يوم إعلان نتيجة الاستفتاء على دستور الجمهورية العسكرية الملكية للسيسى

يوم تحقيق السيسي معجزته الجهنمية فى اعادة الجمهورية العسكرية الملكية

يوم إعلان نتيجة الاستفتاء على دستور الجمهورية العسكرية الملكية للسيسى

فى مثل هذة الفترة قبل عامين. وبالتحديد يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019. اعلنت بعد ساعات معدودات من انتهاء الاستفتاء الجائر المشوب بالبطلان على دستور السيسى المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان. والذي استمر أيام 20 و 21 و 22 ابريل 2019. نتيجة هذا الاستفتاء المزعوم. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فية النتيجة الكونية العجيبة. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[هل من المعقول أن تفوق نسبة المشاركة في استفتاء السيسي الباطل المشكوك على المستوى الدولى والإقليمى والمحلى بتزويره والتلاعب فية. على دستور السيسى الباطل. الذي قام غالبية الشعب المصرى بمقاطعة المشاركة فيه. نسبة المشاركة فى انتخابات برلمان 2015. وهل من المعقول أن عدد الراغبين فى حكم العسكر والديكتاتورية والذل والعبودية والاستبداد والتمديد والتوريث والهوان وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وإعادة الجمهورية العسكرية الملكية هي أقل قليلا من 89 في المائة من عدد المشاركين. وهل من المعقول أن تكون نسبة الرافضين فى الاستفتاء المزعوم دستور السيسى بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو هي أقل قليلا من 11 في المائة. وان الاصوات الباطلة بضع شراذم باقية من فارق الأصوات بين المؤيدين والرافضين. وهى نتيجة تعد معجزة تهريجية لم يستطيع السادات فى استفتاء دستور السادات للجمهورية العسكرية الملكية ومبارك فى دستور مبارك للجمهورية العسكرية الملكية ومرسي في دستور مرسى الجمهورية الدينية الملكية أن يحققوها بينما حققها السيسي فى دستور السيسى. ]''.

هاشتاج #جريمه_صباح_السالم يرصد جريمة سفاح مصرى فى الكويت

هاشتاج #جريمه_صباح_السالم يرصد جريمة سفاح مصرى فى الكويت

شهد موقع تويتر صباح اليوم الاربعاء تصدر وسم كويتي بعنوان #جريمه_صباح_السالم غرد فية المدونين بتغريدات غاضبة ناقمة مطالبة بإنزال أشد العقوبات ضد مجرم من أصل مصرى حصل على الجنسية الكويتية وتسمى فيها باسم يدعى صباح السالم تمسحا فى الأسرة الأميرية، اختطف كويتية وقتلها وحمل جثتها والقى بها على باب مستشفى وفر هاربا انتقاما منها بعد رفضها الزواج منه.

وكشف الكاتب الكويتي مشعل النامي، في تغريدات له على تويتر أن القاتل ظل عدة شهور يلاحق المقتولة الى حد التشاجر معها لرفضها الزواج منة وتم تسجيل قضية الشروع فى قتل ضحيته ضدة قبل 5 شهور والقبض عليه في حينها وحبسته النيابة احتياطيا لفترة طويلة وتم إحالة القضية للمحكمة وأفرج عنه بتعهد لحين محاكمته وخرج من السجن يبحث عن ضحيته حتى وجدها وقام بخطفها وطعنها وألقى بها عند باب مستشفى ولاذ بالفرار وتم القبض عليه بعد ذلك بقليل.

يوم صدور الحكم القضائى التاريخي بإلغاء قوانين انتخابات أصدرها رئيس الجمهورية

سر انتهاك الجنرال السيسى استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء وتنصيب نفسة قاضي القضاة فى مصر

يوم صدور الحكم القضائى التاريخي بإلغاء قوانين انتخابات أصدرها رئيس الجمهورية

نص حيثيات الحكم ضد قوانين انتخابات رئيس الجمهورية حرفيا: قوانين الانتخابات خارج اعمال السيادة ''رئيس الجمهورية'' وتخضع للقضاء.. أعمال السيادة تتناسب عكسيًا مع مساحة الحرية والديمقراطية فيتسع نطاقها في النظم الديكتاتورية ويضيق كلما ارتقت الدولة مدارج الديمقراطية..

فى مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات، الموافق يوم الأحد 21 أبريل 2013، عندما كان القضاء المصرى مستقل ولم يقوم فيه رئيس الجمهورية مثلما فعل الجنرال السيسي لاحقا، بانتهاك استقلال القضاء والجمع بين السلطات وتنصيب نفسه قاضى القضاة فى مصر والرئيس الأعلى للقضاء القائم على تعيين القضاة، أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمها التاريخى العادل ضد كل حاكم جبار مفترى، قضى بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بوقف قرار الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى، بإجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية لبيان ما فيه من عوار، ورفض الطعون المقامة من هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن كل من محمد مرسى، رئيس الجمهورية حينها، وأحمد فهمى رئيس مجلس الشورى وقتها، والمستشار أحمد مكى وزير العدل خلالها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص الواحد حرفيا، حيثيات حكم المحكمة، والتى جاءت درسا بليغا للحكام الأبالسة الطغاة، يدمغ جبينهم بالعار، بالحديد المحمى بالنار، ويسحق رؤوسهم الخبيثة بمطارق من فولاذ جبار، ويستأصل أرواحهم الشريرة بقوة واقتدار، ويكلل الشعب المصرى باكاليل الفخر والانتصار، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ لعلنا ايها السادة الافاضل عندما نتطلع بالتروي والعقل والمنطق بعيدا عن ضجيج الغوغاء، لنرى حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، الصادر اليوم الاحد 21 أبريل 2013، والذي قضى: ''بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بوقف قرار محمد مرسى رئيس الجمهورية، بإجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية لبيان مافية من عوار، ورفض الطعون المقامة من هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن كل من محمد مرسى رئيس الجمهورية، وأحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، والمستشار أحمد مكى وزير العدل''، سوف نرى لماذا يسعى الاخوان واتباعة من المهيجين والغوغاء والدهماء والارهابيين، الى محاولة تقويض وهدم قضاء مصر الشامخ، عن طريق مساعى سلق قانون باطل للسلطة القضائية يتم فية اهداء رئيس الجمهورية الاخوانى سلطة تعيين رؤساء الهيئات القضائية، لتطويع القضاء المصرى فى مسايرة أراجيف رئيس الجمهورية الباغية، وانتهاكهم حتى دستورهم الذين قاموا بتفصيلة، من اجل سرقة مصر وشعبها بالباطل، لفرض نظام حكم الاستبداد، واكدت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها التاريخى، والذى يعد درسا للحكام الطغاة المستبدين، بالنص والحرف الواحد قائلا: ''بأن الدستور ''دستور الاخوان الصادر عام 2012'' قد أخرج الدعوى لإجراء الانتخابات التشريعية من نطاق القرارات السيادية، ولم تعد من ضمن الاختصاصات التي يباشرها رئيس الجمهورية منفردًا، وإنما بمشاركة مع رئيس الوزراء ونوابه والوزراء، ومن ثم وفي ضوء الإطار الدستوري الحالي أضحى قرار الدعوة للانتخابات خارجًا عن أعمال السيادة وداخلا في أعمال الإدارة التي تخضع مشروعيتها لرقابة القضاء''، واضافت المحكمة فى حيثيات الحكم: ''أنه في ما يتعلق بإحالة قانون انتخابات مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية العليا؛ فإن المحكمة الدستورية قد جرى قضاؤها على أنه طالما أحيل إليها القانون فيجب على الجهة الأخرى أن تنتظر قضاءها، وبالتالي اقتصر دور المحكمة (الإدارية العليا) على فحص مدى سلامة الحكم المطعون فية لمحكمة (القضاة الادارى ) فيما تضمنه من وقف قرار رئيس الجمهورية الخاص بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب، ومدى اعتبار هذا القرار من الأعمال السيادية''، وأكدت المحكمة : ''أن الأعمال السيادية ليست ثابتة ويتغير مضمونها بتغيرالإطار الدستوري الذي ينظم سلطات الدولة، ويظل مضمونها بيد القضاء يحدده في ضوء البنية الدستورية التي تنظم سلطات الحكم في الدولة، ومن ثم فهي ليست نظرية جامدة المضامين، وإنما تتسم بالمرونة بحسبان أن أعمال السيادة تتناسب عكسيًا مع مساحة الحرية والديمقراطية فيتسع نطاقها في النظم الديكتاتورية، ويضيق كلما ارتقت الدولة مدارج الديمقراطية''، واشارت المحكمة: ''بان الدستور الجديد جاء ليقلص سلطات رئيس الجمهورية وحصرها على عدد من الاختصاصات، من بينها تلك التي تتصل بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية واختيار رئيس مجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة وتمثيل الدولة في علاقتها الخارجية، وإبرام المعاهدات والتصديق عليها بعد موافقة مجلس النواب والشورى، وغيرها وليس من بينها الدعوة لإجراء الانتخابات''، واكدت المحكمة: "بإن المادة 141 من الدستور الجديد قد ألقت على رئيس الجمهورية واجبا بتولي سلطاته بواسطة مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وجاءت المادة بصيغة الأمر فيما عدا الاختصاصات السابق ذكرها، كما تبين للمحكمة أن رئيس الجمهورية محمد مرسي لم يعرض قرار الدعوة للانتخابات على مجلس الوزراء لمناقشته والتداول في شأنه، وبالتالي فقد صدر القرار دون اتباع ما قرره الدستور في المادة 141 منه''، وأشارت المحكمة: ''إلى أن الأحكام القضائية السابقة التي صدرت فى ظل دستور عام 1971 السابق وأكدت على أن قرار الدعوة للانتخابات من ضمن الأعمال السيادية، كانت قد صدرت في ظل مرجعية دستورية أخرى استظلت بها هذه الأحكام، وبالتالي فلا يجوز القياس عليها؛ لإن هذا المقياس أصبح فاسدا في ظل بنية دستورية مغايرة جاءت معبرة عن مطالب جماهيرية الشعب في مرحلة تاريخية مختلفة ترجمها الدستور الحالي''. --دستور الاخوان الصادر عام 2012- ]''.

هيومن رايتس ووتش: اللائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلي في مصر تخنق العمل المستقل وتلغي إلى حد كبير حرية تكوين الجمعيات وتجعل العمل المستقل شبه مستحيل

https://www.hrw.org/ar/news/2021/04/16/378481

هيومن رايتس ووتش: اللائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلي في مصر تخنق العمل المستقل وتلغي إلى حد كبير حرية تكوين الجمعيات وتجعل العمل المستقل شبه مستحيل

السيسي قمع بلا هوادة المنظمات المستقلة والنشطاء الحقوقيين بما في ذلك عبر الاعتقالات التعسفية والملاحقات الجائرة وحظر السفر وتجميد الأصول

https://www.hrw.org/ar/news/2021/04/16/378481

 قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء 20 أبريل 2021 إن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 في مصر، والتي نُشِرت في 11 يناير/كانون الثاني 2021، تُظهر القيود الصارمة التي يفرضها القانون على عمل المنظمات الحقوقية المستقلة وغيرها. صدور اللائحة يُبيّن الحاجة إلى مراجعة صارمة للقانون من أجل تلبية المعايير الدولية.

عززت اللائحة التنفيذية المنشورة في الجريدة الرسمية بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 104 لعام 2021 القيود الواردة في القانون، مثل حظر أي عمل ذي طبيعة "سياسية"، وأضافت قيودا جديدة تلغي إلى حد كبير حرية تكوين الجمعيات من حيث الجوهر.

قال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تعكس اللوائح التنفيذية لقانون العمل الأهلي تصميم الحكومة المصرية على تقييد المجتمع المدني الذي كان يوما نابضا بالحياة. يبعث هذا القانون، إلى جانب الاضطهاد المستمر للنشطاء، برسالة واضحة مفادها أنه لا يوجد في مصر اليوم مكان للعمل المدني المستقل".

أصدرت الحكومة اللائحة التنفيذية بعد 17 شهرا تقريبا من موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس/آب 2019 على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019. ألغى القانون 149 أحكام السجن المطولة التي كانت موجودة في قانون 2017 السابق، لكنه أبقى على معظم القيود الصارمة على عمل المنظمات المستقلة.

حكومة الرئيس السيسي قمعت بلا هوادة المنظمات المستقلة والنشطاء الحقوقيين بما في ذلك عبر الاعتقالات التعسفية والملاحقات الجائرة وحظر السفر وتجميد الأصول.

تمنح اللائحة التنفيذية المنظمات لغاية يناير/كانون الثاني 2022 للتسجيل بموجب القانون 149 وإلا ستواجه خطر الحل. يفرض القانون 149 أيضا غرامات تصل إلى مليون جنيه مصري (حوالي 64 ألف دولار أمريكي) على الجهات التي تخالف شروطه، الأمر الذي من شأنه أن يوقف عمل معظم المنظمات المستقلة.

تتطلب اللائحة التنفيذية من وزارة التضامن الاجتماعي إنشاء قاعدة بيانات تتضمن تفاصيل مثل بيانات جميع الموظفين والمتطوعين والممولين و "أي مستندات أخرى يطلبها الوزير"، لجميع المنظمات غير الحكومية في البلاد، وضمان "المشاركة الفورية" لهذه المعلومات بين الوزارة و"الجهات ذات العلاقة". قالت هيومن رايتس ووتش إن هذا يرقى إلى مستوى المراقبة النشطة من قبل الوزارة والأجهزة الأمنية، والتي يبدو أنها من بين الجهات الرئيسية المشار إليها باسم "الجهات ذات العلاقة". يتعين على الجمعيات تحديث هذه المعلومات شهريا، بما في ذلك لأدنى نشاط مثل انتساب متطوعين جدد.

يمكن لوزارة التضامن الاجتماعي تعليق عمل أي جمعية تنتهك أحكام القانون لمدة تصل إلى عام، أو مطالبة المحكمة الإدارية بحل الجمعية ومصادرة أصولها. يمكن لموظفي الوزارة إجراء عمليات تفتيش مفاجئة لملفات الجمعية وأنشطتها.

زعمت الحكومة أن قانون 2019 "أزال جميع العقبات" أمام إنشاء جمعية قائلةً إنه يسمح بالتأسيس بمجرد إخطار الحكومة. قالت هيومن رايتس ووتش إن التسجيل بموجب القانون 149 مُعقد، إذ يتطلب تقديم المنظمة لمجموعة طويلة ومعقدة بشدة من المستندات والتقارير بهدف واضح يتمثل في إنكار جوهر الحق في حرية تكوين الجمعيات والقدرة على العمل دون إذن مسبق من الحكومة.

يُلزم القانون الجمعيات القائمة مثلا بتقديم تقارير مفصلة عن جميع أنشطتها السابقة، والمناطق الجغرافية الناشطة فيها، ومصادر تمويلها، وأي عقود أو اتفاقيات تعاون مع أي منظمات أخرى، بالإضافة إلى دفع رسوم قدرها خمسة آلاف جنيه مصري (320 دولار) واستئجار أو امتلاك مكتب متعدد الغرف. قد يتسبب عدم تقديم المنظمة لأي مستند في إبطال تسجيلها، وهو ما يمكن للسلطات استخدامه كذريعة لرفض أي تسجيل.

يتعين على المنظمات الجديدة اتباع متطلبات مماثلة والإبلاغ الفوري عن الأنشطة الجديدة حسبما يقتضي القانون. بناء على مراجعة قرارات مماثلة في الجريدة الرسمية، يبدو أيضا أن المنظمة لن تُسجَّل قانونيا حتى تُصدر وزارة التضامن الاجتماعي قرارا بهذا المعنى في الجريدة الرسمية.

تنص اللائحة التنفيذية على أنه يجب على جميع الكيانات التي تقوم بـ"العمل الأهلي" التسجيل بموجب القانون 149، بما في ذلك الشركات القانونية أو الاستشارية أو خدمات الاستشارات أو مراكز الأبحاث، حتى لو كان نشاطها الأساسي غير متصل بالعمل الأهلي وكانت مسجلة بموجب قوانين أخرى خاصة بالشركات أو مكاتب المحاماة. قالت هيومن رايتس ووتش إن الحكومة تستخدم هذا المطلب لاستهداف المنظمات الحقوقية الرائدة التي كانت ناشطة كمكاتب محاماة أو مراكز أبحاث لتجنب قيود القوانين السابقة الناظمة للمنظمات.

تواجه المنظمات الأجنبية قيودا إضافية حيث يتعين عليها الحصول على موافقة وزارة الخارجية والتي تعتبر صالحة فقط لنشاط معين ومنطقة جغرافية معينة ووقت معين، ويجب تجديدها في كل مرة لكل نشاط إضافي. يمكن للمواطنين الأجانب الانتساب إلى المنظمات المحلية فقط إذا كان لديهم تصريح إقامة ساري المفعول في مصر وبعد موافقة الحكومة.

تنص اللائحة التنفيذية على أنه لا يمكن للأفراد تنفيذ أي مبادرة مدنية أو حملة أو العمل خارج الجمعية دون إذن مسبق من الحكومة، الأمر الذي يتطلب إجراءات معقدة بما في ذلك فتح حساب مصرفي منفصل للنشاط.

قالت هيومن رايتس ووتش إن القيود الإضافية وتدخّل الحكومة والأجهزة الأمنية في أنشطة وتمويل المنظمات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية يقوّض الحق في حرية تكوين الجمعيات ويجعل العمل المستقل شبه مستحيل.

يحظر القانون 149 القيام بمجموعة واسعة من الأنشطة دون موافقة حكومية مسبقة، مثل "إجراء استطلاعات الرأي أو نشرها أو إتاحة نتائجها أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها"، أو القيام بأنشطة ضمن "المناطق الحدودية"، أو "الشراكة أو التعاون" مع منظمات أجنبية أو محلية، أو فتح فروع خارج مصر. يستخدم القانون أيضا مصطلحات غامضة الصياغة لحظر الأنشطة الأخرى تماما، مثل تلك التي لا "تتطابق مع أهداف" الجمعية، أو أي نشاط أو عمل "سياسي" من شأنه تقويض "الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة". لا يوفر القانون ولا لائحته التنفيذية تعريفات لأي من هذه المصطلحات، والتي تستخدمها السلطات بشكل متكرر لحظر ومعاقبة الممارسة السلمية للحقوق.

تتطلب اللائحة التنفيذية من جميع الجمعيات إبلاغ وزارة التضامن الاجتماعي بالتفصيل عن جميع عقود التمويل مع الكيانات خارج مصر في غضون 30 يوما من تلقي الأموال، وإعادة الأموال في حال رفض الوزارة العقود بعد "التشاور مع الجهات المعنية" في غضون 60 يوما. تحتاج الجمعيات إلى موافقة حكومية مسبقة لجمع التبرعات الفردية أو عقد فعاليات لجمع التبرعات.

سبق لحكومة الرئيس السيسي وأن شنت حملة قمع صارمة على المنظمات المستقلة والنشطاء الحقوقيين بما في ذلك عبر الاعتقالات التعسفية والملاحقات الجائرة وحظر السفر وتجميد الأصول.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، اعتقل عناصر "جهاز الأمن الوطني" ثلاثة من مسؤولي "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" بزعم عملهم دون إذن. أفرجت السلطات عنهم تحت ضغط دولي في أوائل ديسمبر/كانون الأول، لكنها لم تُسقط التهم بما في ذلك جرائم مزعومة تتعلق بالإرهاب. أمرت محكمة الإرهاب بتجميد أصولهم الشخصية.

يُزيل اعتقالهم مزاعم الحكومة بأن القانون 149 يُلغي عقوبات السجن لأن السلطات تستخدم العديد من المواد المسيئة في قانون العقوبات وغيره من القوانين المسيئة لاعتقال النشطاء وملاحقتهم ظلما.  مثلا، يُعاقب تعديل قانون العقوبات الذي أدخله السيسي بمرسوم عام 2014 مثلا على تلقي الأموال الأجنبية بشروط فضفاضة وغامضة مثل "المساس باستقلال البلاد" بالسجن المؤبد.

قال ستورك، "يتسبب هذا القانون واللوائح باستهداف ممنهج لجماعات المجتمع المدني والمدافعين الحقوقيين. كما هو حال أي نظام استبدادي يخشى باستمرار قوة الناس، تعامل حكومة السيسي المنظمات المستقلة باعتبارها تهديدا ولا ترى  القيمة التي تُمثلها هذه المنظمات فعليا".

دواعى تمسك الجنرال الخائب الأكبر السيسي بالجنرال الخائب وزير النقل

دواعى تمسك الجنرال الخائب الأكبر السيسي بالجنرال الخائب وزير النقل

تمسك الجنرال الخائب الأكبر السيسي بالجنرال الخائب وزير النقل رغم وقوع 3 حوادث قطارات في أقل من شهر آخرها حادث قطار طوخ سقط فيها الضحايا من الناس الأبرياء بالمئات ما بين قتلى ومصابين.

وكأنما وزير النقل الخايب وهو بالنسبة للسيسى فى النهاية جنرال كبير في منظومة حكم عسكرية وسقوطه يعني اقرارا بفشل منظومة الحكم العسكرية وسقوط الجنرال السيسي قبل سقوط الجنرال وزير النقل واقتلاع جذور النبتة الفاسدة قبل اقتلاع أوراق فروعها.

وكان لابد من تقديم كبش فداء وفضها سيرة.

وتناقلت وسائل الإعلام المحلية اليوم الثلاثاء أصدر الفريق كامل الوزير، وزير النقل في مصر، قرارا بإقالة شرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد على خلفية حادث قطار طوخ.

كما قرر الوزير تعيين المهندس مصطفى عبد اللطيف أبو المكارم رئيسا لمجلس إداره الهيئه القوميه لسكك حديد مصر وذلك لمده سنة، وتعين المهندس شعبان محمود محمد موسى رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركه المصريه لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية.

وكان مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، قد شهدت أول أمس الاحد خروج ثماني عربات من القطار الذي كان متجها من القاهرة إلى المنصورة، مما أودى بحياة 11 شخصا على الأقل وإصابة 98 آخرين.

والحادث هو الثالث من نوعه في أقل من شهر. فالخميس الماضي، خرجت عربتان من قطار يحمل الركاب بين القاهرة والدقهلية عن السكة الحديدية، ما تسبب بإصابة نحو 15 شخصا.

وفي 15 مارس الماضي، توفي 20 شخصا في حادثة تعرف باسم "قطاري سوهاج"، حيث اصطدم قطاران قرب مركز طهطا بمحافظة سوهاج، ناهيك عن خسائر مادية تقدر بـ 26 مليون جنيه مصري (حوالي 2 مليون دولار).

لغة أنظمة حكم العسكر

لغة أنظمة حكم العسكر

هل قام قائد الحرس الرئاسي التشادي، محمد إدريس ديبي إيتنو، بقتل أبيه الحاكم ليتولى منصب رئيس الجمهورية خلفه

إعلان الرئيس التشادي الجديد مقتل أبيه الرئيس التشادي السابق وهو يحارب فى الصفوف الأمامية من قوات الجيش التشادى ضد المتمردين دفاعا عن الوطن غير عقلانية وليست مفهومة 

ابن رئيس تشاد يعلن توليه منصب رئيس الجمهورية بعد قتل أبيه

https://www.alhurra.com/arabicandinternational/2021/04/20/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AD%D9%84

ابن رئيس تشاد يعلن توليه منصب رئيس الجمهورية بعد قتل أبيه

ابن رئيس تشاد وجد من حقه وراثة المنصب عن أبيه القتيل

رئيس تشاد أعد إبنه المحبوب لوراثة المنصب خلفه عند قتله

ابن رئيس تشاد يعلن حل البرلمان والحكومة وفرض الطوارئ 

اعلن قائد الحرس الرئاسي التشادي، محمد إدريس ديبي إيتنو، نجل رئيس تشاد الراحل المقتول، تولى رئاسة وادارة البلاد خلفا لأبيه من اجل استكمال مسيرة البناء والتنمية عبر مجلس عسكري قام بإعداده، بعد وفاة والده الرئيس إدريس ديبي إيتنو، اليوم الثلاثاء، وفق ما أعلن الجيش عبر الإذاعة الرسمية.

ومحمد إدريس ديبي إيتنو، هو نجل الرئيس الذي قتل متأثرا بـ "جروج أصيب بها على خط الجبهة في معارك ضد المتمردين بشمال البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع"، وفق ما أعلن الجيش.

وقال المتحدث باسم الجيش، عازم برماندوا أغونا، اليوم الثلاثاء، في بيان تلي عبر الإذاعة الوطنية بعيد إعلان وفاة الرئيس في معارك ضد المتمردين في شمال البلاد، إنه "تم تشكيل مجلس عسكري بقيادة نجله الجنرال محمد إدريس ديبي إينتو" للسير على الطريق الوطنى العظبم للرئيس الراحل''. مضيفا أن "المجلس اجتمع على الفور وأعلن ميثاق انتقال" السلطة من الأب الى الابن.

وفرضت السلطات حظر تجول في البلاد وأغلقت الحدود. كما أعلن الجيش حل البرلمان والحكومة، ووعد بما اسماه انتخابات "ديمقراطية" بعد فترة انتقالية.

وكان قد أعيد انتخاب إدريس ديبي إتنو، الذي يحكم تشاد بقبضة حديدية منذ 30 عاما لولاية سادسة بحصوله على 79 في المئة من الأصوات في الاقتراع الرئاسي الذي جرى في 11 أبريل 2021 على ما أعلنت اللجنة الانتخابية يوم أمس الاثنين.

وكان الجيش التشادي، قد أعلن أيضا الاثنين أنه قتل أكثر من 300 متمرد توغلوا منذ ثمانية أيام في شمال البلاد وخسر خمسة جنود في معارك جرت السبت.

فرانس برس