تجروء السيسي دون رهبة على ضم مؤسسة القضاء لسلطتة التنفيذية بعد أن منع الشعب ضم مرسى مؤسسة القضاء لسلطتة التنفيذية إذا كان يعنى سفالة استبدادية منحطة فإنه لا يعني ابدا بأن الشعب المصرى يكيل بمكيالين مكيال رفض فيه استبداد مرسى لانه دمه تقيل ومكيال خضع فيه الى استبداد السيسى لأنه ظريف ودمة خفيف وبتاع حركات وان بيادة الفاشية العسكرية احن على الشعب من جزمة الفاشية الدينية
فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 30 أبريل 2013، جاءت خدعة رئيس الجمهورية حينها لضم القضاء المصري للسلطة التنفيذية، بإعلانه عن ارتضاه بعقد مؤتمر العدالة للقضاة لإعداد مشروع قانون للسلطة القضائية، في دار القضاء، بعد عدم حضور قاض واحد، مؤتمر العدالة الذي عقده رئيس الجمهورية، يوم الثلاثاء 30 أبريل 2013، في دار القصر الجمهورى، نتيجة رفض القضاة انعقاده في أي مكان، في ظل وجود مشروع من رئيس الجمهورية واتباعه في المجلس النيابي لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بمراسيم جمهورية، بدلا من نظام استقلال القضاء المتبع بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة من خلال الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأحداث، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ برغم تراجع رئيس الجمهورية، تراجعا تكتيكيا بغرض المناورة، واعلانه فى -بيانه الثاني- الذي أصدره اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2013، بالرضوخ لمطالب القضاة بعقد اجتماعات ولجان مؤتمر العدالة، لإعداد مشروع قانون السلطة القضائية، فى دار القضاء العالي برئاسة رئيس محكمة النقض، وليس فى القصر الجمهورى برئاسة رئيس الجمهورية، كما كان قد اعلنة في -بيانه الأول- الذي أصدره يوم الأحد 28 أبريل 2013، عقب اجتماعه برؤساء الهيئات القضائية، بعدما لم يحضر قاض واحد الى مؤتمرة المزعوم للعدالة فى القصر الجمهورى، باستثناء شرذمة من قضاة حركة -قضاة من أجل مصر- التابعة لرئيس الجمهورية وجماعة الاخوان، الا ان التراجع جاء بعد فوات الاوان، كما جاء تراجع رئيس الجمهورية، مشروطا بطلب غريب لمحاولة خداع القضاة حتى فرض اتباعة الاذلاء فى المجلس النيابى القانون الجائر قوة واقتدارا، وهو وضع لافتة فى الشارع على باب مدخل مؤتمر العدالة عند انعقادة في مكانة بدار القضاء تشير بانة يعقد -تحت رعاية رئيس الجمهورية-، الا ان خديعة رئيس الجمهورية لم تجوز على القضاة، مع تواصل دسائس ومؤامرات أتباع رئيس الجمهورية في المجلس النيابي ضد القضاء، وفي ظل وجود مشروع من رئيس الجمهورية واتباعه في المجلس النيابي لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بمراسيم جمهورية، بدلا من نظام استقلال القضاء المتبع بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة من خلال الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء، ورفض القضاة انعقاد المؤتمر فى اى مكان، الى حين قيام الشعب المصري البطل برفع الغمة عن نفسة والوطن والقضاة والقضاء، واسقاط رئيس الجمهورية المنحرف مع اتباعه في المجلس النيابي عن مسار العدل واهداف الثورة. ]''.
