قصة مغفلين الشرق الاوسط الطغاة..استغفال إسرائيل الحكام الطغاة فى الدول العربية وإنتاجها ترسانة نووية واجبارهم بالتوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي لضمان عروشهم الاستبدادية على حساب سلامة شعوبهم و استثناء إسرائيل من التوقيع
سقط صاروخ سوري مضاد للطائرات على بعد نحو 30 كيلو متراً من مفاعل ديمونا النووي الذي انطلق منه البرنامج النووي الإسرائيلي والذي مكنها من الحصول على عشرات الرؤوس النووية. فما هي قصة البرنامج النووي الإسرائيلي؟
رغم أن إسرائيل لم تعترف قط بامتلاكها أسلحة نووية، لكن قلة من الخبراء الدوليين يشككون في وجودها في القائمة العالمية للقوى النووية.
ويمكن القول إن قدرات إسرائيل النووية هي أكثر برامج أسلحة الدمار الشامل سرية في العالم.
ولم توقع إسرائيل أبداً على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وهي المعاهدة المصممة لمنع الانتشار العالمي للأسلحة النووية.
ونتيجة لذلك، فإن إسرائيل لا تخضع لعمليات التفتيش أو تواجه خطر فرض عقوبات عليها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.وظلت قدرات إسرائيل النووية موضوعاً لتقديرات استخباراتية غير دقيقة إلى حد بعيد منذ ستينيات القرن الماضي عندما بدأت تشغيل المفاعل النووي ديمونا في صحراء النقب.
وفي منتصف ثمانينيات القرن الماضي تم رفع السرية عنها عندما قدم الخبير السابق في المفاعل مردخاي فعنونو وصفاً وصوراً لرؤوس نووية إسرائيلية لصحيفة بريطانية.
وقد أدت الأدلة التي قدمها فعنونو إلى إعادة النظر في التقديرات السابقة لعدد الرؤوس النووية التي يُعتقد أن إسرائيل تمتلكها والتي قدرت في عام 2003 بما لا يقل عن 100 وربما 200 رأس نووي.
ولا يوجد دليل على أن إسرائيل قد أجرت تجربة نووية على الإطلاق، ولكن هناك تكهنات بأن الانفجار النووي المشتبه به في جنوب المحيط الهندي في عام 1979 كان تجربة مشتركة بين إسرائيل وجنوب إفريقيا، وقد فككت جنوب أفريقيا في مرحلة ما بعد نهاية الفصل العنصري برنامجها النووي.
الأصول
بعد وقت قصير من قيام دولة إسرائيل في عام 1948 بدأت تظهر اهتماماً بامتلاك أسلحة نووية بغرض الوصول إلى "الرادع النهائي" حسب رأي قادة إسرائيل.
وقد تم تشكيل هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية في عام 1952 حيث بدأت العمل عن كثب مع الجيش الإسرائيلي.
وبحلول عام 1953 بدأت عملية استخراج اليورانيوم الموجود في صحراء النقب وتم تطوير طريقة جديدة لإنتاج الماء الثقيل، مما وفر لإسرائيل قدرتها الخاصة على إنتاج بعض أهم العناصر الأساسية في هذا المجال.
ومن أجل تصميم المفاعل وبنائه، طلبت إسرائيل المساعدة من فرنسا وحصلت عليها.
ووفقا لموقع غلوبال سيكيوريتي ومقره واشنطن، فإن اتفاقا سرياً بين فرنسا وإسرائيل جرى بموجبه بناء مصنع ديمونا في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي.
وتم وصف مجمع ديمونا النووي على أنه مصنع للنسيج ومحطة زراعية ومنشأة لأبحاث المعادن حتى عام 1960 عندما صرح رئيس الوزراء آنذاك ديفيد بن غوريون أن المجمع مركز للأبحاث النووية تم بناؤه "لأغراض سلمية".
وكانت الولايات المتحدة قد أعربت عن قلقها عندما كشفت رحلات طائرات التجسس من طراز يو 2 عن بناء مفاعل ديمونا في عام 1958.
وزار مفتشون أمريكيون المفاعل خلال ستينيات القرن الماضي عدة مرات لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على صورة دقيقة للأنشطة التي كانت تجري هناك.
ويقول موقع غلوبال سيكيوريتي إن الإسرائيليين ذهبوا إلى أبعد من ذلك حيث قاموا بتركيب لوحات زائفة لغرف التحكم ووضع الطوب على المصاعد والممرات التي تصل إلى مناطق معينة من المنشأة.
وقال المفتشون حينئذ إنه لا يوجد بحث علمي واضح أو برنامج طاقة نووية مدني يبرر مثل هذا المفاعل الضخم، الذي يُنظر إليه على أنه دليل على برنامج القنبلة النووية الإسرائيلية. ولم يعثر المفتشون على أدلة تشير إلى "أنشطة متعلقة بالأسلحة".
وخلص تقرير لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في عام 1968 إلى أن إسرائيل بدأت في إنتاج أسلحة نووية. وجاء ذلك في أعقاب سنوات من التكهنات حول حجم الترسانة النووية الإسرائيلية.
قضية فعنونو
قدم مردخاي فعنونو، الذي عمل تقنياً في مجمع ديمونا، في عام 1986 لصحيفة صنداي تايمز البريطانية معلومات مفصلة عن برنامج إسرائيل النووي، الأمر الذي دفع المراقبين إلى تصنيف إسرائيل في خانة القوى النووية.
وقبل أن يتمكن من كشف المزيد لوسائل الإعلام، راح فعنونو ضحية "مصيدة العسل" الكلاسيكية.
فقد تم إغراؤه ليخرج من مخبئه في العاصمة البريطانية لندن من قبل عميلة سرية إسرائيلية أقنعته بأنها تريد مقابلته في العاصمة الإيطالية روما، وما إن وصل إلى هناك حتى خدره عملاء إسرائيليون آخرون وأعيد إلى إسرائيل حيث صدر الحكم بسجنه لمدة 18 عاما بعد محاكمته بتهمة الخيانة في محاكمة سرية.
وقال رئيس الوزراء والرئيس الإسرائيلي الراحل شمعون بيريز، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مهندس برنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي، خلال المحاكمة إن ما قام به فعنونو ألحق أضراراً جسيمة بأمن إسرائيل.
الغضب العربي
وقد أعربت دول أخرى في الشرق الأوسط عن قلقها العميق بشأن وجود برنامج أسلحة نووية إسرائيلي.
كما اتهمت بعض دول المنطقة حينئذ الولايات المتحدة باتباع معايير مزدوجة عبر تجاهل برامج الأسلحة الإسرائيلية مع الإصرار على أن الآخرين، لا سيما العراق سابقاً وإيران وسوريا، يشكلون تهديداً على السلام بسبب أسلحة الدمار الشامل التي يقال أنها تملكها.
وحث محمد البرادعي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية حينئذ، إسرائيل على التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وتسليم أسلحتها النووية من أجل تعزيز السلام في الشرق الأوسط.
وحذر من أن اعتقاد إسرائيل بأنها أكثر أمناً لأنها تمتلك مثل هذه الأسلحة أمر خاطئ حيث تشعر دول شرق أوسطية أخرى بالتهديد من وجود تلك الأسلحة بحوزة إسرائيل.
