريعة الحفاظ على الأمن القومي؛ كما أن اعتماد قانون جديد متعلق بوسائل الإعلام وآخر متعلق بالجرائم الإلكترونية (في 2018) يثير المخاوف بشأن منح السلطة التنفيذية سيطرة أكبر على قطاع الصحافة ووسائل الإعلام، مع إمكانية متابعة وسجن الصحفيين وإغلاق المواقع الإخبارية التي تنشر أخباراً مستقلة على الإنترنت. وبينما أصبحت معظم الأراضي التابعة لمنطقة سيناء مغلقة أمام الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بات من المستحيل القيام بتغطية إعلامية مستقلة لأية عملية عسكرية في البلاد، علماً أن الرقابة لا تقتصر على الجيش فقط، بل تمتد لتشمل الكثير من المواضيع الأخرى، ولا سيما الاقتصادية منها (مثل التضخم والفساد)، والتي قد تؤدي بالصحفيين إلى السجن أيضاً. وعلاوة على ذلك، فإن المواعيد الانتخابية -مثل الانتخابات الرئاسية المقامة في ربيع 2018 أو الاستفتاء الدستوري لتمديد ولاية الرئيس- تتزامن مع تفاقم شديد في وتيرة الرقابة وزيادة مقلقة في قرارات إغلاق وسائل الإعلام. كما لم تسلم الصحافة الأجنبية من الموجة القمعية التي تئن البلاد تحت وطأتها، سواء تعلق الأمر بسحب مقالات أو باعتراض السلطات بعنف على تقارير صحفية معينة أو بطرد صحفيين أو منعهم من دخول الأراضي المصرية.

وجاء نص التقرير العام للمؤشر على الوجة التالي حرفيا:

''تُظهر نسخة 2021 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة أن العمل الصحفي يُعرقَل كلياً أو جزئياً في 73٪ من البلدان التي تم تقييم وضعها في سياق البحث التحليلي الذي أنجزته مراسلون بلا حدود، علماً أن الصحافة هي اللقاح الأمثل ضد فيروس المعلومات المضللة.

يُظهر التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي يُقيِّم الوضع الإعلامي في 180 بلداً، أن ممارسة العمل الصحفي تواجه عراقيل شديدة في 73 دولة وتئن تحت وطأة القيود في 59 دولة أخرى، أي ما مجموعه 73٪ من البلدان التي قُيمت. وتتوافق هذه الأرقام مع عدد الدول القابعة في المنطقة الحمراء أو السوداء على خريطة حرية الصحافة، حيث يُعتبر الوضع صعباً أو خطيراً للغاية، وأيضاً تلك الموجودة في المنطقة البرتقالية، حيث يبقى وضع العمل الصحفي "إشكالياً".

وتنكشف معوقات العمل الصحفي من خلال بيانات التصنيف التي تقيس كل ما يعترض سبيل التغطية الإخبارية من قيود وعراقيل، حيث سجلت مراسلون بلا حدود تدهوراً صارخاً في المؤشر المتعلق بهذا الجانب. ففي سياق الأزمة الصحية، بات من المستعصي على الصحفيين الوصول إلى مكان الأحداث ومصادر المعلومات على حد سواء. فهل سينقشع هذا الغمام بعد انتهاء الوباء؟ تُظهر الدراسة صعوبة متزايدة أمام الصحفيين للتحقيق في المواضيع الحساسة والكشف عنها، خاصة في آسيا والشرق الأوسط، وإن سُجلت بعض الحالات في أوروبا كذلك.

ويسلط مقياس إيديلمان 2021 الضوء على مؤشر مقلق آخر، يتمثل في عدم ثقة المواطنين بوسائل الإعلام، حيث يعتقد 59٪ من المشاركين في الاستبيان الذي شمل 28 بلداً أن الصحفيين يحاولون عمداً تضليل الناس من خلال نشر معلومات يعرفون أنها خاطئة. ومع ذلك، فإن المهنية والتعددية الصحفية تجعلان من الممكن مواجهة المعلومات المضللة و"الأوبئة المعلوماتية"، أي التدليس ونشر الإشاعات.  

وفي هذا الصدد، يؤكد كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، أن "الصحافة هي أفضل لقاح ضد التضليل الإعلامي. لسوء الحظ، غالباً ما يُعرقَل العمل الصحفي لعوامل سياسية واقتصادية وتكنولوجية، بل ولدواعٍ ثقافية في بعض الأحيان. فأمام انتشار المعلومات المضللة عبر حدود البلدان وعلى المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، تظل الصحافة هي الضامن الرئيسي للنقاش العام الذي يقوم على الحقائق الثابتة".

ففي عز أزمة كوفيد-19، على سبيل المثال، روج الرئيس بولسونارو في البرازيل (111، -4) ونظيره مادورو في فنزويلا (148، -1) لعقاقير لم تُثبت الدوائر الطبية مدى فاعليتها، ولحسن الحظ، تبينت حقيقة تلك العقاقير من خلال تحقيقات أهل الاختصاص، مثل تلك التي أشرفت عليها الوكالة البرازيلية للصحة العامة، أو مقالات خبراء نُشرت على آخر منابر الصحافة المستقلة في فنزويلا. وفي إيران (174، -1)، أحكمت السلطات سيطرتها على تدفق المعلومات وضاعفت وتيرة محاكمة الصحفيين في سعيها للتلاعب بأرقام الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 بعيداً عن ضغط وسائل الإعلام. وفي مصر (166)، لم يجد نظام السيسي أي عناء في حظر نشر أية أرقام عن الوباء غير تلك الصادرة عن وزارة الصحة، في حين رفعت سلطات زيمبابوي (130، 4) سقف الإجراءات القمعية إلى مستوى أعلى، حيث أُلقي بالصحفي الاستقصائي هوبويل تشينونو في السجن على خلفية تحقيق كشف فيه عن فضيحة اختلاس أموال عامة في صفقة شراء معدات مخصصة لمكافحة الوباء.  

التغييرات الرئيسية في التصنيف العالمي

تحتل النرويج صدارة التصنيف العالمي للعام الخامس على التوالي، رغم أن وسائل الإعلام في هذا البلد واجهت بعض الصعوبات في الوصول إلى المعلومات العامة المتعلقة بالوباء. وبينما احتفظت فنلندا بموقعها في المركز الثاني، استعادت السويد (3، +1) المرتبة الثالثة، التي خسرتها العام الماضي لحساب الدنمارك (4، -1)، إذ تُظهر نسخة 2021 من التصنيف ما يمكن وصفه بـ "هيمنة دول شمال أوروبا" أو بعبارة أخرى "نموذج دول شمال أوروبا"، التي تحتكر المنطقة البيضاء على خريطة حرية الصحافة، حيث وضع ممارسة المهنة يُعتبر مثالياً أو على الأقل مُرضياً للغاية.

ومع ذلك، لم يسبق أن شهدت خريطة حرية الصحافة منطقة بيضاء ضيقة بهذا الشكل منذ عام 2013، أي منذ بدء العمل بمنهجية التقييم الحالية. فمن أصل البلدان الـ 180 التي يشملها التصنيف، أصبحت 12 دولة فقط قادرة على توفير بيئة مواتية للعمل الصحفي، وهو ما يمثل 7٪ فقط من إجمالي دول العالم، (بدلاً من 8٪ في عام 2020). ذلك أن نسخة 2021 من التصنيف شهدت خروج ألمانيا (13، -2) من المنطقة البيضاء، بعد اعتداء متظاهرين مقربين من الحركات المتطرفة وأتباع نظرية المؤامرة على عشرات الصحفيين خلال مظاهرات احتجاجية ضد التدابير الصحية المفروضة في سياق الوباء.

لا يزال وضع حرية الصحافة في ألمانيا جيداً إلى حد ما، كما هو الحال في الولايات المتحدة (44، +1)، وإن كان العام الأخير من ولاية دونالد ترامب قد شهد عدداً قياسياً من الاعتداءات (نحو 400) والاعتقالات في صفوف الصحفيين (130)، بحسب المنظمة الأمريكية لتعقب حرية الصحافة، التي تُعد من شركاء منظمة مراسلون بلا حدود. من جهتها، فقدت البرازيل أربعة مراكز، لتتقهقر إلى المنطقة الحمراء، حيث الوضع صعب بالنسبة لممارسة العمل الصحفي. ويُفسَّر هذا التراجع بما يطال الصحفيين من إهانات وسب وشتم، إلى جانب حملات التشهير المنظمة التي أصبحت السمة المميزة للرئيس بولسونارو وعائلته وأقاربه. كما تضم المنطقة الحمراء دولاً مثل الهند (142) والمكسيك (143) وروسيا (150، -1)، التي كرست أجهزتها القمعية للحد من التغطية الإعلامية للمظاهرات المتعلقة بالمعارض أليكسي نافالني.  

أما الصين (177)، التي تواصل رفع الرقابة على الإنترنت وأساليب المراقبة والتجسس والدعاية إلى مستويات غير مسبوقة، فإنها لا تزال تراوح مكانها في المنطقة السوداء على خريطة العالم لحرية الصحافة. وبعدها مباشرة، يأتي في أسوأ مناطق التصنيف ثلاثي مؤخرة الترتيب: تركمانستان (178، +1) وكوريا الشمالية (179، +1) في القارة الآسيوية، وإريتريا (180، -2) في أفريقيا، وهي الدول الشمولية الثلاث التي تفرض سيطرة مطلقة على وسائل الإعلام، علماً أن عشق آباد وبيونغ يانغ فاجأتا العالم أجمع بعدم إعلان أية إصابة بفيروس كوفيد-19 على أراضيهما، فيما لم تقدم السلطات الإريترية أي تقرير عن مصير الصحفيين المعتقلين منذ 20 عاماً، والذين حُبس بعضهم في حاويات وسط الصحراء القاحلة.

هذا وقد سجلت ماليزيا (119، -18) أكبر تراجع في تصنيف 2021، حيث يرتبط هذا التقهقر المُقلق باعتماد مرسوم "مكافحة الأخبار الكاذبة"، الذي يمنح الحكومة سلطة فرض نظرتها للحقيقة على وسائل الإعلام. وبدورها، سجلت جزر القمر (84، -9) تراجعاً مهولاً في نسخة 2021، شأنها في ذلك شأن السلفادور (82، -8)، حيث يعاني الصحفيون الأمرين في سعيهم للحصول على معلومات رسمية حول إدارة الوباء. أما أهم مظاهر التحسن، فقد سُجلت في القارة الأفريقية بالأساس، حيث شهد جدول التصنيف ارتقاء كل من بوروندي (147، +13)، التي أفرجت سلطاتها عن الصحفيين الأربعة العاملين في جريدة إيواكو المستقلة، وسيراليون (75 +10)، حيث ألغي تجريم المخالفات الصحفية، ومالي (99، +9)، التي سجلت انخفاضاً ملحوظاً في أعداد الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين.

تظل أوروبا وأمريكا (الشمالية والجنوبية) أكثر القارات ملاءمة لحرية الصحافة، وإن كانت منطقة الأمريكتين قد سجلت هذا العام أكبر تراجع بالمقارنة مع بقية مناطق العالم (+ 2.5٪). أما القارة الأوروبية، فقد شهدت تراجعاً على مستوى مؤشر "الانتهاكات"، وذلك بفعل تضاعف وتيرة أعمال العنف ضد الصحفيين ووسائل الإعلام داخل منطقة الاتحاد الأوروبي والبلقان، بينما وصل هذا التدهور إلى 17٪ على الصعيد العالمي. فقد سُجل تزايد ملحوظ في الهجمات ضد الصحفيين وكذلك على مستوى الاعتقالات التعسفية في كل من ألمانيا وفرنسا (34) وإيطاليا (41) وبولندا (64، -2) واليونان (70، -5) وصربيا (93) وبلغاريا (112، - 1).

وإذا كانت أفريقيا قد شهدت تراجعاً أقل حدة على مستوى مؤشر "الانتهاكات"، فإن هذه القارة تظل هي الأكثر عنفاً بالنسبة للصحفيين، لا سيما في ظل تفاقم استخدام القوة لمنع الفاعلين الإعلاميين من العمل في سياق أزمة كوفيد-19. ففي تنزانيا (124)، زعم الرئيس جون ماغوفولي أحيانًا أن فيروس كورونا ليس سوى "مؤامرة غربية"، بينما تباهى أحيانًا أخرى بأن بلاده نجحت في التخلص من الوباء عن طريق "الصلاة"، وهو الذي فرض تعتيماً إعلامياً تاماً على كل ما يتعلق بالوباء، قبل أن يفارق الحياة بشكل مفاجئ في مارس/آذار.

وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، انتشر فيروس الرقابة خارج الحدود الصينية، ولا سيما في هونغ كونغ (80)، حيث يشكل قانون الأمن القومي تهديداً خطيراً على ممارسة الصحافة، علماً أنه قانون مفروض من بكين. أما أستراليا (25، +1)، فقد عاشت حالة مقلقة بقدر ما هي مثيرة للاستغراب: ففي ردها على مبادرة حكومية تفرض على منصات التواصل الاجتماعي دفع رسوم لوسائل الإعلام مقابل نشر محتوياتها، قررت إدارة فيسبوك حظر المؤسسات الإعلامية الأسترالية من نشر أو مشاركة موادها الصحفية على صفحاتها الخاصة في هذه المنصة الرقمية.

هذا وقد ظلت منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى تراوح مكانها في المرتبة ما قبل الأخيرة على جدول تصنيف المناطق الجغرافية، ويرجع ذلك بالأساس إلى أحداث بيلاروسيا (158، -5)، التي واجه فيها الصحفيون قمعاً غير مسبوق في سياق موجة الاحتجاجات العارمة التي أعقبت إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية المشكوك في صحتها.

وفي المقابل، لم تُسجل تغييرات كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي حافظت على موقعها في مؤخرة التصنيف. ففي الجزائر (146) والمغرب (136، -3)، ساهم تسييس القضاء في إسكات الصحفيين الناقدين، بينما كثفت  أكثر دول الشرق الأوسط استبداداً، المملكة العربية السعودية (170) ومصر (166) وسوريا (173، +1)، ممارساتها القمعية المتمثلة في تكميم الصحافة، لتحكم قبضتها على وسائل الإعلام في سياق جائحة كوفيد-19، حيث جاءت الأزمة الصحية لتعمق جراح الصحافة المحتضرة أصلاً في هذه المنطقة، التي لا تزال الأصعب والأخطر في العالم بالنسبة للصحفيين.

صحيح أن المؤشر القياسي العام للتصنيف سجل انخفاضاً طفيفاً بين 2020 و2021 (بنسبة لا تتجاوز 0.3٪)، بيد أن هذا الاستقرار لا يمكن أن يخفي حقيقة الوضع العام فيما يتعلق بالمدى المتوسط: ذلك أن المؤشر العام سجل تدهوراً بنسبة 12٪ منذ إنشائه في 2013''.

دور مهرجين السيسى في فرض دستور السيسى

دور مهرجين السيسي في فرض دستور السيسى

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم السبت 20 أبريل 2019، خلال الاستفتاء الجائر المشوب بالبطلان على دستور السيسى المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان والذي استمر ايام 20 و 21 و 22 ابريل 2019، نشرت على هذه الصفحة مقال نشرت على هذه مقال استعرضت فيه دور مهرجين السيسى الهامشى في فرض دستور السيسى، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ كما هو معروف. كان جهاز مباحث أمن الدولة خلال نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك. يرسل قبل كل انتخابات مجالس محلية. الى كل جمعية إقليمية واهلية في كل حي ومركز ومنطقة بكل محافظة. يطلب منها ترشيح عدد معين من أعضائها المنتسبين للحزب الوطنى الحاكم حينها. ليتم اعلان فوزهم ضمن العدد المطلوب فى المجلس المحلى للحى أو المركز أو المجلس المحلى للمحافظة. وكان يرسل نفس الطلب بعدد محدود للغاية من المقاعد الى بعض الاحزاب الورقية التي قام بصنعها او التي تتواطأ مع الرئيس المخلوع مبارك والحزب الوطني الحاكم وقتها فى مسرحية الانتخابات المحلية الصورية التي كان يقوم بإخراجها بحرفية كبيرة جهاز مباحث أمن الدولة. وكان جهاز مباحث أمن الدولة يقوم بعرض أسماء المرشحين الذين تقرر فوزهم فى الانتخابات المحلية فى كل محافظة على محافظ كل محافظة لاستبعاد اى مرشح يراه المحافظ بانة سيكون مشاكس ضده خلال جلسات المجلس المحلى بمرشح اخر خنوع قبل إعلان فوزهم فى الانتخابات المحلية رسميا. وكان نفس السيناريو يتكرر فى كل انتخابات نيابية ولكن بعدد قليل من المرشحين يكونوا خلاصة الخلاصة فى الخنوع للحزب الحاكم والمحافظ وجهاز مباحث أمن الدولة. وكانت هذه هي أسس الانتخابات ولا يستطيع أي مكابر ان ينكرها ويدعي لنفسه شعبية وهمية وإلا لكان قد فر هاربا من قفص قرود الحزب الوطنى. وجميع هؤلاء المرشحين لا يساوون شئ بين الناس حتى في أسواق النخاسين فى حالة عرضهم للبيع وهم يعلمون ذلك جيدا. لذا يكون ولائهم ليس للشعب لانه لايوجد اى دور للشعب في اختيارهم. ولكن للحزب الحاكم والمحافظ الحاكم وجهاز مباحث أمن الدولة الحاكم. لذا لم يكن عجيب مسارعة هؤلاء الانتهازيين من الضباع واكلة الجيفة من فلول الحزب الوطنى الحاكم المنحل والأحزاب السياسية الانتهازية وتجار السياسة فى طول البلاد وعرضها قيامهم بعرض خدماتهم على نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى والائتلاف والأحزاب الكرتونية المحسوبة عليه منذ قبل الانتخابات النيابية الماضية 2015. و مرورا بالانتخابات الرئاسية 2018. وحتى الاستفتاء الباطل على دستور السيسى الباطل 2019. ولم يتورع العديد منهم بعد دورهم فى تمرير دستور السيسى المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان سواء بالمشاركة فى تمريرة أو بالمشاركة فى الاستفتاء الباطل على دستور السيسى الباطل عن تحزيم الوسط والرقص عشرة بلدى أمام لجان الاستفتاء الباطل والطواف فى الشوارع والطرقات وهم يقومون بهز اردافهم بعد أن وجدوا الرئيسى السيسى قد أعاد ليس فقط استنساخ الحزب الوطنى المنحل من جديد اليهم بأكثر من وجه بمسميات مختلفة منها مسمى ائتلاف ومسمى احزاب حتى إذا سقط وجة منهم ظهر مثل العفريت وجه آخر. بل أعاد أيضا التوريث مثل مبارك ودستور مبارك وعسكرة مبارك وديكتاتورية مبارك ومهرجين مبارك وطراطير مبارك. و تعامى السيسى ومهرجى السيسي بأنهم مع دستور مبارك الباطل و جستابو مبارك لم ينفعوا مبارك أمام جموع الشعب المصري الغاضب من سرقة وطنه فهل ينفعوا السيسي. ]''.

امال الناس فى المحكمة الدستورية العليا لإنصافهم بغض النظر عن تنصيب السيسى من نفسه في دستورة الباطل رئيسا أعلى لها والقائم على تعيين رئيسها وقياداتها بعد تجاهل مادة محاكمة رئيس الجمهورية بتهمة انتهاك الدستور

امال الناس فى المحكمة الدستورية العليا لإنصافهم بغض النظر عن تنصيب السيسى من نفسه في دستورة الباطل رئيسا أعلى لها والقائم على تعيين رئيسها وقياداتها بعد تجاهل مادة محاكمة رئيس الجمهورية بتهمة انتهاك الدستور

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم السبت 20 أبريل 2019، خلال الاستفتاء الجائر المشوب بالبطلان على دستور السيسى المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان والذي استمر ايام 20 و 21 و 22 ابريل 2019، نشرت على هذه الصفحة مقال نشرت على هذه مقال استعرضت فيه امال الناس فى المحكمة الدستورية العليا لإنصافهم، بغض النظر عن تنصيب السيسى من نفسه في دستورة الباطل رئيسا أعلى لها والقائم على تعيين رئيسها وقياداتها، مع كون ان مابني على باطل فهو باطل، بعد تجاهل مادة محاكمة رئيس الجمهورية بتهمة انتهاك الدستور. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ دعونا أيها الناس نتساءل. بعيدا عن هستيريا الغوغاء. و صراخ الدهماء. وضجيج الخلعاء. و شعارات النقصاء. لماذا تطلع الشعب المصري مع استفتاء الرئيس عبدالفتاح السيسى المشوب بالبطلان على دستوره المشوب بالبطلان. نحو المحكمة الدستورية العليا. لتصدر كلمتها الفاصلة ببطلان استمرار تولى السيسى منصب رئيس الجمهورية. وفق أحكام المادة (159) من دستور الشعب الصادر عام 2014. المتعلقة بانتهاك رئيس الجمهورية أحكام الدستور والخيانة العظمى والتى تتيح لمجلس النواب وفق أحكام المادة (159) بمحاسبته. بعد أن اصطنع السيسى مجلس يقوم هو بمحاسبته بدلا من ان يقوم بمحاسبة السيسى. لذا لم يبقى امام الناس سوى المحكمة الدستورية العليا. بعد انتهاك السيسي أحكام الدستور فى القوانين الاستبدادية التي قام بالتصديق عليها. وانتهاك استقلال المؤسسات. والجمع بين السلطات. ومنع التداول السلمى للسلطة. واحتكار السلطة. نهيك على انتهاك السيسى الدستور بالتعديلات اللادستورية التي قام بفرضها عبر استفتاء جائر لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد. بغض النظر عن تنصيب السيسى من نفسه بالباطل رئيسا اعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين رئيسها وقياداتها رغم ان المحكمة هى المنوطة وفق الدستور بالنظر فى بطلان قرارات وقوانين وتعديلات رئيس الجمهورية ومجلس النواب. وبصرف النظر عن تنصيب السيسي بالباطل من نفسه الرئيس الأعلى للنائب العام والقائم على تعيينه رغم ان النائب العام هو المكلف وفق أحكام المادة (159) بالتحقيق مع رئيس الجمهورية عند انحرافة بالسلطة. وشملت قوانين السيسي المشوبة بالبطلان وانتهاك الدستور. قوانين الانتخابات النيابية والطوارئ والإرهاب والكيانات الارهابية والانترنت والصحافة والإعلام والقضاء والجامعات والأجهزة والجهات الرقابية والحصانة الرئاسية لكبار مساعديه و الصندوق السيادى والحرمان من المعاش لبعض الحالات وغيرها. ولم يكتفي السيسى بذلك ودفع الائتلاف والأحزاب الاستخباراتية الصورية السنيدة المحسوبة عليه الى طرح دستور مكمل باطل فى استفتاء باطل لإقامته على باطل. وشملت المواد المشوبة بالبطلان فية مواد مستحدثة و مواد معدلة وأخرى انتقالية لتوريث الحكم للسيسي وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد وشرعنة الباطل حق والحق باطل. رغم أن دستور الشعب الصادر عام 2014. أن كان قد أجاز لمجلس النواب تعديل مادة دستورية أو أكثر. الا انه لم يبيح لمجلس النواب استحداث مواد دستورية أو انتقالية او وضع دستور مكمل للدستور الأصلي. كما أن العديد من مواد دستور السيسى باطلة أصلا لتعارضها مع المادة 140 المحصنة فى دستور 2014 التي تمنع فرض أية مواد دستورية استبدادية إلا لمزيد من الحريات العامة والديمقراطية. بالإضافة الى مواد تمنح الجيش سلطة اعلى من سلطة الشعب وكل مؤسسات الدولة وتعسكر مدنية الدولة وتوسع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ومواد تنتهك استقلال القضاء وتقوم بتأميمة للسلطة التنفيذية متمثلة فى رئيس الجمهورية وغيرها من المواد المشوبة بالبطلان. ومع امتناع مجلس النواب ليس فقط عن اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور والخيانة العظمى وفق أحكام المادة (159) من دستور الشعب الصادر عام 2014. بل وحتى عن إصدار القانون المفعل لهذة المادة. نتيجة مشاركة نواب الائتلاف والأحزاب الورقية الاستخباراتية المحسوبة على السيسي فى أعمال البطلان. فلم يبقى أمام الشعب الا المحكمة الدستورية العليا لانصافهم. وتنص المادة (159) من دستور الشعب الصادر عام 2014: ''يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور. أو بالخيانة العظمى. أو أية جناية أخرى. بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل. ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار. يوقف رئيس الجمهورية عن عمله. ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى. وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا. وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة. وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف. ويتولى الادعاء أمامها النائب العام. وإذا قام بأحدهم مانع. حل محله من يليه في الأقدمية. وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق. والمحاكمة. وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه. مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى''. ]''.