الجمعة، 23 أبريل 2021

نص رسالة مفتوحة تم إرسالها من 14 منظمة حقوقية دولية الى الرئيس الامريكي جو بايدن.. أوقفوا دعم طغيان الديكتاتور الاستبدادى الطاغية الجنرال عبد الفتاح السيسي فى مصر


نص رسالة مفتوحة تم إرسالها مساء أمس الخميس من 14 منظمة حقوقية دولية الى الرئيس الامريكي جو بايدن تطالبه بالوفاء بالتزاماته الانتخابية عبر عدم التنازل عن شروط حقوق الإنسان الخاصة بالمساعدات المصرية

أوقفوا دعم طغيان الديكتاتور الاستبدادى الطاغية الجنرال عبد الفتاح السيسي فى مصر


تحرير في الخميس 22 أبريل 2021 /  مرفق رابط الرسالة على موقع المنبر المصرى لحقوق الانسان

السادة وزير الخارجية الأمريكي / مساعد الرئيس الأمريكي لشئون الأمن القومي / سكرتير الرئيس جو بايدن:

نكتب لحث الإدارة بشدة على عدم استخدام تنازل الأمن القومي عن 300 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي لمصر للسنة المالية 2020 المشروط بالوفاء بالعديد من معايير حقوق الإنسان.

نحن ممتنون لدعم الإدارة الصريح لحقوق الإنسان والديمقراطية في مصر. مما يثلج الصدر سماع تصريحات متكررة عن القلق من وزارة الخارجية بشأن قمع الحكومة المصرية للمجتمع المدني والقيود غير المبررة على حرية التعبير والصحافة. على وجه الخصوص ، نرحب بالوزير بلينكن وهو يثير هذه المخاوف مباشرة مع وزير الخارجية المصري شكري ، ويخبره أن حقوق الإنسان "ستكون مركزية في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر".

في الشهر الماضي ، حددت التقارير القطرية السنوية لوزارة الخارجية حول ممارسات حقوق الإنسان سلسلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل السلطات المصرية. وتشمل هذه الاعتداءات المستمرة على حرية التعبير ؛ انتهاكات سيادة القانون؛ القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري؛ انتشار استخدام الاحتجاز التعسفي ؛ والأعمال الانتقامية ذات الدوافع السياسية ضد الأفراد الموجودين خارج البلاد.

رداً على مثل هذه الانتهاكات ، قام الكونجرس منذ 2014 بشرط جزء من 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية السنوية لمصر. غير قادر على التصديق على التحسينات في سجل مصر السيئ لحقوق الإنسان ، استخدمت الإدارتان السابقتان تنازلاً للأمن القومي قدمه الكونغرس كل عام للإفراج عن الجزء المشروط من المساعدات العسكرية. باستخدام التنازل ، تشير الولايات المتحدة إلى أن الحكومة المصرية لن تُحاسب على انتهاكاتها لحقوق الإنسان وأنه يمكنها الاستمرار في انتهاك معايير حقوق الإنسان دون عواقب.

خلال حملته الرئاسية ، وعد المرشح آنذاك جو بايدن "بعدم وجود المزيد من الشيكات الفارغة لديكتاتور ترامب المفضل". إن تجاوز شروط حقوق الإنسان ، على العكس من ذلك ، سيواصل نمط تقديم "شيكات على بياض" للحكومة المصرية. هذه فرصة حقيقية للإدارة لوضع حقوق الإنسان في قلب العلاقة.

كما حددت وزارة الخارجية في تقاريرها السنوية وكما وثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان ، واصلت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي نمطها الثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، ولم تقترب من تلبية أي من الشروط التشريعية الستة. المتعلقة بحقوق الإنسان وسيادة القانون. من خلال رفض التنازل عن هذه الشروط ، سترسل الولايات المتحدة رسالة واضحة مفادها أنها جادة بشأن التزامها بدعم حقوق الإنسان في الخارج ، وأنها ستفي بوعودها ، وأن احترام حقوق الإنسان مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي للولايات المتحدة. .

شكرًا لك على اهتمامك ، ونرحب بفرصة مناقشة هذه القضايا معك بشكل أكبر.

 بإخلاص،

منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

لجنة مشروع الصحفيين

الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN)

المنتدى المصري لحقوق الإنسان

الأورو-متوسطية للحقوق

بيت الحرية

حقوق الإنسان أولا

هيومن رايتس ووتش

مينا الحقوق جروب

القلم أمريكا

مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد)

مراسلون بلا حدود

مبادرة الحرية

الخميس، 22 أبريل 2021

صدور شهادة فيش و تشبيه من امريكا بحسن سير وسلوك رئيس تونس .. أمريكا تنفي رسميا تقديم دعم مالي الى رئيس تونس في حملته الانتخابية


صدور شهادة فيش و تشبيه من امريكا بحسن سير وسلوك رئيس تونس

أمريكا تنفي رسميا تقديم دعم مالي الى رئيس تونس في حملته الانتخابية


نفت الولايات المتحدة، مساء أمس الأربعاء، تقديمها أي تمويل لدعم حملة الرئيس قيس سعيد الانتخابية.

وقالت سفارة الولايات المتحدة في تونس، إن الولايات المتحدة تؤكد في هذا الصدد احترامها الكامل لنزاهة الديمقراطية التونسية واستقلاليتها.

وكان القضاء العسكري قد فتح تحقيقا بخصوص الاتهامات التي قام بها النائب في البرلمان التونسي راشد الخياري، ضد سعيّد، التي قال فيها إنه تلقى تمويلا من الخارج، وتحديدا من أمريكا خلال الحملة الانتخابية الرئاسية.

وكان الخياري وفي بث مباشر على صفحته الرسمية، أكد أن بحوزته وثائق وصورا وفيديو بالصوت تثبت حصول الرئيس على تمويلات طائلة، تقدر بنحو 5 ملايين دولار.

وتحدث الخياري عن مساندة الأمريكيين في عهد دونالد ترامب لقيس سعيد، مقابل وعود منه قطعها لخدمة مصالحهم، مضيفا: "غير أن الإدارة الأمريكية تخلت عن سعيد، وسلمت للخياري الوثائق والتسجيلات بعد أن غدر الرئيس، وأصبح يخدم المصالح الفرنسية عن طريق مديرة الديوان الحالية نادية عكاشة"، على حد قوله.

وأفاد الخياري بأن شقيق الرئيس نوفل سعيد تلقى مكالمة هاتفية من جهات أمريكية، أكدت له فوز قيس سعيد قبل يوم من الانتخابات.

وفور نشر الخياري للفيديو والاتهامات، تتالت الدعوات من الجميع بفتح بحث عاجل، وتحميل كل طرف المسؤولية في حال ثبوتها. 

تنسيقية شباب الأحزاب “تنظيم طليعي” جديد في مصرزز الأمن الوطني يختار الأعضاء والمخابرات تشرف عليهم..


تنسيقية شباب الأحزاب “تنظيم طليعي” جديد في مصر

الأمن الوطني يختار الأعضاء والمخابرات تشرف عليهم..


"يا بخت من كان النقيب خاله" واحدة من الأقوال الحكيمة التي تناقلها المصريون منذ قديم الأزل، وتعني أن أي شخص يكون محظوظاً إذا ما كان يملك علاقة مع مسؤول في السلطة ويحظى بدعمه، هذه الحكمة تنطبق في الوقت الحالي على من يكون له نصيب في الانضمام لما يعرف بـ"تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" على الرغم من أنه لم يمر على تدشينها سوى ثلاث سنوات. 

هذه الحظوة التي يتمتع بها أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب أثارت الكثير من التساؤلات عن حقيقة هؤلاء الشباب المنتمين إليها والهدف من تأسيسها، وآليات اتخاذ القرار داخلها والجهة التي تقف خلف هذا الكيان وأبعاد صعوده بشكل سريع ليصبح على رأس الحياة السياسية، وما هي مقومات كوادره التي أضحى لها حضور قوي على الساحة؟ ولماذا أصبح الانضمام إليها أملاً يراود الكثير من الشباب المصري؟

شيماء عبدالإله المتحدثة باسم التنسيقية أوضحت أنها منصة حوارية يمثل فيها 25 حزباً سياسياً (مؤيداً ومعارضاً)، ونحو 11 من شباب السياسيين، وترفع شعار "تحيا مصر".

التنسيقية بحسب المعلومات المتداولة عنها ليس لها مدير وإنما ثلاثة أمناء سر هم: عمرو يونس، عضو مجلس النواب عن "القائمة الوطنية"، وسها سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن "القائمة الوطنية" أيضاً، ومعهما صابرين حجازي من حزب الأحرار الدستوريين والثلاثة هم المسؤولون عن التنسيق مع أجهزة الدولة والمسؤول الأمني بشأن قائمة أعمالها، وإضافة الأعضاء الجدد والدعوة للاجتماعات.

الهدف من التنسيقية هو خدمة الوطن والالتفاف حوله عن طريق الحوار الذى يتم تطويره وتنمية الحياة السياسية من خلال المشاركة فى مؤتمرات الشباب والوقوف على توصياتها والتأكيد على وجود شباب مثقف سياسياً للفت انتباه القيادة السياسية لتستمع لهؤلاء الشباب.

باحث سياسي بأحد مراكز الدراسات الحكومية أكد لـ"عربي بوست" أن هناك توجيهات للتوسع في الاعتماد على الكوادر والتشكيلات السياسية البديلة للأحزاب وترشيح أعضائها للمناصب التنفيذية، أو لمقاعد مجلسي الشيوخ والبرلمان مؤكداً أن التنسيقية تابعة بشكل غير مباشر لمدير المخابرات المصرية.

يشير الباحث أن أعضاء من التنسيقية التي تدعم النظام الحاكِم أكدوا له خلال لقاءات جمعته بهم أنها كيان مؤسسي بها لائحة تحكمها ونظام عمل توافقي وليست جمعية ولا مؤسسة على قانون مستقل والمعلن أنها غير مسيّسة وليست محسوبة على أي جهة أو حزب، لكنها تستمد قوتها الشرعية والقانونية من عضوية الأحزاب المشاركة فيها.

وصرح أعضاؤها مع اقتراب الذكرى الثانية لتأسيسها في ندوة بجريدة "الأهرام" الحكومية أنها "ليست بديلاً للأحزاب وإنما تسعى لتقوية الحياة السياسية فى مصر وأنها لن يكون لها مرشحون فى انتخابات النواب أو الشيوخ ولن تدعم مرشحين أو قوائم".

لكن الواقع منذ تدشين هذا الكيان في يونيو/حزيران من عام 2018 يدحض ما قاله هؤلاء الأعضاء الشباب، حيث أصبحت التنسيقية بوابة خلفية لتقلد المناصب، بعدما ترشح أعضاؤها على قوائم حزب "مستقبل وطن" الذي يتردد أنه الظهير السياسي للرئيس المصري وباتت التنسيقية بمثابة الظهير الشبابي للنظام الحاكم فكلاهما وجهان لعملة واحدة.

مدير مكتب رئيس المخابرات يشرف على أعضاء التنسيقية، والأمن الوطني يشارك في اختيار أعضائها

يوضح الباحث الذي رفض ذكر اسمه أن أعضاء التنسيقية ينقسمون إلى قسمين: سياسيون يتِم اختيارهم بشكل منظم بموافقة الأجهزة الأمنيّة وبعد التأكد من خلو سجلهم مما يتعارض مع توجهات النظام، وشباب يتم اختيارهم بعناية فائقة وشروط صارمة، ومن يتم الموافقة على انضمامه يلتحق بدورات تدريبية لتأهيله، ونجاحهم في الدورات شرط استكمال العضوية بـ"التنسيقية" ويشرف عليهم المقدم أحمد شعبان مدير مكتب اللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة المصرية والمسؤول الأول عن ملف الإعلام، فضلاً عن أن جهاز الأمن الوطني له دور في اختيار الأعضاء من خلال حزب "مستقبل وطن" الذي يهيمن على الحياة الحزبية والسياسية في مصر.

من وجهة نظر الباحث فإن الدافع لوجود التنسيقية هو القلق من تمرد الشباب على الوضع الحالي خاصة أنهم كانوا أصحاب صوت مسموع منذ ثورة يناير 2011، ومن هنا كانت فكرة وجود جبهة شبابية تساند النظام وتدافع عن قراراته وتحسن صورته في الشارع المصري مقابل امتيازات يحصل عليها أعضاؤها كتقلد الوظائف والمراكز المرموقة لكن المشكلة أن أغلبهم دون خبرات سياسية أو مهنية تذكر.

ويشير إلى أن الحياة السياسية تعاني من أزمة في تفريغ الكوادر، والحكومات المتعاقبة تتعامل مع ذلك من خلال تبني مجموعات شبابية لديها مواصفات بعينها، تمكنها من خلق صورة لا تعبر عن الواقع، لكنها مناسبة للحالة التي تريد رسمها للحياة السياسية، وهو أمر أشبه بتجهيز كوادر إدارية وليست سياسية، لأن التنسيقية تضم في عضويتها أحزاباً متعارضة في الرؤى والتوجهات، ولا يمكنها القيام بالدور التنسيقي الذي ينبع من اسمها.

وتكرس تنسيقية شباب الأحزاب، وفقاً للمنظور الذي تعمل به، مقاربة براغماتية خاصة، ورغم وجود اختلافات أيديولوجية كبيرة بين أعضائها لكن البحث عن الظهور واقتناص الفرص لتقلد المناصب هو الطاغي على الخلافات، مما يضر بالحياة السياسية التي تسيطر عليها رؤى ضبابية.

الانضمام للتنسيقية بات باباً ملكياً لتقلد المناصب المهمة في الدولة وعضوية البرلمان.. والخبرة لا تهم!

بالرغم من أن التنسيقية لا يتجاوز عمرها الثلاث سَنَوات إلا أنها بات لها ممثلون في كل التشكيلات الحكومية رفيعة المستوى، من دون ظهور أي عمل أو نشاط لها على الأرض. 

والآن أضحت ممثلة بـ43 نائباً في مجلسي الشيوخ والنواب، دون أن ينعكس ذلك بوضوح على طبيعة الممارسة السياسية للأحزاب في الواقع.

ومن خلال تتبع المراكز التي حصل عليها الأعضاء المنتمون لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين رصد "عربي بوست" سبعة أعضاء من ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من إجمالي 100 عضو تم تعيينهم في مجلس الشيوخ بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي وهم أكمل سامي نجاتي خطاب، محمد مجدي فريد محمد، علاء الدين مصطفى علي حسن، أحمد محمد السعيد قناوي، محمود تركي، سها سعيد، رامي جلال، كما حصلت التنسيقية على 5 مقاعد ضمن تحالف "القائمة الوطنية" من أجل مصر" الذي قاده حزب "مستقبل وطن" في ظل غياب شبه تام للمنافسة وهم: محمد عزمي عن حزب الحركة الوطنية المصرية ومحمد عمارة عن حزب الشعب الجمهوري ومحمود فيصل عن حزب حماة الوطن وعمرو عزت عن حزب التجمع ومحمد السباعي عن حزب مصر الحديثة.

فضلاً عن ذلك فقد حصدت 31 مقعداً في مجلس النواب، 28 منهم ضمن القائمة الوطنية الذي قاده حزب "مستقبل وطن" الذي يهيمن على المشهد السياسي في مصر ويتعامل على أنه حزب السلطة، وثلاثة عينوا من الرئيس مباشرة وهم : عماد خليل، آية مدني، هدى عبدالستار ليكون إجمالي المنتمين منهم لعضوية البرلمان بغرفتيه سواء بالتعيين من رئاسة الجمهورية أو بالانتخاب 43 عضواً.

لم يتوقف الأمر عند ذلك حيث تفاجأ الوسط الصحفي باقتحام أعضاء التنسيقية عضوية الجمعيات العمومية لعدد من الصحف القومية، وقامت الهيئة الوطنية للصحافة في منتصف شهر مارس/آذار الماضي باختيار سبعة منهم أعضاء فى تلك الجمعيات ففي مؤسسة الأهرام اختيرت حنان وجدي عبدالمنعم خالد، وفي مؤسسة أخبار اليوم، جرى اختيار مصطفى محمد محمود مسلم. وفي مؤسسة دار التحرير اختير محمد عبد الراضي لبيب علي السيد، وفي مؤسسة روز اليوسف، اختير أحمد صفوت علي مبارك، وفي مؤسسة دار الهلال اختير محمد السيد محمد محمد سالم، وفي وكالة أنباء الشرق الأوسط، اختيرت هدى عبدالرؤوف عبدالرحمن علي، وفي مؤسسة دار المعارف، اختير أحمد فتحي أحمد محمد.

إضافة إلى ذلك أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارات التشكيل الكامل للجانه المختلفة، وضم التشكيل أربعة من أعضاء التنسيقية غير المعروفين في الوسط الإعلامي، ويفتقرون للخبرة المفترضة، وهم: المتحدثة باسم التنسيقية شيماء عبدالإله، عضواً في لجنة تراخيص المواقع الإلكترونية، وأحمد عبدالصمد عضواً في لجنة بحوث الرأي والمشاهدة، وأحمد مقلد عضواً في لجنة المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ونشوى الديب عضواً في لجنة تراخيص الوسائل الإعلامية.

أحد الأعضاء المنتمين لحزب حماة وطن أوضح أن اختيار أعضاء من تنسيقية الشباب ليس جديداً على الشارع المصري فبعد أقل من عام ونصف من تدشين وجودها في 2018 في الساحة السياسية، اختير ستة من أعضائها نواباً للمحافظين، كمحاولة للحشد الشعبي بما أطلق عليه "تمكين الشباب" حيث أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في 27 نوفمبر 2019 قراراً جمهورياً بتعيين 16 محافظاً و23 نائباً، وقتذاك أعلنت التنسيقية اختيار ستة من أعضائها نواباً للمحافظين هم: عمرو عثمان نائباً لمحافظ بورسعيد، حازم عمر نائباً لمحافظ قنا، هيثم الشيخ نائباً لمحافظ الدقهلية، بلال حبش نائباً لمحافظ بني سويف، محمد موسى نائباً لمحافظ المنوفية، إبراهيم الشهابي نائباً لمحافظ الجيزة.

كما أقر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في تصريحات نشرتها جريدة الوطن المصرية "أن الفترة المقبلة ستشهد الدفع بمزيد من الشباب في كل المجالات، وأن تعيينهم نواباً للمحافظين سيتيح على الأقل توافر من 15 إلى 20 محافظاً مؤهلاً في بضع سنوات، تكون أعمارهم أقل من 40 عاماً".

كشف العضو لـ"عربي بوست" أن هذا القرار كان بداية حقيقية للتنسيقية قائلاً "تضاعف أعداد المنضمين إلى الكيان إلى أربعة أضعاف بعدما كانوا أقل من ثمانين عضواً".

وأصبح الانضمام لـ"التنسيقية" لا تحكمه معايير واضحة، فبدأ الأمر بانضمام ممثلين للأحزاب السياسية ومجموعة من الشباب المهتمين بالسياسة، ثم أصبحت العضوية لموظفين وصحفيين مقربين من الأجهزة الأمنية.

ويشير المصدر إلى أن من يريد المنصب السياسي يستطيع العبور إليه من بوابة التنسيقية مشيراً إلى أنه في 30 يونيو/حزيران الماضي انضم إليها من حركة تمرد كل من محمود بدر مؤسس الحركة ومحمد عبدالعزيز فضلاً عن طارق الخولي، أمين عام حزب مستقبل وطن وهناك أميرة العادلي، الصحفية بجريدة الأهرام ولها علاقات أمنية، ومي كرم جبر ابنة رئيس المجلس الأعلى للإعلام وغيرهم ممن انضموا لـ"التنسيقية" ومن بعدها لبرلمان 2020.

اللافت كما قال العضو أن المنضمين للتنسيقية لديهم جواز للمرور ليس فقط للمناصب ولكن من المضايقات الأمنية ورغم غياب السند القانوني لتشكيل هذا التنظيم، فلا هو حزب سياسي ولا جمعية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، فإنه حر طليق في ممارسة أنشطته السياسية والدعائية، الداعمة شكلاً ومضموناً لتوجهات النظام.

تنسيقية شباب الأحزاب ظهرت استجابة لطلب من السيسي لخلق كيان سياسي شبابي داعم لنظامه

باحث اقتصادي كان من الأعضاء البارزين بحملة حمدين صباحي في انتخابات الرئاسة التي جرت عام 2014 قال لـ"عربي بوست" إن فكرة تدشين التنسيقية ليست جديدة كما يعتقد البعض لكنها بدأت منذ أن كان المشير عبدالفتاح السيسي مرشحاً لرئاسة الجمهورية حيث طالب الأحزاب السياسية من خلال صفحته على الفيسبوك بالاندماج، ومع توليه مقاليد الحكم في 2014 لم يكن له ظهير سياسي حزبي على غرار الإخوان مع الرئيس محمد مرسي والحزب الوطني الديمقراطي الداعم الأساسي للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أو حزب مصر الداعم للرئيس أنور السادات ومن قبله الاتحاد الاشتراكي الذي تأسس في عهد الرئيس جمال عبدالناصر.

لذلك باتت المهمة الأبرز هي البحث عن ظهير سياسي قوي، وهنا ظهر "حزب مستقبل وطن" ورغم نجاح الحزب في السيطرة على الساحة السياسيَّة إلا أنه كان يثير علامات استفهام في الشارع المصري، خاصة أن معظم كوادره من رموز حزب مبارك المنحل، وهو ما أثار التخوفات من عجزه عن زيادة شعبية الرئيس، ومن هنا جاءت الفكرة لوجود بديل شبابي مضمون ولاؤه ويمكن اللجوء إليه وقت الأزمات.

الأمر الذي يفسر دعوة الرئيس المصري الأحزاب إلى تشكيل قائمة مشتركة موحدة، لخوض الانتخابات البرلمانية على مقاعد القوائم، ووعدهم بدعم تلك القائمة، ما تلاه فوز ائتلاف "دعم مصر" بثلثي مقاعد مجلس النواب عام 2016 (كان يضم وقتها سبعة أحزاب محسوبة جميعها على السلطة وأجهزتها الأمنية وهى أحزاب: مستقبل وطن، الوفد، المحافظين، المؤتمر، حماة الوطن، مصر الحديثة، الحرية). 

وخلال المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي انعقد في شرم الشيخ في 2016 تقدم مجموعة من الشباب بطلب إلى عباس كامل الذي كان وقتها مديراً لمكتب رئيس الجمهورية لتأسيس كيان يكون بمثابة منصة حوار بين الدولة والأحزاب لكن تم تجميد طلبهم للدراسة كما قال عضو بحزب الجيل لـ"عربي بوست".

ثم عاد الأمر إلى النور مجدداً بعدما جدد الرئيس السيسي في عام 2017 طلبه بتأسيس كيان سياسي شبابي، وذلك خلال لقائه مع ممثلي عدد من وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية، على هامش منتدى شباب العالم حيث قال ما نصه "الأحزاب كثيرة ويجب أن ندعوهم للدمج من أجل زيادة قدراتهم". 

وفي منتصف مايو/أيار 2018 خلال المؤتمر الخامس للشباب كانت بداية الانطلاق عندما أعطى القائمون على المؤتمر الفرصة لبعض الشباب لإدارة جلسة نقاشية في حضور الرئيس، وكان ذلك بمثابة إشارة للبدء في تأسيس التنسيقية.

وظهرت التنسيقية رسمياً على وجه الحياة السياسية في 12 يونيو/حزيران 2018، وطلبت الأجهزة الأمنية من الأحزاب ترشيح اثنين من أعضائها للانضمام لهذا الكيان وعقد ممثلو الأحزاب الأعضاء فيها اجتماعاً لهم وصدر أول بيان عنهم لتوضيح ماهيتها.

وفي اليوم التالي أصدرت التنسيقية البيان الثاني والذي أوضحت فيه انضمام ممثلي 19 حزباً لها هي مستقبل وطن، مصر الحديثة، الإصلاح والتنمية، الإصلاح والنهضة، التجمع، الغد، المحافظين، المصري الديمقراطي، المصريين الأحرار، المؤتمر، الناصري، النور، الوفد، حماة الوطن، مصر بلدي، الجيل، الحركة الوطنية المصرية، الحرية، الشعب الجمهوري، إلى جانب بعض السياسيين.

ومنذ ذلك الوقت باتت التنسيقية الذراع السياسية الشبابية للنظام وأصبح لأعضائها وجوداً لافتاً في كل الفعاليات والمؤتمرات التي تدعو لها أجهزة الدولة.

أوامر من جهات عليا للصحف الحكومية في مصر للاهتمام بشباب التنسيقية ونشر مقالات لهم عن رؤاهم

مدير تحرير بإحدى بالصحف القومية قال لـ"عربي بوست" إن هناك أوامر من جهات عليا جاءت لجريدتهم منذ أكثر من عامين من أجل الاهتمام بشباب التنسيقية ونشر رؤاهم من خلال صفحات الرأي وفي الوقت الذي يتم فيه الاختصار أو التعديل على مقالات كبار الكتاب، يمنع الاقتراب من مقالات هؤلاء لدرجة أن عضو بالديسك المركزي غضب من ذلك قائلاً "هو مش قرآن" خاصة أنهم استفزوا الكثيرين بعدما بات يفرد لهم صفحات لتغطية أنشطتهم فضلاً عن نشر كافة الأخبار والبيانات الخاصة بأعضاء "التنسيقية".

يشير الصحافي أن صديقاً له بالمركز الإعلامي للتنسيقية قال له إن تلك المقالات يتم فلترتها قبل إرسالها موضحاً أنهم يكتبون المقالات ويسلمونها للمركز الإعلامي ليراجعها أمنياً مع أمناء السر ثم توزيعها بعد ذلك على الصحف، لافتاً الى أن غالبية من يعملون بهذا المركز الإعلامي يعملون في نفس الوقت في المجلس الأعلى للإعلام ويتواصلون مع وسائل الإعلام لنشر البيانات الصادرة عن التنسيقية، ومقالات أعضائها، فضلاً عن تحديد الأعضاء الذين يسمح لهم بالظهور في البرامج التلفزيونية أو المداخلات الهاتفية. 

ويقول الصحافي إن الغموض يحيط بمصادر تمويل برامج التنسيقية السياسية والاجتماعية، وما تعقده من ندوات ومؤتمرات ومحاضرات واجتماعات، وكيفية الإنفاق على مرشحيها، وعندما طرح على أحد الأعضاء تساؤلاً عن مصادر التمويل لم يتلق إجابة.

محمد، خريج اقتصاد وعلوم سياسية أراد الحصول على عضوية تنسيقية الشباب ودخل إلى الموقع الإلكتروني لـ"التنسيقية" لملء استمارة العضوية، وطلب منه البيانات الشخصية وبعض الأسئلة عن أسباب رغبته في الانضمام، لكن ما لفت انتباهه وجود ورقة يجب عليه ملؤها تسمى "السياسات العامة" يبدي فيها المتقدم رأيه تجاه سياسات الدولة ويتعهد بالحفاظ على الثوابت الوطنية، وحماية مقدرات الوطن، وكشف المخططات الإرهابية.

على الرغم من توافر الشروط المطلوبة فيه ومنها "ألا يزيد سن المتقدم على 40 عاماً، وألا يكون قد سبق اتهامه في قضايا مخلة، وألا يكون خلق سابقاً مشكلة مع حزب في الأمور المالية، إلا أن محمد لم يتلق رداً من أمناء سر التنسيقية سواء بالموافقة على طلبه، أو حتى رفضه وهو ما جعله يشعر أن تلك المنصة ليست سوى كيان فوقي غامض لا يعرف الكثير من المواطنين ماهية شروط الانضمام إليه.

لماذا يربط البعض تنسيقية شباب الأحزاب بالتنظيم الطليعي لعبدالناصر؟

كثير من الباحثين والمحللين السياسيين ربطوا بين تنسيقية شباب الأحزاب والتنظيم السياسي الذي أنشأه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1963 وكان تابعاً للاتحاد الاشتراكي وأُطلق عليه اسم "التنظيم الطليعي السري" وَكَان يضم عشرات الآلاف من مختلف التيارات الاجتماعية والفكرية، كان هدفه حينها جذب العناصر الشبابية الصالحة للإدارة لتكون موالية شكلاً ومضموناً للقيادة السياسية لتصبح الظهير الشبابي لشخص الرئيس على وجه التحديد.

أشرف على التنظيم وقتها الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، وكان يختص بكتابة التقارير عن الشخصيات العامة والخاصة بجانب الأحداث الداخلية ورفعها للقيادة السياسية لتقديم صورة كاملة عن المشهد، وشارك في الإشراف على التنظيم عدد من الضباط بينهم مدير مكتب عبدالناصر، سامي شرف وعلي صبري وشعراوي جمعة وأوكل لهم الرئيس الراحل مهمة اختيار العناصر التي تراها السلطة صالحة للقيادة، ثم تعيينهم في مؤسسات الدولة.

ياسين، باحث سياسي بمركز دراسات خاص أكد أن التنسيقية وأعضاءها بمثابة نخب معلّبة تتماشى مع طبيعة النظام السياسي الحالي الذي يفتقد لرؤية سياسية واضحة، وما هي إلا استنساخ لتجربة التنظيم الطليعي في حقبة عبدالناصر، إذ إن هدف التشكيلين تنشئة كوادر سياسية مضمونة الولاء في السياسة حيث أفرز التنظيم الطليعي شباباً أصبحوا لاحقاً من المؤثرين في المشهد السياسي وسيطروا على مفاصل الدولة المصرية ومنهم أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق ورفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب الأسبق وصفوت الشريف وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى السابق وعلي الدين هلال وزير الشباب السابق وفاروق حسني وزير الثقافة السابق ومصطفى الفقي المدير الحالي لمكتبة الإسكندرية بجانب أسامة الباز المستشار السياسي الراحل للرئيس السابق حسني مبارك وحسن أبوباشا وزير الداخلية السابق والصحفي محمود السعدني وغيرهم، والهدف من كليهما في حالتي عبدالناصر والسيسي تسكين من يقع عليهم الاختيار في كل مؤسسات الدولة.

لكن عضواً سابقاً بحزب تيار الكرامة المنتمي للناصريين أكد أن التنسيقية والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب مهمتهما إعداد كوادر شبابية تحت سيطرة أجهزة الأمن في مختلف التخصصات، وإظهار معارضة شكلية لإقصاء المعارضة الحقيقية من المشهد وعدم ترك منفذ يتسرب منه الشباب لثورة شبيهة بثورة يناير.

ويوضح العضو أن مقارنة التكتل الحالي للتنسيقية بالتنظيم الطليعي للناصريين ظالمة، فهم ليس لديهم لائحة تنظم عملهم ولا انتخابات داخلية أو رؤية سياسية بخلاف التنظيم الطليعي الذي كان أكثر تحرراً وتمكن من تقديم جيل ناضج استطاع معارضة النظام الحاكم من داخل أركانه، وكان لدى أعضائه رؤية عميقة تتماشى مع الموجة الاشتراكية التحررية واعتمدت على التدريب والتثقيف، والأهم استطاعت أن تفرخ كوادر و أجيالاً يشار لهم بالبنان في عالم السياسة. 

وكشف المصدر عن أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مصر، وقعت بروتوكول تعاون مع ويليس تاورز واتسون، وهي شركة عالمية متخصصة في مجال الاستشارات والوساطة، لتقييم وتطوير مهارات القيادات الشبابية المنضوية تحت لوائها، لكن ذلك لا يمثل تطويراً للأداء السياسي، بل يسهم في المزيد من تعليب النخب الحزبية وتوظيفها للقيام بمهام معينة، ترتكز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية من دون أن يكون لها رؤية واضحة وقدرة على ممارسة العمل السياسي في الشارع المصري، فالتعامل بشكل أفقي مع شباب التنسيقية من نتائجه خسارة كوادر لها رصيد شعبي في الشارع.

الغريب أن التنسيقية تروج لانتهاجها مفهوماً جديداً في ممارسة السياسة، وفقاً لما يأتي على لسان نوابها في البرلمان دون توضيح معالم هذا المفهوم وآلياته، وأداؤهم غير مقنع لكثيرين، ممن يرون أن تحركاتهم تأتي مدعومة من جهات أمنية أشرفت على عملية تشكيل أعضائها.

عضو سابق بحزب المحافظين الليبرالى قال إن المشكلة الأبرز التي تلاحق التنسيقية ترتبط بالولاءات، مؤكداً أن المستقبل الحزبي والإصلاحات السياسية غامضيْن ومشاركة شباب من أحزاب المعارضة في التنسيقية عملية شكلية، فالأطراف المهيمنة عليها محسوبة على أحزاب الموالاة للحكومة، بالتالي تندرج المشاركة ضمن القوالب سابقة التجهيز، والتي ثبت فشلها عبر التاريخ الحزبي.

على الجانب المقابل أكد عضو بحزب إرادة جيل أن الهجوم الممنهج على أعضاء التنسيقية سببه فشل البعض في الانضمام إليها هؤلاء يتجاهلون أن التنسيقية كانت سبباً في تقديم الشباب أمام الدولة والرئيس السيسى بأفكارهم وأطروحاتهم، مشيراً إلى أنها قد تصبح كياناً سياسياً مؤثراً حال جرى تكوينها على أسس قانونية ودستورية لتنخرط في الحياة العامة مثل باقي الأحزاب.

تنفيذ أمر ملك الأردن بالإفراج عن المتهمين فى قضية الامير حمزة بعد دقائق من نشر التغريدة


شغل نصب عبر تغريدة ملكية
تنفيذ أمر ملك الأردن بالإفراج عن المتهمين فى قضية الامير حمزة بعد دقائق من نشر التغريدة

 استجابت محكمة أمن الدولة الأردنية بسرعة البرق الى تغريدة العاهل الأردني عبد الله الثاني التي نشرها اليوم الخميس 22 ابريل على حساب الديوان الملكى وجه فيها الى ما اسماه "اعادة النظر في آلية لعودة معتقلي قضية الفتنة إلى أهاليهم، بمناسبة شهر رمضان".
وأعلنت المحكمة بعد دقائق من نشر تغريدة الملك ، الإفراج عن 16 معتقلا، من أصل 18 في قضية ما يعرف بـ"الفتنة" والتي ارتبطت بالأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الأمير حمزة، ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله.
وتناقلت وسائل الإعلام بيان النائب العام للمحكمة القاضي العسكري العميد حازم المجالي، فى استجابة لطلب الملك، بعد دقائق من نشر تغريدة الملك، بإن الـ 16 موقوفا أفرج عنهم في هذا "الدور من أدوار التحقيق"، ولكن المتهمين الباقين باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، وهو أحد أفراد العائلة المالكة، "فلن يتم الإفراج عنهما ارتباطا باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما، ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم".
وجاءت تلك التطورات السريعة جدا بعد دقائق من نشر تغريدة على الحساب الرسمي للديوان على "تويتر"، بأن "الملك، في رد على مناشدة للصفح عن موقوفي قضية الفتنة: كأب وكأخ لكل الأردنيين، وبهذا الشهر الفضيل الذي نريد فيه جميعا أن نكون محاطين بعائلاتنا، أطلب من المعنيين النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت"

محكمة القضاء الإداري بالمنصورة تقضى اليوم الخميس 22 أبريل بوقف تنفيذ قرار محافظ الدقهلية منع صحفيين غاضب منهم من دخول ديوان المحافظة والمصالح الحكومية


الحكم فى قضية منع الصحفيين من دخول الدواوين والمصالح الحكومية..

محكمة القضاء الإداري بالمنصورة تقضى اليوم الخميس 22 أبريل بوقف تنفيذ قرار محافظ الدقهلية منع صحفيين غاضب منهم من دخول ديوان المحافظة والمصالح الحكومية


قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة اليوم الخميس 22 أبريل 2021 بوقف تنفيذ قرار محافظ الدقهلية السلبي بالامتناع عن إضافة الطاعن (الصحفي) لجروب “الواتس آب” المسمى الصحافة والإعلام والمنشئ من إدارة الإعلام بمحافظة الدقهلية والتابع لموقع “الواتس آب” وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بالذكر تمكينه من تغطية الأخبار والحصول على البيانات والمعلومات ودخول ديوان محافظة الدقهلية وحضور مؤتمراتها واللقاءات التنفيذية والاجتماعات العامة بها أسوة ببقية السادة الصحفيين.

وكان محامي المركز المصري بالمنصورة بصفته وكيلاً عن عدد 3 من الصحفيين بالدقهلية والثلاثة أعضاء بنقابة الصحفيين، قد أقام الدعاوي أرقام 3179 لسنة 42 ق، و3171 لسنة 42 ق، و3180 لسنة 42 ق، ضد المحافظ لمنعهم من دخول المصالح الحكومية وحضور المؤتمرات واللقاءات العامة، وكان قد تم تأجيلها إلى جلسة ٢٠ أبريل للنطق بالحكم، وصدر القرار اليوم.

وطالبت الدعاوى بإلغاء قرار محافظ الدقهلية بمنعهم من دخول مبنى المحافظة وحذفهم من جروب الواتس آب الخاص بالصحفيين والإعلاميين مما حرمهم من الحصول على المعلومات وأخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الصحف المختلفة حسب نصوص القانون .

حيث طعن علي القرار السلبي بالامتناع عن تمكين الطاعنين من تغطية الأخبار بنطاق المحافظة وعدم تمكينهم من التواصل والحصول على البيانات والمعلومات والأخبار من الجهات الحكومية المختلفة مثل ديوان محافظة الدقهلية والسادة وكلاء الوزراء ورؤساء المدن وكافة الوحدات والإدارات التابعة للمحافظة ومؤتمراتها واللقاءات التنفيذية، كما فرض مجموعة من القيود التي تعوق توفير المعلومات أو إتاحتها لهم.

وذلك تأسيساً علي أن الطاعنين صحفيين مقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين ويختصوا بتغطية الأخبار بنطاق المحافظة، و أن الدستور والقانون كفلا حرية الصحافة وحرية ممارسة الصحفي لعمله دون قيود أو مضايقات وجاء بالمادة 9 من القانون رقم 180 لسنة 2018 على أن “للصحفي أو الإعلامي حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التي لا يحظر القانون إفشاءها، وتلتزم الجهات الحكومية والجهات العامة الأخرى بإنشاء إدارة أو مكتب أو موقع إلكتروني للاتصال بالصحافة والإعلام لتمكين الصحفي أو الإعلامي من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار”، كما حظرت المادة/10 من القانون ذاته عرقلة أو منع الصحافيين من عملهم بنصها “يحظر فرض أي قيود تعوق توفير المعلومات أو إتاحتها، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، أو حقها في الحصول على المعلومات، وذلك كله دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن الوطن”.

كما أن المادة 12 من قانون الصحافة تمنح الصحافي الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة بنصها “للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك”.

كما أن المادة 11 من القانون ذاته أيضا تنص على أن “مع مراعاة أحكام المادتين (9، 10) من هذا القانون، للصحفي أو الإعلامي الحق في تلقي إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وأخبار، وذلك ما لم تكن هذه المعلومات أو البيانات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقا للقانون”.

وأكدت الدعاوى أن المحافظ المطعون ضده بصفته قد قام بمنع الطاعنين من أداء عملهم منذ بداية يونيو 2020 واستعمل سلطة وظيفته بالامتناع عن إصدار قراره بالتعامل مع الطاعنين بإعتبارهم صحافيين وصولاً لوقف أحكام قانون الصحافة المشار إليه وبخاصة المواد 9، 10 ، 11 ، 12 من القانون 180 لسنة 2018.

حيث قامت المحافظة بحذف أرقام هواتفهم والمستخدم والمملوك لهم من الجروب المسمى “الصحافة والإعلام “، والتابع لموقع الواتس آب، والمنشئ من قبل إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، للتواصل مع السادة الصحافين قاصداً بقراره حظر وتقيد الحصول على أية معلومات أو إتاحتها في الوقت الذي يمنح هذا الحق في الحصول على المعلومات والبيانات لبقية المؤسسات الصحافية الأخرى بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف وذلك بوقف تنفيذ أحكام نص المادة 10 من القانون السالف، كما امتنع عن إصدار قراره بتصحيح هذا الوضع.

وقررت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بوقف تنفيذ قرار محافظ الدقهلية السلبي بالامتناع عن إضافة الطاعن (الصحفي) لجروب “الواتس آب”.

جاء ذلك نفاذا للدستور المصري وقانون الصحافة الجديد رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨.

فيديو.. انطلاق أعمال القمة العالمية للمناخ التي دعا إليها الرئيس الأميركي جو بايدن بعد استبعاد مشاركة السيسى

رابط الفيديو عبر الفيسبوك

فيديو.. انطلاق أعمال القمة العالمية للمناخ التي دعا إليها الرئيس الأميركي جو بايدن بعد استبعاد مشاركة السيسى

الرئيس الأميركي دعا 40 زعيماً لقمة التغير المناخي بينهم 4 ممثلين عن منطقة الشرق الأوسط ورفض دعوة السيسى


انطلقت بعد ظهر اليوم الخميس 22 ابريل 2020 فى واشنطن أعمال القمة العالمية للمناخ التي دعا إليها الرئيس الأميركي جو بايدن 40 من قادة العالم لحضورها يومي 22 و23 أبريل 2021.

ومن بين المدعوين 4 ممثلين عن منطقة الشرق الأوسط، وهم: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خليفة بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورفض بايدن تماما دعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مما اعتبره المراقبون رسالة من بايدن الى السيسي للكف عن استبداده قبل أن يشرع فى اتخاذ اجراءات اكثر صرامة ضد طغيانة، كما تجاهل بايدن دعوة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ودعا بدلا منه رئيس الإمارات رغم انة لا يشارك أصلا منذ فترة في أي فعاليات محلية أو دولية؛ نظراً إلى ظروفه المرَضية.

وقال البيت الأبيض بان قمة القادة حول المناخ ستؤكد على الضرورة الملحة - والفوائد الاقتصادية - للعمل المناخي الأقوى. سيكون معلمًا رئيسيًا على الطريق إلى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP26) في نوفمبر في غلاسكو.

وفي السنوات الأخيرة ، شدد العلماء على الحاجة إلى الحد من ارتفاع درجة حرارة الكواكب إلى 1.5 درجة مئوية من أجل درء أسوأ آثار تغير المناخ. سيكون الهدف الرئيسي لكل من قمة القادة و COP26 هو تحفيز الجهود التي تجعل هدف 1.5 درجة في متناول اليد. ستسلط القمة الضوء أيضًا على أمثلة حول كيفية قيام الطموح المناخي المعزز بإيجاد وظائف جيدة الأجر ، وتعزيز التقنيات المبتكرة ، ومساعدة البلدان الضعيفة على التكيف مع تأثيرات المناخ.

وتشمل الموضوعات الرئيسية للقمة ما يلي:

تحفيز الجهود التي تبذلها الاقتصادات الكبرى في العالم للحد من الانبعاثات خلال هذا العقد الحرج للحفاظ على الحد من ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية في متناول اليد.

تعبئة تمويل القطاعين العام والخاص لدفع التحول إلى صافي الصفر ومساعدة البلدان الضعيفة على التعامل مع تأثيرات المناخ.

الفوائد الاقتصادية للعمل المناخي ، مع التركيز القوي على خلق فرص العمل ، وأهمية ضمان استفادة جميع المجتمعات والعمال من الانتقال إلى اقتصاد الطاقة النظيفة الجديد.

تحفيز التقنيات التحويلية التي يمكن أن تساعد في تقليل الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ ، مع خلق فرص اقتصادية جديدة هائلة وبناء صناعات المستقبل.

عرض الجهات الفاعلة دون الوطنية وغير الحكومية الملتزمة بالتعافي الأخضر ورؤية عادلة للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية ، وتعمل بشكل وثيق مع الحكومات الوطنية لتعزيز الطموح والقدرة على الصمود.

مناقشة فرص تعزيز القدرة على حماية الأرواح وسبل العيش من تأثيرات تغير المناخ ، والتصدي للتحديات الأمنية العالمية التي يفرضها تغير المناخ وتأثيره على الاستعداد ، ومعالجة دور الحلول القائمة على الطبيعة في تحقيق أهداف صافي الصفر بحلول عام 2050.

ودعا الرئيس بايدن القادة التالية أسمائهم للمشاركة في القمة:

رئيس الوزراء غاستون براون ، أنتيغوا وبربودا

الرئيس البرتو فرنانديز ، الأرجنتين

رئيس الوزراء سكوت موريسون ، أستراليا    

رئيسة الوزراء الشيخة حسينة ، بنغلاديش

رئيس وزراء بوتان لوتاي تشيرينغ

الرئيس جاير بولسونارو ، البرازيل    

جاستن ترودو ، رئيس وزراء كندا          

الرئيس سيباستيان بينيرا ، شيلي

الرئيس شي جين بينغ ، جمهورية الصين الشعبية    

الرئيس إيفان دوكي ماركيز ، كولومبيا    

الرئيس فيليكس تشيسكيدي ، جمهورية الكونغو الديمقراطية

رئيس الوزراء ميت فريدريكسن ، الدنمارك

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون        

الرئيس علي بونغو أونديمبا ، الغابون        

المستشارة أنجيلا ميركل ، ألمانيا

رئيس الوزراء ناريندرا مودي ، الهند    

جوكو ويدودو ، رئيس إندونيسيا      

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، إسرائيل

رئيس الوزراء ماريو دراجي ، إيطاليا    

رئيس الوزراء أندرو هولنس ، جامايكا

رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا ، اليابان  

رئيس كينيا أوهورو كينياتا      

الرئيس ديفيد كابوا ، جمهورية جزر مارشال

الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ، المكسيك  

رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن ، نيوزيلندا

رئيس نيجيريا محمد بخاري        

رئيسة الوزراء إرنا سولبرغ ، النرويج

الرئيس أندريه دودا ، بولندا  

مون جاي إن ، رئيس جمهورية كوريا    

الرئيس فلاديمير بوتين ، روسيا الاتحادية  

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، المملكة العربية السعودية

رئيس الوزراء لي هسين لونج ، سنغافورة

رئيسة جنوب إفريقيا ماتاميلا سيريل رامافوزا

رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ، إسبانيا

الرئيس رجب طيب أردوغان ، تركيا

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس الوزراء بوريس جونسون ، المملكة المتحدة

الرئيس نجوين فو ترونج ، فيتنام 

وكالة الأنباء السورية (سانا) تعلن اسماء المرشحين الكومبارس الخمسة أمام طاغية البلاد فى الانتخابات الرئاسية السورية

وكالة الأنباء السورية (سانا) تعلن اسماء المرشحين الكومبارس الخمسة أمام طاغية البلاد فى الانتخابات الرئاسية السورية 



أعلنت وكالة أنباء النظام السوري الرسمية (سانا)، اسماء الذين تقدموا بطلبات الترشح على منصب رئيس الجمهورية السورية الى المحكمة الدستورية السورية وعددهم ستة في الانتخابات المزمع عقدها يوم 26 مايو 2021 وهم:

1- عبد الله سلوم عبد الله، عضو مجلس شعب سابق.

2- محمد فراس ياسين رجوح، رجل أعمال.

3-  فاتن علي نهار، محامية وهي أول امرأة سورية تتقدم بطلب كهذا.

4- محمد موفق صوان.

5-  مهند نديم شعبان، مرشح سابق لانتخابات مجلس الشعب عن مدينة دمشق.

6-  بشار حافظ الأسد.

ويظهر من ترتيب قائمة أسماء الذين تقدموا بطلبات الترشح وضع الديكتاتور السوري نفسه فى قعر القفة ودفع الكومبارس الخمسة أمامة.

ولا يعنى اعلان اسمائهم على أنهم "مرشحين" قانونا، بل هم متقدمين بطلبات الترشح.

وبحسب دستور بشار الذي فرضة على الشعب السورى عام 2012، تستقبل المحكمة الدستورية طلبات الراغبين فى الترشح لمدة عشرة أيام، على أن يكون المرشح قد اقام في سوريا بشكل متواصل خلال الاعوام العشرة الماضية، ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح اي من المعارضين المقيمين في الخارج. ولقبول ترشيحه، يحتاج المرشح تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250، والذي يتمتع حزب البعث الحاكم للرئيس السورى بشار الأسد بأغلبية ساحقة فيه.

وكان رئيس مجلس الشعب السوري (البرلمان) حمودة صباغ قد اعلن امام المجلس، يوم الاحد الماضي 18 أبريل 2021، كما هو مبين عبر مقطع الفيديو المرفق، عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية لمدة عشرة أيام تبدأ من يوم 19 أبريل 2021.

ثم أعلن يوم أمس الأربعاء 21 أبريل 2021 عن تقدم خمسة مرشحين بالإضافة الى الرئيس بشار الأسد الذي جاء ترتيبه السادس فى قائمة الترشح فى الانتخابات الرئاسية.

وتسلم الأسد السلطة في تموز من عام 2000 بعد رحيل والده الرئيس حافظ الأسد، وذلك في "استفتاء" كان فيه المرشح الوحيد.

كذلك كان مرشحا وحيدا للمنصب عام 2007، وفي المرتين فاز بأكثر من 97 في المئة من الأصوات.

ووسط أزمة وحرب دامية في البلاد، ترشح الأسد للمرة الثالثة عام 2014، وكانت الانتخابات التعددية الأولى التي شهدتها سوريا منذ عقود.