مصر تتصدر قائمة اكثر الدول المنفذة لعقوبة الإعدام فى العالم عام 2020 بعد إيران تلاحقها فى المنافسة العراق والسعودية

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/04/death-penalty-2020-middle-east-and-north-africa-dominates-list-of-worlds-top-executioners/

نص تقرير منظمة العفو الدولية الصادر اليوم الاربعاء 21 ابريل تحت عنوان:

''عقوبة الإعدام 2020: منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتصدر قائمة أفضل منفذي الإعدام في العالم''

مصر تتصدر قائمة اكثر الدول المنفذة لعقوبة الإعدام فى العالم عام 2020 بعد إيران تلاحقها فى المنافسة العراق والسعودية

ذكر تقرير صدر عن منظمة العفو الدولية اليوم الاربعاء 21 ابريل 2021 عن الدول التى قامت فى العالم بتنفيذ عقوبة الإعدام بإفراط خلال عام 2020 بأن منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا قد حازت المرتبة الأولى في تنفيذ عقوبات الإعدام خلال العام المنصرم.

وأوضح التقرير  أن 4 من أصل الدول الخمس الأوائل المنفذة للإعدامات في العالم هي من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن إيران ومصر، والعراق، والسعودية قد استأثرت بنسبة 88% من عمليات الإعدام التي جرى تنفيذها عالمياً في 2020، ولكن من دون احتساب الصين  التي يُعتقد بأنها تعدم آلاف الأشخاص كل عام، ما يجعلها الدولة الأكثر تنفيذاً للإعدامات في العالم.

وبحسب التقرير، فقد نفذت إيران 246 حكما، ومصر 107 أحكام، والعراق 45 حكما، والسعودية 27 حكما، مما يعني أن تلك الأحكام تضاعفت ثلاثة مرات في مصر مقارنة بالأعوام السابقة.

ونوه التقرير إلى أن  عدد عمليات الإعدام المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  قد انخفض بنسبة 25% ليصل إلى أدنى مستوياته في عقد من الزمن، متراجعاً من 579 عملية إعدام في 2019 إلى 437 في 2020.

ولفت التقرير إلى  هذا الانخفاض تحقق بمعظمه جراء تراجع هائل بلغ 85% في عمليات الإعدام المسجلة في السعودية، وجراء انخفاض بأكثر من النصف في عمليات الإعدام في العراق.

بيد أن الارتفاع الحاد لعدد عمليات الإعدام المسجل في مصر ألقت بظلالها على هذا الانخفاض؛ إذ ارتفع هذا العدد أكثر من ثلاثة أضعاف من 32 في 2019 إلى 107 في 2020، متجاوزاً بذلك السعودية لتصبح مصر ثالث دولة أكثر تنفيذاً للإعدامات في العام المنصرم.

وفي شهري أكتوبر ونوفمبر أعدمت السلطات المصرية ما لا يقل عن 57 شخصاً، وهو ما يعادل ضعف عدد الأشخاص الذين  أُعدموا في عام 2019 

واحتفظت إيران – التي نفّذت 246 عملية إعدام على الأقل – بالمرتبة الأولى في قائمة الدول المنفذة للإعدامات في منطقة الشرق الأوسط وبالمرتبة الثانية في العالم بعد الصين، فيما نفّذت قطر أول عملية إعدام لها منذ 20 عاماً، بينما أعدمت سلطنة عُمان أربعة أشخاص لأول مرة منذ عام 2015.

وباستثناء الصين، حيث تعد عقوبة الإعدام من أسرار الدولة، قال التقرير إن الشرق الأوسط كان أيضاً المنطقة الوحيدة التي عُرف أنها أعدمت نساءً في 2020، حيث نُفّذ حكم الإعدام في ما مجموعه 16 امرأة بواقع أربعة في مصر وتسعة في إيران، وامرأتان في السعودية وامرأة واحدة في عمان.

وقالت هبة مرايف: "إن استخدام عقوبة الإعدام أمر بغيض في جميع الظروف ، واستخدامه على نطاق واسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ينذر بالخطر بسبب تكرار تطبيقها بعد إدانات معيبة تستند إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة".

انخفاض الإعدامات في السعودية

شهدت عمليات الإعدام في المملكة العربية السعودية انخفاضًا حادًا من 184 في عام 2019 إلى 27 في عام 2020 - وهو أقل رقم مسجل منذ عام 2010. وعزت لجنة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية هذا الانخفاض جزئيًا إلى "وقف عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات". ومع ذلك ، لم يتم الإعلان رسميًا عن وقف مؤقت في عام 2020.

قد يكون الانخفاض أيضًا بسبب الاضطراب الناجم عن جائحة Covid-19 والرغبة في تجنب الانتقادات الدولية التي تلقي بظلالها على رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين واستضافتها لقمة مجموعة العشرين. خلال الأشهر الخمسة التي سبقت قمة مجموعة العشرين من نهاية يوليو / تموز إلى نوفمبر / تشرين الثاني ، لم يتم تنفيذ أي إعدامات في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك ، استؤنفت عمليات الإعدام بعد فترة وجيزة من انتهاء رئاسة البلاد لمجموعة العشرين في 30 نوفمبر / تشرين الثاني.

بلغت الإعدامات العالمية أدنى رقم لها منذ عقد

على الصعيد العالمي ، عُرف أن ما لا يقل عن 483 شخصًا قد أُعدموا في عام 2020 (باستثناء البلدان التي تُصنف فيها بيانات عقوبة الإعدام على أنها من أسرار الدولة ، أو حيث تتوفر معلومات محدودة - الصين وكوريا الشمالية وسوريا وفيتنام). هذا هو أقل عدد من عمليات الإعدام التي سجلتها منظمة العفو الدولية خلال عقد من الزمان على الأقل. ويمثل انخفاضًا بنسبة 26٪ مقارنة بعام 2019 ، و 70٪ من ذروة الذروة البالغة 1،634 عملية إعدام في عام 2015.

ووفقًا للتقرير ، فإن الانخفاض في عمليات الإعدام يعود إلى انخفاض عمليات الإعدام في بعض البلدان التي أبقت على عقوبة الإعدام ، وبدرجة أقل ، بعض فترات التوقف في عمليات الإعدام التي حدثت استجابة للوباء.

كما انخفض أيضًا عدد أحكام الإعدام المعروف أنها صدرت في جميع أنحاء العالم (ما لا يقل عن 1،477) بنسبة 36٪ مقارنة بعام 2019.

حتى أبريل / نيسان 2021 ، ألغت 108 دول عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم ، وألغتها 144 دولة في القانون أو الممارسة.

يوم رفض المجتمع الدولي بعد الشعب المصرى تحويل مصر الى طابونة تحت وصاية السيسى والمجلس العسكرى

 يوم رفض المجتمع الدولي بعد الشعب المصرى تحويل مصر الى طابونة تحت وصاية السيسى والمجلس العسكرى

فى مثل هذة الفترة قبل عامين. وبالتحديد يوم الأربعاء 24 أبريل 2019. بعد 24 ساعة من إعلان نتيجة الاستفتاء الجائر المشوب بالبطلان على دستور السيسى المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019. والذي كان قد استمر أيام 20 و 21 و 22 ابريل 2019. نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه رفض المجتمع الدولي بعد الشعب المصرى تحويل مصر الى طابونة تحت وصاية السيسى والمجلس العسكرى. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كان طبيعيا رفض المجتمع الدولي. بعد الشعب المصرى. فرض عبدالفتاح السيسي. مهزلة دستور السيسى الاستبدادى الباطل. على الشعب المصرى جورا وبهتانا. عبر إجراءات باطلة واستفتاء صورى زعم موافقة 88.8 بالمئة من المشاركين في الاستفتاء على تعديلات دستور السيسى الباطل. بعد ساعات معدودات من إغلاق صناديق الاستفتاء الباطل فى مصر. وحتى قبل وصول نتائج الاستفتاء الباطل فى الخارج من دول العالم والذى لا يعلم الناس حتى الان نتائجه الحقيقية أو حتى المزورة. فى أضحوكة تاريخية اضحكت الأمم على جهل وغشامه الطغاة. وبعدها فى اليوم التالى. بعد إعلان نتيجة الاستفتاء الصوري. فرض السيسي قانون الطوارئ فى البلاد الذى يمنع حرية التجمع والتعبير ويفتح باب شياطين جهنم لاعتقال الناس من بيوتهم والشوارع بالجملة. وما كان إبليس نفسه. رغم كل آثامه فى حق البشرية. يحلم بفرض كل تلك الشرور والآثام على الشعب المصرى. لان مصر مش زريبة ابوهم. بل دولة وشعب عريق تمتد حضارته الى اغوار التاريخ. وكان طبيعيا إصدار الاتحاد الأوروبي بيان دعا فيه عبدالفتاح السيسي. إلى الالتزام بسيادة القانون واستقلال القضاء وحرية التجمع والتعبير. وفق الالتزامات والمواثيق والمعاهدات الحقوقية الدولية الموقعة عليها مصر. وقال مكتب المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارغاريتيس شيناس. في البيان: "نذّكر مصر بتعهداتها الدولية والإقليمية بشأن سيادة القانون واستقلال القضاء. وحرية التجمع والتعبير. وننتظر منها الالتزام بهذه التعهدات". وجاءت من أبرز آثام دستور السيسى الباطل جعل مصر محمية طبيعية تحت وصاية المجلس العسكرى. و توريث منصب رئيس الجمهورية للسيسي. من خلال زيادة الولاية الرئاسية إلى 6 سنوات بدلا من 4 بأثر رجعي مثل أحكام العلاوات والمرتبات فى مهزلة طاغوتية. وإضافة مادة انتقالية تسمح للسيسي. بزيادة ولايته الحالية عامين لتنتهي في 2024 بدلا من 2022. وإعادة انتخابه لمدة ثالثة ولايتها 6 سنوات. ما يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2030. ونصب السيسى من نفسة رئيسا اعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين قياداتها. ورئيسا اعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية فى مصر والقائم على تعيين قياداتها. ورئيسا اعلى للنائب العام والقائم على تعيينه. و تنصيب السيسى من نفسه الحاكم والشرطة والنيابة والقضاء و السجان والجلاد والحانوتى وحفار القبور. واعادة مجلس الشورى الملغى فى دستور الشعب الصادر عام 2014 تحت مسمى مجلس الشيوخ يعين ثلث أعضائه السيسى من أتباعه ومريديه. ]''.

يوم تنديد المفوضية الأوروبية بنتيجة استفتاء السيسى على دستور السيسى ومطالبتها مصر بالالتزام بتعهداتها الدولية والإقليمية بشأن سيادة القانون واستقلال القضاء وحرية التجمع والتعبير

يوم تنديد المفوضية الأوروبية بنتيجة استفتاء السيسى على دستور السيسى ومطالبتها مصر بالالتزام بتعهداتها الدولية والإقليمية بشأن سيادة القانون واستقلال القضاء وحرية التجمع والتعبير

فى مثل هذة الفترة قبل عامين. وبالتحديد يوم الأربعاء 24 أبريل 2019. بعد 24 ساعة من إعلان نتيجة الاستفتاء الجائر المشوب بالبطلان على دستور السيسى المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019. والذي كان قد استمر أيام 20 و 21 و 22 ابريل 2019. نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تنديد المفوضية الأوروبية بنتيجة استفتاء السيسى على دستور السيسى ومطالبتها مصر بالالتزام بتعهداتها الدولية والإقليمية بشأن سيادة القانون واستقلال القضاء وحرية التجمع والتعبير. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ كما هو معروف يتمثل المجتمع الدولى فى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة المنبثق عنها العديد من المجالس والهيئات والمنظمات. والذين قام أعضائها بالتوقيع على المواثيق والمعاهدات الدولية التي تلتزم بها الأمم المتحدة نظير قبول عضويتهم. ويقيم أعضاؤها اتحادات قارية للتنسيق والتعاون وتحقيق الأهداف المشتركة في الأمم المتحدة. ووفق هذا وقعت مصر على العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية بالأمم المتحدة. ومن أبرزها الاتفاقيات الدولية التي تجرم  انتهاك استقلال القضاء. ومنها اتفاقية مونتريال لاستقلال القضاء. والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. وجاء قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنصيب نفسه فى دستور السيسى المكمل المسمى بالتعديلات الدستورية رئيسا أعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها وهيئة المفوضين فيها. المختصة ببطلان قوانين وقرارات السيسي و قرارات وتشريعات مجلس النواب. المخالفة لدستور الشعب الصادر عام 2014. ومنها دستور السيسى الباطل وكل ما قام عليه من أساس. وكذلك تنصيب السيسى نفسة الرئيس الاعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية فى مصر والقائم بتعيين قيادتها. التي سوف تنظر تحت إشرافها سيل من قضايا الشعب الحقوقية ضد السيسي و حكومته ووزرائه ومحافظية وموظفيه.  والرئيس الأعلى للنائب العام والقائم بتعيينه. المختص بالتحقيق فى بلاغات الهيئات والجهات المستقلة والأفراد ضد مساوئه ومساوئ أركان نظامه بل والتحقيق مع السيسي نفسة وفق المادة 159 من الدستور. وعسكرة مصر وجعل الجيش فيها بمثابة واصى على مصر. وعلى شعب مصر. وعلى شاغل منصب رئيس الجمهورية. خاصة عندما يأتي من خلفية شعبية وطنية عندها سوف يجد نفسه تحت سطوة وزير الدفاع الذي يمكنه عزل رئيس الجمهورية. فى حين لا يستطيع رئيس الجمهورية المنتخب انتخابات حرة حقيقية من الشعب المصرى أن يعزل وزير الدفاع ويعين غيره مكانة. و تمديد السيسى قانون الطوارئ في مصر بعد حوالى عشرين ساعة من إعلان نتيجة الاستفتاء الصوري على دستور السيسى الباطل بعد ان فرض السيسى قانون الطوارئ منذ عام 2017 وحتى نهاية حكمه بالمخالفة للدستور. مخالفات صارخة للمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن الموقعة عليها مصر. وكان طبيعيا بعد زعم السلطات فى مصر عبر إجراءات باطلة واستفتاء صورى بعد حوالي عشرين ساعة من انتهاء موعد الاستفتاء فى داخل مصر. ودون معرفة الناس نتائج استفتاء المصريين فى الخارج وكيفية وصولها بسرعة الضوء. موافقة 88.8 بالمئة من المشاركين في الاستفتاء على تعديلات دستور السيسى الباطل. حدوث احتجاج فى مصر. ونقد من اعضاء المجتمع الدولى. ومنهم الاتحاد الأوروبى. ضد انتهاك مصر للمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة وتقضي عليها بالالتزام بسيادة القانون واستقلال القضاء وحرية التجمع والتعبير. وفق الالتزامات والمواثيق والمعاهدات الحقوقية الدولية الموقعة عليها. وقال مكتب المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارغاريتيس شيناس. في البيان الصادر اليوم الأربعاء 24 أبريل 2019. بعد حوالى 24 ساعة من إعلان السلطات المصرية نتيجة الاستفتاء الذي نظمته بمعرفتها. وبعد بضع ساعات من اعلان السيسى مد حالة الطوارئ فى البلاد: "نذّكر مصر بتعهداتها الدولية والإقليمية بشأن سيادة القانون واستقلال القضاء. وحرية التجمع والتعبير. وننتظر منها الالتزام بهذه التعهدات". واعتادت الأنظمة الاستبدادية للاستهلاك المحلى وتغييب أصل القضية تهييج الغوغاء تحت دعاوى الوطنية بأن انتقادات بعض دول المجتمع الدولي لما يقوم به رئيس الجمهورية من ''إصلاحات'' للنهوض بمصر وتحقيق نهضة شاملة ورخاء فيها والتصدي للأعداء والقضاء على الإرهاب يعد تدخلا فى الشئون الداخلية فيها. غير عابئين من تداعيات انتهاك دستور السيسى للمعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة مصر عليها بالأمم المتحدة. وتهديد ذلك فى انقطاع مساعدات اقتصادية وعقود شراء اسلحة وتقنيات ووقف استثمارات من جانب دول وتأثير هذا على مصر وشعبها. هذا عدا خسران مصر سمعتها الدولية وتأثيرها السلبي في عدد من محافل الاتفاقيات الدولية وظهور مطالب بفصل مصر منها. ولا مجال هنا للخطب الإنشائية الخاصة بالاستهلاك المحلي من نوعية التصدي للأعداء ومحاربة أعداء الوطن واستكمال مسيرة التنمية ورفض التدخل في الشؤون الداخلية لمصر والشعب المصرى هو صاحب الكلمة الاولى والاخيرة. بل لقوانين وتشريعات ودساتير واستفتاءات مصر الرسمية المناهضة للمعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة  مصر عليها بالأمم المتحدة. ]''.

يوم تنديد المفوضية الدولية للقضاء ومنظمة العفو الدولية وصحف العالم بنتيجة استفتاء السيسى على دستور السيسى وتأكيدها أنه صوري لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر ونشر الاستبداد وتأميم القضاء

 

يوم تنديد المفوضية الدولية للقضاء ومنظمة العفو الدولية وصحف العالم بنتيجة استفتاء السيسى على دستور السيسى وتأكيدها أنه صوري لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر ونشر الاستبداد وتأميم القضاء

فى مثل هذة الفترة قبل عامين. وبالتحديد يوم الأربعاء 24 أبريل 2019. بعد 24 ساعة من إعلان نتيجة الاستفتاء الجائر المشوب بالبطلان على دستور السيسى المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019. والذي كان قد استمر أيام 20 و 21 و 22 ابريل 2019. نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تنديد المفوضية الدولية للقضاء ومنظمة العفو الدولية وصحف العالم بنتيجة استفتاء السيسى على دستور السيسى واكدت انه صوري لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر ونشر الاستبداد وتأميم القضاء. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تناولت صحف العالم ومنها الصحف البريطانية الصادرة اليوم الأربعاء 24 أبريل 2019.نتيجة الاستفتاء الجائر المشوب بالبطلان على دستور السيسى المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان لسرقة مصر وتوريث عبدالفتاح السيسى المشوب منصب رئيس الجمهورية الذي يحتله بالبطلان الحكم وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد واكدت انه استفتاء صوري لا يختلف على الإطلاق عن استفتاءات مبارك الصورية. ونشرت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية تقريرا مراسلها راف سانشيز من القاهرة بعنوان "السيسي يضمن البقاء في السلطة حتى 2030 في استفتاء صوري". ويقول سانشيز إن تعديل الدستور المصري عبر استفتاء صورى سمح لعبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030 بعد أن "زعمت الحكومة فوزها بـ 89 في المئة من الأصوات في استفتاء صورى وجهت له الكثير من الانتقادات". وأضاف أن هيئة الانتخابات في مصر قالت إن 11 في المئة من المصريين صوتوا ضد التعديلات الدستورية، التي تشدد من قبضة السيسي على القضاء وتوسع دور الجيش في السياسة المصرية. واورد التقرير أن منظمة العفو الدولية وصفت الاستفتاء بأنه "صوري"، قائلة إن عدم وجود نقاش حول التعديلات الدستورية الرئيسية يظهر "احتقار الحكومة المصرية للمصريين وحقوق المصريين".وبحسب التقرير. فإن التعديلات الدستورية هي أحدث خطوة للسيسي لتوطيد سلطته الاستبدادية منذ تسلق السلطة. ويضيف الكاتب أن حكومة السيسى سجنت عشرات الآلاف بعد محاكمات جماعية. مع مزاعم عن تنفيذ عمليات إعدام سرية. كما تواجه الحكومة اتهامات بتفشي التعذيب في السجون. وبحسب التقرير. فإن كل وسائل الإعلام المستقلة في مصر "اُجبرت على الإذعان" وسارت فى مواكب وسائل الإعلام الحكومية. بينما تم سجن المعارضين السياسيين أو نُفوا إلى الخارج. وقال التقرير بان التعديلات الدستورية تلغى مستحقات ثورة 25 يناير الديمقراطية ومنها حد الفترتين الرئاسيتين التي وضعت بعد الانتفاضة المصرية عام 2011. كما تعطي السيسي الحق في تعيين القضاة وتعيين النائب العام. وأكد التقرير أن المفوضية الدولية للقضاء وصفت التعديلات بأنها "اعتداء بالغ على سلطة القانون". ولم يُسمح للمناهضين للتعديلات الدستورية بتنظيم حملة انتخابية قبيل الاستفتاء. بينما حظي التصويت بنعم بدعاية واسعة في وسائل الإعلام الحكومية وفي ملصقات ولافتات دعائية على نطاق واسع في شتى أرجاء البلاد. وعرض اتباع السيسي على الناخبين الفقراء 50 جنيها مصريا (دولارين) لكل ناخب أو صندوقا يحوي بعض السلع الأساسية. ]''.

يوم إعلان نتيجة الاستفتاء على دستور الجمهورية العسكرية الملكية للسيسى

يوم تحقيق السيسي معجزته الجهنمية فى اعادة الجمهورية العسكرية الملكية

يوم إعلان نتيجة الاستفتاء على دستور الجمهورية العسكرية الملكية للسيسى

فى مثل هذة الفترة قبل عامين. وبالتحديد يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019. اعلنت بعد ساعات معدودات من انتهاء الاستفتاء الجائر المشوب بالبطلان على دستور السيسى المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان. والذي استمر أيام 20 و 21 و 22 ابريل 2019. نتيجة هذا الاستفتاء المزعوم. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فية النتيجة الكونية العجيبة. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[هل من المعقول أن تفوق نسبة المشاركة في استفتاء السيسي الباطل المشكوك على المستوى الدولى والإقليمى والمحلى بتزويره والتلاعب فية. على دستور السيسى الباطل. الذي قام غالبية الشعب المصرى بمقاطعة المشاركة فيه. نسبة المشاركة فى انتخابات برلمان 2015. وهل من المعقول أن عدد الراغبين فى حكم العسكر والديكتاتورية والذل والعبودية والاستبداد والتمديد والتوريث والهوان وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وإعادة الجمهورية العسكرية الملكية هي أقل قليلا من 89 في المائة من عدد المشاركين. وهل من المعقول أن تكون نسبة الرافضين فى الاستفتاء المزعوم دستور السيسى بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو هي أقل قليلا من 11 في المائة. وان الاصوات الباطلة بضع شراذم باقية من فارق الأصوات بين المؤيدين والرافضين. وهى نتيجة تعد معجزة تهريجية لم يستطيع السادات فى استفتاء دستور السادات للجمهورية العسكرية الملكية ومبارك فى دستور مبارك للجمهورية العسكرية الملكية ومرسي في دستور مرسى الجمهورية الدينية الملكية أن يحققوها بينما حققها السيسي فى دستور السيسى. ]''.

هاشتاج #جريمه_صباح_السالم يرصد جريمة سفاح مصرى فى الكويت

هاشتاج #جريمه_صباح_السالم يرصد جريمة سفاح مصرى فى الكويت

شهد موقع تويتر صباح اليوم الاربعاء تصدر وسم كويتي بعنوان #جريمه_صباح_السالم غرد فية المدونين بتغريدات غاضبة ناقمة مطالبة بإنزال أشد العقوبات ضد مجرم من أصل مصرى حصل على الجنسية الكويتية وتسمى فيها باسم يدعى صباح السالم تمسحا فى الأسرة الأميرية، اختطف كويتية وقتلها وحمل جثتها والقى بها على باب مستشفى وفر هاربا انتقاما منها بعد رفضها الزواج منه.

وكشف الكاتب الكويتي مشعل النامي، في تغريدات له على تويتر أن القاتل ظل عدة شهور يلاحق المقتولة الى حد التشاجر معها لرفضها الزواج منة وتم تسجيل قضية الشروع فى قتل ضحيته ضدة قبل 5 شهور والقبض عليه في حينها وحبسته النيابة احتياطيا لفترة طويلة وتم إحالة القضية للمحكمة وأفرج عنه بتعهد لحين محاكمته وخرج من السجن يبحث عن ضحيته حتى وجدها وقام بخطفها وطعنها وألقى بها عند باب مستشفى ولاذ بالفرار وتم القبض عليه بعد ذلك بقليل.

يوم صدور الحكم القضائى التاريخي بإلغاء قوانين انتخابات أصدرها رئيس الجمهورية

سر انتهاك الجنرال السيسى استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء وتنصيب نفسة قاضي القضاة فى مصر

يوم صدور الحكم القضائى التاريخي بإلغاء قوانين انتخابات أصدرها رئيس الجمهورية

نص حيثيات الحكم ضد قوانين انتخابات رئيس الجمهورية حرفيا: قوانين الانتخابات خارج اعمال السيادة ''رئيس الجمهورية'' وتخضع للقضاء.. أعمال السيادة تتناسب عكسيًا مع مساحة الحرية والديمقراطية فيتسع نطاقها في النظم الديكتاتورية ويضيق كلما ارتقت الدولة مدارج الديمقراطية..

فى مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات، الموافق يوم الأحد 21 أبريل 2013، عندما كان القضاء المصرى مستقل ولم يقوم فيه رئيس الجمهورية مثلما فعل الجنرال السيسي لاحقا، بانتهاك استقلال القضاء والجمع بين السلطات وتنصيب نفسه قاضى القضاة فى مصر والرئيس الأعلى للقضاء القائم على تعيين القضاة، أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمها التاريخى العادل ضد كل حاكم جبار مفترى، قضى بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بوقف قرار الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى، بإجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية لبيان ما فيه من عوار، ورفض الطعون المقامة من هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن كل من محمد مرسى، رئيس الجمهورية حينها، وأحمد فهمى رئيس مجلس الشورى وقتها، والمستشار أحمد مكى وزير العدل خلالها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص الواحد حرفيا، حيثيات حكم المحكمة، والتى جاءت درسا بليغا للحكام الأبالسة الطغاة، يدمغ جبينهم بالعار، بالحديد المحمى بالنار، ويسحق رؤوسهم الخبيثة بمطارق من فولاذ جبار، ويستأصل أرواحهم الشريرة بقوة واقتدار، ويكلل الشعب المصرى باكاليل الفخر والانتصار، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ لعلنا ايها السادة الافاضل عندما نتطلع بالتروي والعقل والمنطق بعيدا عن ضجيج الغوغاء، لنرى حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، الصادر اليوم الاحد 21 أبريل 2013، والذي قضى: ''بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بوقف قرار محمد مرسى رئيس الجمهورية، بإجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية لبيان مافية من عوار، ورفض الطعون المقامة من هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن كل من محمد مرسى رئيس الجمهورية، وأحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، والمستشار أحمد مكى وزير العدل''، سوف نرى لماذا يسعى الاخوان واتباعة من المهيجين والغوغاء والدهماء والارهابيين، الى محاولة تقويض وهدم قضاء مصر الشامخ، عن طريق مساعى سلق قانون باطل للسلطة القضائية يتم فية اهداء رئيس الجمهورية الاخوانى سلطة تعيين رؤساء الهيئات القضائية، لتطويع القضاء المصرى فى مسايرة أراجيف رئيس الجمهورية الباغية، وانتهاكهم حتى دستورهم الذين قاموا بتفصيلة، من اجل سرقة مصر وشعبها بالباطل، لفرض نظام حكم الاستبداد، واكدت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها التاريخى، والذى يعد درسا للحكام الطغاة المستبدين، بالنص والحرف الواحد قائلا: ''بأن الدستور ''دستور الاخوان الصادر عام 2012'' قد أخرج الدعوى لإجراء الانتخابات التشريعية من نطاق القرارات السيادية، ولم تعد من ضمن الاختصاصات التي يباشرها رئيس الجمهورية منفردًا، وإنما بمشاركة مع رئيس الوزراء ونوابه والوزراء، ومن ثم وفي ضوء الإطار الدستوري الحالي أضحى قرار الدعوة للانتخابات خارجًا عن أعمال السيادة وداخلا في أعمال الإدارة التي تخضع مشروعيتها لرقابة القضاء''، واضافت المحكمة فى حيثيات الحكم: ''أنه في ما يتعلق بإحالة قانون انتخابات مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية العليا؛ فإن المحكمة الدستورية قد جرى قضاؤها على أنه طالما أحيل إليها القانون فيجب على الجهة الأخرى أن تنتظر قضاءها، وبالتالي اقتصر دور المحكمة (الإدارية العليا) على فحص مدى سلامة الحكم المطعون فية لمحكمة (القضاة الادارى ) فيما تضمنه من وقف قرار رئيس الجمهورية الخاص بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب، ومدى اعتبار هذا القرار من الأعمال السيادية''، وأكدت المحكمة : ''أن الأعمال السيادية ليست ثابتة ويتغير مضمونها بتغيرالإطار الدستوري الذي ينظم سلطات الدولة، ويظل مضمونها بيد القضاء يحدده في ضوء البنية الدستورية التي تنظم سلطات الحكم في الدولة، ومن ثم فهي ليست نظرية جامدة المضامين، وإنما تتسم بالمرونة بحسبان أن أعمال السيادة تتناسب عكسيًا مع مساحة الحرية والديمقراطية فيتسع نطاقها في النظم الديكتاتورية، ويضيق كلما ارتقت الدولة مدارج الديمقراطية''، واشارت المحكمة: ''بان الدستور الجديد جاء ليقلص سلطات رئيس الجمهورية وحصرها على عدد من الاختصاصات، من بينها تلك التي تتصل بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية واختيار رئيس مجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة وتمثيل الدولة في علاقتها الخارجية، وإبرام المعاهدات والتصديق عليها بعد موافقة مجلس النواب والشورى، وغيرها وليس من بينها الدعوة لإجراء الانتخابات''، واكدت المحكمة: "بإن المادة 141 من الدستور الجديد قد ألقت على رئيس الجمهورية واجبا بتولي سلطاته بواسطة مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وجاءت المادة بصيغة الأمر فيما عدا الاختصاصات السابق ذكرها، كما تبين للمحكمة أن رئيس الجمهورية محمد مرسي لم يعرض قرار الدعوة للانتخابات على مجلس الوزراء لمناقشته والتداول في شأنه، وبالتالي فقد صدر القرار دون اتباع ما قرره الدستور في المادة 141 منه''، وأشارت المحكمة: ''إلى أن الأحكام القضائية السابقة التي صدرت فى ظل دستور عام 1971 السابق وأكدت على أن قرار الدعوة للانتخابات من ضمن الأعمال السيادية، كانت قد صدرت في ظل مرجعية دستورية أخرى استظلت بها هذه الأحكام، وبالتالي فلا يجوز القياس عليها؛ لإن هذا المقياس أصبح فاسدا في ظل بنية دستورية مغايرة جاءت معبرة عن مطالب جماهيرية الشعب في مرحلة تاريخية مختلفة ترجمها الدستور الحالي''. --دستور الاخوان الصادر عام 2012- ]''.