الفصل الثالث.. يوم بلاغات نقابة الصحفيين ضد وزارة الداخلية دفاعا عن حرية الصحافة وسلامة الصحفيين قبل امتداد هيمنة السيسي إليها

الفصل الثالث..

يوم بلاغات نقابة الصحفيين ضد وزارة الداخلية دفاعا عن حرية الصحافة وسلامة الصحفيين قبل امتداد هيمنة السيسي إليها

كشفت الأيام الأخيرة من شهر أبريل والاولى من شهر مايو عام 2016, فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, حقيقة الوضع الموجودة فيه مصر, بعد أن قام خلالها مجلس نقابة الصحفيين الذي كان قائما وقتها برئاسة يحيى قلاش, بتقديم سلسلة بلاغات بلاغ للنائب العام ضد وزارة الداخلية منها بلاغ ضد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية حينها ومدير أمن القاهرة وقتها, بصفتهما, عن الاعتداءات والتجاوزات والاعتقالات التي تعرض لها حوالى 40 صحفيا قبلها بيوم أثناء تغطيتهم أحداث الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية, التي صاحبت الذكرى 34 لعيد تحرير سيناء, و حصار الشرطة نقابة الصحفيين, وهجوم البلطجية على نقابة الصحفيين واعتدائهم بالضرب على عدد من الصحفيين تحت سمع وبصر الشرطة التي وقفت تتفرج وامتنعت عن التدخل لانقاذ الصحفيين وضبط البلطجية, وتناولت بلاغات نقابة الصحفيين للنائب العام ثلاثة بلاغات, عن حصار نقابة الصحفيين, والاعتداء على الصحفيين, واقتحام نقابة الصحفيين, وتناول البلاغ الأول قيام وزارة الداخلية بتوقيف واحتجاز والقبض على عشرات الصحفيين والصحفيات, ومنعهم من الدخول أو الخروج من النقابة, يوم 25 أبريل 2016, وقد تم قيده تحت رقم 6253 لسنة 2016 بلاغات النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. وتناول البلاغ الثاني قيام وزارة الداخلية بفرض حصار أمني محكم حول مبنى نقابة الصحفيين, ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج في الوقت الذي قامت بالسماح لبعض أرباب السوابق والبلطجية باحتلال سلم النقابة ومحاولة اقتحام المبنى عنوة وتم قيده تحت رقم 6254 عرائض النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. وتناول البلاغ الثالث اقتحام الشرطة مبنى نقابة الصحفيين وحصارها في أول مايو 2016 للقبض علي صحفيين بداخلها وقيد تحت رقم 6380 عرائض النائب العام بتاريخ 4 مايو 2016. وحتى اليوم الجمعة 24 أبريل 2020, لا يعرف الناس والضحايا مصير هذه البلاغات ولكنهم بحكم تجربتهم مع الانظمة الشمولية تيقنوا بأن مصيرها كان الحفظ فى النهاية والا اين ذهبت, في حين تم بسرعة خارقة فاقت سرعة الصوت والضوء التحقيق فى بلاغ وزارة الداخلية ضد يحيى قلاش نقيب الصحفيين حينها, وجمال عبد الرحيم وكيل نقابة الصحفيين وقتها, وخالد البلشى رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين خلالها, بتهمة إيواء صحفيين هاربين, وصدر ضدهم لاحقا حكم بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات. وقد انتهت كل تلك المعارك الصحفية دفاعا عن الصحافة والصحفيين بعد ان هيمن على نقابة الصحفيين أنصار السيسي بقدرة قادر تحت دعاوى الوطنية فى انتخابات عجيبة وجميع الانتخابات التالية، قيل انها جاءت بارادة الصحفيين وحدهم ولا أحد سواهم وبالتالى عليهم الرضا ضاحكين فرحين مبتسمين بسيل القوانين الاستبدادية ضد الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام التي صدرت لاحقا بعد ذلك، ومنها قوانين الصحافة والإعلام، ومجلس تقويم الصحافة والاعلام، والانترنت، والحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لأصحاب الحظوة عند السيسى، والطوارئ، والإرهاب، وغيرها، ويكفي بأن بيانات نقابة الصحفيين خلال تلك الفترة دفاعا عن حرية الصحافة والصحفيين التي تكللت بصدور احكام بالسجن ضد ثلاثة من قيادات نقابة الصحفيين انتهت ولم تصدر بيانات مثلها طوال حوالى 4 سنوات واستبدل عنها ببيانات الشكر والثناء والتقدير لحامى الديار ونقابة الصحفيين، وعموما نشرت بعد قرار مجلس نقابة الصحفيين المصيري الذي كان قائما وقتها برئاسة يحيى قلاش, تقديم البلاغ الاول للنائب العام, ضد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية حينها ومدير أمن القاهرة وقتها, بصفتهما, على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ وأخيرا تحركت نقابة الصحفيين خطوة هامة للأمام, ضد تجاوزات وزارة الداخلية نحوها ونحو الصحفيين من أعضائها, بعد قيام الشرطة الاثنين 25 أبريل 2016, بإلقاء القبض على حوالى 40 صحفيا أثناء تغطيتهم أحداث الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية, التي صاحبت الذكرى 34 لعيد تحرير سيناء, ومحاولة مجموعات من البلطجية اقتحام نقابة الصحفيين, وقرر مجلس نقابة الصحفيين فى اجتماعه الطارئ بعد ظهر يوم الثلاثاء 26 أبريل 2016, تقديم بلاغ للنائب العام ضد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بصفتهما, وجاء البلاغ, بعد أن وجدت نقابة الصحفيين نفسها على المحك, وتعرضها للنقد الشديد بضعفها مما شجع وزارة الداخلية على التغول ضدها وضد اعضائها, وبرغم شروع النقابة لاحقا الى اصدار بيان احتجاج ضد وزارة الداخلية, وعقد مؤتمرا صحفيا يحضره الصحفيين الذين ألقت الشرطة القبض عليهم, إلا أن كل تلك الإجراءات, برغم ضجيجها, تعد خطوات هامشية بسيطة للأمام, ولابد من أن تتبعها إجراءات أخرى اشد قوة وفاعلية, حتى لا تظهر الإجراءات الهامشية كانها صدرت للاستهلاك المحلى والنقابى ليس الا, بعد سهام النقد الذى تعرضت لة النقابة من المواطنين قبل اعضاء النقابة, وهى اجراءات قد تنفع لكسب تصفيق البعض, ''لحظة من الوقت'', ولكنها لا تنفع فى معركة سياسية ضاروس ضد سلطة غاشمة للدفاع عن الحريات العامة وحرية الكتابة والصحافة والرائ والفكر, ''كل الوقت''. ]'

الفصل الثانى.. يوم بيان نقابة الصحفيين قبل امتداد هيمنة السيسي اليها

الفصل الثانى..

يوم بيان نقابة الصحفيين قبل امتداد هيمنة السيسي اليها

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 26 أبريل 2016، أصدر مجلس نقابة الصحفيين بيان دفاعا عن حرية الصحافة والصحفيين، قبل ان يهيمن عليها أنصار السيسي بقدرة قادر تحت دعاوى الوطنية فى انتخابات عجيبة وجميع الانتخابات التالية، قيل انها جاءت بارادة الصحفيين وحدهم ولا أحد سواهم وبالتالى عليهم الرضا ضاحكين فرحين مبتسمين بسيل القوانين الاستبدادية ضد الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام التي صدرت لاحقا بعد ذلك، ومنها قوانين الصحافة والإعلام، ومجلس تقويم الصحافة والاعلام، والانترنت، والحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لأصحاب الحظوة عند السيسى، والطوارئ، والإرهاب، وغيرها، ويكفي بأن بيانات نفابة الصحفيين خلال تلك الفترة دفاعا عن حرية الصحافة والصحفيين التي تكللت بصدور احكام بالسجن ضد ثلاثة من قيادات نقابة الصحفيين انتهت ولم تصدر بيانات مثلها طوال حوالى 4 سنوات واستبدل عنها ببيانات الشكر والثناء والتقدير لحامى الديار ونقابة الصحفيين، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فية بيان نقابة الصحفيين يومها دفاعا عن حرية الصحافة والصحفيين، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ أخطر ما كشف عنه بيان مجلس نقابة الصحفيين, الصادر اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2016، عقب اجتماعه الطارئ للرد على قيام وزارة داخلية الرئيس السيسى، أمس الاثنين 25 أبريل 2016، بإلقاء القبض على حوالى 40 صحفيا أثناء تغطيتهم أحداث الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، التي صاحبت الذكرى 34 لعيد تحرير سيناء، قيام مجموعات من البلطجية، تحت سمع وبصر الشرطة، بمحاولة اقتحام نقابة الصحفيين، فى مشاهد أعادت الى الأذهان الوقائع والممارسات الأمنية فى عهد نظام مبارك القمعي و دولته البوليسية، والحقيقة بأن مؤسس نظرية الاستعانة بالبلطجية ضد السياسيين، كان الزعيم النازي ''أدولف هتلر''، والذي استعان بالشواذ واحط المجرمين، تحت مسمى كتيبة العاصفة، ضد خصومه السياسيين، في طريق وصوله الى السلطة، ودهس عليهم بالنعال وذبح رئيسهم المدعو ''إرنست روهم''، بعد وصوله الى السلطة، واستعاض عنهم بشرطة ''الجستابو''، الاكثر اجراما و انضباطا والتزاما, بعد أن قام رئيسها تاجر الفراخ السابق المدعو ''هاينريش هيملر'' وزير داخلية الرايخ الألماني، بإنشائها لهتلر، وقام جهاز مباحث أمن الدولة خلال عهد الرئيس المخلوع مبارك، بإنشاء جيش العاصفة المصرى، من الشواذ واحط المجرمين، ضد خصوم مبارك السياسيين، بعد وصوله الى السلطة، حتى سقط مبارك، وجيش الشواذ واحط المجرمين، وجهاز مباحث امن الدولة، خلال ثورة 25 يناير2011، وجاء بيان مجلس نقابة الصحفيين الصادر اليوم الثلاثاء 26 ابريل 2016، وتناقلته وسائل الاعلام، على الوجة التالى: ''يُدين مجلس نقابة الصحفيين، بكل قوة، ما تعرض له مبنى النقابة يوم أمس (الإثنين 25 أبريل)، من محاولات محمومة لاقتحام المبنى من قبل بعض المتظاهرين المندسين والبلطجية، تحت سمع وبصر قوات الأمن التي تواجدت بكثافة وأحاطت بمبنى النقابة، دون أي تدخل منها لحماية المبنى، ومنع وقوع كارثة محققة كادت تحدث لو نجح هؤلاء المندسون في دخول المبنى، والاشتباك مع الصحفيين الموجودين فيه، ويلفت مجلس النقابة، برئاسة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، إلى أن تلك المحاولات تزامنت مع قيام قوات الأمن، طوال يوم أمس، بمنع عشرات الصحفيين من دخول نقابتهم، رغم إبرازهم لهويتهم الصحفية، في سابقة لم تحدث منذ سنوات، وتعيد إلى الأذهان الوقائع والممارسات الأمنية فى عهد نظام مبارك القمعي ودولته البوليسية، كما أن تلك الممارسات الأمنية سبقتها عمليات قبض وتوقيف واحتجاز لعشرات الصحفيين، ومداهمة منازل البعض الآخر، وإصدار قرارات ضبط وإحضار ضد صحفيين آخرين، وُيحذر مجلس نقابة الصحفيين السلطات المعنية بالدولة من أنه لن يقف مكتوف الأيدى إزاء تلك الممارسات المشينة، سواء من جانب قوات الأمن التي وقفت مكتوفة الأيدي أمام محاولات اقتحام مبنى النقابة والاعتداء على الصحفيين، أو من جانب قطعان البلطجية الذين تجمعوا وتحركوا بحرية مريبة، وبرعاية أمنية واضحة، أمام النقابة طوال اليوم، في مشهد أعاد إلى الأذهان ممارسات جهاز الأمن والحزب الوطني المنحل في الاستعانة بأرباب السوابق والخارجين عن القانون في مواجهة التظاهرات الشعبية والوطنية، في مظهر يسيء إلى صورة مصر وسمعتها، وشدد مجلس النقابة، فى الوقت نفسه، على أنه لم ولن يسمح أبداً لأي جماعة أو فصيل سياسي بأن يزج بالنقابة ويجرها إلى معركته الخاصة، وأكد المجلس في هذا الصدد، أن نقابة الصحفيين ستظل حصناً للحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير لكل أبناء الشعب المصري، لكنها تتحرك وفق رؤيتها الخاصة بها وبمصالح جميع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، وقرر مجلس النقابة التقدم ببلاغ عاجل إلى النائب العام ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بصفتيهما، موثقاً بشهادات الزملاء الذين تعرضوا لانتهاكات أثناء ممارستهم لعملهم، أو تم منعهم من دخول مبنى النقابة، أو كانوا موجودين داخل المبنى وتعرضوا لاعتداءات البلطجية، خصوصًا أن من ضمن المعتدى عليهم أعضاء من مجلس النقابة كانوا مكلفين بتشكيل -غرفة عمليات- لمتابعة الموقف الميداني للزملاء الصحفيين الذين كانوا يؤدون عملهم فى متابعة أحداث يوم أمس، كما قرر المجلس عقد مؤتمر صحفي، في الثانية عشرة من ظهر بعد غد (الخميس) 28 أبريل 2016، لعرض شهادات الزملاء الذين تم الاعتداء عليهم أو توقيفهم من قبل قوات الأمن أو البلطجية، ويعقب المؤتمر توجه مجلس النقابة والصحفيين المعتدى عليهم إلى مكتب النائب العام لتقديم البلاغ ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، وطالب مجلس النقابة بالإفراج العاجل عن باقي الصحفيين المحبوسين، والذين تم القبض عليهم أثناء ممارستهم لعملهم يوم أمس، ووقف قرارات الضبط والإحضار الصادرة بحق عدد من الزملاء، وقرر مجلس النقابة توقيع عقوبة -لفت النظر- لكل من عضوى النقابة: أحمد موسى وأحمد الخطيب، لتحريضهما عبر وسائل الإعلام على حبس زملائهم الصحفيين، بالمخالفة لقانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي، وتطالب النقابة جميع السلطات في الدولة بالاضطلاع بمسئوليتها تجاه حماية الصحفيين، ووقف الانتهاكات ضدهم''. ]''.

الفصل الأول.. يوم عملية القبض على 40 صحافيا فى عيد تحرير سيناء

الفصل الأول..

يوم عملية القبض على 40 صحافيا فى عيد تحرير سيناء

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 25 أبريل 2016، وقعت أحداث عملية القبض على 40 صحفيا فى عيد تحرير سيناء، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ اجتاحت مشاعر السخط والغضب جموع المصريين ضد حملات القمع التي تعرض لها اليوم الاثنين 25 أبريل 2016، عشرات الصحفيين، خلال تغطيتهم الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، التي صاحبت الذكرى 34 لعيد تحرير سيناء، وجاءت عملية إلقاء قوات الشرطة القبض على حوالى 40 صحفيا منهم أثناء تغطيتهم الأحداث، ضد نقابة الصحفيين نفسها، الى حين تغيير قياداتها، ولو في شكل انتخابات فيها، لرفضهم مساوئ السلطة و جنوحها نحو الشمولية، أكثر ما جاءت ضد الصحفيين أنفسهم، وجاءت إعادة إحياء حيل جهاز مباحث أمن الدولة المنحل ضدها وضد الصحفيين من أعضائها، وهجوم بلطجية على النقابة والصحفيين، و إلقاء الشرطة القبض بالجملة على عشرات الصحفيين، ليس بغرض إحالتهم للنيابة بتهم كيدية سيتم براءتهم لاحقا منها، بل بغرض منعهم من أداء عملهم فى تغطية الأحداث وحرمانهم من رصد أي تجاوزات شرطية ضد المحتجين، وإطلاق سراحهم فى نهاية اليوم بعد انتهاء المولد وخروجهم منه بلا حمص، بزعم أنها تحققت من شخصيتهم، وتأكدت انهم صحفيين كانوا يؤدون عملهم فى تغطية الأحداث، وكأنما هذا التأكيد جاء من خلال جلسة تحضير أرواح في وزارة الداخلية، وليس من خلال هوية الصحفيين التى تقضى بتركهم لحظة استيقافهم فور الاطلاع عليها، وهى حيلة ازالية كان جهاز مباحث أمن الدولة يتبعها مع صحفيى المعارضة صباح يوم كل انتخابات ومع مندوبى مرشحى المعارضة ويتركهم ليلا بعد طبخ واعلان نتيجة الانتخابات، كما جاءت محاولات مجموعات من البلطجية تحت بصر الشرطة افتعال المشاجرات مع العديد من الصحفيين امام نقابة الصحفيين ومحاولتهم اقتحام نقابة الصحفيين نفسها لاثارة الشغب بداخلها، بهدف اشغال الصحفيين عن اداء واجبهم المهنى فى التوجة لمتابعة الاحداث، موروث قمعى اشتهر بة جهاز مباحث امن الدولة المنحل وتفنن فى استخدامه ضد صحفيى ومرشحى المعارضة فى كل انتخابات، وقبلها قيام وزارة الداخلية بتقديم سيل من البلاغات من نوعية الاتهامات التى صارت محفوظة عن ظهر قلب مثل تكدير السلم العام، والتحريض على التظاهر، ونشر اخبار كاذبة، واهانة وزارة الداخلية, وغيرها من التهم التى تسير على منوالها، ضد العديد من الصحفيين، ومن بينهم وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بها، لتوصيل رسالة مفادها بانة حتى وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بها ليس بمنجاة من مخالب وزارة داخلية حكومة الرئيس السيسى، بغض النظر عن تنازل وزارة الداخلية لاحقا عن تلك البلاغات بعد ان ادت الدور المنوط منها ضد الصحفيين ونقابتهم، وبرغم خروج سيل من التصريحات عن بعض مسؤولي نقابة الصحفيين بانها تجمع صور ووثائق ومستندات عن تجاوزات وزارة الداخلية ضدها وضد الصحفيين من اعضائها خلال احداث اليوم 25 ابريل 2016، وما سبقها اذا امكن، الا ان مشاعر سخط وغضب المواطنين ليس بهدف اقامة معرض للصور والوثائق والمستندات فى بهو نقابة الصحفيين ترصد تجاوزات وزارة الداخلية ضدها وضد اعضائها، فى ظل عدم جدواها، بقدر ما تطلب سريان بلاغات النقابة والصحفيين ضد هذة التجاوزات وغيرها وتفعيلها على ارض الواقع لاستبيان وجود العدل ودولة القانون وليس الظلم ودولة الفرد. ]''.

استغفال إسرائيل الحكام الطغاة فى الدول العربية وإنتاجها ترسانة نووية واجبارهم بالتوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي لضمان عروشهم الاستبدادية على حساب سلامة شعوبهم و استثناء إسرائيل من التوقيع

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-56845891

قصة مغفلين الشرق الاوسط الطغاة..

استغفال إسرائيل الحكام الطغاة فى الدول العربية وإنتاجها ترسانة نووية واجبارهم بالتوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي لضمان عروشهم الاستبدادية على حساب سلامة شعوبهم و استثناء إسرائيل من التوقيع

 سقط صاروخ سوري مضاد للطائرات على بعد نحو 30 كيلو متراً من مفاعل ديمونا النووي الذي انطلق منه البرنامج النووي الإسرائيلي والذي مكنها من الحصول على عشرات الرؤوس النووية. فما هي قصة البرنامج النووي الإسرائيلي؟

رغم أن إسرائيل لم تعترف قط بامتلاكها أسلحة نووية، لكن قلة من الخبراء الدوليين يشككون في وجودها في القائمة العالمية للقوى النووية.

ويمكن القول إن قدرات إسرائيل النووية هي أكثر برامج أسلحة الدمار الشامل سرية في العالم.

ولم توقع إسرائيل أبداً على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وهي المعاهدة المصممة لمنع الانتشار العالمي للأسلحة النووية.

ونتيجة لذلك، فإن إسرائيل لا تخضع لعمليات التفتيش أو تواجه خطر فرض عقوبات عليها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.وظلت قدرات إسرائيل النووية موضوعاً لتقديرات استخباراتية غير دقيقة إلى حد بعيد منذ ستينيات القرن الماضي عندما بدأت تشغيل المفاعل النووي ديمونا في صحراء النقب.

وفي منتصف ثمانينيات القرن الماضي تم رفع السرية عنها عندما قدم الخبير السابق في المفاعل مردخاي فعنونو وصفاً وصوراً لرؤوس نووية إسرائيلية لصحيفة بريطانية.

وقد أدت الأدلة التي قدمها فعنونو إلى إعادة النظر في التقديرات السابقة لعدد الرؤوس النووية التي يُعتقد أن إسرائيل تمتلكها والتي قدرت في عام 2003 بما لا يقل عن 100 وربما 200 رأس نووي.

ولا يوجد دليل على أن إسرائيل قد أجرت تجربة نووية على الإطلاق، ولكن هناك تكهنات بأن الانفجار النووي المشتبه به في جنوب المحيط الهندي في عام 1979 كان تجربة مشتركة بين إسرائيل وجنوب إفريقيا، وقد فككت جنوب أفريقيا في مرحلة ما بعد نهاية الفصل العنصري برنامجها النووي.

الأصول

بعد وقت قصير من قيام دولة إسرائيل في عام 1948 بدأت تظهر اهتماماً بامتلاك أسلحة نووية بغرض الوصول إلى "الرادع النهائي" حسب رأي قادة إسرائيل.

وقد تم تشكيل هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية في عام 1952 حيث بدأت العمل عن كثب مع الجيش الإسرائيلي.

وبحلول عام 1953 بدأت عملية استخراج اليورانيوم الموجود في صحراء النقب وتم تطوير طريقة جديدة لإنتاج الماء الثقيل، مما وفر لإسرائيل قدرتها الخاصة على إنتاج بعض أهم العناصر الأساسية في هذا المجال.

ومن أجل تصميم المفاعل وبنائه، طلبت إسرائيل المساعدة من فرنسا وحصلت عليها.

ووفقا لموقع غلوبال سيكيوريتي ومقره واشنطن، فإن اتفاقا سرياً بين فرنسا وإسرائيل جرى بموجبه بناء مصنع ديمونا في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي.

وتم وصف مجمع ديمونا النووي على أنه مصنع للنسيج ومحطة زراعية ومنشأة لأبحاث المعادن حتى عام 1960 عندما صرح رئيس الوزراء آنذاك ديفيد بن غوريون أن المجمع مركز للأبحاث النووية تم بناؤه "لأغراض سلمية".

وكانت الولايات المتحدة قد أعربت عن قلقها عندما كشفت رحلات طائرات التجسس من طراز يو 2 عن بناء مفاعل ديمونا في عام 1958.

وزار مفتشون أمريكيون المفاعل خلال ستينيات القرن الماضي عدة مرات لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على صورة دقيقة للأنشطة التي كانت تجري هناك.

ويقول موقع غلوبال سيكيوريتي إن الإسرائيليين ذهبوا إلى أبعد من ذلك حيث قاموا بتركيب لوحات زائفة لغرف التحكم ووضع الطوب على المصاعد والممرات التي تصل إلى مناطق معينة من المنشأة.

وقال المفتشون حينئذ إنه لا يوجد بحث علمي واضح أو برنامج طاقة نووية مدني يبرر مثل هذا المفاعل الضخم، الذي يُنظر إليه على أنه دليل على برنامج القنبلة النووية الإسرائيلية. ولم يعثر المفتشون على أدلة تشير إلى "أنشطة متعلقة بالأسلحة".

وخلص تقرير لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في عام 1968 إلى أن إسرائيل بدأت في إنتاج أسلحة نووية. وجاء ذلك في أعقاب سنوات من التكهنات حول حجم الترسانة النووية الإسرائيلية.

قضية فعنونو

قدم مردخاي فعنونو، الذي عمل تقنياً في مجمع ديمونا، في عام 1986 لصحيفة صنداي تايمز البريطانية معلومات مفصلة عن برنامج إسرائيل النووي، الأمر الذي دفع المراقبين إلى تصنيف إسرائيل في خانة القوى النووية.

وقبل أن يتمكن من كشف المزيد لوسائل الإعلام، راح فعنونو ضحية "مصيدة العسل" الكلاسيكية.

فقد تم إغراؤه ليخرج من مخبئه في العاصمة البريطانية لندن من قبل عميلة سرية إسرائيلية أقنعته بأنها تريد مقابلته في العاصمة الإيطالية روما، وما إن وصل إلى هناك حتى خدره عملاء إسرائيليون آخرون وأعيد إلى إسرائيل حيث صدر الحكم بسجنه لمدة 18 عاما بعد محاكمته بتهمة الخيانة في محاكمة سرية.

وقال رئيس الوزراء والرئيس الإسرائيلي الراحل شمعون بيريز، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مهندس برنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي، خلال المحاكمة إن ما قام به فعنونو ألحق أضراراً جسيمة بأمن إسرائيل.

الغضب العربي

وقد أعربت دول أخرى في الشرق الأوسط عن قلقها العميق بشأن وجود برنامج أسلحة نووية إسرائيلي.

كما اتهمت بعض دول المنطقة حينئذ الولايات المتحدة باتباع معايير مزدوجة عبر تجاهل برامج الأسلحة الإسرائيلية مع الإصرار على أن الآخرين، لا سيما العراق سابقاً وإيران وسوريا، يشكلون تهديداً على السلام بسبب أسلحة الدمار الشامل التي يقال أنها تملكها.

وحث محمد البرادعي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية حينئذ، إسرائيل على التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وتسليم أسلحتها النووية من أجل تعزيز السلام في الشرق الأوسط.

وحذر من أن اعتقاد إسرائيل بأنها أكثر أمناً لأنها تمتلك مثل هذه الأسلحة أمر خاطئ حيث تشعر دول شرق أوسطية أخرى بالتهديد من وجود تلك الأسلحة بحوزة إسرائيل.

يوم مقتل الناشط الحقوقي السعودي عبد الله الحامد داخل السجن

يوم مقتل الناشط الحقوقي السعودي عبد الله الحامد داخل السجن

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الجمعة 24 أبريل 2020، لقى الناشط الحقوقي الاكاديمى السعودي عبد الله الحامد (69 عاما)، مصرعه في أحد السجون السعودية المعتقل فية منذ عام 2013 بتهمة "ازدراء نظام الحكم"، نتيجة الإهمال الصحي المتعمد ومماطلة السلطات السعودية في إجراء عملية القسطرة القلبية له لعدة شهور، ثم أهملته عدة ساعات بعد أن أصيب بجلطة دماغية ودخل في غيبوبة الى أن لقى مصرعة.

وعبد الله الحامد كان من أبرز المعتقلين السياسيين في السعودية، حيث اعتقل أكثر من مرة، ومنع من السفر لفترات طويلة، قبل أن يحاكم عام 2013 بالسجن 11 عاما، بعد أن أسس عام 2009 هو ومجموعة من الحقوقيين السعوديين جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) التي تتهم المنظمات الحقوقية السلطات السعودية بتعذيب واعتقال الآلاف من أعضائها لأسباب سياسية، وأصدرت محكمة سعودية في الرياض عام 2014 قرارا بحل الجمعية ومصادرة أموالها وإغلاق نشاطاتها بدعوى "عدم الحصول على ترخيص" بعد أن رفضت السلطات السعودية منحها ترخيص.

وانتج حزب التجمع الوطني السعودي المعارض (بالخارج)، فيلم ''المقاومة السلمية'' الذي يتناول أبرز أشكال المعارضة والمقاومة السلمية ضد الحكام الطغاة في الدول العربية، وخاصة فى السعودية التى يتناول الفيلم فساد و استبداد حكامها ويبين مساوئهم وتعاظم استبدادهم وجرائمهم ضد الناس، ودور الأكاديمي الراحل عبد الله الحامد فى مقاومة طغاة الحكم فى السعودية.

نظرية السيسي الجهنميه لإصلاح مساوئ العمل الحكومي يوم الخميس

نظرية السيسي الجهنميه لإصلاح مساوئ العمل الحكومي يوم الخميس

جاء قرار رئيس وزراء حكومة السيسى الرئاسية ترحيل إجازة عيد تحرير سيناء من يوم الاحد ٢٥ ابريل ٢٠٢١ الى يوم الخميس ٢٩ ابريل ٢٠٢١. مثلما جاءت قبله وسيأتي بعدة معظم اجازات العطلات الرسمية لعام ٢٠٢١ يوم الخميس. بغض النظر عن ايام الاسبوع الأصلية لتلك الإجازات. صورة من صور حكم الفرد. حيث يرى السيسى أن يوم الخميس من كل اسبوع تقل فيه نسبة العمل بالقطاع الحكومى ويزوغ فيه العديد من العمال والموظفين من العمل. وبدلا من علاج تلك الظاهرة إن صحت لإنعاش العمل العام وإصلاح مساوئ العمل الحكومي ودفع مسيرة التنمية المزعومة وانعاش الاقتصاد المتردي للحضيض ووقف مسيرة التضخم والبطالة والغلاء. وجد السيسى. كجنرال عسكرى اعتاد على فرض رأيه فى محيطه بالقوة. فرض فكرة جهنمية أينعت في تجاويف عقلة للتصدى لتلك الظاهرة. تمثلت فى ترحيل معظم أيام الإجازات الحكومية الرسمية على مدار السنة الى يوم الخميس. باستثناء إجازات العيدين الفطر والأضحى التي وجد السيسى انها مربوطة فى الدين الاسلامى بموعدها مع الشهور الهجرية ولا يمكن قيامة بتقسيمها على ايام الخميس على مدار شهر. مما أدى الى ترسيخ انطباع التسيب والانحلال فى القطاع الحكومي يوم الخميس من كل اسبوع بدلا من العمل على إصلاحه.

فى تسجيل فيديو مسرب.. محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية يسب أمريكا وروسيا والصين والعرب قبل ايام من اجراء الانتخابات البرلمانية الفلسطينية

فى تسجيل فيديو مسرب..

محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية يسب أمريكا وروسيا والصين والعرب قبل ايام من اجراء الانتخابات البرلمانية الفلسطينية

تناقل آلاف الناس، مساء أمس الخميس 22 أبريل 2021، تسجيل الفيديو المرفق، قالوا إنه مسرب و يظهر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، خلال اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح الاخير، الذي عقد يوم الاثنين الماضي 19 أبريل 2021، وهو يكيل الشتائم لدول عدة، منها أمريكا وروسيا والصين والعرب، الأمر الذي أثار ردود فعل متفاوتة، ودافع أعضاء في فتح عن محمود عباس بزعم أن الفيديو مفبرك.

وجاء هذا فى الوقت الذى أكدت فية بعض استطلاعات الرأي أن قائمة محمود عباس فى الانتخابات النيابية الفلسطينية المرتقبة التى تعد أول انتخابات برلمانية يجريها الفلسطينيون منذ 15 عاماً، المقررة إجراؤها يوم 22 مايو المقبل، لا تحتل المرتبة الأولى في نوايا التصويت وتقدم قوائم حماس وبعض الكتل السياسية.

وتأتي رغبة محمود عباس فى تأجيل الانتخابات الى حين حلول فرصة اخرى مواتية لقائمتة وسط معارضة معظم القوى السياسية الفلسطينية وتأكيدها أنها باطلة.

ويرى مراقبون أنّ الانتخابات البرلمانية الفلسطينية المرتقبة مهمة للغاية من أجل دعم أوسع للقضية الفلسطينية و لأي محادثات مستقبلية بشأن إقامة دولة فلسطينية مع إسرائيل، وهي المحادثات المجمدة منذ عام 2014.

وأجرى الفلسطينيون آخر انتخابات برلمانية في عام 2006، فازت فيها حركة حماس، ما ولّد صراعاً على السلطة بينها وبين فتح.